مقتطفات من مؤتمر “ايوفي” السنوي السادس عشر للهيئات الشرعية ٨ – ٩ أبريل ٢٠١٨ م – مملكة البحرين

الجلسة الأولى: عقبات وتحديات في الصناعة المالية الإسلامية:

خليفة ( الأمانة العامة ): تحديث لشهادة المدقق الشرعي المعتمد، وتقسيمها إلى قسمين، قسم خاص بالمستشارين الشرعيين وقسم خاص بالمدققين الشرعين

العثماني (الهيئة الشرعية للايوفي)

من المشاكل التي تواجه الصيرفة الإسلامية أنها تمشي بالتوازي مع الصيرفة التقليدية، ويرجع الأمر للاختيار، وكأن الأمر بالخيار والواقع أنه لا خيار بين الحلال والحرام، وحتى الآن ما زال الخيار مفتوحًا في كل البلاد الإسلامية للأسف.

العثماني: لا بد أن يتضح الفرق أمام كل المتعاملين أن البنوك التقليدية تتعامل في بيع النقود والديون، وأن البنوك الإسلامية تتعامل في المنتجات والأصول الحقيقة.

عبد المحسن الفارس (بنك الإنماء)

لا زالت الجهود محدودة مقارنة بالصيرفة الإسلامية حيث إن الصيرفة الإسلامية يمثل 2% من إجمالي الصيرفة العالمية.

أهم التحديات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة:-

• ضعف الإدارة.
• هناك حاجه للتكامل بين الهيئات الشرعية.
• الحاجة إلى توحيد تبني المعايير الشرعية على المستوى الإقليمي والدولي.
• المهنة تتطور بشكل سريع.
• الجوانب القانونية وإدارة المخاطر.
• عدم وجود نماذج مقبولة لإدارة المخاطر.

الصكوك:

• للأسف البنوك التقليدية هي الرائدة في إصدارات الصكوك.
• السوق متعطش جدًا للأوراق المالية الإسلامية.
• إجمالي الصكوك الآن ١٠ مليار دولار.
• تضافر الجهود للخروج بنماذج عامة وتصلح للتطبيق العملي.

عبد الإله بلعتيق (سيبافي)

البنوك الإسلامية تعمل في بيئة البنوك التقليدية لذلك تواجهها تحديات البنوك التقليدية بالإضافة إلى تحديات خصوصية البنوك الإسلامية لذلك هي تتعرض إلى تحديات تفوق الصيرفة التقليدية.

الكيلاني: أخشى أن تكون من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية أن الصناعة نفسها لا تعلم ما يواجهها من تحديات.

العثماني: ما هو السبب بعض الهيئات الشرعية تخالف ما جاء في المعايير!؟

فإن كان للبعض رأي آخر مبني على الأدلة والاجتهاد فنحن نرحب به.

الكيلاني: هل يقبل بنك البحرين المركزي مخاطر الحسابات الاستثمارية القائمة على المضاربة في البنوك؟

المجيب: خالد محمد (مصرف البحرين المركزي)

• عزفت البنوك الإسلامية عن صيغة المشاركة لصعوبتها في التطبيق وضعف الموارد البشرية.
• وانتشرت بديلًا عنها صيغة المرابحة لسهولة تطبيقها واستخدمنا عندنا في بنك البحرين عقد الوكالة للتعاملات بين البنوك ولكن يبقى الأسهل والأيسر في التطبيق هي صيغة المرابحة.
• وفيما يتعلق بالحسابات الاستثمارية والذي أقر في البحرين والعديد من الدول مثل ماليزيا والكويت وغيرها، فهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وممارسات، والأولى أن هذه الحسابات تتحمل الربح والخسارة.
• وفي البحرين هناك حالة واحدة خسر فيها المستثمرون جزءًا من أصل المبلغ وهناك حالات قليلة انخفض فيها الربح لأصحاب الحسابات الاستثمارية.
• بدأت الدول الغربية الآن في تحمل المودعين الخسائر.

الجلسة الثانية: العلَّة في الأموال الرِّبوية (بين القديم والحديث)

قراط: لا أستطيع أن ألخصه، فكما قال المعقب أن بحثه يذكرنا بتصنيفات ابن القيم فمن أراد الاطلاع معرفة كل ما يدور حول مسألة العلة في الأموال الربوية فليطلع على بحثه المتين.

الغامدي: وتحدث في كلمته عن خصائص النقود ، وهل النقود خلقية أو عرفية !؟

وكان ملخصها أن تحريم الربا في الذهب والفضة هل لكونهما ذهب أو فضة بنفسهما أم العلة هي الثمنية فيقاس عليها ما يتخذ عملة في أي زمان ومكان.

وذكر قاعدة : نظرية الإمام مالك في النقود: (لو أن الناس لو تعارفوا على جعل الجلود نقودًا يتعاملون بها لكان لها حكم الذهب والفضة).

– الحكمة الإحسانية من تحريم الربا (عندما سئل جعفر الصادق لم حرم الله الربا فقال: لئلا يتمانع الناس المعروف).

– الوظيفة المعيارية للنقود: هي أثمان وليست سلعة تباع وتشترى.

البتكوين: وكانت محاورها:-

• النقود الائتمانية.
• المتاجرة بالأرقام والمؤشرات ونقل فيها قرار المجمع الفقهي بتوصيفها من المقامرة بحتة حيث إنه بيع شئ خيالي لا يمكن وجوده.
• ثم ذكر الفرق بين النقود الائتمانية و المتاجرة بالمؤشرات.
• البتكوين هل هي بيع لعملة أم مقامرة بالمؤشر!؟
• هل من شرط النقود أن تصدر من بنك أو دولة!؟
• هل الغرض من البتكوين المضاربة بها للحصول على الربح أم الحصول على الوصول لوسيلة جديدة للتبادل!؟
• خلاصة حكم التعامل بالبتكوين باعتبار وضعها الحالي في عام ٢٠١٨م: أنها غير جائزة حيث اعتبرها تم قياسها على المؤشرات.

ثم ذكر في النهاية أن هذا لا ينافي استخدامها كأداة لشراء السلع النافعة المباحة الحقيقة بعيدًا عن الحكم على مسالة المضاربة.

خلاوي:

• الفلوس عند فقهاء الشافعية لا تقاس على النقود إنما تقاس على المحقرات
• نقلًا عن الغزالي في كتابه أساس القياس: (جعل المسألة لفظية وليست قياسية)
• خلاوي عن البتكوين:- يكتفي بسؤال استنكاري: ماذا أصنع عندما يقفل السيرڤر!؟
• ومن لديه مفتاح السيرڤر؟

الجلسة الثالثة: حوافز الأداء (مفهومها وتأصيلها وضوابطها)

• المقصود بحوافز الأداء في تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية.
• صور حوافز الأداء في تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية.
• التأصيل الفقهي لحوافز الأداء بحسب العقد المصاحب للحافز في تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية.
• الضوابط الشرعية لحوافز الأداء ومنها منع استخدام حافز الأداء حيلة على ممنوع شرعًا.
• وجه ربط حافز الأداء بمؤشر الفائدة لا بالأداء الفعلي في السوق.

تتلخص الجلسة الثالثة في التكييف الشرعي للحافز.

• تكييفه على أنه من الإجارة ؟ (ولكن الحافز مجهول، والأجرة لا بد أن تكون معلومة وهو مخالف لعقد الإجارة).
• تكييفه على أنه جزء من ربح الصندوق: (لم أستطع استنتاج الرأي).
• تكييفه على أنه جعالة: واشترط الفقهاء أن يكون الجعل معلومًا إلا لو كان الجعل مشروطًا بتحصيل الدين مثلًا.
• تكييفه على أنه هبة مشروطة: واختار هذا التكييف حيث إن عقد الهبة جاز فيه الجهالة.

الجلسة الرابعة : حوارية بعنوان الهيئة الشرعية المركزية (أهميتها ومسئوليتها).

وجاءت بها تجربة الإمارات ثم بعدها تجربة المغرب

الروكي :-

• فكرة المصرفية الإسلامية في المغرب بدأت من الثمانينات ولكن السلطة لم تأذن بخروج الفكرة إلا مكتملة الدراسة لأن المغرب إذا أراد أن يخرج بشيء يخرج به في أفضل صوره ولكنها جاءت متأخرة.
• ثم سميت البنوك التشاركية.
• إصدار قرار ملكي لإنشاء البنوك التشاركية وإنشاء لجنة شرعية للمالية التشاركية لمراقبة موافقة الأعمال وفقًا لأحكام الشريعة.
• وهذه اللجنة الشرعية للمالية التشاركية هي لجنة مركزية إلزامية.
• المغرب بها: خمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ.
• تتضمن اللجنة ١٠ من كبار علماء المغرب لكي تضبط عمل البنوك التشاركية في المغرب وقراراتهم ملزمة لها، وما خلاف هؤلاء العلماء فهم مستشارون فقط.

– تجربة البحرين:

• تصدر هيئة (الايوفي) المعايير ويلزم مصرف البحرين المركزي كل المؤسسات المالية المصرفية بتطبيق المعايير في وقتها؛ لذلك الحاجة لمركز شرعي مركزي لسد فراغ اخر ولهو ليس في الالتزام بالمعايير الشرعية إنما لسد نقص التشريع القانوني البحريني.
• التشريع القانوني في البحرين لم يواكب التطور في المصرفية الإسلامية في البحرين.
• التحرك لوضع حل سريع وهو إنشاء المجلس الشرعي المركزي في البحرين، والذي أشار إلى مجموعة من القضايا التي لا توجد في المؤسسات المالية المثيلة في الدول الأخرى.
• اختصاصات المجلس:
• المنتجات المالية الإسلامية.
• الصكوك.
• تطوير الخدمات المالية الإسلامية.
• القواعد واللوائح التي يقترحها المصرف بشأن الخدمات المالية الإسلامية.
• المسائل المحالة إليه من المحاكم المحلية من القضايا الخاصة بالمالية الإسلامية.

تجربة السودان مع القانون:

أعطى القانون الفتاوى وقرارات الهيئة العليا القوة في إلزام البنوك الإسلامية للأخذ بقراراتها.

الجانب القضائي في التجربة المغربية:

تحال كل القضايا ابتداءً إلى اللجنة المركزية.

ثم إن المحاكم عندنا إلى الآن محاكم مستقلة، ونحاول ألا يقع تعارض، ونريح القضاة من أن تعرض عليهم مثل هذه القضايا المتخصصة في المالية التشاركية.

الجانب القضائي الإمارات:

الفتوى ليست ملزمة للقاضي فاذا رُفعت القضية إلى القضاء فلا علاقة للفتوى بها.

الجلسة الخامسة: صكوك الشريحة الأولى من رأس المال وفق معايير بازل.

الكيلاني:

– نتحدث اليوم عن نازلة بسبب معايير بازل ٣ وابتي تفرض علينا من فوق، وليس لنا من الحرية في الخروج عنها.

معيار “بازل” قسَّم رأس المال إلى قسمين:

• رأس المال الأصلي.
• رأس المال الإضافي.

معايير صكوك الشق الأول وفق بازل 3

• أن تكون مستمرة، غير محددة المدة.
• أن تكون لها القدرة على امتصاص خسائر البنك.
• أن يكون للبنك المصدر الحق في إلغاء دفع الأرباح في التواريخ المحددة.
• أن الأرباح التي لا تدفع أو لا توزع ليست تراكمية.
• أن لا تكون مضمونة وغير مغطاة بكفالة من البنك.
• من حق البنك أن يشطب الصكوك كليا أو جزئيا أو تحويلها إلى أسهم عادية.

التعقيب

 أبو غدة:

• تعليقه على بحث القرى: أنه فصل التوصيف عن التكييف.
• تعليقه على بحث الكيلاني: أنه بحث عميق، وهذا ليس غريبًا عنه، فإن أول ما طُبقت الصكوك طُبقت ببنك أبو ظبي.
• العمل بالضعيف والمرجوح خير من الوقوع في الممنوعات.

نظام يعقوبي:

• معيار بازل أكثر شريعة من بلادنا.
• من المسئول عن قرار الشطب؟ ومتى يتخذ هذا القرار؟ ومتى يجوز؟ ومتى لا يجوز الشطب

الكيلاني:

• عندنا وهم من عدم قبول المودعين للمخاطرة، وهذا الوهم تصدر إلينا من البنوك التقليدية.
• يختلف حملة هذه الصكوك عن المساهمين؛ حيث إنهم:
• المودعين وحملة الصكوك هما طرفان، كلاهما يجلبان المال ويتوقعان الربح.
• في وديعة المضاربة: يكون المودع هو رب المال، والبنك المودع لديه (المساهمين) هو المضارب.
• في صكوك المضاربة: يكون حامل الصكوك هو رب المال، والجهة المتمولة (المساهمين) هي المضارب.

الجلسة السادسة:-  صكوك الجمع بين المضاربة والمرابحة (والتورق)

وكان أبرز محاورها:

• حكم الجمع بين المضاربة والمداينة بوجه عام
• حكم الجمع بين المضاربة والمرابحة بغرض تضمين المضارب رأس المال المضاربة وربحها بجعل ربح المرابحة مساويًا لرأس مال المضاربة وربح الصكوك.
• هل يختلف الحكم أن اقتصر ربح المرابحة على أن يكون مساويًا لرأس مال المضاربة دون الربح أو إن اقتصر على أكثر رأس مال المضاربة؟
• ضوابط نفي الحيلة على تضمين المضارب في الجمع بين المضاربة والمرابحة في الصكوك.
• هل يجوز استخدام هذه الصيغة، إن كان من المتعذر تقويم موجودات المضاربة؟
• هل يمكن الاستعاضة عن المضاربة بصيغة أخرى مع المرابحة؛ يمكن بها تحقيق شرط تداول الصكوك دون التقيد بضوابط تداول الدين النقدي؟

الجلسة السابعة : الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك

كانت مليئة بالمعلومات، والتي لا أستطيع أن اختزلها في التلخيص ولكن أحيل القارئ إلى الأبحاث المقدمة فيها، وهي ورقة بحثية للدكتور عبد الباري مشعل، وورقة بحثية للدكتور سعيد بهراوة حفظهما الله، ولكن في النهاية أقول: إنه كان للصكوك الحظ الأوفر في هذا المؤتمر.

وكما قال الدكتور ميرة سابقًا إنها السفير الصالح للمالية الإسلامية … فالآن جاء وقت استقبال هذا السفير بحفاوة وترحيب لأنه أثبت جدارته.