تسببت العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا، والتي كانت لها تبعات سلبية على بعض الدول النامية والأسواق الناشئة، في تسارع بعض الدول نحو استخدام العملات الوطنية والمقايضة بديلًا عن الدولار، فمنذ بدء العملية العسكرية على روسيا وتعاني بعض الاقتصادات بسبب الدولار، ومنهم: مصر، وروسيا، ولبنان، وبعض الأسواق الأخرى؛ نتيجة زيادة معدلات التضخم والتأثر بقرارات الفيدرالي الأمريكي السلبية على البنوك المركزية للدول بسبب هيمنة الدولار، والاعتماد عليه في التجارة العالمية.
ولكن هناك بعض الأسئلة الملحة التي تطرح نفسها في ظل الظروف الراهنة، مثل:
ما الدول والاقتصادات التي يمكنها الاستغناء عن الدولار؟
وهل سيكون بشكل كُلي أم جزئي؟
ما النسب في الاحتياج إلى الدولرة لكل دولة؟
كيف سرَّعت الحرب الروسية الأوكرانية من رغبة الدول في تقليل الاعتماد أو الاستغناء عن الدولار؟
هذا ما سيجيب عنه “رواق” للأبحاث في السطور التالية.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد تصاعدت خلال السنوات الأخيرة المطالب باستخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين الدول، وهي المطالب التي ارتبطت بالسياق الراهن للاقتصاد العالمي؛ إذ تشير تقديرات التجارة العالمية إلى هيمنة الدولار الأمريكي على نحو واسع على حركة هذه التجارة؛ حيث يتم استخدامه فيما لا يقل عن أربعة أضعاف التجارة الخارجية الأمريكية.
وكشف متخصصون ومراقبون عن أن الدولة الروسية تحاول الابتعاد بشكل تدريجي عن استخدام العملة الأمريكية كوسيلة لعزل نفسها عن آثار العقوبات التي يمكن أن تستهدف كل الشركات التي تستخدم الدولار.
وبيَّن الخبراء أن هناك “ناديا متناميًا” من اللاعبين “الأقوياء جدًّا” الذين يريدون مواجهة هيمنة الدولار، مؤكدين في الوقت ذاته أن لدى الصين، وروسيا، وإيران، ومصر، وبعض الدول حافزًا قويًّا للتخلص من هيمنة الدولار.
روسيا ومصر “أنموذجًا”:
في هذا الصدد، يقول رامي القليوبي، الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو: إنه بالنظر للخريطة؛ فإن روسيا ومصر تقعان على خطي عرض مختلفين، ما يعني أن الظروف المناخية بالبلدين مختلفة، لافتًا أن التجارة العالمية مبنية بالدرجة الأولى على الاختلاف، وسعي كل دولة للحصول على منتجات الدول الأخرى؛ الأمر الذي يعزز التبادل التجاري على مستوى الزراعة مثلًا بين مصر وروسيا، ونرى أن حركة الملاحة البحرية بين البلدين زادت حسب القرارات الأخيرة.
بينما يقول الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، أن ما يحدث الآن حول العالم، هو عملية إيجاد أقطاب جديدة، والحرب الغربية للحفاظ على هيمنتها على الأسواق العالمية، الزراعية والتجارية، وموضوع الطاقة؛ لذلك نرى هناك محاولة خروج من تحت عباءة الدولار والهيمنة الغربية الاقتصادية (روسيا اليوم).
ما دوافع استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية؟
خلال السنوات الأخيرة ووفق خبراء، فقد تصاعدت المطالب الدولية باستخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين الدول، وهي المطالب التي ارتبطت بالسياق الراهن للاقتصاد العالمي؛ إذ تشير تقديرات التجارة العالمية إلى هيمنة الدولار الأمريكي على نحو واسع على حركة هذه التجارة؛ حيث يتم استخدامه فيما لا يقل عن أربعة أضعاف التجارة الخارجية الأمريكية.
وبالنسبة إلى معظم الدول النامية أو الصاعدة، فإن الدولار يهيمن على نحو 90% من إجمالي تجارتها مع العالم الخارجي، ولكن عقب الانهيار المالي لعام 2008، كافحت العديد من البلدان للوصول إلى الدولار الأمريكي لإنقاذ عملتها الوطنية. (انترريوجونال).
حيث شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبضته على العملة الاحتياطية العالمية، ومِن ثَمَّ، أفضى نقص السيولة الناتج عن ذلك إلى صعوبة الوصول إلى العديد من العملات؛ ما أدى إلى انخفاض قيمتها مقابل الدولار، وبحثًا عن حلول، اقترحت العديد من الدول إزالة الدولار عن التجارة، وإجراء تجارة ثنائية بالعملات الوطنية.
ومع زيادة استخدام واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية، أصبحت العديد من الدول أكثر رغبة في استخدام العملات الوطنية، وأنظمة الدفع الدولية بخلاف النظام الدولي “سويفت” الذي يتأثر بشدة بقرارات الولايات المتحدة، حيث قد نما بالفعل دور العملات الوطنية مؤخرًا عقب أكبر عقوبات أمريكية على الإطلاق بقيادة الولايات المتحدة على روسيا بعد أن شنت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا (انترريوجونال).
مؤشرات تصاعد العملات الوطنية في التجارة بين الدول:
– اتجهت دولتا الصين وروسيا إلى التخلي عن الدولار عالميًّا؛ إذ تقود الصين وروسيا والهند جهودًا كثيفة لإجراء تجارة بالعملات الوطنية؛ خاصة بعد سقوط روسيا تحت وطأة العقوبات الغربية في عام 2014، ولتمكين مثل هذه العملية، أنشأت روسيا والصين آليتي دفع خاصتين بهما بدلًا من نظام “سويفت العالمي”، وهما: “نظام تحويل الرسائل المالي” (SPFS)و”نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك (CIPS)لإجراء عمليات ثنائية ومتعددة الأطراف.
– تعتزم الهند تدويل الروبية، وبالتالي فمن المتوقع أن يعزز القرار الجديد للهند بشأن التجارة بالعملة المحلية، التجارة عبر ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، حيث إن تدويل الروبية يمكن أن يؤدي إلى هيكل مالي متعدد الأقطاب تم تصوره من قبل مجموعة “البريكس”؛ إذ تتمتع دول آسيا الوسطى وجنوب القوقاز بصلات قوية بالأنظمة الروسية، ومِن ثَمَّ يسمح استخدام الروبية في المبادلات التجارية مع هذه الدول بخدمة المصالح الاقتصادية الهندية.
– توجه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز دور العملات المحلية، إذ تسعى تركيا إلى توسيع روابطها التجارية بالعملات الوطنية في المنطقة وخارجها، كما وقَّعت تركيا، في يناير 2022، صفقة تبادل عملات بنحو 5 مليارات دولار مع دولة الإمارات لمدة ثلاث سنوات، ووقعت اتفاقية مماثلة مع قطر، في مايو 2022، بقيمة 15 مليار دولار.
– اهتمام إيران باستخدام العملات المحلية في المبادلات؛ إذ أجرت إيران تجارة بالعملات الوطنية مع لبنان وسوريا والعراق، وتسعى إلى مزيد من التجارة مع تركيا التي كانت مترددة في تنمية تجارتها بالعملات الوطنية بسبب العقوبات المفروضة على إيران، كما اتفقتا طهران وموسكو على إزالة الحواجز التجارية لزيادة التجارة إلى ما يعادل 10 مليارات دولار سنويًّا؛ وذلك من خلال اتخاذ خطوات لكسر هيمنة الدولار على العلاقات النقدية والمصرفية والتجارة بالعملة الوطنية، كما وقعت الدولتان مذكرة تفاهم، في يوليو 2022، لاستخدام عملتَيهما الوطنيتين في المعاملات التجارية الصغيرة.
وفي ذات السياق، اتفق العديد من الخبراء الدوليين مع صندوق النقد الدولي، ويجادلون أيضًا بأن التطرف الذي ذهبت إليه واشنطن في محاولة لمعاقبة روسيا، قد جعل الدول الأخرى تدرك أهمية تجاوز أي اعتماد على الدولار الأمريكي وعلى أي نظام مالي مدعوم من الولايات المتحدة، كما أن التجزئة على مستوى أصغر أمر ممكن بالتأكيد؛ حيث يُشاهد في الفترة الأخيرة قيام بعض البلدان بإعادة التفاوض بشأن العملة التي تتقاضى بها مقابل التجارة.
ومن المتوقع أن يكون للتداول بالعملات الوطنية دورًا في تخفيف القلق بشأن استخدام الدولار في التجارة؛ ما يساعد الدول على استيراد المواد الخام والطاقة بأسعار معقولة لأنشطتها التصنيعية، ومع ذلك فإن هناك العديد من القيود التي يجب الانتباه إليها (انترريوجونال).
أهم أسباب التبادل التجاري بالعملات الوطنية:
– إن تقنين الاعتماد على الدولار في المعاملات الدولية، يدفع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي قيمة السلع والخدمات بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وهو ما يدفع الدول نحو البحث عن بديل؛ فمؤخرًا ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، لأعلى مستوى في أكثر من 20 عامًا، وهو ما يزيد الضغوط على الدول التي تعاني من تراجع اقتصاداتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومخاوف ارتفاع معدلات التضخم، كما أن انهيار العملات يعتبر حدثًا سلبيًّا؛ لأنه يجعل الواردات أكثر كلفة، بجانب التسبب في تدهور مستوى معيشة الأفراد، وزيادة كلفة التجارة.
– كما أن تعزيز ميزان المدفوعات للدول، يخلق حركة التجارة بالعملة الوطنية إمكانات لتطوير التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية؛ لأن الدولار الأمريكي يصبح عملة غير آمنة في ضوء سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما أن التوسع في استخدام العملات الوطنية في التجارة، سيسهم في نمو القدرة على التنبؤ في الاقتصاد العالمي، وتعزيز ميزان مدفوعات للدول (انترريوجونال).
– كذلك، أنها بمثابة الرد على سياسات العقوبات الغربية، والتي تعمل على سياسة استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية في الفترة الأخيرة عن الأزمات القائمة في النظام الدولي التي عكست طريقة تفاعل غربية متشددة من خلال التوسع في فرض العقوبات على الدول الأخرى، مثل: إيران، وروسيا؛ لذلك شكَّل استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري إحدى أدوات التحايل على العقوبات الغربية وتخفيف تأثيراتها السلبية.
ووفق محللين واقتصاديين، فإن التحرك نحو نزع الدولرة من التجارة العالمية يعد في مرحلته الأولى، وربما تكون الأزمة الروسية الأوكرانية قد سرَّعت في التحرك المتزايد نحو التجارة بالعملات الوطنية لتجنب تسليح الدولار والعقوبات الأمريكية.
وقال المحللون: “بوجه عام يبقى أن نرى إذا ما كان سيجري إنشاء آليات دولية لإضفاء الطابع الرسمي على مثل هذه الخطوات ومناقشة تقديم الضمانات التي يمكن أن تحمي مثل هذا النظام التجاري من أنواع مختلفة من الصدمات، مثل عدم الاستقرار المحلي، والصراعات الدولية؛ متوقعين أن تظل إيران وتركيا القوى البارزة الرئيسية التي تدعم هذه الفكرة، كما من الممكن أن تعوق عمليات إعادة الاصطفاف مثل هذه الجهود أو تبطئ تقدمها؛ في حال اقتربت بعض البلدان إلى الغرب مرة أخرى” (انترريوجونال).
ما تبعات إطلاق روسيا والصين وإيران عملات رقمية؟
في الحقيقة لم تستطع وزارة الخزانة الأميركية إخفاء حالة القلق والتوتر الكبيرين من توجه روسيا والصين وإيران نحو إنشاء عملات رقمية لبنوكها المركزية للعمل خارج الدولار؛ فقد اعترف مايكل غرينوالد أن هذا التوجه يشكل مصدر قلق للولايات المتحدة؛ بخاصة أن دولًا أخرى قررت أن تحذو حذو تلك البلدان، قائلًا: إن “ذلك سيكون مقلقًا”.
ويرى وضاح ألطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد “تشارترد للأوراق المالية والاستثمار”، أن “موضوع إطلاق الدول لعملات رقمية قد لا يتفق مع هيمنة الدولار الأميركي، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، أي: أن يتأثر الدولار بمجرد إصدار تلك الدول للعملات الرقمية، لافتًا أن القضية أعمق من ذلك، حيث إن 60% من الاحتياطات العالمية الأجنبية مقومة بالدولار الأميركي، معلنًا في الوقت ذاته أن الدولار يشكل كناتج محلي في الإجمالي العالمي، نحو 20%، بحسب إحصائيات أصدرها الفيدرالي الأميركي مؤخرًا (اندبندت).
كيف ستغير العملات الرقمية شكل الاقتصاد العالمي؟
لا شك أن سياسة الدولرة شكلت أولوية بالنسبة إلى روسيا والصين، عندما بدأت الدولتان في توسيع التعاون الاقتصادي بينهما، وبعد انفصال موسكو عن الغرب بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم، وبالتالي فقد أصبح استبدال الدولار في التسويات التجارية ضرورة لتجنب العقوبات الأميركية ضد روسيا.
وأوضح ديمتري دولجين، كبير الاقتصاديين لشؤون روسيا في بنك “آي أن جي”: أن أي معاملة تحويل تتم في العالم تتضمن دولارات أمريكية، يجري في وقت ما تصفية معاملاتها من خلال بنك أمريكي، وهذا يعني أن حكومة الولايات المتحدة يمكنها إخبار ذلك البنك بتجميد معاملات معينة.
وقال تشانغ شين، وهو زميل باحث في مركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين للمعلمين في شنغهاي، لمجلة “نيكاي آسيا” في أغسطس الماضي، إنه “في الآونة الأخيرة بدأت الدولة الصينية والكيانات الاقتصادية الكبرى تشعر بأنه قد ينتهي بها الأمر في وضع مشابه لنظرائها الروس كونهم هدفاً للعقوبات، وربما يتم استبعادها من نظام سويفت (اندبندت).
وقد وقعتا روسيا والصين صفقة تبادل عملات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 150 مليار يوان (24.5 مليار دولار) حيث مكَّنت تلك الاتفاقية كل دولة من الوصول إلى عملة الطرف الآخر دون الحاجة إلى شرائها من سوق الصرف الأجنبي، وتم تمديد الصفقة لثلاث سنوات جديدة في عام 2017.
وخلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في يونيو عام 2019، أبرمت موسكو وبكين صفقة لاستبدال الدولار بالعملات الوطنية للتسويات الدولية بينهما، كما دعا الجانبان إلى تطوير آليات دفع بديلة لشبكة “سويفت” التي تهيمن عليها الولايات المتحدة لإجراء التجارة باستخدام الروبل واليوان (اندبندت).
بدوره، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن الدولار كان له تأثير سلبي على معظم الاقتصادات والأسواق الناشئة حول العالم؛ نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي في ظل حالة التوتر الدولي والحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا أن الدولار يهيمن على نحو 80% من إجمالي التجارة العالمية.
وأضاف “النحاس” في تصريحات لمركز “رواق” للأبحاث: إن معظم دول العالم على مقربة حاليًا من تقليص سطوة الدولار وعلى رأس تلك الدول الاقتصادات الكبرى، مثل: الصين، وروسيا، وبعض الدول الخليجية، كما دخلت مصر على خط التبادل التجاري من خلال العملات الوطنية مع دولتا الصين وروسيا.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات ستحد بشكل كبير من أهمية الدولار، ولكن بعض الدول بحاجة ضرورية لأن تكون متقاربة في حجم التبادل التجاري، بمعني أن يواكب الصادر والوارد بين البلدان التي وقعت اتفاقات تبادل بالعملات الوطنية.
رجح الخبير الاقتصادي إلى أن دولتي: الصين وروسيا سيكون بينهما تقارب في معدلات التبادل التجاري، لكن دولة كمصر التي أبرمت اتفاقات مع الجانب الروسي لتقليل الاعتماد على الدولار فهي بحاجة إلى زيادة حجم الصادرات إلى روسيا.
وتابع: كما أن معدلات التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو وفق بيانات جهاز التعبئة والإحصاء، تراوحت من 4.7 إلى 6.5 مليارات دولار، ولكن الفارق كبير في حجم الواردات الروسية، مقارنة بما تصدره مصر إلى روسيا، ومع أهمية الاتفاق الروسي المصري بشأن التبادل بالعملات الوطنية (الجنيه والروبل)؛ إلا أننا بحاجة إلى زيادة وتنشيط الصادرات المصرية إلى السوق الروسية.
الخلاصة:
– نستخلص من هذا البحث، أنه لا بديل عن التفكير خارج الصندوق، لأي دولة أو سوق نامي للخروج من عباءة الدولار وسطوته، وهذا لن يتحقق إلا بعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي عبر زيادة معدلات الإنتاج.
– كما أن هذا لن يتحقق إلا بزيادة حجم الصادارات لتواكب معدل الوارد أو أن يكون الفرق بسيط، كي يشعر السوق المحلي بأهمية وجدوى الاتفاق (الصين وروسيا أنموذجًا).
– سرعت الحرب الروسية الأوكرانية من رغبة الدول والأسواق الناشئة للخروج من عباءة الدولار، حيث بادرت عدة دول، وعلى رأسهم: روسيا والصين، ومصر وإيران، وبعض الدول الخليج؛ إذ أبرمت اتفاقيات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.
– ويمكن القول بأن الاتفاق الروسي المصري مهم للبلدين، ولكن للجانب الروسي أكثر؛ لأن حجم الوارد من موسكو يفوق الصادر المصري بنحو 70 أو 80%، مما يجعلنا نبحث عن فتح أسواق جديدة هناك لبعض المنتجات المصرية التي لا تدخل السوق الروسي.
– لا شك أن مثل هذه القرارات أزعجت الجانب الأمريكي، وهذا ما حدث وفق تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية، مما سيجعل واشنطن تتخذ بعض التدابير للحفاظ على مكانة الدولار قدر المستطاع بعض تقليل الطلب عليه فيما بعد أو لاحقًا وليس الآن.
– لا يزال الدولار يستحوذ على نحو 60 أو 70% من حجم الاحتياطات المركزية للدول، وبالتالي فإن الاستغناء عنه لن يكون من الأمر السهل أو بالكلية وخصوصًا في ظل هذه المرحلة الراهنة، لا سيما في ظل دول بها الاقتصاد متهاوٍ للغاية أو تعاني أزمة كبيرة وطاحنة، كـ لبنان مثلًا.
– من المرجح أن يكون هناك نظام مالي دولي متعدد الأقطاب لا محالة في ظل توجه حثيث من القوى الكبرى، مثل: الصين، وروسيا، والهند لمواجهة هيمنة الدولار وتأثيراته السلبية؛ نتيجة لأي أحداث عالمية أو حروب لاحقة.
– في تقديري لن يكون التبادل بالعملات الوطنية وحدها بين الدول؛ بل سيكون هناك نظام يشمل المقايضة أيضًا أو التوسع بها في التبادل السلعي بين الدول، وذلك للاستغناء بشكل كبير عن الدولار.
المصادر:
– روسيا اليوم
– انترريوجونال
– اندبندنت