أزمة الغاز في المغرب.. تأثيرات خارجية وآفاق محلية

أزمة الغاز في المغرب.. تأثيرات خارجية وآفاق محلية

يُعد الغاز الطبيعي أحد أبرز القطاعات الحيوية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ومع تنامي التحديات الطاقية عالميًّا، يصبح تبني خطة الغاز 2021-2050 ضرورة إستراتيجية.

وتسعى هذه الخطة إلى بناء سوق غاز وطنية قوية، مع تحقيق استقلال طاقي يساهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين: الإقليمي والدولي.

وفي سياق متغير، حيث تزداد التحديات الطاقية عالميًّا، يصبح الغاز الطبيعي عنصرًا محوريًّا في إستراتيجيات التنمية بالمغرب، وتسعى خطة الغاز 2021-2050 إلى بناء سوق غاز وطنية متطورة تُسهم في تعزيز الاستقلال الطاقي وتعزيز النمو الاقتصادي.

في هذا التقرير، يستعرض “رواق” دور الغاز الطبيعي في تحسين الوضع الطاقي بالمغرب، والتحديات التي تواجهها البلاد، والإستراتيجيات المقترحة لتحقيق التنمية المستدامة.

1. الاعتماد على الواردات الأحفورية:

يعاني المغرب من اعتماد مفرط على استيراد الوقود الأحفوري، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد من 98% في 2008 إلى 90% في 2020؛ هذا الاعتماد يعكس الحاجة الملحة لتطوير مصادر محلية وتعزيز الاستدامة الطاقية.

ويُعتبر المغرب أكبر مستورد للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعرض البلاد لضغوط كبيرة من التقلبات السعرية في الأسواق العالمية.

التقلبات في سوق الطاقة:

تعاني الأسعار العالمية للغاز من تقلبات حادة نتيجة للأزمات الجيوسياسية والاقتصادية؛ مما يؤثر على الميزانية الوطنية.

على سبيل المثال: شهدت أسعار الغاز ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما جعل الفاتورة الطاقية تثقل كاهل الدولة. وهذا يتطلب من الحكومة المغربية تطوير إستراتيجيات مرنة لضمان تأمين احتياجات الطاقة بأسعار معقولة.

الطلب المتزايد على الطاقة:

يتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز من مليار متر مكعب في 2020 إلى أكثر من 3 مليار متر مكعب بحلول 2040، هذا الطلب المتزايد يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتطوير السوق المحلية لضمان توفير الطاقة بشكل مستدام.

ويتطلب الأمر أيضًا تحسين فعالية استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ سياسات لتشجيع الكفاءة الطاقية⁽¹⁾.

2. أهمية خطة الغاز 2021-2050:

إنشاء سوق غاز وطنية:

تعتبر خطة الغاز خطوة إستراتيجية نحو إنشاء سوق غاز وطنية متكاملة، تهدف هذه الخطة إلى تحسين القدرة التنافسية في قطاع الطاقة وتعزيز استقلالية المغرب عن الموردين الخارجيين.

من خلال تنفيذ مشاريع إسالة الغاز، ستحصل البلاد على إمدادات غاز موثوقة تسهم في تحقيق الأمن الطاقي.

تعزيز الطاقات المتجددة:

تسير خطة الغاز بالتوازي مع إستراتيجيات تطوير الطاقات المتجددة، تسعى المغرب لتحقيق نسبة 52% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030، مما يساهم في تحقيق الأهداف البيئية.

ويمكن أن يعزز هذا التوجه الاستدامة الطاقية، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تحسين القدرة التنافسية:

تساعد خطة الغاز في تقليل تكاليف إنتاج الطاقة، مما يُعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، يمكن لتحسين كفاءة استخدام الغاز أن يقلل من الفاتورة الطاقية للبلاد، ويزيد من الأرباح في القطاعات الصناعية. وسيُسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية⁽²⁾.

3. البنية التحتية للغاز في المغرب:

تطوير الموانئ ومحطات الاستقبال:

يُعد تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال ضرورة ملحة، يتطلب الأمر إنشاء محطات لاستلام وتحويل الغاز الطبيعي المسال، مما يُسهل الحصول على الغاز من الأسواق الدولية بأسعار تنافسية.

فوجود بنية تحتية متطورة سيساهم في زيادة قدرة البلاد على المنافسة في سوق الغاز العالمي.

الاستثمار في اكتشافات الغاز المحلية:

تُعتبر اكتشافات الغاز في شرق المغرب فرصة لتعزيز الإمدادات الداخلية، تعاقد المكتب الوطني للكهرباء مع شركات دولية لإنتاج الغاز قد يُقلل من الاعتماد على السوق الخارجية.

من الضروري تحسين تقنيات الاستكشاف والإنتاج لضمان نجاح العمليات وتحقيق النتائج المرجوة.

تطوير الشبكة الوطنية:

يجب على المغرب أيضًا تحسين شبكته الوطنية لنقل الغاز، بحيث تضمن توصيل الغاز إلى جميع المناطق بشكل فعال.

تطوير هذه الشبكة سيعزز من قدرة البلاد على استخدام الغاز في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعة والكهرباء، هذا سيمكن أيضًا من تحسين تكامل الشبكة الكهربائية مع مصادر الطاقة المتجددة⁽³⁾.

4. التحولات الجيوسياسية وتأثيرها على الطاقة في المغرب:

الأمن الطاقي في سياق الأزمة العالمية:

تعيش أوروبا أزمة طاقة حادة نتيجة النزاعات الجيوسياسية، مما يفتح أمام المغرب فرصًا جديدة. إن تنويع مصادر الغاز من خلال استيراد الغاز من إسبانيا أو عبر خطوط الأنابيب يعزز من موقف المغرب كداعم للاستقرار الطاقي في المنطقة. يجب أن تستغل الحكومة المغربية هذه الفرص لتعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين، مما يساعد على بناء علاقات إستراتيجية تعزز من أمن الطاقة.

دور المغرب في التحولات العالمية:

من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة، يمكن أن يصبح المغرب نموذجًا يُحتذى به في التحول نحو الطاقة النظيفة، ويعكس هذا التوجه التزام المغرب بمواجهة التحديات البيئية والمناخية، مما يعزز من مكانته على الساحة الدولية.

ويجب أن يُركز المغرب على تعزيز موقعه كمركز إقليمي لتوزيع الغاز والطاقة المتجددة⁽⁴⁾.

5. التنمية الاجتماعية والاقتصادية:

تعزيز فرص العمل:

يمكن أن تساهم مشاريع الغاز والطاقة المتجددة في خلق العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات.

إن تطوير المشاريع الكبرى يتطلب موارد بشرية متخصصة، مما يتيح فرص تدريب وتعليم جديدة، ويُمكن أن يُسهم ذلك في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المعنية، خصوصًا في المناطق النائية.

تأثير السياسات الطاقية على المجتمع:

تؤثر سياسات الطاقة على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يجب أن تُراعي الحكومات العواقب الاجتماعية المحتملة لرفع الدعم عن الوقود الأحفوري.

وينبغي أن تترافق سياسات الانتقال الطاقي مع برامج دعم للمواطنين، لضمان عدم تفاقم الأعباء المالية على الفئات الأكثر ضعفًا.

ويجب على الحكومة أيضًا توفير معلومات شاملة للمواطنين حول فوائد ومخاطر سياسات الطاقة.

الاستدامة البيئية:

تعتبر الاستدامة البيئية من أبرز التحديات التي تواجه المغرب، يجب على السياسات الطاقية الجديدة أن تُركز على تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة.

وينبغي تطوير إستراتيجيات فعالة للتقليل من الأثر البيئي للأنشطة الصناعية، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ويمكن أن يشمل ذلك تعزيز البحث في التقنيات الصديقة للبيئة وتشجيع الابتكار في هذا المجال⁽⁵⁾.

6. التحديات المستقبلية للطاقة في المغرب:

التحديات الاقتصادية:

على الرغم من التوجهات الإيجابية نحو تطوير الغاز والطاقة المتجددة، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة يمثل عائقًا يجب معالجته.

وتحتاج الحكومة إلى إستراتيجيات لتقليل التكاليف وتحفيز الاستثمار؛ مثل: تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة والغاز.

التحديات التكنولوجية:

تحتاج المغرب إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة في استخراج الغاز وإنتاج الطاقة المتجددة، فالاستثمار في البحث والتطوير يمكن أن يُسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكلفة، فيجب أن تتعاون الجامعات والمؤسسات البحثية مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة، ويجب أيضًا تشجيع الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا.

السياسات القانونية والتنظيمية:

يتطلب تطوير قطاع الغاز والطاقة المتجددة بيئة قانونية وتنظيمية داعمة. يجب على الحكومة تحديث التشريعات المتعلقة بالطاقة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يجب أن تكون هناك آليات واضحة لمراقبة وتنظيم السوق لضمان الشفافية والكفاءة.

ويتطلب الأمر أيضًا مشاركة فعالة من المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار⁽⁶⁾.

7. التجارب الدولية والممارسات الجيدة:

دروس من التجارب الدولية:

يمكن للمغرب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الغاز والطاقة المتجددة، وعلى سبيل المثال: تعتبر النرويج نموذجًا ناجحًا في إدارة موارد الغاز وتحقيق الاستدامة.

ومن خلال تطوير إستراتيجيات فعالة، نجحت النرويج في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة؛ كما أن كندا تمثل مثالًا آخر في تعزيز استخدام الطاقات المتجددة ونجاحها في إدارة تحول طاقي فعال.

الشراكات الدولية:

تعتبر الشراكات مع الدول المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والغاز أمرًا ضروريًّا.

ويمكن أن تساهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة؛ مما يعزز من قدرات المغرب في هذا المجال.

على سبيل المثال: التعاون مع دول مثل ألمانيا في مجال الطاقة الشمسية يمكن أن يوفر للمغرب تقنيات متقدمة(7).

8. رؤية مستقبلية على الطاقة والغاز الطبيعي في المغرب:

تعزيز البحث والتطوير:

يجب على الحكومة المغربية تعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الجديدة.

وينبغي أن تُشجع السياسات الحكومية على إنشاء مراكز أبحاث متخصصة وتوفير التمويل اللازم لدعم الابتكارات في هذا القطاع.

التعليم والتدريب:

يتطلب قطاع الطاقة طاقات بشرية مؤهلة؛ لذلك يجب أن تُركَّز الجهود على تطوير برامج تعليمية وتدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجال الطاقة.

يجب على الجامعات والمعاهد الفنية التعاون مع الشركات لتوفير التدريب العملي الذي يُعزز من فرص توظيف الخريجين.

استدامة الطاقة والمجتمع:

يجب أن تكون إستراتيجيات الطاقة متكاملة مع التنمية الاجتماعية، يتعين على الحكومة أن تعمل على تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين، وتوفير معلومات حول فوائد التحول إلى الطاقة المتجددة.

ويجب أن يتم إشراك المجتمعات المحلية في مشاريع الطاقة لضمان تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية(8).

الخلاصة:

تشكل خطة الغاز 2021-2050 خطوة مهمة نحو تحقيق استقلال طاقي مستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية في المغرب.

ومن خلال استثمار في البنية التحتية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، يمكن للمغرب أن يصبح لاعبًا رئيسًا في سوق الطاقة العالمي؛ إلا أن النجاح يعتمد على إدارة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل فعال، لضمان تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة.

إن التوجه نحو استدامة طاقية يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ومن الضروري أن تبقى الحكومة المغربية ملتزمة بتطوير إستراتيجيات شاملة تعزز من فرص الاستثمار وتحمي البيئة في نفس الوقت.

ومع وجود رؤية واضحة والتزام قوي، يمكن أن يتحول المغرب إلى نموذج يُحتذى به في الانتقال نحو الطاقة المستدامة.

بذلك يمثل التحول الطاقي في المغرب فرصة ليس فقط لتعزيز الاقتصاد، بل لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

تبنى المغرب إستراتيجية لدعم مزيج الطاقة، يحتل فيها الغاز الطبيعي مركزًا مهمًّا في التحول إلى الطاقة المتجددة، بهدف زيادة القدرة التنافسية للبلاد مع إزالة الكربون وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الأحفورية وضمان أمن إمداداتها؛ إلا أنه لا يزال يواجه تحديات حقيقية، فاحتياجاته من الطاقة آخذة في الارتفاع بسرعة كبيرة في الوقت الذي يسعى فيه إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري، بينما موقعه الجغرافي يجعله عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

فيما تتنافس الاستثمارات المبرمجة لبنيات استقبال وتسييل الغاز مع الطلب المحلي على الغاز والحاجة الهائلة للاستثمار في الطاقات المتجددة لتوفير الوصول إلى طاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها.

المصادر:

1_ العمق المغربي