محاولات حثيثة من الدب الروسي للسيطرة على البحر الأحمر عن طريق إنشاء قاعدة عسكرية في السودان

محاولات حثيثة من الدب الروسي للسيطرة على البحر الأحمر عن طريق إنشاء قاعدة عسكرية في السودان

فتعتزم روسيا إقامة قاعدة بحرية على البحر الأحمر في السودان، ومنذ سنوات توطِّد موسكو الاتصالات مع الدولة الإفريقية، ووجودها في المنطقة المهمة إستراتيجيًّا؛ ففي منتصف نوفمبر الماضي، كلَّف الرئيس الروسي وزارة الدفاع بتوقيع اتفاق بهذا الخصوص مع السودان، وبعد طرطوس في سوريا لن تكون هذه القاعدة هي القاعدة البحرية الروسية الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب، والتي تزداد أهمية بالنسبة لموسكو، وإنما في العالم كله، باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها.

فإذا كانت الأمور ستسير وَفْقًا لرغبة فلاديمير بوتين، فإن روسيا سيمكنها بناء قاعدة بحرية جديدة في الخارج لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فما الأسباب التي تدفع روسيا إلى إنشاء قاعدة بحرية في السودان؟

بنود الاتفاقية:

تنص الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية في السودان قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.

وستكون المنشأة الجديدة المقرر بناؤها بالقرب من ميناء بورتسودان، قادرة على استيعاب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني، كما يسمح للمنشأة استقبال أربع سفن في وقت واحد.

وستستخدم القاعدة في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين، وكمكان يمكن أن يرتاح فيه أفراد البحرية الروسية.

وتقدم الحكومة السودانية الأرض مجانًا وستحصل موسكو على الحق في جلب أي أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات التي تحتاجها عبر مطارات وموانئ السودان لدعم المنشأة.

ومدة الاتفاقية 25 عاما قابلة للتمديد 10 سنوات إضافية بموافقة الطرفين، ويمكن للحكومة السودانية استعمال أرصفة المنشأة بموافقة الجانب الروسي(1).

وفي المقابل: يقوم الجانب السوداني بتأمين الحرم الخارجي للقاعدة، في حين تنص الاتفاقية على التزام روسيا بتزويد الجيش السوداني بأسلحة مجانية للدفاع الجوي حول محيط القاعدة المذكورة(2).

الأهمية الحقيقية للقاعدة الروسية في السودان:

كانت روسيا تملك قاعدة مماثلة في ميناء طرطوس السوري حتى سنوات قليلة إلى أن حصلت موسكو على حق إقامة قاعدة بحرية كاملة هناك قبل عامين.

كما أقامت موسكو قاعدة جوية ضخمة بالقرب من ميناء طرطوس؛ إضافة إلى نشر أنظمة دفاع جوي من طراز إس 400 في المنطقة؛ مما وفَّر الحماية للقاعدتين من الهجمات الجوية.

وتحرص روسيا على تعزير وجودها ونفوذها في القارة الإفريقية التي تمثِّل مصدرًا كبيرًا للثروات الطبيعية، وسوقًا ضخمًا للسلاح الروسي.

وروسيا ليست الوحيدة في هذا المسعى، فهناك العديد من الدول التي تعمل لهذا الهدف، مثل: تركيا والصين وفرنسا.

وللولايات المتحدة والصين وفرنسا قواعد بحرية في دولة جيبوتي المطلة على مضيق باب المندب.

وتقول وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية: إن المنشأة الجديدة ستسهل كثيرًا عمليات الأسطول البحري الروسي في المحيط الهندي؛ إذ سيكون بمقدور البحرية الروسية تبديل طواقم القطع البحرية الروسية المنتشرة في المحيط الهندي عبر نقلهم جوًّا إلى السودان.

وبحسب الوكالة يمكن لروسيا: نشر أنظمة دفاع جوي في المنشأة بهدف حمايتها ومنع تحليق الطيران في أجواء القاعدة(4).

وقالت أنيته فيبر من مؤسسة برلين للعلوم والسياسة (SWP) : لقد تطور البحر الأحمر إلى بؤرة جيوسياسية ساخنة”، مشيرة إلى إلى الحرب في اليمن، التي تشارك فيها عدة دول في المنطقة، ومنها السودان.

وقالت فيبر “إنها صفقة رائعة بالنسبة لروسيا؛ لأنها تكتسب المزيد من النفوذ”.

وتصف الخبيرة السودان بأنه “بالغ الأهمية” من ناحية لطرق التجارة، ولكن أيضًا بسبب طرق التهريب والهروب التي تمر عبر البلاد.

حتى سنوات قليلة ماضية، لم تكن روسيا والسودان تعملان معًا بشكل وثيق، ولم يبدأ التقارب الواضح إلا في عام 2017، عندما استقبل بوتين الرئيس آنذاك عمر البشير في سوتشي.

وقالت خلود خير من مركز التفكير والعمل في الخرطوم “ISP” (Insight Strategy Partners): “ كانت تلك إشارة قوية من البشير والحكومة الروسية بأنهما يريدان العمل مع السودان في حين أن دولًا أخرى لن تفعل ذلك”.

وخلفية ذلك هو: حقيقة أن السودان مدرج في القائمة الأمريكية لمؤيدي إرهاب الدولة، وأن البشير متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وحاليًا يسعى السودان لشطب اسمه من القائمة وإنهاء سنوات العزلة.

وفي الاجتماع مع بوتين في عام 2017، انتقد البشير الولايات المتحدة، واصفًا السودان بأنه “مفتاح روسيا إلى إفريقيا” وتحدث عن قاعدة بحرية، على ما يبدو حماية ضد واشنطن. ثم وردت تقارير عن قيام شركات روسية بالتنقيب عن الذهب في السودان، وعن وجود مرتزقة من جيش خاص مشكوك فيه يُدعى “مجموعة فاغنر”، وعندما اندلعت الانتفاضة ضد البشير في نهاية 2018، قيل: إن هؤلاء المرتزقة قدموا مشورات لقواته الأمنية، حسب ما أوردته صحيفة “تايمز” البريطانية، وأكَّدت موسكو وجود جيشها في السودان، لكنها نفت التكهنات بشأن مشاركتها في قمع الاحتجاجات.

مناجم الذهب كمصلحة مشتركة:

منذ سقوط البشير في إبريل / نيسان 2019، يحكم السودان “مجلسًا سياديًّا” مكونًا من مدنيين وعسكريين.

وقالت خلود خير: “الجيش أقوى. وروسيا واصلت اتصالاتها مع الخرطوم بفضل الجنرال محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، نائب رئيس “مجلس السيادة” عبد الفتاح البرهان، وبحسب خير، فإن حميدتي هو “الرجل الأكثر نفوذًا في البلاد”.

يوجد لدى السودان وروسيا مصالح مشتركة في استخراج الذهب من مناجم الذهب في السودان.

وقالت خلود خير: “لقد استخدمت روسيا كل طاقاتها، في السابق مساندة للبشير، وهي الآن مع حميدتي لأسباب من بينها أنها تشارك في المادة الخام الأكثر ربحية في السودان؛ ألا وهي “الذهب”.

وأضافت الخبيرة بمركز التفكير والعمل “ISP” في الخرطوم” هناك مصادر موثوقة للغاية تفيد بأن جنودًا روس وشركات أمنية خاصة روسية يحرسون مناجم الذهب في الشمال التي يقال: إنها مرتبطة بحميدتي، الذهب هو أحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد السوداني الذي يعاني من العقوبات والفساد والتضخم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا تعتبر السودان نقطة انطلاق في المنطقة أم لا، والحقيقة هي أن المستشارين العسكريين والمرتزقة الروس شوهدوا في دولتين متجاورتين على الأقل للسودان هما: ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ويبدو أن هذا جزء من إستراتيجية موسكو لإحياء العلاقات التي كانت قائمة منذ الحقبة السوفيتية، وإقامة روابط جديدة، كما في حالة السودان. وكانت إحدى الخطوات في هذا الاتجاه هي القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي في خريف 2019، والتي حضرتها أيضًا القيادة السودانية الجديدة(3).

تغيير في قبلة السودان:

طرح قرار تجميد الحكومة السودانية اتفاق إنشاء القاعدة البحرية الروسية على البحر الأحمر، الذي أبرم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تساؤلات عدة حول دوافع وأبعاد هذا القرار، ومدى تأثيره في العلاقات بين البلدين، وهل كان نتيجة ضغوط دولية، خصوصًا من أميركا؟

وتحدثت تقارير إعلامية عن انسحاب السودان من اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، زادت هذه التكهنات بعد إعلان رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق محمد عثمان الحسين، أن المفاوضات جارية مع المسؤولين الروس “لتحقيق مصالح السودان”.

وقال الحسين: “نتفاوض بشأن مراجعة محتملة لهذا الاتفاق لضمان مراعاة مصالحنا ومكاسبنا”. وتشير التصريحات حول الاتفاق إلى أن الخرطوم تسعى إلى إدخال بعض التغييرات على الاتفاق.

أما عن سبب هذا التغير في موقف السودان بعد 6 أشهر فقط من الإعلان عن الاتفاقية، ظهرت تكهنات عديدة، منها: ما قاله أستاذ السياسات الخارجية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السودانية، الدكتور عبد الرحمن خريس: إن السودان قديمًا كانت متوجهة نحو روسيا والصين والمجتمع الشرقي، لكن بعد الثورة تغيَّرت هذه السياسات وأصبح منفتحًا على المجتمع الغربي والولايات المتحدة.

وذكر خريس في تصريحات لموقع قناة “الحرة”: أن التوجهات الجديدة للسودان تلزم عليه التعاون مع الدول الغربية، وعدم تهديد مصالحها بالتعاون مع روسيا أو الصين؛ لذلك قرر مراجعة اتفاقياته القديمة، وكانت البداية من اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في منطقة “فلامنغو” في بورتسودان.

وأشار خريس إلى أن القاعدة الروسية في هذه المنطقة تهدد المصالح الأميركية؛ لذلك قررت الخرطوم تجميد الاتفاقية وإعادة لنظر فيها(5).

تصفية حسابات:

وقال الباحث السوداني في الشؤون العسكرية ركن أمين إسماعيل مجذوب: “إن ملف المركز اللوجستي الروسي الواقع قرب ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، يعد من الملفات المعقدة؛ لأن اتفاق إنشائه أبرم مع النظام السابق، وجاء نتيجة ضغوط دولية حادة، نظرًا لما يواجهه السودان آنذاك من عقوبات وحصار دوليين، واتهامات برعاية الإرهاب، ما جعله يبحث عن تعاون مع دول أخرى غير أميركا، ويرتضي بأي شروط توضع، ومِن ضمنها هذه الاتفاقية”.

وأضاف مجذوب: “إن السودان استفاد من هذه الاتفاقية بتزويده ببعض الأسلحة والأجهزة التقنية والمشاركات في التدريب البحري وخلافه، لكنه خسر السيادة الوطنية، حيث إن هناك بنودًا في هذه الاتفاقية تتعلق بالسيادة مثل عدم وجود ولاية قضائية للبلاد في هذه المنطقة، وعدم السماح بإنشاء أي قاعدة أخرى لأي دولة خلال فترة الـ25 عامًا، وهي فترة طويلة جدًّا لمثل هذه القواعد، فضلًا عن إتاحة الفرصة لدخول سفن ذات قدرات نووية وأجهزة استخبارات وتنصت وحرب إلكترونية، وكله دليل على أن القاعدة ستستخدم لأغراض هجومية وعسكرية، وليس فقط للإمداد والتموين كما ورد في ديباجة الاتفاقية”.

واستبعد أن يؤثر تجميد هذه الاتفاقية في العلاقات السودانية – الروسية؛ لأن العلاقات الأخرى الاقتصادية والثقافية والزراعية والسياسية تسير بشكل يحفظ مصالح الدولتين، لكن هذه الاتفاقية تحديدًا فيها إشكاليات وسلبيات على الجانب السوداني، ما جعلها موضع نقد، ورفض من الرأي العام الداخلي، والمطالبة بعرضها على الجهاز التشريعي لإجازتها.

وشدد الباحث السوداني على أن الوجود الروسي وَفْقًا لهذه الاتفاقية، سيجعل السودان مسرحًا لتصفية الحسابات والتنازع مع الدول الأخرى؛ في مقدمتها: واشنطن وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا، حيث إن كل هذه الدول لها مطامع في الساحل السوداني الممتد على البحر الأحمر، كما أن هناك ضغوطًا إقليمية من السعودية والدول الثماني المطلة على البحر الأحمر التي وقَّعت اتفاقية أمنية في الرياض عام 2020 لتأمينه، وجعله بحيرة عربية.

وزاد: “بلا شك أن منح السودان قواعد ومراكز لدول عظمى يعني أنه أتى بالنفوذ الأجنبي للبحر الأحمر، وفي الوقت ذاته لا ننسى أن هناك وجودًا غير مرحَّب به في جزر حنيش، وبعض الموانئ الإريترية، وفي اليمن؛ لذلك يواجه السودان ضغوطًا من الدول المطلة على البحر الأحمر بألا يسمح بوجود نفوذ أجنبي في تلك المناطق”.

وتابع مجذوب: “حقيقة، هناك اعتراض من واشنطن على الاتفاقية الروسية، وهو اعتراض مقبول في ظل التنافس الدولي، بخاصة أن أميركا رفعت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقدمت له أكثر من جزرة، ومنحته قرضًا تجسيريًّا لتسديد ديونه، والآن تنسق مع السودان في مؤتمر باريس لدعمه اقتصاديًّا”، مبينًا أن كل هذه الأمور تعتبر عقوقًا لأميركا، حيث تريد واشنطن من السودان أن يمضي معها في علاقات متوازنة بعيدًا عن أي تحالفات تضر بمصالحها، فضلًا عن أن واشنطن تعتبر السودان منطقة حيوية مثلها مثل الخليج العربي في الأمن القومي الأميركي”(6).

الظروف تغيرت:

ويرى رئيس مركز السياسات الدولية، الفريق حنفي عبد الله: أن التفاصيل التي تم تسريبها بخصوص الاتفاقية تؤكد أنها تمس سيادة وحقوق السودان، وشدد على ضرورة تغييرها.

وقال عبد الله في تصريحات لموقع قناة “الحرة”: إن هذه الاتفاقية وقعت في ظل ظروف استثنائية في السودان، في وقت كان يخضع فيه للعقوبات الأميركية، مؤكدًا أن هذه الظروف تغيرت الآن لذلك لابد من تغير الاتفاقية.

وأشار عبد الله إلى أن الظروف التي وقعت فيها الاتفاقية كان السودان يخضع لحصار دولي؛ لذلك كانت هذه الاتفاقية فيها شبهة إكراه على الخرطوم.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في ديسمبر الماضي، شطب السودان من قوائم الإرهاب، بعد 27 عامًا من وضع البلاد على قائمتها السوداء، مقابل دفع الخرطوم 335 مليون دولار لتعويض الناجين وعائلات الضحايا الذين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في كينيا وتنزانيا في عام 1998، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وساعدت هذه الخطوة الأميركية على رفع الحصار الاقتصادي على السودان وعودته للمجتمع الدولي.

أما المتحدث السابق باسم القوات المسلحة، الصوارمي خالد سعد، فقال: إن قرار الحكومة السودانية بخصوص هذه الاتفاقية يشوبه الغموض، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إعلان رسمي من الحكومة السودانية، وإنها مجرد تصريحات من رئيس الأركان السوداني.

وأوضح سعد في تصريحات لقناة “الحرة”: أن الحكومة لم تكشف عن نقاط الخلاف في الاتفاقية أو غير المفيدة للسودان. وذكر أن الحكومة لم تنسحب من الاتفاقية واكتفت بالتأجيل والحديث عن احتياج الأمر للمراجعات أو عرضه على المجلس التشريعي.

ومنذ سنوات، سعت موسكو إلى وجود بحري منتظم في أجزاء مختلفة من العالم، وللبحرية الروسية بالفعل وجود كبير في البحر المتوسط، من قاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري، وهي حاليًا المنشأة الوحيدة التي تمتلكها روسيا خارج الاتحاد السوفيتي السابق.

وترى في القاعدة الجديدة وسيلة للحفاظ على نفوذ طويل المدى في السودان وكآلية لتوسيع عرض قوتها على البحر الأحمر والمحيط الهندي(7).

التعليق الروسي على الموقف السوداني:

أكد مساعد وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغادانوف: أن السودان لم ينسحب من اتفاق مع روسيا، يقضي بإقامة منشأة بحرية روسية على أراضيه، وفقًا لما نقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء.

ونقلت إنترفاكس عن المسؤول الروسي ما قاله الجمعة: “أظن أنه من الممكن دائمًا التوصل إلى تسوية”.

وأضاف: “إنهم لم يستنكروا الاتفاق، ولم يسحبوا توقيعهم، وقالوا: إن بعض الأسئلة قد برزت” لديهم.

وكان السودان قد توصل للاتفاق مع روسيا في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، قبل الإطاحة به في 2019(8).

ضغوط أميركية:

وفي شأن أبعاد قرار السودان بتجميد اتفاقية إنشاء المركز اللوجستي الروسي في بورتسودان، يرى المتخصص في العلاقات السودانية – الروسية، السموأل حسين منصور: أن السودان دولة ذات سيادة وتحترم الاتفاقيات الدولية، واعتقد أن مِن حق الحكومة السودانية إعادة النظر في هذه الاتفاقية بحيث إنها أبرمت في فترتين، ما قبل ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وبعده، أي: خلال فترة الحكومة الانتقالية الحالية”، مشيرًا إلى أن التعاون الروسي – السوداني ما زال مستمرًا، ويوجد مركز لوزارة الدفاع الروسية، وممثل في الخرطوم؛ لذلك يجب أن يعاد النظر في جميع الاتفاقيات السودانية – الروسية، ‏بحيث يراعى السودان مصالحه الوطنية قبل كل شيء، خصوصًا في شأن التدخل الأجنبي، سواء من روسيا أو أميركا.

لكن، ما حقيقة أن تجميد هذه الاتفاقية جاء نتيجة لضغوط أميركية؟

قال المتخصص في العلاقات السودانية – الروسية: “من الطبيعي أن تكون هناك ضغوط أميركية وأوروبية، بخاصة من إسرائيل التي بدأت علاقات جديدة مع السودان. كما تعتبر القاعدة الروسية اللوجستية في بورتسودان الباب الخلفي لتل أبيب، كما أن تأزم العلاقات بين روسيا وإسرائيل خلال الفترة السابقة يضع القاعدة الروسية اللوجستية في البحر الأحمر موضع الصديق المزعج على الرغم أنه توجد في إفريقيا أكثر من 11 قاعدة عسكرية، ‏سواء أكانت فرنسية أو أميركية أو لدول أوروبية أخرى”(9).

1_ روسيا اليوم