دعوى جنوب إفريقيا وفضح جرائم الاحتلال أمام العدل الدولية

دعوى جنوب إفريقيا وفضح جرائم الاحتلال أمام العدل الدولية

لقد كانت دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، ضد الكيان المحتل فاضحة وواضحة، حيث كشفت النقاب عن جرائم الاحتلال في المجازر والإبادات الجماعية التي ارتكبها بحق المدنيين العُزَّل، وملاحقة الأطفال والنساء والمدنيين، بزعم القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، ولكن أرى أن الشعب الأعزل صامد على أرضه، فقد فضَّل الموت على أن يكون لاجئًا إلى أي دولة أخرى ولو كانت عربية أو إسلامية.

إن قرار المحكمة العدل الدولية، ورغم أنه لم يوصِ بوقف إطلاق النار لحماية الأبرياء والأطفال بغطاءٍ أمريكي غربي يحمي احتلالًا قاتلًا للأطفال؛ إلا أنه قد عرَّى الاحتلال مدَّعي الأخلاق، فهي في الحقيقة جرائم تليق بأخلاق سارقي الأرض ومنتهكي العِرض، حيث فشل أمام دعوى جنوب إفريقيا لطمس جرائمه في فلسطين المحتلة، وشعب غزة الذي يتلحَّف السماء ويفترش الأرض.

في هذا التقرير، نناقش في مركز “رواق” للأبحاث والدراسات، عن: كيف فضحت دعوى جنوب إفريقيا الاحتلال وجرائمه في فلسطين؟ لماذا فشل جيش الاحتلال في طمس الحقائق أمام العدل الدولية؟ هل خسرت إسرائيل أمام المجتمع الدولي رغم أنها هدمت المنازل وقتلت الأطفال؟ هل بقدرة جيش الاحتلال حقًا القضاء على حماس أم هو غطاء لاحتفاظ نتنياهو بالمنصب وفشله الذريع سياسيًّا وعسكريًّا أمام الشعب الإسرائيلي؟

حُكم كارثي على الدولة العبرية:

لا شك أن الحُكم المؤقت الذي أصدرته المحكمة ضد إسرائيل يعتبر -بشكل موضوعي- كارثيًّا على الدولة العبرية، أيًّا كانت وجهة النظر في موضوعية الاتهامات التي وردت بالدعوى؛ لأن جرائم الاحتلال في غزة كانت أكبر من جرائم الهولوكوست الذي يتحدثون عنه في ألمانيا.

كما أن إسرائيل أُخطِرتْ بالفعل بأن لديها قضية إبادة جماعية؛ تلك التي تعتبر جريمة الجرائم! وقد جاء هذا الإخطار عشية اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست، بما يلطِّخ سمعة إسرائيل رغم اعتراضها على الدعوى بسحب ما جاء في الصحيفة. (بي بي سي).

وبعد منطوق الحكم، بات على كل مسؤول إسرائيلي عندما يظهر للعلن أو في اجتماع مع نظير له من دولة أخرى أن يدفع عن بلاده تهمة الإبادة الجماعية؛ ذلك أن الاتهام لم يأتِ من فصيل إسلامي متطرف أو من سياسي غربي معادٍ للسامية، وإنما جاء من أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقد صدر بناء على إجراءات رصينة ومدروسة، واستند إلى أدلة ذات صلة، وعليه، لا يمكن الاستخفاف به.

كما من شأن منطوق الحُكم الذي جرى على لسان رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية دونوغو، من شأنه أن يُضعف استعداد حلفاء إسرائيل فيما يتعلق بتقديم الدعم لها، وأن يُقصي دولًا في الشرق الأوسط تحاول إسرائيل أن تدشن معها علاقات طبيعية؛ الأمر الذي يؤكد أن إسرائيل قد خسرت بهذا الحكم مزيدًا من حُجَّتها الأخلاقية المزعومة في حرب غير مبررة على شعب مدافع عن أرضه وعرضه؛ تلك التي يعتبرها الاحتلال وجودية. (بي بي سي).

الرأي العام الإسرائيلي ودعوى جنوب إفريقيا:

إن استمرار العدوان لا يعطي الأمن لإسرائيل، التي انتهكت القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، إن كانت تريد أن تعيش في سلام واستقرار، فعليها أن تحافظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وأن تبقى في حظيرة القانون الدولي ومن هنا تكمن أهمية قرار محكمة العدل الدولية.

وداخل إسرائيل حيث الرأي العام في تل أبيب، وفي صحيفة معاريف الإسرائيلية، نسلط الضوء في مركز “رواق” على مقالٍ للكاتب أميت ياغور، يحذر فيه من مغبة سيادة التفكير بمنطق “كل شيء أو لا شيء” أو منطق “إما هذا أو ذاك”، لا سيما في أوقات الحرب.

ورصد ياغور بعضًا من صور هذا الخطاب المتداول في إسرائيل من أنه “إما الاستمرار في القتال أو إعادة الأسرى، وإما النصر الحاسم في الحرب أو الخسارة، وإما إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو لا، وإما أن نكسب القضية أمام محكمة العدل الدولية أو نخسرها” بلا منطقة متوسطة. ويرى ياغور أن هذا المنطق في التفكير يصب في مصلحة حماس، بينما يضر قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها من الحرب (بي بي سي).

وقالت جنوب إفريقيا في دعواها أمام العدل الدولية: إنها “تعترف بالنكبة المستمرة للشعب الفلسطيني” في تصريحاتها الافتتاحية التي أدلت بها في جلسة استماع محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وبات واضحًا أن دعوى جنوب إفريقيا فضحت الاحتلال الإسرائيلي حيث الذي مزق الشعب الفلسطيني، وأهدر حقهم في تقرير المصير، من خلال تكثيف انتهاكاتها في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، حيث اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأنها “دفعت أهالي غزة إلى حافة المجاعة.

كيف كشفت دعوى جنوب إفريقيا النقاب عن جرائم الاحتلال؟

جاءت دعوى جنوب إفريقيا وممثلها خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في الوقت المناسب ومع استمرار الاحتلال في عدوانه، قد كشفت النقاب عن جرائم الاحتلال، حيث إن إسرائيل ارتكبت منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارًا على قطاع غزة، حيث أشار ممثل جنوب إفريقيا، إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية. (اليوم السابع).

حيث ذكر مقرر محكمة العدل الدولية: أن جنوب إفريقيا تؤكد أن جرائم إسرائيل في غزة “إبادة جماعية”، وأن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بالحصانة للمدنيين في غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

كما ذكرت محامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم: أن “الوضع بلغ حدًّا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عددًا أكبر من الناس جراء الجوع والمرض” منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.

وأوضح الممثل القانوني لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، أن بلاده لديها أدلة جمعت خلال 13 أسبوعًا تؤكد تعمد إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، متهما الاحتلال بأنها يتمت أعدادًا كبيرة من الأطفال في قطاع غزة. (اليوم السابع).

إن حكم العدل الدولية يلزم المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل، خصوصًا بعد ما أثبتت جنوب إفريقيا بالوقائع في قطاع غزة الذي يقتضي تدخل هذه المحكمة، لافتين أن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع لثلاث مراحل من التفتيش.

لا سيما أن النيَّة بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب المكلوم مُبيَّتة ومتوفرة لدى إسرائيل، وفق خبراء كما أن تل أبيب لم تتورع عن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين في غزة، وقنص النساء والأطفال في قطاع غزة.

تحريض مسؤولين إسرائيليين على قتل الفلسطينيين:

فقد كشف ممثل جنوب إفريقيا للمحكمة، حيث تصريحات نائب رئيس الكنيست نفسه، والتي دعا فيها إلى محو غزة من على وجه الأرض، كما استشهد بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي والتي قال فيها: إنهم يحاربون حيوانات بشرية، معلقًا بالقول: النية لتدمير قطاع غزة موجودة لدى أعلى المستويات السياسية في إسرائيل. (اليوم السابع).

وقد عرض ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مقاطع فيديو لجنود الاحتلال يرقصون ويتوعدون سكان قطاع غزة بالدمار.

الحقيقة. أن الكيان المحتل وعلى مدى سنوات طويلة اعتبر نفسه فوق القانون الدولي، كما أن خطابات المسؤولين الإسرائيليين التي تحرض على إبادة في غزة توجه أفعال الجنود الإسرائيليين على الأرض في القتل الممنهج والجماعي بحق الأبرياء.

ولا شك أن هناك تباطؤًا رغم اتهام إسرائيل صراحة بارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، أن 13 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي عبروا عن دعمهم للقضية المرفوعة؛ مما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة لتدابير مؤقتة.

كما أن الوضع في غزة وعلى ما يبدو في رفع الفلسطينية أيضًا غير مسبوق وحقوق الفلسطينيين يجب حمايتها، مضيفًا: “من حق الفلسطينيين في قطاع غزة عدم التعرض للإبادة الجماعية”، داعيًا دول العالم بالقيام بواجبها في منع الإبادة تجاه الفلسطينيين .

لا سيما أن العالم بات يدرك مسؤولية إسرائيل عن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما أن محاولة إسرائيل تبرير هجومها لن ينقذها من نية ارتكاب الإبادة بحق جميع الفلسطينيين في غزة؛ بل يجب أن تحاسب على جرائمها؛ حيث إن حملة القصف العشوائي المستمرة قد دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقًا لبيانات السلطات الصحية في غزة (اليوم السابع).

قرار محكمة العدل يحفظ ماء وجه المجتمع الدولي:

إن قرارات تاريخية، وإن لم تكن كافية تلك التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، حيث أمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ كافة التدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة أنها لن ترفض قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت محكمة العدل الدولية في منطوق الحكم، وخلال تلاوة حكم لها يتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا: إن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية. وأمرت إسرائيل كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، قائلة: إن “الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل”.(العربية).

من وجهة نظر قانونيين: إنه على تل أبيب بعد ذلك خصوصًا بعد قرار المحكمة العدل الدولية احترام القانون الدولي في غزة، وأن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، سيما أن المحكمة “لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

والحقيقة: أن محكمة العدل الدولية كشف قائلة: “يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة”، مشيرة إلى أن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.

مصر ترحب بالحكم وتطالب بـ”تنفيذ فوري“:

بدورها تجاه القضية الفلسطينية، فقد رحبت وزارة الخارجية المصرية بقرارات المحكمة، في نفس يوم الحكم، مشيرة إلى أن أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم؛ بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وأكدت جمهورية مصر العربية -بحسب بيان الخارجيةـ على أنها كانت تتطلع؛ لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وطالبت المحكمة إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفًا من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

وقف إجراءات التهجير القسري للفلسطينيين:

وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي أول تعليق على قرارات المحكمة، رحبت جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

جنوب إفريقيا تنتقد غياب قرار مُلزم بوقف إطلاق النار:

لقد أغضب قرار المحكمة بعدم وقف إطلاق النار، رغم حكمها التاريخي ضد إسرائيل، دولة جنوب إفريقيا، بدورها، حيث قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي: إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة.

وأضافت في ذات الوقت: “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة”، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.

وقالت: إن بلادها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل. (العربية)؛ لذلك، من الطبيعي أو البديهي أن ترفض إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية لطالما تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، حيث قال نتنياهو: “إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا، وزعم قاتل الأطفال ومُرمِّل النساء: “مثل أي دولة أخرى، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها”.

رئيس دولة الاحتلال يكذب ويهذي:

ليس مستغربًا كذب وهراء بني صهيون في طمس الحقائق، ذلك نتنياهو الذي زعم قائلًا: “إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق”، زاعمًا رئيس دولة الاحتلال في ذات الوقت: تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها”.

والغريب في حديث نتنياهو أنه يزعم أن إسرائيل تواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، وما يفعله ضد الشعب الفلسطيني الأعزل هو أبرز أنواع الإرهاب من صهيوني سفاح سفاك لدماء الأبرياء. (العربية).

الاحتلال يتهم العدل الدولية:

واستمرارًا لتصريحات قتَلة الأطفال، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بـ”المعادية للسامية”.

حيث جاء ذلك في تعليق ابن غفير على قرار العدل الدولية التي طالبت إسرائيل اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة.

وزعم الوزير اليميني المتطرف: “إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفًا بالفعل؛ هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي، لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام”.

واستمر في هذيانه قائلًا: “يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر”، مؤكدًا: أنه “يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل. (العربية).

وقد صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

هل ينصاع الكيان المحتل لقرارات العدول الدولية؟

الدلائل تشير إلى أن دولة الاحتلال تعلِّق طموحات وآمالًا كبيرة على حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة، وعندما تكون قرارات العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف؛ إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها، وبعد ما أصدرت المحكمة حكمها الذي يعتقد أن إسرائيل لن تمتثل له، فإنه بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.

وفي وجود الولايات المتحدة الأمريكية وكما فعلت مرار في إفشال أي قرار يوقف إطلاق النار، كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، تطمئن إسرائيل كثيرًا إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحها أو سياساتها؛ إذ إنها متأكدة من أن واشنطن ستستخدم حق النقض “الفيتو” لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها.

وبحسب الأرقام الرسمية، وللأسف الشديد، فقد استُخدم “الفيتو” 260 مرة منذ تأسيس مجلس الأمن الدولي، كان نصيب أميركا منها 114 مرة، ضمنها 80 مرة لمنع إدانة إسرائيل، و34 لإفشال قوانين تدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير حق المصير. (العربية).

الخلاصة:

– لقد كانت دعوى جنوب إفريقيا فاضحة وكاشفة لجرائم الكيان المحتل الغاشم الذي يقتل الأطفال والأبرياء، وذنب الشعب الفلسطيني الوحيد هو الدفاع عن أرضه!

– فشل جيش الاحتلال في طمس الحقائق أمام العدل الدولية، وزعمه في الحق في الدفاع عن نفسه، رغم الدعم اللا محدود من الإدارة الأمريكية التي لا تكترث بحق الأبرياء.

– لقد كشفت دعوى دولة جنوب إفريقيا عن شعبٍ قد فضَّل الموت والبقاء على أن يكون لاجئًا إلى أي دولة أخرى حتى ولو كانت دولة عربية أو إسلامية.

– ورغم الدعم الغربي لدولة الاحتلال، إلا أن منّطوق الحُكم من شأنه أن يضعف استعداد حلفاء إسرائيل استمرار تقديم الدعم لها، وأن يُقصي دولًا في الشرق الأوسط تحاول إسرائيل أن تدشن معها علاقات تطبيع.

– إن وجود الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن يُعطي طمأنة لدولة الاحتلال وكما فعلت مرار في إفشال أي قرار يوقف إطلاق النار؛ الأمر الذي يجعل إسرائيل متأكدة من أن واشنطن ستستخدم حق النقض “الفيتو” لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها.

– ولكن علينا أن نثق في عدالة السماء ووعد الله عز وجل وإن النصر لآتٍ وقادم للمسلمين لا محالة؛ لقوله تعالى: ﴿‌وَلَيَنْصُرَنَّ ‌اللَّهُ ‌مَنْ ‌يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 40]، وقوله عز وجل: ﴿‌وَإِنَّ ‌جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات: 173].

المصادر:

– بي بي سي.

– العربية.

– اليوم السابع.