القمة الروسية الصينية.. مصالح مشتركة أم تحالف في وجهة الغرب؟
لم تمر أيام قليلة على تنصيب الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لولاية رئاسية جديدة، حتى سارع بزيارة جمهورية الصين الشعبية أحد أهم شركاء الاتحاد الروسي اقتصاديًّا وتجاريًّا، وهي ذات الخطوة التي قام بها الرئيس الصيني “شي جين بينغ” في مارس 2023م، عقب إعادة انتخابه لرئاسة الصين، ما يعكس أهمية كل دولة بالنسبة إلى الأخرى.
فخلال العقود الأخيرة نمت كل من روسيا والصين اقتصاديًّا وتجاريًّا بشكل كبير إلى جانب زيادة القدرات العسكرية والتسليحية وتعزيز التعاون والشراكات بينهم، ما أثار حفيظة الولايات المتحدة، التي سارعت باتباع سياسة الاستقطاب والتكتلات والتحالفات والضغوطات الاقتصادية، التي أدت إلى ضغوطات وعقوبات متبادلة، فيمَا يعرف بالحرب الباردة الجديدة.
حيث يشهد النظام العالمي الحالي، والده عالم متعدد الأقطاب ويرى الرئيس الروسي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز تحالفات روسيا الخارجية لا سيما مع الصين، التي بلغت حجم التجارة بين الجانبين أرقام قياسية خلال سنوات محدودة، وتتزامن الزيارة مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ لذلك جاء تمثيل الوفد المرافق للرئيس بوتين خلال الزيارة، ليعكس الاتجاه نحو تمتين العلاقات الروسية الصينية؛ إذ رافقه العديد من المسؤولين الروس بعدة قطاعات مهمة في الدولة.
ففي ظل الشراكة والتعاون المتبادل كيف يمكن قراءة العلاقات الروسية الصينية في الآونة الأخيرة؟ وكيف يستفيد الطرفان من تعاونهم الاقتصادي والتجاري؟ وهل يتجه البلدان نحو تحالف كامل في وجهة الغرب؟ وكيف ترى الولايات المتحدة العلاقات الروسية الصينية؟
يسلط مركز “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر دراساته وتحليلاته المختلفة الضوء على القمة الروسية الصينية الأخيرة ومستوى التعاون والشراكات بين الجانبين ومخاوف واشنطن من علاقات موسكو وبكين في ظل الحرب الباردة الجديدة، في هذه السطور الآتية.
روسيا والصين والمصالح الاقتصادية المشتركة:
خلال فترة رئاسة بوتين للاتحاد الروسي، شهدت العلاقات الاقتصادية والشراكات التجارية المختلفة، تطورات وقفزات عدة بين موسكو بكين، وقد بدا ذلك جليًّا في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية على الاقتصاد الروسي، إذ سريعًا ما توجهت موسكو شرقًا وتحديدًا إلى الصين عقب حزم العقوبات الأمريكية والأوروبية المنهمرة على روسيا، والتي ازدادت وتيرتها مع بَدْء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022م.
وهو ما عكسه تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى أرقام قياسية خلال فترة قصيرة نسبيًّا، إذ بلغ نحو 240 مليار دولار في العام الماضي 2023م، متجاوزًا الرَّقَم المستهدف عند 200 مليار دولار، وذلك مقابل 111 مليار دولار عام 2019م؛ إضافة إلى أن أكثر من 90 في المائة من التسويات بين الشركات الروسية والصينية تتم بالعملات الوطنية للبلدين، وتبلغ التجارة الثنائية بين موسكو وبكين حاليًا نحو 20 تريليون روبل أو ما يقرب من 1.6 تريليون يوان. (سكاي نيوز عربية).
ويسعى الرئيس الروسي إلى زيادة التعاون مع الصين في مجال الطاقة، حيث صرح خلال زيارته إلى بكين “إننا نعمل بشكل منهجي ومستمر على تطوير التعاون الإستراتيجي في قطاع الطاقة، ونعمل على مشاريع طاقة جديدة واسعة النطاق”.
وتظهر إمدادات المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق الصينية ديناميكيات إيجابية إلى جانب تنفيذ مبادرات الاستثمار والإنتاج وممرات النقل، والخدمات اللوجستية بين موسكو وبكين، ومن هنا حرص بوتين خلال الزيارة على تصنيف الصين باعتبارها الشريك التجاري الأول لروسيا.
على الجانب الآخر: استفادة الصين بشكل كبير من الصراع الروسي الغربي؛ حيث أدى خروج الشركات الغربية من السوق الروسية إلى توسع الشركات الصينية والاستفادة من هذا السوق، ويبدو أن الصين حريصة على الاستفادة من الوضع الراهن للعلاقات الروسية الغربية.
حيث إن الحرب الطويلة الطاحنة في أوكرانيا لها فوائد عدة على الصين، فعند الحديث عن مجال الطاقة على سبيل المثال، فقد استفادت الصين من واردات الطاقة الروسية الرخيصة والوصول إلى موارد طبيعية هائلة بما في ذلك شحنات ثابتة من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا”.
وسمحت الحرب الروسية الأوكرانية للصين، باستنزاف الطاقة والموارد الأوروبية وشتت انتباه الولايات المتحدة وفتحت المجال لبكين بمواصلة مطالبها الإقليمية في شرق آسيا ودول بحر الصين الجنوبي وطموحاتها في السيطرة على التجارة الدولية في السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات. (الشرق الأوسط).
كما تتلقى الصين خامات عدة رخيصة الثمن من الاتحاد الروسي وتدفع أقل بنسبة 30% مقابل الغاز الطبيعي عما كانت تدفعه دول الاتحاد الأوروبي قبل الحرب الأوكرانية، في ظل شح الخامات وموارد الطاقة في الأسواق الغربية وارتفاع أسعارها عالميًّا. (اقتصاد الشرق).
كما أصبحت روسيا أيضًا المورد الرئيس للنفط إلى الصين، متجاوزة المملكة العربية السُّعُودية وفقًا لبيانات التجارة الصينية الرسمية، وكانت شركات تصنيع السيارات في الصين أحد المستفيدين الرئيسين من هجرة الشركات الغربية من روسيا، والتي سرعان ما باعت أصولها ومصانعها بسعر رخيص عقب العقوبات وفقًا لما جاء في وكالة بلومبرغ.
وقفزت حصة الصين في السوق الروسية من أقل من 10 في المئة إلى أكثر من 50 في المائة خلال العامين الماضيين منذ بداية الحرب، كما تظهر بيانات التجارة الصينية لعام 2023 أن صادرات السيارات إلى روسيا كانت أعلى بنحو سبعة أضعاف مما كانت عليه عام 2022م، مع قفزة قيمة تلك الصادرات بنحو 10 مليارات دولار. (اقتصاد الشرق).
ومثَّل توجه روسيا السريع نحو الصين إلى جانب القدرات الروسية التصنيعية والإنتاجية، فشلًا لسلاح العقوبات الغربية في مواجهة روسيا، فمع بَدْء الحرب في أوكرانيا أشارت العديد من مراكز الدراسات الاقتصادية الغربية إلى أن الاقتصاد الروسي سينهار سريعًا في ظل حزم العقوبات الغربية المتعددة؛ إلا أن التوقعات الغربية لم تتحقق.
وكانت الصين وروسيا قد أعلنتا شراكة بلا حدود في فبراير 2022م، عندما زار بوتين بكين خلال دورة الألعاب الأولمبية قبل أيام فقط من بَدْء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعد العلاقات الاقتصادية الروسية الصينية إلى جانب مجالات التعاون الأخرى تحديًا جسيمًا للغرب؛ حيث إن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لا يستطيعون فعل الكثير حيال ذلك.
التعاون الروسي الصيني في القضايا الدولية:
تأتي أوكرانيا على رأس السياسة الخارجية للاتحاد الروسي في الوقت الحالي، حيث تسعى موسكو من خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلى تدمير القوات المسلحة الأوكرانية ونزع سلاحها وضمان حياديتها وعدم انضمامها لأي تحالفات عسكرية أو تكتلات دولية أو اتفاقيات دفاعية مع القوي الغربية، كما سبق وصرح ديمتري ميدفيديف رئيس مجلس الأمن القومي الروسي. (وكالة نيوز).
وفي ظل ما تواجهه موسكو من صراع مع الغرب، يبحث بوتين عن شركاء وحلفاء جدد لموسكو في دعم قضاياها الدولية الخارجية، فإلى جانب كوريا الشِّمالية وإيران، واللتان بحسب مسؤولين غربيين عملوا على تقديم الدعم العسكري عبر المسيرات والصواريخ للجيش الروسي.
تأتي الصين كأحد أهم حلفاء روسيا في القضايا الدولية الخارجية، فعلى الرغم من حياد الصين الرسمي من الصراع الروسي الأوكراني؛ إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستفادة أيضًا من الحرب في أوكرانيا بحسب مصادر غربية؛ إذ تعمل بكين على تطوير مجمعها الصناعي الدفاعي ورفع كفاءته وقدراته الإنتاجية والتسليحية لصالح الجيش الشعبي الصيني، بعد دراسة إخفاقات المجمع الصناعي الروسي في تلبيه كافة متطلبات الجيش الروسي.
ووفقًا لما نشره معهد جيتستون الأميركي، فإن بكين تسعى لاستغلال الصراع الأوكراني لاختبار قوتها النارية العسكرية، وكما استخدمت إيران حرب أوكرانيا لاختبار فعالية تكنولوجيا الطائرات المسيرة والصواريخ، يشير المعهد إلى إن المجمع الصناعي العسكري الناشئ في الصين، يبحث عن فرص لإجراء تقييم دقيق لأنظمة أسلحته الجديدة في أوكرانيا بشكل سري. (بي بي سي عربية).
ويعتقد مسؤولون في الاستخبارات الغربية، أن احتمال زيادة بكين دعمها العسكري لموسكو، ارتفع بشكل كبير بعد قمة شي مع بوتين في موسكو هذا الشهر، ويبدو أن الجيش الصيني وفي خضم إجرائه لحشد عسكري ضخم بين حين وآخر حول جزيرة تايوان، ونشاطاته العسكرية المختلفة في بحر الصين الجنوبي، وصراع بكين مع العديد من جيرانها في شرق آسيا أبرزهم الفلبين، يهدف إلى جعل الصين القوة العسكرية المهيمنة في العالم بحلول منتصف القرن.
وفيما انخفض الإنفاق الدفاعي العالمي بنسبة 1.7 في المائة عام 2021م، نما الإنفاق الدفاعي الصيني بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 293 مليار دولار بحسب موقع جلوبال فاير باور.
وكجزء من حشدها العسكري الذي بدأ عام 2013م، تهدف بكين إلى دمج الذكاء الصناعي في هياكل القيادة والتحكم بحلول عام 2035م، وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن بكين تستثمر بكثافة في أساطيل جديدة من السفن والطائرات الحربية ويشكل التقدم الذي حققته الصين مؤخرًا في مجال الأسلحة المتقدمة، مثل الصواريخ والأسلحة الموجهة مصدر قلق خاص للغرب.
وتصنَّف شركات الدفاع الصينية الآن على أنها من أكبر الشركات في العالم، مما يعكس الوضع الذي كانت تعتمد فيه بكين قبل عقد واحد فقط على روسيا في إمداداتها من الأسلحة، بعد أن وقعت صفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار مع موسكو في عام 2015م والآن تغيرت الأمور تمامًا. (بي بي سي عربية).
ويمثل الحياد الصيني الرسمي المعلن من قبل بكين اتجاه الحرب الروسية الأوكرانية دعمًا لموسكو بشكل أو بآخر، كما تأتي مشاريع التسوية السياسية الصينية للحرب الأوكرانية متوافقة مع الأهداف الروسية، وقد صرَّح الرئيس الروسي بوتين على مشاريع التسوية السياسية الصينية للصراع الروسي الأوكراني.
قائلًا: “إن روسيا تقدر نهج الصين في حل الأزمة الأوكرانية، وأن بكين تتفهم الأسباب الجذرية لهذه الأزمة”، مضيفًا: “نحن نقدر مساعي الصين لحل الأزمة الأوكرانية، وبكين تتفهم تمامًا أسبابها الجذرية وأهميتها الجيوسياسية العالمية، وهو ما ينعكس في الخِطة المكونة من 12 نقطة (موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية)، والتي نشرت في فبراير 2023م، حيث تدل الأفكار والمقترحات الواردة في الوثيقة، على الرغبة الصادقة لأصدقائنا الصينيين في الإسهام في استقرار الوضع”. (مصراوي).
كما وتدعم بكين مساعي الرئيس بوتين لإقامة عالم متعدد الأقطاب، وتتوافق الرؤية الصينية والروسية في القضية الفلسطينية ومبدأ حل الدوليتين كحل وحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب التوافقات في العديد من القضايا الدولية الأخرى.
وفي المقابل تحظى بكين بدعم روسي كبير فيمَا يتعلق بقضية تايوان؛ إذ تتهم موسكو وبكين واشنطن بمحاولة استنساخ تجرِبة حلف الناتو في شرق آسيا عبر إنشاء تحالف الكواد وأوكوس، وإثارة النزاعات في بحر الصين الجنوبي ودعم محاولات تايوان الساعية للاستقلال.
روسيا والصين والمعسكر الشرقي الجديد:
وسعى الرئيسان أيضًا إلى التأكيد على العمل لإنهاء الهيمنة الأمريكية العالمية، عبر إرساء مبدأ عالم متعدد الأقطاب تكون فيه كلٌّ من: روسيا والصين قُوَى عظمى إلى جانب الولايات المتحدة، بما يضمن تحقيق التوازن الدُّوَليّ ويعزز من السلام العالمي ويضع في الاعتبار تَرْجَمَة مقومات القوة الشاملة في إطار توازنات النظام الدُّوَليّ الجديد.
وهو الأمر الذي عبر عنه الرئيس الروسي بوتين خلال لقائه بالرئيس الصيني “شي” على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، في مدينة سمرقند بأوزبكستان في منتصف سبتمبر 2022م، بأن التوافق بين موسكو وبكين يلعب دورًا رئيسيًّا في ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي. (روسيا اليوم).
كما ومثل هدف الرئيسان بإنهاء الأحادية القطبية تحديًا كبيرًا للمصالح الغربية وتحديدًا الأمريكية، حيث تستطيع الدول بقيادة الصين وروسيا أن تعمل وفقًا لمجموعة مختلفة من القواعد عن تلك التي وضعتها الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات الليبرالية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو.
مع ضرورة إعادة توزيع الموارد والفرص على الأسواق الناشئة والبلدان النامية، باعتبارهما قوتين مستقلتين في عملية بناء عالم متعدد الأقطاب، وأن الصين وروسيا سوف تستغلان إمكانات علاقاتهما بالكامل، وتعززان تحقيق عالم متعدد الأقطاب وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية بطريقة عادلة ومنظمة، وتوحيد جهودهما من أجل تحقيق ذلك. (الجزيرة).
ويمكن القول: إن القمة الروسية الصينية الحالية، قد أكملت تأسيس معسكر شرقي جديد في مواجهة الضغوطات الغربية، حيث تمثل الضغوط الأمريكية التحدي المشترك الذي يواجه الصعود الصيني واستعادة الصعود الروسي، وهي الرسالة التي تجد صداها في مواقف الرئيسين: شي وبوتين، حيث تعهدا بالعمل معًا لمواجهة ما وصفوه بالضغوط الأمريكية المدمرة والعدائية وإظهار الدعم لبعضهما البعض والعمل كجبهة موحدة، وأن كل دولة هي شريك ذو أولوية للطرف الآخر.
الخلاصة:
– لروسيا والصين أهمية كبرى لبعضهم البعض في العلاقات الاقتصادية والشراكات التجارية لكلا الدولتين، وهو ما بدا واضحًا خلال العقد الأخير، إذ مثلت الصين بالنسبة إلى روسيا، متنفسًا للعقوبات التي فرضها الغرب، وبديلًا عن دول الاتحاد الأوروبي في صادرات الطاقة، في حين ترى الصين في روسيا مصدرًا مهمًّا للمواد الخام رخيصة الثمن نسبيًّا، وسوقًا لتصريف المنتجات الاقتصادية المختلفة؛ خاصة بعد خروج الشركات الغربية من الأسواق الروسية؛ ولذلك يمكن القول: إن الصين قد استفادت بشكل كبير من الصراع الروسي الغربي والعقوبات المتبادلة بين الجانبين، ودخلت إلى الأسواق الروسية وعززت علاقاتها الاقتصادية والتجارية بروسيا لجني ثمار الصراع.
– خلال العقود الأخيرة، بات واضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد السيد المطلق والقطب الأوحد في النظام الدولي، فلا يمكن النظر بعين الاستخفاف إلى روسيا والصين وما نجحا في تحقيقه، من (نمو) اقتصادي وتطور تكنولوجي وتسليحي، ما يفرض تغيرًا واضحًا في النظام الدَّوْليّ الحالي، ولا يخفي كل من الرئيسين: الروسي والصيني رغبتهم في الحد من الهيمنة الأمريكية العالمية، وهو ما تراه الولايات المتحدة تهديدًا خطيرًا لمكانتها الدولية، ما دفعها إلى تعزيز تحالفاتها وتكتلاتها الدولية لمواجهة القوى الروسية والصينية الصاعدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، عبر انتهاج سياسة العقوبات والضغوطات، وإثارة النزاعات والصراعات المختلفة قرب حدود روسيا والصين، وتحديدًا في شرق أوروبا وبحر الصين الجنوبي.
– بالنظر إلى مخرجات القمة الصينية الروسية الحالية، ودعم موسكو وبكين لبعضهم البعض في العديد من القضايا الدولية، مثل: الأزمة الأوكرانية وتوسع حلف الناتو، وأزمة تايوان وبحر الصين الجنوبي، وتوافقهم في عدة محاور مثل القضية الفلسطينية وغيرها؛ يمكن القول: إن روسيا والصين باتوا بمثابة معسكر شرقي جديد، في مواجهة المعسكر الغربي الذي يضم أوروبا والولايات المتحدة وبعض دول شرق آسيا.
المصادر: