إضرابات بريطانيا والدعم الأوكراني.. هل تتوقف التبعية الإنجليزية للسياسة الأمريكية؟

إضرابات بريطانيا والدعم الأوكراني.. هل تتوقف التبعية الإنجليزية للسياسة الأمريكية؟

وضعت إنجلترا نفسها في خِضَم التبعية والانسياق المريب خلف السياسة الخارجية الأمريكية، والتأييد الدائم لمواقف البيت الأبيض حتى لو جاء هذا فوق مصالحها الداخلية ومعاناة شعبها، ورغم خروج بريطانيا من بوتقة الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تقحم نفسها أكثر فأكثر وراء القرار الأمريكي دون تروٍ أو تفكير، وها هي تخرج من أزمة كورونا مثقلة بعبء اقتصادي وأزمات داخلية لتهرول خلف واشنطن وتسيِّل الدعم السياسي والمادي والعسكري لكييف لتضيف عبئًا جديدًا على خزينتها دون إدراك لصرخات ملايين العاملين البريطانيين من تدني الرواتب وتدهور الاقتصاد.

وتشهد بريطانيا كثيرًا من الإضرابات بعد اشتعال حرب أوكرانيا نهاية فبراير من العام الماضي 2022 وحتى اليوم، وقد لا نكاد نحصي هذه الإضرابات، وعدد الهيئات المشاركة فيها؛ لكثرتها، وتزايد عددها يومًا بعد الآخر، وهذه حقيقة وليست مجازًا عن كثرة تلك الاضرابات؛ فلا يوجد قطاع أو هيئة عامة إلا وأعلنت الإضراب الجزئي أو الكلي وأوقفت العمل، والمطلب الأول لتلك الإضرابات هو رفع الأجور ووقف الدعم البريطاني لحكومة كييف بالمال والسلاح؛ وهذا لأن البريطانيين كغيرهم في أوروبا يشعرون أن حكومتهم لا تجيد التعامل مع أوضاع الحرب وتنساق وراء القرارات الأمريكية، ولا تستطيع مخالفة ظل البيت الأبيض وإعلان وقف الدعم لأوكرانيا، وأجمعت تلك الإضرابات بأنه أولى بالحكومة البريطانية أن تدعم شعبها ومواطنيها، ولا زالت تلك الإضرابات مستمرة وتزيد حدتها مع تصريحات البعض بأنها قد تصل لأزمة عصيان مدني في ظل إخفاق الحكومة البريطانية في التعامل معها وتهدئتها.

 إضرابات لا تنتهي تزامنًا مع دعم أوكرانيا:

بدأت الإضرابات في قطاع النقل العام الماضي حتى وصلت لأكثر القطاعات حساسية، وهي: التمريض والإسعاف، وتخطيط طواقم التمريض والإسعاف لأكبر سلسلة إضرابات في فبراير بهذه الكثافة في تاريخ البلاد، وتزداد الأزمة رغم نزول مجموعات من الجيش لسد العجز إلَّا أن هذا لم يحل شيئًا، كما يدرس الأطباء الانضمام للإضراب، ويؤكِّد أعضاء نقابة التمريض: أن الحكومة ترفض رفع الرواتب في ظل التضخم الشديد متحججة بالوضع الاقتصادي، وتقدِّم مليارات الدولارات والسلاح لأوكرانيا، وتقول الدكتورة إن خان، استشارية الباطنة العامة، وعضو نقابة الأطباء: إن الدعم الذي تقدِّمه الحكومة البريطانية كان أولى به القطاع الطبي المنهك منذ بداية كورونا.

وبعد الصحة والنقل، انضمت قطاعات البريد والتعليم والطيران وبعض أفراد حرس الحدود للإضراب، وفي قطاع التعليم أضرب أكثر من 100 ألف مُعلم مما يهدد 4.5 مليون طالب بريطاني بعد إغلاق أكثر من 12000 مدرسة، وَفْقًا لما نشرته شبكة سكاي نيوز عربية، والمطالب مشتركة وهي: رفع الأجور وتحسين القطاع، وتوجيه الدعم الخارجي المقدَّم لأوكرانيا لقطاع التعليم والقطاعات الداخلية، مؤكدين: أن رواتب البريطانيين انخفضت قيمتها أكثر من 30% بسبب التضخم، وتواجه بريطانيا الأزمة بدعوة الآباء والمعلمين المتقاعدين للمشاركة في سدِّ العجز بسبب الإضراب، وما يزيد من الأزمة إضراب عمال النقل وهيئة السكك الحديدية البريطانية.

وتؤكد سكاي نيوز أن أكثر من 70% من القطارات متوقفة ومعها أكثر من 150 ألف موظف وعامل وفني ومهندس ممن يعملون في هيئة السكك الحديدية البريطانية، وآلاف المدارس مغلقة، و100 ألف معلم لا يذهبون للمدارس، وأعداد هائلة من هيئات الإسعاف والتمريض تشارك في الإضراب؛ هذا إضافة إلى موظفي البريد والجوازات في المطارات، وإضراب عمال النظافة، والعاملون في خدمات الطوارئ والاتصالات، والإضرابات العمالية والمحاضرين الجامعيين، ونقابات العمال؛ إضافة إلى إضراب عمال الموانئ، ففي ميناء فيليكسستو الواقع على الساحل الشرقي لإنجلترا الذي يتعامل مع نحو 4 ملايين حاوية سنويًّا مِن على متن 2000 سفينة يضرب العمال عن العمل؛ بسبب التضخم وعدم رفع الأجور، وهو أكبر موانئ بريطانيا.

مواجهة الإضرابات بالجيش:

هي الكلمة التي ترددها الحكومة البريطانية منذ بداية الإضرابات في عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون وحتى اليوم مع رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، فلم يعد بمقدور الحكومة البريطانية سوى التلويح بورقة الجيش وتعبئة العساكر، ولكن كيف سيعوض جنود الجيش الإضراب في كل هذه الهيئات، وإذا توافر العدد اللازم وهو أمر مشكوك فيه؛ هل ستتوافر القدرات الفنية والعلمية لمداواة المرضى أو تسيير القطارات ومكاتب البريد والطيران، وغيرها من الهيئات المشاركة في الإضراب؟! كما أن جنود شرطة حرس الحدود أنفسهم أعلنوا الإضراب، وما يتعارض مع تصريحات سوناك وحكومته تصريحات رئيس أركان الدفاع، الأميرال سير توني راداكين، لصحيفة “تلجراف”: “لسنا قوة احتياط، لدينا انشغالات ونقوم بمهام جمة باسم الأمة. علينا التركيز على دورنا الأساسي”.

فرض قوانين لحظر الإضرابات:

يخطط رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فرض قوانين لمكافحة الإضرابات، قائلًا: إنه على استعداد لفرض تشريع جديد العام الحالي لحماية حياة الناس، وتقليل الاضطراب الذي يصيب سبل معيشتهم، كما هاجم سوناك العاملين المشاركين في الإضرابات، كما قدّمت الحكومةُ البريطانية مسوّدةَ مشروع قانون أمام البرلمان، لمواجهة تداعيات الإضرابات، وقالت الحكومة: إن القانونَ يهدفُ لحمايةِ المواطنين من الاضطرابات التي أحدثتها الإضرابات.

 أزمة غذاء:

تحذر مينيت باترز رئيسة الاتحاد الزراعي الوطني البريطاني من أزمة غذاء قد تواجه بريطانيا؛ بسبب التضخم والدعم الوفير لأوكرانيا، لافتة إلى الوضع الحالي في البلاد وعشرات الإضرابات التي تؤثِّر على الاقتصاد، مؤكدة على ضرورة دعم المزارعين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، والتكاليف وأسعار الأعلاف والديزل؛ لحماية وتوفير أمن الغذاء والطاقة، محذرة من المخاطر التي تحيط بمستقبل إمدادات الفواكه والخضروات البريطانية.

ويذكر أن أسعار المواد الغذائية في بريطانيا ارتفعت إلى ما يقرب 20% اليوم؛ بالإضافة إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية، وكانت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا قد أطلقت نداء طوارئ للحصول على دعم لأنشطتها، محذِّرة من أقسى شتاء على الإطلاق يواجه فيه عدد متزايد من الناس خطر الجوع في أزمة متفاقمة لغلاء المعيشة؛ بالإضافة لبيان منظمة تراسيل تراست التي تدعم شبكة تضم 1300 بنك طعام في جميع أنحاء بريطانيا: أنها شهدت زيادة كبيرة في مستويات اللجوء إليها، وقالت المنظمة: إن الحصص الغذائية التي وزعتها نهاية العام الماضي، شهدت زيادة 46% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

نقص الطاقة:

 لم تقف روسيا مكتوفة الأيدي أمام عقوبات الغرب عليها جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية فبراير من العام الماضي 2022، وبدأت موسكو في إجراءات مضادة للعقوبات الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، ومنهم: بريطانيا، وأعلنت روسيا وقف تصدير النفط والغاز الطبيعي بشكل تدريجي عن القارة الأوروبية واتجهت لسوق الشرق -الصين والهند ودول آسيا-؛ بالإضافة لحلفاء روسيا، ومنهم: بيلاروسيا، وغيرها، وأدَّى هذا القطع الروسي لارتفاع أسعار النفط والغاز، وشكَّل كابوسًا مظلمًا للقارة الأوروبية، وساهم بشكل كبير في التضخم الحالي في دول العالم وارتفاع الأسعار؛ مما أدَّى لاحتجاجات وتظاهرات في دول أوروبا ضد استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، وهو ما يؤدي لاستمرار الحرب واستمرار الأزمة الاقتصادية، وهو ما عاد على بريطانيا بخسائر كبيرة، ولعل أبرزها: ارتفاع الدَّين العام البريطاني لأعلى مستوياته منذ العام 1993، والذي بلغ 27.4 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر الماضي، مرتفعًا بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، بسبب تكاليف دعم الطاقة والتضخم والإضرابات التي لم تتوقف، بل تزيد نتيجة الحرب الأوكرانية التي تعد بريطانيا أحد الداعمين لوقودها بالسلاح والمال لحكومة كييف.

ماذا قدَّمت بريطانيا لكييف؟

تحل بريطانيا في المركز الثاني في ترتيب الدول التي تقدِّم دعمًا عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا لكييف، وشدَّدت زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لكييف على الدعم البريطاني لأوكرانيا، بل إن رئيس الوزراء البريطاني يعد أكبر زعيم غربي زار أوكرانيا منذ بداية الحرب، وفي البداية وعدت إنجلترا بأكثر من 530 مليون دولار تشمل المساعدات العسكرية والإنسانية، كما أنها أرسلت أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية في صورة أسلحة متطورة، مثل: منظومات صواريخ ودبابات، ومدرعات وصواريخ مضادة للسفن، و6000 صاروخ مضاد للدبابات وصواريخ ذات قدرة انفجارية عالية، كما قدَّم الجيش البريطاني الدعم والتدريب للجنود الأوكرانيين على الحدود البولندية الأوكرانية، وأرسلت لندن 4 آلاف صاروخ مضاد للدبابات منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي، من بينها: صواريخ “جافلين” (Javelin)، وصواريخ مضادة للدروع توجَّه عن طريق الليزر، و120 سيارة مدرعة من طراز “ماستيف” (Mastiff)، وصواريخ “ستار ستريك” (Starstreak) المضادة للطائرات.

كما قدَّمت الحكومة البريطانية 1.3 مليار جنيه إسترليني أخرى في شكل دعم عسكري ومساعداتٍ لأوكرانيا، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس: أن بلاده ستخصص 2.7 مليار دولار لأوكرانيا في عام 2023، وسيوجه قسم منها سيوجه للأغراض الإنسانية غير العسكرية، وصرَّح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه لأوكرانيا أو زيادته في عام 2023.

وقال سوناك: إن بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا بعض دباباتها القتالية الرئيسية؛ بالإضافة إلى دعم مدفعي إضافي، بالإضافة إلى عشرات الرادارات وقدرات الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات بدون طيار، وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بإرسال المزيد من الدعم لأنظمة الدفاع الجوي.

ماذا يقول البريطانيون؟

الدعم البريطاني لأوكرانيا يبقى أهم أسباب اشتعال التظاهرات وسلسلة الإضرابات منذ بداية الحرب؛ لأن تصريحات البريطانيين أنفسهم تؤكد أنهم أولى بالدعم من الأوكرانيين، وأن الاقتصاد البريطاني في حاجة ماسة لهذا الدعم، وأن استمرار الحرب بسبب الدعم الغربي سيعود بالضرر على البريطانيين أنفسهم، ويتأسف البريطانيون على أن حكومتهم خصصت مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا، في ظل معاناتها مع التضخم، وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، وتدهور القطاع الصحي، ومحاولة التعافي من تبعات جائحة كورونا، وأزمات الطاقة.

وتقول صحيفة التلجراف الإنجليزية: إن البريطانيين يستهجنون أفعال حكوماتهم، وكتب الصحفي إيان موير: أن السلطات البريطانية بقيادة سوناك لا تضع أولويات البريطانيين في المقام الأول، وقال: “إنكم تستخدمون أموالنا لتمويل حرب أمريكية بالوكالة مع روسيا، كما أن العقوبات التي تدعمونها ضد روسيا، تدمر اقتصادنا، وأشارت الصحيفة لأقوال بعض المشاركين في الإضرابات: “توقفوا عن سرقة دافعي الضرائب البريطانيين من أجل تمويل أوكرانيا، وإرسال أموال صندوق ضرائب البلاد إلى أوكرانيا، في الوقت الذي يتعيَّن على العمال البريطانيين التوسل من أجل الحصول على زيادة طال انتظارها في الأجور.

 اللاجئون:

تستقبل بريطانيا آلاف البريطانيين منذ بداية الحرب الأوكرانية؛ إلا أنه بعد ستة أشهر من الحرب تؤكد “صنداي تايمز” إلى أنه ما يقرب من نصف الأسر التي تشارك في برنامج استضافة اللاجئين الأوكرانيين ترغب في الخروج منه، ويصل عدد اللاجئين الأوكران في بريطانيا إلى 115 ألف لاجئ أوكراني، وتشير صنداي تايمز إلى أن الأسر التي تستضيف لاجئين أوكرانيين، تشعر بالإرهاق من التضحيات في سبيل دعم أوكرانيا في الحرب، وتريد وقف التدهور في مستويات المعيشة التي يعانيها البريطانيون.

التبعية لأمريكا:

يؤكد الكاتب والباحث المصري محمد منير: أن تبعية بريطانيا لأمريكا واضحة في الحروب الأمريكية السابقة في دول أخرى، وليس في أوكرانيا فقط، وهي ليست تبعية بريطانيا فقط، وإنما تبعية الاتحاد الأوروبي باستثناء بعض الدول التي بدأ تنشق عن هذا القرار؛ نظرًا للضغوط الاقتصادية التي تعانيها دول الاتحاد بشكل عام.

 وأشار منير في مداخلة تلفزيونية لـ”قناة القاهرة الإخبارية” إلى ما تعانيه بريطانيا من أزمة اقتصادية وتضخم واضطرابات، ومشاكل جمة يعانيها الشعب البريطاني، متوقعًا بأن استمرار تبعية بريطانيا للولايات المتحدة ربما لن يكون خيارًا في المرحلة القادمة؛ لأن بريطانيا لن يكون لديها قدرة حقيقية على الاستمرار في دعم أوكرانيا، ونتيجة الأزمة التي تعانيها بريطانيا والشعب البريطاني، قد يكون جبرًا تراجع بريطانيا عن هذا الدعم وعن تبعيتها لأمريكا؛ لكون الحرب الأوكرانية هي في الأساس حرب بالوكالة أمريكية – روسية، وأمريكا تستخدم دول الاتحاد الأوروبي كأدوات في تلك الحرب، وإن لم تستطع بريطانيا الخروج من العباءة الأمريكية أو فرض نِدِّيَّة في العلاقة مع واشنطن؛ فستعيش مع الحلف الأمريكي تبعية أسوأ بكثير مما كانت تعانيه مع الاتحاد الأوروبي.

ويقول بهاء العوام -الكاتب السوري-: إنه عند تتبع السياسية الأمريكية، نجد بريطانيا أول تابع لها ومؤيد لسياساتها، مشيرًا إلى أن بريطانيا كانت أول الدول التي انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، وتتبع الموقف الأمريكي بشأن إيران، وأيَّدت اتفاق واشنطن مع طهران كما أنها رأت “صفقة القرن” التي رفضها العرب والفلسطينيون وكثير من دول الغرب أنفسهم بأنها تضمن عناصر إيجابية، وأخيرًا بريطانيا أكثر دول الغرب دعمًا للقرار الأمريكي بدعم أوكرانيا دون أي رفض أو معارضة.

ويؤكد العوام في تصريحات لموقع العرب: أن واشنطن تعتمد على البريطانيين كثيرا في سياستها الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، كما أن بريطانيا أكبر المساهمين الأوروبيين في ميزانية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتدعم أمريكا بالفيتو في مجلس الأمن.

وتظل الأزمة البريطانية الحالية الأكبر منذ عقود، فلم تشهد بلاد الإنجليز تلك الأزمات الاقتصادية الحالكة؛ بالإضافة للسخط الداخلي من السياسات الحكومية التي يؤكدون أنها خاطئة، لا سيما في ظل سلسلة الإضرابات التي تشهدها بريطانيا وتضعها في مأزق بسبب ضغط الهيئات العمالية والقطاع العام من أجل زيادة الأجور ووضع الدعم البريطاني للشعب وليس للأوكران، ويحذر البريطانيون من طريقة إدارتها للأزمة الحالية، وأن التصعيد المستمر تزامنًا مع عجز الحكومة قد يؤدي ببريطانيا إلى العصيان المدني.

الخلاصة:

في النهاية نشير إلى أن الوضع الحالي يؤكد أن بريطانيا تنصاع بقوة للقرار الأمريكي، وتجعل القرارات والمواقف الأمريكية في مقدمة سياستها الخارجية ولو كان ذلك عبئًا على سياستها الداخلية وظروف الشعب الإنجليزي وتخلِّف تبعيتها لها مشهدًا يسير بالإنجليز نحو الفوضى، وهو ما جعلته الحرب في أوكرانيا واضحًا للجميع بمن فيهم البريطانيون؛ فهل ستواصل بريطانيا المسير ضد تيار الشعب من أجل إرضاء البيت الأبيض أم تستيقظ من غفلة التبعية والخضوع غير اللائق أو المُبَرر لواشنطن قبل أن يقضي رصاص الإضرابات والوضع الاقتصادي على ما تبقى من تحمُّل وهدوء نسبي في بريطانيا؟!

  مصادر:

 – سكاي نيوز – إضراب 100 ألف مُعلم يٌهدد 4.5 مليون طالب بريطاني – 29 يناير 2023

– سكاي نيوز – أكبر ميناء حاويات في بريطانيا يواجه “الشلل” بسبب إضراب عمالي 20 أغسطس 2022 

– سكاي نيوز – الإضرابات تشل بريطانيا.. وطواقم الإسعاف تفاقم الأزمة 21 ديسمبر 2022

 – سكاي نيوز – بريطانيا… سلسلة إضرابات تاريخية بعد ارتفاعات حادة بالأسعار – 13 ديسمبر 2022

– سكاي نيوز – لرفع الأجور… إضراب آلاف العاملين بخدمة الإسعاف في بريطانيا – 21 ديسمبر 2022

– سكاي نيوز – إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديدية ببريطانيا – 1 أكتوبر 2022

– سكاي نيوز – “تسونامي الإضرابات” يهدد بريطانيا بأيام عصيبة – 20 يناير 2023

– سكاي نيوز – الإضرابات في بريطانيا… الحكومة تلجأ للجيش – 20 ديسمبر 2022

– سكاي نيوز – الإضرابات تعصف ببريطانيا… والجيش بديل القوى العاملة – 12 ديسمبر 2022

– الأهرام – دعم عسكري بريطاني جديد لأوكرانيا بـ1.6 مليار دولار – مايو 2022

– العربية – دعم عسكري بريطاني لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني –  مايو 2022

– روسيا اليوم – بريطانيا تزود أوكرانيا بحزمة جديدة من الدعم العسكري