مبادرة المجموعة الخماسية.. هل توفر بارقة أمل لحل أزمة الرئاسة اللبنانية؟
بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، يعاني لبنان من فراغ رئاسي مستمر، على الرغم من مرور ما يقارب ثلاثة أشهر منذ انتهاء ولاية الرئيس، فشل مجلس النواب في انتخاب خلف له، حيث عُقدت أكثر من عشر جلسات انتخابية دون الوصول إلى توافق.
ويترافق هذا الفراغ مع أزمة حكومية معقدة؛ إذ إن حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نجيب ميقاتي، والتي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية في مايو 2022، تواجه نزاعًا دستوريًّا حول شرعيتها في تسيير أعمال البلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع. في هذا السياق يتداخل الفراغ الرئاسي مع أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، وتحديات إقليمية ودولية تؤثر بشكل عميق على ملف انتخاب رئيس الجمهورية.
مبادرة “المجموعة الخماسية”:
مبادرة “المجموعة الخماسية” في لبنان تشكلت استجابة للأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان، وهي تتألف من خمس دول: الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية، ومصر، وقطر.
أهداف المبادرة:
– دعم استقرار لبنان: من خلال تشجيع القوى السياسية اللبنانية على التوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة فعالة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
– الضغط من أجل الإصلاحات: تشمل الإصلاحات المطلوبة مجالات الاقتصاد والحوكمة ومحاربة الفساد.
– تخفيف التدخلات الخارجية: المبادرة تسعى لتقليص تأثيرات التدخلات الخارجية السلبية على السياسة اللبنانية، خصوصًا تلك المرتبطة بالنفوذ الإيراني من خلال حزب الله.
– تقديم الدعم الاقتصادي: من خلال توفير الدعم المالي والإغاثي للبنان، بشرط التزام الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة.
وتستخدم المجموعة الخماسية مجموعة من الأدوات لتحقيق أهدافها، منها:
– الضغط الدبلوماسي: عبر اجتماعات ومشاورات مع الأطراف اللبنانية والدولية.
– الدعم المالي: تقديم مساعدات مالية مشروطة بتنفيذ إصلاحات محددة.
– التنسيق مع المنظمات الدولية: مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
تلعب هذه المبادرة دورًا حيويًّا في محاولة إخراج لبنان من أزمته الحالية من خلال جمع الجهود الدولية وتوحيد المواقف للضغط على النخبة السياسية اللبنانية للعمل على الحلول الممكنة. المبادرة تعكس أيضًا حرص الدول المشاركة على منع تفاقم الأزمة اللبنانية التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
المجموعة الخماسية اجتمعت عدة مرات لمناقشة الوضع في لبنان، كان آخرها في عام 2023 حيث أكدت على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة والبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
عوامل الأزمة:
1. ضعف التحالفات السياسية:
شهدت التحالفات السياسية داخل مجلس النواب اللبناني ضعفًا واضحًا بعد انتخابات مايو 2022، مما جعل من الصعب الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. أظهرت جلسات انتخاب الرئيس عدم استقرار التوازنات السياسية، حيث تراوحت أصوات النواب بين مختلف الكتل السياسية دون التوصل إلى توافق. هذه الظاهرة تعكس هشاشة التحالفات وتباين المصالح بين القوى السياسية، مما يعرقل عملية الانتخاب.
تفاصيل التصويت:
في الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس في 29 سبتمبر 2022، حصل النائب ميشال معوض على 36 صوتًا، بينما حصل الوزير السابق سليم إدة على 11 صوتًا، و12 ورقة باطلة. وتطور توزيع الأصوات بشكل ملحوظ في الجلسة العاشرة في 15 ديسمبر 2022، مما يعكس التغيرات العميقة في المشهد السياسي اللبناني.
2. تصدع علاقة حزب الله وحلفائه:
أثرت التباينات بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بشكل كبير على عملية انتخاب الرئيس. رفض حركة أمل لترشيح جبران باسيل وتصاعد الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر يعكس تباين المصالح داخل تحالف، مما زاد من تعقيد الوضع.
الخلافات العلنية:
ظهرت الخلافات بين حزب الله والتيار الوطني الحر علنيًّا لأول مرة منذ توقيع وثيقة التفاهم في 2006، خاصةً بعد الخلاف حول عقد جلسات الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي. هذا الخلاف يؤثر على العلاقات بين الأطراف السياسية، وقد يزيد من تعقيد أزمة انتخاب الرئيس.
3. تغير السياق الدولي:
تلعب القوى الدولية دورًا مهمًّا في ملف انتخاب رئيس لبنان، حيث تسعى كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيران والقوى العربية إلى التأثير على نتيجة الانتخابات بما يتوافق مع مصالحها الإستراتيجية.
ومع ذلك، فإن التغيرات الدولية والإقليمية؛ مثل: الاحتجاجات في إيران والحرب الروسية الأوكرانية، قد تؤثر على قدرة هذه القوى على التأثير بشكل فعال في الملف اللبناني(1).
التحركات الدولية:
شهدت الفترة الأخيرة تحركات من قبل سفراء الدول المعنية، وكذلك لقاءات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومسؤولين دوليين، لكن الوضع الدولي المتقلب يقلل من إمكانية حلحلة الأزمة في وقت قريب.
سيناريوهات الأزمة:
1. أزمة ممتدة:
قد تستمر الأزمة الرئاسية لفترة طويلة إذا استمرت القوى اللبنانية في التمسك بمواقفها المتباينة.
إن استمرارية الفراغ قد تكون الخيار المفضل لبعض الأطراف، حيث يفضلون الوضع القائم على مجيء رئيس يتماشى مع مصالح فريق سياسي محدد.
إضافة إلى ذلك، قد تستغل القوى الخارجية، مثل إيران، الوضع الراهن لتأخير حل الأزمة بما يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية.
التحديات المستقبلية:
تظل التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الرفض المسيحي لبعض المرشحين وتباين المواقف الإقليمية، تهدد بإطالة أمد الفراغ الرئاسي. ومن الممكن أن يؤثر هذا الوضع على الاستقرار الداخلي، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والأمنية.
2. تسوية مُرجأة:
توجد إمكانية للوصول إلى تسوية عبر انتخاب شخصية توافقية في المستقبل القريب.
قد تشمل هذه التسوية ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح توافق محتمل، خاصة إذا لم تنجح الأطراف السياسية في الاتفاق على مرشح آخر.
يتطلب هذا السيناريو تعديلات دستورية أو تجاوزات قانونية، لكنه قد يكون حلًا وسطًا مقبولًا من جميع الأطراف.
الفرص والتحديات:
قد تسهم الضغوط الاقتصادية والسياسية في الدفع نحو تسوية؛ خاصةً إذا زادت الأزمات الاجتماعية والأمنية. وبالرغم من التحركات الدولية والمحلية نحو تسوية، فإن الوصول إلى اتفاق يتطلب توافقًا بين القوى السياسية المختلفة، مما قد يستغرق وقتًا طويلًا(2).
المبادرات الدولية والمحلية لحل الأزمة:
في ظل تعثر جهود انتخاب الرئيس، أعلن سفراء دول “المجموعة الخماسية” (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة العربية السعودية، مصر، قطر) عن مبادرة لحل الأزمة. تشمل هذه المبادرة جولات جديدة من اللقاءات مع القيادات السياسية اللبنانية، ودعوة لجلسات انتخابية متتالية.
تأتي هذه المبادرة بالتوازي مع المبادرة الداخلية لتكتل “الاعتدال الوطني” التي تسعى أيضًا لحل الأزمة وانتخاب رئيس جديد.
مسار المبادرات:
بدأ سفراء المجموعة الخماسية بجولات وزيارات شملت البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس السابق ميشال عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
هدف هذه الزيارات هو دعم المبادرات التي تسهم في إنهاء الشغور الرئاسي، ومن ضمنها مبادرة “الاعتدال الوطني”.
هذه المبادرات لاقت اهتمام الأوساط السياسية والدبلوماسية التي تراقب عن كثب مدى إمكانية نجاحها في حل الأزمة(3).
تأثيرات الوضع الإقليمي:
أثرت الحرب في غزة بشكل كبير على الوضع في لبنان، حيث زادت من تعقيد عملية انتخاب رئيس جديد. شهدت البلاد تصعيدًا ميدانيًّا على الجبهة الجنوبية، مما زاد من أهمية إيجاد حل سريع للأزمة الرئاسية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت أزمة الشغور إلى تراجع الاقتصاد وتأخير الإصلاحات، مما أثر على العديد من القوانين المهمة؛ مثل: قانون “هيكلة المصارف” وقانون تحرير سعر الصرف، وتأخير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي(4).
التحديات التي تواجه المبادرات:
التحديات الداخلية
1. تباين تفسير مواد الدستور: تباين وجهات نظر القوى اللبنانية حول تفسير مواد الدستور أدى إلى استخدامات متباينة قد تعرقل عملية انتخاب الرئيس. بعض المحللين يرون أن اتفاق الطائف أصبح دستورًا، ولكن لا يوجد تفسير موحد لمواده.
2. التركيبة السياسية ومحاولات عرقلة التصويت: ينص الدستور على انتخاب الرئيس بالاقتراع السري وبأصوات الثلثين في الدورة الأولى، بينما يُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات اللاحقة. ومع ذلك ساهمت التركيبة السياسية في عدم تمكن أي كتلة من تأمين الأصوات اللازمة دون التوافق مع باقي القوى.
التحديات الخارجية:
1. استمرار حرب غزة: التأثيرات المستمرة للحرب في غزة على الوضع اللبناني تعرقل جهود انتخاب رئيس جديد. تسببت الاشتباكات على الحدود الجنوبية في تعقيد الأمور، وربط بعض المراقبين حل أزمة الرئاسة بتسوية محتملة بعد انتهاء الحرب.
2. تعارض مصالح دول المجموعة الخماسية: على الرغم من أن دول المجموعة الخماسية تؤكد عدم وجود اختلافات بينها؛ إلا أن كل دولة قد تكون لها مصالح متفاوتة في لبنان، مما قد يزيد من تعقيد العملية السياسية(5).
السيناريوهات المحتملة:
المسار الأول: يرى بعض الدبلوماسيين أن الوضع في غزة يجب أن يكون دافعًا للبنان لإنهاء عملية انتخاب الرئيس بسرعة. يشدد هذا السيناريو على ضرورة تهيئة الأجواء السياسية والعمل على تحقيق توافق سريع بين القوى السياسية لإنهاء الشغور الرئاسي.
المسار الثاني: يشير بعض المراقبين إلى أن حزب الله قد يتبنى موقفًا متشددًا في الفترة الحالية، خاصةً بسبب انحياز الدول الغربية لإسرائيل في الحرب على غزة. قد يتمسك حزب الله بمرشحه سليمان فرنجية، مما قد يعرقل جهود الوصول إلى توافق حول انتخاب الرئيس(6).
شلل سياسي واقتصادي عميق في البلاد:
تجددت أزمة الشغور في منصب رئيس الجمهورية اللبنانية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، مما أدى إلى تعثر عملية انتخاب رئيس جديد، هذا الوضع أدى إلى شلل سياسي واقتصادي عميق في البلاد، مما دفع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهود الوساطة لإيجاد حل.
وفي هذا السياق، برزت مبادرة سفراء “المجموعة الخماسية” كأحد أبرز محاولات حل الأزمة؛ فما مدى إمكانية نجاح هذه المبادرة في تخطي العقبات السياسية وإيجاد حل مستدام؟(7).
العوامل التي قد تدعم نجاح المبادرة:
1. التزام المجتمع الدولي: الدعم الذي تقدمه الدول الخمس يعكس رغبة قوية في دعم الاستقرار اللبناني. التزام هذه الدول بتوفير المساعدة والتسهيلات قد يساهم في خلق ضغط إضافي على القوى السياسية اللبنانية لتجاوز خلافاتها.
2. التنسيق بين الدول: وحدة الموقف بين أعضاء “المجموعة الخماسية” تشير إلى تنسيق فعَّال، مما يعزز قدرة المبادرة على تقديم حلول متكاملة وشاملة. التنسيق بين القوى الدولية يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية تعامل الأطراف اللبنانية مع الأزمة.
3. المبادرات المحلية: المبادرات التي يتم طرحها من قِبَل قوى سياسية محلية، مثل مبادرة “الاعتدال الوطني”، قد توفر أرضية مشتركة يمكن البناء عليها. تحركات القوى السياسية الداخلية، إذا ما تمت موازاتها مع الدعم الدولي، قد تسهم في تسريع عملية الانتخاب(8).
التحديات التي تواجه المبادرة:
1. التباين في الرؤى السياسية: التباين في تفسيرات مواد الدستور والتفسيرات المختلفة للاتفاقات السابقة؛ مثل: “اتفاق الطائف” يخلق عوائق أمام التوافق على مرشح واحد؛ هذا التباين يجعل من الصعب التوصل إلى إجماع حول الشخصية الأنسب للرئاسة.
2. التحديات الداخلية: النظام السياسي اللبناني معقد بسبب التوازنات الطائفية والسياسية، وصعوبة التوصل إلى توافق داخلي حول المرشح تتفاقم بسبب الدور الذي يلعبه “الثُلث المعطل” في البرلمان، حيث تسعى بعض الأطراف إلى فرض شروطها.
3. التأثيرات الإقليمية: الأزمات الإقليمية؛ مثل: النزاع في غزة تلقي بظلالها على الوضع اللبناني. ربط الانتخابات الرئاسية بالوضع الإقليمي يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية لحل الأزمة، حيث قد يتطلب الأمر تسويات إقليمية تؤثر على نتائج الانتخابات(9).
الخلاصة:
وبناءً عليه وعلي الرغم من الجهود والمبادرات الداخلية والدولية، وعلى رأسها: المبادرة الأخيرة لـ”المجموعة الخماسية” لحل مسألة الشغور الرئاسي في لبنان، نجد أن “اختيار الرئيس” يظل قضية خلافية، وأن عملية الوصول لحل من أجل إنهاء هذه الأزمة أمر يشوبه ضبابية في المشهد.
وقد يبدو صعبًا نتيجة وجود العديد من الاختلافات المستمرة، وتعارض المصالح بين القوي والكتل السياسية داخل البرلمان اللبناني، بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، مما يعطل عمل كل المؤسسات الدستورية، ويؤدي إلى مزيد من الفوضى والانهيارات على كل المستويات في لبنان.
فالحل يكمن في مساعي تلك القوي السياسية في إيجاد حلول توافقية “كاختيار ثالث” والعمل على تذليل كافة العقبات لحل تلك الأزمة، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الداخلية والخارجية التي تعاني منها البلاد، وإلا ومن دون ذلك التوافق سيبقي الشغور قائمًا وقد يستمر لفترات طويلة دون حل لإنهائه.
وهناك اتجاهين فقط وهما:
1.السيناريو المتفائل: في حال نجحت المبادرة الخماسية في تحقيق توافق داخلي ودفع القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها، قد يشهد لبنان انتخاب رئيس جديد في الوقت القريب. دعم المجتمع الدولي وتوافق القوى المحلية قد يوفران الأساس اللازم لاستقرار سياسي مستدام.
2.السيناريو المتشائم: إذا استمرت الانقسامات السياسية وعدم التوافق على مرشح واحد، فقد تواجه المبادرة صعوبات في تحقيق أهدافها. قد تستمر أزمة الشغور الرئاسي مع استمرار الصراعات الداخلية والتأثيرات الإقليمية؛ مما يؤدي إلى مزيد من الانسداد السياسي والاقتصادي.
فنجاح مبادرة سفراء “المجموعة الخماسية” في حل أزمة الرئاسة اللبنانية يعتمد على تضافر الجهود الدولية والمحلية.
الدعم الدولي المتواصل والتنسيق بين الدول الأعضاء قد يكون لهما تأثير إيجابي، ولكن التحديات الداخلية والإقليمية قد تشكل عقبات كبرى.
ويتعين على القوى السياسية اللبنانية أن تظهر إرادة قوية وتلتزم بالتوصل إلى حل توافقي لضمان استقرار البلاد وتحقيق تقدم ملموس.
وتبقى الأزمة الرئاسية اللبنانية معقدة ومتعددة الأبعاد، ويعتمد حلها على تطورات السياسة الداخلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مدى قدرة الأطراف اللبنانية والدولية على التوصل إلى تسوية مرضية تضمن الاستقرار والانتقال السلس للسلطة.
في الختام، تبقى أزمة الشغور الرئاسي في لبنان معقدة، وتحتاج إلى جهود مكثفة من كل الأطراف المحلية والدولية لتحقيق تقدم حقيقي نحو حل الأزمة وانتخاب رئيس جديد.
1_ هنا لبنان
3_ العهد
4_ الكتائب
6_ النهار
9_ الشرق الأوسط