الملف النووي الإيراني بعد موت الرئيس ودلالات تعيين مستشار المرشد وتهميش الخارجية

الملف النووي الإيراني بعد موت الرئيس ودلالات تعيين مستشار المرشد وتهميش الخارجية

يعد الملف النووي الإيراني من أكثر القضايا تعقيدًا في السياسة الدولية، وهو موضوع جدل مستمر بين إيران والمجتمع الدولي؛ خاصة بعد موت الرئيس الإيراني.

ويثير تعيين مستشار المرشد الأعلى قضايا حول تهميش دور وزارة الخارجية، وتأثير ذلك على المفاوضات النووية، فموت الرئيس الإيراني خلق فراغًا في القيادة مما قد يؤثر بشكل كبير على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

ويعتبر تعيين مستشار للمرشد الأعلى يمكن تفسيره على أنه خطوة لتعزيز سلطة المرشد في القضايا الحساسة، مثل: الملف النووي.

هذا التعيين يعكس تفضيل القيادة الإيرانية للقرارات المركزية والمباشرة من قبل المرشد الأعلى، مما يقلل من نفوذ وزارة الخارجية، ويجعلها أقل فعالية في إدارة المفاوضات النووية، كما يعتبر هذا التعيين لمستشار للمرشد يدل على رغبة القيادة الإيرانية في تعزيز السيطرة المركزية على القرارات النووية.

فتهميش دور وزارة الخارجية قد يشير إلى عدم ثقة القيادة في القدرة الدبلوماسية للوزارة، وربما الرغبة في تقليل التسويات والتنازلات التي قد تقدمها في المفاوضات، ويعد موت الرئيس الإيراني وتعيين مستشار للمرشد الأعلى وتهميش وزارة الخارجية تطورات مهمة في الملف النووي الإيراني.

هذه التغييرات تشير إلى تحول في نهج القيادة الإيرانية نحو مزيد من السيطرة المركزية والتشدد في المواقف، مما يزيد من تعقيد الملف النووي الإيراني ويؤثر على العلاقات الدولية بشكل عام.

وبالتالي فإن اختيار الاتفاق النووي لبحث مدى إمكانية التأثر بوفاة الرئيس الإيراني يعطي مكانة خاصة، وذلك باعتباره له الصلة الأولى بالجدل الذي أثير حول أسباب وقوع حادث الطائرة التي أودت بحياة رئيسي.

فمن الأساس فإن الاتفاق يواجه تطورات صعبة في الأيام الأخيرة، إذ فشلت المفاوضات التي أجريت على مدى أكثر من عامين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في عهد الرئيس جو بايدن، في الوصول إلى تسوية للخلافات العالقة بين الطرفين بشكل يتيح عودة الأخيرة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 8 مايو 2018.

إيران صاحبة لقب البجعة السوداء:

انتشر مؤخرًا هذا المصطلح بين أوساط المحللين والخبراء ورواد السوشيال ميديا، وذلك نسبة للأفعال الإيرانية غير المتوقعة، وبالبحث عن هذا المصطلح وجدنا أنه يشير إلى نظرية تُشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة.

وتقوم هذه النظرية على الفكرة السائدة بأن البجع كله أبيض، أما وجود البجع الأسود فهو نادر ومفاجئ؛ كان ذلك قبل اكتشاف البجع الأسود في أستراليا الغربية الذي كان حدثًا غير متوقع، وتنطبقُ هذه النظرية على الأحداث التاريخية التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها، أو كان احتمال وقوعها غير وارد على الإطلاق، فمعظم الناس لم يروا بجعًا أسودَ؛ لذا يعتقدون بعدم وجوده؛ وذلك لأن عقلنا يركِّز على أمور ويغفل عن أخرى(1).

محاولات رسم النظام الإيراني الصورة الخارجية والداخلية:

لطالما سارع النظام الإيراني إلى إثبات أن الوفاة المفاجئة للرئيس رئيسي ووزير خارجيته عبد اللهيان، ومرافقيهما، لن تتسبب في إحداث أي شغور أو تعطل في الداخل؛ إذ صرح المرشد الأعلى علي خامئني، بأنه “لن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد بعد الحادث”.

وقبل انقضاء يوم واحد على الحادث، قام خامنئي بإسناد المهام الرئاسية لنائب الرئيس محمد مخبر، والذي بدوره أكد “عدم التواني عن متابعة خدمة الشعب على خطى الشهيد الرئيس”.

كما تم تكليف علي باقري كني، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية بالقيام بمهام وزير الخارجية، وتم أيضًا تعيين عباس عراقجي وعلي أبو الحسني وسيد رسول مهاجر، بمنصب مستشارين لوزير الخارجية، كما تم الاتفاق على أن يكون يوم 28 يونيو 2024 هو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويُدلل ذلك على رغبة النظام الإيراني في إيصال رسائل مزدوجة للداخل والخارج، بأنه قادر على إعادة تماسكه عقب غياب الرئيس ووزير الخارجية، وأن النظام قائم على المؤسسات وليس على الأشخاص، ويستدعي هذا الأمر ما جرى في إيران عام 1979، عندما أُطيح حينها بنظام الشاه؛ إذ تم سد الفراغات التي حدثت في أجهزة الدولة بأسرع وقت ممكن، واستقر النظام الجديد(2).

بيان الحكومة الإيرانية: وفاة رئيسي لن تسبب “أي خلل”:

أكدت الحكومة الإيرانية في بيان أنها ستواصل العمل من دون “أدنى خلل” بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني.

وجاء في البيان الحكومي “تؤكد الحكومة للشعب الايراني الوفي والمقدر والعزيز على أن طريق العزة والخدمة سيستمر، وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل لن يكون هناك أدنى خلل او مشكلة في الإدارة للبلاد”.

1ـ إن السياسة الإيرانية لن تتأثر بخسارة رئيسها رئيس؛ كون النظام الإيراني يقوم على أساس الدولة العميقة ويرتكز على شخصية المرشد الإيراني الذي يمسك بشكل جيد بزمام الأمور.

2ـ ومن المستبعد جدًّا أن يكون هناك تغيير في مواقف إيران في الملف النووي، وكذلك في ملف حرب غزة وملفات أخرى.

3ـ نتائج التحقيقات هي التي تحسم جميع الفرضيات، ومنها فرضية “المؤامرة”.

4ـ إن حادث وفاة الرئيس الإيراني في هذا التوقيت، يزيد من تعقيد المشهد الداخلي لإيران وكذلك إلى الوضع الإقليمي والدولي المرتبط بحرب غزة.

5ـ الخطاب الإيراني وخطاب المرشد الإيراني يميل الى التهدئة وغلق هذا الملف(3).

البروتوكول الإيراني والتعامل مع الملفات الخارجية:

في وسط هذه الضجة بالاهتمام بالتحديات التي تواجهها إيران في ظل تولي علي باقري كني منصب القائم بأعمال وزير الخارجية، فمن المحتمل أن يواجه باقري كني عقبات عملية تحول دون مواصلته هذا الدور.

ينص البروتوكول على أن وزير الخارجية يجب أن يتجنب التفاوض مع مسؤول من رتبة أقل، وفي هذه الحالة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وإذا كان لا بد من اتباع البروتوكول على الأقل حتى يعين الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في 28 يونيو وزير خارجيته، من الممكن أن تقوم طهران بتعيين كبير مفاوضين في الملف النووي جديدًا، ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن مثل هذا التغيير قد لا يكون ضروريًّا(4).

علي باقري كني.. من مفاوض نووي إلى وزير للخارجية الإيرانية:

علي باقري كني البالغ من العمر 57 عامًا من حي “كن” أحد أحياء العاصمة طهران، يعد من الشخصيات المقربة وعلى علاقة وطيدة مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وهو نجل محمد باقر باقري، العضو السابق في مجلس الخبراء وشقيقه مصباح الهدى، متزوج من ابنة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الوزارة منذ سبتمبر 2021، وقاد المفاوضات النووية مع القوى الغربية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن الجهود فشلت في هذا الإطار.

تولى منصب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمينًا لهيئة حقوق الإنسان في السلطة، وتولى منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الدولية في عهد سعيد جليلي أثناء حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، كما شارك باقري كني بالمفاوضات النووية من عام 2007 إلى 2013.

وترأس كني الحملة الرئاسية لسعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2013، كما أن لديه خلفية في تدريس الاقتصاد في الجامعة، ودرس في الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية وجامعة الإمام الصادق بطهران عندما كان جليلي نائب رئيس شؤون أوروبا وأمريكا في وزارة الخارجية.

كان باقري كني المدير العام لأوروبا الوسطى والشمالية ومساعد سعيد جليلي، إلى جانب جليلي، أحد منتقدي المفاوضات النووية في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، وانتقد محتوى المفاوضات النووية.

وفي حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية والمفاوضات النووية مع الغرب بدلا من عباس عراقجي(5).

أول تصريح لـ”باقري” بشأن المفاوضات:

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أن المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران لا تزال مستمرة رغم وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال باقري كني للصحفيين: إن “الأنشطة النووية تستمر تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي”. وأضاف ردًّا على سؤال حول المفاوضات حول برنامج طهران النووي: إن “تبادل الرسائل لم يتوقف ولا يزال مستمرًا”(6).

الملف النووي قد يرى بعض التغيرات:

وبعد تولي “باقري” يجب الأخذ بعين الاعتبار إشارة طهران الأخيرة بشأن إمكانية مراجعة العقيدة النووية في حال الهجوم على المنشآت النووية وتهديد البلاد، والتي صدرت على لسان قائد هيئة حماية وأمن المراكز النووية أحمد حق طلب ورئيس مجلس العلاقات الإستراتيجية كمال خرازي.

ويبدو أن الهيئة الحاكمة في إيران تهتم بالنظام المتغير للنظام الدولي، وهو الأمر الذي أدى إلى التوتر بين القوى العظمى والدول الفوضوية، خاصة وأن بيئة منطقة الشرق الأوسط بعد المواجهة المزعومة بين إيران وإسرائيل في 13 إبريل 2024 ، واحتمال اتساع نطاق الصراعات، فضلًا عن احتمال تولي ترامب الرئاسة في أميركا اتخذت إستراتيجية “الردع النووي على الأرض” أو “الردع النووي الكامن”.

وهذا يعني أن إيران تمتلك المعرفة والتكنولوجيا والمواد المخصبة اللازمة لصنع أسلحة نووية، لكنها -لبعض الأسباب- لا تملك القرار السياسي لصنع أسلحة نووية، وعليه فهي مستمرة بالالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي)، وتواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الضمانات.

وبناء على تحليل رحلة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأخيرة إلى طهران أن تقوم الأخيرة بمقايضة ورقة “الردع النووي الكامن” مع الولايات المتحدة في هذه المفاوضات.

وتحاول طهران توظيف هجومها على إسرائيل في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي باتفاق محدود أو ما يسمى “الأقل مقابل الأقل” مع واشنطن، وبقبولها زيادة مراقبة الوكالة تحاول إظهار حسن نيتها، وفي المقابل ستحصل على امتيازات اقتصادية من أميركا(7).

حسابات إيرانية على طاولة الساسة الجدد:

على الرغم من أن هناك تكهنات عديدة أثيرت بعد اختفاء الطائرة ثم الإعلان عن سقوطها ووفاة كل من كانوا عليها، بعضها وصل إلى حد ترجيح وقوع عمل تخريبي سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، إلا أن “بِدائية” أسطول الطيران المدني الإيراني -فضلًا عن الطيران العسكري- تمثل أحد أبرز العوامل التي يمكن الاستناد إليه في تفسير ما حدث، لا سيما في ظل الأجواء المناخية السيئة التي استخدمت خلالها المروحية.

هذا المستوى الذي وصل إليه أسطول الطيران المدني الإيراني يعود إلى أسباب عديدة، في مقدمتها العقوبات الدولية والأمريكية التي تعرضت لها إيران على مدى العقود الماضية والتي تسببت في حرمانها من الحصول على قطع غيار لطائراتها المدنية، على نحو تسبب في تكرار حوادث سقوط الطائرات أو هبوطها اضطراريًّا، وكان آخرها حادث سقوط طائرة رئيس الجمهورية نفسه.

وهنا، فإن النتيجة الأبرز التي يمكن أن تتمخض عن ذلك هو أن إيران سوف تتجه، في الغالب، بعد وقوع هذه الكارثة، إلى التفكير في إعادة تحديث أسطولها المدني.

وكانت إيران قد بدأت بالفعل هذه الخطوة في مرحلة ما بعد الوصول إلى الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015، حيث إن أولى الصفقات التي وقعت كانت بين شركة الطيران الوطنية “إيران إير” وشركتى “إيرباص” و”بوينج” لشراء عدد كبير من الطائرات المدنية يصل إلى نحو 180 طائرة؛ إلا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في 7 أكتوبر من العام نفسه، حال دون إتمام تلك الصفقات، بعد أن اتجهت الشركات الكبرى إلى الانسحاب منها تجنبًا للتعرض لعقوبات وغرامات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

قد يقول قائل: إن إيران ربما تتجه إلى حلفائها الدوليين -على غرار الصين وروسيا- للحصول على مساعدتهم في هذا الصدد، وربما يكون ذلك صحيحاً، لكنه لا ينفي أن إيران تحرص دائمًا على توسيع هامش الخيارات المتاحة أمامها؛ فضلًا عن أنها تفضل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، بدليل أنها أول ما لجأت إليه بعد الوصول للاتفاق النووي، وبدليل أنها لم تستعن على مدى الأعوام الخمسة والأربعين الماضية بتكنولوجية صينية أو روسية لتطوير أسطولها المدني.

هنا، فإن إيران قد لا تقف كثيرًا عند انتظار مَن سيكون الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إنها قد ترى أن التفاوض هو الخيار الذي سوف تلجأ إليه في كل الأحوال، سواء نجح بايدن في تجديد ولايته الرئاسية، أو عاد ترامب إلى البيت الأبيض، لكن حسابات طهران في الحالتين لن تكون واحدة، فإذا كانت ترى أن التفاوض مع بايدن قد يمنحها صفقة نووية جديدة تتضمن امتيازات عديدة اقتصادية وتكنولوجية وإستراتيجية، من بينها تعزيز قدرتها على تحديث أسطول طيرانها المدني، فإنها ترى أن التفاوض مع ترامب -إلى جانب ما سبق- قد يُحصِّنها من الولوج في خيارات أصعب بكثير، مثل الانخراط في حرب مباشرة.

هذه الحرب ليس بالضرورة أن يكون طرفها الآخر هو الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما ربما تكون إسرائيل التي قد تعتبر أن مجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض يمنحها حسابًا مفتوحًا في إدارة التصعيد مع خصومها الإقليميين، في وقت تتحين فيه الفرصة لرفع مستوى هذا التصعيد، بعد التغير الملحوظ في تفكيرها الإستراتيجي الذي نتج عن عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 وما تلاها من شن حرب على قطاع غزة وفتح جبهات تصعيد جديدة في مناطق مختلفة بالشرق الأوسط(8).

الخلاصة:

هنا يمكن استحضار عبارة لافتة سبق أن جاءت على لسان المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي أكثر من مرة للإشارة إلى حرص إيران على تبني سياسة “الأبواب غير الموصدة” حتى في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ قال خامنئي: “إن إيران تتفاوض أحيانًا مع الشيطان لدرء شره”.

ومع ذلك بعد المحادثات غير المباشرة التي قادتها إيران مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 على مدى الأشهر الـ 33 الماضية، من المحتمل أن يواجه باقري كني عقبات عملية تحول دون مواصلته هذا الدور.

كما أن المحادثات بين طهران وواشنطن السرية أجريت بالتوازي مع مشاركة غير مباشرة في عمان وقطر، هذه القناة التي لا يرأسها باقري كني يمكن أن تصبح المكان الرئيسي للتواصل إذا توقف وزير الخارجية بالوكالة عن الاستمرار في قيادة المحادثات غير المباشرة مع ماكغورك في المنطقة.

كذلك يدل وجود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني المسؤول الأمني الكبير السابق والمستشار الحالي للمرشد الأعلى، وإشرافه على الملف النووي الإيراني الحالي، قد يكون مؤشر على احتمال تهميش وزارة الخارجية، ومع ذلك، يبدو الوضع أكثر تعقيدًا بكثير.

1_ ويكيبيديا