الحرب الناعمة… تأثير المقاطعات الاقتصادية على الشركات الداعمة للكيان المحتل
المقاطعة الاقتصادية مصطلح انتشر بكثرة مؤخرًا في المنطقة العربية، ويهدف إلى إلحاق الضرر بالكيان الصهيوني المحتل وداعميه من الدول، والشركات، والمؤسسات التي تؤيد وتُساند جرائم وانتهاكات الكيان المحتل، بحق الشعب الفلسطيني؛ فالمقاطعة الاقتصادية سلاح شعوب المنطقة للمشاركة في الصراع، وقد حققت أهدافًا كثيرة على مدار تاريخها بإلحاق الضرر بالعدو، فالضغوطات الاقتصادية قادرة على إحداث تغييرات كبيرة في السياسة الدولية، وفي الوقت نفسه قد تخطئ المقاطعة الاقتصادية أهدافها، وتضر بالاقتصاد القومي للدول العربية بدلًا من أن تضر بالعدو.
فمَا المقاطعة الاقتصادية وأبرز الأمثلة على نجاحها؟ وكيف أثرت المقاطعات الاقتصادية العربية في الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان المحتل؟ وكيف يمكن أن تخطئ المقاطعات الاقتصادية أهدافها وتضر بالاقتصادات القومية للدول العربية؟
يركز موقع “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر تحليلاته على بعض النِّقَاط المهمة حول تأثير المقاطعات الاقتصادية العربية على الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني المحتل، في هذه السطور الآتية.
المقاطعة الاقتصادية وأبرز الأمثلة على نجاحها؟
المقاطعة الاقتصادية هي: وقف التعاملات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، مع دولة أخرى، شاملًا ذلك مؤسساتها، ورعاياها؛ وذلك بهدف ممارسة ضغط على هذه الدولة لتغيير سياساتها، ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المقاطعة، ويشمل مصطلح المقاطعة كافة أشكال التعاملات.
ومن أبرز العقوبات والمقاطعات الاقتصادية: عقوبات الأمم المتحدة الاقتصادية، حيث تلجأ الأمم المتحدة إلى المقاطعات الاقتصادية، بفرض حظر اقتصادي شامل؛ وتُعد عقوبات الأمم المتحدة الاقتصادية على جَنُوب أفريقيا عام 1966م بسبب التمييز العنصري، وكذلك مقاطعه الولايات المتحدة الأمريكية، ودول السوق الأوروبية المشتركة، واليابان، لإيران في أثناء فترة احتجاز الرهائن في السِّفَارة الأمريكية في طهران بين عامي: 1979-1980، ومقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية لبولونيا في ديسمبر 1981 إثر استخدام السلطات البولونية القوة لقمع حركة التضامن الذي أودع قادتها السجون؛ إضافة إلى العقوبات الاقتصادية والحظر الاقتصادي الشامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران عقب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2017م؛ أبرز حركات المقاطعة والعقوبات الاقتصادية من قبل الدول والمؤسسات الأممية. (بي بي سي عربية).
أما على المستوى الشعبي: فالمقاطعات الاقتصادية التي تقوم بها الشعوب، ذات تأثير اقتصادي كبير على القرار السياسي للدول المستهدفة؛ وذلك لطبيعة الاقتصاد الذي يمثل إحدى عناصر قوة الدول، بل ويُعد العنصر الأهم؛ لذلك فإن أي مساس بالاقتصاد سيؤدي مباشرة إلى اختلال تظهر ملامحه على الدولة ككل مع مرور الوقت.
ومن أبرز الأمثلة على المقاطعات الاقتصادية الشعبية التي حققت أهدافها: المقاطعة الاقتصادية التي حدثت في مصر عام 1921م، حيث قاطع الشعب المصري البضائع، والمنتجات، البريطانية بشكل تام، وكذلك قام المصريون بسحب مدخراتهم من البنوك المصرية.
وذلك على إثر اعتقال رئيس حزب الوفد المصري “سعد زغلول” وحينها وجدت بريطانيا أن خسائرها الاقتصادية تتفاقم من جراء مقاطعة المصريين لمنتجاتها، ما حمل بريطانيا خسائر اقتصادية هائلة، وقد أدركت بريطانيا حينها أن العنف لن يجدي نفعًا في التعامل مع المصريين؛ فبعثت لجنة لمعايشة الأحوال في مصر بقيادة “اللورد ملنر”، التي قاطعها المصريين مقاطعة تامة وتم التصدي لها بكل الطرق، لإجبارها على التفاوض مع “سعد زغلول”، لتُغير بريطانيا سياساتها اتجاه المصريين وتفرج عن “سعد زغلول”، ليعود إلى مصر في عام 1923م، فاستقبله الشعب المصري استقبال العاشق لفقيده، الذي دفع من عمره أربع سنوات منفيًا ومناضلًا من أجل قضية بلده، فكرمه خير التكريم بحصول حزب الوفد على 90% من مقاعد البرلمان، وتولى زغلول على إثرها مَقْعَد رئيس الوزراء. (اليوم السابع).
وعلى الرغم من أن المقاطعة الاقتصادية هي السلاح الذي استخدمه المصريون في مواجهة بريطانيا؛ إلا أنه قد أثبت نحاجه بتحقيق هدف المصريين في النهاية، وتراجعت بريطانيا عن موقفها أمام المقاطعات الاقتصادية المصرية لمنتجاتها وبضائعها التي أثرت على اقتصادها بشكل كبير.
وفي الهند، حث الزعيم الهندي غاندي على انتهاج نفس سياسة المصريين في المقاطعة الاقتصادية للمنتجات البريطانية بعد نجاحها في مصر؛ كنوع من مقاومة الاحتلال البريطاني للهند حينها، وحتي اليوم لا تزال صورة حرق البضائع البريطانية بمومباي تشهد على الخطوة التاريخية للمقاومة الهندية آنذاك.
المقاطعة الاقتصادية العربية ضد الداعمين للكيان المحتل.
المقاطعة الاقتصادية العربية للداعمين للكيان المحتل لها تاريخ بدأ منذ سنوات طويلة، وربما لو أردنا اختصار عمرها، فسنقول: حركة (BDS) وجه المقاومة الاقتصادية، التي لها الدور الأبرز في الترويج لحملة مقاطعة المنتجات والبضائع التي ينتجها الكيان المحتل والشركات والمؤسسات الداعمة له.
حيث دعت منظمات فلسطينية عدة على امتداد عقود وعقود، إلى المقاطعة الاقتصادية للكيان المحتل وداعميه، وأخذت طابعًا دوليًّا الهدف منه وقف الاعتماد على منتجات المستوطنات، وكذلك الماركات العالمية الداعمة للكيان المحتل، وأصبحت حركة (BDS) من أهم تحركات المقاومة الاقتصادية للاحتلال ذات الطابع الشعبي. (فرنسا 24).
واليوم وفي ظل الحصار والحرب على غزة وتأزم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، اشتعلت من جديد مطالبات شعبية من دول عدَّة، بتفعيل خاصية المقاطعة بكل أشكالها؛ لتشمل بذلك عددًا من الشركات العالمية التي باتت في مرمى الاتهامات بدعم الكيان المحتل؛ ومنها ماكدونالدز، واستاربكس، وكوكاكولا، وتطول القائمة؛ حيث انتشرت على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي صور لمنتجات مختلفة، ملطخة بالدماء؛ للإشارة إلى كونها لا تقل وحشية عن عمليات الكيان المحتل، ما دامت تدعمه.
وبذلك وجدت هذه الماركات أسماءها وعلاماتها التجارية تتخبط في قلب الحرب بين الكيان الصهيوني المحتل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وبينما حاولت بعضها تلميع صورتها مثل ستاربكس التي أنكرت كليًّا إرسالها دعمًا للكيان الصهيوني المحتل، فإن ماكدونالدز لم تستطع إلى الآن التملص من التهمة.
تأثير المقاطعات الاقتصادية على الكيان الصهيوني والداعمين له:
منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في الـ7 من أكتوبر الماضي، وما تلاها من قصف عنيف للكيان المحتل على قطاع غزّة، تعالت دعوات المقاطعة وحققت رواجًا كبيرًا في العديد من الدول العربية، ومنها: مصر، وشملت حملات المقاطعة جهودًا شعبية ونقابية كبيرة؛ للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني، ورافق تلك الحملات تحركات سريعة ونداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جعلتها تحقق نجاحًا شعبيًّا غير مسبوق.
ويقول المؤرخ العسكري المصري، أحمد عطية الله: إن “المقاطعة يجب ألا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط”، حسبما ذكرت “بوابة الأهرام المصرية”، التي أشارت إلى تأكيده على “ضرورة أن يرافقها استخدام الدول العربية لأوراق ضغط أخرى لإيقاف ما يتعرض له الفلسطينيون، ويشمل ذلك -على سبيل المثال-: التلويح بسحب الأرصدة المالية العربية الضخمة من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي”، وهذه الخطوة المهمة في حال تنفيذها ستزيد من الضغوطات الاقتصادية والمالية على الكيان المحتل وداعميهم من الأوروبيين والأمريكان. (بوابة الأهرام المصرية).
وأعلنت حركة (BDS): “أن المقاطعة التي يقوم بها المستهلكون أجبرت الكثير من المحال التجارية على مستوى العالم، على التخلي عن بيع منتجات إسرائيلية معينة وتراجع ضخم في العائدات المالية مما كبدها خسائر اقتصادية كبيرة”، ولفتت الحركة إلى أن “جميع شركات الكيان الصهيوني المحتل متورطة بطريقة أو بأخرى في نظام الاحتلال والفصل العنصري الصهيوني”.
وتُعد مصر سوقًا اقتصاديًّا ضخمًا، ومهمًّا جدًّا بالنسبة للشركات والمؤسسات الدولية والعالمية، حيث يضم هذا السوق أكثر من 100 مليون مستهلك، وتعتمد شريحة كبيرة من الشباب المصري على الوجبات الغذائية الجاهزة من المطاعم، وهو سوق كبير يستطيع التأثير على أي شركة. (بوابة الأهرام المصرية).
ولذلك عملت مصر على الجانب الإيجابي من المقاطعة الاقتصادية، وتحديدًا على نقطة مفادها: أن الوقت قد حان للتوجه تمامًا إلى المنتجات محلية الصنع، وبدأت مصر حملتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر بدائل محلية مصرية الصنع للمنتجات الأجنبية؛ وانتشرت حملات إلكترونية تهاجم الشركات والمؤسسات الأجنبية الداعمة للكيان الصهيوني المحتل، وتنتهج سياسة التوعية بأهمية الإقبال على كل ما هو محلى، حتى تصل جودتها لتنافس المنتجات الأجنبية.
وكدليل صغير على نجاح المقاطعة المصرية، تقول بعض المصادر: إن شركة ماكدونالدز فرع القاهرة قد شهدت تراجعًا كبيرًا في عدد الزبائن مؤخرًا.
ولم يمر وقت طويل حتى أجبرت المقاطعة الاقتصادية شركات أجنبية تعمل في السوق المصري على النأي بنفسها عن باقي الشركات العالمية الداعمة للكيان المحتل، بل ووضعت بعض الشركات صور علم فلسطين لتخفيف وطأة المقاطعة الاقتصادية، وتهافتت إعلاناتها للتأكيد على أنها إما شركات مصرية خالصة، وإما شركات أجنبية عاملة بالسوق المصري وليس لها أي دور في دعم الكيان المحتل. (مونت كارلو الدولية).
وبعيدًا عن مصر فقد أهتز الشارع التونسي كذلك، وتم فيها إغلاق أكبر تجمع لمحلات ترفيهية وسحبت منها الرخصة بعد إعلان مالكها دعمه للكيان الصهيوني المحتل لتبدأ أولى ملامح المقاطعة الجادة هناك.
وفي خضم كل هذا، فإن المقاطعة قد شوهت وأثرت على الصورة التجارية، والماركات العالمية، للشركات التي أظهرت دعمها ومساندتها لجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق المدنيين الفلسطينيين العزل بقطاع غزَّة المُحاصر، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على سمعة هذه الشركات والماركات الدولية والعالمية على المدى الطويل.
وقد أوضح الدكتور “رشاد عبد الله” الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية في حديث إلى وسائل إعلام.
أنه في المدى القصير لن تؤثر فكرة المقاطعة على الكيان الصهيوني المحتل بسبب الدعم الأميركي الكبير لها، والتعويضات التي ستدفعها الولايات المتحدة لتل أبيب وهو ما شدد عليه الرئيس الأميركي جو بايدن، وأكد أنه طلب من الكونغرس الأميركي تمويلًا عاجل لدعم الكيان المحتل.
وأضاف: “أن خسائر الكيان الصهيوني المحتل الاقتصادية بسبب الحرب كبيرة للغاية؛ لأنها خسرت في المجال السياحي، وانهارت البورصة، وتراجعت العملة بشدة، فضلًا عن المستثمرين الذين غادروا الكيان المحتل سواء من الأجانب، أو حتى من المستوطنين”، لتأتي ضربة المقاطعة الاقتصادية وتفاقم من أزمات اقتصاد الكيان الصهيوني المحتل والداعمين له، التي ستظهر تداعياتها وتأثيراتها بقوة أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كيف يمكن أن تخطئ المقاطعات الاقتصادية أهدافها وتضُر بالاقتصادات القومية للدول العربية؟
يرى مراقبون أن الشركات الأجنبية التي تعرضت للمقاطعة، ستلجأ في الدفاع عن منتجاتها إلى سياسة لي الزراع، تحت قاعدة: أنك بمحاربة الفروع المحلية فأنت تحارب مشروعًا وطنيًّا، وتهدد ألاف العمال بالبطالة، وانتكاس مناخ الاستثمار العام بالبلد المقاطع.
ومع ظهور التيار المنادي بالمقاطعة، ظهر تيار موازٍ يحذر من تبعات هذه الخطوة، ودور حق “الامتياز التجاري” فيها، المرتبط بالفروع، وبالتالي بالاقتصاد المحلي؛ ولمعرفة نجاح المقاطعة في بلد ما، لا بد من التفريق بين ما إذا كانت الشركة المتواجدة في البلد التي تريد المقاطعة إن كانت استثمارًا وطنيًّا، وبالتالي له حق الامتياز التجاري، أو هي فرع أجنبي لشركة خارجية بالأساس.
وأهمية التفريق بين النوعين، هي ما ستجعلنا نحدد المتضرر الرئيسي من المقاطعة الاقتصادية؛ فإذا كانت الماركات العالمية في بلدك تعمل بنظام حق الامتياز التجاري، فهذا يعني أنها قد وُقعت عقدًا مع الطرف المالك للعلامة التجارية (الشركة الأجنبية)، وبمقتضاه قد أعطى لهذا المستثمر المحلي ببلدك الحق بالتصرف في علامتها التجارية لفترة معينة، مقابل نسبه من الأرباح.
وبالتالي فالطرف المتحصل على هذا الحق، يصبح عبارة عن مستثمر محلى في سوق محلي وطني، ويعملون على منتجات محلية الصنع، ولا تربطها بالشركة الأم غير الاسم والعلامة التجارية فقط، وبذلك ففي هذه الحالة، فإن تبعات المقاطعة أو العقوبة لن تتحملها الشركة الأم كاملة، وإنما سيتحمل المستثمر المحلى الضرر الأكبر، الذي يوفر فرص عمل للمجتمع ويدفع ضرائب سنوية لصالح الحكومة، ولكن فقط في إطار هذه الحالة. (الشرق الأوسط).
أي: أنه إذا تحدثنا عن فرع تجاري، فإن تأثيره سيطال الشركة الأجنبية الأم بشكل كامل، ومن هنا يمكن أن نفهم الفرق بين ردود أفعال الشركات المتهمة بالتطبيع ودعم جرائم الكيان الصهيوني المحتل، والمعرضة للمقاطعة من بلد لآخر.
وبالنظر إلى الشركات التي تعمل بمقتضى حق الامتياز التجاري؛ فقد سارعت لتنفي دعمها للكيان المحتل، وكأنها تقول: إن هذه المقاطعة ستخطئ هدفها وتضر بالاقتصاد المحلى بدلًا من اقتصاد العدو.
وكمثال بسيط على ذلك، نستحضر الصورة المتباينة لماكدونالدز؛ حيث في الوقت الذي صرح فيه فرع ماكدونالدز بالكيان الصهيوني المحتل، عن تقديم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ نرى ماكدونالدز كذلك في بعض الدول العربية في صورة مناقضة للأولى، وتتبرأ من أفعال الكيان الصهيوني المحتل الوحشية.
وبالبحث وجدنا أنها بالأساس شركات عربية مالكة لحقوق الامتياز والعلامة التجارية، وشاهدنا ذلك في عدد من الدول العربية والإسلامية التي أصدرت بعد شركاتها توضيحات تقول فيها: إنها لا تشترك في ملكية حق الامتياز التجاري مع الامتياز الممنوح لماكدونالدز فرع الكيان الصهيوني المحتل.
الخلاصة:
– أثبتت المقاطعة الاقتصادية نجاحها في العديد من الملفات، وانتصار إرادة الشعوب على سياسة الدول، ومن أبرز نجاحات المقاطعات الاقتصادية الشعبية سابقًا، مقاطعة الشعب المصري لبريطانيا عام 1921م، ومقاطعة الشعب الهندي أيضًا في عشرينيات القرن الماضي، ما يظهر نجاح هذه السياسة الشعبية في العديد من القضايا والملفات.
– حملات المقاطعات الاقتصادية لمنتجات الكيان الصهيوني المحتل، تعود لعقود سابقة، ولكنها هذه المرة وفي ظل الحرب والعدوان الجاري على قطاع غزة المُحاصر، ودعم العديد من الشركات والمؤسسات للكيان المحتل؛ قد أخذت المقاطعة الاقتصادية طابعًا عالميًّا، حيث امتدت لتشمل مقاطعة الشعوب العربية والإسلامية لجميع منتجات الكيان المحتل؛ بالإضافة إلى داعميه من الشركات والمؤسسات والماركات الدولية والعالمية لاسيما الغربية، وهو ما أثر على أرباح هذه الشركات.
– يظهر بوضوح نجاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية، في التأثير على سياسات الشركات العالمية؛ حيث أعلنت العديد من الشركات عن النأي بنفسها عن الفروع التي تدعم الكيان المحتل وجرائمه، وأكدت بعض الشركات أنها إما شركات محلية أو شركات أجنبية عاملة بالأسواق المحلية العربية ولا عِلاقة لها بسياسة الفروع بالكيان الصهيوني المحتل، وهو ما يظهر أن المقاطعات الاقتصادية الشعبية قد أثرت على الشركات العالمية الداعمة للكيان المحتل، وجعلتها تتراجع عن سياساتها
– إن نجاح المقاطعة الاقتصادية في مصر يعود لعدة أسباب، من بينها: سوق مصر الاستهلاكي الضخم الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك؛ بالإضافة إلى استغلال المقاطعة الاقتصادية، للترويج للشركات المصرية المحلية؛ كبديل عن الشركات العالمية الداعمة لجرائم الكيان المحتل.
– على الرغم من أهمية المقاطعات الاقتصادية في تحقيق أهداف وإرادة الشعوب، فهي تُعد سلاحًا مهمًّا جدًّا في يد الشعوب العربية والإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل؛ إلا أن المقاطعات الاقتصادية من الممكن أن تخطئ أهدافها، وتضر بالاقتصادات العربية والإسلامية المحلية، وذلك إذا ما استهدفت المقاطعات الاقتصادية، الشركات والمؤسسات المحلية الحاصلة على حق الامتياز التجاري.
المصادر: