التمدد الروسي في إفريقيا
ففي اتجاهها نحو إفريقيا إضافةً إلى المصالح الاقتصادية، واتفاقيات التعاون العسكري مع عددٍ من دول القارة منذ عام 2015، تعتزم روسيا إقامة قواعد عسكرية في دول إفريقيا، وهي: السودان، وإريتريا، وموزمبيق، ومدغشقر، وإفريقيا الوسطى.
من ضمن أهداف موسكو في إفريقيا: ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تحقيق إستراتيجية “التحوّل” باتجاه آسيا وإفريقيا عقب فرض العقوبات الغربية على بلاده بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.
وهناك إشارة إلى سعي روسيا إلى حماية دورها في ليبيا، ووقوفها مزاحمةً للدور الأميركي في إفريقيا الذي انحصر في المجال العسكري، وإزاء الانسحاب الأميركي التدريجي من دول القارة وتحوّل التعاون الصيني الإفريقي من مشاريع التنمية والتركيز على المواقع الإستراتيجية التي تضمن قيام مشروع طريق وحزام الحرير، فإن روسيا ربما وجدت الساحة مناسبةً لتوجّهها، خصوصًا مع الانسحاب الجزئي للقوى الدولية.
القمة الروسية الإفريقية:
استضافت روسيا قمة كبرى لقادة الدول الإفريقية بدأت فعالياتها في منتجع سوتشي ما يضيف إلى دورها المتنامي كأحد أهم اللاعبين في المنطقة.
وكان للاتحاد السوفيتي نفوذ كبير في القارة، لكنها وطأته السياسية والاقتصادية انحسرت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن تقوية العلاقات مع البلدان الإفريقية يعد أحد أولويات السياسة الخارجية الروسية(1) .
روسيا تستعيد مكانتها في إفريقيا:
حددت روسيا هدفها الرئيسي من عقد قمة روسيا – إفريقيا في استعادة دورها ومكانتها كقوة عالمية سياسية واقتصادية مؤثرة مرة أخرى في القارة الإفريقية، وهي المكانة والدور الذي فقدته مع تفكك الاتحاد السوفيتي السابق لنحو 17 جمهورية مستقلة بداية من عام 1992؛ لذلك لم يكن من المستغرب تكرار كلمات “العودة لإفريقيا” على ألسنة المسؤولين الروس بمختلف درجاتهم.
وأسفرت أعمال المنتدى عن توقيع نحو 50 وثيقة ما بين اتفاق أو برنامج للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بقيمة 800 مليار روبل، أي: ما يعادل نحو 5‚12 مليار دولار أمريكي.
ولذلك كانت استضافة روسيا للقمة الروسية الإفريقية المشتركة في مدينة سوتشي 2019، فريدةً في نوعها من حيث التوقيت والظرف الدقيق الذي تعيشه القارة الإفريقية وتعاني منه روسيا في تحرّكها الإقليمي في الشرق الأوسط وعلى مشارف إفريقيا.
في المجالات المدنية نوَّه أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي بتوقيع روسيا والدول الإفريقية لاتفاقيات ومذكرات وعقود بلغ إجمالها أكثر من 50 وثيقة، بقيمة نحو 800 مليار روبل، أي: ما يعدل قرابة 5‚12 مليار دولار، إلى جانب إعلانِ روسيا عزمها شطبَ ديونِ بلدان إفريقية بقيمة أكثر من عشرين مليار دولار، وتطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مضاعفة التجارة مع القارة السمراء إلى أربعين مليار دولار في خلال عامين، وقد استحوذت عدة دول على الاتفاقات التجارية مع روسيا(2).
وكان التركيز على مصر لتحقيق عدد من المكاسب، أهمها إمكانية أن تلعب موسكو دور الوسيط في نزاع سدّ النهضة وزيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصًا في مجال البنى التحتية، باعتبار مصر البوابة الرئيسة للقارة السمراء، وفي قلب الشرق الأوسط والأقرب إلى بؤرة الصراع العربي الإسرائيلي.
فقمة سوتشي كانت تمهيدًا لعودة روسية علنية إلى إفريقيا، إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعيين أوليغ أوزيروف، سفيرًا فوق العادة ورئيسًا لأمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية ليقود التحضير لمنتدى “روسيا – إفريقيا” عام 2022، المكمِّل لأهداف قمة سوتشي.
لم تغب روسيا عن إفريقيا بالكامل وإنَّما نشطت في التعاون التجاري مع دول القارة، الذي فاقت قيمته الـ20 مليار دولار عام 2018، وتمثَّل ذلك في التعاون الثنائي وتوجَّه الشركات الروسية نحو قطاعات التعدين والطاقة الإفريقية.
كما اشتمل على التعاون العسكري الذي تمثَّل في الإمدادات العسكرية وتوريد الأسلحة وتدريب كوادر القوات المسلحة والشرطة، ووصل إلى توقيع 21 اتفاقية عسكرية، إضافةً إلى اتفاقات لتوليد الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية بين روسيا وبعض الدول الإفريقية مثل إثيوبيا وأوغندا(3).
خلفيات ومعطيات الدور الروسي في إفريقيا:
إذا كانت الساحة الإفريقية شكَّلت في حقبة الحرب الباردة إحدى جبهات الصراع الدولي بين الكتلة الاشتراكية التي يقودها الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الدور الروسي كاد يتلاشى منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وفي الوقت الذي ركَّزت الصين في العقدين الأخيرين على السوق الإفريقية، وأصبحت الشريك التجاري الأول لدول القارة، فإن روسيا لم تهتم بإفريقيا إلا في السنوات الأخيرة.
برز الاهتمام الروسي الجديد بإفريقيا بعد أزمة أوكرانيا في عام 2014 التي تسببت في شرخ خطير في العلاقات الروسية – الغربية، وما تلاها في العام نفسه من ضم إقليم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي.
وفي سبتمبر 2015 تدخلت روسيا عسكريًّا بقوة في سورية، وركزت وجودها العسكري في القاعدة البحرية في طرطوس على الشاطئ المتوسطي، وهي السنة نفسها التي فيها أعلنت إستراتيجيتها الجديدة لاختراق القارة الإفريقية.
وإذا كان هذا الاختراق برز بوضوح في التدخل العسكري المباشر في جمهورية إفريقيا الوسطى عام 2018، وفي الساحة الليبية في الفترة نفسها من خلال الشركة الأمنية الخاصة (فاغنر) الداعمة لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؛ إلا أن وتيرة الاتصالات والاتفاقيات مع الدول الإفريقية تسارعت منذ عام 2015.
ومع أن الرئيس فلاديمير بوتين بدأ اهتمامه الفعلي بإفريقيا من خلال زيارته التاريخية لدولة جنوب إفريقيا عام 2006، كما أن خليفته دميتري مدفيديف زار خمس دول إفريقية، أغلبها في جنوب القارة عام 2009 (بالإضافة إلى مصر ونيجيريا)؛ إلا أن الأعوام الخمسة الأخيرة عرفت نقطةَ تحول كبرى في العلاقات الروسية – الإفريقية، فما بين عامي: 2014 و2019 زار 12 زعيمًا إفريقيا روسيا، ووُقعت 19 اتفاقية عسكرية ما بين روسيا والدول الإفريقية، أضيفت إليها اتفاقيات جديدة ما بين عامي: 2019 و2021.
وشملت هذه الشراكات عدا مصر والجزائر اللتين تُعدان شريكتين قديمتين لروسيا، أنغولا والكونغو، وغينيا، ومالي، وتشاد، وجمهورية آسيا الوسطى، والموزمبيق، وموريتانيا.
وفي حين ارتفع حجم التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية من 3.4 مليار دولار عام 2015 إلى 14.5 مليار دولار عام 2016، وقد يكون هذا الرقم قد تضاعف حاليًا بحسب بعض التقديرات، فإن روسيا تحولت إلى الشريك الأول لإفريقيا في المنتجات العسكرية، وهكذا تضاعف حجم تجارة السلاح مع الدول الإفريقية ما بين 2016 و2020، وتتحكم روسيا حاليًا بنسبة 37.6 بالمئة من سوق السلاح في إفريقيا (في مقابل 16 بالمئة للولايات المتحدة، و14 بالمئة لفرنسا، و9 بالمئة للصين).
وفضلًا عن تركز الوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط عن طريق البوابتين السورية والليبية، تسعى روسيا إلى توطيد حضورها في البحر الأحمر من خلال عزمها بناء قاعدة للدعم اللوجستي في إريتريا (ميناءا: مصوع وعصب)، وقاعدة أخرى في ميناء بورتسودان بالسودان، مع استعادة مراكز النفوذ التقليدية في إثيوبيا وأنغولا، والنفاذ إلى منطقة الساحل الإفريقي، والضفة الغربية الإفريقية الأطلسية عبر موريتانيا وغينيا.
وفي هذا السياق تكتسي العلاقات مع الجزائر أهميةً خاصة بحكم الروابط العسكرية القديمة التي توطدت في الآونة الأخيرة، إثر زيادة التزود الجزائري بالمعدات العسكرية الروسية في السنوات الأخيرة بنسبة 64 بالمائة.
وقد عكست زيارة قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة لموسكو في 21 يونيو 2021 هذه الشراكة الصلبة التي يبدو أن ملف الأمن في منطقة الساحل الإفريقي كان من مرتكزاتها، خصوصًا بعد انفتاح السلطات العسكرية الجديدة في مالي على روسيا، وبروز بوادر لأزمة حادة في علاقاتها بفرنسا؛ إلا أن الجانب العسكري على أهميته ليس هو محور الشراكة الوحيد بين روسيا والدول الإفريقية، بل إن روسيا تسعى إلى مقايضة خبرتها وصناعتها العسكرية بمزايا استثمارية وتجارية في القطاعات الحيوية في إفريقيا، من معادن ونفط وغاز، مع تعزيز حضور شركاتها ومؤسساتها الاقتصادية في السوق الإفريقية، ودخولها في التقنيات الجديدة مثل التكنولوجيا الفضائية (نشير في هذا السياق إلى إنشاء محطة رصد فضائية مؤخرًا في جمهورية جنوب إفريقيا).
وقد عُقدت القمة الإفريقية – الروسية الأولى في سوتشي بروسيا في أكتوبر 2019 بحضور 47 زعيمًا إفريقيًّا، وأعلن الرئيس بوتين على هامشها مبادرة مضاعفة التبادل التجاري بين بلاده ودول القارة في مدى السنوات الخمس الآتية، ويجري حاليًا التحضير للقمة الثانية المقرر عقدها في أديس أبابا بأثيوبيا في أكتوبر أو نوفمبر 2022.
آفاق الشراكة الروسية – الإفريقية:
إذا كانت روسيا تسعى من خلال شراكاتها مع الدول الإفريقية إلى فك حصار حلف شمال الأطلسي والدول الغربية الذي يطوقها من جهة شرق أوروبا، عبر تعزيز حضورها في البحر المتوسط، والبحر الأحمر والمحيط الأطلسي، فإن الدول الإفريقية ترى في روسيا شريكًا فعَّالًا في حروب الإرهاب وفي دعم أنظمة الحكم المهددة بالحروب الأهلية، وحركات التمرد العسكري؛ إلا أن الشراكة الفعالة بين الطرفين تعاني من معوقات موضوعية، من أبرزها:
ضعف القدرات الاقتصادية والتقنية غير العسكرية لدى روسيا، في مقابل الصين التي تحولت إلى الشريك التجاري الأول لإفريقيا، والشركاء الأوروبيين التقليديين للقارة.
غياب تقاليد دبلوماسية وإستراتيجية روسية فعالة في إفريقيا، التي لم يكن يتجاوز نفوذها في الساحة الإفريقية عددًا محدودًا من الدول التي تبنت النهج الاشتراكي.
الاصطدام القوي بالمصالح الغربية (الأمريكية والفرنسية على الأخص)، بما يُضعِف عمليًّا ورقة الاختراق الروسي للقارة.
ومن هنا: فإن السيناريو المتوقع هو أن تتواصل استفادة روسيا من توسُّع شركاتها العسكرية مع الدول الإفريقية، خصوصًا في مناطق التوتر والنزاعات الداخلية، مع استمرارية علاقاتها الخاصة بحلفائها الإقليميين، وبصفة أساسية: الجزائر وأنغولا وإريتريا، من دون أن يصل الدور الروسي الجديد إلى حد التهديد الحقيقي للمصالح الإستراتيجية الغربية أو المصالح الاقتصادية الصينية(4).
دبلوماسية “الكلاشنكوف” الروسية:
في ظل العجز الفرنسي والغربي المتعلق باحتواء بؤر التطرف والإرهاب في الساحل وغرب إفريقيا، تتجه الأنظار إلى البديل الروسي، ولا سيما بعد الدور البارز الذي قامت به موسكو في الأزمة السورية، ثمة حملات من قبل منظمات المجتمع المدني تطالب بالتدخل الروسي لمقاومة الإرهابيين في الساحل.
في 18 إبريل 2019، حضر السفير الروسي في مالي “أليكسي دوليان”، اجتماعًا في العاصمة المالية باماكو لحزب مجموعة الوطنيين الماليين، وهو حزب سياسي مؤيد بشكل صريح لروسيا. كما تشهد باماكو مظاهرات وحملات شعبية لتوقيع عرائض مطالبة بالتدخل الروسي.
ويبدو أن التوجه نحو روسيا انتقل إلى المستوى الرسمي في دول الساحل، حيث وقعت باماكو اتفاقًا للتعاون العسكري مع روسيا في يونيو 2019.
وفي المقابل: تحاول روسيا جاهدة تقديم بديل “متوازن” للهيمنة الفرنسية في “منطقة النفوذ” الفرانكفونية من خلال إبراز قدرتها في مجال محاربة الإرهاب.
والملاحظ: أن موسكو نجحت مؤخرًا في إنشاء “محور نفوذ إفريقي” يربط بين ساحلي المحيط الأطلسي والبحر الأحمر عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.
ولا شك أن استمرار الأوضاع في الخروج عن نطاق السيطرة في منطقة الساحل، مع زيادة عدد البؤر الإرهابية، دفع دول الساحل نحو السعي للحصول على خدمات موسكو الأمنية. ويطلق على النهج الروسي في التغلب على تهديدات الحرب الهجينة اسم: “دبلوماسية الكلاشنكوف”، وهي تتعلق في الحالة الإفريقية ببيع المعدات العسكرية، وإرسال المستشارين في مجال الأمن، وتوظيف أفراد من شركات الأمن الخاصة “المرتزقة”، والتي أثبتت نجاعتها في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ووَفْقًا لتصريحات الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أثناء القمة الروسية الإفريقية في سوتشي، فإن إفريقيا عمومًا تحتاج إلى دعم من روسيا في مختلف المجالات، كما أنها مستعدة لتزويد بلدان الساحل بالمساعدة في مكافحة الإرهاب.
ويسود اعتقاد جازم في دول الساحل اليوم بأن موسكو لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال: فإن 90% من الأسلحة والمعدات العسكرية التي يستخدمها الجيش التشادي تأتي من روسيا.
وفي هذا السياق: أصبحت إفريقيا ذات أهمية إستراتيجية بالغة في سياسة روسيا الخارجية لعاملين أساسيين على الأقل: من أجل الفوائد الاقتصادية الناجمة عن ثروتها المعدنية، ولتزويد روسيا بسوق لتصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية، وغالبًا ما يتم دمج هذين العاملين في مقاربة السلاح مقابل الموارد(5).
خلاصة واستنتاجات:
بينما بدأت روسيا منذ عام 2015 تنفيذ إستراتيجيتها لاختراق القارة الإفريقية، سيما عبر الاتفاقيات العسكرية وتوريد السلاح، فإن هذا الأمر يُقلق المسؤولين الغربيين.
تمثِّل الجزائر وأنغولا وإريتريا الحلفاء التقليديين لروسيا، في حين شملت الشراكات الجديدة لروسيا في إفريقيا: مصر، والكونغو، وغينيا، ومالي، وتشاد، وجمهورية آسيا الوسطى، والموزمبيق، وموريتانيا.
تُعاني الشراكة بين الطرفين الروسي والإفريقي من معوقات موضوعية، أبرزها: ضعف القدرات الاقتصادية والتقنية غير العسكرية لدى روسيا، وغياب تقاليد دبلوماسية وإستراتيجية روسية فعالة في إفريقيا، والاصطدام القوي بالمصالح الغربية.
ومن المتوقع أن تتواصل استفادة موسكو من توسُّع شركاتها العسكرية مع الدول الإفريقية، مع استمرارية علاقاتها الخاصة بحلفائها الإقليميين، من دون أن يصل الدور الروسي الجديد إلى حد تهديد مصالح الغرب الإستراتيجية أو المصالح الاقتصادية للصين(6).
1_ بي بي سي/ روسيا في إفريقيا: هل باتت الآن قوة عظمى في القارة؟/ فريق تقصي الحقائق
2_ العين/ روسيا إفريقيا … آفاق الشراكة عبر بوابة الاقتصاد/ رضا محمد هلال
3_ الإندبندت/ روسيا تتجه إلى إفريقيا بالأمن والمصالح الاقتصادية/ منى عبد الفتاح
4_ مركز الإمارات للسيسات/ التمدُّد الروسي في إفريقيا: واقعه وآفاقه
5_ مركز المستقبل للدراسات/ الساحل الإفريقي.. تعثر فرنسي وصعود روسي/ حمدي عبد الرحمن
6_ مركز الإمارات للسيسات/ التمدُّد الروسي في إفريقيا: واقعه وآفاقه