الاحتجاجات في شارع بنجلاديش وأثرها على الواقع السياسي والاجتماعي

الاحتجاجات في شارع بنجلاديش وأثرها على الواقع السياسي والاجتماعي

في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية المتزايدة التي تشهدها بنغلاديش، تصدرت الاحتجاجات الطلابية الأخيرة المشهد، مثيرةً اضطرابات غير مسبوقة في البلاد. منذ مطلع يوليو2024، اندلعت موجة من الاحتجاجات التي أدت إلى أعمال عنف دموية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصًا.

هذه الاحتجاجات التي نشأت بسبب نظام الحصص في التوظيف الحكومي، تجسد تعبيرًا عن استياء عميق تجاه السياسات الحكومية الحالية التي يعتبرها العديدون غير عادلة وتفضيلية.

وتتزامن هذه الاضطرابات مع فترة حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تمتد لأكثر من 15 عامًا، والتي تُعتبر الأطول في تاريخ بنغلاديش الحديث.

وقد بدأت الاحتجاجات بشكل سلمي، حيث قام الطلاب بإغلاق الطرق الرئيسية والسريعة، وكذلك خطوط السكك الحديدية؛ مما أدى إلى تعطيل حركة النقل في البلاد.

كان الدافع وراء هذه الاحتجاجات هو نظام الحصص الذي يفضِّل الأقارب والأصدقاء في التوظيف العام على حساب الأشخاص الأكثر استحقاقًا.

تطور الوضع بسرعة مع تدخل قوات الأمن في محاولة لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى تصعيد المواجهات.

وقد استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في محاولة للسيطرة على الوضع، لكنها واجهت تحديات هائلة حيث استمرت الاحتجاجات في التصاعد، خاصة في العاصمة داكا.

وتأججت الصراعات الداخلية بشكل أكبر عندما اندلعت مواجهات بين الطلاب المحتجين وأعضاء الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الحاكم؛ مما أدى إلى إصابات عديدة وأعمال عنف إضافية.

ومع استمرار الاحتجاجات، أصدرت الحكومة أوامر بإغلاق المدارس والجامعات ونشرت قوات شبه عسكرية في المدن الرئيسية، لكن تلك الإجراءات لم تنجح في تهدئة الأوضاع.

وبحلول منتصف يوليو2024، كانت الاحتجاجات قد تحولت إلى أعمال شغب واسعة النطاق، حيث قام المتظاهرون بإشعال النار في مبان حكومية ومراكز شرطة، وقطعت السلطات الإنترنت بشكل شبه كامل عن البلاد في محاولة للحد من تبادل المعلومات والتحريض على الاحتجاجات.

تصاعدت الأعمال العنيفة مع فرض حظر التجول، وتعرضت البلاد إلى اضطرابات مستمرة، مع محاولات من الحكومة لتهدئة الوضع من خلال تقديم تنازلات جزئية بشأن نظام الحصص.

في الوقت نفسه، تصاعدت الأصوات المناهضة للحكومة، مع استمرار التظاهرات والتعبير عن الإحباط الشعبي.

هذه الأحداث تبرز التحديات العميقة التي تواجهها بنغلاديش في ظل النظام السياسي الحالي، وتعكس الإحباط الواسع بين الشباب تجاه السياسات التي يعتبرونها غير عادلة وتستفيد من المحسوبية.

كما تشير إلى الحاجة الماسة إلى إصلاحات هيكلية في نظام التوظيف والحكم، للتخفيف من الاستياء الشعبي ولإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

بداية الاحتجاجات وإغلاق الطرق:

في 1 يوليو2024، شرع الطلاب في إغلاق الطرق العامة والسريعة وخطوط السكك الحديدية بشكل يومي، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في وسائل النقل.

وقد ندد المحتجون بنظام الحصص في التوظيف، الذي يتهمونه بتفضيل المقربين من السلطة على حساب المرشحين الأكثر استحقاقًا.

التصدي الأمني وتفاقم الأزمة:

في 11 يوليو2024، بدأت قوات الأمن، التي كانت قد تلقت تعليمات بالتعامل مع التظاهرات، باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في مدينة كوميلا شرق البلاد، في محاولة لتفريق مجموعة من 150 متظاهرًا كانوا يحاولون إغلاق أحد الطرق الرئيسية، لكن هذه الإجراءات لم تنجح في السيطرة على الوضع في العاصمة داكا، حيث تصاعدت الاحتجاجات بشكل كبير، واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الأمنية(1).

المواجهات الداخلية والاحتقان:

في 15 يوليو2024، شهدت جامعة داكا، واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في بنغلاديش، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وأعضاء الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الحاكم.

أدت هذه الاشتباكات إلى إصابة أكثر من 400 شخص واستمرت لساعات، مع تراشق الحجارة بين الجانبين.

في 16 يوليو2024، قُتل 6 أشخاص في اشتباكات في ثلاث مدن مختلفة، مما زاد من حدة التوترات.

ردًّا على تصاعد العنف، أمرت الحكومة بإغلاق جميع المدارس والجامعات، ونُشرت القوات شبه العسكرية في خمس مدن رئيسية.

تدخل الحكومة وتكثيف العنف:

في 17 يوليو2024، نظَّم المتظاهرون جنازات لضحايا العنف في جامعة داكا، حيث حملوا توابيت ملفوفة بألوان العلم الوطني، لكن الشرطة تدخلت وأوقفت المراسم، مما أدى إلى مقتل متظاهر سابع في وقت لاحق.

في اليوم التالي، 18 يوليو2024، عادت الاحتجاجات إلى الشوارع، وحدثت مواجهات أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وجرح المئات. تم إشعال النار في مباني حكومية ومراكز شرطة، وأعلنت السلطات قطع الإنترنت بشكل شبه كامل(2).

فرض حظر التجول والقمع الأمني:

في 19 يوليو2024، فرضت الحكومة حظرًا على التجمعات العامة في العاصمة داكا، لكن الاحتجاجات استمرت.

قام المحتجون باقتحام سجن في نارسينغدي، وأطلقوا سراح أكثر من 800 سجين قبل إحراق جزء من المنشأة.

وتم إعلان حظر تجول لمدة 24 ساعة ونُشر الجيش للحفاظ على النظام.

في 20 يوليو2024، شهدت العاصمة حالة من الهدوء النسبي بعد فرض الحظر، ولكن آلاف الأشخاص تحدوا الحظر ونزلوا إلى الشوارع؛ مما دفع قوات الأمن إلى استخدام الذخيرة الحية، مما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل.

قرارات الحكومة وموقف الطلاب:

في 21 يوليو2024، قضت المحكمة العليا في بنغلاديش بتقليص نظام الحصص في توزيع الوظائف العامة، دون إلغائه بالكامل، وحثَّت الطلاب على العودة إلى الدراسة. ومع ذلك، أعلنت مجموعة “طلاب ضد التمييز” استمرار التظاهرات، مما يعكس التوترات المستمرة.

وبنهاية الشهر، ارتفع عدد القتلى في أعمال العنف إلى 155 شخصًا، بما في ذلك أفراد من قوات الأمن، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

تأتي هذه الاحتجاجات في سياق سياسي واقتصادي معقد، وتستمر في تسليط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات شاملة في نظام التوظيف والاحتجاجات ضد السياسات الحكومية(3).

اتجاهات التصعيد:

1. اتساع نطاق الاحتجاجات وجغرافيتها:

بدأت الاحتجاجات في جامعة دكا، ولكنها سرعان ما انتشرت لتشمل جامعات ومدارس ثانوية أخرى في العاصمة، ثم انتقلت إلى مدن رئيسية أخرى في البلاد. في 18 يوليو، دعى المحتجون إلى إغلاق شامل لجميع أنحاء بنغلاديش، ما عدا الخدمات الطارئة، مما أظهر تحولًا كبيرًا في نطاق الاحتجاجات من محلية إلى وطنية؛ هذا الانتشار الواسع يعكس غضباً شعبيًّا عارمًا، وتعبيرًا عن استياء متزايد تجاه السياسات الحكومية التي يعتبرها الكثيرون تمييزية وغير عادلة.

2. استجابة الحكومة ومحاولاتها لتقليل الأزمة:

حاولت الحكومة، بقيادة حزب “رابطة عوامي”، التقليل من شأن الاحتجاجات في بدايتها، نافية مسؤوليتها عن قرار إعادة نظام الحصص، مدعيةً أن القرار صادر عن المحكمة العليا، لكن تصريحات رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، في 14 يوليو، التي هاجمت المحتجين بوصفهم أحفاد “الرضاكار” – وهي عبارة تحيل إلى المتعاونين مع الجيش الباكستاني خلال حرب الاستقلال عام 1971 – فاقمت التوترات وأدت إلى تصعيد الاحتجاجات. بدلًا من التعامل بمرونة مع مطالب المحتجين، بدت الحكومة مصممة على التمسك بالقرار مما زاد من الاحتقان.

3.الصدام بدلاً من الحوار:

مع تصاعد الاحتجاجات، لجأت الحكومة إلى إجراءات قمعية، بما في ذلك استخدام العنف ضد المتظاهرين وفرض حظر التجول، ونشر قوات الجيش في المدن الكبرى. قطعت السلطات الإنترنت وأغلقت خدمات الهاتف المحمول، مما عكس محاولة للحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على الاحتجاجات؛ هذه الاستجابة القمعية ساهمت في تفاقم الأزمة بدلاً من تهدئتها، ونتج عنها سقوط العديد من القتلى وإصابة المئات(4).

التأثيرات المحتملة:

1. تقديم تنازلات حكومية:

قد تكون الاحتجاجات الحالية دافعًا للحكومة لتقديم تنازلات مشابهة لتلك التي حدثت في عام 2018. بعد تصاعد العنف، قضت المحكمة العليا في 21 يوليو بفرض قيود جديدة على نظام الحصص، مما خفض النسب المخصصة للفئات الخاصة من 56% إلى 7%. رغم ذلك، لم تقبل المجموعة الطلابية المنظمة للاحتجاجات بهذا القرار وواصلت احتجاجاتها، مما يشير إلى أن الحلول الجزئية قد لا تكون كافية لتهدئة الوضع.

2. زيادة الاستقطاب السياسي:

يمكن أن تؤدي الاحتجاجات إلى زيادة الاستقطاب السياسي في بنغلاديش، حيث يمكن أن تستغل المعارضة الحالية، بقيادة الحزب الوطني البنغالي، هذه الأزمات لتصعيد الضغط على الحكومة. الاحتجاجات التي تطورت من قضايا تتعلق بنظام الحصص إلى مظاهر أوسع من الاستياء قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد السياسي، مما يعزز من حالة الاستقطاب في المشهد السياسي البنغالي.

3. تفشي الأوضاع الاقتصادية:

في ظل الوضع الحالي، قد تؤدي الاحتجاجات إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في بنغلاديش. تشهد البلاد بالفعل انخفاضاً في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في التضخم، وهو ما يعكسه ارتفاع الأسعار وتآكل الاحتياطات الأجنبية. استمرارية الاحتجاجات قد تعطل الجهود الحكومية لتحسين الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، ويزيد من معاناة المواطنين(5).

استقالة رئيسة وزراء بنغلاديش إثر أزمة احتجاجات طلابية مستمرة: تحولات وتداعيات:

بعد أكثر من شهر على اندلاع الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش، والتي أسفرت عن مئات القتلى، أعلن قائد الجيش البنغالي “وقار الزمان” في خطاب متلفز بتاريخ 5 أغسطس 2024 عن استقالة رئيسة الوزراء “الشيخة حسينة”.

جاءت هذه الاستقالة بعد حكم دام 20 عامًا، وبحسب مصادر مقربة من رئيسة الوزراء، فقد غادرت الشيخة حسينة العاصمة دكا إلى مكان آمن وسط استمرار المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيلها.

تزايد الاحتجاجات وتغيير المطالب:

منذ بداية يونيو 2024، عندما أصدرت المحكمة العليا قرارًا بإعادة العمل بنظام الحصص (“الكوتا”) في الوظائف الحكومية، شهدت بنغلاديش موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة.

بدأت الاحتجاجات في العاصمة دكا من قبل الطلاب، مطالبة بإلغاء نظام الكوتا، ثم تطورت لتصبح حركة واسعة تطالب برحيل الشيخة حسينة.

مع تصاعد ردود فعل الحكومة العنيفة تجاه المتظاهرين، تحول التركيز من إلغاء نظام الكوتا إلى المطالبة برحيل رئيسة الوزراء، خاصة بعد رد الحكومة القاسي على الاحتجاجات الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك أطفال.

بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت المظاهرات في 3 أغسطس، متحدية حظر التجوال الليلي، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، مما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص، بينهم 14 من أفراد الشرطة. استجابة لهذه الأحداث، فرضت الحكومة حظر تجوال جديد وأعلنت عطلة عامة لمدة ثلاثة أيام بدأت في 5 أغسطس.

استقالة الشيخة حسينة وتداعياتها:

في ظل الأوضاع المضطربة، ظهر قائد الجيش “وقار الزمان” في خطاب تلفزيوني صباح 5 أغسطس ليعلن استقالة الشيخة حسينة وتشكيل حكومة انتقالية.

دعا قائد الجيش الطلاب للعودة إلى منازلهم، وأكد أن الحكومة بصدد تشكيل حكومة مؤقتة لقيادة البلاد نحو الاستقرار(6).

الأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات:

حكم الشيخة حسينة والمشكلات المرتبطة به:

تولى حكم الشيخة حسينة لأول مرة في عام 1996، وعلى الرغم من تحقيق نمو اقتصادي خلال فترة حكمها الأولى، فإنها عانت من اضطرابات سياسية انتهت بهزيمتها في انتخابات عام 2001.

وعادت إلى السلطة في عام 2008 واستمرت في الحكم حتى الآن، مع تجديد ولايتها في عام 2014 ثم في 2018 في انتخابات اعتبرت مزورة.

خلال حكمها الممتد لعشرين عامًا، فرضت الشيخة حسينة نظامًا سياسيًّا مركزيًّا، وأثارت مشكلات عديدة، بما في ذلك قمع المعارضة، مما أدى إلى استياء واسع في صفوف الشعب.

نظام الكوتا كمسبب ظاهري للاحتجاجات:

نظام الكوتا، الذي أُعيد تفعيله في يونيو 2024، كان يخصص نسبة كبيرة من الوظائف العامة لأحفاد المحاربين في حرب الاستقلال وعائلاتهم، مما أدى إلى انتقادات واسعة.

كان هذا النظام قد أُلغي في عام 2018 نتيجة احتجاجات مشابهة؛ إلا أن عودته أثارت مرة أخرى موجة من الغضب.

رد الحكومة على الاحتجاجات كان عنيفًا، حيث استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مئات القتلى والمصابين.

ردود الأفعال الدولية والمحلية على الصعيد المحلي:

في أعقاب إعلان استقالة الشيخة حسينة، خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتفال.

قامت بعض الجماهير باقتحام مقر إقامة الشيخة حسينة وتكسير تمثال والدها، الشيخ مجيب الرحمن، مما يعكس التحول من الاحتجاج إلى الاحتفال. تعبيرًا عن الأمل في تحقيق تغيير إيجابي في المستقبل.

على الصعيد الدولي:

في الهند، شكلت استقالة الشيخة حسينة ضربة لحكومة نيودلهي التي كانت تعتبرها حليفًا استراتيجيًا في المنطقة.

أما الولايات المتحدة، فقد دعت مواطنيها لتجنب السفر إلى بنغلاديش وسحبت موظفيها غير الأساسيين من البلاد.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة الحكومة البنغالية إلى حماية حقوق الإنسان وضمان السلامة العامة بعد الاستقالة.

على الصعيد الاقتصادي:

أثارت الاحتجاجات واستقالة الشيخة حسينة قلقًا بين الشركات العالمية، خاصةً في صناعة الملابس الجاهزة، التي تعد بنغلاديش مركزًا رئيسيًا لها. المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تؤثر الاضطرابات على الأسواق العالمية والاستثمارات الأجنبية.

تشكيل الحكومة الانتقالية:

بعد استقالة الشيخة حسينة، بدأ قائد الجيش “وقار الزمان” العمل على تشكيل حكومة انتقالية.

الاجتماع الأول لتشكيل الحكومة لم يشمل حزب “رابطة عوامي”، وهو ما يعكس رغبة في تغيير مسار السياسة البنغالية. من المتوقع أن تسعى الحكومة الانتقالية إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد الأزمة التي أصابت بنغلاديش بشلل اقتصادي واجتماعي(7).

الخلاصة:

يمكن القول: إن الأوضاعَ في بنجلاديش اتخذتْ مسارًا لم يكن متوقعًا في بدايتِها، ولكن الاحتجاجاتُ الطلابيةُ التي انتشرتْ سريعةُ وشملتْ جميعَ فئاتِ الشعبِ فيما بعد نجحتْ في تحويلِ مسارِ البلادِ في أيامٍ معدودةٍ.

وفي الوقتِ الحاليِ فإن السيناريو الأصعبَ الذي كان محتملًا في بدايةِ الأزمةِ السياسيةِ هو ما تحققَ الآن. ومن الجديرِ بالذكرِ: أن ذلك ليس بجديدٍ على الاحتجاجاتِ الطلابيةِ التي شهدتَها بنجلاديشُ من قبلُ.

فعلى مدارِ تاريخِ بنجلاديش تميزتْ الاحتجاجاتُ السياسيةُ بصفتين أساسيتينٍ: الصفةُ الأولى هي: وجودُ فئةِ الطلابِ كمحركٍ أساسيٍ لقيامِ الاحتجاجاتِ. والصفةُ الثانيةُ هي: نجاحُ تلك الاحتجاجاتِ في تحقيقِ متطلباتهِا، والاحتجاجاتِ التي شهدتهَا الفترةُ الأخيرةُ نجحتْ في الوصولِ إلى متطلباتهِا بدايةً بتقليصِ نظامِ الحصصِ الخاصِ بالتعيينِ في الوظائفِ الحكوميةِ ووصولًا إلى إعلانِ رئيسةِ الوزراءِ استقالتِها، وبدءِ التخطيطِ لتشكيلِ حكومةٍ انتقاليةٍ تديرُ شئونَ البلادِ الفترةَ القادمةَ.

المصادر:

1_الجزيرة