تمثِّل النفايات بكافة أنواعها المختلفة خطرًا؛ سواء الصناعية أو الزراعية أو المنزلية، كمخلفات الأطعمة وقشور الفاكهة والخضروات على تجميع الفئات الضارة والحشرات التي تنقل السموم والأمراض إلى الإنسان، كما يمكنها أن تمتد إلى الأماكن المزدحمة بالسكان، مما تؤدي إلى تلوث الجو والبيئة بالغازات الضارة والسامة، مثل الدخان الناتج عن احتراقها.
إن عملية شراء المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الزراعية والصناعية ونقلها، تسبب التلوث؛ بالإضافة إلى استخدام الموارد الشحيحة، مثل: الأشجار وأنواع الوقود الأحفوري، قد تؤدي الى الاحتباس الحراري والتلوث البيئي؛ نتيجة إطلاق الغازات وتآكل طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة الضارة من الشمس؛ لذا يفتح “رواق” للأبحاث هذا الملف الشائك؛ لما له من أهمية كبرى وتداعيات صحية وبيئية واقتصادية يجب أن نسلِّط الضوء عليها في السطور التالية.
وبعد ذلك ونتيجة تلك الأفعال الخاطئة وعدم التعامل معها، نلقي باللوم على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي وعواقبه الكارثية، منها: أمور تتعلق بهطول الأمطار في غير موعدها، أو الجفاف؛ مما ينتج عنه حدوث الفيضانات والمجاعة كما نرى حاليًا؛ خصوصًا في بعض البلدان الإفريقية.
وفي تقديري ومن خلال رؤية اقتصادية بحتة، فإن تدوير النفايات يسهم في تقليل الطلب على المواد الخام، ومن ثَمَّ توفير العملة الصعبة من الدولار، وبالتالي عدم التخلص منها عن طريق طمرها في المكبات أو حرقها، مما يساعد في تقليل التلوث والاحتباس الحراري؛ لذا تعتبر عملية إعادة التدوير مفيدة للغاية، ذلك لأنها لا تقلل من كمية النفايات المنزلية التي يتم إرسالها إلى المكبات والمحارق تلك التي بدورها تلوث البيئة؛ بل هي تعتبر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة للأجيال القادمة.
كما تساعد عملية إعادة تدوير المخلفات أو النفايات على تحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام مرة أخرى، فتساعد على خفض استخدام الطاقة، وتقليل استخدام المواد الخام الجديدة، والحد من تلوث المياه والهواء؛ بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات التي تلوث البيئة.
ما أنواع النفايات وما مزاياها؟
هناك العديد من النفايات التي يمكن تدويرها والاستفادة منها بدلًا من التلوث البيئي، وتقزيم الشكل الحضاري؛ إذ تشمل النفايات التي يمكن إعادة تدويرها المنتجات البلاستيكية والزجاجية والعلب المعدنية؛ إضافة إلى المنسوجات والإطارات والإلكترونيات.
مزايا إعادة التدوير:
– الحد من التلوث.
تنبع جميع أشكال التلوث من النفايات الصناعية التي تشمل العلب المعدنية والمواد الكيميائية، وإعادة تدوير هذه المواد يتيح استخدامها مرة أخرى بدلًا من التخلص منها بطرق خاطئة.
– حماية البيئة:
أيضًا تلعب إعادة التدوير دورًا في حماية البيئة والحفاظ على توازنها، فعلى سبيل المثال يتم قطع مئات الأشجار يوميًّا لإنتاج الأوراق، وبالتالي فإن إعادة تدوير الورق المصنوع من أشجار معينة سوف يحد من إزالة الغابات.
– الحد من الاحتباس الحراري:
كذلك من أجل التخلص من النفايات يتم حرق كميات هائلة من النفايات، مما ينتج عنه انبعاث كمية كبيرة من الغازات الدفيئة، مثل: ثاني أكسيد الكربون، والكبريت، والنيتروجين، مما يؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وعلى العكس من ذلك تنطوي عملية إعادة التدوير على انبعاث كمية ضئيلة للغاية من الغازات الدفيئة.
– الحفاظ على الموارد الطبيعية.
تستخدم عملية إعادة التدوير المواد القديمة وتحولها إلى منتجات جديدة، وبالتالي يقل الاعتماد على استخراج مواد خام من الطبيعة، مما يحافظ على الموارد الطبيعية.
– تقليل مكبات النفايات.
إعادة تدوير المواد القديمة والمستعملة يقلل مساحات مكبات النفايات، مما يحد من تلوث المياه والأراضي؛ لأن هذه المكبات تساهم في تدهور البيئة بشكل كبير.
– الاستخدام المستدام للموارد.
تضمن عملية إعادة التدوير الاستخدام المستدام للموارد الحالية، وبدأت الحكومات تشجع عملية إعادة التدوير على مستوى صغير، مثل: المدارس والمنظمات صغيرة الحجم إلى جانب المستويات العالمية.
– توفير فرص العمل.
– تخلق عملية إعادة التدوير العديد من فرص العمل؛ لأن هذه العملية تطلب إنشاء العديد من مصانع إعادة التدوير، مما يعني سلسلة طويلة من عمليات جمع النفايات وتسليمها، وتحتاج هذه العمليات إلى أيدي عاملة.
– الحد من استهلاك الطاقة.
– تستخدم الكثير من الطاقة لمعالجة المواد الخام من أجل تصنيعها، وتلعب إعادة التدوير دورًا كبيرًا في الحد من استهلاك الطاقة، كما تجعل عملية الإنتاج أقل تكلفة.
خطة الدولة للقضاء على المخلفات:
في الآونة الأخيرة، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعة جهود الحفاظ على البيئة من خلال متابعة إعادة تدوير المخلفات الصناعية؛ للحدِّ من آثارها الضارة على صحة وسلامة المواطن المصري.
وقد اجتمع السيسي مع عددٍ من المسئولين، ومنهم: اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات لمناقشة الجهود المبذولة في قطاع تدوير المخلفات الصناعية.
واطلع الرئيس السيسي على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة؛ خاصةً الرخام والجرانيت في المناطق الصناعية والحرفية العاملة في هذا القطاع، حيث تابع الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنقطة شق الثعبان بطاقة ٣٠٠ ألف طن يوميًّا، بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموي يتمثَّل في إعادة تدوير المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيبات، بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.
من جهته، قال الدكتور حسام محرم مستشار وزير البيئة السابق: إن على العالم التكاتف للقضاء على المخالفات التي ينتج عنها تلوث البيئة فالمخلفات مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والإنسانية المختلفة منذ قديم الأزل والإنسان القديم كان يعيد بعض المخلفات لإعادة استخدامها، ومع الثورة الصناعية ازداد حجم المخلفات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والصناعية؛ مما نتج عنه ارتفاع نسب التلوث.
وأوضح محرم في بيان له: أن إعادة تدوير المخلفات تساهم في خفض استهلاك واستنزاف المواد الطبيعية، ويقلل من إجمالي النفايات الضارة، وأن عزم الدولة على إنشاء عدد من المصانع ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة جيدة للمواطن المصري؛ مما يساهم في سلامة وصحة المواطن المصري.
مضيفًا: أن إعادة التدوير هو أحد البدائل أمام الدولة في الوقت الحالي، موضحًا أنه في السابق كانت الأحياء والمحافظات تتصرف في المخلفات بطريقة عشوائية وغير آمنة ما يضر بالمواطن.
طرق التعامل مع المخلفات:
وكشف أن هناك عدة بدائل للتعامل مع المخلفات، وتُمكِّن في إعادة استخدام المخلفات والمنتجات القابلة للاستخدام أكثر من مرة دون تغير بشكلها، والبديل الثاني: إعادة تدوير المخلفات صناعيًّا لإنتاج منتجات أخرى واستخدامها في العديد من الصناعات، وقد يتم استغلال المخلفات في توليد أنواع معينة من أنماط الطاقة، مثل: استخدام المخلفات العضوية في استخراج غاز الميثان الذي يستخدم في توليد الطاقة.
ووجَّه الرئيس بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى، من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية؛ بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات؛ لما لها من مردود بيئي إيجابي وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.
إنشاء 56 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات:
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدورها قالت: إن مصر تستهدف بناء 56 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات، يعمل منها حاليًا 28 مصنعًا، مؤكدة أهمية الحفاظ على عمليات جمع القمامة من البيوت لعدم التصرف بها بشكل خاطئ.
وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات متلفزة عبر فضائية “المحور”: أن الوزارة بدأت منذ عامين، مبادرة مع الشركات الكبرى التي تنتج الزجاجات البلاستيكية مثل: زجاجة المياه، حتى تتم إعادة تدويرها؛ لأن المسؤولية الممتدة للمنتج في العالم كله تنص على إعادة تدويرها والتخلص الآمن منها، مشيرة إلى أنه وفقًا لهذه المبادرة، فإن الشركات تتعاون مع القطاع غير الرسمي الذين يجمع عماله القمامة، وزرت مصنع إعادة تدوير البلاستيك اليوم في مدينة أكتوبر واطلعت على طريقة عمله، ويتم تصدير هذه المنتجات.
كيفية تحويل المخلفات إلى طاقة:
أعلنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي عن بروتوكول تم توقيعه بينها وبين التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة في سبتمبر عام 2021 للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.
أضافت: أنه في ضوء التكليفات الرئاسية تم الموافقة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في عدد (8) محافظات كمرحلة أولى، وتم البدء بمحافظة الجيزة (أبو رواش) كأول محافظة يتم تنفيذ المنظومة بها.
ماذا عن المخلفات الإلكترونية؟
أشارت تقارير حكومية وإحصائيات: أن حجم المخلفات الإلكترونية في 90 ألف طن سنويًّا، يأتي 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، ويمثل إنتاج صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المخلفات الإلكترونية نحو 66-73 طنا من الإجمالي، وباقي القطاعات الأخرى جميعها تنتج الكمية المتبقية، بحسب بيانات رسمية من وزارة البيئة.
ولقد تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة البيئة للتخلص الآمن من هذه النفايات، وفي الوقت نفسه تنمية صناعات تدوير المخلفات الإلكترونية لخلق فرص عمل واجتذاب استثمارات، حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا للدول الإفريقية والعربية لتدوير المخلفات.
تحرك حكومي:
بدأت الحكومة خطوات مواجهة قضية المخلفات الإلكترونية بإطلاق تطبيق إلكتروني بهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل لأول مرة في مصر، كمرحلة لدعوة المواطنين إلى سرعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، مقابل نقاط وخصومات للتحفيز على تلك المبادرة.
وتعاقد التطبيق مع شركتي: فودافون وأمان من أجل حصول المستهلكين على منتجات من خلالهما، مقابل عدد النقاط التي جمعوها من بيع المخلفات الإلكترونية الخاصة بهم، حيث يحصل المستهلكون الذين يسلمون المخلفات الإلكترونية في مراكز التجميع المنتشرة في بعض المحافظات على كوبونات خصم على المنتجات، وبلغ إجمالي ما تم جمعه أكثر من 60 طنًّا منذ إطلاق التطبيق في أبريل عام 2021.
وبلغ إجمالي عدد نقاط تجميع مخلفات الإلكترونيات أكثر من 35 فرعًا في محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وأسيوط، ويتم جمع الأجهزة الإلكترونية الأصغر حجمًا بما في ذلك الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الشحن والكاميرات، وألعاب الفيديو، وشاشات الكمبيوتر الصغيرة على أن يتم تدوير هذه المخلفات في 11 مصنعًا لتدوير المخلفات الإلكترونية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
الاستعانة بخبرات سويسرية:
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تعاونها مع الحكومة السويسرية، في مجال المخلفات الإلكترونية من خلال تقديم أكبر قدر من المخلفات الإلكترونية للمصانع، وعمل حصر كامل للأجهزة خاصة في ظل التحول الرقمي وازدياد عدد الأجهزة الإلكترونية في مصر.
تتضمن إستراتيجية الوزارة، حماية البيئة من المخرجات الضارة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة دورة حياة المخلفات الإلكترونية بدءًا من تجميعها ثم التفكيك والتصنيع أو التصدير حتى التخلُّص الآمن لها.
ما المواد القابلة لإعادة التدوير؟ وما أهميتها؟
تشمل المواد القابلة لإعادة التدوير أنواعًا عديدة من الزجاج والورق والكرتون، والمعادن، والبلاستيك، والإطارات، والمنسوجات، والبطاريات والإلكترونيات، والسماد، وغيرها من المواد القابلة للتحلل كالمواد الغذائية ونفايات الحدائق، ويتم تسليم المواد لإعادة تدويرها إلى مراكز إعادة التدوير المنزلي أو يتم التقاطها من صناديق الرصيف، ثم يتم فرزها وتنظيفها وإعادة معالجتها إلى مواد جديدة لتصنيع منتجات جديدة.
إن عملية إعادة التدوير أمر بالغ في الأهمية للبيئة والكائنات التي تعيش على كوكب الأرض؛ وذلك لعدة أسباب، نسردها في الآتي:
– الحفاظ على الموارد الطبيعية:
إن إعادة تدوير الورق والخشب ينقذ الأشجار والغابات، فلا يمكن استبدال الغابات المطيرة أو الغابات القديمة بمجرد فقدها، كما أن إعادة تدوير البلاستيك يعني إنتاج كميات أقل من البلاستيك الجديد، وبالتالي سيتم التقليل من استخدام الوقود الأحفوري، أيضًا فإعادة تدوير المعادن يعني أن هناك حاجة أقل للتعدين، واستخراج خامات المعادن الجديدة المحفوفة بالمخاطر والمكلفة، بجانب إعادة تدوير الزجاج الذي يقلل من الحاجة إلى استخدام مواد خام جديدة، مثل: الرمل؛ إذ إن الإمدادات من بعض أنواع الرمل بدأت في الانخفاض في جميع أنحاء العالم.
– حماية النظم البيئية والأحياء الطبيعية.
إن إعادة التدوير الحاجة إلى زراعة أو جني أو استخراج مواد خام جديدة من الأرض، وهذا بدوره يقلل من الأضرار التي تلحق بالعالم الطبيعي، كالتقليل من كمية الغابات المقطوعة والأنهار المحولة، والتقليل من انقراض الحيوانات الناتج عن تغيير بيئاتها، وتقليل تلوث المياه والتربة والهواء، والتخفيف من تلويث السواحل والممرات المائية بالمخلفات البلاستيكية والنفايات التي تؤثر سلبًا على الكائنات وتسبب انقراضها.
– توفير الطاقة.
لا شك أن المنتجات المصنعة من مواد مُعاد تدويرها تحتاج لطاقة أقل من صنعها من مواد خام جديدة، وفي الكثير من الأحيان يكون هناك فرق كبير في الطاقة.
على سبيل المثال: عند تصنيع الألمنيوم من مواد قديمة كالعلب والرقائق المعاد تدويرها، سيتم توفير 95٪ من الطاقة اللازمة لصناعته من صنعه من الصفر من مواد خام، وكذلك سيتم توفير 70٪ من الطاقة اللازمة لصناعة الفولاذ، كما يستخدم صنع الورق من الورق المعاد تدويره طاقة أقل بنسبة 40٪ من صنعه من ألياف الخشب البكر.
– الحد من انبعاثات الكربون.
بالنظر إلى أن إعادة التدوير تعني الحاجة إلى استخدام طاقة أقل في الحصول على مواد خام جديدة ومعالجتها، فذلك يعني انبعاثات كربونية أقل؛ إذ إن تقليل ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي أمر حيوي يساعد في الحد من تغير المناخ الكارثي، ثم إن عملية إعادة التدوير تساعد على التخلص من النفايات التي يحتمل أن تطلق غاز الميثان إن تم دفنها بالمدافن الخاصة بالنفايات.
مستشار وزير التنمية المحلية سابقًا:
من جهته، يقول الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق: إن مصر بها كميات ضخمة للغاية من المخلفات الصلبة وغير الصلبة، ولدينا 27 محافظة بها كميات كبيرة من القمامة بحاجة ماسة إلى استغلال جيد والاستفادة منها.
يضيف “الجندي” في تصريح خاص لـ مركز “رواق” للأبحاث: إن تلك الكميات الضخمة من القمامة يمكن الاستفادة منها بها في إنتاج كميات معقولة من التيار الكهربائي، بجانب 14 منتجًا آخر، مثل المادة التي تستخدم في أسفلت الطرق، والمياه المقطرة التي تستخدم في الأغراض الطبية، وبطاريات السيارات.
لفت مستشار وزير التنمية المحلية سابقًا، إلى استخدام القمامة في توليد الكهرباء متعارف عليه في العالم وقديم، وحاليًا ننقله إلى مصر، مما يحقق أهدافًا مهمة بيئية واقتصادية واجتماعية، مضيفًا: أن محافظة الإسكندرية فقط يخرج منها مخلفات تتراوح من 6000 إلى 7000 طن من القمامة يوميًّا فماذا عن باقي المحافظات؟ وبالتالي فتخطة تدوير القمامة يعد خدمة كبيرة للبيئة والحفاظ على صحة الإنسان، وتقليل الأمراض التي تنتشر نتيجة كميات القمامة الضخمة أو المدافن التي امتلأت على أشدها.
تابع: “كما أن عدم استغلال القمامة أو تركها بهذا الشكل قد يجعلنا بحاجة إلى مدافن صحية بمواصفات دولية تكلف الخزانة العامة ملايين؛ بل المليارات من الجنيهات دون الاستفادة منها اقتصاديًّا”.
أردف: وبالتالي فإن إعادة تدويرها لها مميزات مهمة وجليلة، مثل تحسين مستوى البيئة، ومنع الحشرات الضارة، كالناموس والبعوض والذباب، كذلك هي حماية عظيمة من تلك الأشياء الضارة وعدم التلوث البيئي والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمناطق السياحية التي تستقبل الزائرين.
الخلاصة:
يمكن القول: إن إعادة تدوير القمامة يعتبر من القرارات المهمة للدولة المصرية والقيادة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية؛ ذلك لما يمثِّله من عوائد ومميزات بيئية واجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على المواطن.
إن إعادة تدوير القمامة بكافة أنواعها يعد عائدًا اقتصاديًّا كبيرًا ومهمًّا؛ لما يدخل في صناعات عدة، ومنها إنتاج الكهرباء والقطاع الطبي، وبدلًا من إنشاء المدافن التي تحتاج إلى ملايين الجنيهات، يمكن أن نستفيد منها لتدرّ عائدًا مجديًا، كما يسهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب والعاطلين.
كذلك، إن إعادة توفير المخلفات والقمامة بجانب عائده المادي المُجزي للغاية، فإنه يوفر على الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات التي تذهب سنويًّا للمستشفيات نتيجة التلوث البيئي وما يمثله لمرضى الصدر والربو نتيجة انتشار الأوبئة والفيروسات الضارة، بجانب الحفاظ على الشكل الحضاري أمام السُياح.
كما يسهم قرار الدولة بتدوير القمامة والنفايات في تقليل الطلب على المواد الخام التي تستورد من الخارج، مما يقلل من النفقات الاقتصادية على الدولة والشركات المُصنّعة، وبالتالي تقليل تكلفة الإنتاج في القطاعات الصناعية، مما ينتج عنه: أن يؤدي إلى تراجع تكلفة الإنتاج وغيرها من الفوائد والمميزات.
المصادر: