أسباب تراجع دور قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.. تحليل هيكلي وإستراتيجي

أسباب تراجع دور قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.. تحليل هيكلي وإستراتيجي

لطالما شكَّلت قوات الاحتياط العنصر الأساسي في الهيكل العسكري للجيش الإسرائيلي، حيث تعتبر أحد أبرز العوامل التي ساهمت في نجاحه في الحروب التي خاضها منذ عام 1948، لكن في السنوات الأخيرة، شهدت هذه القوات تراجعًا ملحوظًا في عددها وكفاءتها القتالية؛ مما أثر بشكل كبير على جاهزية الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع “رواق” تحول دور قوات الاحتياط من قوة ضاربة إلى عنصر متراجع، والأسباب التي أدَّت إلى هذا التراجع وتأثيره على الأداء العسكري الإسرائيلي في السياقات الراهنة.

حيث إن سلاح الجو الإسرائيلي أحد الأعمدة الأساسية لقوة الجيش الإسرائيلي، حيث تساهم ميزانيته السنوية بنسبة كبيرة من إجمالي ميزانية الدفاع منذ أكثر من نصف قرن، وتتوزع هذه القوة بين القوات النظامية وقوات الاحتياط، والتي تلعب دورًا حاسمًا في العمليات العسكرية، لكن هناك تحولات جذرية في دورها وتأثيرها على جاهزية الجيش الإسرائيلي، خاصة في ظل النزاعات الأخيرة؛ مثل: حرب الإبادة على قطاع غزة. وفي هذا التقرير، نستعرض بتفصيل دور قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، التحديات التي تواجهها، وتأثير ذلك على جاهزية الجيش وقدرته على مواجهة التهديدات العسكرية.

تركيبة الجيش الإسرائيلي وأهمية قوات الاحتياط:

يتكون الجيش الإسرائيلي من ثلاثة أقسام رئيسية:

1_ الجيش النظامي.

2_ المجندون الإلزاميون.

3_ وقوات الاحتياط.

ويتعين على المجندين الإلزاميين الخدمة لفترة محددة، بينما يتمتع المجندون بالخدمة الدائمة بصفة دائمة في الجيش النظامي.

أما قوات الاحتياط، فهم الأفراد الذين أكملوا خدمتهم الإلزامية ويتم استدعاؤهم لخدمة إضافية بشكل دوري. وتعتبر قوات الاحتياط جزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية؛ خاصةً في ضوء أن حجم الجيش النظامي ليس كبيرًا بما يكفي لمواجهة التهديدات العسكرية الكبيرة دون دعم الاحتياط.

وقد اعتمد مؤسس إسرائيل دافيد بن غوريون على نموذج “جيش الشعب” الذي يعتمد على جيش نظامي صغير وقوات احتياط كبيرة يمكن تعبئتها بسرعة عند الحاجة.

هذا النموذج أثبت فعاليته في الحروب الأولى التي خاضتها إسرائيل؛ مثل: حرب 1948، حيث لعبت قوات الاحتياط دورًا حاسمًا في تحقيق النصر ضد الدول العربية المجاورة(1).

تراجع دور قوات الاحتياط:

منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بدأت إسرائيل في تقليص عدد قوات الاحتياط، وهذا التوجه تسارع مع مرور الوقت.

وقد ارتبط هذا التراجع بعدة عوامل رئيسية:

1. الأزمة الاقتصادية: شهدت إسرائيل أزمة اقتصادية حادة في الثمانينيات، مما جعل من الصعب على الحكومة تحمل تكاليف الحفاظ على جيش كبير، بما في ذلك قوات الاحتياط، مع زيادة تكلفة الأسلحة والتدريب، أصبحت الميزانية العسكرية أكثر ضيقًا، مما أدى إلى تقليص عدد الأيام التي تقضيها قوات الاحتياط في الخدمة والتدريب.

2. تغير طبيعة التهديدات: مع توقيع اتفاقيات السلام مع بعض الدول العربية، انخفضت التهديدات التقليدية، مما قلل الحاجة إلى قوات احتياط كبيرة، فالتحول نحو مواجهة جماعات غير دولية مثل حزب الله وحماس استدعى تغييرات في الإستراتيجية العسكرية، وركزت إسرائيل على تطوير قدرات الجيش النظامي وسلاح الجو.

3. تراجع في نسبة التجنيد الإلزامي: شهدت نسبة المجندين الإلزاميين انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت من 16% في عام 1990 إلى حوالي 33% في عام 2020، هذا الانخفاض يعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة في نسبة المتعلمين من الطبقات العليا الذين يفضلون أدوارًا أكثر تخصصًا في الجيش مثل سلاح الجو والاستخبارات(2).

تأثير التراجع على الأداء القتالي:

أدى تراجع دور قوات الاحتياط إلى انخفاض كبير في جاهزيتها القتالية، التقارير تشير إلى أن الاستدعاءات للتدريب أصبحت نادرة، وأن العديد من الأفراد الذين يتم استدعاؤهم لا يخضعون لتدريبات مكثفة كما كان الحال في الماضي، وقد أثر هذا الانخفاض في التدريب على القدرة القتالية لقوات الاحتياط، مما ساهم في ضعف الأداء خلال النزاعات الأخيرة.

على سبيل المثال: في النزاع المستمر مع قطاع غزة وحزب الله، ظهرت مشكلات في تنسيق العمليات بين قوات الاحتياط والجيش النظامي، وهو ما أضعف من فعالية العمليات العسكرية، بينما تركز إسرائيل على التهديدات غير التقليدية، فإن تراجع تدريب قوات الاحتياط زاد من صعوبة التكيف مع السيناريوهات العسكرية المختلفة(3).

التداعيات المستقبلية:

يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات كبيرة في إعادة بناء قوات الاحتياط وتحسين جاهزيتها القتالية، يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في التدريب والتجهيز، بالإضافة إلى إعادة تقييم الاستراتيجية العسكرية بما يتماشى مع التهديدات الحالية، فقد يكون من الضروري أيضًا تعزيز العلاقات بين الجيش النظامي وقوات الاحتياط لضمان تنسيق أفضل في المستقبل.

دور قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي:

يبلغ عدد أفراد سلاح الجو الإسرائيلي النظاميين حوالي 38 ألفًا، في حين يصل عدد قوات الاحتياط إلى حوالي 55 ألفًا، ويتضمن نظام الاحتياط في سلاح الجو تنظيمًا خاصًا يختلف عن باقي فروع الجيش، ويتوزع الطيارون وطواقم الخدمة في سلاح الجو إلى فئتين رئيسيتين:

1. الطيارون في الخدمة الإلزامية والعقود: هؤلاء يشكلون جزءًا من القوات النظامية، ويخضعون للتدريب والخدمة الدائمة ضمن سلاح الجو.

2. الطيارون في قوات الاحتياط: يشكلون القوة الأساسية القتالية في سلاح الجو، ويتميزون بأنهم يخدمون يومًا واحدًا في الأسبوع على مدار السنة، هذا النظام يهدف إلى الحفاظ على جاهزيتهم القتالية وتدريب الطيارين الجدد.

بالإضافة إلى الطيارين، يشمل نظام الاحتياط في سلاح الجو أيضًا طواقم الدعم الفني، مثل مهندسي الطيران والمحامين والمحاسبين، الذين يعملون في حياتهم المدنية ويتقاضون راتبًا شهريًّا إضافةً إلى تعويضاتهم العسكرية، يعتمد سلاح الجو على هذه القوات لتأمين استعدادها الدائم وقدرتها على تنفيذ العمليات العسكرية بكفاءة عالية(4).

التحديات التي تواجه قوات الاحتياط في سلاح الجو:

على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لقوات الاحتياط في سلاح الجو، فإن هناك تحديات كبيرة تؤثر على قدرتها على أداء دورها بكفاءة:

1. تراجع في الجاهزية والتدريب: تعاني قوات الاحتياط من تراجع في جودة التدريب بسبب تقليص أيام الخدمة، بينما كان من المفترض أن تُعقد تدريبات مكثفة لتحسين جاهزيتها، فإن تقليص وقت الخدمة والتدريب يؤثر على استعداد الطيارين وطواقم الدعم لمواجهة التهديدات الفورية.

2. الضغوط الاقتصادية: تشكل الضغوط الاقتصادية أحد العوامل التي تؤثر على قدرة الأفراد على الحفاظ على مستواهم المهني، فالأفراد الذين يعملون في مجالات مختلفة يعانون من ضغوط العمل التي قد تؤثر على أدائهم خلال أيام الخدمة العسكرية.

3. التطورات التكنولوجية والتكتيكية: مع التقدم السريع في تكنولوجيا الطائرات والمعدات العسكرية، تحتاج قوات الاحتياط إلى تحديث تدريباتها ومعداتها بشكل مستمر لمواكبة التطورات الحديثة(5).

تأثير التحديات على الأداء العسكري في النزاعات الأخيرة:

خلال النزاعات الأخيرة، مثل حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، برزت مشكلات كبيرة في جاهزية قوات الاحتياط، كانت الحكومة الإسرائيلية قد استدعت 360 ألفًا من قوات الاحتياط للمشاركة في هذه الحرب، ولكن التقارير تشير إلى أن العدد الفعلي لم يتجاوز 220 ألفًا.

وقد أشار العميد أريئيل هامين، الذي شغل منصب الضابط المسؤول عن قوات الاحتياط في فترة سابقة، إلى أن العدد الفعلي كان أقل من المتوقع.

خلال هذه الحرب، خصص الجيش الإسرائيلي خمس فرق قتالية من أصل سبع للقتال في قطاع غزة، بينما تم استخدام فرق أخرى لمواجهة تهديدات مختلفة على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان.

ومع ذلك، فقد أظهرت التقارير أن قوات الاحتياط لم تكن جاهزة بالشكل المطلوب، مما تطلب وقتًا طويلًا لتدريبها وتجهيزها(6).

التداعيات والآثار المستقبلية:

أدى التراجع في جاهزية قوات الاحتياط إلى تأثيرات سلبية على الأداء العسكري خلال النزاعات، وقد تسببت مشاكل التدريب ونقص التجهيزات في صعوبة تحقيق الأهداف العسكرية المعلنة، مما أدى إلى فشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لحرب قطاع غزة.

علاوة على ذلك: قد يؤثر ذلك سلبًا على الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في المستقبل، خاصة مع استمرار التهديدات من جماعات غير دولية.

واستجابةً لهذه التحديات، هناك دعوات لزيادة عدد الفرق القتالية في الجيش وتطوير استراتيجيات جديدة لتحسين جاهزية قوات الاحتياط.

وقد يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في التدريب والتجهيز، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الجيش النظامي وقوات الاحتياط(7).

الخلاصة:

تعد قوات الاحتياط جزءًا أساسيًّا من قوة الجيش الإسرائيلي، والتقليص الكبير في دورها يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجيش على مواجهة التهديدات بشكل فعال.

تحتاج إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز قدرات قوات الاحتياط وتطوير استراتيجيات جديدة تتماشى مع التهديدات المعاصرة لضمان الحفاظ على أمنها واستقرارها العسكري في المستقبل.

تظل قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي جزءًا أساسيًّا من القوة العسكرية، لكن التحديات الحالية تبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتحسين جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التهديدات بشكل فعال.

ويتطلب ذلك نهجًا شاملًا يشمل تحديث التدريب، تعزيز التنسيق، وضمان استجابة مرنة للتطورات العسكرية الحديثة. في ضوء التجارب الأخيرة، من الضروري أن تعمل إسرائيل على إعادة تقييم إستراتيجياتها العسكرية؛ لضمان قدرتها على تحقيق أهدافها الأمنية في المستقبل.

1_ الجزيرة