وافق البرلمان المصري خلال الأسبوع الماضي على التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال؛ وكانت أبرز التعديلات التي يتضمنها:
- 1) إلغاء الأسهم لحامله، استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- 2) تنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال.
- 3) تعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية في البورصة، بواقع اثنين فى الألف “تشجيعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
- 4) إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية لأول مرة فى مصر، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهي الصغر، للمساهمة في تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأى في التشريعات ذات الصلة.
- 5) تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية.
- 6) مادة تخص المسؤولية الجنائية لمدير الشركة، على غرار التعديل الذي جرى على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسؤولية الجنائية للمدير الفعلي متى ثبت علمه بالجريمة “كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة”.
- 7) تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلًا من بقائها في قانون مستقل، نظرًا لوحدة الموضوع، بما يسمح بسريان باقي أحكام القانون عليها دون حاجة لتكرارها في قانون آخر على حدة.
- 8) ومن ضمن الأحكام المقترح استحداثها ولم يتضمنها قانون الصكوك الصادر فى 2013، تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وإمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص، وينص مشروع التعديلات المقترحة على قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعًا، ويحيل إقرار تعريف الصيغ الأخرى للائحة التنفيذية للقانون.
- 9) تعديلات قواعد الطرح العام والخاص في سوق الأوراق المالية، حيث إن المادة كانت قاصرة ولم تنص صراحة على طريقة الطرح الخاص في البورصة، وتم الاتفاق على إعطاء مرونة أكثر ليتم ترك التفاصيل الخاصة بعملية الطرح للائحة التنفيذية لقانون سوق المال
- 10) عروض الاستحواذ التي كانت منظمة في اللائحة فقط، ولم تذكر في القانون، إذ تم استحداث مادتين في القانون؛ منهما مادة تنص على عقوبة المخالفة.
- 11) تعديل الرسوم الخاصة بقيد الأوراق المالية بحد أقصى اثنين في الألف، وتتدرج المصاريف نزولًا، مما سيساهم في تخفيف العبء على الشركات الراغبة في القيد.
في حين علق د. أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور على التعديلات المقترحة مؤكدًا أن الوزارة بهذه التعديلات لبَّت ما أثير في مؤتمر الشمول المالي، وأكدت أنها تواكب كل التطورات والمتطلبات التي من شأنها النهوض بالاستثمار المصري، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفي.
وأوضح “خير الله” أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية، وفيما يخص إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التى شملها تعديل القانون، كما أن هذه التعديلات بمثابة رسالة لصغار المستثمرين مفادها “أصبح لديكم قانون يحميكم“.