ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي ومالي، تُدوّن فيه كافة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول، ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم، ويتكون من جانبين، الأول يسمى (المدين): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم دفعها، والثاني يسمى (الدائن): وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها.
ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سواءً لشراء خدمة، أم سلعة ما، وأيضًا يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى، وفي العادة يتم إعداد نظام المدفوعات لسنة مالية واحدة.
لميزان المدفوعات أهميّة في تقييم الحالة الاقتصاديّة في دولة ما، بناءً على النقاط التالية:-
- يوضّح الارتباط بين الاقتصاد المحلي، والاقتصاد العالمي.
- يقدّم المساعدة للدول لتحسين وضعها الاقتصادي.
- يساهم في تقييم التأثيرات الاقتصاديّة العالمية على اقتصاد الدول.
- يساعد على توقع الأسعار الخاصة بالصرف.
- يوفر بيانات إحصائية عن العمليات المالية الخاصة باقتصاد كل دولة.
ومؤخرًا قد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي انخفاض العجز في ميزان المدفوعات بنحو 64%، بشكل أعاد الوضع كما كان سابقًا في 2010م، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بنود ميزان المدفوعات حققت أرقامًا تاريخية نتيجة طمأنة السياسات النقدية والمالية، قائلًا : “لما شلنا القيود الفلوس جت أكتر“. وأن الودائع بالنقد الأجنبى زادت بشكل كبير، بالإضافة إلى أن التنازل عن النقد الأجنبي في البنوك حقق أرقامًا لم تحدث في تاريخ القطاع المصرفي المصري، مشددًا على أن مستويات الاحتياطيات أعلى من المستويات العالمية وتشهد وضعًا جيدًا للغاية، معلقًا: «نحتاج أكثر من ذلك، لأن المنطقة تمر بظروف صعبة».
و أشار عامر إلى ثقة صناديق الاستثمار في العملة المصرية، قائلًا:
«بيبيعوا الدولار ويشتروا الجنيه المصري في أذون خزانة أو ودائع، كاشفًا عن أن هذه المبالغ وصلت إلى 37 مليار دولار في عامين فقط [1]، بخلاف الأموال التي تدفقت من إصدار السندات الدولية وتدفقات الاستثمار وأن الدولة سددت متأخرات وصلت إلى 10 مليارات دولار، بسبب إيرادات سوق النقد، فضلًا عن تحسن الاستثمار في مجال البترول والاستثمار الخاص بعد فتح المجال للتعامل في التجارة الخارجية ودفع كل المتأخرات في الدولة للخارج أو للمقاولين».
وقد كشف تقرير لشبكة «بلومبرج» الإخبارية ارتفاع الطلب على أنشطة القطاع الخاص في مصر خلال العام المالي الجديد، ما أسفر عن توسعه، وتأكيد دوره في تعافي الاقتصاد المصري، وأن النشاط التجاري غير النفطي بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر آخرها يوليو.
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين [2] أن قراءة مؤشر مديري المشتريات الإيجابي للشهر الأول من السنة المالية الجديدة تدعم وجهة النظر بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيعزز في 2018م/ 2019م حيث إن هناك انتعاشًا أكبر في القطاع الخاص، مدعومًا بتطبيع السياسة النقدية التدريجي، وتحسين الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى عودة انتعاش السياحة».
ويمكن القول إن بعض المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري تظهر تحسنًا نسبيًا وهو ما يتضح من بداية حدوث انخفاض في معدلات التضخم وأن هناك مؤشرات إيجابية من قبل هيئات التصنيف الائتماني لتحسن الأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة الأخيرة.
_______________________________
[1] لكن التوسع في سياسة الاقتراض له تبعات خطيرة على الموازنة العامة للدولة وهو ما بدا واضحًا من ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي وزيادة مخصصات خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة بمعدلات غير مسبوقة وهو ما له أثر سلبي على استنزاف موارد الدولة المحدودة والتي تأتي علي حساب الخدمات الأساسية الواجب على الدولة توفيرها بالشكل المناسب.
[2] داييل ريتشاردز: الخبير الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك الإمارات دبي الوطني