هل تنجح المحاولات الأمريكية للتقارب مع فنزويلا في تهديد التحالفات الروسية الدولية؟

عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تقويض الدب الروسي في كاف المجالات، وذلك كورقة ضغط لتخليه عن الأهداف الاستراتيجية له في أوكرانيا، وأخذ واشنطن عدة تدابير وقرارات من شأنها الأضرار بالطرفين: الروسي والأمريكي؛ إلا أن الحرب لم تتوقف والرئيس الروسي لا يتوقف عن غزوه لأوكرانيا، مما يشير إلا أن الأزمة ستظل باقية، وربما سيطول الأمد بها، والأزمة ستتفاقم؛ خاصة وأن أوروبا كانت تعتمد على روسيا في العديد الجوانب الاقتصادية والمعيشية، ولعل من أهمها الطاقة.

وبعد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز والنفط من روسيا، تساءل العديد عن كيفية توفير أمريكا للبديل الروسي، وإمكانية الاعتماد على تدفقات النفط القادمة من بعض الدول المنتجة الأخرى، بما في ذلك فنزويلا، وانعكاسات ذلك على الأزمة الأوكرانية، وجاءت فنزويلا في الصدارة؛ لأنها كانت تعاني من الخلافات مع الجانب الأمريكي، وفي الفترة الأخيرة غازل البيت الأبيض السلطات الفنزولية مشيرًا إلى تقارب مرتقب في عدة ملفات في المستقبل القريب، والتي تزايدت بشكل واضح عقب الزيارة التي قام بها وفد أمريكي مطلع، برئاسة كبير مستشاري البيت الأبيض لشئون أمريكا اللاتينية خوان غونزاليس والسفير جيمس ستوري، وخلال الزيارة أجرى الوفد محادثات لأول مرة منذ عدة سنوات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريغيز في العاصمة كراكاس.

ولفهم الوضع الأمريكي مع جارتها الفنزويلية لا بد من العودة إلى بداية العلاقات، بينها:

بداية العلاقات بين البلدين:

تعود العلاقة بين العملاق الأمريكي وجمهورية فنزويلا إلى بداية القرن الماضي التاسع عشر، وقتها حدث الوجود الدبلوماسي الأول للولايات المتحدة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية عام 1824 في ماراكايبو، عندما كانت تابعة لكولومبيا الكبرى، وفي وقتٍ لاحق في 28 فبراير 1835، اعترفت الولايات المتحدة بها كدولة مستقلة.

وأخيرًا أقام جون جي إس ويليامسون القائم بالأعمال في الحكومة الأمريكية، رسميًّا العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 يونيو من هذا العام.

عبر التاريخ وقعت الولايات المتحدة وفنزويلا اتفاقيات تجارية مختلفة من أولئك الذين استفادوا بشكل متبادل، ولكن منذ وصول هوغو شافيز إلى السلطة، اتسمت العلاقات الثنائية بتدهور كبير والشد والتوتر، في وقت مبكر من عام 2010، لم يكن لدى كاراكاس وواشنطن سفراء، بل بالأحرى مدراء الأعمال.

وعلاوة على ذلك: في عام 2014 كانت هناك سلسلة من الثورات والعقوبات ضد مادورو، والذي فرضته إدارة أوباما على كبار المسؤولين الفنزويليين المتهمين بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وهذه الأحداث كان قد ورثها دونالد ترامب في عام 2016، وبالمثل لم يتجاهل مادورو، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013، النبرة الراديكالية والمعادية لأمريكا التي أعلنها سلفه هوغو شافيز.

وعلى الرغم من أنه منذ انتخابه رئيسًا، غيرت خطاباته مسارها نحو شخصية أكثر توفيقًا وإيجابية نيكولاس مادورو، منح دونالد ترامب فرصة ومد يده لهذه الحكومة معلنًا أنه سيفعل كل ما في وسعه حتى تصحح الولايات المتحدة جميع الأخطاء التي ارتكبت في عهد أوباما.

ومع ذلك في عام 2017 تعرَّضت الحكومة الفنزويلية لضربتين أعاقتا تقاربها مع واشنطن:

الأولى: جاء من ناحية فرض العقوبات.

الثانية: اتهام نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي بعلاقاته الوثيقة بتهريب المخدرات، ودعم الانقلاب.

وبين عامي: 2016 و2017، كان هناك تغيير في “القوة الناعمة” أو القوة الناعمة للعملاق الأمريكي، كان هذا ضروريًّا في السياسة الخارجية تجاه فنزويلا؛ ومع ذلك بدأ الأمريكيون في استخدام “القوة الصارمة” بشكل جذري، متمثلة في العقوبات الاقتصادية، والضغط المباشر الذي يمارسونه، أو الحوافز الاقتصادية المختلفة(1).

بداية تتسم بالحذر:

في الربع الأول من عام 2022 ظهرت مؤشرات على أن العلاقة قد تتغير، وذلك بعد أول محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وفنزويليين منذ سنوات.

ويرى تقرير نشرته شبكة «بي بي سي» الإعلامية: أن التوجه الأمريكي نحو فنزويلا ليس تقاربًا مريحًا للبلدين، لكن هذه «الأوقات العصيبة تتطلب إجراءات صعبة … يبدأ قادة الدول في إعادة النظر في تلك الصداقات المحرجة»(2).

أعلام البلدين ترفرف في كاراكاس:

قال الرئيس مادورو عن اجتماع بين مسؤولين فنزويليين وأمريكيين بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس، “ارتفعت أعلام الولايات المتحدة وفنزويلا هناك، كان شكلهما جميلًا حقًّا، وهما متجاوران كما ينبغي”.

وأضاف: “هذه فرصة جديدة مفتوحة حاليًا، كان لدينا اجتماع محترم وودي ودبلوماسي للغاية. حان الوقت للدبلوماسية والحقيقة والسلام”.

وبالفعل قال مادورو أيضًا: إنه مستعد للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية التي تستضيفها المكسيك، وبعد أيام قليلة من الاجتماع مع أمريكيين في كراكاس، أطلقت السلطات الفنزويلية سراح اثنين من الأمريكيين كانا محتجزين لديها.

اللعاب الأمريكي يسيل على النفط الفنزويلي:

يقول لويس فيسينتي ليون مدير شركة داتا أناليسز للاستشارات ومقرها كاراكاس: “منذ فترة تقول قوى داخلية في الولايات المتحدة: إن إستراتيجية العقوبات النفطية (ضد فنزويلا) لم تكن منطقية كثيرًا بعد كل هذا الوقت، وإن هدفها لم يكن ناجحًا”.

وأضاف: “عندما بدأ الصراع مع أوكرانيا، أصبح من الواضح أن سياسة العقوبات النفطية تضع الولايات المتحدة في مأزق”(3).

مكاسب متشابكة:

يمكن أن يُؤدي التحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى تحقيق مكاسب مهمة لكلا الجانبين، بما يساهم في تفعيل مزيدٍ مِن التقارب بينهما، ومن المكاسب المتوقع تحققها للولايات المتحدة ما يلي:

1_ ضمان إمدادات بديلة لمصادر الطاقة الروسية: عقب قرار حظر وارداتها من النفط والغاز الروسي، تسعى الولايات المتحدة إلى توفير مصادر بديلة لإمدادات الطاقة، والتي يمكن أن تحل محل الصادرات الروسية.

وقد طالب بعض المستثمرين الأمريكيين إدارة الرئيس جو بايدن رفع العقوبات المفروضة على فنزويلا، حتى تتمكن من إرسال المزيد من النفط الخام إلى السوق الأمريكية، كما ضغطت شركة “شيفرون” على الإدارة لتعديل ترخيصها والموافقة على تجارة النفط مع فنزويلا.

وكشفت بعض التقارير: أن المسئولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الفنزويليين أن أي تخفيف للعقوبات الأمريكية سيكون مشروطًا بشحن فنزويلا للنفط مباشرة إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يمكن أن يُساهم في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، الذي سجَّل ارتفاعًا ملحوظًا بعد قرار حظر واردات النفط الروسية، ليصل في المتوسط إلى 4. 17 دولار للجالون، مقابل 2. 77 دولار قبل عام، وَفْقًا لاتحاد السيارات الأمريكي، وهناك مخاوف من أن الوضع قد يزداد سوءًا مع بدء السفر خلال العطلات الصيفية.

ولهذا الهدف أهمية؛ خاصة لا سيما مع استعداد الولايات المتحدة لإجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 8 نوفمبر المقبل؛ حيث تُشير استطلاعات الرأي العام إلى تراجع فرص الحزب الديمقراطي للفوز في هذه الانتخابات؛ لذلك فإن الإدارة الديمقراطية بقيادة بايدن حريصة على احتواء ارتفاع أسعار الطاقة من أجل تقليل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأمريكي؛ خاصة مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى معدلاته منذ أربعين عامًا، ليصل إلى 7% في شهر ديسمبر الماضي، وَفْقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي.

إضافة إلى أن توفير مصادر مستدامة ومستقرة لإمدادات الطاقة يستهدف حماية الحلفاء الأوروبيين؛ لا سيما عندما يتعلق الأمر بالغاز الطبيعي، وربما قد يُشجِّع ذلك بلدان أخرى على أن تحذو حذو الولايات المتحدة، وتتخلى عن صادراتها من النفط والغاز الروسيين.

لذلك فإن الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة إلى تحديد الإمدادات المحتملة للطاقة، لضمان الاستقرار في الإمدادات العالمية، في ظل التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 300 دولار للبرميل في حال حظرت الولايات المتحدة وأوروبا وارداتها من النفط الخام الروسي.

2_ عزل روسيا عن شركائها الدوليين: ترتبط روسيا بعلاقات وثيقة بالنظام الاشتراكي بزعامة مادورو في فنزويلا، والتي تُعتبر إلى جانب كوبا ونيكاراجوا، أهم حلفاء موسكو في أمريكا اللاتينية، وقد توطدت هذه العلاقات على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من الأدوات التي وظَّفتها روسيا بما في ذلك مبيعات أسلحة بأكثر من 11 مليار دولار[1]، وتقديم المساعدات الغذائية والقروض، وتوفير اللقاحات المضادة لكوفيد – 19؛ إضافة إلى تقديم الدعم السياسي والأمني للرئيس الفنزويلي مما ساعد على تثبيت حكمه بالرغم من الضغوط الدولية الكبيرة التي واجهها؛ علاوة على أن شركة النفط الحكومية الروسية “روسنفت” هي المتداول الرئيسي للخام الفنزويلي منذ عام 2019؛ إذ تتولى عمليات الشحن والتسويق لمعظم صادرات النفط الفنزويلية إلى مشترين في الصين والهند، وتساعد كاراكاس على تعويض خسارة التجار التقليديين الذين يتجنبون شراء النفط الفنزويلي مباشرة خوفًا من انتهاك العقوبات الأمريكية؛ لذلك كانت الزيارة الأخيرة لبعض المسئولين الأمريكيين لفنزويلا، محاولة لاستكشاف مدى إمكانية إبعاد فنزويلا عن روسيا.

3_ الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين في فنزويلا: ضم الوفد الأمريكي لفنزويلا، روجر كارستينز، المبعوث الرئاسي الخاص لشئون الرهائن، وهو ما مثَّل مؤشرًا إلى إمكانية قيام مادورو بالإفراج عن السجناء الأمريكيين المحتجزين في بلاده، كـ”بادرة حسن نية” تجاه إدارة بايدن.

جدير بالذكر: أن كارستينز سبق أن سافر إلى كاراكاس في ديسمبر الماضي، والتقى في السجن بستة مديرين تنفيذيين من شركة “سيتجو” للنفط، ومقرها هيوستن، والمتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية السابقة ماثيو هيث، واثنين من أفراد القبعات الخضراء السابقين؛ الذين اعتقلوا بتهم تورطهم في جرائم فساد، ومحاولة فاشلة للإطاحة بمادورو.

وقد أفرجت السلطات الفنزويلية فعلًا عن اثنين من السجناء الذين عادوا إلى الولايات المتحدة برفقة كارستينز، وربما يُمثِّل الإفراج عنهما نقطة قوة إضافية لإدارة بايدن مع قرب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ومن المكاسب الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تُحققها فنزويلا من تقاربها مع الولايات المتحدة ما يلي:

1_ رفع العقوبات الأمريكية وإنعاش الاقتصاد القومي: ستستفيد فنزويلا من التقارب المحتمل مع واشنطن، في ظل مطالبة الرئيس مادورو، خلال لقائه بمسئولي الإدارة الأمريكية، بضرورة رفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط وكبار المسئولين الفنزويليين.

من جانبهم أبدى المسئولون الأمريكيون استعدادًا للنظر في السماح مؤقتًا لفنزويلا باستخدام نظام “سويفت”، الذي يُسهل المعاملات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال إلى حسابات أخرى؛ خاصة أن استبعادَ روسيا من نظام “سويفت”، سيؤدي لمعاقبة فنزويلا التي تعتمد على النظام المالي الروسي لتجاوز العقوبات الأمريكية.

 

ومن شأن رفع أو تخفيف العقوبات على النفط الذي يُمثِّل 95% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، المساهمة في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي تعاني منها، ووَفْقًا للبنك المركزي الفنزويلي: بلغ معدل التضخم السنوي 686. 4% في 2021، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنحو الثلثين بين عامي: 2014 و2020.

ويُقدر عبء ديون فنزويلا بنحو 150 مليار دولار أو أكثر، كما تسببت الأزمة الاقتصادية في زيادة نسبة الفقر؛ إذ يعيش 77% من سكان فنزويلا البالغ عددهم 28 مليونًا في فقر مدقع[2]، وهو أعلى معدل في أمريكا اللاتينية، ومنذ عام 2014، فر ما يقرب من ستة ملايين فنزويلي إلى خارج البلاد.

2_ استعادة الشرعية الدولية: بالنسبة لفنزويلا، من خلال الانفتاح على الولايات المتحدة، ستكون الحكومة الاشتراكية برئاسة مادورو قادرة على استعادة شرعيتها الدولية المفقودة، وتحقيق تقارب مع بعض القوى الدولية.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية سبق أن اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو باعتباره الرئيس الشرعي للدولة عام 2019، وقامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وفرضت عقوبات على صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة.

3_ تحييد المعارضة السياسية: من المُرجح أن يُسهمَ التقارب الفنزويلي مع الولايات المتحدة في تحييد المعارضة الداخلية، وإضعاف دور خوان جوايدو وتخفيف حدة العقوبات المفروضة على كاراكاس، وقد سبق أن أعربت الولايات المتحدة الشهر الفائت عن استعدادها لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا تمَّ تسجيل تقدُّم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة، المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي(4).

إعادة النظر:

الحديث عن تقارب الطرفين والذى فرضته الأوضاع العصيبة التي تسود حاليًا وتتطلب إجراءات عسيرة حيث يلعب النفط هنا دورًا في معاناة العالم مع تراجع الإمدادات النفطية؛ لا سيما بعد الحظر الذى فرضته أمريكا على صادرات النفط الروسية وارتفاع الأسعار، ليبدأ قادة الدول في إعادة النظر في تلك الصداقات المحرمة على غرار التقارب مع فنزويلا التي تملك الكثير من النفط.

ولهذا رأينا أن إحدى الخطوات الأولى التي اتخذتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية كانت إحضار سفير جديد إلى فنزويلا من أجل تقديم الدعم للحكومة لتأمين حصولها على النفط. وما من شك في أن علاقة التقارب مع فنزويلا اليوم ستكون أفضل للولايات المتحدة حيث ستضمن لها سد العجز في النفط، وفي الوقت نفسه ستصب بالإيجاب في مصلحة فنزويلا إذ ستعود عليها بالفائدة(5).

الخلاصة:

لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع العالم بلغة المصالح، ولا تعرف سوى مصلحتها، والسياسة هي مَن وضعت خارطة المصالح، ومَن كان باليوم عدو قد يصبح اليوم صديقًا، وكذلك العكس تمامًا، وذلك يتجلَّى من خلال القول إن نفط فنزويلا ربما يكون أحد البدائل التي تستطيع واشنطن الاعتماد عليها عقب فرضها حظرًا على النفط الروسي،

وإذا قررت واشنطن تخفيف العقوبات على فنزويلا، ستكون شركة “شيفرون”، الشركة الأمريكية الوحيدة التي لا تزال تعمل هناك، في وضع يمكنها من استعادة الإنتاج جزئيًّا واستئناف الصادرات النفطية من فنزويلا إلى مصافيها الخاصة، ومصافي التكرير الأخرى على ساحل الخليج الأمريكي لمعالجة النفط الثقيل والوقود الفنزويليين.

ومع ذلك فإنه حتى إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات النفطية على فنزويلا، فإن إنتاجها لن يستطيع منفردًا سد الفجوة في السوق العالمية التي سيخلفها فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على النفط الروسي، وهو ما يفسِّر محاولات إدارة بايدن الدؤوبة للإسراع بإنجاز الاتفاق النووي مع إيران لضمان عودة نفطها للتدفق في الأسواق العالمية، وكذلك تواصل المسئولين الأمريكيين مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية من أجل زيادة إنتاجها من النفط.

ومن المُرجح: أن يزدادَ اعتماد مصافي التكرير الأمريكية في المستقبل القريب، على الواردات من كندا؛ بالإضافة إلى تكثيف التنقيب عن النفط الصخري داخل الولايات المتحدة.

1_أكاديمية رييب

2_ البيان

3_ بي بي سي

4_ مركز الأهرام للدراسات

5_ الوفد