هل أخطأ بوتين في حساباته تجاه الأزمة الأوكرانية؟
تثير الحرب الروسية – الأوكرانية العديد من الأسئلة والتكهنات حول العديد من جوانبها المختلفة؛ إلا أن الإجابة الوحيدة ليست موجودة إلا عند الدب الروسي الذي يدرس فريسته جيدًا، كما يضع في حساباته المكاسب والخسائر خلف هذه العمليات المختلفة؛ سواء كانت العسكرية كما يحدث في أوكرانيا، أو الميلشياوية كما يحدث في ليبيا وإفريقيا.
ولكن قاعدة الحروب تضع حجر أساس لا يمكن غض النظر عنه، وهي أنه مهما كانت دقة حسابات الدولة التي تشن حربها ضد دولة أخرى، فثمة احتمال قائم لوقوع مفاجآت تربك هذه الحسابات أثناء عملية القتال، كما قد تظهر تدريجيًّا عناصر لم تكن محسوبة من جانب الدولة التي تبدأ الحرب، أو كان قد تم التقليل من تأثيرها قبل بدء المعارك، فتلعب دورًا كبيرًا في تحديد حركة وسياسة هذه الدولة، وكذلك مصير الحرب ذاتها.
ولعل التاريخ يفصح عن بعض صفحاته التي سطرت في الماضين فلم يتحسب أدولف هتلر، قبل تصعيد المواجهة ضد بعض البلدان الأوروبية في الحرب العالمية الثانية، وإمكانية تشكل تحالف واسع تشارك فيه الولايات المتحدة في الحرب ضده، وضد حلفائه في دول المحور، كما لم يتحسب لخطورة توسيع جبهة القتال بغزوه المفاجئ للاتحاد السوفيتي (عملية بارباروسا) في يونيو 1941، وأخطأ هتلر عندما اعتقد بأن تكثيف الغارات ضد بريطانيا سيقوض قدرتها على المقاومة ويدفعها للاستسلام سريعًا، وبالمثل رغم تمكنه من احتلال أجزاء واسعة من فرنسا؛ إلا أن جزءًا لا يُستهان به من الشعب الفرنسي قرر الاستمرار في المقاومة، ولم يقبل بالخضوع لحكومة الجنرال بيتان التي قام هتلر بتنصيبها عام 1940.
ومن المؤكد أن التاريخ لا يعيد نفسه كما تقول الحكمة القديمة، ولكن تظل فكرة وجود حسابات خاطئة في كل قرارات شن الحروب صحيحة، في الماضي كما الحاضر وأيضًا في المستقبل، فهل أخطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قرر استخدام الخيار العسكري ضد أوكرانيا؟
استخدامات القوة في سياسة بوتين:
بعد ما تدخَّل عسكريًّا في جورجيا عام 2008، وسلخ عنها إقليمي: أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وفي أوكرانيا عام 2014، وسلخ عنها القرم، وفي سورية عام 2015، وسلخ عنها أهلها، وفي كازاخستان مطلع عام 2022، حيث ثبت حكم حليفه توكاييف.
وعلى ما يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين استمرأ استخدام القوة لتحقيق أهدافه في السياسة الخارجية، ففي الحالات السابقة جميعًا تدخل بوتين من دون أن يعترض طريقه أحد، أو يدفع ثمنًا لذلك.
شروط بوتين:
وبناءً عليه: وجد أن من الممكن فرض ترتيباتٍ أمنية جديدة في أوروبا تعيدها إلى ما كانت عليه قبل توسعات حلف الناتو الثلاثة الكبرى (1999 و2004 و2009)، فحشد على حدود أوكرانيا، وقدَّم ثلاثة مطالب لـ”الناتو”: تقديم تعهد خطي بعدم ضم أوكرانيا للحلف، عودة الوجود العسكري لـ”الناتو” في أوروبا إلى الوضع الذي كان عليه عام 1997، واستبدال اتفاقية الأسلحة النووية متوسّطة المدى التي انسحبت منها واشنطن عام 2018.
كان بوتين يدرك أن واشنطن لن تستجيب لكلِّ مطالبه، لكنّه فوجئ برفضها لها جميعًا، ما وضعه في موقفٍ حرج؛ إما التراجع وخسارة ماء الوجه، أو القيام بعمل عسكري (محدود أو شامل) يكون ثمنه عقوبات اقتصادية قاسية، وربما حرب عصابات تستنزفه في أوكرانيا، كما استنزفت الاتحاد السوفييتي في أفغانستان؛ فكيف أجرى بوتين حساباته التي أوصلته إلى هنا؟
رفض أمريكي لمطالب روسيا:
قامت حسابات بوتين على جملة من العوامل المرتبطة بالوضعين: الدولي والأميركي خصوصًا، فالرئيس بايدن بدا في وضع داخلي هش؛ بسبب الانقسامات داخل حزبه، والاستقطاب الشديد في المجتمع الأميركي، حتى إن بعضهم يتحدَّث عن احتمالات اندلاع حرب أهلية أميركية.
يضاف إلى ذلك: أن الرأي العام الأميركي المشغول بهمومه الاقتصادية وتداعيات وباء كورونا ليس في وارد دعم أي تدخل خارجي جديد، كما أن الطريقة الفوضوية، و”المهينة”، التي انسحبت فيها الولايات المتحدة من أفغانستان، أضفت مزيدًا من الضعف عليها.
وقدَّر بوتين أيضًا أن تراجع الاهتمام الأميركي بأوروبا وتجاهلها للتركيز على آسيا (الصين تحديدًا) يعني أنه بات بإمكانه أن يفعل بأوروبا ما يحلو له، ولم يفت بوتين تباعد الشُقة بين الحلفاء على طرفي الأطلسي، خصوصًا في عهد الرئيس ترامب، وتعمَّقت مع انسحاب واشنطن من أفغانستان من دون تنسيق مع الحلفاء الأوروبيين.
فترك ذلك كله انطباعًا لدى بوتين بأن “الناتو” يتفكك، خصوصًا في ضوء تصريحات الرئيس الفرنسي، ماكرون التي تردّدت أصداؤها في العالم، ووصف فيها الحلف بأنه “ميت دماغيًّا”، فوق ذلك اختار بوتين لإطلاق الأزمة فصل الشتاء، حيث تزداد حاجة أوروبا للغاز والنفط في ظلِّ طلب قوي على الطاقة، مدفوعًا بخروج العالم من أزمة كورونا.
وهنا قدَّر بوتين أن في إمكانه إرهاب الأوربيين، ومنع وحدتهم خلف واشنطن، عبر استخدام الطاقة سلاحًا، خصوصًا مع ألمانيا التي تعتمد أكثر من غيرها على مصادر الطاقة الروسية(1).
أسباب الصراع الأوكراني – الروسي:
يدور الصراع بين روسيا وأوكرانيا حول عِدَّة ملفات، بعضها كان نتاجًا طبيعيًّا لتفكك الاتحاد السوفياتي، وكانت تتم معالجته بين الدولتين، لكن بعضها الآخر الأهم والأخطر، كان نتاج سعي غربي، وتحديدًا أميركي؛ لاستخدام أوكرانيا ضد روسيا.
أبرز تلك الملفات التي يتم الحديث عنها حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا اليوم هي محاولة انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي (الناتو)، وكذلك محاولة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وإعلان أوكرانيا نيَّتها امتلاك سلاح نووي.
بالإضافة إلى ذلك: هناك وضع إقليم الدونباس، وإعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك استقلالهما، واستعادة روسيا لشبه جزيرة القرم.
فالملفات الثلاثة الأساسية، وهي: الانضمام إلى الناتو والشراكة مع الأوروبي، وامتلاك النووي، كانت الأخطر والتي تمَّ التمهيد لها بإجراءات أوكرانية كثيرة منذ العام 2014؛ اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية، وحتى دينية تتعلق بانفصال الكنيسة الأرثوذوكسية الأوكرانية عن مرجعيتها الروسية(2).
أمريكا في مأزق كبير:
قال حازم عياد في “السبيل” الأردنية: إن اعتراف بوتين بدونيتسك ولوهانسك، وضع “أمريكا في مأزق كبير”، مضيفًا أن “ردود الفعل الأوروبية والأمريكية على إجراءات بوتين الأخيرة باهتة وأقل من المتوقع والمعلن”.
ويتابع الكاتب: “روسيا تقاتل في ساحتها وبتركيز كبير في حين تراقب أمريكا ورئيسها العجوز بايدن المشهد بحذر تاركًا الباب مفتوحًا للقاء وزير خارجيته بلينكن بوزير الخارجية الروسي لافروف، والهدف ترتيب لقاء قمة يجمعه بالرئيس الروسي بوتين”.
ويرى عبد اللطيف الضويحي في “عكاظ” السعودية أنه “قد تنجح الولايات المتحدة والناتو باستدراج روسيا أو دفعها لغزو أوكرانيا جزئيًّا أو كليًّا، (وهذا ما حدث بالفعل)، وهذه الرغبة الأمريكية لا تهدف لمواجهة القوات الروسية أو منازلتها على الأرض الأوكرانية، إنما هي محاولة أمريكية لتوريط الروس بمستنقع أوكرانيا على غرار الورطة السوفييتية في المستنقع الأفغاني، إنما الروس الآن في صعود، بينما أمريكا في أفول”(3).
تقديرات بوتين للحرب مع أوكرانيا:
الواضح هنا أن بوتين أخطأ في التقدير من ناحيتين:
أولًا: أنه كان يأمل مثلما كان الحال مع حربه ضد جورجيا، أن يلتزم الغرب الهدوء تجاه عدوانه على أوكرانيا؛ لذلك لم يكن الرد الموحد من الغرب أمرًا توقعه.
ثانيًا: نظراً لأن الروس والأوكرانيين كانوا أمة واحدة في ذهنه، فقد اعتقد بوتين أن القوات الروسية بالكاد تحتاج إلى دخول أوكرانيا لتستقبل بالورود، الأمر الذي لم يتحقق هو الآخر.
وأكَّد ما حَدَث في أوكرانيا عام 2014 ما ظل المؤرخون الأوكرانيون الليبراليون يرددونه لمدة طويلة:
إن الفَرْق الرئيسي بين الأوكرانيين والروس لا يكمن في اللغة أو الدين أو الثقافة – فهم قريبون بعضهم من بعض نسبيًّا على هذه الأصعدة-، وإنما في التقاليد السياسية. ببساطة يكاد يكون من المستحيل انتصار ثورة ديمقراطية في روسيا، وكذا ظهور حكومة سلطوية قابلة للحياة في أوكرانيا يكاد يكون مستحيلًا أيضًا .
أما السبب وراء هذا الاختلاف فتاريخ ذلك أنه حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (وفي حالة غرب أوكرانيا، نهاية الحرب العالمية الثانية)، كانت الأراضي الأوكرانية تحت التأثير السياسي والثقافي القوي لبولندا، ولم يكن هذا التأثير بولنديًّا على وجه الخصوص، وإنما كان تأثيرًا غربيًا، وكما قال البروفسور بجامعة هارفارد، إيهور سيفسينكو، كان الغرب في أوكرانيا يرتدي الزي البولندي، ولعبت أفكار تقييد السلطة المركزية، ووجود مجتمع مدني منظَّم وبعض من حرية التجمع، دورًا محوريًّا في هذا التأثير(4).
خسائر لم تكن متوقعة:
مع عدم تمكن القوات الروسية من دخول العاصمة الأوكرانية كييف بعد ستة أيام من القتال، ومع تناقض الموقف الروسي الذي ادَّعى عدم شرعية نظام الحكم في أوكرانيا في نفس الوقت الذي قبل بإجراء مفاوضات معه، يبدو وضع روسيا ضعيفًا، فحتى لو فشلت المفاوضات واستمر القتال لفترة أطول، فإن روسيا ستظل غير قادرة على فرض إرادتها النهائية ما لم تتمكن من الاستيلاء على كييف، وإسقاط الحكم القائم فيها، وإذا ما تمكنت من ذلك سيكون السؤال الجوهري عن حجم الدمار وأعداد القتلى واللاجئين الأوكرانيين الذين خلفتهم الحرب، وتأثيره على فرص روسيا في الاستقرار داخل أوكرانيا؛ خاصة مع استمرار المقاومة الشعبية، التي يمكن أن تستنزف القوات الروسية لسنوات طويلة، كذلك سيتعين على روسيا إذا ما أرادت تخفيف العداء المتوقع من الشعب الأوكراني ضدها، أن تنفق مليارات الدولارات لتلبية احتياجات المواطنين الأوكرانيين من سلع وخدمات، بما يؤدي إلى زيادة العبء على الاقتصاد الروسي الذي ستؤدي العقوبات الغربية إلى مفاقمة أزمته على المدى القريب (خلال عام أو عامين).
ورغم أن روسيا لم تستخدم سلاح قطع إمدادات الغاز عن أوروبا حتى الآن، حيث إن هذا السلاح يمكن استخدامه خلال الشهرين القادمين مع استمرار موسم الشتاء؛ إلا أنه من غير المتوقع أن يلجأ بوتين لاستعماله؛ لأن أوروبا ربما تستطيع تحمل العقبات وستكون أكثر تصميمًا في هذه الحالة على توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا إذا ما أقدم بوتين على ذلك؛ هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر: فإن بيع منتجات الغاز الروسية ذات العائد المهم للاقتصاد الروسي، إلى دول أخرى يستلزم بعض الوقت، مما سيؤثِّر حتمًا على عائدات الحكومة الروسية، وبالتبعية على التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها.
وعلى المدى المتوسط وبغض النظر عن المسار الذي ستتجه إليه الأزمة الروسية – الأوكرانية، سيزداد العداء لروسيا في دول الجوار؛ وخاصة بلدان أوروبا الشرقية، التي ستندفع أكثر لتأمين نفسها من المصير الأوكراني عبر زيادة الاعتماد على التحالف الغربي، كما قد تلجأ هذه الدول لطرد الأقليات الروسية من أراضيها لأسباب أمنية، أو للضغط على موسكو لإيقاف حربها التي تتسبب في تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى أراضيها.
إحدى الخسائر التي سيواجهها بوتين مستقبلًا هي اضطراره لخوض سباق تسلح مع الدول الأوروبية؛ فبعد أن عجزت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن حمل الدول الكبرى في أوروبا على زيادة نصيبها في تحمل الأعباء المالية لنفقات الدفاع في الكتلة الغربية؛ أدَّى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا إلى إعلان ألمانيا أنها ستزيد من نفقاتها الدفاعية بما يتجاوز 2% من الناتج القومي الإجمالي، والتي كان يطالب بها ترامب أثناء ولايته.
وقد تحذو فرنسا وبريطانيا حذو ألمانيا، وربما تزيد الدول الأكثر تعرضًا لصدام مع موسكو، مثل: بولندا ودول أخرى حتى من خارج “الناتو” من إنفاقها العسكري، وهو ما سيفرض على موسكو مواجهة هذا التحول بمزيدٍ مِن الإنفاق العسكري على حساب احتياجات مواطنيها(5).
الخلاصة:
لا شك أن الدب الروسي حاليًا يعاني من وقوعه في ورطة كبيرة، فالحرب العسكرية لم تحقق أيًّا من أهدافها، فلا احتلت أوكرانيا وأطاحت بنظام الحكم فيها، ولا تنازل الغرب عن إصراره على الابقاء على سياسة الباب المفتوح التي تمكن أوكرانيا أو غيرها من الدول من الانضمام لحلف “الناتو”.
الأسوأ من ذلك: أن هناك حركة متصاعدة في أوروبا ربما تمتد لأجزاء واسعة من العالم ضد السياسة الروسية، تشتمل على مظاهرات حاشدة ضد التدخل الروسي وتفقده شرعيته، كما قد تتسع حزمة العقوبات ضد الاقتصاد الروسي دون وضع سقف نهائي لها كميًّا أو زمنيًّا.
فضلًا عن أن المفاوضات التي بدأتها مع أوكرانيا؛ إما أن تفشل سريعًا، وهو ما قد يدفع ببوتين نحو تجاهل المخاوف من تكلفة احتلال أوكرانيا بالكامل، والسعي لإسقاط الحكم فيها وإقامة حكومة موالية له، على نحو سيرتب خسائر سياسية واقتصادية فادحة لروسيا على المديين القريب والبعيد.
وإما أن تجد روسيا نفسها مستنزفة في جولات تفاوضية قد تطول لفترة طويلة تفقد خلالها حتى التماسك الداخلي الذي حافظ عليه بوتين حتى الآن، ويأمل بوتين بعد أن هدد باستعمال الخيار النووي والذي برره بـ”تصريحات الحلف الأطلسي العدوانية” تجاه روسيا، وفرض العقوبات الاقتصادية عليها، أن يجبر الغرب على الاستجابة لمعظم مطالبه.
صحيح أن قوات الردع الروسية مجموعة من الوحدات هدفها ردع هجوم على روسيا بما في ذلك في حالة نشوب حرب تتضمن استخدام أسلحة نووية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، أي: أنها لا تمثِّل تهديدًا مباشرًا باستخدام السلاح النووي؛ إلا أن الغرب يحاول تقديم قرار بوتين على أنه تهديد باستخدام السلاح النووي، ليجلب مزيدًا من الإدانة للسياسة الروسية، والاستفادة من هذا التفسير لاحقًا إذا ما جرت مفاوضات مع روسيا، ليس فقط من أجل تقليل التنازلات التي سيقدمها الغرب لها في هذه المفاوضات فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، بل أيضًا من أجل وضع قيود على المواقع التي يمكن أن تنشر عليها روسيا أسلحتها النووية بالقرب من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف “الناتو”.
في النهاية: فإن المخرجَ الوحيد لهذه الأزمة هو أن يقف الغرب بعيدًا عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن يدفع الأخيرة للقبول بعقد اتفاق مع روسيا يقضي بامتناعها (أي: أوكرانيا) طواعية عن الانضمام لحلف “الناتو” لمدة لن تقل عن عشرة سنوات، مقابل انسحاب القوات الروسية من أراضيها، وسحب الاعتراف الروسي بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا مع التعهد بمنحهما الحكم الذاتي الموسع لسكانهما.
وفي مرحلة لاحقة قد يبدي الغرب، وعلى رأسه: الولايات المتحدة، استعداده للدخول في مفاوضات مع روسيا بهدف رفع العقوبات المفروضة عليها والمتعلقة بالتدخل العسكري في أوكرانيا، وليس العقوبات التي فرضت بعد ضم شبه جزيرة القرم، فهل ستقبل روسيا بهذا العرض، أم ستختار استمرار التصعيد بلا نهاية في الأزمة الجارية حاليًا؟
2_ الميادين
3_ بي بي سي
4_ الشرق الأوسط