الانتخابات البريطانية المحلية وتقدم الأقليات وتراجع المحافظين.. الأسباب والدلالات
أقيمت انتخابات المملكة المتحدة بالداخل البريطاني في 2 مايو 2024، ووقع اختيار الناخبين البريطانيين على اختيار 107 مستشارًا في المجلس المحلي، وكذلك قاموا بانتخاب 10 محافظين وعمدة لندن؛ بالإضافة إلى عدد من المفوضين للشرطة والجريمة في مقاطعة إنجلترا ومقاطعة ويلز؛ بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الفرعية التي تُجرى حال وفاة أو استقالة الفرد المنتخب أو حبسه لمدة تزيد عن 12 شهرًا في بلاكبول ساوث، وكشفت النتائج الانتخابية عن مدى تراجع وسقوط حزب المحافظين، وتآكل شعبيته بمناطق مختلفة من البلاد لصالح حزب العمال الذي أصبح يراهن على هذه النتائج الانتخابية من أجل تعزيز فرصه في الانتخابات التشريعية القادمة.
هذه الانتخابات في بريطانيا أظهرت تقدم الأقليات بطريقة ملفتة في سلم الحكم والسلطة السياسية، وذلك بالتزامن مع إعادة انتخاب صادق خان ذي الأصول الباكستانية، رئيسًا لبلدية لندن بالانتخابات المحلية؛ كل هذا الصراع القوي يحدث في ظل التنافس مع حزب المحافظين الذي يترأسه رئيس الحكومة، ريتشي سوناك ذي الأصول الهندية.
ولا شك أن هذا التنافس السياسي والواقع بين أبرز الوجوه قادم من رحم الأقليات البسيطة في بريطانيا، وهو ما يعكس تنوعًا واعترافًا بأهمية الأصوات المتنوعة في الحكم، وتقدمًا لافتًا للأقليات”؛ غير أنه يحمل مخاوف وتحديات.
هزيمة ساحقة وتاريخية:
بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، تعرض ريشي سوناك، وحزبه الحاكم لضربة قاصمة على يد المعارضة العمالية، وقد لاحظ خبراء الاستطلاعات أن خسائر المحافظين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز تصنف على أنها واحدة من أسوأ النتائج -إن لم تكن الأسوأ- لهذا الحزب التاريخي منذ الثمانينيات؛ إذ جاءت هذه الصفعة غير المتوقعة في أوقات حرجة للغاية بالنسبة لسوناك، فيما يواجه ضغوطًا متزايدة لإعادة تشكيل حكومته بشكل جذري أو حتى الاستقالة قبل الانتخابات العامة المقبلة.
نتائج زلزالية:
في المقابل، أشاد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بـ”النتائج الزلزالية” غير المسبوقة لصالح حزبه، ففي إنجاز تاريخي، حققوا ثالث أكبر انتقال للأصوات منذ الحرب العالمية الثانية بفوزهم الساحق في انتخابات بلاكبول الجنوبية.
كما نجح العمال في استعادة مناطق “الجدار الأحمر” الشمالية التي خسروها سابقًا لصالح المحافظين تحت قيادة بوريس جونسون، بالإضافة إلى ذلك، فازوا برئاسات عدة بلديات رئيسية في المناطق الوسطى وشمال شرق إنجلترا وشمال يوركشاير، الأخيرة التي تضم حتى دائرة سوناك الانتخابية الخاصة.
ولم تقتصر خسائر المحافظين على المستوى المحلي فحسب، بل امتدت لتشمل خسارة عدد من مفوضي الشرطة والجريمة التابعين لهم، كما فقدوا السيطرة على ما لا يقل عن سبع مجالس محلية جديدة في مقاطعات جنوبية مُعتبرة مثل بوكنجهامشاير وإسكس وهامبشاير وسوسكس(1).
صعود الأقليات على حساب الأكثرية:
هذه المنافسات التي يتزعمها وجوه تنتمي لأقليات في بريطانيا، تعود لمشاركة سياسية عالية منهم، وفق استطلاع رأي خرجت نتائجه في إبريل 2023، وتوصل الاستطلاع الذي أجرته جامعات سانت أندروز ومانشستر وكينجز كوليدج لندن، أن هناك درجة عالية من المشاركة السياسية بين مجموعات الأقليات العرقية، حسب ما ذكرته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.
وجاءت تلك المشاركة العالية، مع وجود غالبية كبيرة من الأقليات التي تشعر بإحساس قوي بالانتماء إلى المجتمع البريطاني؛ رغم أنه توصل إلى نتائج صادمة بشأن عدم المساواة بين الأفراد ببريطانيا. وبحسب تقرير نشرته بي بي سي البريطانية في نوفمبر 2022، فإن إحصاء أجرى عام 2021، يشير إلى ارتفاع عدد الذين يُعرفون بأنهم مسلمون من 4.9 في المائة في 2011 إلى 6.5 في المئة العام الماضي.
دلالات التقدم غير المسبوق:
الأمر يحمل دلالة فإن تقدم الأقليات في المشهد السياسي البريطاني واضح بالفعل، وأن ذلك التقدم يعكس التنوع المتزايد في الممثلين المنتخبين، كما رأينا في الانتخابات المحلية التي جرت، ويعود هذا إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة جهود التمثيل، وتغيير التركيبة السكانية، والاعتراف بأهمية الأصوات المتنوعة في الحكم.
مع ذلك فإن تأثير هذا التقدم يمكن أن يختلف، وفي حين أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية؛ مثل: زيادة الاندماج والتمثيل، فإنها قد تواجه أيضًا تحديات؛ مثل: زيادة التدقيق أو التمييز، بما في ذلك الإسلاموفبيا، بالنسبة للجاليات المسلمة، وبالتالي فإن تعزيز بيئة سياسية شاملة أمر بالغ الأهمية لمستقبل الأقليات في بريطانيا. ولا يتضمن ذلك زيادة التمثيل فحسب، بل يشمل أيضًا معالجة العوائق النظامية وتعزيز التفاهم والقبول بين المجتمعات.
ولا شك أن الانتخابات المحلية جاءت وسط أجواء يُسيطر عليها “القلق والغضب”؛ جراء انتقادات تراجع أداء الحكومة على الجانب الاقتصادي وبعدها عن نبض الشارع البريطاني، وبالنظر إلى الأحزاب الأخرى فنجد انها لم تفوز بأي نسب مُشجعة، ورغم امتناع الكثير عن الانتخابات وسيظهر ذلك بعد إعلان النتائج النهائية، إلا أن حزب العمال سيخرج بنتيجة أفضل.
ومن الممكن أن نرجع هذا التراجع إلى سوء أداء حكومة المحافظين، وعدم امتلاك حلول مؤثرة للأزمات الداخلية، والتحديات الدولية، على غرار الانقسام بشأن الموقف من حرب غزة(2).
نتائج الانتخابات لم ترقَ لعزل سوناك:
ومع ذلك لم ترق نتائج الانتخابات إلى مستوى الهزيمة الذي يعتقد المحافظون المنتقدون لسوناك أنه قد يكون كافيًا لمحاولة عزل رئيس الوزراء، واعتبرت “بلومبرغ” أن نتائج الانتخابات لم تسهم كثيراً في تخفيف الشعور بـ”الهلاك الوشيك” للمحافظين في الانتخابات العامة التي يتعين على سوناك إجراؤها خلال 9 أشهر. من 2023.
وتراجع منتقدو سوناك عن تحدي القيادة بعد فوز محافظين في الانتخابات؛ مثل: عمدة منطقة تيز ففالي، بن هوشن، ووصفت “بلومبرغ”، فوز بن هوشن، بأنه “دليل على مكانته الشخصية”، مشيرةً إلى أنه جذب استثمارات ومنطقة حرة إلى المنطقة، وأنقذ المطار الإقليمي بتحويله إلى ملكية عامة، وبدأ في تجديد مصانع الصلب المغلقة.
وذكرت أن بن هوشن لم يتحدث كثيرًا عن انتمائه إلى حزب المحافظين خلال حملته الانتخابية، لكنه قال في خطاب الفوز: “لقد حاولنا عرض رؤية واضحة لما نريده لمنطقتنا، أنا لا أدعي أن كل شيء يسير على نحو مثالي، ولكننا نحرز تقدماً جيدًا”(3).
تداعيات محتملة:
تنطوي نتائج الانتخابات المحلية على عدد من التداعيات المحتملة المتمثلة فيما يلي:
1_ استمرار تأثير القضايا الخارجية على المشهد السياسي البريطاني: كشفت الانتخابات المحلية عن حضور بعض القضايا الخارجية، وخاصة قضية الحرب في غزة، وتأثيرها على بعض الاتجاهات التصويتية، وهو الأمر الذي سيستمر خلال الفترة القادمة، وفي الانتخابات التشريعية القادمة، ومن ثم ستعمل القوى السياسية المختلفة على صياغة إستراتيجيات تضمن لها تحقيق بعض المكاسب استنادًا إلى مواقفها من الملفات الخارجية.
2_ تبني حزب العمال وعمدة لندن إجراءات بيئية بديلة: فمنذ أغسطس 2023، قرر صادق خان توسيع نطاق منطقة الانخفاض الشديد في انبعاثات المركبات وفرض غرامات على سائقي المركبات التي لا تلتزم بمستويات الانبعاثات المقررة، فالتقطت سوزان هال تلك السياسة لانتقاد خان في حملتها الانتخابية قائلة بأنه “كان غير أمين مع الناخبين؛ لأنه قدم هذا الوعد في الانتخابات السابقة ونكثه، ولا يعقل أنه سيتراجع عن سياسة أنفق عليها ما يزيد على 150 مليون إسترليني”. ونتيجة لذلك، أرسل خان خطابًا إلى مفوض هيئة نقل لندن يؤكد عزمه عدم توسيع هذه المنطقة لأبعد من نطاقها الحالي، وأنه سوف يعمل على تفعيل حلول بديلة تشمل تحسين مسارات المشي وركوب الدراجات، وجعل المباني أكثر كفاءةً في استخدام الطاقة وتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، ومن ثم؛ فإن فوز صادق خان يعني تقديم حلول بيئية تحل محل سياسة منطقة الانخفاض الشديد في انبعاثات المركبات من الناحية السياسية، ومكملة لأثرها من الناحية الفعلية.
3_ احتمال إعادة النظر في قاعدة بطاقات إثبات الهوية في الانتخابات: فمن واقع الانتخابات المحلية، تداولت وسائل الإعلام صورة لبوريس جونسون يعود أدراجه دون الإدلاء بصوته؛ لأنه نسي إحضار بطاقة إثبات الهوية، وتكرر الأمر مع أحد المحاربين القدامى يدعى آدم دايفز الذي قضى 27 عامًا في الجيش البريطاني بعد أن كتب منشورًا على منصة إكس عبر فيه عن صدمته من جراء عدم قدرته على الإدلاء بصوته؛ لأنه لم يحضر بطاقة إثبات هوية، وأن بطاقة قدماء المحاربين التي بحوزته لم يُعتد بها كأحد أوراق إثبات الهوية المقبولة، وهو ما اضطر بوريس جونسون إلى الاعتذار إليه بأن بطاقات قدماء المحاربين لم تكن صادرة وقت تمرير قواعد اعتماد بطاقات إثبات الهوية في الانتخابات.
وفي هذا الصدد، اقترح توبي جيمس أستاذ السياسات العامة بجامعة إيست أنجيلا البريطانية ضرورة إعادة النظر في هذه القواعد وإدخال إمكانية “الضمانة الشخصية” تيمنًا بالنظام الكندي؛ حيث يقوم أحد الناخبين الذين أحضروا بطاقة هوياتهم بكتابة ورقة يشهد فيها على معرفته بالشخص الذي نسي بطاقته التعريفية وبهويته التي يدعيها؛ لأن ذلك سوف يسهل على الجيران والأصدقاء وأفراد الأسرة مساعدة بعضهم بعضاً في ممارسة حقهم التصويتي.
4_ تعزيز فرص حزب العمال في الانتخابات التشريعية القادمة: فقد أشارت استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى دعم أغلب الناخبين لحزب العمال وارتفاع أسهمه في الشارع البريطاني، وهو ما صادقت عليه نتائج الانتخابات المحلية الفعلية.
إن فوز حزب العمال محليًّا يعني استقرار إدراك الناخب البريطاني أفضلية حزب العمال على حزب المحافظين وسهولة استقطاب حزب العمال مزيدًا من ذوي الاستعداد المتردد لتغيير تصويتهم الانتخابي للتصويت لصالحه. لقد أكدت نتيجة الانتخابات المحلية اقتراب حزب العمال من الفوز بالانتخابات العامة التشريعية.
5_ حاجة الأحزاب إلى تكييف إستراتيجيتها الانتخابية على ضوء نتائج الانتخابات: ففي الوقت الذي سوف يعمد فيه حزب العمال إلى تسويق نجاحه في الانتخابات المحلية على أنه مرآة عاكسة لنجاحه المقبل في الانتخابات التشريعية، فإن حزب المحافظين سوف يتبنى إستراتيجية مغايرة قوامها أن نتيجة الانتخابات التشريعية العامة لن تأتي مشابهة لنتيجة الانتخابات المحلية.
ومن ثم، فإن حزب العمال سوف يعمل على دمج نجاحه كجزء من إستراتيجيته الانتخابية والمراكمة عليها، في حين سوف يسعى حزب المحافظين إلى تحييد أثر نتيجة الانتخابات المحلية من خلال بناء إستراتيجية تركز على فك الارتباط بين الحدثين الانتخابيين. وبذلك تصبح مهمة حزب المحافظين أكثر صعوبة من نظيره العمالي في التأثير على الناخب البريطاني، وقد شرع سوناك بالفعل في تبني خطاب يرفض فيه الربط بين نتيجة الانتخابات المحلية ونظيرتها التشريعية العامة، ويؤكد أن المؤشر الحقيقي يكمن في نتيجة انتخابات عمدة وجمعية لندن؛ إلا أن خسارة سوزان هال وسيطرة حزب العمال بأغلبية كاسحة على تشكيل جمعية لندن كانت صفعة جديدة لسوناك وخطابه المتفائل.
وإذا أقدم حزب المحافظين على تغيير قيادته السياسية، فإن هذا يعني تغييرًا كاملًا في إستراتيجية الحزب الانتخابية بحيث يتم ربط الهزيمة بشخص سوناك والتركيز على أن تغيير القيادة السياسية هو ترجمة لحرص الحزب على تمثيل الناخب البريطاني وتوجهاته واستجابته لتفضيلاته الانتخابية كما سبق أن أوضحنا.
6_ تعميق أزمة القيادة السياسية لسوناك واحتمالات سحب الثقة منه: على خلفية نتيجة الانتخابات المحلية، ذهب عدد من المحللين إلى اعتبار هزيمة حزب المحافظين دليلاً على ضعف القيادة السياسية لحزب المحافظين وإلى التكهن باحتمالات سحب الثقة من ريشي سوناك.
صحيح أن حزب المحافظين عانى مؤخرًا من انقسامات داخل صفوفه وخلافات أشارت بشكل صريح إلى ضعف سيطرة سوناك على الحزب وضعف قدرته على توحيد أعضاء الحزب خلف سياساته، إلا أن سحب الثقة من سوناك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العامة قد تزيد من حجم الضرر السياسي الذي ينال الحزب؛ وذلك لأن تغيير القيادة السياسية للحزب يصعب معه إقناع الناخب البريطاني بالمرشح الجديد في وقت قصير، باستثناء حالتين: الأولى: أن يكون المرشح الجديد صاحب تاريخ سياسي وشعبية يمكن الاستفادة منها تكتيكيًّا في الانتخابات العامة، مثل ديفيد كاميرون الذي قد ينجح بنسبة كبيرة في استقطاب الأصوات المتشبثة بنوستالجيا الدولة البريطانية وعنفوانها كما كانت عليه وقت رئاسة كاميرون لمجلس الوزراء، ونسبة معتبرة من الذين غيروا اتجاهاتهم التصويتية في الانتخابات المحلية.
أما الحالة الثانية: فهي أن يقرر حزب المحافظين تغيير قيادته السياسية لبديل غير ديفيد كاميرون، وبذلك يناط بهذا المرشح الجديد إلغاء قرارات سوناك السياسية التي أضرت بالحزب، مثل خطة رواندا، وبذلك يربط الحزب بين تبني السياسات المتشددة وبين شخص رئيس الوزراء ليتخلص من عبء التكلفة السياسية لهذه السياسات بالتخلص من سوناك بما يسهل على رئيس الحزب الجديد قلب المعادلة الانتخابية في وقت قصير لصالح حزب المحافظين واسترضاء الناخب البريطاني.
وتأسيسًا على الفارق الشاسع في عدد الأصوات التي حصدها حزب العمال مقابل حزب المحافظين، يمكن القول: إن أيًّا من الحالتين قد ينتج عنها بالتأكيد تقليل الفجوة التصويتية بين الحزبين، ولكنها لن تؤدي إلى قلب المعادلة لصالح حزب المحافظين.(4،5).
انقسامات داخلية بحزب المحافظين:
كان ديفيد كامبل بانرمان، النائب الأوروبي السابق للمحافظين وحزب الاستقلال، الصوت الوحيد الذي دعا سوناك صراحة إلى الاستقالة، ووصفه برئيس وزراء سيئ للغاية، وليس محافظًا، لا رؤية لديه، لا كاريزما، لا قدرة على الحملات الانتخابية”، وطالبه بـ”التنحي الآن والذهاب إلى كاليفورنيا، حيث سيبرع في الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال كواسي كوارتنج، النائب المحافظ ووزير الخزانة السابق، لراديو إل بي سي إنه: “لم يعد هناك أي مقعد محافظ آمن حقًا”، لكنه أضاف أن الوقت ليس مناسبًا لتغيير القائد؛ لأن هناك حاجة إلى “الاستقرار والتوحيد”.
ومن المرجح أن تعمق النتائج الانقسام داخل صفوف المحافظين حول ما إذا كان على الحزب التحول نحو اليمين؛ بدلًا من ذلك: دعت أندريا جنكينز، النائبة المحافظة الوحيدة التي اعترفت علنًا بإرسال رسالة عدم ثقة في سوناك، إلى “تعديل حكومي حربي” لإعادة وزراء سابقين مثل سويلا برافرمان وروبرت جنريك وبريتي باتيل وجاكوب ريس-موج(6).
الخلاصة:
جاءت الانتخابات المحلية معبرة عن تغير في المزاج السياسي للناخب البريطاني وعزمه على ترجمة تلك التغيرات في صورة تحولات في اتجاهاته التصويتية أسفرت عن تغيير مواقع الأحزاب على الخريطة الانتخابية، وهو أمر متوقع؛ ليس فقط من واقع استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات، وإنما أيضًا من كون حق الاقتراع هو أداة رئيسية لتمكين المواطنين في النظم الديمقراطية من إحداث التغيير المنشود ومكافأة أو عقاب الأحزاب والساسة على سياساتهم ومواقفهم؛ خاصة إن كانت من أقدم ديمقراطيات العالم؛ مثل: بريطانيا.
كذلك برز مرشحون محتملون لقيادة الحزب بدلًا عن سوناك؛ منهم: سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية السابقة التي كتبت في الصانداي تليغراف إنه رغم إيمانها بضرورة تغيير توجهات الحزب؛ إلا أن تغيير القيادات ليس الحاجة الضرورية.
وقد كشفت الانتخابات عن تغيرات في خريطة نفوذ القوى السياسية مقارنة بالانتخابات السابقة؛ فعلى سبيل المثال، سيطر الحزب الديمقراطي الليبرالي على 12 مجلسًا (أي: أنه فاز في مجلسين إضافيين عن سابق عهده) و522 مقعدًا بعد فوز 104 مستشارين إضافيين؛ أما المستقلون فقد استطاعوا تأمين مجلس محلي واحد بعد فوزهم بـ228 مقعدًا؛ أي: بـ93 مقعدًا إضافيًّا.
وفي المقابل لم يتمكن أي من حزب الخضر (الذي فاز بـ181 مقعدًا بزيادة 74 مقعدًا عن الانتخابات السابقة)، أو حزب عمال بريطانيا (الذي فاز بـ4 مقاعد لأول مرة في الانتخابات المحلية)، أو حزب إصلاح بريطانيا (الذي حصل على مقعدين فقط لأول مرة) من السيطرة على أي مجلس محلي.
2_ سكاي نيوز
3_ الشرق
4_ إنترريجونال
5_ العربي
6_ بي بي سي