اجتياح رفح ومفاوضات القاهرة.. هل تنجح الجهود المصرية في تجنب كارثة إنسانية؟
منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع أكثر وأكثر، في ظل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع مقومات الحياة في القطاع، وتدمير كامل للمرافق الطبية والأطقم الإغاثية؛ وبعد دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الـ7، واستشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة 77 ألف حتى الآن.
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي السير قدمًا في طريقها لغزو مدينة رفح الفلسطينية على الحدود المصرية، والتي تأوي أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني نزحوا من معظم أنحاء القطاع، ففي أوائل مايو الجاري تحركت الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه مدينة وأحياء وبلدات رفح الفلسطينية على الحدود المصرية، واستولت على معبر رفح البري وأجزاء من محور فيلادلفيا.
وهو ما دفع أعدادًا من الفلسطينيين للنزوح إلى المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، وتوجه آخرون إلى المنطقة الوسطى، لكن أعدادهم تظل بالمئات، فنزوح يعقبه نزوح وَسَط القتل والدم وتجاهل أبسط الحقوق؛ وتتجاهل حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع التحذيرات والمطالب الشعبية والمساعي المصرية الهادفة لوقف الحرب.
فمَا تفاصيل ودوافع الكيان المحتل في مدينة رفح الفلسطينية؟ وكيف تسعي الدولة المصرية إلى وقف عملية غزو رفح الفلسطينية؟ وما تفاصيل مفاوضات القاهرة بين الكيان المحتل وفصائل المقاومة؟ وكيف تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إفشال مفاوضات القاهرة؟
يسلط مركز “رواق”، للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر دراساته وتحليلاته المختلفة الضوء على أهداف الكيان المحتل في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية تحديدًا، والتحذيرات الدولية والأممية وتجاهل حكومة الاحتلال وتفاصيل مفاوضات القاهرة في هذه السطور الآتية.
دوافع وأهداف الكيان المحتل لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية:
في 6 من مايو الجاري، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنشطة عسكرية موسعة في مدينة رفح الفلسطينية، وفي صباح السابع من مايو دخلت القوات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا وسيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وجاءت هذه العملية بعد ساعات فقط من إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية موافقتها على مقترح الهدنة الذي قدّمته مصر وقطر بالتنسيق مع واشنطن. (الشرق للأخبار).
وكانت من تبعات العملية العسكرية لجيش الاحتلال في رفح، تدهور للعلاقات المصرية الإسرائيلية بعد توجيه اتهامات عدة من قبل وزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي للدولة المصرية، في ظل ما تبذله القاهرة من جهود للتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الكيان المحتل وفصائل المقاومة.
وتكمن العديد من الدوافع وراء تحرك حكومة الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية؛ منها رفض نتنياهو وحكومته قَبُول أي مقترح بأن تشمل صفقة المحتجزين والهدنة أي التزام من جانب الكيان المحتل بوقف إطلاق النار، وأكد نتنياهو خلال المفاوضات أن اجتياح رفح الفلسطينية سيتم سواء تم التوصل لصفقة تبادل المحتجزين أم لا؛ خاصة وأن هناك إجماعًا في مجلس الحرب وداخل المؤسسات الأمنية على الاجتياح، وكان الاختلاف بين الإسرائيليين حول قرار الاجتياح متمثلًا في مطالب البعض بإبرام صفقة تبادل أسرى قبل العملية حفاظًا على حياة المحتجزين إذا ما كانوا في رفح. (اندبندنت عربية).
وهذا النهج الإسرائيلي المتعنت، بعيدًا كل البعد عن الواقعية؛ فالمفاوضات لن تسير في اتجاه تحقيق مصلحة طرف واحد؛ خاصة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد فشل عسكريًّا في تحقيق أهدافه حتى اللحظة، أما على صعيد الشارع الإسرائيلي فلا يرفض عملية اجتياح رفح الفلسطينية، باستثناء أسر الأسرى والاختلاف كان فيمَا يخص التوقيت فقط، وألا تتسبب هذه العملية في المخاطرة بحياة الأسرى.
وتعامل معظم الداخل الإسرائيلي ومراكز الفكر والأبحاث مع عملية رفح على أنها أمر واقع لا مفر منه أو التنازل عنه لإنهاء تهديد فصائل المقاومة الفلسطينية، لاستعادة عامل الردع الذي فقد منذ 7 أكتوبر، وإنهاء سيطرة المقاومة على قطاع غزة. (اندبندنت عربية).
إلا أن فصائل المقاومة الفلسطينية لا تزال لديها القدرة على الصمود، بل وتوجيه الضربات في مناطق مختلفة من القطاع، وهذا ما بدا واضحًا مع عودة القتال مجددًا إلى سابق عهدة في منطقة بيت لاهيا بعد أكثر من 7 أشهر على الحرب، وبعد أن انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة في نوفمبر الماضي، معلنا تدمير العديد من الأنفاق والبنى التحتية لفصائل المقاومة في المدينة، وعودة القتال مجددًا واستمرار قدرة فصائل المقاومة على استهداف أليات وجنود جيش الاحتلال، يظهر فشل العمليات العسكرية المعلنة وعدم تحقيق أي من أهدافها، ودخول جيش الاحتلال الإسرائيلي في دوامة حرب استنزاف طويلة الأمد، ما سيكون له تداعيات عدة على الاقتصاد الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي بشكل عام، في ظل تفاقم الخسائر البشرية في صفوف جنود جيش الاحتلال جراء ضربات فصائل المقاومة وطول أمد الصراع، كما تكمن أيضًا أسباب ودوافع أخرى وراء الإصرار الإسرائيلي على غزو رفح متمثلة في محاولة ممارسة أقصى درجات الضغط والترهيب على الفلسطيني للنزوح إلى الأراضي المصرية، بالتزامن مع مطالب إسرائيلية لمصر بقبول النازحين الفلسطيني إلى حين الانتهاء من عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلية في القطاع، فسيطرة الكيان المحتل على قطاع غزة سيمكن تل أبيب من الاستيلاء على موارد قطاع غزة وثرواتها الطبيعية؛ مثل: حقول النفط والغاز في المياه الإقليمية للقطاع، وتوسيع الساحل الإسرائيلي على المتوسط.
إفشال الأهداف العسكرية لجيش الاحتلال في غزة:
توقعت العديد من مراكز الدراسات الغربية والمختلفة نجاح الكيان المحتل في عملياته العسكرية في قطاع غزة واستعادة الأسرى؛ إلا أنه سريعًا ما عدلت دراساتها وتحليلاتها، بالنظر إلى نجاح فصائل المقاومة الفلسطينية في تطوير تكتيكاتها العسكرية المختلفة، مستغله بذلك شبكة الأنفاق الواسعة والتي تعمل كخطوط لتوجيه الضربات أمام وخلف خطوط جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.
وقد أظهرت فصائل المقاومة قدرة عالية على التكيف على مجريات الأحداث، وتغير التكتيكات بما تتناسب مع طبيعة الاشتباكات، وفي ظل تجدد الاشتباكات في بيت لاهيا كما ذكرنا بات واضحًا، أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن القطاع قد فشلت.
وقد ساهم هذا الفشل في دفع الكيان المحتل إلى الاكتفاء بعملية عسكرية محدودة في رفح الفلسطينية، فعلى الرغم من تأييد الإدارة الأميركية لأهداف الكيان المحتل المعلنة من الحرب على قطاع غزة، وتقديمها مختلف أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لها لتحقيقها، فإن تباينات عديدة تبرز بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة فيما يخص عددًا من القضايا المتعلقة بالحرب.
في ظل الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية، من تظاهرات واحتجاجات متصاعدة في الجامعات والمدن الأمريكية المختلفة، ما دفع واشنطن للتحفظ على عملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية، في ظل عدم التزام الكيان المحتل بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وهو ما أوصلهم إلى مجاعة فعلية. (سكاي نيوز عربية).
مفاوضات القاهرة ومساعي التوصل إلى تسوية:
تعمل الدولة المصرية بكل الطرق الممكنة لوقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية أكثر جراء مغامرة الكيان المحتل في اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين، حيث إن مصر أكثر الدول التي بذلت كل الجهود الممكنة، بل والمستحيلة لحل الأزمة.
سواء بطرحها الرؤية الرئيسة المتدرجة التي شكلت قاعدة التفاوض لكافة الأطراف المعنية، وكذا تحملها إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بنسبة تفوق 75% من إجمالي المساعدات وَسَط الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للدولة المصرية في محكمة العدل الدولية بغلق معبر رفح.
وتحرص الدولة المصرية على أن تصل المفاوضات المكثفة التي تجري في القاهرة حاليًا إلى هدنة إنسانية تفتح الطريق أمام الحل الشامل، عبر إنجاز صفقة الأسرى أو إنهاء العمليات العسكرية أو إعادة الإعمار، ثم التمهيد لاستئناف عملية السلام في ظل موقف الكيان المحتل المتعنت الذي يعكس عدم توافر الإرادة الكافية للخروج من مستنقع الأزمة الحالية. (روسيا اليوم).
كما أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، يتحرك في إطار حكومة متطرفة لا تهتم سوى ببقائها حتى لو كان الثمن، انتهاك جميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية أكثر في القطاع، في ظل تجاهل الكيان المحتل للنداءات الدولية.
أما عن إعادة الأسرى الإسرائيلي الذين بحوزة فصائل المقاومة الفلسطينية، فليس في أولويات حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ والجهود المصرية المبذولة كانت مقدرة من جانب المجتمع الدولي وحتى النخب السياسية الأمريكية الداعم الأكبر للكيان المحتل، في ظل تكرر زيارات “وليام بيرز”، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى القاهرة والترحيب الأمريكي والأوروبي بالمفاوضات.
وكان يفهم فيها ضمنًا تفكيك الأزمة الراهنة علي مراحل مختلفة تتضمن ثلاث أو أربع مراحل، يمكن خلالها تبرير المواقف والوصول المتدرج إلى وقف إطلاق النار مستدام، بشرط البَدْء في التنفيذ، كما يفهم من هذه الجهود الحصول على ضمانات تدريجية مضمونة من خلالها الواقع الميداني ووقف نزيف قطاع غزة. (العربية).
غير أن إصرار الكيان المحتل على فك الارتباط بين الصفقة، وبين وقف الحرب، ووقف اجتياح رفح بطريقة واضحة وعلنية واستفزازية، قد أطاح بهذه الإمكانية ووضع المفاوض الفلسطيني في القاهرة في موقف الرفض والتمسك بالشروط التي وضعها وهى ليست جديدة على كل حال، بل هي قائمة منذ البداية.
فقد أبدت فصائل المقاومة الفلسطينية بعض المرونة في قَبُول تجزئة قضية الأسرى الإسرائيليين وهو الأمر الذي كانت ترفضه، وكذلك ربط التبادل بإنهاء الحرب، ولكنها قبلت بعد ذلك تجزئة التبادل والحصول على وعود وضمانات بإنهاء الحرب أثناء تنفيذ مراحل التبادل، وتأتي مرونة المقاومة الفلسطينية خلال جولات التفاوض والمباحثات بالقاهرة، في محاولة لإنجاح المفاوضات والتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.
مساعي الكيان المحتل لإفشال مفاوضات القاهرة:
مَثَّل هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية بعد ساعات فقط من قَبُول فصائل المقاومة الفلسطينية مقترح الهدنة المصرية، ضربًا بمفاوضات القاهرة عُرْضَ الحائط؛ إضافة إلى أن توغل الأليات العسكرية الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، وانتهاك أحد بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الرئيسة المتعلقة بالشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بالتزامن مع اتهامات إسرائيلية لمصر، قد أوصل العلاقات الرسمية بين مصر والكيان المحتل إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، منذ توقيع معاهدة السلام بين الجانبين، إذ تُعد خطوة الكيان المحتل وفق السفير “رخا أحمد حسن”، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بمثابة “تفجير للتوتر مع مصر”.
كما أن الكيان المحتل قد خرج عن جميع القوانين والأعراف الدولية، في سبيل تحقيق أهداف مستحلة، فتحرير الأسرى الإسرائيلي عبر عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ليس مضمونًا؛ لآن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وداعميها الغربيين، لا تعرف على وجه اليقين أين هم، ومن ثم فإن الاجتياح لا يضمن تحرير الرهائن؛ ولذلك يضغط الداخل الإسرائيلي على حكومة الاحتلال لإنجاح التفاوض مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القاهرة وعقد صفقة لتبادل الأسرى، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجناح نتنياهو اليمني المتطرف، ترى في عقد صفقة التبادل وتلبية شروط فصائل المقاومة الفلسطينية، أي وقف الحرب ووقف اجتياح رفح بمثابة نصر وانتصار للمقاومة في المعركة، وهي لن تسمح بذلك بل تريد تحرير الرهائن واستئناف الحرب لتحقيق بقية الأهداف الإسرائيلية طويلة الأمد. (المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية).
هذا في حين أن مطالب فصائل المقاومة في وقف الحرب ووقف اجتياح رفح، لا تخص فقط فصائل المقاومة، وإنما هي أيضًا مطالب المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني، بل والسلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية كافة، وفي ظل إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذا الموقف، فإنها تقف في وجه المجتمع الدولي كله.
وقد أعتاد الكيان المحتل على تحدي المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وهو يدير ظهرة إلى العالم ويصر على تحقيق أهدافه، رغم الضغط الظاهر في موقفه؛ أي: حاجته إلى الدعم الدولي من جانب الحلفاء الغريبين وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، وتآكل قدرة الكيان المحتل على الردع، ووصول محاولة استعادة قوة الردع إلى طريق غير مضمون النتائج.
وقد يؤدي ذلك السلوك الإسرائيلي إلى تعليق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية إلى حين إشعار آخر كما تتحدث بعض وسائل الإعلام المصرية، أو إنهاء هذه الحرب الدائرة على الحدود المصرية الشرقية وتمس القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري، وتزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط. (اليوم السابع).
الاستنتاجات:
إن التفاوض وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل، ليس ضمن أهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ فالكيان المحتل قد وضع هدف محدد يتمثل في تدمير كامل قطاع غزة، وإحداث كارثة إنسانية في القطاع، مع قصف جوي وصاروخي واسع النطاق يطول كامل مدن وبلدات القطاع، بالتزامن مع توغل بري في الشمال والوسط، واجتياح رفح بهدف تهجير كامل السكان الفلسطينيين من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء المصرية وتصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على موارد وثروات القطاع، وما مشاركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مفاوضات القاهرة، إلا لتهدئة الرأي العام الداخلي والعالمي الذي يرفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وتعكس المطالب الإسرائيلي غير الواقعية، هدف سلطات الاحتلال في إفشال المفاوضات والمضي قدمًا في عملية اجتياح رفح، لكن موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير الإسرائيلي، وصمود فصائل المقاومة الفلسطينية التي أثبتت أنه لا يزال في جعبتها الكثير، وبإمكانها توجيه المزيد من الضربات والصمود لأكثر من 7 أشهر منذ بَدْء الحرب في القطاع، قد أفشل مخططات الكيان المحتل؛ ولذلك وبالنظر إلى مراكز الدراسات العالمية المختلفة بل وحتى الإسرائيلية، فقد فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية في قطاع غزة، ولم يتمكن من تحقيق أي إنجازات على الأرض حتى اللحظة.
الخلاصة:
– دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الـ7 والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وتدمير كامل لقطاع غزة، والتسبب بأحد أكبر الكوارث الإنسانية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، في ظل تحذيرات ومطالب دولية، وغضب شعبي عارم في معظم مدن وعواصم العالم، مطالبين بوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ومجازر، وَسَط دعم من حكومات الدول الغربية، وتجاهل من قِبَل السياسيين والمسؤولين في معظم الدول، ومضي الكيان المحتل في عملياته العسكرية في قطاع غزة.
– بالرغم من فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي من أهدافه المعلنة في قطاع غزة، فلم يتمكن من تحرير الأسرى الإسرائيلي الذين بحوزة فصائل المقاومة الفلسطينية، ولم يتمكن من تدمير قدرات فصائل المقاومة؛ إلا أنه لا يزال يسعى لاستكمال عملياته العسكرية في قطاع غزة، ويواصل اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المحاذية للحدود المصرية، والتي تأوي أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، بالرغم من فشله في جميع مدن القطاع، ما فاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة أكثر، وزاد من معاناة المدنيين.
– تأتي مشاركة الكيان المحتل في جولات المفاوضات المختلفة التي تعقد في القاهرة، كمشاركة رمزية تلبية لمطالب الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وما يطرحه الوفد الإسرائيلي المفاوض، بعيدًا كل البعد عن الواقعية، ولا يهدف سوى لإفشال المفاوضات، بهدف الاستمرار في عملياته العسكرية غير الناجحة أصلًا في قطاع غزة.
المصادر: