تظاهرات وصراعات.. اتجاهات الداخل الإسرائيلي في ظل الضغوطات الدولية إزاء حرب غزة
لطالما كانت الخلافات على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، قائمة في الداخل الإسرائيلي منذ قيام الكيان المحتل أواخر أربعينيات القرن الماضي، وحتى الآن؛ ولطالما سعى الإعلام الإسرائيلي إلى تصوير الخلافات الداخلية على أنها جزء من طبيعة النظام الديموقراطي في إسرائيل؛ إلا أن حقيقة الخلافات في الداخل الإسرائيلي قد انكشفت أكثر من مرة، وآخرها مع انطلاق معركة طوفان الأقصى، والتي أظهرت عمق الفجوات والشقاقات بين الإسرائيليين، وهشاشة النظام الأمني والسياسي والاجتماعي في الداخل الإسرائيلي.
فبالنظر إلى أحدث المستجدات؛ فقد انسحب بيني غانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية بالتزامن مع موجة استقالات وتظاهرات تعم الشارع الإسرائيلي، ما سيكون له وقعة على الحرب في قطاع غزة؛ إذ إن هشاشة الداخل الإسرائيلي في مقابل اللحمة الوطنية الفلسطينية، واستمرار قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على توجيه الضربات، يضيف إلى رصيد المقاومة الفلسطينية في أي جولة تفاوض مع الكيان المحتل، ويعزز من مكانتها أمام الرأي العام العالمي.
فكيف يمكن قراءة مشهد الصراعات والانشقاقات الداخلية في الكيان المحتل؟ وكيف أثرت اقتصاديًّا وعسكريًّا على مجريات الحرب في قطاع غزة؟ وهل باتت إسرائيل تعيش عزلة دولية عقب المجازر المتكررة في غزة؟ وما مستقبل حكومة الحرب ورئيس الوزراء نتنياهو في ظل فشل الحرب على غزة والاستقالات المتكررة؟
يسلط مركز “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر تحليلاته ودراساته المختلفة الضوء على صراعات الداخل الإسرائيلي، وتأزم الأوضاع السياسية، وتداعياتها على حرب غزة ومستقبل العلاقات الإسرائيلية الخارجية في ظل الإدانات الدولية المستمرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع في هذه السطور الآتية.
مجزرة النصيرات وزيادة حدة الشقاقات في الداخل الإسرائيلي:
مع دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الثامن، لم يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” من تحقيق أي من أهدافه المعلنة من الحرب على قطاع غزة؛ فلا يزال الأسرى الإسرائيليين بيد فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتلقى الضربات العسكرية الخاطفة والموجعة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية،.
وبات قطاع غزة مستنقع لاستنزاف الكيان المحتل اقتصاديًّا وعسكريًّا في ظل غضب دولي متصاعد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، ودعم سياسي دولي واسع للقضية الفلسطينية؛ لا سيما في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ويحمل الداخل الإسرائيلي مسؤولية فشل الكيان المحتل في التصدي لمعركة طوفان الأقصى، والتي تُعد أكبر هجوم عسكري واسع النطاق على الكيان المحتل، والتي طالت العديد من المناطق في الكيان المحتل أبرزها غلاف غزة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إلى جانب تحميلة أيضًا مسؤولية جميع الإخفاقات الإسرائيلية المستمرة حتى اللحظة.
وفي محاولة لتقديم أي مكاسب للداخل الإسرائيلي؛ نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بمنطقة النصيرات في قطاع غزة، ادعى خلالها نتنياهو تحرير 4 أسرى إسرائيليين كانوا بحوزة فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى الرغم من المبالغة الهائلة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتصويرها كانتصار للكيان المحتل ومحاولة نتنياهو تقديم العملية كانتصار شخصي لإرضاء الداخل الإسرائيلي. (الجزيرة).
إلا أن الخلافات الداخلية الإسرائيلية كانت أكبر من البروباجندا الإعلامية الزائفة؛ فتقديم “بيني غانتس” عضو مجلس الحرب الإسرائيلي استقالته، عكس استمرار الخلافات الداخلية وَسَط حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
دلالات استقاله غانتس والخلافات الإسرائيلية الداخلية حول الأسرى:
وتدل استقالة غانتس على أن حكومة نتنياهو، لم تستفد كثيرًا من عملية إطلاق سراح بعض الأسرى، بل خسرت بعدها أكثر مما ربحت؛ لأنها باتت حكومة مرفوضة في داخل الكيان المحتل على المستوي الشعبي، وخارج الكيان المحتل على مستوي الحلفاء التقليديين كالولايات المتحدة والدول الأوروبية.
كما أن حكومة نتنياهو قد أفشلت جميع الصفقات الممكنة وجولات التفاوض مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القاهرة وغيرها، فلا صفقة على الأبواب، فلو كان من الممكن عقد صفقة تبادل مع فصائل المقاومة لما أقدم “بيني غانتس” على الاستقالة، بل لانتظر حتى تحدث؛ خاصة أنها من أبرز قضايا الخلاف بينه وبين نتنياهو.
وفي ظل مجزرة النصيرات الأخيرة؛ فمن المتوقع زيادة اللُحمة الداخلية في غزة والتفاف الغزيين أكثر حول فصائل المقاومة الفلسطينية، كما أن فصائل المقاومة ستتخذ إجراءات مشددة لمنع نجاح عمليات “تحرير” أسرى جديدة. (عروبة 22).
وستتشدد في موقفها التفاوضي ردًّا على المجازر المستمرة واستخدام المفاوضات للتغطية على استمرار حرب الإبادة والتهجير والمجازر، لا سيما بعد ارتكاب مجزرة النصيرات التي ارتقى فيها أكثر من ألف شهيد وجريح، وكذلك لأنها ترى أن شعبية الحكومة الإسرائيلية أصبحت أضعف، ولكنها باتت أكثر تطرفًا، والاحتجاجات ضدها مرشحة لتكون أكبر بكثير. (عروبة 22).
كما يستنتج أيضًا من استقاله “بيني غانتس” تراجع احتمالية اندلاع حرب إقليمية، لا سيما في الجبهة الشِّمالية على الحدود اللبنانية مع حزب الله؛ لأن وجود وترجيح مثل هذا السيناريو سيجعل غانتس لا يُقدم على إضعاف الحكومة بالخروج منها، غير أن حكومة اليمين المتطرف يمكن أن تلجأ إلى تصعيد الحرب في غزة أكثر، عبر ارتكاب المزيد من المجازر في مناطق مختلفة من القطاع، ولكنها ستفكر مرات عدة قبل أن تدفع الأمور نحو حرب إقليمية أو شاملة، خاصة أنها غير قادرة على حسم معركة غزة وحدها؛ وبالرغم من قدم الخلافات السياسية في الداخل الإسرائيلي منذ معركة طوفان الأقصى وما قبلها، إلا أن الفترة الماضية قد كشفت عن زيادة الخلافات وتأزم الأوضاع الداخلية الإسرائيلية أكثر بين أعضاء الحكومة.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي بين إرهاب صهيوني ومفاوضات مع فصائل المقاومة:
وتمحورت الخلافات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية حول دفع جهود المسار السياسي باعتباره أولوية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، من خلال عقد اتفاق هدنة كان على وشك حدوثه، حيث أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري للهدنة، بيد أن رئيس الوزراء نتنياهو أذعن للابتزاز السياسي الذي مارسه شركائه في الائتلاف الحكومي ضده، لرفض الاتفاق واستمرار الأعمال العسكرية بمدينة رفح.
حيث أعرب وزير المالية المتطرف “بتسلئيل سومتريش” في 30 إبريل 2024م خلال اجتماعه مع أعضاء حزبه “الصهيونية الدينية”، عن رفضه للهدنة المقترحة قائلًا: “إن الحكومة التي تخضع للضغوط الدولية، وتوقف الحرب في منتصفها، وتتجنب الدخول الفوري إلى رفح وتعود إلى مقترحات الوساطة المصرية التي تبقي حماس موجودة بأي شكل من الأشكال، ستفقد في تلك اللحظة حقها في الوجود”. (مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة).
وتقاطع مع هذا الموقف أيضًا وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” الذي صرح قائلًا “أعتقد أن رئيس الوزراء يفهم جيدًا ما سيعنيه قَبُول وقف إطلاق النار” وفي المقابل لذلك، هاجم “بيني غانتس” هذه التصريحات مؤكدًا أن “الحكومة لن يكون لها الحق في الاستمرار في الوجود”. (مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة).
إذًا فإن زعماء اليمين المتطرف؛ قاموا بعرقلة اتفاق لاستعادة الأسرى ما يؤكد التصريحات العربية المختلفة التي تشير إلى أن فشل جولات المفاوضات المختلفة ما بين الكيان المحتل وفصائل المقاومة الفلسطينية، تتحمله حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ إن فصائل المقاومة الفلسطينية أبدت استعدادها أكثر من مرة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها، شريطة الانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس ليونة الموقف الفلسطيني في جولات التفاوض المختلفة خاصة بعد إعلان فصائل المقاومة قبولها في وقت سابق لمقترح القاهرة لوقف إطلاق النار.
تظاهرت الداخل الإسرائيلي وغضب الشارع من سياسات حكومة الاحتلال:
وبالتزامن مع زيادة حدة الخلافات، وتأزم الأوضاع أكثر في دوائر صنع القرار بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل حقيقة إدراك شريحة واسعة من الإسرائيليين أن الحرب في قطاع غزة قد فشلت، ولا يمكن القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى هو التفاوض الحقيقي مع فصائل المقاومة، وقبول المقترحات والمبادرات الدولية المختلفة.
خرجت مظاهرات واسعة في الكيان المحتل تطالب بإسقاط الحكومة وإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة؛ وعلى الرغم من عدم توقف التظاهرات المطالبة بعقد صفقة تبادل منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وحتى الآن؛ إلا أنه خلال الشهور الأخيرة، ومع فشل العمليات العسكرية الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ازدادت حدة التظاهرات أكثر مع تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مقتل عددٍ من الأسرى الإسرائيليين في عمليات فاشلة، وقصف واسع النطاق مستمر حتى اللحظة على كامل القطاع ومع بَدْء الاحتجاجات الجديدة، تجمع الآلاف أمام مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب، ووصفت وسائل إعلام المظاهرة بأنها كبيرة جدًّا. (dw).
وذكرت وكالة “اسوشيتد برس” أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى؛ وتنتشر التظاهرات في العديد من المناطق بالكيان المحتل في حيفَا وتل أبيب وبئر سبع، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مئات الأشخاص شاركوا في المظاهرة التي انضم إليها رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق “موشيه يعلون”.
وعلى هامش الاحتجاجات الجديدة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد “إن هذه الحكومة كارثة على الدولة، وإنه لإنقاذ إسرائيل يجب إجراء انتخابات الآن”. وتقدر حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدد أسراها المتبقين في قطاع غزة، بنحو 130، ولكنها ترجح مقتل عدد منهم. (المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية).
وفي ظل ما يشهده الداخل الإسرائيلي من شقاقات بلغت مراحل غير مسبوقة حتى اللحظة؛ طفت الخلافات بين الولايات المتحدة والكيان المحتل على السطح تحت وطأة ضغط الشارع الأمريكي جراء المجازر المتتالية في قطاع غزة؛ حيث علقت واشنطن شحنة من الذخيرة المتجهة للكيان المحتل خلال الشهر الجاري.
وبالنظر إلى سياسات الولايات المتحدة اتجاه الكيان المحتل والشرق الأوسط بشكل عام، يمكن القول: إن الخلافات بين الولايات المتحدة والكيان المحتل، تأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي والطلابي في الجامعات الأمريكية، كمحاولة من إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تهدئه غضب الداخل الأمريكي عن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، قبل حلول موعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.
ولا تعني إجراءات الرئيس الأمريكي الشكلية الأخيرة؛ تغير في السياسة الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية أو حرب غزة؛ إذ إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية أيضًا عن الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل عرقلة واشنطن لمشروعات القرارات الدولية في مجلس الأمن الدولي الساعية لوقف إطلاق النار واستمرار تقديم الدعم للكيان المحتل.
مستقبل الداخل الإسرائيلي في ظل الانقسامات الكبرى:
أدت سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي والكيان المحتل بشكل عام اتجاه الشعب الفلسطيني؛ إلى إدانات دولية واسعة وغضب عالمي من جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني؛ ما زاد من حدة الغضب الشعبي إقليميًّا، وأثار قلق الداخل الإسرائيلي من محيط إقليمي قد يشتعل في وجه إسرائيل.
فمن الأردن ولبنان والضفة الغربية ومصر، وصولًا إلى شمال إفريقيا وتركيا، بل وحتى معاقل داعمي الكيان المحتل في أوروبا والولايات المتحدة، لا تتوقف التظاهرات الرافضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، فخلال أشهر الحرب الـ8 بات الكيان المحتل ضعيفًا ومعزولًا على المستوي الدولي.
وعزز من تلك العزلة: إصدار محكمة العدل الدولية أوامر تقضى بضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر، وقد تجاهل الكيان المحتل قرارات المحكمة واستمر في جرائم الإبادة حتى اللحظة؛ والعالم بات على يقين بأن إسرائيل كدولة محتلة ترغب في إبادة شعب بكامله من أجل تحقيق مخططاتها، وهذا كفيل بأن يضعها ضمن الدول المستبدة التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويفاقم من عزلتها دوليًّا. (المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية).
إلى جانب فشل سياسات الحكومة الإسرائيلية وإفشال جولات التفاوض مع فصائل المقاومة؛ جميعها عوامل قد وضعت الكيان المحتل وحكومته والداخل الإسرائيلي على المحك، وعندما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، كانت إسرائيل تمر بوضع متناقض؛ فالمجتمع والنظام السياسي يمر بأزمة انقسام عميقة.
حيث شهدت الفترة من ديسمبر 2018م حتى نوفمبر 2022م، عقد أربعة انتخابات عامة متتالية، لم تؤدِّ نتائجها إلى تمكن أي من الأحزاب التي حصلت على أكثرية الأصوات من تشكيل ائتلاف يتمتع بثقة 61 نائبًا في الكنيست على الأقل، وإن تخللت الفترة نفسها إقامة حكومتين، إحداهما تمتعت بهذه الأغلبية، والأخرى دعمتها بعض أحزاب القوائم العربية من خارج الائتلاف.
ولم تصمد هاتان الحكومتان سوى ثمانية عشر شهرًا، واضطرت بعدها إسرائيل للذهاب إلى انتخابات خامسة، أسفرت عن نتائج مكنت “بنيامين نتنياهو” من إقامة ائتلاف من الليكود وأربعة أحزاب دينية بقوة 64 مقعدًا، لكن هذا الائتلاف اليميني الخالص، بدأ حكمه بخلق أزمة سياسية خطيرة بسبب تقديمه خِطَّة لتحجيم السلطة القضائية. (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية).
وتطورت الأزمة إلى اندلاع مظاهرات عنيفة استمرت نحو ثمانية أشهر كاملة، وانضم إلى هذه المظاهرات، الرافضة لخطة ائتلاف نتنياهو لتعديل القوانين الحاكمة للسلطة القضائية، شخصيات بارزة من السياسيين ورجال الفكر والقانون والاقتصاد، كما أعلن عدد كبير من جنود وضباط الجيش أنهم لن يستجيبوا للاستدعاءات الرسمية للالتحاق بالخدمة.
وبالنظر إلى موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي داخليًّا وخارجيًّا؛ يمكن القول: إن الحكومة الإسرائيلية ستسقط لا محال في ظل انقسام الداخل الإسرائيلي وإدراك العديد من الإسرائيليين أن الحرب على غزة قد فشلت، وأن لا سبيل لاستعادة الأسرى إلا من خلال التفاوض؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجاح معركة طوفان الأقصى الخاطفة في كسر الهيمنة الإسرائيلية، وإثبات قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على خوض حرب طويلة تستنزف الكيان المحتل اقتصاديًّا وعسكريًّا؛ هذا إلى جانب إعادة إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
فالكيان المحتل قد خسر الكثير جراء حربة على قطاع غزة؛ ولذلك فمن المتوقع رحيل نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وغيرهم، وتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل تخوض مفاوضات جدية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وتقبل خلالها بشروط الفصائل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب.
الخلاصة:
– لطالما عملت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الترويج لديموقراطيتها الزائفة، والتي انكشفت أكثر من مرة؛ فحقيقة هشاشة الداخل الإسرائيلي وهيمنة الخلافات والشقاقات على كافة المستويات، حقيقة لا يمكن إنكارها، بالرغم من استثمار الكيان المحتل في الحروب والجرائم والمجازر، وآخرها كانت مجزرة النصيرات لإظهار انتصارات زائفة، ومحاولات يائسة للحد من الغضب الداخلي وتفاقم الخلافات أكثر.
– تدرك شريحة واسعة في الداخل الإسرائيلي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد فشلت في ظل تحول القطاع إلى مستنقع لاستنزاف جيش الاحتلال الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي، وإظهار حقيقة الكيان المحتل الإجرامية أمام العالم؛ إضافة إلى أن هدف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية، يستحيل تحقيقه؛ ولذلك خرجت العديد من التظاهرات في الداخل الإسرائيلي الداعية إلى التفاوض الجاد مع فصائل المقاومة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين؛ فالتفاوض هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى.
– أثارت جرائم الكيان المحتل المتكررة، وانتهاكاته للقوانين وقرارات محكمة العدل الدولية، سخطًا وغضبًا دوليًّا واسع النطاق، وانتشار التظاهرات في العديد من مدن وعواصم دول عدة أبرزها؛ في العالم العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، ووضع الكيان المحتل في عزلة دولية، وتشكل العوامل الداخلية والخارجية في الكيان المحتل ضغطًا على حكومة الاحتلال سيؤدي في النهاية إلى سقوطها.
المصادر:
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية