التقارب السعودي الإيراني… هل يؤثر على مستقبل طهران وحزب الله في لبنان؟
تشير بعض التقارير إلى أن التقارب السعودي – الإيراني قد يؤثر على جميع الملفات في المنطقة، حيث التي تشكل بؤر توتر كبير في العلاقات، بما في ذلك التدخل الإيراني في لبنان عبر أذرعه هناك، وعلى رأسها حزب الله اللبناني بقيادة حسن نصر الله الحليف المُقرب للحرس الثوري.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بالغة الصعوبة، حيث إن إيران تعد “كلمة السرّ” في معاناة اللبنانيين أو على الأقل ضمن أسباب ذلك الخناق، حتى لو بشكل غير مباشر، لاسيما بعدما انسحبت السعودية، الحليف العربي المقرب لها في السابق والذي كان يدعم ميزانية الدولة سنويًا، وذلك في أعقاب خلاف دام سنوات، بسبب تمدد ونفوذ حزب الله المدعوم من إيران في البلاد.
أعتقد أن الخلاف بين السعودية وإيران قد ألقى بظلاله وثقله الكبيرين على لبنان الواقع تحت سيطرة النفوذ الإقليمي، لاسيما لإيران عبر أذرعها، وهو ما ساهم في تعطيل كل استحقاق رئاسي، وصولا إلى انزلاق البلد نحو حافة الانهيار الكبير على مختلف الأصعدة منذ العام 2019، لاسيما بعد رفع السعودية مظلتها الاقتصادية عنه، والتوقف عن مساعدته؛ نتيجة مواقف حزب الله المناهضة لها والتي تجاهلت مصلحة الشعب.
لذا، من المُرجح أن إنهاء الخلاف والتقارب بين السعودية وإيران عبر وساطة الصين، قد يسهم في وقف حدّا للانهيار الاقتصادي، بما في ذلك انفراجة في انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة.
نستكمل في السطور التالية، عزيزي قارئ مركز “رواق” للأبحاث والدراسات بالتفصيل.. ما هى تداعيات وتأثيرات الإتفاق السعودي الإيراني على حل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان؟.. وهل يتراجع حزب الله وإيران خطوات للوراء من أجل الشعب اللبناني لكي يتنفس الصعداء جراء الأزمات الخانقة؟
لقد أشاد حزب الله بقيادة حسن نصرالله نفسه ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بالتوافق السعودي الإيراني، حيث وصفها ميقاتي بأنها “فرصة للتنفس في المنطقة والتطلع إلى المستقبل”.
ورجح خبراء أن التقارب السعودي الإيراني يمكن أن يمهد الطريق للمصالحة السياسية في لبنان وفي المشهد الضبابي هناك، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق الدبلوماسي المباشر قد لن يكون كافيًا لمعالجة القضايا الأساسية للبلاد في الوقت القريب.
ويرى محللون، أن هذه المصالحة قد تكون خيارًا ناجحا لكلا البلدين، خصوصًا بالنظر إلى عزلة إيران المتزايدة من قبل الغرب تحديدًا، وكذلك تركيز السعودية على الدبلوماسية والنمو الاقتصادي بدل الصراع، ولكن ربما أن تقليص التوتر بين الرياض وطهران قد يفسح المجال لمصالحة سياسية في لبنان المأزوم، وذلك لأن المشهد السياسي اللبناني قد تشكّل بفعل التنافس الدائم بين الساسة السُنّة المدعومين من السعودية وحزب الله الشيعي المدعوم من إيران، ولكن مع الفارق الكبير بين الطرفين.
إشارات للتهدئة مع لبنان:
وقد جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في وقت سابق لرأب الصدع الذي تسببت فيه إيران، ضمن جولة شملت كلاً من سوريا ولبنان، اجتمع فيها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب فضلاً عن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
وجه عبد اللهيان عدة رسائل إلى بيروت لتحمل صفة التهدئة والانفتاح على أي تقارب إقليمي مع السعودية، وتعتبر هذه التصريحات لافتة بالنظر إلى تصريحات سابقة وعدائية قبل عدة أعوام عن سيطرة طهران على أربعة عواصم عربية، وهي تصريحات لافتة أيضًا، لأن عادةً ما تطال السياسة الإيرانية في لبنان انتقادات كثيرة ويُعزى إليها دوما أي تعطيل في شأن تشكيل حكومة جديدة أو تعطيل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. (الأهرام).
وفشل مجلس النواب اللبناني على مدار أكثر من عشر جلسات متتاليات منذ سبتمبر الماضي في انتخاب الرئيس في أول جولة، ثم قام نواب حزب الله وحلفاؤه بالانسحاب في الجولة الثانية لمنع انعقادها، ومن ثم يتم التأجيل لجلسة مقبلة.
ومن هنا، تدعو القوى المناهضة لنفوذ إيران في لبنان إلى القيام بعقد جلسة انتخاب مفتوحة يتم فيها الانتخاب جولة بعد أخرى دون انسحاب النواب لحين الاتفاق على مرشح يحظى برضاء مختلف الكتل البرلمانية أو يتم انتخاب الرئيس بأغلبية 65 صوتا في الجولات اللاحقة في حال تعذر تأمين رضاء 86 صوتا، لانتخاب الرئيس من الجولة الأولى كما يقتضي الدستور في لبنان. (الأهرام).
قراءة في التقارب السعودي الإيراني:
وعن العلاقات مع السعودية، فقد أثنى عبد اللهيان على الاتصالات الأمنية التي حدثت مع المسئولين السعوديين، خاصة منذ قمة بغداد، متمنيًا الارتقاء بالاتصالات من الأمني إلى السياسي وصولا إلى إعادة العلاقات مع السعودية بشكلها الصحيح بإعادة افتتاح القنصليتين السعودية والإيرانية بكل من مشهد وجدة لخدمة المواطنين، لاسيما بعد اتفاقهما معًا في بكين.
ولعل هذه التصريحات الإيجابية تجاه السعودية تعد لافتة للغاية بالنظر للاتهامات التي توجهها السلطات الإيرانية إلى نظيرتها السعودية بالتشجيع على الاحتجاجات التي اشتعلت في إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي.
ويرى مراقبون، أن إيران تحاول أن تساهم في مبادرة لحلحلة للأزمة اللبنانية والتقارب مع العالم العربي، لاسيما أنها تعاني أصلاً من أزمة الاحتجاجات الشعبية بها منذ عدة شهور، فضلاً عن أزمة اقتصادية فرضت عليها زيادة أسعار الطاقة في الداخل، وعلى عكس التوقعات التي وعدت بحراك دولي وإقليمي بشأن لبنان مع بداية العام، يبدو أن التنديد الأوروبي بقمع إيران للاحتجاجات الشعبية بها قد عطل هذه الاتصالات.
ما ردود أفعال الأطراف المعنية بالاتفاق؟
النظام السوري:
النظام السوري الذي انتشى بالاندفاع العربي حياله، على خلفية الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سورية، في سياق ما يسمى “دبلوماسية الزلزال”، وبالمساعدات الهائلة التي تدفقت عليه، كان أول المُرحبين بالاتفاق، ففي مقابلة للرئيس السوري مع محطة RT الروسية قال: “إن الاتفاق خطوة إيجابية، وأنه بعد اليوم لن تطالب الدول العربية نظامه بتحديد علاقته بإيران، كما لن تكون سورية بعد اليوم ساحة صراع بين إيران والسعودية”. (مركز حرمون).
ويبدو من كلام الأسد أنه على قناعة بأن الاتفاق سيريحه من الضغوط العربية، باعتبار أن السعودية كانت وما زالت من أشد المعارضين، لإعادته إلى الجامعة والتطبيع العربي مع نظامه، مما يعطيه فرصًا لإعادة ترتيب وضعه الداخلي، وأن الاتفاق بات بحكم المنجز، وبعدها اجتمع الأسد بعدد من مسؤولي الدول العربية المعنية، الذين ربما قد عرضوا عليه مشروعًا لإنقاذ وضع سوريا الاقتصادي المتهالك، وتكفلوا بإعادة الإعمار، والتوسط لدى الولايات المتحدة والغرب لرفع العقوبات، ونشر قوات عربية لضمان عودة آمنة للاجئين السوريين، مقابل تحديد علاقته بإيران، والانفتاح على المعارضة السورية، لتسهيل الحل السياسي وفق القرار 2254.
وقد صرح وزير الخارجية السعودي بن فرحان، بأن الوضع في سوريا بات يتطلب تدخلًا عربيًا، وهذا يتطلب بدوره التواصل مع النظام، دون أن يكفي القول إن زيارة بن فرحان ربما تأتي في سياق التحضير الذي حدث مؤخرا في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الرياض مايو الماضي، في حين أن المعارضة السورية، قد انتابتها المخاوف، من أن يكون الاتفاق الإيراني السعودي على حساب الشعب السوري.
النظام في لبنان:
في الحقيقة وعلى الأرض، لا تزال بعض الأطراف السياسية في لبنان تأمل في أن يفتح الاتفاق السعودي الإيراني المجال أمام انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، المنصب الشاغر منذ عام تقريبًا، وذلك بحكم العلاقة السعودية التاريخية مع لبنان، وباعتبار السعودية واحدة من مجموعة دول لها دور وثقل في الوضع السياسي اللبناني، من ضمنه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، ويمكن التعويل على دور سعودي في هذا الاتجاه، في حال حصل تفاهم سعودي إيراني.
ومن هنا يفهم تعويل الأطراف اللبنانية على انفراج في قضية انتخاب رئيس وغيرها من القضايا، ما عدا حزب الله الذي يخشى أن يكون الاتفاق على حسابه، وقد دعا نعيم قاسم – نائب حسن نصر الله في رئاسة الحزب- النواب اللبنانيين إلى الإسراع في التوافق على انتخاب رئيس لمواجهة التطورات القادمة، مما يشير إلى قلق حزب الله.
النظام في العراق:
لقد ساهم العراق في التوسط في عقد أربع جلسات تفاوض بين الطرفين، ورحب بالاتفاق كما هو متوقع، على مدى عامين، حيث رجح البعض أن الاتفاق سوف يفتح للعراق مجالًا أوسع من حرية الخيارات في سياسته الخارجية، وعليه ربما يكون العراق أكثر المستفيدين من الاتفاق في حال نجاحه، وربما تكون زيارة علي شمخاني مسؤول مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى بغداد بعد زيارته الإمارات، وعقده اتفاقية أمن الحدود مع العراق، بمثابة طمأنة لميليشيات الحشد الموالية لطهران، بأن الاتفاق لن يؤدي إلى التضحية بها، وفقًا لما أثير من تكهنات.
الوضع في اليمن:
ويرى مراقبون للموقف، أنه من الطبيعي للغاية، أن يكون اليمن مجال الاختبار الأساسي لمدى جدية التوجهات الإيرانية الجديدة، والوعود التي قطعتها للإيفاء باستحقاقات الاتفاق، ولمدى إسهامها في تسهيل حل سلمي في اليمن؛ فالهم السعودي يتركز في اليمن، علمًا أن الوعد بوقف إمدادات السلاح للحوثيين، ليس بالشيء المهم بذاته، لأن لدى الحوثيين كمية كبيرة من السلاح، فقد مكنهم علي عبد الله صالح من الاستيلاء على سلاح الجيش اليمني والحرس الجمهوري كاملًا، وربما يكون مخزونهم من المسيرات ليس بالقليل، هذا إذا لم تكن إيران قد مكنتهم من صناعتها.
أبرز التوقعات لتأثير الاتفاق السعودي الإيراني على لبنان:
يرى مراقبون، أن الحدث مهم للغاية، وفي حال نجاحه، فسوف تكون له تداعيات على كل الملفات في المنطقة التي تدخل إيران طرفًا فيها، ولكنه سوف يحتاج إلى وقت لبيان الوجهة ووتيرة التنفيذ، فالتوجهات الإيرانية المستجدة يمكن أن تسير وفق احتمالين: أولهما مرجّح، ويُبنى على أن إيران ستمضي في مشروعها التوسعي الذي استثمرت فيه كثيرًا، وليست في وارد التخلي عنه بهذه البساطة؛
أما ثانيهما، وهو أقل احتمالًا، يقوم على أن إيران تعبت وأجيالها الشابة لم تعد منفعلة بسياساتها الخارجية التي أعاقت تنمية الداخل، والأهم يتوقف على الاصطفاف الداخلي المتوقع في المرحلة الانتقالية التي ستعقب رحيل المرشد علي خامنئي.
وأشار مراقبون إلى الإنجاز الذي حققته الصين، ولكن ربما لن يغير الاتفاق من التحالفات القائمة في المنطقة، فالخطوة محدودة بهذا الحدث، ولا يساور الولايات المتحدة قلق بهذا الخصوص، لأنها ليست في وارد ترك المنطقة ذات أكبر مخزون نفطي في العالم، للصين. (مركز حرمون).
وأوضح سياسيون، أن الاحتفاء السعودي والإيراني بالاتفاق ربما يكون لمحاولة أن يكون كلا الطرفان، هو إبقاء الكرة في ملعب الطرف الآخر وتحميله المسؤولية في حال فشل الاتفاق، إنما يُدلل على أن الطرفين وبقية الأطراف المعنية في المنطقة منهكة، وتعي أن دول العالم الفاعلة منشغلة بالحرب الروسية الأوكرانية، وأن الحلول في المنطقة مؤجلة، لذلك فلا بأس من هدنة تمكّن من التقاط الأنفاس.
(مركز حرمون).
تأثير التقارب السعودي الإيراني على حزب الله:
من المتوقع، أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد أعوام من القطيعة بوساطة صينية، سيكون لها تأثير واضح ومباشر على تقليل حدة التوتر في جميع أنحاء المنطقة، وتقليل حدة التوتر في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في لبنان التي يمنحها الاتفاق فرصة لمعالجة بعض مشكلاتها. (ميد ايست).
لكن في المقابل، ما يزال تأثير هذا التقارب بين الرياض وطهران غير واضح على حزب الله اللبناني الموالي لإيران، وتموضعه في التركيبة الإقليمية الجديدة، وفق تقارير دولية، لذا يرجح مراقبون، احتمال ظهور تسوية لبنانية بعد الاتفاق الإيراني السعودي، متوقعين بأنه قد يمكن الاتفاق على مرشح أكثر اعتدالًا، وأنه سيتم إسكات الأصوات الراديكالية داخل حزب الله بموجب الاتفاق على المدى القصير، ما يعطي مساحة لأصوات أكثر براجماتية.
ويرى آخرون، إنه يعتقد أن عودة العلاقات بين الرياض وطهران ستخفف من حدة التوتر بين الأحزاب السياسية اللبنانية ما قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية، ولكن من الناحية العملية، قد يُترجم هذا الأمر إلى عدم استبعاد المرشح الرئاسي المثير للجدل، على سبيل المثال سليمان فرنجية، الذي سبب أزمة في انتخاب الرئيس، وهو مرشح موال لسوريا وإيران، الذي يدعمه حزب الله. (ميد ايست).
حزب الله والهيمنة السياسية في لبنان:
لم يتضح حتى اليوم تموضع حزب الله في التركيبة الإقليمية الجديدة، فقد ازدهر حزب الله خلال فترة التوترات الإيرانية السعودية وما نتج عنها من عدم استقرار سياسي في لبنان ليصبح الفاعل السياسي الأكثر هيمنة في البلاد.
وباعتباره حليفًا وثيقًا لطهران، فقد دعم حزب الله أيضًا الجمهورية الإسلامية ضد المملكة السعودية وقت حدة الخلاف بين الدولتين، ففي عام 2019، فقد زعم الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، من أن إيران ستدمر المملكة العربية السعودية على حد زعمه في أي صراع بين القوتين الإقليميتين. (ميد ايست).
وبعد ذلك، فقد رحب حزب الله، بشكل رسمي بالاتفاق الذي توسطت فيه الصين، في اليوم الذي كشف فيه النقاب عن الاتفاق، قال نصر الله إن الصفقة يمكن أن تفتح آفاقًا في المنطقة بأكملها، بما في ذلك لبنان نفسه.
ويرى عدد من الخبراء أن الديناميات المحلية في لبنان لا تتأثر بعلاقة إيران والمملكة العربية السعودية فحسب، إذ لا تزال هناك أسئلة كبيرة حول مستقبل ترسانة حزب الله التي منحت الحزب دورًا داخليًا وخارجيًا قويًا بسبب قوته العسكرية التي لاتزال مكانتها في أي معادلة إقليمية جديدة غير واضحة، حالها حال التموضع الأوسع للحزب في المشهد الجديد.
وقد يؤدي تنفيذ الاتفاق بين الرياض وطهران إلى تغيير ديناميات دولية معينة، لكن تخلي إيران عن حليفها المخلص، حزب الله، أمر مشكوك فيه خاصة في الوقت الذي تواصل فيه طهران مواجهة العقوبات والضغوطات من خارج المنطقة.
ويرى سياسيون، أن الديناميات السياسية في بيروت على رأس قائمة أولويات الرياض وطهران، وقد يساعد الاتفاق بين إيران والسعودية بمرور الوقت في تخفيف بعض الأعباء عن لبنان، لكن على الرغم من أن التقارب الإقليمي يجلب الأمل، إلا أنه من غير المرجح أن يوفر حلًا فوريًا أو سريعا لجميع مشاكل البلاد التي أرهقتها الأزمة. (ميد ايست).
الخلاصة:
– من الذكاء أن تُحثّ إيران حزب الله على استثمار ما حدث من تقارب، لكي يكون هناك انفراجة للأزمة في لبنان، وهذا لن يتحقق؛ إلا بدعم سعودي للموازنة في لبنان، مثلما كان يحدث في السنوات الماضية.
– عدم تراجع حزب الله المدعوم من إيران، لاسيما في القضايا السياسية وانتخاب رئيس للبلاد، يعني عدم حل الأزمة في لبنان لما له من علاقة مباشرة في عقد الاتفاقيات والصفقات مع الدول المانحة أو المؤسسات المالية.
– إن التقارب السعودي الإيراني لن يسهم في حلحلة المشكلة في لبنان فحسب؛ بل أيضا سيكون له تداعيات إيجابية على الوضع الداخلي في طهران وما يعانيه النظام الإيراني من أزمة اقتصادية طاحنة أيضًا بسبب العقوبات، وبالتالي النفراجة في العلاقات مع دول المنطقة، ومنها الشراكة الاقتصادية.
– إن أي فشل في حل الأزمة في لبنان سياسيًا واقتصاديًا، تعني عدم توافر النيّة الحقيقية لدى حزب الله وإيران، لأنهما أصل طرفي الأزمة وليس السعودية.
– أرى أن إيران ستحاول استثمار هذا التقارب مع السعودية في ظل القيود والعقوبات الخانقة عليها التي ضربت الاقتصاد الإيراني، حتى وإن كانت لا ترغب في ذلك بشكل جذري، لكنها مُضطرّة لكي يتنفس اقتصادها الصعداء جراء العقوبات الغربية.
– يجب تجنب أي اسم غير متوافق عليه في انتخابات الرئيس اللبناني، وتغليب المصلحة العامة للشعب على أية حسابات حزبية أو طائفية، لانتشال لبنان مما هو فيه وإلا سيكون مصيره إلى المجهول.
– كما أن التهدئة من قبل إيران في الدول التي تدعم أذرعها فيها مثل: اليمن، سوريا، لبنان، العراق، سيصحح من وضع إيران في المنطقة، أمنيًا، سياسيًا، واقتصاديا، وليس العكس كما يعتقد النظام الإيراني والحرس الثوري.
– وفي تقديري، أن النفوذ الإيراني، لن ينفضّ بين عشيّة وضُحاها في لبنان، لكن التقارب مع السعودية قد يؤدي إلى اتفاق يوفر فرصة كبيرة للوصول إلى تسويات بين الأطراف الأقليمية والساسة الفاعلين في لبنان، وذلك في حال استجاب حزب الله وخفف من هيمنته على البلاد.
– ينبغي على حزب الله، إذا كان حريصًا حقًا على مصلحة الشعب اللبناني، ألا ينسى أن المملكة السعودية كانت من أكبر الداعمين والمستثمرين في البلاد، إذ ساهمت باستثمارات هائلة في قطاعات أبرزها القطاع السياحي، لكنها قلّصت بعد ذلك مساعداتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وقد يعود هذا الدعم مرة أخرى؛ حال غلّب حسن نصر الله مصلحة بلاده على أية حسابات أخرى.
المصادر:
– الكاتب
– الأهرام
– ميد ايست