fbpx
مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات

المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد

183

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن اعتزامها توقيع اتفاقية روسية – مصرية لإقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المخطط له أن يتم توقيع الاتفاقية في مارس المقبل بموسكو (اليوم السابع).

وقال “نايكيتين” النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تأتي ضمن أهم أولويات الحكومة الروسية حاليًا وتلقى اهتمام القيادة السياسية في البلدين، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرًا في المنظومة الاقتصادية ستسهم في جذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في السوق المصري والانطلاق منه إلى أسواق الدول الأفريقية.

ووفق البيان الذي أصدرته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فإن الاتفاقية تنص على أن تقام المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 5.25 كيلو متر مربع، باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 لتطوير وتنمية  1 كيلو متر مربع من قبل المطور الصناعى الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019.

ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالى مساحة المنطقة، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلو متر مربع، وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عامًا كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة.

وتقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلو متر مربع؛ منها 2.8 كيلو متر مربع مبانٍ صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقى المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.

كما أضاف البيان أن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلًا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

ويعتبر مشروع محور قناة السويس أحد المشروعات القومية الهامة التي تتبناها الدولة، حيث يهدف هذا المشروع إلى أن يكون المحور مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وقد أوضح د. ماهر أبو جندية الخبير الاقتصادي أن محور قناة السويس يستهدف تنمية محافظات القناة، وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في مصر (جريدة الشرق الأوسط).

ويمثل مشروع محور قناة السويس عاملًا مهمًا من عوامل التنمية المستهدفة في مصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وما يصاحب ذلك من تنشيط ورواج للسوق وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى البعد الاستراتيجي والخاص بتنمية سيناء وإنشاء مجتمعات صناعية وسكانية وزراعية تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن القومي لمصر بتعمير سيناء.

التعليقات مغلقة.