سياسة واقتصاد وإنتاج دفاعي مشترك.. أبرز نتائج زيارات السيسي وأردوغان

سياسة واقتصاد وإنتاج دفاعي مشترك.. أبرز نتائج زيارات السيسي وأردوغان

بعد سنوات من الجفاء والتوتر بين مصر وتركيا منذ عام 2013، عادت العلاقات بين البلدين الكبيرين داخل إقليم الشرق الأوسط إلى مسارها الطبيعي. بدأت هذه العودة بزيارة الرئيس التركي أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي لأول مرة بعد 12 عامًا من زيارته الأخيرة إلى مصر، وتبعها رد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة أنقرة في مطلع سبتمبر الماضي.

شهدت العلاقة بين البلدين تحولًا جوهريًّا بعد فتور طويل، ومن المتوقع، وسط التطورات الدولية والإقليمية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها كلا البلدين، أن تعود العلاقات المتجددة بينهما بنتائج إيجابية على المستوى المحلي وعلى المنطقة بشكل عام؛ لذلك سنسلط الضوء في هذا التقرير على نتائج الزيارات الأخيرة، مع التركيز على دوافع البلدين لتعزيز العلاقات وأهمية التعاون في مواجهة الضغوط الإقليمية التي تدفع بالمنطقة نحو واقع جديد، كما سنوضح كيف أن تشكيل محور مصري – تركي قد يتصدى لهذه الضغوط، ويفتح الباب أمام دول إقليمية أخرى للخروج من إطار الغرب نحو تكامل عربي أو إسلامي، يشكل واقعًا جديدًا لصالح شعوب ودول المنطقة.

كسر الجمود:

جاءت زيارة الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان إلى القاهرة وأنقرة لتعيد العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين وتوقف قطيعة استمرت أكثر من عقد. ورغم أن تركيا هي من بادرت بتغيير موقفها تجاه مصر، إلا أن القاهرة لم تتوانَ عن مد يد الصداقة مرة أخرى لأنقرة عندما رغبت الأخيرة في إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي. وعاد البلدان إلى طاولة التعاون والتنسيق لمواجهة تحديات محلية وإقليمية مشتركة. وبينما تُناقش عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية وحتى العسكرية بين الطرفين، تبرز أهم نتائج عودة العلاقات في كسر الجمود الذي ساد لسنوات وذوبان الجليد الجاثم على العلاقات الثنائية، بعدما كاد أن يتحول إلى عداء بفعل المتربصين والمستفيدين من هذا الخصام.

إن مساعي تركيا وترحيب مصر بعودة العلاقات يظهران إرادة مشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين.

التنسيق وتسوية الخلافات:

لم تقتصر خطوات التقارب بين تركيا ومصر على كسر جمود التوتر، بل ساهمت أيضًا في معالجة العديد من الملفات الإقليمية والسياسية والاقتصادية التي كانت محل خلاف عميق بين القاهرة وأنقرة، مثل التواجد العسكري التركي في ليبيا، ونشاط أنقرة في البحر المتوسط، وقضية ترسيم الحدود البحرية، والأوضاع في السودان، والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية، ومحاولات التقارب التركي مع نظام بشار الأسد على الرغم من جرائمه ضد الشعب السوري، إضافة إلى أهمية الحفاظ على استقرار الصومال وسلامة أراضيه. وبالفعل، نجحت اللقاءات الدبلوماسية والرسمية بين الطرفين في الوصول إلى تفاهمات مشتركة حول هذه الملفات.

الاقتصاد:

دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا في سبتمبر الماضي أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والذي اتفق على إنشائه مع الرئيس التركي خلال زيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي. كما وقع السيسي وأردوغان 20 اتفاقية في مجالات متنوعة، تشمل الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة والاتصالات والمالية والبيئة والعمران والزراعة والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والعمل والتشغيل، إضافة إلى التعاون في مجالات بناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة وتدريب الدبلوماسيين. وأكد الزعيمان عزمهما زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 15 مليار دولار كمرحلة أولى، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة وصناعات الدفاع والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والمتجددة.

وقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024. وتمثلت أهم المنتجات التي صدرتها مصر إلى تركيا في اللدائن ومصنوعاتها، الأسمدة، الحديد والصلب ومصنوعاته، الأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، والملابس الجاهزة. كما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، وسجلت تحويلات المصريين العاملين في تركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، وبلغ عدد المصريين المتواجدين في تركيا 73.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023. وأكد الرئيس السيسي خلال خطابه في أنقرة على تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات لرجال الأعمال الأتراك، بينما صرح أردوغان بأن أنقرة تسعى إلى زيادة التبادل التجاري إلى أكثر من 15 مليار دولار، والاستثمارات إلى 3 مليارات دولار، وتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والصناعة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة. وأكد الجانبان أن عام 2025 سيكون مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، وأعربا عن إرادتهما لرفع مستوى الشراكة والتعاون في كافة المجالات إلى مستوى استراتيجي، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون على أساس المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن.

لغة الأرقام:

بالإضافة إلى 1700 شركة تركية تعمل في مصر بحجم استثمارات يتجاوز 3 مليارات دولار، منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، وحجم تبادل تجاري يتخطى 7 مليارات دولار، جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة لتسفر عن نتائج ملموسة بالوقائع التالية:

– افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والسفير التركي في القاهرة صالح موتلو مصنعًا تركيًا في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات 110 ملايين دولار لإنتاج 1.5 مليون جهاز منزلي سنويًّا.

– أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو زيادة رحلات الطيران بين مصر وتركيا لأكثر من الضعف، من 30 إلى 67 رحلة أسبوعيًا، بموجب مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، إضافة إلى توقيع 3 مذكرات تفاهم مهمة في مجالات السكك الحديدية، الطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

– توقيع عقود إنشاء منطقة صناعية تركية في منطقة السادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر مربع لصالح شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، باستثمارات تقدر بـ 2 مليار دولار، عند اكتمال إنشاء المنطقة.

الغاز الطبيعي:

تطمع تركيا في حقول الغاز المصري على بحر المتوسط، كما تخطط لوساطة مصرية تعود بنصيب على أنقرة من حقول الغاز العائمة في شرق المتوسط، بعد العزلة التي عانت منها تركيا في قضية الغاز، وبعد الاتفاقيات المصرية مع دول شرق المتوسط ومنها اليونان وترسيم الحدود البحرية، وبحسب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، فإن تركيا مهتمة بحقول الغاز قبالة سواحل مصر، وأن البلدين يعملان على مشروع يتعلق بحصول القاهرة على الغاز ويتضمن وحدات تركية عائمة للتخزين وإعادة التدوير، مضيفًا أن أنقرة تسعى إلى إرسال سفينة الاستكشاف عروج ريس إلى الصومال بحلول أكتوبر لإجراء أعمال مسح زلزالي هناك ضمن اتفاق تعاون في مجال الهيدروكربون بين البلدين، مؤكدًا أن تركيا مهتمة بعرض من حكومة طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا.

وبعد عودة العلاقات المصرية التركية، فإن أردوغان يسعى إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر، وإعادة تصديره كجزء من خطط أنقرة لأن تصبح مركزًا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا، وكذلك يسعى إلى إعادة تفعيل شحن البضائع بين ميناء مرسين التركي والإسكندرية في مصر، وبالتالي تكون القاهرة أحد حلول تركيا لحل أزمة الطاقة في تركيا وتحويل أنقرة لمركز أمدادات للطاقة في أوروبا، كما أن القاهرة بعلاقاتها القوية مع اليونان وقبرص وإيطاليا في منتدى غاز شرق المتوسط، تستطيع إخراج تركيا من عزلتها في قضية الغاز، وفي المقابل تستطيع تركيا أن تصبح معبر للصادرات والواردات المصرية من وإلى أوروبا دون جمارك أو رسوم.

المسيرات الحربية:

أحد أهم النقاط التي تجمع مصر وتركيا على مائدة التعاون والصداقة اليوم، هي قضية الدفاع وإنتاج الأنظمة الدفاعية، حيث تسعى مصر إلى امتلاك طائرات التدريب والهجوم الخفيف “حرجيت” ومسيرات “بيرقدار” التركية، التي أثبتت نجاحها في سوريا وليبيا وأذربيجان وأوكرانيا وإثيوبيا. وبعد زيارات متتالية لعسكريين مصريين إلى تركيا وتحديدًا للشركات العسكرية المنتجة للطائرات الحربية ومسيرات بيرقيدار، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستزود مصر بمسيّرات قتالية. ولم يتوقف التعاون على ذلك، فبحسب إعلانات مصرية تركية، فإن التعاون يشمل إنتاج مشترك للمدرعات والمسيرات والذخيرة. وقال المدير العام لشركة “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية، أحمد آكيول، إنهم عازمون على مشاركة نظام الدفاع الجوي المحلي المعروف باسم القبة الفولاذية مع الدول الصديقة، وذلك أثناء مشاركته في معرض مصر الدولي للطيران بالعلمين. وأشار أسيلسان، أن تركيا توفر الأنظمة الإلكترونية والذخائر، والرادارات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التعرف على الأصدقاء والأعداء، وأنظمة الوقاية من المسيّرات إلى أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، للقاهرة تمت في ظل غياب متعمد لوسائل الإعلام المصرية، وتضمنت جولة في شمال سيناء، لافتة إلى صفقات عسكرية ضخمة متوقعة بين مصر وتركيا وتحديدًا المسيرات الحربية. وتؤكد معاريف أن الصفقة تشمل عمليات الصيانة والإنتاج في مصانع السلاح المصرية، وأن الإعلان عن الصفقة سيكون من بداية العام المقبل، كما أنهت مصر وتركيا اتفاقيات للإنتاج المشترك للذخيرة.

وبحسب اللواء أركان حرب عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، فإن مصر تهتم منذ سنوات بتوطين تكنولوجيا صناعة السلاح لمواجهة الضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى أن توطين التصنيع الدفاعي التركي داخل خطوط الإنتاج بشركات التصنيع الحربية المصرية سيمثل إضافة كبيرة. مؤكدًا أن المسيرات التركية التي تعتزم تركيا تزويد مصر بها تعد من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم، ولها قدرة كبيرة على التحليق والطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة، ولها قدرات كبيرة في إصابة الأهداف المحددة بشكل دقيق، من على بُعد 5 كم ومن ارتفاع 18 ألف قدم، وفي ظل ظروف جوية قاسية، وتتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير. مشيرًا إلى أن التحديات الأمنية في المنطقة وأمن الطاقة وأمن المتوسط، وأهمية الطائرات المسيرة في الحروب الحديثة، مضيفًا أن هذه الطائرة ستضيف قدرات كبيرة لتحقيق التوازن الإستراتيجي في المنطقة.

ويشير اللواء سمير فرج إلى اتفاق البلدان على إنتاج دفاعي مشترك يشمل عمليات نقل للتكنولوجيا، مؤكدًا أن الصفقة تزيد من تنويع الترسانة العسكرية المصرية، ويوفر للبلاد مزيدًا من المرونة لإجراء عمليات سرية خارجيًا في ظل تطور أساليب وأسلحة الحرب الحديثة. ويرى السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر وتركيا لديهما تطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة التي تعاني من ويلات الصراعات والأزمات، مشيرًا إلى صعوبة الفصل بين الحرب في غزة والتوتر بالبحر الأحمر، أو بين ما يجري في السودان وأزمات منطقة القرن الإفريقي أو ليبيا.

محور مصري تركي:

تستطيع مصر وتركيا إنشاء محور عسكري لإنتاج أسلحة الدفاع التي تحرم واشنطن منها الدول العربية، مثل طائرات F35، التي أعطتها واشنطن لحكومة إسرائيل وتقصف بها قطاع غزة، ومنعتها عن العرب والشرق الأوسط، ومنهم تركيا ومصر والسعودية. كما ترفض الولايات المتحدة توريد مقاتلات F35 لتركيا، بالرغم من أن تركيا مشاركة بالفعل في صنعها، ورفضت أيضًا واشنطن تصدير طائرات F15 للسعودية، وعرقلت واشنطن صفقة توريد أكثر من 30 مقاتلة سوخوي SU35 الروسية لمصر.

وبالتالي فلماذا لا تجتمع مصر وتركيا لإنتاج المقاتلات الحربية من الجيل الرابع والخامس، في ظل أنهما يملكان المقومات المادية والتقنية والصناعية والبنية التحتية اللازمة لذلك؟ كما تستطيع دول مثل السعودية والإمارات الانضمام لذلك المحور، لاسيما أنهما يواجهان نفس التعنت الأمريكي.

وبالتالي، فإن محور مصري تركي بصفتيهما أكبر قوتين عسكريتين، في قواهما المسلحة وترتيبهما على أكبر مواقع التصنيف العسكرية عالميًّا، فإنهم يستطيعان تدشين شركات ومصانع إنتاج الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى في ظل قوى عربية وإسلامية أخرى تقوي من هذا التحالف وتدعمه سياسيًا وماليًا. وفي ظل وجود علاقات قوية تجمع كلًّا من مصر وتركيا والسعودية والإمارات وحتى الجزائر بروسيا والصين، أكبر قوتين عسكريتين عالميًا بعد الولايات المتحدة.

الخلاصة:

عودة العلاقات المصرية التركية بالطبع، أنهت حقبة من الخلاف والجمود، وفتحت صفحة جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في مواجهة أطماع ومخططات إقليمية ودولية؛ كما أن إنهاء القطيعة بين القاهرة وأنقرة استطاع أيضًا أن يتصدى لجهود البعض لتعظيم هذا التوتر والاستفادة منه. وبالنظر في تصريحات الرئيس السيسي وأردوغان، نجدها تؤكد أن عودة علاقات البلدين تخطط لاستثمارات اقتصادية كبيرة ظهرت ملامح منها بالفعل، وتعاون عسكري تحديدًا في الاستفادة والإنتاج المشترك لأسلحة الدفاع. وفي ظل رغبة تركيا في الاستفادة من قوة ودور مصر شرق أوسطيًا في قضية غاز شرقة المتوسط وقضية الطاقة، فإن مصر تعول على تركيا في الاستفادة من مسيِّراتها العسكرية بيرقدار ومقاتلاتها التدريبية حرجت. كما تخطط القاهرة للاستفادة من خبرة أنقرة في صناعة وإنتاج السلاح، لعقد شراكة مع تركيا لإنتاج دفاعي مشترك في الذخيرة والمسيرات والمقاتلات الحربية، وهو ما إن تم تنفيذه على نطاق واسع بمشاركة دول مثل السعودية قد يكون نواة لنجاح عسكري كبير للخروج من بوتقة الغرب الشحيحة في تقديم الأسلحة الحديثة للدول العربية، رغم إعطائها أول بأول للكيان الإسرائيلي.

المصادر:

سكاي نيوز- من السياسة إلى الاقتصاد.. ماذا تعني زيارة السيسي إلى تركيا؟- 4 سبتمبر 2024.

الجزيرة- ماذا حققت زيارة السيسي إلى تركيا؟- 5 سبتمبر 2024.

الهيئة العامة للاستعلامات- زيارة الرئيس السيسي إلى جمهورية تركيا- 4 سبتمبر 2024.

France 24- بعد عقد من القطيعة… السيسي وأردوغان يوقعان في أنقرة 17 اتفاقية تعاون- 4 سبتمبر 2024.

Bbc- كيف تغيرت العلاقات التركية-المصرية على مدار 11 عاماً؟- 3 سبتمبر 2024.

الشرق الأوسط- لماذا تشتري مصر «مسيّرات» من تركيا؟- 5 فبراير 2024.

ترك برس- الزيارة التاريخية للسيسي إلى تركيا: أبرز النقاط والنتائج- 5 سبتمبر 2024.

الأناضول- السيسي: زيارة تركيا تؤسس لمرحلة جديدة من تعاون وتكامل البلدين- 4 سبتمبر 2024.

روسيا اليوم- تركيا تعلن اهتمامها بحقول الغاز قبالة سواحل مصر- 11 سبتمبر 2024.