مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
وسط جهود مصر لحل الأزمة.. ثروات ليبيا رهينة بين أطماع الخارج وصراع المصالح في الداخل
منذ إزاحة مُعمر القذافي عن المشهد الليبي بعد ثورة شعبية عام 2011، تعيش ليبيا عملية مخاض وتعثر لا ينتهي في كافَّة مناحي الحياة، بين إجهاضٍ تسعى إليه الميليشيات المسلحة وقوى خارجية وقبائل جهوية مستفيدة من تأزم الأوضاع، وعبورٍ نحو الاستقرار والهدوء، يأمله الليبيون ولم يجدوه إلى الآن؛ فسياسيًّا لم تنجح المؤسسات الليبية في إجراء أيَّة انتخابات رئاسية أو برلمانية، وتتصارع حكومتان في الشرق والغرب على السلطة. واجتماعيًّا ينقسم المدنيون بين هذا الذي في طرابلس وذاك في بنغازي. وعسكريًّا باتت كل قوى وجماعة تُسيطر بمبلشياتها على مناطق محددة في ليبيا، ومدرعات وعربات عسكرية مدججة بالسلاح منتشرة في البلاد، واقتصاد ينزف أمام حقول النفط المنهوبة التي يحاصرها ويوقفها عن العمل كل من له مطالب.
وخارجيًّا تسعى واشنطن إلى إطالة أمد الأزمة في ليبيا قدر المستطاع لتوسعة حضورها الدبلوماسي، وتكريس وجودها الأمني والعسكري في ليبيا حتى يكون لها موطئ قدم ينافس الوجود الروسي هناك، ما يوضح أن الجميع لم يعد يرى في ليبيا سوى أموال ونفط ومعادن يخططون لنهبها على حساب شعبها، وبعد فشل جميع المحاولات الدولية والأممية -التي في غالبها لم تكن صادقة أو حقيقية- من أجل جمع الأطراف الليبية على مائدة واحدة وحل الأزمة، تحاول مصر مرارًا وتكرارًا إنهاء الانقسام الليبي وضمان سيادة ومقدرات الليبيين وإخراج ليبيا من أسر الأطماع الخارجية والداخلية عبر عدة مقترحات ولقاءات سوف نشير إليها في هذا التقرير الذي نحاول من خلاله توضيح شكل الأوضاع في ليبيا بعد أكثر من 13 عامًا على سقوط مُعمر القذافي.
أين الأزمة:
بدأت الأزمة بعد ما كان الثوار يحملون السلاح ضد نظام القذافي عام 2011، وما أن سقط القذافي بدأت تظهر تقسيمات الميليشيات وانتمائتهم وتوجهاتهم وتمسكهم بحمل السلاح وإصرارهم على المشاركة في الواقع السياسي الليبي بشتى الطرق، وجاءت أول انتخابات بعد سقوط القذافي، بالمؤتمر الوطني العام أو حكومة الإنقاذ الوطني في يوليو 2012، وبسبب مطالب شعبية أجريت انتخابات أخرى عام 2014، إلَّا أنها جاءت بمجلس نواب وحكومة طبرق وأسقطت المؤتمر الوطني العام؛ إلا أن دعم تركيا لحكومة وميليشيات المؤتمر الوطني العام بالسلاح والعتاد ساهم في منع حكومة طبرق ومجلس نوابها المنتخبين من السيطرة على سلطة البلاد، وتحولت ليبيا إلى ساحة قتال بين الميليشيات المتنافسة على السلطة، وانقسم الليبيون بين حكومتين في الشرق والغرب، ولكل منهما مرتزقة وميليشيات تدعمهم سواء تتبع الداخل أو الخارج، بجانب وقوات ميليشيات لقوى خارجية وانتشار السلاح حتى مع القبائل والأفراد، ويعقد مجلس النواب المنتخب منذ 2014 جلساته في طبرق بعيدًا عن الصراع في طرابلس وبنغازي، وعام 2015 رعت الأمم المتحدة اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية ونتج عنه تشكيل حكومة وفاق وطني، إلا أن الاتفاق فشل وتحولت ليبيا إلى مسرح للتدخلات الأجنبية من عدة دول؛ مثل: روسيا والإمارات وتركيا وغيرهم.
وأعلنت تركيا نشر قوات في طرابلس دعمًا لحكومة المؤتمر الوطني في 2020، ما اضطر مصر إلى التدخل عسكريًّا بعد موافقة مجلس النواب المصري، ومجلس نواب طبرق وقوات خليفة حفتر، وكذلك القبائل الليبية في الشرق، لمواجهة تغول الميليشيا المدعومة من تركيا، ولولا تدخل القاهرة لكانت أنقرة اليوم تسيطر على السواحل الليبية، واستمر الصراع الليبي حتى رعت الأمم المتحدة “ملتقى الحوار السياسي الليبي” وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحددت حكومة الدبيبة يوم 24 ديسمبر 2021، موعدًا لإجراء انتخابات جديدة، وبسبب الاختلافات على قواعد الانتخابات وتدخل المرتزقة فشل إجراء الانتخابات.
ولا زالت هذه الاختلافات قائمة حتى اليوم، وفي 10 فبراير 2022، عين البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح -وهو السلطة التشريعية الوحيدة التي بيدها تعيين رئيس الوزراء- فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء خلفًا لعبد الحميد الدبيبة الذي سحب منه البرلمان الثقة في سبتمبر 2021، بينما لم يعترف الدبيبة بذلك، واستمر عنوة في الحكم بمساعدة ميليشياته، كما دعمته -وهو في الأصل دعم أمريكي وفق محللين يؤكدون أن واشنطن تسعى بسماعدة الدبيبة لزيادة وجودها الدبلوماسي والعسكري والأمني ليكافئ الوجود الروسي الكبير في ليبيا-.
ونستطيع تلخيص عوائق إجراء الانتخابات الليبية في عدة أسباب كالتالي:
– الفوضى وغياب الأمن والاستقرار والخلاف بين السياسين.
– سيطرة سلاح الميليشيات والقبائل على عدة مناطق بجانب تهديد قطاع النفط بالتوقف على إثر النزاعات والمواجهات المسلحة والمطالب الفئوية.
– الأطماع الداخلية والخارجية في الثروات الليبية.
– تأخر البرلمان الليبي ومجلس الدولة في الوصول إلى اتفاق حول خطوات الانتخابات المقبلة وملامحها وشروط الترشح المختصة بمزدوجي الجنسية والعسكريين -إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح- وتتعارض رؤى كلاهما حول طريقة، وشروط إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
– عدم وجود آليات واضحة للانتخابات، وخريطة محددة بمراحل زمنية معروفة، وضمان التزام المجموعات المسلحة والمليشيات في المنطقة الغربية بما سينتهي إليه الاتفاق النهائي.
– الشروط التي تفرضها الأطراف الليبية من أجل المشاركة في طاولة الحوار، حيث يشترط كلٌّ من رئيس البرلمان عقيلة صالح وخليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الأعلى للدولة عدة شروط تتناقض مع بعضها البعض، مما يُعقد إجراء الانتخابات والوصول إلى حكومة موحدة.
– معسكر الشرق الليبي بقيادة البرلمان وحفتر يرى ضرورة تشكيل حكومة جديدة وموحدة تتولى التحضير للعملية الانتخابية، ومعسكر الغرب الليبي يرى أن الحلَّ هو في إجراء انتخابات بعد إصدار قوانين انتخابية عادلة.
– يصف كثيرٌ من الليبيين هذه الصراعات والخلافات بأنها مناورات وحِيَل للبقاء في المناصب وتعطيل الانتخابات.
الأطماع الخارجية في ثروات ليبيا:
تدخلت ولا تزال عدة حكومات وقوى إقليمية ودولية في الشأن الليبي حتى قبل سقوط القذافي بداية من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا بجانب الأمم المتحدة، وغالبية هذه الدول لها ميليشيات على الأرض، وهذا بجانب الأطماع والمصالح الداخلية التي وفقًا لآراء ليبيين ينفذ بعضهم سياسيات الخارج لضمان مصالحه الشخصية، ولتفسير أسباب الأطماع خاصة الخارجية منها في ليبيا ننوه إلى أبرز ما تملكه ليبيا من ثروات ومعادن ثمينه وبكميات هائلة كالآتي:
– أهم ما تملكه ليبيا هو النفط، وأهم حقول النفط في ليبيا حقل شرارة النفطي وهو الأكبر في البلاد، ينتج أكثر من 300 ألف برميل من النفط يوميًّا، ويقع حقل الشرارة في صحراء مرزق جنوب طرابلس، ويأتي بعده حقل الفيل الذي يقع في حوض مرزق، وحقل زلطن في خليج سرت، وتقع أغلب ثروة ليبيا النفطية داخل الهلال النفطي شمال شرقي البلاد، وتمتد المنطقة على طول مائتين وخمسين كيلومترا إلى الشرق، بين سرت وبنغازي، وتضم نحو 80 في المائة من احتياطي النفط في ليبيا، وتخضع لسيطرة قوات خليفة حفتر، وتتمركز فيها أهم موانئ البلاد النفطية مثل ميناء السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة. وفي المقابل: تسيطر الميليشيات على حقل البوري البحري غربي طرابلس ومصفاة الزاوية المجاورة له.
– بحسب وكالة الطاقة الأمريكية، فإن احتياطات النفط الصخري الليبي رفعت احتياطات البلاد من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل مما يجعلها الأولى عربيًّا من حيث احتياطات النفط الصخري والخامسة عالميًا بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
– لدى ليبيا أكثر من 177 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري القابل للاستخراج من الصخور، وبذلك تحتل ليبيا المرتبة الثانية إفريقيا -8 تريليون متر مكعب-.
– لدى ليبيا احتياطات ضخمة من الجبس والحديد ورمال السيليكا، التي تدخل في تصنيع عدة مواد متعلقة بالبناء، على غرار الصلب والإسمنت والزجاج والسيراميك.
– ليبيا تمتلك احتياطات ضخمة من خام الحديد تفوق حتى احتياطات موريتانيا، إذ تصل إلى 3.5 مليار طن مع نسبة الحديد.
– المثلث الحدودي بين ليبيا والجزائر والنيجر، معروف بتواجد كميات من اليورانيوم به، لكنه غير مستغل إلا في النيجر.
ينتشر معدن الذهب في منطقة العوينات الشرقية قرب مثلث الحدود الليبية مع مصر والسودان، كما يوجد في جبال تيبستي من الجانب الليبي على الحدود مع تشاد
جهود مصر لحل أزمة ليبيا:
صدَّرت الأزمة الليبية العديد من الأزمات على الدول المجاورة، وفي مقدمتهم: مصر، ومن أبرز هذه الأزمات: مشكلة أمن الحدود والتهديدات الأمنية من الميليشيات والمسلحين، ومن ينتج عنها من تهريب السلاح أو تسهيل دخول المخدرات أو المساعدة في الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وهذا بخلاف تهريب النفط والمعادن وغيرها، وبذلت مصر الكثير من الجهد للتصدي لكافة المخاطر القادمة عبر الحدود الليبية، كما قدمت العديد من الجهود لحل الأزمة الليبية عبر الآتي:
– رفضت مصر مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، وحدد الرئيس السيسي الخط الأحمر المصري -سرت / الجفرة- للميليشيات المسلحة داخل ليبيا والتأكيد على أن مصر لن تسمح بتجاوزه.
– تدخلت القاهرة عسكريًّا، بناء على طلب رسمي من مجلس النواب الليبي المنتخب في طبرق، لمنع توغل الميليشيا الأجنبية نحو الشرق ووقف ما وصفه البرلمان الليبي يوم 13 يوليو 2020 بالاحتلال التركي، كما انخراطت القاهرة في مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية والتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية، ونوضح جهود مصر.
– استقبلت مصر عبر وزارة خارجيتها عدة وفود دبلوماسية منذ يوليو عام 2014 وحتى الآن.
– استقبل البرلمان المصري ورئاسة الوزراء عدة وفود رسمية من البرلمان الليبي ورؤساء الحكومة والمجلس الرئاسي الليبي المتعاقبين منذ عام 2014 وحتى الآن.
المقالات المشابهة
– استقبلت القاهرة في يوليو 2016 الأطراف الليبية في سلسلة من الاجتماعات بهدف الوساطة لحل الأزمة، والتقت الحكومة المصرية عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وعددًا من أعضاء المجلس الرئاسي، وتم مناقشة مخرجات اتفاق الصخيرات، والعملَ على تطبيقها بشكل توافقي؛ خاصة ما يتعلق منها بالإجراءات القانونية والدستورية لشرعنة حكومة الوفاق الوطني.
– استقبل الرئيس السيسي العديد من وفود القبائل الليبية من أجل حل الأزمة الليبية.
– زار الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدة شخصيات من المخابرات العامة ليبيا أكثر من مرة.
– استضافت القاهرة الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، يوم في 21 يناير2017، بحضور دول جوار ليبيا -مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر-.
– استقبل الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة العديد من الوفود الأممية والدبلوماسية والعسكرية والسياسية الليبية من أجل حل الأزمة منذ عام 2014 وحتى الآن.
– يوم 6 يونيو 2020، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة، عن مبادرة سياسية باسم: “إعلان القاهرة”، تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، وجاءت أبرز بنود مبادرة “إعلان القاهرة” بشأن ليبيا بـالتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من سعت 600 يوم 8/6/2020، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بـ “جنيف” برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذًا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية، إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية.
ويقوم المجلس الرئاسي باِتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، وشهدت المبادرة المصرية ترحيب عالمي، خاصة من الدول الكبرى؛ مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول.
– ويوم 15 يوليو 2020، زار وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية مصر لمناقشة سبل الخروج من الأزمة في ليبيا، وجاءت زيارة هذا الوفد تزامنًا مع ما سبق أن أعلنه مجلس النواب الليبي عن ترحيبه بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي.
– استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر عدة مرات في مصر، كما استقبل الرئيس السيسي محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ووزراء خارجية ليبيا أكثر من مرة.
– يوم 30 أكتوبر 2021 انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلي عن دول جوار ليبيا.
– في إبريل 2022 دعت مصر لاجتماع ممثلو مجلسي النواب والدولة الليبيين حرصا منها على تقريب الفرقاء، ولم الشمل، وتوحيد المؤسسات الليبية وضمان استقلال مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
– من 13-19 إبريل 2022 انطلقت اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية، لبحث الاتفاق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
– 20 مايو 2022 استضافت القاهرة أعمال الجولة الثانية للجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
– 20 يونيو 2022 استضافت القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي.
– عقدت مصر 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم في الصناعة والزراعة والعمالة والتجارة والخدمات بـ 19 مليار دولار أمريكي.
– 18 أغسطس 2022 دخل القرار المصري باستثناء ليبيا من حظر تصدير المواد الغذائية إلى الخارج حيز التنفيذ، ووصلت إلى الأراضي الليبية آلاف أطنان من الأرز وزيوت الطعام والخضراوات والفواكه، عبر منفذ السلوم البري.
– 31 أغسطس 2022 وصل إلى القاهرة وفد رسمي ليبي، للاتفاق مع شركات مصرية على تصدير الأدوية وتجهيز المستشفيات في ليبيا، ضمن خطة إعادة الإعمار.
– ساندت القاهرة إعادة الإعمار في ليبيا، ووقَّعت مع ليبيا عددًا من الإتفاقيات في مجال البنية التحتية والطرق والكباري.
الخلاصة:
تتلخص الأزمة الليبية في كثرة أطرافها المتداخلين فيها داخليًّا وخارجيًّا والأطماع في الثروات المهدرة من النفط والذهب والمعادن، واستغلال القوى الخارجية لأطماع وجهل الكثير من المسئولين الليبيين؛ كما أن طول مدة الأزمة الليبية وكثرة المشاركين فيها ساهم في تعقيدها، بجانب انتشار السلاح والميليشيات الذي بات معضلة أساسية لا بد من التخلص منها قبل إجراء أي انتخابات؛ بالإضافة إلى تغليب المصالح الشخصية والفئوية والقبائلية على المصالح العامة للوطن وهي أحد أهم أسباب الأزمة.
ولذا فإن تعدد أسباب الأزمة الليبية وكثرة الأطماع خاصةً الخارجية واستغلال الليبيين لتحقيقها يمثِّل حجر عثرة للمرور نحو الانتخابات وإنهاء الفوضى والخروج بالوطن من مخاضه المتعثر إلى البناء والإعمار وعودة الدولة بمؤسساتها وانتهاء عصر المرتزقة والميليشيات، كما أن كل هذه العوائق تحجب جهود مصر للخروج من الأزمة وتعرقلها إعانة شقيقتها ليبيا للوقوف على قدميها مرة أخرى.
مصادر:
Bbc- 12 عامًا على سقوط القذافي: ما أبرز الأحداث التي شهدتها ليبيا؟
العربية- مصر: تسوية الأزمة الليبية بيد الشعب وحده دون تدخلات خارجية.
الوئام- باحثة سياسية لـ”الوئام”: حان وقت توحيد الجيش الليبي للبلاد وإجراء الانتخابات- 3 يوليو 2024.
الهيئة العامة للاستعلامات- مصر والملف الليبي- 16 يونيو 2022.
الأهرام- في ١٥ نقطة.. كيف دعمت مصر ليبيا في أزمتها حتى وصلت إلى المسار الدستوري؟- 22 يناير 2021.
سكاي نيوز- خريطة “الكنز”.. هذه تفاصيل ثروة ليبيا النفطية- 29 يونيو 2020.
الجزيرة- تقرير: حديد ويورانيوم وذهب.. ثروات ليبيا محل الأطماع- 9 يوليو 2020.
Bbc- الحرب في ليبيا: ما الأطراف الخارجية التي تتدخل فيها وما دوافعها؟- 31 يوليو 2020.
الجزيرة للدراسات- صراع القوى الدولية والإقليمية في ليبيا ومستقبلها الجيوبولتيكي- 30 إبريل 2024.
