قرار حل مجلس الأمة الكويتي.. تاريخ ودلالات

قرار حل مجلس الأمة الكويتي.. تاريخ ودلالات

بعد إعلان أمير الكويت الشيح مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، فلا شك أن هناك ظروف أدت إلى اتخاذ أمير الكويت هذا القرار؛ خاصة بعد أن أثار هذا القرار ردود أفعال واسعة حول دوافعه وأهميته وتأثيراته المختلفة.

وبدورنا نقوم هنا في هذا الموضوع بالتعرف على مضمون القرار وأهدافه، والمبررات التي أدت إليه، وتداعياته المختلفة فضلًا عن التحديات التي تواجهه.

فماذا يعني ذلك؟

شدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، معلناً التغييرات التالية:

مادة أولى:

يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م.

مادة ثانية:

يحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.

أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

مادة ثالثة:

تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز – عند الضرورة – إصدارها بأوامر أميرية.

مادة رابعة:

يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي، وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقًا مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذًا عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.

مادة خامسة:

على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر(1).

حل مجلس الأمة كان متوقعًا:

لم يكن صدور الأمر الأميري بحل مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات مفاجئًا لكثيرين، خصوصًا بعد تأخر تشكيل الحكومة وتصاعد التوتر بين أعضاء المجلس والحكومة، بحسب مراقبين.

حيث كانت بوادر تصعيد جديدة ظهرت قبل صدور الأمر الأميري، إذ اجتمع 9 نواب، يوم الخميس الماضي، في مكتب النائب عبد الهادي العجمي، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله بتشكيل حكومته وفقًا لما نص عليه الدستور، وإبعاد أي عناصر وزارية غير مرغوب بها من الشعب.

وذكرت بعض المصادر الإعلامية بحسب ما ذكرت قناة الجزيرة، أن النواب المجتمعين اتفقوا على تقديم استجواب فوري إذا عاد الشيخ فهد اليوسف وزيرًا للداخلية، إضافة إلى استجوابات أخرى قد توجه لوزراء التربية والمالية والاتصالات.

ومن أبرز الأسباب التي دفعت أمير الكويت إلى حل مجلس الأمة، كما وردت في خطابه، هو تجاوز صلاحيات رئيس الدولة خاصة فيما يتعلق بتعيين ولي العهد، وينسحب الأمر على بقية المناصب مثل منصب رئيس الوزراء.

وقد كان هناك فعلا مثل هذه التجاوزات من جانب بعض الهواة السياسيين من أعضاء مجلس الأمة، ولكن تبقى الحقيقة أن هناك أزمة سياسية واضحة للعيان، وأن التأخر في الحسم كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، وطالما هناك فرصة فلا بد من التقاطها وعدم التردد في ذلك(2).

حل مجلس الأمة لم تكن الحالة الأولى:

هذه ليست المرة الأولى التي يتم حل مجلس الأمة الكويتي فيها، فقد شهد مجلس الأمة الكويتي أولى حالات حله، بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم، في 29 أغسطس عام 1976 مرسومًا أميريًّا بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين.

وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير 1981، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

أزمة المناخ:

بعدها افتتح مجلس الأمة الكويتي أعماله في 9 مارس 1985، ولكن تمّ حله في 3 يوليو 1986، حينما أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسومًا أميريًّا بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور؛ بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990.

استجواب الوزراء:

وفي عهد الشيخ جابر الأحمد، تم حل مجلس الأمة الكويتي في عام 1999، بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري عن الأخطاء في طباعة المصحف الشريف.

بعد 290 يومًا من عمله:

في الأول من يونيو 2008، افتتح مجلس الأمة الكويتي أعماله، لكن سرعان ما تم حله بعد 290 يومًا من عمله، وتحديدًا في 18 مارس 2009، على يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تمهيدًا لانتخابات جديدة، قبل أن يتم حله مرة أخرى بعدها بعام واحد فقط، وأخرى في عام 2011 و2012 و2013.

2016… للظروف الإقليمية:

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم 16 أكتوبر 2016 مرسومًا يقضي بحل مجلس الأمة، حيث جاء في المرسوم، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، إنه جاء نظرًا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.

حل برلمان 2020:

وفي 2 أغسطس 2022، شهد مجلس الأمة الكويتي حالة الحلّ العاشرة في تاريخ الحياة النيابية في الكويت، وأول حالة حل في عهد الشيخ نواف الأحمد، حينما صدر مرسوم أميري بحل برلمان 2020.

وبالرغم من إجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة في سبتمبر من العام ذاته؛ إلا أنه في 19 مارس 2023، أعلنت المحكمة الدستورية بطلان مجلس الأمة 2022، وأعادت مجلس الأمة 2020 كأن الحل لم يكن، وذلك لبطلان حل مجلس الأمة 2020.

حل برلمان 2020 بعد إعادته:

وشهد مجلس الأمة الكويتي قرارًا بالحل منذ عام، في الأول من مايو 2023، حيث قال ولي عهد الكويت آنذاك، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه “احتكامًا للدستور، قرَّرنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح ولي العهد: “الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته”، لتصبح الحالة الحادية عشر لحلّ مجلس الأمة الكويتي(3).

ماذا بعد تعليق الحياة السياسية؟

إذًا هذا هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، فيمكن أن نفهم المشهد على أنه وقف مؤقت، أي: أننا بصدد تفعيل قواعد دستورية انتقالية تحكم مرحلة محددة، وهذه القواعد تنطلق من دستور البلاد عام 1962 بأهدافه ومعطياته”.

وفي الفترة المقبلة سيقوم فريق مختص بدراسة ومراجعة مواطن الخلل في بعض أجزاء الدستور أو قوانينه التفصيلية، ليرفع لاحقًا اقتراحاته وتوصياته للقيادة السياسية التي بدورها ستقرر إما أن تذهب لاستفتاء شعبي أو تعرض التوصيات على مجلس الأمة لحسم الموضوع، أو سيكون هناك استفتاء شعبي”.

ولطالما كانت العلاقة متوترة بين مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة في الكويت، ويرى كثيرون أن هذا التوتر المستمر، جعل البلاد في حال “شبه شلل سياسي واجتماعي وقانوني”، إذ يؤخر برأيهم، اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية، وسن قوانين جديدة تراعي شؤون المواطن الكويتي واحتياجاته.

كذلك فمن الممكن أن يتم تشكيل حكومة جاهزة للمساءلة السياسية وقادرة على المواجهة، وحينها تمضي المسيرة السياسية بسهولة”(4).

دلالات القرار:

1_ تأكيد هيبة الدولة.

أضرّت حالة الانفلات السياسي بمكانة الدولة والأمير معًا، لذا فالقرارات الجديدة تعيد التأكيد على هيبة أمير البلاد باستخدام صلاحياته الدستورية، وحل المجلس بأمر أميري غير قابل للطعن أمام المحكمة الدستورية. وفي نفس السياق يمنح القرارُ الدولةَ فرصة لتأكيد هيبتها بملاحقة المخالفين للقوانين ولا سيما في ملف التجنيس، ويتجاوب مع تطلعات شعب الكويت لمواكبة التنمية الحاصلة في الدول الخليجية الشقيقة.

2_ تفعيل العمل الحكومي:

الخلافات داخل المجلس وبينه وبين الحكومة عطلت العمل الحكومي؛ لذا فإن القرار الأميري سيتيح للحكومة العمل بحرية والقيام بمهامها بشكل أفضل.

3_ يتيح المجال لأجراء إصلاحات سياسية:

يُتيح حل المجلس الفرصة لإجراء إصلاحات سياسية ودستورية من دون معارضة برلمانية مباشرة، ومن ثم التمهيد لمرحلة سياسية جديدة في البلاد.

يسمح القرار بمعالجة الجوانب الدستورية المثيرة للأزمات في ضوء التجارب السابقة، خصوصًا ما يتعلق بالعلاقة بين السلطات بما يضمن تفادي الصدام، ويسهم في تحقيق الأهداف الحقيقة للممارسة الديمقراطية.

عدم وجود خيارات منطقية في ظل تقزُّم عُمر الحكومات لدرجة أشهر وأيام بسبب تكرار الخلافات مع البرلمان.

 ووجود ضرورة لمراجعة صلاحيات مجلس الأمة في دستور البلاد بعد وضوح الأسباب التي تؤدي إلى تكرار الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحول حق المساءلة إلى سيف مُصْلَتٍ على رقاب الحكومات المتعاقبة بما يشلُّ العملية السياسية بأكملها(5).

أهداف القرار:

يُمكننا استنباط الأهداف المحتملة من وراء قرار حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وهي كالتالي:

1_ معالجة الجمود السياسي وتحسين الأداء الحكومي:

تهدف القرارات إلى إنهاء الأزمة السياسية الجديدة التي بدأت عقب شهر واحد من الانتخابات، ووضع حد للأزمات المتكررة التي تواجهها البلاد، وكسر حالة الجمود السياسي التي عانت منها الكويت خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في صعوبة تشكيل حكومات مستقرة وغياب التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن خلال حل المجلس، يُمكن للحكومة إعادة ترتيب أوراقها، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على العمل بفعالية وتحقيق التقدم على مختلف الصُّعُد.

2_ مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية:

يُعدُّ الفساد أحد أهم التحديات التي تواجهها الكويت، وقد عبَّر الأمير عن قلقه من تفاقم هذه الظاهرة. ويُمكن أن يُسهم حل المجلس في إتاحة المجال لمراجعة منظومة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية والنزاهة، وهو ما قد يُساعد في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

3_ إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية:

يُشير بعض المحللين إلى أنّ حلّ المجلس قد يُتيح فرصةً لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، تهدف إلى معالجة المشكلات الهيكلية التي تواجهها الكويت، وتشمل هذه الإصلاحات على سبيل المثال، مراجعة قانون الانتخابات، وتعزيز دور الأحزاب السياسية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار.

4_ تعزيز صلاحيات الحكومة وقدرتها على تنفيذ سياساتها:

يرى بعض المراقبين أنّ حل المجلس قد يُسهم في تعزيز صلاحيات الأمير والحكومة ويتيح لهما مزيدًا من الحرية في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات دون قيود كبيرة من قبل المجلس، وهو ما من شأنه أن يسرّع مسيرة التنمية.

5_ تهدئة الأوضاع الاجتماعية:

شهدت الكويت خلال الفترة الماضية احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاحات وتحسين مستوى المعيشة، وقد يُسهم حل المجلس في تهدئة الأوضاع الاجتماعية وخلق مناخ أكثر استقرارًا لإجراء الحوار الوطني وإطلاق حوارات إصلاحية شاملة.

6_ تأكيد هيبة الدولة:

أثرت حالة عدم الاستقرار السياسي على هيبة الدولة؛ لذا تستهدف القرارات الأخيرة تأكيد هيبة الدولة والحفاظ على تماسكها والتصدي لسوء استغلال الممارسة الديمقراطية في تجميد مسيرة البلاد.

تحصين الجبهة الداخلية للبلاد في ظل البيئة الإستراتيجية الإقليمية المعقدة وتمكين الأمير من اتخاذ القرارات ورسم السياسات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار خلال الفترة المقبلة(6).

التحديات:

ليست هناك تحديات صعبة متوقعة للقرار في ظل تذمر غالبية الشعب الكويتي من تداعيات الانسداد السياسي وتخلف البلاد عن مواكبة مسيرة التنمية المتقدمة في بقية دول مجلس التعاون، ويدعم ذلك حرص الأمير على ترسيخ دولة القانون ومكافحة الفساد واستعادة هيبة الدولة.

هناك تحدٍّ لاحتواء أي توترات محتملة من خلال إجراء حوار مجتمعي شامل يقود لتعديلات دستورية شبيهة بما حدث في المغرب بعد عام 2011، ويقلل من هذه الاحتمالية القبول الواسع لدى الأوساط الكويتية للقرار الأميري وتفهم الشعب والنخب الكويتية لدوافعه وأهدافه الوطنية الخالصة.

من المهم الحفاظ على واقع الكويت وخصوصيتها ومراعاة طبيعة المجتمع الكويتي واحتياجاته الفعلية دون تجاهل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع.

تحتاج الكويت خلال الفترة المقبلة إلى دعم سياسي قوي من جانب شقيقاتها الخليجيات لدعم الأمن والاستقرار الداخلي.

الخلاصة:

توضح تصريحات الأمير الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، رؤية حازمة ومواقف قوية تجاه الأزمات التي تعصف بالبلاد والتحديات التي تواجهها، وتأتي هذه التصريحات في سياق الإعلان عن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور.

1_ تمادي بعض الأفراد في تجاوز حدود القانون والدستور.

2_ سلوكيات غير دستورية ومحاولات للتدخل في صلاحيات الأمير واختيار ولي العهد.

3_ تحذير من تعطل مصالح البلاد وتأثيرها على الاستقرار.

4_ الحاجة الماسة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة.

5_ القرار كإجراء استباقي لمنع تفاقم الأزمات وحفظ الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبالتالي فمن الواضح أن هذه القرارات جاءت تلبية لضرورة سياسية ومجتمعية، ويؤمل أن تحقق ما فيه مصلحة البلاد، ولا شك أن نتائجها ستعتمد بشكل كبير على قدرة الأمير والحكومة على معالجة التحديات التي ذُكرت سابقًا، والعمل سريعًا على الوصول إلى مردود إيجابي يحقق الأهداف المتوخاة من ورائها لتحقيق المصلحة العامة؛ بينما سيحدد نجاح القرارات مسار الدولة في السنوات القادمة.

وأيًّا ما كان الأمر فإن هذه القرارات تُشكّل علامة فارقة في تاريخ الكويت الحديث، وستُلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة في البلاد، وتقع المسؤولية على عاتق جميع أبناء الكويت للتعاون من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة بنجاح وتحقيق التقدم والازدهار للبلاد.

1_ العربية

2_ الجزيرة

3_ الشروق

4_ بي بي سي

5_ ألوان الشرق

6_ تريندز