مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
بايدن وترامب والانتخابات الأمريكية.. المؤثرات والقضايا المطروحة
تشهد الولايات المتحدة هذا العام، الحدث الأهم “الانتخابات الرئاسية الأمريكية”، والذي يتكرر كل 4 سنوات، لاختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ سيتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر القادم، لانتخاب رئيس الولايات المتحدة الجديد، لمدة 4 سنوات قادمة، وعادة ما يتنافس الحزبان، الجمهوري والديموقراطي في هذا السباق الرئاسي.
ونتيجة لتأثير الرئيس الديموقراطي الحالي “جو بايدن” في العديد من الملفات، داخليًّا وخارجيًّا؛ وتكرر سيناريو انتخابات عام 2020م، عندما تنافس جو بايدن الديموقراطي ودونالد ترامب الجمهوري؛ فقد توجهت أنظار جُل المراقبين والمتابعين إلى الداخل الأمريكي في ظل احتدام حدة التنافس بين بايدن وترامب.
فمَا تفاصيل الانتخابات الأمريكية؟ وكيف توثر الملفات الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والتنافس مع الصين على الانتخابات الأمريكية؟ وهل ساهم خطاب حالة الاتحاد في رفع شعبية الرئيس جو بايدن؟ وما دور اللوبيات ومنظمات الضغط في الولايات المتحدة على الانتخابات الجارية؟
يركز موقع “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر تحليلاته على بعض النِّقَاط المهمة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتأثير الملفات الداخلية والخارجية على قرار الناخبين الأمريكيين ودور اللوبيات فيها في هذه السطور الآتية:
الانتخابات الرئاسية الأمريكية:
سيبدأ الناخبون الأمريكيون في التوجه إلى صناديق الاقتراع في 4 من نوفمبر القادم؛ لانتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد الذي سيتم تنصيبه رسميًّا في 20 من يناير 2025م لمدة 4 سنوات قادمة، وتؤثر عدة عوامل على قرار الناخبين الأمريكيين، وعادة لا تكون السياسة الخارجية للولايات المتحدة جزءًا من هذه العوامل؛ إذ لا تلعب السياسة الخارجية للولايات المتحدة عاملًا حاسمًا في الانتخابات؛ ولكنها وفي ظل تداعيات الصراع الروسي الأمريكي والتنافس مع الصين، ألقت هذه الملفات بظلالها على الداخل الأمريكي في الشق الاقتصادي؛ ولذلك فقد تنكسر هذه القاعدة وتحديدًا فيمَا يتعلق بنتائج أصوات المجمع الانتخابي.
حيث يتنافس مرشحو الحزبين الجمهوري والديموقراطي في التصويت الشعبي بجميع الولايات الأمريكية، ولكن النتيجة النهائية للانتخابات يتم تحديدها بواسطة المجمع الانتخابي الأمريكي الذي يضم 538 عضوًا، وهو النظام الذي شرعة الآباء المؤسسون للولايات المتحدة في الدستور، ويجب أن يحصل المرشح الفائز على أصوات، 270 عضوًا على الأقل من أعضاء المجمع الانتخابي، والهدف من هذا النظام هو ضمان عدم حسم نتيجة الانتخابات، لصالح الولايات ذات الكثافة السكانية العالية. (الحرة).
وقد حسم المجمع الانتخابي في عام 2016م نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح “دونالد ترامب” المرشح الجمهوري، بالرغم من حصوله على عدد أقل من الأصوات خلال التصويت الشعبي من مرشحة الحزب الديموقراطي حينها “هيلاري كلينتون”.
وفي ظل فوز جو بايدن ودونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديموقراطي والجمهوري؛ فإن الوضع السياسي بات مهيأ لمشاهدة حملات ساخنة، واستقطاب الرأي العام بشكل متزايد في ظل اتباع كلٍّ من المرشحين بايدن وترامب، لتوجه سياسي مختلف تمامًا عن الآخر؛ فإن نتيجة الانتخابات هذه المرة، يمكن أن تتوقف على كيفية تعامل كل منهما مع تحديات الملفات والقضايا المختلفة، التي تواجهها الولايات المتحدة حاليًا.
إلى جانب آرائهم فيمَا يتعلق بالقضايا والأوضاع الاقتصادية ذات الأهمية التقليدية، وعلى الرغم من أن “دونالد ترامب” يخوض العديد من المواجهات القانونية، فإنه لا يزال يحتفظ بدعم شعبي كبير في الداخل الأمريكي، كما أن تسليط الرئيس “جو بايدن” الضوء على إنجازاته خلال خطاب حالة الاتحاد قد زاد من شعبيته بشكل طفيف بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز. (التليفزيون العربي).
القضايا الاقتصادية الداخلية والناخبون الأمريكيون:
يُعد الاقتصاد الأمريكي من أكثر العوامل تأثيرًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بل ويأتي في المقام الأول؛ ولذلك ستؤدي العوامل الاقتصادية دورًا أساسيًّا في تشكيل اتجاهات الناخبين وتوجيه أصواتهم، وبالتالي تحديد نتيجة الانتخابات، فقد حرص “دونالد ترامب” طوال حملته الانتخابية على تسليط الضوء على سجله الحافل بتعزيز السياسات الاقتصادية التي يحركها السوق، ورفع معدلات التوظيف.
كما ركزت حملة “جو بايدن” الانتخابية الضوء على إجراءات التعافي الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، والاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
ويعاني الاقتصاد الأمريكي من عدة أزمات، أبرزها: ارتفاع معدلات البطالة إلى 3.9% في نهاية فبراير الماضي، وتُعد البطالة من أكبر الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي؛ إذ بلغ تعداد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة 6.5 مليون. (القاهرة الإخبارية).
كما أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال الربع الأخير من العام المالي 2023م؛ إضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة الحكومية إلى حوالي 510 مليار دولار، وتجدر الإشارة إلى أن توقعات الميزانية الفيدرالية، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس، تشير إلى أن إجمالي العجز سيزداد ليصل إلى 1,8 تريليون دولار، بحلول العام 2025م. (القاهرة الإخبارية).
وهنا يتضح أن مدة الرئيس الأمريكي القادم التي ستبدأ في يناير 2025م، ستشهد ارتفاعًا في عجز الموازنة، وهو ما يُشكل ضغوطًا كبيرة عليه؛ نظرًا لتأثير العجز على النشاط الاقتصادي بأكمله.
وإلى جانب ما ذكر من أزمات، فإن الاقتصاد الأمريكي، يعاني أيضًا من ارتفاع كبير في حجم الديون الحكومية والخارجية حيث سجل في مارس 2024م، 34.5 تريليون دولار، كما تُعد الولايات المتحدة من أكبر دول العالم في حجم الدين الخارجي، وهو ما يشكل تحديدًا كبيرًا أمام الرئيس القادم.
وتتعدد أسباب الأزمات الاقتصادية المختلفة في الداخل الأمريكي، منها على سبيل المثال: السياسة النقدية المتشددة، التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد أزمتي: فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
إذ رُفعت أسعار الفائدة عدة مرات بدءًا من مارس 2022م إلى أن سجلت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، بين 5.25% إلى 5.50%، وهو أعلى سعر مستهدف منذ عام 2001م، ويعود السبب الرئيس لهذه السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى كبح جماح معدلات التضخم، التي تراوحت بين 7% – 6.5% بين عامي: 2021م، و2022م، وعلى الرغم من تخفيض أسعار الفائدة عدة مرات؛ إلا أن التضخم لم يصل إلى المعدل المستهدف. (سكاي نيوز عربية).
وألقت هذه السياسة النقدية المتشددة بظلالها على قطاع العقارات، الذي يُعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة حيث تعرض سوق العقارات التجارية إلى ضغوط كبرى، نتجت عن الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة؛ حيث إن تكاليف الإقراض المرتفعة تؤثر بشكل مباشر في قطاع العقارات، إذ تجعل الاستثمارات في القطاع أكثر تكلفة، كما أنها من ناحية أخرى: تؤثر بشكل غير مباشر في تباطؤ النشاط الاقتصادي.
كما أن الدعم العسكري الأمريكي الكبير الذي يوجه إلى دول، تشهد أزمات وصراعات للولايات المتحدة مصالح سياسية فيها؛ قد شكل ضغطًا هو الآخر على الموازنة الحكومية الأمريكية، وأثر بشكل كبير في ارتفاع العجز الحكومي؛ إذ تشهد أوكرانيا والكيان المحتل صراعًا عسكريًّا مسلحًا.
ونتيجة لذلك، وضمن حُزْمَة مساعدات عسكرية كبرى؛ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في فبراير الماضي على حُزْمَة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، كما أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يُلزم بتقديم مساعدات عسكرية جديدة للكيان المحتل، بقيمة 17.6 مليار دولار؛ هذا بالإضافة إلى تخصيص 14.3 مليار دولار في وقت سابق.
كما سيتم تخصيص 14.1 مليار دولار من مشروع قانون لمجلس الشيوخ لدعم الكيان المحتل والعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة؛ وبجانب ذلك فقد بلغ إجمالي الالتزامات العسكرية الأمريكية للكيان المحتل نحو 114.41 مليار دولار، منذ قيام الكيان المحتل أواخر أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن. (بي بي سي عربية).
ويُعد الوضع الاقتصادي، وما يعاني منه المجتمع الأمريكي من بطالة وديون، وغيرها، نقطة مهمة لدي الناخب الأمريكي؛ ولذلك حرص المرشحان الرئيسيان: “جو بايدن”، “ودونالد ترامب”، على تسليط الضوء على إنجازاتهما السابقة، وطُروحاتهم المستقبلية؛ ويحمل كل مرشح توجهًا مختلفًا في التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الداخل الأمريكي.
أطروحات المرشحين الرئاسيين للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الأمريكية:
حيث وضع الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الحالي “دونالد ترامب”، مجموعة من الحلول الاقتصادية، والتي تقوم على اتباع سياسة خفض أسعار الفائدة، والتخلي عن الإنفاق الحكومي المفرط، والنأي بالولايات المتحدة عن الصراعات الخارجية المكلفة، وتخفيض الضرائب، واستخدام الإيرادات من الرسوم الجمركية لتمويل مجموعة مختلفة من المشروعات.
كما يقترح “دونالد ترامب” فرض رسوم جمركية بمقدار 10% على الواردات؛ لذا فإن ترامب يركز بشكل أساسي على الاستثمارات وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة.
من جهة أخرى: فإن الرئيس “جو بايدن” في حاله فوزه بولاية رئاسية جديدة؛ ففي تقديري سيتعامل مع الأزمات الاقتصادية بشكل لا يختلف كثيرًا عن سياساته الحالية؛ إذ من المتوقع أن بايدن سيفرض مزيدًا من الضرائب على الأثرياء، ويضخ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية التحتية، والطاقة الخضراء؛ إضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم الكبير لأوكرانيا والكيان المحتل، كما من المحتمل ألا يعمل على خفض أسعار الفائدة الفيدرالية.
القضايا الخارجية والانتخابات الأمريكية:
على الرغم من أن الناخب الأمريكي ينظر إلى الاقتصاد في المقام الأول؛ إلا أن القضايا الخارجية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد، قد جعلت الناخبين الأمريكيين ينظرون إليها بعين الاعتبار؛ حيث إن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية المتبادلة بين الغرب وروسيا؛ قد أضرت بالاقتصاد العالمي ككل.
إلى جانب دعم الولايات المتحدة لشركائها في منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو والتي يراها البعض باتت تشكل عبئًا على الولايات المتحدة، وازدياد حدة التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وغضب الشارع الأمريكي من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، جعلت المرشحين: بايدن، وترامب، يضعون مساحة أكبر لهذه الملفات الخارجية خلال حملتهم الانتخابية.
“فدونالد ترامب” قد انتقد شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الناتو أكثر من مرة، بل وصرح قائلًا: “بأنه سيشجع روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض”، خلال تجمع انتخابي في كارولينا الجنوبية. (اليوم السابع).
وانتقد الدعم الأمريكي الهائل لأوكرانية مؤكدًا على قدرته على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة، في حال عودته إلى البيت الأبيض، ويبدو أن ترامب يحاول ابتزاز شركاء الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتهم داخل حلف الناتو؛ إذ يشكل عدم التزام العديد من دول الناتو بالإنفاق الدفاعي المستهدف عند 2% من الناتج المحلى الإجمالي؛ مصدرًا للتوتر منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة التي تشكل قواتها المسلحة أساس القوي العسكرية للحلف، وهو ما يثير امتعاض العديد من الأمريكيين، ويرى العديد من المراقبين: أن ترامب من الممكن أن ينهي المظلة الأمنية لدول حلف شمال الأطلسي الناتو في حال فوزة بالانتخابات الرئاسية.
المقالات المشابهة
وفيما يتعلق بالتنافس مع الصين، فيبدو أن ترامب في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيتجه للتصعيد مع بكين؛ حيث أشار إلى إنه قد يفرض تعريفة جمركية على جميع الواردات الصينية تزيد على 60% إذا جرى انتخابه؛ الأمر الذي سيقضي على خط تجاري بقيمة 575 مليار دولار؛ هذا إلى جانب أن بكين ترى أن ترامب يسعى لتقييد وتحجيم التنمية والتطور الصيني، وهذا لا يعني أن بكين تفضل بايدن؛ فالصحف الصينية تصف سياسة بايدن تجاه قضية تايوان بالمقلقة.
كما أن ترامب سيعمل على استغلال غضب الشارع الأمريكي من سياسة بايدن تجاه الحرب في قطاع غزة لجذب المزيد من أصوات الناخبين، بالرغم من لا محدودية دعم ترامب لإسرائيل خلال فترة رئاسته السابقة، وقد حاول بايدن تدارك ذلك خلال خطاب حالة الاتحاد بحديثه عن الأزمة الإنسانية في غزة، دون إغضاب جماعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بسياسة بايدن الخارجية في حال فوزه بولاية رئاسية جديدة؛ فمن المتوقع عدم اختلافها كثيرًا عن رئاسته الحالية حيث سيعمل بايدن على تعزيز تحالفات الولايات المتحدة الخارجية، واستمرار تقديم الدعم للكيان المحتل وأوكرانيا، والحد من نفوذ الصين في شرق آسيا.
خطاب حالة الاتحاد ودعم باراك أوباما:
مع اقتراب الانتخابات أكثر، كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، عن أن الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” يخشى بشدة من خسارة “جو بايدن” أمام “دونالد ترامب”، وأن أوباما بات يتدخل شخصيًّا لنقل النصائح وتوجيه حملة بايدن الانتخابية، لمنع خسارته المحتملة أمام ترامب.
كما كشف التقرير أن أوباما يجري اتصالات منتظمة مع “جيفري زينتس”، كبير موظفي البيت الأبيض، وكبار أعضاء حملة الرئيس الحالي “جو بايدن” الانتخابية؛ وذلك بهدف وضع إستراتيجية، تمكِّن بايدن من الفوز على منافسة ترامب، ونقل النصائح التي قد تفيد في ذلك. (الشرق).
وإلى جانب دعم الرئيس الأمريكي السابق “بارك أوباما” لجو بايدن؛ فإن الأخير قد سلط الضوء على إنجازاته خلال خطاب حالة الاتحاد، وتطلعه لتولى مدة رئاسية جديدة، وعمل على تهدئته المخاوف بشأن عمره ولياقته البدنية، وتخفيض أسعار الأدوية، ووضع قواعد أكثر حدة في ملف الهجرة.
كما انتقد سلفه “دونالد ترامب” عندما تحدث عن الوضع الاقتصادي المنكمش، وتفشي وباء كورونا عند تولية المنصب عام 2021م، والهجوم على مبني الكابيتول في 6 يناير 2021م، كما ركز الرئيس بايدن خلال خطابه على النجاح الاقتصادي الذي حققته إدارته؛ مؤكدًا أن تقديرات العديد من الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي لا أساس لها من الصحة، وأشاد بوضع اقتصاد البلاد القوي، وتعافيه بعد أزمة جائحة كورونا. (فرنسا 24).
وعمل بايدن خلال خطابة على جذب الناخبين المعتدلين، واستقطاب ناخبي “نيكي هيلي” بعد هزيمتها في الانتخابات التمهيدية أمام “دونالد ترامب”، حيث أشارت العديد من استطلاعات الرأي إلى أن ناخبي هيلي يفضلون التصويت لمصلحة بايدن، أو البقاء في منازلهم؛ بدلًا من التصويت لصالح ترامب.
وتطرق بايدن أيضًا إلى قضايا مهمة بالداخل الأمريكي؛ فإلى جانب قضية الإجهاض، والتي تعهد بايدن في حالة فوزه بولاية ثانية بالعمل على استعادة حقوق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد؛ تحدث أيضًا عن النظام التعليمي في الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأفضل نظام تعليمي في العالم، وضرورة لدفع الاقتصاد.
وعن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ووسط التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة، الرافضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع؛ أكد بايدن أنه أمر الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة، وأدان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ودعا إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. (فرنسا 24).
ويسعى بايدن إلى إرضاء الناخبين الأمريكيين من أصول عربية وإسلامية، الرافضين لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، والذين يشكلون كتله انتخابية لا بأس بها في ولايات عدة، أبرزها: ميشيغان؛ دون إغضاب اللوبي الصهيوني، وجماعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة؛ حيث أشار بايدن (إلى ما أسماه: بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس)، وكان التركيز الأكبر لبايدن في حديثه عن الوضع في قطاع غزة، على إدانة المقاومة الفلسطينية، والترويج لمزيد من الاتهامات الزائفة التي تروج لها الصهيونية.
بايدن وترامب والانتخابات الأمريكية:
وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز في منتصف مارس الماضي؛ فإن خطاب حالة الاتحاد قد زاد من شعبية بايدن؛ إذ تقدم بايدن تقدمًا طفيفًا على منافسة ترامب، بنسبه تراوحت بين نقطتين إلى 4 نِقَاط، ورغم أن نتائج جميع استطلاعات الرأي الحالية تقع ضمن هامش الخطأ؛ إلا أنها تظهر إلى حدٍّ ما مُدَى تأثير كلا المرشحين.
وتشير نتائج هذه الاستطلاعات إلى أن ترامب متقدم على بايدن، في ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا بخمس نِقَاط أو أكثر، وكان بايدن قد ربح ولايات أريزونا وجورجيا وويسكونسن، في انتخابات عام 2020م، بفارق نقطة واحدة أو أقل في حين لم يخسر أي مرشح رئاسي ديمقراطي ولاية نيفادا منذ عام 2004م. (جريدة الوطن السعودية).
جماعات الضغط واللوبيات ومدى تأثيرها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية:
يُعد تدخل جماعات المصالح والأفراد في رسم وصناعة القرارات الحكومية، والإعلام، والرأي العام، في الولايات المتحدة؛ ظاهرة علنية، حيث ووفقًا لإحصاءات صادرة عن قاعدة بيانات للتبرعات الأمريكية، فخلال المدة بين عامي 2001م و2019م، ارتفع الإنفاق على جماعات الضغط المختلفة في الداخل الأمريكي من 1.56 مليار دولار، إلى 3.51 مليار دولار. (الجزيرة).
وتسببت سياسة الضغط، في وضع مصالح بعض الجماعات القوية، فوق مصالح عامة الشعب، ويظهر تآكل السياسة الأمريكية من قبل جماعات المصالح بشكل مباشر في تأثيرها على الانتخابات الأمريكية، وقد أصبح أعضاء جماعات المصالح مساهمين في دعم الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة إلى حدٍّ ما.
وبسبب وجود “لجنة العمل السياسي الكبرى” خلال الانتخابات الرئاسية، يمكن لجماعات المصالح الأمريكية جمع وتوزيع الأموال وتمويل الحملات الانتخابية، بطرق تطرح تساؤلات عدة؛ إذ تُعد لجان العمل السياسي (منطقة رمادية قانونية)، مما يؤثر على نتائج الانتخابات على جميع المستويات.
وبحسب إحصائيات أصدرتها قاعدة بيانات للتبرعات الأمريكية، بلغ عدد” لجنة العمل السياسي الكبرى ” إلى نحو 2276 في الولايات المتحدة في عام 2020م، مع إجمالي 3.16 مليار دولار أمريكي. (الجزيرة).
الخلاصة:
– تنطلق في 4 من نوفمبر القادم الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث يتنافس المرشحان: الجمهوري “دونالد ترامب”، والديموقراطي “جو بايدن” في الانتخابات الحالية، وتأتي الانتخابات الأمريكية هذا العام في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أزمات عدة متفاقمة؛ فإلى جانب البطالة والتضخم، وعجز الميزانية؛ تأتي أيضًا أزمة المهاجرين، والحرب الروسية الأوكرانية، والتنافس مع الصين؛ ولذلك عمل المرشحان: بايدن وترامب، خلال الأيام الماضية على تقديم حلول ترضي الناخبين، في وقت تزداد فيه حدة التنافس بين المرشحين؛ إذ يحمل كلٌّ منها توجهًا مختلفًا.
– يراقب العالم الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ظل التوجه المختلف لكلا المرشحين، إزاء الملفات الخارجية للولايات المتحدة؛ ففي وقت تشتد فيه الحرب الروسية الأوكرانية، ويزداد الصراع الروسي الغربي؛ يصرح المرشح “دونالد ترامب” بتصريحات حول روسيا والصين وشركاء الولايات المتحدة الغربيين تثير امتعاض الجميع، وبات من المؤكد أنه في حاله فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، فستنأى الولايات المتحدة بنفسها عن العديد من الملفات الخارجية، والتي لعبت إدارة الرئيس بايدن فيها دورًا محوريًّا.
– يشعر أعضاء الحزب الديموقراطي بقلق بالغ من احتمالية عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وقد بدا ذلك واضحًا في التقارير التي نشرتها الصحف الأمريكية عن دعم الرئيس الأسبق “باراك أوباما” لبايدن، وتقديم النصائح لحملته الانتخابية، وقد كشفت استطلاعات للرأي تقدم بايدن على منافسة ترامب بفارق طفيف عقب خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن بالكونغرس الأمريكي في مارس الماضي.
المصادر:
التعليقات مغلقة.