مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
الصراع بين نمو البريكس وهيمنة السبع الكبار
إنه صراع العمالقة؛ مجموعة السبع الكبار التي لم يزعجها يومًا أحد، تعيش اليوم أكبر حالات القلق؛ فبريكس الصاعد بسرعة البرق، بات خطرًا عليها؛ وروسيا تجمع حولها الحلفاء الكبار الجدد؛ الدولار قد يفقد قيمته أو تحجيمه على الأقل، تحذير سُمِع كثيرًا في الأونة الأخيرة، وقد يتحول سريعًا الي حقيقة تواجه واشنطن، إذا ما قررت بريكس الصاعدة تنفيذ الاستغناء عن الدولار، فهنا نتحدث عن آلاف المليارات من الدولارات سنويًّا، عن دول تضم اقتصادات عملاقة، مثل: روسيا والصين والهند، وغيرها.
وقد تلحق بالمجموعة دول جديدة، مثل: السعودية والجزائر ومصر وإيران، في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحروب، فهناك حرب اقتصادية طاحنة وضروس تدور في أروقة السياسة الدولية، عنوانها: مجموعة بريكس من جهة، ومجموعة السبع الكبار من جهه أخرى… فلمن ستكون الغلبة؟ هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.
يركز موقع “رواق” للأبحاث في هذا التقرير عبر تحليلاته وتوقعاته في بعض النقاط المهمة حول تكتل “بريكس” وقدراته الاقتصادية، ومحاولات استقطاب الدول المختلفة في مواجهة مجموعة السبع الكبار.
السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي:
منذ تسعينيات القرن الماضي، سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الأقتصادي العالمي، من خلال تعميم الاقتصاد الرأسمالي، وفي ذات الوقت، وسعت من قوة الدولار الأمريكي، لكن مع مرور السنوات بدأت العديد من الدول تبدي انزعاجها من تلك السيطرة والقوة، وفي ذات الوقت تطمح للتوسع وإزاحة سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم: روسيا والصين، الذين بدورهم استخدموا صناديقهم السيادية لتوسع نفوذهم، جاءت بعد ذلك الأزمة المالية العالمية عام 2008م، لتدفع تلك الدول للعمل أكثر على تغير النظام الاقتصادي العالمي، فكانت “مجموعة بريكس” (بي بي سي عربية).
ما مجموعة “بريكس”؟
مجموعة بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين، والبرازيل والهند، تأسست عام 2006م في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من بريك إلى بريكس في عام 2011م، بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية، إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، مما يقلل الاعتماد على الدولار، وتلك الدول تعتبر صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي دول في مرحلة مماثلة من التنمية الاقتصادية المتقدمة حديثًا، وفي طريقها إلى أن تصبح دول متقدمة، كما أطلقت مجموعة البنك الأسيوي للبنية الأساسية، والذي يعتبر بديلًا عن البنك الدولي. (بي بي سي عربية).
ماذا عن مجموعة السبع الكبار؟
علي الجانب الآخر، توجد مجموعة دول السبع الكبار، وهي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي، يضم: كندا وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا، واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويعتبر أعضاء المجموعة، أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وأغنى الأنظمة الديموقراطية الليبرالية، لكن الصراع بين الطرفين تغير للغاية في السنوات الأخيرة، فبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقيام الغرب بفرض عشرات العقوبات على روسيا، خاضت موسكو حربًا لكسر هيمنة الدولار على المعاملات المالية؛ لذلك بدت بريكس تجذب الكثير من الدول، منها: مصر والجزائر والسعودية وإيران، وغيرها، مع ذلك تبقى مجموعة دول السبع الكبار، تؤكد أنها لا تزال في القمة ولا يمكن الاقتراب منها. (سكاي نيوز عربية).
الصراع يحتدم بين العملاقين:
في عام 2021م، بلغ الناتج المحلي لدول مجموعة السبع 42.3 تريليون دولار وهو ما يعادل 44% من الناتج المحلي العالمي، حيث بلغت مساهمة دول تجمع البريكس 24.2 تريليون دولار وهو ما يمثل 25% من الناتج المحلي العالمي، أما من ناحية التجارة الخارجية، تظهر أرقام بيانات البنك الدولي أن الصادرات السلعية على المستوى العالمي، بلغت في نهاية عام 2021م ما قيمته 22.4 تريليون دولار، كما بلغت الوردات السلعية على مستوى العالم كذلك في نفس التاريخ 2021م نحو 22.6 تريليون دولار، أما الصادرات لمجموعة السبع الصناعية، فبلغت 6.3 تريليون دولار، ما يمثل نسبة 28.1% من إجمالي الصادرات السلعية في العالم، فيما بلغت الواردات السلعية لنفس المجموعة، وفي نفس التاريخ 2021م نحو 7.6 تريليون دولار.
وبما يمثل نسبة 33.5% من إجمالي الواردات السلعية للعالم، أما مجموعة دول بريكس، فحصيلة الصادرات السلعية للمجموعة في نهاية عام 2021م بلغت 4.6 تريليون دولار، وهو ما يمثل 20.7% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، في حين بلغت الواردات السلعية في نفس العام 2021م للمجموعة 3.9 تريليون دولار، وبما يمثل 17% من إجمالي الواردات السلعية للعالم. (سكاي نيوز عربية).
تفوق مجموعة البريكس:
تلك الأرقام ورغم أنها تعود لعام 2021م، لكن يظهر فيها التغيير الكبير حاليًا، خصوصًا مع إعلان العديد من الدول، رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس، حيث كشفت الأرقام الأخيرة عن تفوق المجموعة لأول مرة على مجموعة دول السبع الكبار، وذلك بعد أن وصلت مساهمة بريكس إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% لمجموعة دول السبع، ما يظهر تقدم البريكس في خلال ما يقارب العامين فقط، وقد ذكرت صحيفة “لو جورنال دي ديمانش الفرنسية”، أن الاتجاة التصاعدي الذي حققته مجموعة البريكس، سيستمر في السنوات القادمة، خصوصًا في الأسواق الصينية والهندية، وبحسب شركة الاستشارات البريطانية Acorn فإن مجموعة البريكس تُعد أكثر تطورًا صناعيًّا من مجموعة السبع الكبار، وهو ما يؤكد على أن قوة أخري غير الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على كتلة اقتصادية عالمية مهمة، وبالتالي نفوذ عالمي جديد.
وفي الوقت الحالي تقدمت كلٌّ من السعودية وإيران بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة، وفي حال انضمامهم فإن كتلة المجموعة العالمية في الاقتصاد وشتي المجالات ستكون أكبر. (سكاي نيوز عربية).
لماذا تسعى الدول إلى الانضمام لمنظمة بريكس؟
في عام 2022م فتحت منظمة بريكس أبوابها للآخرين بُغية دخول أعضاء جدد للمجموعة، حيث تقدمت كل من إيران والجزائر بطلب للعضوية، ثم أعلنت كل من السعودية ومصر وسوريا وعدد من الدول الأخرى عن رغبتها إلى الانضمام إلى “بريكس”.
للوهلة الأولى، حيث من الصعب تحديد ما يوحد المشاركين في المنظمة، وما أهدافها؟ لكن في السنوات الأولى من وجودها، كان القادة منخرطين بشكل أساسي في الاستفادة قدر الإمكان من الضجة والترويج الذاتي الدولي، وكانت قرارات القمم غامضة للغاية، ولم تدخل حيز التنفيذ.
ومع ذلك، تم زرع بذرة المنظمة بالفعل في ذاك الحين، والتي نمت الآن لتصبح حركة جادة ذات أهداف غير معلنة؛ إلا أنها مرئية تمامًا.
وبعكس المفهوم الراسخ والخاطئ، فإن مجموعة “بريكس” ليست منظمة اقتصادية، إنما منظمة سياسية بحتة، على الرغم من احتفاظها بمظهرها الأولي.
في واقع الأمر، حيث إن “بريكس” هي رابطة للدول غير الراضية عن حقيقة أن تأثيرها السياسي على النظام العالمي أحادي القطب أقل بكثير من إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية، وهدف هذه الدول الأوحد هو استبدال النظام العالمي الراهن بنظام جديد، يكون لهم فيه وزن أكبر بكثير.
وربما لا يوجد ما يجمع هذه الدول أكثر من تلك الحقيقة، لكن الغرب لا يزال شريكهم الرئيسي في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا، ولا يزال معظم حجم التبادل التجاري لهذه الدول مع دول الغرب، ولهذا السبب لم تتجاوز المشروعات الاقتصادية والتكاملية لدول “بريكس” حد الخطط والبيانات، وأيضًا لهذا السبب: من الممكن نسيان فكرة عملة البريكس الموحدة؛ ذلك أن فكرة إنشاء عملة موحدة، يستلزم من الضروري إنشاء مركز لإصدار النقود المشتركة، والتخلي عن جزء كبير من السيادة في المجال الاقتصادي، لكن أعضاء المنظمة لا يسعون إلى تقليص درجة سيادة سياساتهم، بل على العكس من ذلك، يسعون لزيادتها، أي: أن عملة “بريكس” الموحدة مستحيلة من حيث المبدأ؛ لأنها تتعارض مع الهدف الرئيسي غير المعلن لهذه المنظمة.
ومع ذلك، فإن الخروج المؤقت عن هذا المبدأ ممكن فيما يتعلق باليوان الصيني، والذي يعتبره معظم المشاركين بمثابة المعول الذي يمكن استخدامه ضد هيمنة الدولار. وكل ذلك تزداد إمكانيته بالنظر إلى الحصة المتزايدة للصين في التجارة الخارجية لكل عضو من أعضاء المنظمة، والصين تحتل الصدارة في المعتاد.
ومع ذلك، فأنا أرى أن الدول الكبيرة، مثل: الهند وروسيا والبرازيل لن تتخلى عن طموحاتها الخاصة، وستحاول جعل عملاتها، على أقل تقدير، إقليمية. بدلًا من ذلك سيحصل اليوان أولًا على وضع إحدى العملات العالمية، وبعد ذلك، سيحصل بهذه الصفة على بعض المزايا في إطار “بريكس”، أو سيدخل في سلة العملات للكتلة، والتي تتكون من عدة عملات.
في الوقت نفسه لم يتم تحديد المصير المستقبلي لـ”بريكس” ولا يزال أمامها بعد خوض بعض الأزمات الداخلية؛ إذ تحتاج المنظمة إلى أن تقرر ما إذا كانت ستصبح “مجتمع أصدقاء الصين”، أو أنها ستصبح أساسًا لإنشاء أمم متحدة مستقبلية، حيث سيكون جوهر الأعضاء القياديين في المجموعة هو مجلس الأمن الجديد في “بريكس”.
بالطبع، تهتم الصين أكثر من غيرها بتوسيع وتعزيز دور “بريكس”، والذي لا يمكن إنكار دورها فيها. وليس من قبيل الصدفة أن تكون الصين هي البادئ في مبادرات زيادة عدد أعضاء المنظمة في كلتا الحالتين، حيث إن دورها في مجموعة “بريكس”، على ما يبدو، سوف ينمو، لا سيما فيما يتعلق بالمكون الاقتصادي.
ومع ذلك، أعتقد أن وجود روسيا والهند وغيرهما من الدول الكبيرة والطموحة في صفوف “بريكس” سيمنع أي احتكار داخل المنظمة.
شروط الانضمام إلى مجموعة البريكس:
ومن أهم وأبرز شروط الانضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية:
– أن يصل الناتج الداخلي للدولة التي ترغب في العضوية من الخام إلى 200 مليار دولار.
– ضرورة موافقة الدول الخمس المُشكلة للتكتل.
– لا بد من وجود أرضية قابلة لارتفاع النمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي.
المقالات المشابهة
– أن تكون لدى الدولة موقع إستراتيجي بالنسبة لخارطة التجارة العالمية.
وسبق أن نفت الهند والبرازيل “وجود اعتراض” من قبلهما على انضمام دول جديدة إلى تكتل بريكس، مؤكدتين أن “توسيع المنظمة الاقتصادية أمر ضروري ومهم في السياق العالمي الحالي”.
فوائد دخول مصر إلى البريكس:
من جهته: ثَمَّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.
ويرى مراقبون: أن انضمام مصر لبريكس، بمثابة طوق نجاة من العديد من المشكلات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية، وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس بما لديها من تعاملات اقتصادية وتجارية كبيرة؛ ما يجعلها تجد منفذًا لتخفيف هذه المشكلات التي تعانيها، ومنها تدبير العملات الأجنبية؛ خاصًة الدولار.
وأشار محللون إلى أن انضمام مصر لبريكس يتيح لها فرصة التبادل التجاري مع دول كبرى، مثل: الصين والهند، وروسيا والبرازيل بعملاتها المحلية؛ ما يقلل الضغط عليها، بجانب زيادة صادرتها ومِن ثَمَّ تراجع حجم الواردات التي تحتاج إلى العملة الصعبة أو الدولار.
هل توجد مخاطر في انضمام مصر للبريكس؟
من جهتهم، يرى اقتصاديون أن مصر لا يمكنها جني ثمار هذا الانضمام قبل 5 سنوات على الأقل، مؤكدين أن الانضمام لمجموعة البريكس هي خطوة إيجابية، لكنها تحمل الكثير من التخوفات.
وتحدث الاقتصاديون عن مخاوفهم من مساهمة انضمام مصر للبريكس بأزمة أكبر في توفير الدولار، مشيرين إلى أن المصريين بالخارج في دول الخليج: كالسعودية والإمارات يحولون الدولار لمصر، ولكن بعد الانضمام للبريكس سيتم تحويل العملة بالريال والدرهم، ما يفقد مصر عنصرًا مهمًّا جدًّا من مواردها الدولارية.
انضمام الجزائر إلى البريكس:
يرى محللون: أن العقوبات الغربية على روسيا كانت نقطة مفصلية في تغيير جذري بملامح النظام العالمي، حيث هرولت الدول باتجاه تكتلات تكون بدائل حمائية آمنة، ومنها منظمة “شنغهاي” ومجموعة “بريكس”، ومن بين هذه الدول الجزائر التي عُرف عنها منذ استقلالها، حيادها والتزامها بمبدأ عدم الانحياز، كما حافظت على توازنات دقيقة في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية والعسكرية، على رغم أن الاتجاه كان واضحًا إلى روسيا والصين. (الجزيرة).
وأضاف المحللون: أن استعجال الجزائر الانضمام لـ”بريكس” يرجع إلى ضغوط غربية بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، بدليل الزيارات المتكررة لمسؤولين أمريكيين من الدرجة الأولى توافدوا على الجزائر، وكذا التوتر الذي يسود العلاقات الجزائرية الفرنسية، بالتالي إبداء الرئيس تبون رغبته في تسريع عملية ضم بلاده للمجموعة، يصب في خانة المشاركة في صناعة القرار الدولي وتجاوز “الابتزاز” الغربي.
مشاكل مجموعة السبع الكبار:
لا شك أن مجموعة السبع الكبار باتت تعاني كثيرًا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، والتي تتأثر بها تلك الدول بشكل رئيسي، كونها تحرك الاقتصاد العالمي، لكن المهم للغاية هو الهدف الرئيسي لمجموعة البريكس، وهو التخلي عن الدولار في التبادلات الاقتصادية والمالية والتجارية بين دول المجموعة، وهو الذي إذا ما حدث فهو سيكون الضربة القاسمة لمجموعة السبع بالكامل.
حيث سيظهر بشكل رسمي نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، منافس للنظام الرأسمالي، الذي صعد في تسعينيات القرن الماضي ولا يزال حاضرًا في المشهد حتى اليوم؛ إلا أن اقتصادات دول بريكس، التي يصفها المحللون الاقتصاديون الغربيون بالهشة، قد تكون سبب في تأخر المجموعة وتراجعها عن اتخاذ قرار التخلي عن الدولار. (الجزيرة).
هل نحن مقبلون على نظام اقتصادي عالمي جديد؟ وما أبرز التوقعات؟
– لقد سيطرت واشنطن في فترة التسعينيات القرن الماضي على مقدرات النظام الاقتصادي العالمي من خلال منظومة العولمة وتعميم النظام الاقتصادي الرأسمالي، ما يعني وجود الصراع غير المعلن من دول داخل وخارج بريكس تجاه أمريكا وأوروبا.
– لذا فربما مزيدًا من التوافق والاتحاد بين روسيا والصين، لا سيما في إنشاء الصناديق السيادية مثلما حدث مؤخرًا، ذلك الذي قد أزعج الغرب كثيرا وواشنطن على وجه التحديد، خصوصًا مع إصرار الصين خلال السنوات الماضية على تخفيض قيمة عملتها المحلية، الأمر الذي يُعطيها ميزة غير مستحقة في مجال الصادرات.
– تكنولوجيًا… يمكن القول: إن أداء الناتج المحلي أو المساهمة في حركة التجارة الدولية من العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر في التوقعات بشأن مستقبل النظام العالمي الجديد، ولكن الأكثر أهمية من هذين المؤشرين هو امتلاك وإنتاج التكنولوجيا التي تكون عنصرًا مهمًّا بين صراع القوى الكبرى الاقتصادي والدولي.
– كما يمكن القول: إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا سوف تستمران في الضغط على الشركات الصينية، لا سيما المنتجة للأجهزة الذكية أو تلك الدول التي تعتمد على أشباه الموصِّلات التي تستخدم في إنتاج الأسلحة الذكية.
– كما من المتوقع أن الفجوة سوف تضيق بين كل من أمريكا والصين خلال السنوات المقبلة في العديد من المجالات والقطاعات، وخصوصًا في المجال التكنولوجي تلك التي يظهر بها التنفاس الحثيث بشكل كبير بين واشنطن وبكين، بالتزامن مع ظهور بريكس بشكل أقوى، ولا سيما مع فرضيَّة ضم أعضاء جدد للمجموعة.
الخلاصة:
– نرى بعد كتابة هذا التقرير وما تمخّض عنه: أن الواقع الاقتصادي قد يتغير في أي لحظة، لكن الحقيقة الثابتة أن صراع البريكس ومجموعة السبع الكبار، قد انطلق فعليًّا، ولكن سوف نرى من سيفوذ في هذا السباق بالنهاية؟
– تشكل دول مجموعة بريكس مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكُرة الأرضية، حيث تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم وأكثرها كثافة سكانية، مما يجعلها مؤهلة لأن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة “مجموعة السبع” (G7).
– لقد أصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرًا لأرقام النمو التي بات يحققها هذا التكتل مع توالي السنوات؛ الأمر الذي جعلها محط أنظار واهتمام العديد من الدول الأخرى، مما يجعلها ترغب في الانضمام إلى التكتل.
– كما ترى “بريكس” أن المجموعة وسيلة جيدة ومهمة للغاية لإخبار الولايات المتحدة الأمريكية: أن دول المجموعة لها خياراتها، وأنه ليست كل الطرق تقود إلى واشنطن، والدليل أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي ينظرون إلى بريكس نظرة “ذعر وخوف”.
– اعتقد وعلى الرغم مما يربط الدول الخمس في بريكس من تطلعات بالفرص الاقتصادية والتحديات المشتركة، إلا أنها قد تواجه تساؤلات مستمرة حول مدى قدرتها على توحيد مواقفها بشأن قضايا دولية رئيسية نظرًا لتباين أولويات أعضائها.
– إن من التحديات التي تواجه “بريكس” ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق مهمة تدويل عملاتها المحلية، لذلك فإن تدعيم التعاون النقدي بمختلف المستويات يمثل حاجة مشتركة بين دول المجموعة لتدويل عملاتها المحلية.
المصادر:
التعليقات مغلقة.