مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
رحلة الجنيه أمام الدولار منذ بدء التعويم… متى يتحرر من سطوة الأخضر؟
لقد وُلِد الجنيه المصري شابًا فتيًّا عتيًّا، مقارنة بباقي العملات العالمية الأخرى؛ إذ كان من الصعب منافسته من أي عملة لأكثر من 9 عقود متتاليات، فكان ذو قوة مفرطة وبأس، تفوق لسنوات طويلة على الجنيه الإسترليني، والدولار الأمريكي، وغيره من العملات العالمية حتى في وقت المحن والأزمات.
لدرجة أن المملكة المتحدة عندما طلبت قرضًا من مصر اشترطت أن تحصل عليه بالجنيه المصري، وليس الإسترليني أو الدولار الأمريكي، وظل محتفظًا بمكانته وقوته حتى في وقت الحرب عام 1973 بين مصر والكياني الصهيوني، حيث كان يقدر الدولار الواحد بـ 40 قرشًا من الجنيه المصري… فماذا حدث للجنيه المصري بعد هذه الرحلة المشرفة؟ وما السبب؟
هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في التقرير التالي، وما يتعرض له مركز “رواق” للأبحاث والدراسات من حلول.
ولكن قبل أن نبدأ، ينبغي -عزيزي القارئ ومتابع موقع “رواق”- أن تعلم: ماذا يعني تراجع الجنيه أمام الدولار؟ فالتراجع أو الانخفاض قيمة العملة المحلية تعني عندما يقرر البنك المركزي رفع الأخضر “الدولار” أو زيادة سعره أمام الجنيه بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار، فعندما يرتفع النقد الأجنبي يقلّ الطلب عليه من المستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء، ولكن إذا لم تكن هناك قرارات موازية وخارج الصندوق، كتعظيم معدلات الإنتاج وزيادة المنتج المحلي، وتقليل حجم الواردات من الخارج، خصوصًا تلك السلع الترفيهية التي تحتاج إلى الدولار دون فائدة، كذلك الاعتماد على التصنيع المحلي كمرتبة أولى، فتظل المشكلة كما نراها الآن؛ لذا علينا كمواطنين مع ضرورة اتخاذ قرارات حكومية صحيحة وجادة، أن نقوم بتفضيل منتجاتنا على المنتج الأجنبي، وألا نلهث وراء صناعة أو براند لمجرد الشو الذي من شأنه أن يستنزف النقد الأجنبي.
إن قرار الدولة المصرية بالتبادل مع روسيا والانفتاح المصري الصيني في تبادل السلع بالعملات الوطنية أيضًا، سيكون له دور عظيم وجلل، وذلك في تقليل هيمنة الدولار على العملة الوطنية، ومِن ثَمَّ تقليل الطلب عليه وعدم الحاجة له إلا مع الدول التي تتعامل بالدولار.
الجنيه في مقابلة الدولار تاريخيًّا:
في هذا التقرير المهم، يمكن أن نقسم المراحل التاريخية التي مَرَّ بها سعر صرف الجنيه المصري منذ اعتماده نقدًا رسميًّا للدولة إلى عدة محطات، وهي كالتالي:
المحطة الأولى: التفوق منذ بداية القرن الـ20 وحتى عام 1939، كان الجنيه المصري يساوي 5 دولارات تقريبًا ولم تشهد هذه الفترة تراجعًا في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلا لسنوات ثلاث بدأت في عام 1931 بعد تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني، وتبعه في ذلك باقي العملات المرتبطة به (الجزيرة).
المحطة الثانية: وهي عندما انخفض سعر صرف الجنيه المصري عام 1931 ليساوي 4.6 دولارات ثم انخفض إلى 3.6 دولارات عام 1932، قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددًا عام 1933 بعد قرار الولايات المتحدة خفض الدولار الأميركي إلى 59.06% من قيمته المعدنية في مارس / آذار 1933 ليصبح الجنيه مساويًا لـ4.34 دولارات.
أما المحطة الثالثة: وهي عندما عاد الجنيه المصري بقوة في العام التالي عام 1934 ليتجاوز الـ5 دولارات “5.16 دولارات”، وظل خلال السنوات التالية متجاوزا حاجز الـ5 دولارات حتى بدأ في التراجع عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية (الجزيرة).
أسباب قوة الجنيه في الماضي:
لا يخفى على أحدٍ: أن الجنيه الورقي المصري قد وُلِد كبيرًا وعملاقًا لأعلى درجة مقارنة باقي العملات العالمية الأخرى، حيث نافس أشهر وأقوى العملات حول العالم، وذلك بعد رحلة عمر طويلة امتدت لأكثر من 123 عامًا، تراجع بشدة فاقدًا بريقه وقوته (الجزيرة).
كان الجنيه المصري ذي قوة مفرطة للغاية؛ إذ كان يفوق الجنيه الإسترليني ويعادل 5 دولارات أمريكية، فقد ظلت قيمته في تراجع حتى تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيهًا مصريًّا؛ فكيف بدأت رحلة الجنيه المصري؟ وكيف تهاوت قيمته عبر السنين؟!
الخديوي عباس حلمي الثاني:
ففي يونيو عام 1898 أصدر حاكم المملكة المصرية، الخديوي عباس حلمي الثاني مرسومًا ملكيًّا بمنح رفائيل سوارس حق امتياز إنشاء البنك الأهلي المصري، ومنح البنك الحق في إصدار أوراق مالية لمدة 50 عامًا يتم قبولها لدفع الأموال الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب؛ إذ نص قانون البنك الأهلي على أن يكون غطاء أوراق النقد على أساس النصف من الذهب والنصف الآخر من أوراق مالية تحددها الحكومة المصرية (الجزيرة).
وفي يناير عام 1899 كان ميلاد الجنيه المصري الأول، حيث تم تثبيت سعر صرف الجنيه الورقي المصري، مقابل الذهب بحيث كانت قيمة الجنيه الواحد تساوي 7.43 جرامات من الذهب، ولم تكن النقود الورقية إلزامية، ولكنها كانت قابلة للتغيير بالذهب عند الطلب.
أما في عام 1914 ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، صدر الأمر العالي من حاكم مصر في الثاني من أغسطس عام 1914 بوقف صرف هذه النقود بالذهب واعتمادها النقد الرسمي القانوني لمصر، وربطها بالجنيه الإسترليني وكان سعر الصرف القانوني للجنيه الإنجليزي 97.5 قرشًا مصريًّا، أي: أن الجنيه المصري آنذاك يساوي 100 قرشًا.
بداية صعود الدولار:
في رحلة صعود الدولار أمام الجنيه، اتخذ البنك المركزي المصري قرار منذ 14 شهرًا، وبالتحديد في الخميس 3 نوفمبر من عام 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مقابل العملات الأجنبية، وقرر ترك تحديد السعر لآليات العرض والطلب، معلنًا بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ونتج عن ذلك القرار: ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه بنسبة 48% ليصل في صباح يوم التعويم إلى 13.5 جنيه، في حين واصل الدولار رحلة صعوده ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات (المصري اليوم).
وبالتالي، فقد واصل الدولار رحلة الصعود أمام العملة المحلية خلال الشهر الذي تلا التعويم، رغم تشجيع البنوك المواطنين لتحويل مدخراتهم الدولارية إلى الجنيه المصري عبر طرح شهادات ادخارية بالجنيه بعائد يصل إلى 16% ليصل إلى أعلى سعر للبيع في تاريخه، وهو 19.52 جنيه، ثم عاود الدولار الهبوط ليختتم عام 2016 بقيمة 18.83 جنيه.
خلال يناير 2017:
وقد ارتفع سعر صرف الدولار من جديد خلال يناير 2017 ليرتفع إلى نحو 18.89 جنيه، بالرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وذلك نتيجة طرح المركزي لسندات خزانة بقيمة 4 مليارات دولار قابلها زيادة في تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلى 1.6 مليار دولار (المصري اليوم).
حيث بدأ سعر الدولار الأمريكي في التراجع بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير نتيجة قلة طلب المستوردين على العملة الأجنبية؛ بسبب العطلة السنوية بالصين وتلقى المركزي 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية، ووصل إلى 15.83 جنيه، وهو أقل معدل له منذ التعويم.
وتزامن موسم استيراد السلع الرمضانية مع شهر مارس وإبريل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لسعر الصرف لتختتم تعاملات إبريل بـ18.13 جنيه، رغم تسلم مصر 500 مليون دولار قيمة قرض البنك الإفريقي، وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ28.5 مليار دولار آنذاك.
وشهد الدولار استقرارًا نسبيًّا استمر نحو شهرين خلال مايو ويونيو عند حاجز الـ18.1 جنيه، ليبدأ انخفاض سعر العملة الأمريكية مع بداية شهر يوليو، ليسجل 17.87 جنيه في التعاملات الصباحية ليوم الاثنين 3 يوليو، لكنه ما لبث أن تباينت حركته بين الصعود والهبوط الطفيف ثم الارتفاع النسبي خلال تعاملات شهر يوليو 2017 ويتباين سعره عند 17.7 للشراء و17.6 للبيع منذ ذلك الحين (المصري اليوم) .
الجنيه المصري يقلص خسائره أمام الدولار:
بعد ذلك تراجع الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة؛ إذ سجَّل مستويات تزيد على 32 جنيها للدولار لأول مرة في تاريخه، مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي (سكاي نيوز) .
وفي نهاية التعاملات: قلل الجنيه من خسائره بشكل ملحوظ، وذلك بعد تعاملات متأرجحة على مدار اليوم، حيث أغلق عند مستوى 29.74 جنيه، بحسب متوسط سعر الصرف في البنوك، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وذلك مقابل نحو 27.60 عند بدء التداول اليوم الأربعاء (سكاي نيوز).
محطات في رحلة التعويم:
ففي نوفمبر عام 2016 انخفض سعر الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78 بالمائة.
وفي مارس من عام 2022 سجل الجنيه انخفاضًا من 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25 بالمائة.
أما التعويم الثالث، فكان في شهر أكتوبر من نفس عام 2022؛ إذ انخفض سعر الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 بالمائة (سكاي نيوز).
وكان التعويم الرابع للجنيه مقابل الدولار في يناير عام 2023 حيث انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيهًا للدولار بتراجع 30 بالمائة.
صندوق النقد الدولي:
في ظل تلك الإجراءات الصعبة وبالرغم من رحلة التعويم؛ إلا أن الدولة المصرية قد التزمت باعتماد سعر صرف مرن للعملة، ودور أكبر للقطاع الخاص؛ بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق الثلاثاء.
المقالات المشابهة
ولكن في المقابل: تعرضت الحكومة المصرية بالفعل لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة، كما رفعت فواتير استيراد السلع، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار التي تعرف بالأموال الساخنة من حجم الاقتصاد أو الاحتياطي الأجنبي (سكاي نيوز).
وقد أرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس السبب في ذلك: إلى ارتفاع التضخم في مصر، وإلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر؛ فضلًا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي.
قرار البنك المركزي:
وبعدها قرر البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه المصري 14.5 بالمائة تقريبا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيًّا وببطء في نوفمبر وديسمبر، ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.
ومع طرح شهادات بعوائد مرتفعة، جمع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر الحكوميين أكثر من 155 مليار جنيه حصيلة شهادات 25 بالمائة و22.5 بالمائة منذ طرحها خلال أسبوع فقط، منها: 50 بالمائة من حصيلة الشراء عن طريق أموال جديدة من خارج البنوك، وبيع الدولار والعملات الأجنبية، و50 بالمائة من كسر الشهادات القائمة، ولكن تعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار (سكاي نيوز).
الجنيه أعلى عملات في العالم:
وبالتالي ظل الجنيه المصري منذ يومه الأول ولأكثر من 60 عامًا من أعلى عملات العالم قيمة، وكان يتفوق على عملات الدول الكبرى بما فيها الجنيه الإسترليني والدولار الأميركي، وإن كانت قيمته قد تفاوتت عبر السنين نتيجة الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في النصف الأول من القرن الـ20.
كما ارتبط سعر صرف الجنيه المصري رسميًّا بالعملة الإنجليزية حتى عام 1947، واضطرارًا لعدة سنوات بعد ذلك دورٌ في بعض التراجع الذي شهدته قيمة الجنيه خلال هذه الفترة، وإن ظل يحتفظ بمكانته أمام عملات العالم المختلفة وأهمها الدولار.
ما رحلات تراجع الجنيه؟
ظل الجنيه المصري يتراجع منذ بداية عام 1939 حتى وصل في سبتمبر خلال اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى 4.32 دولارات، ولـ10 سنوات استقر سعر الجنيه عند 4 دولارات تقريبًا، قبل أن يتراجع بنحو 30.5% في سبتمبر/ أيلول 1949.
وقبل عامين من هذا التاريخ وتحديدًا في يوليو 1947 فكت مصر ارتباط عملتها الرسمي بالجنيه الإسترليني، وسبق ذلك انضمامها إلى صندوق النقد الدولي، وكانت قيمة الجنيه المصري في ذلك الوقت تساوي 3.67 جرامات من الذهب الخالص، وتعادل 4.13 دولارات.
الجنيه يعود للاستقرار:
وفي هذا التوقيت، أصبح الدولار الأمريكي يساوي نحو 0.35 جنيها تقريبًا، وهو السعر الذي استمر حتى عام 1961، قبل أن ينخفض الجنيه قليلًا ليصبح سعر الدولار 0.4 جنيه عام 1962 ثم 0.43 جنيه منذ عام 1963 إلى عام 1972، وفق البيانات المتاحة في قاعدة بيانات البنك الدولي عن العملة المصرية (الجزيرة).
وفي عام 1973 ورغم الحرب، عاود الجنيه للارتفاع ليتراجع سعر الدولار إلى 0.40 ثم 0.39 جنيها حتى عام 1978.
أما في عام 1979 فخسرت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبًا مع انتهاج سياسة الانفتاح، ليصل سعر الدولار إلى 0.70 جنيهًا، وظل الجنيه مستقرًا لتسع سنوات قبل أن تتراجع قيمته مجددًا عام 1989، حيث وصل سعر الدولار 0.87 جنيها (الجزيرة).
عوامل تفوق الدولار:
في بداية التسعينيات القرن الماضي بدأ الجنيه في التراجع ليفتح الطريق أمام الدولار ليتجاوز العملة المصرية للمرة الأولى منذ أكثر من 9 عقود، حيث وصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيه عام 1990، وفي العام التالي واصل الجنيه التراجع وقفز الدولار إلى 3.14 جنيهات واستمر التراجع ليستقر سعر الدولار عند 3.39 جنيهات بين عامي: 1994 و1998.
وبعد ذلك، ظل الجنيه في التراجع بشكل تدريجي حتى تجاوز الدولار حاجز 4 جنيهات خلال عام 2002، ثم جاء قرار التعويم الكامل للجنيه في 2003 لتتهاوى قيمته ويصل متوسط سعر الدولار إلى 6.28 جنيهات عام 2004، قبل أن يتراجع قليلًا ويتذبذب صعودًا وهبوطًا إلى مستوى 5.9 جنيهات للدولار خلال ثورة 25 يناير 2011، ليصل إلى 7.7 جنيهات خلال 2015، ثم 8.88 جنيهات خلال مارس 2016 (الجزيرة).
كيف يستعيد الجنيه قوته؟
ووفق خبراء، فإن وجود السوق الموازية (السوداء) للعملة في مصر، بجانب بعض العوامل الأخرى لها تداعيات سلبية وخطيرة على ارتفاع سعر الدولار، مما يتطلب البنك المركزي أن يتبنى سياسات جديدة لسعر الصرف، ومنها: الصرف المرن للعملاء والمستثمرين؛ كي لا يفرون مجبرين إلى السوق السوداء.
أشار الخبراء، إلى ضرورة أيضًا عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء البنوك بشكل دوري لوضع حلول جذرية لإنهاء سيطرة السوق السوداء على أسعار الصرف، خاصة الدولار، وحتى يتكمن المركزي من ضمان تحويل جميع أموال المصريين بالخارج وحتى لا يتم استبدال “الأخضر” خارج البنوك.
ويرى اقتصاديون: أنه يجب على الحكومة تشجيع المنتج المحلي والإنتاج الصناعي، ودعم المزارعين لتقليل حجم الفجوة الغذائية، لا سيما المحاصيل الإستراتيجية والزيتية التي تحصل أيضًا على ميزانية كبيرة من النقد الأجنبي، كذلك ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول التي وقعت مصر معها اتفاقيات التبادل التجاري بالعملات الوطنية، مثل روسيا والصين.
الخلاصة:
– نستخلص مما سبق: أنه على الحكومة أن تبادر وتسارع بأخذ ما يلزم من قرارات مصيرية خارج الصندوق لوقف هذا الهبوط الحاد.
– تشكيل لجنة من الباحثين والاقتصاديين للمناقشة، وابتكار طرق جديدة للخروج من هذا المأزق الذي سيكون له تبعات وخيمة على الوضع الاقتصادي والمواطن في حال استمراره، ومنها: توعية المواطن بتفضيل المنتج المحلي على الأجنبي وحثهم على العمل.
– يمكن بل بات مُلحًا إعطاء مميزات للمغتربين والعاملين خارج مصر بحوافز على نسب على الأموال التي يتم تحويلها لمصر، وذلك عند الوصول إلى مبالغ أو معدلات معينة من التحويل (اجتهاد شخصي).
– مساعدة الشباب والخريجين على فرص للاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون أية رسوم أو ضرائب وذلك لفترة معينة لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل.
– تركيز الاستيراد على الضروريات فقط وتعظيمها مع الدول التي تتعامل بالعملات الوطنية، ومنها: روسيا، والصين قادمة، وليس تلك الدول التي تشترط التعامل بالدولار.
– ثبت بالدليل القاطع: أن الاقتراض أو سياسات النقد الدولي التي يُمليها على الدول تضرّ بالاقتصاد ولا تنفعه، وهذا ما سنتطرق له لاحقًا في مقال منفرد؛ لذا فيجب وقف التعامل معه.
– تذليل أية عقبات أمام القطاع الصناعي، وإقراض المزارعين في القطاع الزراعي على خطى المُصنّعين بقروض حسنة؛ دون أية فوائد لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة الغذائية؛ لا سيما من الحبوب والمحاصيل الزيتية.
المصادر:
– الجزيرة.
التعليقات مغلقة.