مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
أسفرت التكنولوجيا الحديثة والتطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال الاتصالات وتداول المعلومات عن تطور العديد من القطاعات المختلفة، ويعد القطاع المالي أحد أهم القطاعات التي حظيت بنصيب كبير من هذا التطور، حيث أصبحت الخدمات المصرفية والمالية متاحة عبر الإنترنت وعبر التطبيقات الإلكترونية بشكل سهل ويسير، وأصبح بإمكانك أن تتلقى وترسل الأموال، بل وأن تجري عمليات الدفع والشراء وسداد الرسوم والمصروفات من خلال ضغطة زر واحدة، علاوة على التطبيقات المالية التي يمكن من خلالها استثمار الأموال عبر الإنترنت.
ومثلما ساهمت التكنولوجيا الحديثة في إحداث هذه النقلة النوعية في الخدمات المصرفية والمعاملات المالية؛ إلا أن هناك جانبًا مظلمًا أنتجته هذه التكنولوجيا؛ فقد أدَّت أيضًا إلى زيادة عدد الجرائم المالية عبر الإنترنت، وعلى رأسها: ظاهرة النصب الإلكتروني في التطبيقات المالية التي تدعي استثمار الأموال عبر الإنترنت، وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في استخدام التطبيقات الإلكترونية التي تدعي استثمار الأموال، وتزايدت الشكاوى حول عمليات النصب الإلكتروني التي تستخدم هذه التطبيقات، لدرجة يمكن القول معها: أن ظاهرة “المستريح” التقليدية تحوَّلت من أرض الواقع وانتقلت إلى الفضاء الإلكتروني تحت مسمى: “المستريح الإلكتروني”.
وفي هذا البحث، سنحلل هذه الظاهرة وندرس الأسباب والتأثيرات التي ترتبط بها، حيث نستعرض أسباب انتشار ظاهرة النصب الإلكتروني ومتى وأين بدأت الظاهرة، كما نسرد إحصائيات كارثية عن النصب عبر الإنترنت ثم نعرج على دراسة الأثر الاقتصادي لهذه الظاهرة، فضلًا عن تناول الخسائر النفسية والاجتماعية الناجمة عن هذه الظاهرة وتحديد الآثار السلبية التي تنتج عنها، وننتهي إلى كيف تواجه الدول والحكومات هذه الظاهرة، وكيف تحمي الأفراد نفسها من الوقوع في هذه الظاهرة.
ظاهرة النصب الإلكتروني “التعريفات والمفاهيم”:
ظاهرة النصب الإلكتروني أو ما يُعرف بالإنجليزية بـ “Online Scam” هي عمليات احتيالية تتم عبر الإنترنت بهدف الحصول على معلومات شخصية أو مالية من الضحية، ويعود ظهور النصب الإلكتروني إلى بدايات عصر الإنترنت وظهور البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية؛ ففي البداية كانت هذه العمليات تتم عبر البريد الإلكتروني الذي يتم تداوله بين المحتال والضحية، حيث يتم إقناع الضحية بنية حسنة أو عرض مغرٍ مقابل إرسال مبالغ مالية أو معلومات شخصية، ومع تطور التكنولوجيا ظهرت أشكال أخرى من النصب الإلكتروني مثل الرسائل النصية والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويعتبر النصب الإلكتروني من أساليب الجريمة الإلكترونية الحديثة التي تستغل تكنولوجيا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي -ووفقًا لقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات -ويمكن أن تستهدف الأفراد والشركات على حدٍّ سواء، كما يعتبر النصب الإلكتروني في التطبيقات المالية ظاهرة تتمثل في استغلال المحتالين للتطبيقات المالية عبر الإنترنت للاحتيال على الضحايا والحصول على أموالهم.
ويتم ذلك عادة عن طريق تقديم عروض ووعود كاذبة، مثل: الاستثمار في البورصة أو العملات الرقمية، وتقديم عوائد عالية جدًّا في مدة زمنية قصيرة. ومن ثم، يطلب المحتالون من الضحايا تحويل الأموال إليهم، ولكن في النهاية يختفون ويتركون الضحايا دون أي معوضات.
تحليل ظاهرة النصب الإلكتروني:
أصبحت عمليات النصب الإلكتروني من أكثر الجرائم انتشارًا في الفضاء الإلكتروني، وتستخدم بشكل كبير من قبل المحتالين للاستيلاء على أموال الضحايا، وبالرغم من التحذيرات المتكررة والجهود الحكومية والأمنية لمكافحة هذه الجريمة؛ إلا أنها ما زالت تنتشر بشكل واسع.
تزايدت مؤخرًا ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال التطبيقات التي تزعم استثمار الأموال، حيث تعد منصات التداول والتعدين الافتراضي والعملات المشفرة والعقارات الرقمية وغيرها من المنتجات الاستثمارية الافتراضية من الأشكال الشائعة للنصب الإلكتروني، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على المستخدمين الذين يحاولون البحث عن فرص استثمارية مربحة عبر الإنترنت، فهذه التطبيقات تقدم وعودًا زائفة بتحقيق أرباح سريعة وكبيرة في وقت قصير، وغالبًا ما يتم الاستيلاء على أموال المستخدمين دون أن يحققوا أي عوائد.
بداية ظاهرة النصب الإلكتروني:
تعود بداية ظاهرة النصب الإلكتروني إلى أوائل تطوير الإنترنت وظهور البريد الإلكتروني في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، حيث بدأت الرسائل الاحتيالية تنتشر بسرعة وتستهدف المستخدمين الذين يتعاملون مع البريد الإلكتروني.
ولكن مع تزايد اعتماد الناس على الإنترنت في حياتهم اليومية، أصبحت ظاهرة النصب الإلكتروني أكثر انتشارًا وتطورًا، وقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تطوير تقنيات جديدة للنصب الإلكتروني، وقد ظهر هذا النوع من الاحتيال في عقد الثمانينات عندما بدأ انحسار شركات النفط النيجيرية آنذاك، حيث بدأ عدد من طلاب الجامعات العاطلين عن العمل باستغلال تطلعات بعض رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع النفط النيجيري، ثم بدأت عمليات النصب تأخذ منحى مختلفًا عندما بدأ المحتالون بإرسال رسائل إلى أناس مختلفين محاولين إقناعهم بالاستثمار في قطاع النفط وبإرسال مبلغ معين من المال على أمل الحصول على (صفقة العمر)، وحاليًا يسمى هذا النوع من النصب رسميًّا بـ:Nigerian scam نسبة إلى نيجيريا التي تعد أول بلد تشهد هذا النوع من النصب والاحتيال، ثم تحول هذا النوع من الاحتيال إلى تجارة مربحة قدرت بحوالي مائة مليون دولار في عام 1997، كما ذكر المحاضر في جامعة برمنجهام إنسا نولت بأن الاحتيال عبر الانترنت يعد حاليًا من أهم موارد الدخل الخارجي النيجيري، بينما تتوزع شبكات النصب حول العالم، وخصوصًا في بنين، وساحل العاج، وغانا، وجنوب إفريقيا، وهولندا(1).
أسباب انتشار ظاهرة النصب الإلكتروني:
توجد العديد من الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت، ومن أهم هذه الأسباب:
- السهولة في إنشاء مواقع وتطبيقات احتيالية، حيث يمكن لأي شخص بسهولة إنشاء موقع أو تطبيق يدعي فيه استثمار الأموال بأرباح عالية، ويتمكن هذا الشخص من جمع المال من الناس دون أن يقدم لهم خدمة حقيقية.
- الاعتماد الكبير على الإنترنت في الأعمال المالية؛ إذ توجد هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم عبر الإنترنت، مما سهل للنصابين والمحتالين الاستفادة من هذه الظاهرة.
- الجهل وعدم الوعي الكافي لدى بعض الناس، حيث يقع العديد من الناس ضحية للنصب عبر الإنترنت بسبب عدم وعيهم وعدم تحققهم من صحة الموقع أو التطبيق الذي يستثمرون فيه.
- الطمع والرغبة في تحقيق الأرباح السريعة، إذ ينجذب العديد من الناس لهذه الظاهرة سعيا خلف الأمل في تحقيق أرباح سريعة وسهلة، دون أن يكلفوا أنفسهم ولو بالبحث والتحقق من المصداقية والشفافية المتعلقة بالمواقع والتطبيقات التي يستخدمونها.
- القيود القانونية المحدودة التي تصعب من مهمة ضبط المحتالين، حيث يواجه المحققون والسلطات القانونية صعوبة في تعقب النصابين والمحتالين، خاصةً إذا كانوا يعملون من خلال خوادم ومواقع تستخدم تقنيات الحماية لإخفاء هويتهم.
- التفنن في استخدام تقنيات الخداع، يستخدم النصابون والمحتالون تقنيات الخداع المتقدمة والتي يصعب اكتشافها بواسطة الضحايا، مثل: استخدام الرسائل الاحتيالية المصممة بمهارة والتي تشجع الضحايا على تزويد النصابين بمعلومات حساسة.
- عدم وجود التنظيم والرقابة الكافية، إذ تتفاوت قوانين الحماية للمستخدمين من بلد إلى آخر، وتعتمد على درجة تقدم الدول في مجال الإنترنت والتقنية، مما يؤدي إلى انتشار ظاهرة النصب والاحتيال بشكل أسرع في بعض الدول مقارنةً بالأخرى.
- انتشار الشبكات الاجتماعية، حيث تتيح الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية للنصابين والمحتالين الوصول إلى عدد كبير من الناس، وتستخدم للترويج للعروض الاحتيالية وجذب الضحايا، (2).
مصر وتجربة “هوج بول”:
كان لمصر نصيب من عمليات النصب الإلكتروني، لكن تعد التجربة الأكبر هي عملية النصب التي تمت من خلال تطبيق هوج بول الذي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارته بعد التورط في عمليات نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم؛ لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه؛ إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه)، ووفقًا لبيان وزارة الداخلية المنشور بتاريخ: 4 مارس 2023م، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصًا “13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية”.
إحصائيات كارثية عن النصب عبر الإنترنت:
قال مكتب التحقيقات الأميركي “إف.بي.آي” في تحذير نشره مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له: سعوا لسرقة نحو 5.3 مليار دولار من خلال مخططات النصب والاحتيال عبر الانترنت، موضحًا أن المبلغ قد يشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العدد الإجمالي لقضايا الاحتيال على الشركات عبر تضاعفت خلال الأونة الأخيرة؛ لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في مدة لا تزيد عن 7 شهور نحو 40203 قضية احتيال عب الانترنت، فيما تشير التقارير إلى أن عدد الحالات التي رصدها تقرير “إف.بي.آي” لا تمثل إلا 20 بالمائة من إجمالي الحالات، وأن الخسائر الفعلية بسببها قد تصل إلى ضعف المبلغ المذكور(3).
ووفقًا لتقرير “إحصائيات الجرائم على الإنترنت لعام 2020” الصادر عن مركز شرطة الإنترنت الدولي (IC3) في الولايات المتحدة، تم تلقي حوالي 791,790 بلاغًا عن جرائم الإنترنت في عام 2020، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بنحو 4.2 مليار دولار أمريكي. ومن بين هذه الجرائم كانت عمليات النصب والاحتيال تشكل الجزء الأكبر بنسبة 73٪ من الجرائم المبلغ عنها، وتم تقديم بلاغ عن عملية نصب واحتيال عبر الإنترنت كل 4.8 دقائق(4).
الأثر الاقتصادي لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني:
عمليات النصب والاحتيال عبر الانترنت لها تأثير اقتصادي سلبي كبير، حيث يتم خسارة مبالغ كبيرة من المال والوقت، ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “Javelin Strategy & Research”، بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في الولايات المتحدة 16.8 مليار دولار في عام 2017.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم يزداد بشكل مستمر كل عام، كما تشير الدراسات إلى أن عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت لها أثر اقتصادي سلبي كبير، ووفقًا لتقرير صادر عن مركز البحوث الأمنية العربي في عام 2019، فإن الأمراض التي تسببها الجرائم الإلكترونية -بما في ذلك الاحتيال وسرقة الهوية والتسلل- تسبب خسائر اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن تصل هذه الخسائر مستقبلا إلى 6 تريليون دولار(5).
ويمكن أن يكون تأثير النصب والاحتيال عبر الإنترنت على الاقتصاد كبيرًا ومتعدد الجوانب، وفي هذه السطور نسرد بعضًا من هذه الجوانب المختلفة التي يمكن أن تؤثر هذه الظاهرة عليها، ومن هذه الجوانب ما يلي:
الأثر على الاستهلاك، حيث يمكن أن يؤثر النصب والاحتيال على المستهلكين عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في التجارة الإلكترونية وتراجع الإقبال على الشراء عبر الإنترنت، وبالتالي يؤثر ذلك على إيرادات التجارة الإلكترونية.
الأثر على الاستثمار، قد يؤدي النصب والاحتيال على الإنترنت إلى انخفاض الثقة في الاستثمارات الرقمية، مما يؤثر على العوائد الاقتصادية القابلة للاستثمار في هذه المجالات، مما يؤثر على تراجع الإنفاق على الأبحاث والتطوير اللازمة لتطوير تلك الاستثمارات.
الأثر على الشركات والمؤسسات، قد يؤثر النصب والاحتيال على الإنترنت على الشركات والمؤسسات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، من خلال تعرضها للخسائر المالية وفقدان الثقة لدى العملاء والشركاء التجاريين، مما يؤثر على إيراداتها ونموها(6).
الخسائر النفسية والاجتماعية الناجمة عن الظاهرة:
– تؤدي ظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت إلى العديد من الخسائر النفسية والاجتماعية للضحايا؛ فعلى سبيل المثال:
– الخسارة المالية والمادية؛ إذ يتم تسليب الضحايا أموالهم وبياناتهم الشخصية من خلال عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.
– الاكتئاب والقلق: يمكن أن تترتَّب على النصب والاحتيال عبر الإنترنت آثار نفسية مدمرة، حيث يشعر الضحية بالاحباط والاكتئاب والقلق والعجز.
– الإحراج والعار، قد يشعر الضحايا بالإحراج والعار عند الكشف عن أنهم قد تم نصبهم والتهديد بالكشف عن الحادثة لأصدقائهم وعائلتهم.
– التأثير على العلاقات الاجتماعية، يمكن أن يتأثر الضحايا بعلاقاتهم الاجتماعية وعائلاتهم، حيث يمكن أن يصبحوا أكثر عدم الثقة والحذر في التعامل مع الآخرين.
المقالات المشابهة
– الوقوع في دائرة الدّيون، قد يلجأ الضحايا إلى القروض والاقتراض لسداد الديون التي تسببت بها عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى دائرة دائمة من الديون والضغوط المالية.
كيف تواجه الدول والحكومات الظاهرة؟
يمكن أن تُواجِه الدول والحكومات ظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت من خلال عدة خطوات وإجراءات، من بينها:
1- توعية المواطنين وذلك عن طريق توفير المعلومات والتعريف بالطرق الآمنة للتعامل على الإنترنت وكيفية التحقق من صحة المعلومات والرسائل الإلكترونية.
2- تشديد القوانين والتشريعات من خلال وضع قوانين وتشريعات صارمة لمكافحة النصب والاحتيال على الإنترنت وتعزيز العقوبات على المرتكبين.
3 – تعزيز الرقابة والمتابعة عن طريق تعزيز الرقابة والمتابعة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد الجهات المسؤولة عن مكافحة هذه الظاهرة.
4- التعاون الدولي من خلال التعاون الدولي في مجال مكافحة النصب والاحتيال عبر الإنترنت وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول.
5- توفير التكنولوجيا اللازمة من خلال توفير التكنولوجيا اللازمة لتحديد وتعقب المرتكبين ومنعهم من القيام بعمليات النصب والاحتيال.
6 – تدريب الكوادر الأمنية عن طريق تدريب الكوادر الأمنية على كيفية التعامل مع حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت وتحديد المرتكبين.
7- تعزيز العمل الدبلوماسي، والدعم المالي والفني للدول النامية؛ لتطوير قدراتها في مجال الحماية الإلكترونية والتصدي لظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت.
8- تشجيع التعاون بين الحكومات والشركات والجماعات المجتمعية والأفراد للتبليغ عن أي نشاط مشبوه أو مرتبط بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت وتحريك الإجراءات اللازمة لوقفه.
كما يجب على الدول والحكومات التعامل مع ظاهرة النصب والاحتيال عبر الإنترنت بجدية وبشكل شامل، حيث يتطلب ذلك التعاون بين الأطراف المختلفة واتخاذ إجراءات فعالة للحدِّ من هذه الجرائم، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستخدمين على الإنترنت(7).
كيف تحمي الأفراد نفسها من الوقوع في هذه الظاهرة؟
– يمكن للأفراد اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتقليل فرصة الوقوع في عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، منها:
– تأكد من صحة المصادر؛ إذ يجب التأكد من صحة مصدر الإعلانات أو الرسائل الإلكترونية التي يتم استقبالها قبل النقر على أي رابط أو تحميل أي ملف.
– تحديث برامج الحماية، حيث يجب تحديث برامج الحماية الخاصة بالحاسوب بشكل دوري لتصد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.
– عدم تبادل المعلومات الحساسة؛ لأنه يجب تجنب تبادل المعلومات الشخصية أو الحساسة مع أي شخص غير معروف عبر الإنترنت.
– استخدام كلمات مرور قوية، يجب استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة لتأمين حسابات البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية الأخرى.
– الحذر من الصفقات المجهولة، يجب تجنب الصفقات المجهولة عبر الإنترنت، والتحقق من هوية المعلن ومصداقية المنتجات والخدمات التي يتم الإعلان عنها.
– الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، يجب الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على الإنترنت للجهات الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت.
– توعية الناس، يجب التوعية بالأخطار التي تحيط بالإنترنت وكيفية الحماية منها، ويمكن للحكومات والجهات المعنية بالأمن الإلكتروني تنظيم حملات توعية وتثقيف للمجتمع حول هذه القضية، (8) و(9).
الخلاصة:
– يجب فهم نشأة الظاهرة وأسباب انتشارها، ومن بين هذه الأسباب هي الاعتماد المتزايد على التقنية والانترنت في الحياة اليومية، والتغييرات في أنماط العمل والتسوق الإلكتروني.
– تأثير النصب الإلكتروني على الاقتصاد يمكن أن يكون كبيرًا، فضلًا عن التأثير النفسي والاجتماعي على الضحايا، ويمكن للشركات والحكومات تحميل تكاليف مكافحة هذه الظاهرة مما يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف والأسعار للمستهلكين والمواطنين.
– يجب توعية الجمهور بشأن خطورة النصب الإلكتروني وكيفية التعامل معه، ومنها تجنب مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت وتأكيد صحة الرسائل الإلكترونية التي يتم تلقيها قبل اتخاذ أي إجراء. ويمكن للأفراد تثقيف أنفسهم حول أنواع الاحتيال الإلكتروني المتداولة وتطبيق إجراءات الوقاية المناسبة.
– ينبغي على الحكومات والشركات العمل على تعزيز الحماية القانونية والتقنية للمستخدمين والمستهلكين، وتطبيق العقوبات المناسبة على المتورطين في النصب الإلكتروني.
– يجب أن تكون هناك وسائل فعالة للإبلاغ عن النصب الإلكتروني، بما في ذلك الإبلاغ عبر الإنترنت أو الاتصال بالسلطات المختصة، ويجب على الحكومات تسهيل هذه العملية وتوفير الدعم المناسب للضحايا.
التعليقات مغلقة.