مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
في ظل بحث العديد من الدول والقوى الكبرى النهوض باقتصاداتها التي تأثرت، نتيجة حالة من عدم الاستقرار والصراع الدوليين، بدأت بعض البلدان في البحث عن طرق لمواجهة هيمنة الدولار على التجارة العالمية، نتيجة بعض التهديدات الجديدة الدولية والإقليمية؛ لذا تقوم العديد من البنوك المركزية لتلك الدول بإعداد خطط لتعزيز استخدام العملات الوطنية لتكون بديلًا عن هيمنة الدولار الذي أضر باقتصاداتها سواء الناشئة أو الكبرى، ولكن هناك بعض الأسئلة المُلحة في ظل التحركات الدولية الحثيثة التي تبحث عن خطط بديلة في مواجهة سطوة الدولار والتغلب عليه… فهل تنجح تلك الخطوات والتحركات؟ هذا ما يجيب عنه مركز “رواق للأبحاث” في السطور التالية.
ففي دول ذات اقتصادات كبيرة، حدثت اتفاقات للتبادل التجاري فيما بينهم: كالصين، وروسيا، والهند، والبرازيل من أجل تسوية المزيد من التجارة بالعملات الوطنية لكلٍّ منهم، بعيدًا عن الدولار، مع خطط تتنوع بين استخدام العملات المحلية إلى عملة مشفرة مستقرة مدعومة بالذهب، وعملة احتياطية جديدة في منظمة البريكس.
ولعقود طويلة، كان الدولار هو السائدة كعملة احتياطية في العالم وتستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية وعبر الحدود؛ خاصة بالنسبة للسلع المهمة والأساسية، مثل: النفط؛ إذ تلقى الدولار دعمًا أكبر في العام الماضي بفعل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي جعلته جذابًا للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد أعلى.
كما ارتفع الدولار بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لكنه فقد بعض بريقه منذ ذلك الحين على أمل أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع أسعار الفائدة قريبًا مع تباطؤ التضخم بسرعة؛ فعلى إثر ذلك، وفي ظل هذه الخلفية تأتي التهديدات الأخيرة لعرش الدولار، عبر مشاريع عملات من جميع أنحاء العالم تهدف في النهاية إلى تقويض هيمنة العملة الأميركية.
اتفاق مصري روسي… هل يصلح الروبل ما أفسده الدولار؟
لا شك أن القاسم المشترك بين القاهرة وموسكو هو الدولار الأمريكي؛ لذا تسعى الدولتان إلى إيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلدين مع اختلاف الأسباب، وهو ما جعل مصر وروسيا تتفقان على التبادل التجاري فيما بينهما بالعملات الوطنية (الجنيه والروبل)؛ الأمر الذي من شأنه أن يقلل الطلب على الدولار، لا سيما أن الدولتين دخلتا الأزمة في توقيت واحد تقريبًا منذ مارس 2022، وبعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا نتيجة احتدام الخلاف الجيوسياسي؛ الأمر الذي كانت له تداعيات سلبية على دول العالم أجمع، ومنه: مصر وروسيا.
كما تراجعت إيرادات السياحة لمصر؛ إذ إن السياح الروس والأوكران كانا يمثلان أكثر من 30% من حجم السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الغذاء؛ خصوصًا أن القاهرة تعتمد بشكل مباشر على استيراد الحبوب، وعلى رأسها: القمح من كلتا الدولتين؛ مما نتج عنه الشح في الدولار ومعاناة البنوك المصرية لتلبية احتياجات العملاء والمستوردين.
اتفاق برازيلي أرجنتيني لعملة مشتركة:
أعلنت دولتا البرازيل والأرجنتين مؤخرًا أنهما تستعدان لإطلاق عملة مشتركة، تسمى Sur أي: جنوب، والتي يمكن أن تصبح في نهاية المطاف مشروعًا شبيهًا باليورو تتبناه كل أميركا الجنوبية، وقال زعيما الدولتين في بيان مشترك: إن العملة الموحدة يمكن أن تساعد في تعزيز التجارة في أميركا الجنوبية؛ لأنها تتجنب تكاليف التحويل، وعدم اليقين بشأن سعر الصرف.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل هيمنة الدولار في المنطقة، بالنظر إلى أن الدولار يمثِّل ما يصل إلى 96% من التجارة بين أميركا الشمالية والجنوبية من عام 1999 إلى عام 2019، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
روسيا وإيران تطوران عملة مشفرة:
كانت الدولة الروسية خلال الأيام القليلة الماضية من أوائل تلك الدول التي رسَّخت لسرعة الاستغناء عن الدولار؛ فتعمل روسيا وإيران معًا على تطوير عملة مشفرة مدعومة بالذهب “عملة مستقرة” يمكن أن تحل محل الدولار في المدفوعات الخاصة بالتجارة الدولية.
يريد البلدان -اللذان تضررا من العقوبات الغربية- إصدار العملة لاستخدامها في المعاملات عبر الحدود، مع خطة لإطلاقها في منطقة اقتصادية؛ خاصة في أستراخان بجنوب روسيا، والتي كانت بالفعل تتعامل مع الشحنات الإيرانية، لكن في الوقت ذاته يرى خبراء أنه لا يمكن للمشروع المضي قدمًا إلا بعد أن يتم تنظيم سوق الأصول الرقمية في روسيا بالكامل، وفقًا لأحد المشرعين في موسكو.
صعدت روسيا وإيران من مساعيهما للحد من “الدولرة” في الأشهر الأخيرة، وفقًا لمركز أبحاث Jamestown Foundation، من خلال استهدافهم زيادة حجم تجارتهم إلى 10 مليارات دولار سنويًّا من خلال خطوات، مثل: تطوير نظام مدفوعات دولي بديل لنظام SWIFT، المحظور عليهم.
الإمارات والهند تبحثان استخدام الروبية في التجارة غير النفطية:
في مواجهة هيمنة الدولار الأمريكي وللحد منه في التبادل التجاري، طرحت الإمارات العربية المتحدة والهند فكرة إجراء تجارة غير نفطية بالروبية، وستبنى هذه الخطوة على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة باستثناء النفط بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، تراجعت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى أقل من 59% في الربع الأخير من العام الماضي، لتواصل سقوطًا دام عقدين من الزمان، وبالتالي فقد خسر الدولار حصته ليس لصالح اليورو المستخدم تقليديًّا لتخزين الاحتياطيات، ولا للجنيه الإسترليني أو الين الياباني، وإنما لعملات الدول الصغيرة، مثل: كندا، والسويد، وكوريا الجنوبية.
الصين تتطلع لجعل اليوان بديلًا للدولار في تجارة النفط:
تتطلع دولة الصين -الحليفة لروسيا- إلى إضعاف الدولار بشكل كبير عن طريق جعل اليوان بديلًا عنه في صفقات النفط؛ لا سيما في ضوء زيادة تجارتها مع روسيا بعد حربها مع أوكرانيا، ومن المتوقع أن هذه الخطوة تقضي على نظام البترودولار المعمول به منذ السبعينيات، حيث تتم تسوية معاملات النفط العالمية بالدولار إلى حد كبير. (مرجع سي ان بي سي1).
ونتيجة لهذه الإجراءات، بدأت بكين في شراء خام موسكو بتخفيضات كبيرة خلال العام المنقضي، وإتمام تلك المشتريات باليوان بدلًا من الدولار الذي ارتفع بشكل كبير خلال تلك الفترة؛ سيما وأن الصفقات التي تمت بتسعير دولاري بحت، الأمر الذي أدَّى إلى ظهور ما يسمى بترويوان.
ماذا عن التضخم في منطقتي: اليورو والدولار؟
يرى خبراء واقتصاديون، استمرار انخفاض حصة اليورو أيضًا، حيث إن تسارع التضخم في منطقة اليورو والدولار يجعل من الاحتفاظ بالأموال في هاتين العملتين غير مربح، والآن يخسر المستثمرون إذا ما كان الحظ حليفهم، أكثر من 5% سنويًّا، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا.
كما أن تدفق رؤوس الأموال من الدولار واليورو سيكون مقيدًا بحقيقة أنه لا يوجد مكان لاستثمار الأموال على نطاق عالمي، فرؤوس الأموال الكبيرة لم تعد تجلب الأرباح في أي مكان في العالم، الذي يمر بأزمة عالمية من الإفراط في الإنتاج.
حجم الصادرات الأمريكية والصينية في 2021:
بلغت الصادرات الأمريكية في عام 2021 ارتفاعًا جيدًا يقدر بـ 2.53 تريليون دولار، بينما بلغت الصادرات الصينية 3.36 تريليون دولار، مما يعطي انطباعًا بأن اليوان الصيني مغطى بالسلع على نحو أفضل من الدولار ويمكن شراء المزيد به، فقد تجاوز الاقتصاد الصيني بالفعل الاقتصاد الأمريكي، في تعادل القوة الشرائية، وسيتفوق عليه قريبًا ظاهريًّا.
وفي الدول التي تعتمد سياسيًّا على واشنطن، احتفظ عدد منها باحتياطياتها في الدولار؛ إذ كان ذلك رائجًا ومقبولًا بشكل عام وقتها، ولم يكن أحدٌ يريد أن يكون أول من يعترف بأن الملك عار، وحتى لو كان أحد السياسيين قد حاول إيضاح ذلك، كانت واشنطن لتزيحه والقضاء عليه بشتى الطرق الممكنة لتظل الهيمنة والتبعية كما هي.
ضرائب استعمارية تفرضها واشنطن:
وفي الواقع -كما يرى اقتصاديون-: أن ما يسمى باحتياطيات الدولار الأمريكي لدول العالم ليست احتياطيات، بل هي في الواقع هدية، أو نوع من الضرائب الاستعمارية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول التابعة لها سياسيًّا، ولن تعود هذه الأموال أبدًا.
وكانت واشنطن، كجزء من حربها ضد الاتحاد السوفيتي، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مهتمة بـ”قصص النجاح” في ألمانيا الغربية، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولاحقًا في الصين، تحت سيطرتها، وكجزء من سياساتها لإبعاد الصين التي ما زالت اشتراكية عن الاتحاد السوفيتي؛ مما يعنى أن الولايات المتحدة منحتها استثمارات ونصيبًا من سوقها، لكن في المقابل، كان على هذه الدول أن تعيد جزءًا كبيرًا من الدخل إلى الولايات المتحدة على هيئة استثمارات في الديون الأمريكية.
في العقدين الأخيرين، ظهرت إلى ذلك حقيقة أن هرم الديون في الغرب عمومًا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، قد نمى كثيرًا، ولم يعد من الممكن إعادة الديون إلى الدائنين لأسباب اقتصادية، أي: أن واشنطن ستفلس حتى لو حاولت سداد 20% من ديونها؛ الأمر الذي يراه متخصصون فقاعات البورصة أو أهرام المال، الذي يحصل على الأموال نسبة أولى قليلة من المستثمرين، ممَّن يتمكنون من سحب أموالهم قبل بدء الهجرة الجماعية لرؤوس الأموال. (مرجع آر تي عربي 2).
ما توقعات مستقبل اليوان الصيني خلال الأعوام المقبلة؟
المقالات المشابهة
والآن، فقد أصبح اليوان الصيني العملة الرئيسية للاحتياطيات الروسية، وعلى الأرجح، ستنمو حصة اليوان، خلال العامين المقبلين، في التجارة العالمية بسرعة، مما سيؤدي إلى بعض النمو في احتياطيات دول العالم باليوان الصيني، كما أن أغلبية رؤوس الأموال العالمية تنتمي إلى الغرب، بما في ذلك رؤوس أموال البلدان التي تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه من المتوقع ولأسباب سياسية، لن تقوم هذه الدول بتحويل أموالها إلى الأصول الصينية مهما حدث، باستثناء ربما إسرائيل، التي رفعت مؤخرًا حصة احتياطياتها باليوان.
لذا، فمن المتوقع ووفق هذه الشواهد سالفة الذكر، فإن الحرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الهيمنة على العالم أمر لا مفر منه بشكل أو بآخر، ما يعني أن كل العقوبات نفسها التي نراها اليوم ضد روسيا سوف تكون حتمية ضد الصين أيضًا، بما في ذلك فصل الصين عن نظام “سويفت” العالمي للتحويل البنكي، وتحول الصين الهائلة في تجارتها من الدولار إلى اليوان.
وفي تقديري المتواضع، فإنه من الواضح جليًّا، سيكون هناك انخفاضًا في حصة الدولار واليورو في التجارة العالمية؛ الأمر الذي قد يعني تضييقًا كبيرًا في مجال تداول هذه العملات، وفي حال لم يكن معدل التضخم المرتفع بهذه العملات قد بدأ قبل ذلك التوقيت، فإنه سيبدأ في هذه اللحظة لا محالة مما يؤكِّد حرب تجارية قادمة بعد تحرك العديد من الدول في مواجهة الدولار.
وإذا افترضنا أن ذلك سيصاحبه تدافع هستيري للخروج من الدولار واليورو إلى عملات أخرى، بما في ذلك دول العالم التي ستحاول إنقاذ احتياطياتها دون جدوى إزاء هذه التحركات، فقد ينهار الدولار واليورو مقابل العملات القليلة الأخرى التي لا تزال مستقرة، وفي هذه المرحلة، ستقفز أسعار الذهب إلى عنان السماء، كما سترتفع أسعار جميع الأصول الملموسة بشكل كبير، بما في ذلك المواد الخام.
من الواضح كذلك: أن الصدام المحتوم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يعني تلقائيًّا انهيارًا فوريًّا للاقتصاد العالمي وفقًا للسيناريو الذي رسمت بعض خطوطه العريضة أعلاه.
ولتجنب انهيار الاقتصاد العالمي، يجب على الولايات المتحدة والصين القتال، وفي نفس الوقت الاستمرار في التجارة مع بعضهما البعض، فلا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على هيمنتها في العالم بدون حرب مع الصين، لكن الحرب مع الصين.
خطط الصين في إنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي:
ولطالما لم تنفك التوترات الاقتصادية بين الصين وواشنطن تطفو على السطح بين الحين والآخر، مع محاولة كل طرف بسط سيطرته وهيمنته على مشهد الاقتصاد العالمي الذي يحل فيه المتنافسان في المركزين الأول بالنسبة للولايات المتحدة والثاني بالنسبة للصين.
تقوم الصين بجهود كبيرة من شأنها أن تعلي قيمة عملتها في الأسواق العالمية، وتنهي هيمنة الدولار الذي يتربع على العرش منفردًا كعملة موحدة للاقتصاد العالمي، وهو جعل بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، مؤخرًا يقوم باتخاذ خطوة تسمح بإتاحة اليوان الرقمي في التعاملات، وهو إجراء ينظر إليه على نطاق واسع كمحاولة حثيثة من بكين لاستخدام عملتها في الأسواق الخارجية بعيدًا عن بر الصين الرئيسي.
صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أشارت في تقرير مهم: إلى أن الصين لديها خطة أكبر لتقليل اعتمادها على الدولار بالنظر إلى الرقم الذي تمثله في مشهد التجارة العالمية، وذلك من خلال تهيئة البنية المالية التحتية التي تسمح في نهاية المطاف باستخدام العملة الصينية في العمليات التجارية بدلًا من الدولار.
خطة صينية قديمة:
ففي عام 2009، انتهجت بكين سياسة جديدة تسعى من خلالها لتقليل اعتمادها على الدولار في معاملاتها التجارية، مع تسوية أكبر قدر من بضائعها في الأسواق الخارجية من خلال عملتها المحلية؛ بالإضافة إلى الدخول في خطوط ائتمان متبادلة مع العديد من البنوك المركزية حول العالم.
ويشير التقرير إلى الأمر يؤتي أكله؛ إذ ارتفع حجم البضائع الصينية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، والتي تجري تسويتها باستخدام العملة الصينية من نحو أقل من 10٪ في عام 2012 إلى مستويات اقتربت من 30٪ في عام 2015، ثم بدأت بالتراجع التدريجي مع اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم لتبلغ نحو 15٪ فقط.
كشفت الصحيفة في تقريرها: أن الخطوات التي يتخذها المركزي الصيني في الوقت الحالي لتهيئة البنية التحتية الداخلية لاستخدام اليوان الرقمي، تتزامن أيضًا مع خطوات خارجية بالتواصل مع البنوك المركزية في دول عدة على غرار الإمارات وتايلاند، لإتاحة استخدام النسخة الرقمية من عملتها في المعاملات على نطاق أوسع.
ولا يقتصر الأمر على البنوك المركزية؛ إذ يعمل بنك الشعب الصيني على التواصل مع شركات المدفوعات وبنك التسويات الدولي من أجل تحقيق هدفه بجعل اليوان عملة للاقتصاد العالمي، فبكين هي أكبر مصدر للسلع في العالم.
وعلى صعيد المنتجات المالية، أطلقت بكين عقود مشتقات مالية مقومة بالعملة المحلية يسمح للأجانب بتداولها، ما بدا أنه خطوة أخرى لخلق طلب مرتفع على العملة الصينية؛ بالإضافة إلى التسويق للعملة على أنها مخزن للقيمة مع انخفاض معدلات التضخم في البلاد.
هل تتغير السياسة النقدية عالميًّا؟
المؤشرات تؤكد: أن هناك اصطدامًا في الجهود التي تبذلها بكين في السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي، والتي تفرض قيودًا على حركة رؤوس الأموال، وهو أمر يعقد من الجهود التي تبذلها بكين لفرض سطوة عملتها على الأسواق العالمية.
ولدى الصين نوعان من الرنمينبي، وحدتهما اليوان الأول الذي يتم تداوله في بر الصين الرئيسي والذي يتقلب في نطاق ضيق أمام العملات تحدده السلطات النقدية، والرنمينبي الخارجي، والذي لا يخضع لسيطرة كبيرة من قبل بنك الشعب الصيني، ولكن السلطات تراقب تحركاته عن كثب. (مرجع العربية 3).
خلاصة التقرير:
– من المتوقع أن تودع شعوب العالم احتياطياتها المخزنة في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التحركات الدولية التي تقوم بها بعض البلدان في مواجهة هيمنة الدولار على سوق التجارة العالمي، وربما قد ينهار نظام التجارة المالي بشكله ونظامه الحاليين بعد التحركات الأخيرة من القوى الكبرى: كالصين، وروسيا، والهند؛ لا سيما بعد تضرر عِدَّة اقتصادات بسبب الدولار.
– كثير من الدول وإن كان قد حدث بالفعل ستدخل في اتفاقيات من أجل تسوية المزيد من التجارة بالعملات الوطنية لكل منهم بعيدًا عن الدولار، بجانب تنوع بين استخدام العملات المحلية إلى عملة مشفرة مستقرة مدعومة بالذهب وعملة احتياطية جديدة، وهو ما تخطط له بالفعل دول منظمة البريكس حاليًا.
– تراجع حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية بنسبة قد تصل إلى 20%، بعد ما تراجعت إلى أقل من 59% في الربع الأخير من 2022 في حال دخول أسواق أخرى اتفاقية التبادل التجاري بالعملة الوطنية.
– كما نستخلص من التقرير ارتفاع قيمة العملات التي ستدخل في اتفاق التبادل التجاري بين الدول بديلًا عن الدولار، مع زيادة القيمة التصديرية لتلك البلدان التي وقعت اتفاقية عدم الاعتماد على الدولار.
– انهيار النظام المالي الحالي (الدولار) أحادي القطبية وقيام نظام جديد متعدد الأقطاب المالية، مع تراجع معدلات التضخم بالدول التي أبرمت اتفاقيات التبادل التجاري؛ نظرًا لتقليل الاعتماد على الدولار في وارداتها وتعاملاتها.
المصادر:
– العربية.
التعليقات مغلقة.