إفلاس لبنان

باتت لبنان غارقةً في ديونها وأزماتها الاقتصادية والسياسية، وهي البلد التي طالما عُرفت بـ “سويسرا الشرق”، ولكن يبدو أن سحر جمالها لم يستطع أن يواري سوءة مجموع ديونها العامة التي تخطت 90 مليار دولار (أي: ما يعدل 170 % من إجمالي الناتج المحلي)، وبالأخص ديونها السيادية من سندات ما يعرف بـ”اليورو بوند” التي بلغت قيمتها نحو 1. 2 مليار دولار، واضطرت الدولة أن تصرف أكثر من 50% من إيراداتها على خدمة ديونها بدلًا من صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية([1]).

كما أن احتياطات الدولة من العملة الأجنبية انخفض إلى مستوىً حرجٍ، دفع الحكومة إلى تعليق سداد بعض الاستحقاقات عليها، حتى تتمكن من سدِّ الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 في المائة حتى نهاية العام الماضي، ويعتمد الاقتصاد اللبناني على المبادرة الفردية وانفتاحه على العالم الخارجي، ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من إجمالي أعمال الاقتصاد([2]).

تعتبر الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان من بين الأزمات العشر، وربما من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حِدَّة عالميًّا منذ أواسط القرن التاسع عشر، فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي في لبنان من حوالي 55 مليار دولار في عام 2018 إلى حوالي 33 مليار دولار في عام 2020 ([3]).

ووُصفت الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان بأنها “الكساد المتعمّد”، وذلك كما جاء في تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني لخريف 2020، كما قد يصبح الأثر الاجتماعي للأزمة “الصعب أصلًا” مأساويًّا بسرعة؛ يُرجح أن يكون أكثر من نصف السكان دون خط الفقر الوطني؛ بالإضافة إلى أن لبنان، وهو ذو تاريخ حافل بالنزاعات والحرب الأهلية، يواجه مخاطر واقعيّة تُهدِّد سلمه الاجتماعي الهشّ أصلًا!

لماذا يعاني هذا البلد الصغير؟

وَفْق تقرير التشخيص المنهجي للبنان([4]) يعتبر العنصران التاليان من العناصر الأساسية التي تعيق عملية التنمية:

1- الحكم الطائفي، أي: تولي الحكم من قِبَل طبقة نخبوية تستخدم ذريعة الطائفية قناعًا لها.

 2- النزاعات والعنف الناجمان جزئيًّا عن صراعات واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط، وهما عنصران على علاقة متكافلة مع بعضهما البعض.

يعتبر لبنان الآن موطنًا لأكثر من 1. 6 مليون لاجئ سوري وفلسطيني، وبها العديد من الأحزاب السياسية، ومعظمها منقسمة على أسس دينية وطائفية، وأحد أكبر الأحزاب في البرلمان هو جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران، والتي يتبعها جيش أكبر من الجيش اللبناني، ويسيطر هذا الحزب على الحكومات التي تشكِّل غالبًا، وهو ما يعوق المانحين والجهات الأجنبية عن مدِّ يد العون لحكومة تسيطر عليها جماعة إرهابية.

يعاني لبنان حقيقةً من اعتماده منذ الحرب الأهلية على الدعم الأجنبي، فالسياسيون السنة مدعومون من السعودية، والشيعة (حزب الله وحركة أمل) مدعومون من إيران وسوريا. والمسيحيون يتلقون دعمًا من فرنسا، والدروز بحكم توزعهم في لبنان وسوريا وإسرائيل لديهم دعم موزع بين الولايات المتحدة وتل أبيب.

وقد تغيَّرت المعادلة قبل عام بالداخل اللبناني، فدول الخليج توقفت عن الدعم ردًّا على ما أسمته: “تنامي نفوذ إيران في لبنان عبر ذراعها حزب الله”؛ فضلًا عن غضب السعودية والإمارات من تصريحات وزير الإعلام السابق، التي انتقد فيها حرب اليمن، وفرنسا أوقفت هي الأخرى الدعم؛ بسبب عدم القيام بإصلاحاتٍ اقتصادية متفق عليها في مؤتمر دعم لبنان في أغسطس 2021 ([5]).

ولا تزال بيروت تعاني من انفجار أغسطس 2020 في مينائها الذي خَلَّف أكثر من 200 قتيل؛ إذ فَقَدَ مرفأ بيروت -الذي يُعدُّ أحد أكبر موانئ شرق المتوسط، والذي تتوجَّه 40% من شحناته العابرة إلى سوريا، ومنطقة الشرق الأوسط- إيرادات وأعمالًا منذ الانفجار لصالح موانئ منافسة مع قيام شركات النقل البحري بتحويل اتجاه شحنات، وقُدِّرت إجمالي خسائر انفجار مستودع الميناء المؤمَّن عليها نحو 3 مليارات دولار.

 وفق معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي (FDD)، فإن الخسائر بعد انفجار مرفأ بيروت تزيد من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى نحو 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره: 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار.

في الحقيقة: إن مما يزيد من معاناة لبنان، عدم اهتمام الحكومات فعليًّا بوقف الهجرة من الأرياف والمدن إلى العاصمة بيروت، التي ضمَّت نصف سكان لبنان في نهاية الستينيات، كما تركِّز 80% من سكان لبنان على الشاطئ البحري ومدنه؛ ما سبَّب خللًا كبيرًا في البنية الاقتصادية وخسائر القطاعين الحرفي والخدمي، وظلت تحويلات العاملين في الخارج المعوض لتلك الانخفاضات خاصة مع انتعاش البترول بالخليج وسفر الآلاف للعمل هناك.

منذ عام 1997 حتى 2019 اعتادت السوق اللبنانية التعامل بالدولار الأمريكي والليرة اللبنانية معًا، كأنهما عملتان مرتبطتان بسعر صرف غير قابل للتغيير، وتبنت الحكومات نهج الاستدانة بالدولار دون حساب أو مخاوف، قبل أن يبدأ الوضع الاقتصادي – المالي- النقدي – المصرفي في الانهيار منذ سبتمبر 2019.

اتضحت أخيرًا مخاطر الدولرة الجزئية، أو بمعنى آخر: مخاطر فروق العملة حتى وصلت قيمة الدولار الأمريكي إلى مستوى 23، 75 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء حاليًا.

ووَفْقًا لبيانات صادرة عن لجنة إلغاء الديون، هناك سببان رئيسان لحدوث أزمة لبنان:

أولهما: أن البنوك التجارية يُسمح لها بالمضاربة في العملات الصعبة المحولة من المغتربين في الخارج على صكوك الدين السيادية المقومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أعلى بكثيرٍ من تلك التي يمنحها مصرف لبنان المركزي.

وثانيهما: الفساد المستشري في المؤسسات المالية الحالية، فالتقارير الصادرة عن اللجنة توضِّح أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2014 استحوذ أغنى 1٪ من سكان لبنان على 23٪ من الدخل، وعلى 40٪ من إجمالي الأصول الشخصية، بينما كان على أفقر 50٪ من السكان أن يتقاسموا نصف الدخل الذي يحصل عليه أغنى 1٪ من السكان([6]).

تمر البلاد بأزمة مالية عميقة ومنهجية، حيث انهار النظام المصرفي والبنك المركزي واحتياطيات العملة، وتخلف لبنان عن سداد أكثر من 42 مليار دولار من أصل الدَّين والفوائد على سندات اليورو المقومة بالدولار، فقد انهارت عملتها من سعر رسمي يبلغ حوالي 1500 ليرة لبنانية لكل دولار واحدٍ إلى أكثر من 20 آلف ليرة في السوق السوداء، كما أن احتياطيات البنك المركزي من العملات تقترب من الصفر، ويُعد البنك المركزي فيها من البنوك الأكثر فسادًا والأقل كفاءة في العالم، وقدرت تكلفة إنقاذ النظام المالي اللبناني بحوالي 100 مليار دولار على أقل تقدير.

يعاني لبنان من أزمة تضخم هو الأعلى عالميًّا بنسبة تصل إلى 178٪، ولا تملك الحكومة حاليًا سيولة للدفع لمحطات الكهرباء، ولا مصادر للعملة الخارجية باستثناء تحويلات العاملين بالخارج التي ناهزت 7 مليارات دولار عام 2020.

وأصبحت قدرات الحكومة على التصرف مغلولة، فالدولة تستورد 80% من غذائها بالعملة الصعبة، فضلًا عن أن موازنة العام الحالي التي تم إقرارها في فبراير الماضي تتضمن عجزًا بنحو 17%، أي: نحو 7 تريليونات ليرة ([7]).

لدى لبنان مصادر قليلة للاستثمار الأجنبي المباشر، وصادرات لا تذكر، وقطاع سياحة محتضر، ويواجه لبنان أزمة إنسانية يحتمل أن تكون أسوأ من قتل المدنيين في الحرب الأهلية السورية، أو الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ويمكننا القول بأن نحو ستة ملايين شخص يتعرضون الآن لخطر المجاعة ([8]).

هل أفلس لبنان فعليًا؟

تُطلق كلمة إفلاس سيادي (Sovereign Default) على فشل أو رفض حكومة سداد دينها بالكامل، وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد أو السداد الجزئي لديونها المستحقة، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة.

وفي بعض الأحيان: قد تخفِّض البلدان من قيمة عملتها عن طريق إنهاء أو تغيير قابلية تحويل عملاتها إلى معادن ثمينة أو عملات أجنبية بأسعار صرف ثابتة، وإذا شعر المقرضون أو مشترو السندات أن الحكومة قد تفشل في سداد دينها، قد يطالبون بمعدل فائدة أعلى لتعويض مخاطر العجز، وقد تواجه الحكومة ارتفاعًا كبيرًا في سعر الفائدة؛ بسبب خوفها من الفشل في سداد دينها، الذي يطلق عليه أحيانًا أزمة الديون السيادية.

وقد تكون الحكومات عُرضَة لأزمة ديون سيادية؛ بسبب عجز العملة إذا كانت غير قادرة على إصدار سندات بعملتها، وانخفاض قيمة عملتها قد يجعل من تسديد السندات بالعملات الأجنبية باهظًا للغاية ([9]).

بحسب معهد تمويل الشركات: إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها، وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.

وسبق أن أعلنت دول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية؛ سواء فائدة أو أقساط دين، وهناك دول أفلست أكثر من مرة (الأرجنتين مثلًا)، وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك ([10]).

حين يعجز بلدٌ ما عن الدفع لدائنيه في الوقت المحدد، يدخل في حالة “التوقف عن الدفع”، أي: ما يوازي الإفلاس، ولكن الإفلاسات السيادية تختلف عن إفلاس الشركات؛ لأنه من الأصعب بكثير على الدائنين أن يتملكوا أصول كيان سيادي، من أن يضعوا يدهم على أصول شركة خاصة.

بعد إفلاسها عام 2001 مع ديونٍ تجاوزت الـ81 مليار دولار، عرضت الأرجنتين على دائنيها أن تدفع ثلث ما يترتب عليها، وحين وقعت اليونان في الإفلاس عام 2012، أُجبر مالكو السندات الحكومية على تحمل خسارة بلغت حد 50 في المائة من قيمة سنداتهم الأصلية، وهو ما يسمَّى بعملية “قص الشعر” (Hair Cut) في حالاتٍ أقل حدة، من الممكن للحكومات أن تعيد هيكلة دَيْنَها عبر طلب المزيد من الوقت للدفع، ينتج عن هذا الفعل خفض قيمة السند ما يوقع المستثمرين في الخسارة، وهو: الخيار الذي كان مطروحًا لحالة أوكرانيا.

في الحالة اللبنانية مثلًا: بعد إعلان الحكومة اللبنانية عن التوقف عن دفع سندات “يوروبوند”، شعر المدخرون والمستثمرون المحليون: أن قيمة الليرة اللبنانية ستنخفض تلقائيًّا، فهرعوا إلى سحب أموالهم من الحسابات المصرفية وتحويلها إلى خارج البلاد.

في العادة وفي مثل هذه الحالات تفرض الحكومة إغلاق المصارف، وتقرير قيود على التحويل (Capital Control)، وهذا ما لم يحدث في لبنان؛ بسبب الخلافات السياسية حول الأمر، ما أدَّى إلى خروج مئات مليارات الدولارات من البلاد إلى مصارف أجنبية في فترة قصيرة جدًّا في أواخر عام 2019.

وفي لبنان: لم يُقر حتى الـ”هيركات” الذي يأخذ من قيمة سندات المودعين المحليين عبر إعادة هيكلة الدَّين، والسبب أيضًا: الخلافات السياسية التي تعني في مجملها: أن المدعين الأساسيين أو الكبار في لبنان؛ سواء في القروض السيادية أو في السندات المحلية هم من السياسيين أنفسهم أو من المقربين منهم، وهكذا لا تسري القواعد اللازمة؛ للحد من الانهيار بسبب عدم القدرة على تمرير الإصلاحات المطلوبة ([11]).

رغم تحذير نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي في -3 أبريل 2022- من أن الدولة على مشارف الإفلاس -وهو تصريح أثار جدلًا، ونفته الحكومة والبنك المركزي، وأكدوا أنه تم اقتطاعه من سياقه، لكن الأمور تشير إلى أن لبنان في طريقه للإفلاس بالفعل، وذلك حال عدم تدخل دول الخليج، أو فرنسا، أو صندوق النقد الدولي لإنقاذه([12]).

في حقيقة الأمر: إن إفلاس لبنان أعلن سابقًا في مارس 2020 عندما قررت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب التخلُّف لأول مرة عن سداد أقساط الدين الخارجي، ومِن ثَمَّ بدأ لبنان في إجراءات جدولة الدين العام مستفيدًا من مشورة صندوق النقد الدولي، والذي اصطدمت مشورته بتعدد متخذي القرار الاقتصادي في لبنان، حيث تتخذ الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء جزءًا من القرار الاقتصادي ومخصصات الموازنة، بينما يتخذ حاكم مصرف لبنان القرارات المالية الخاصة بالقطاع المصرفي، وأيضًا: الخاصة بتوفير الدولار وتحديد سعره لدفع الأموال اللازمة لاستيراد المواد الأساسية من غذاء ووقود ودواء.

ونظرًا لأن ذلك يعني تعددية للأصوات في التفاوض مع الصندوق، فقد سبق أن جمَّد هذا الأخير مشورته إلى لبنان في يوليو 2020 لغياب القرار الاقتصادي الموحد ([13]).

هل هناك حلول تلوح في الأفق؟

تدخل الدول الدائنة –غالبًا- في مفاوضات مع الدائنين للموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لأقساط الديون، وهو ما يعرف بإعادة هيكلة الديون، وقد تلجأ الدولة إلى طلب المعونة من صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية، لكي تستطيع توفير الموارد المالية لسداد التزاماتها من الديون؛ بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار الموازنة في مجلس النواب، وتطبيق القانون المقترح الذي يقضي بتقييد حركة التحويلات، والسحوبات المالية(Capital Control) ، وذلك بوضع اشتراطات على السحوبات المالية والتحويلات الخارجية للنقد الأجنبي للحفاظ على ما تبقى من دولار بحوزة البنوك والمصرف المركزي وترشيد استخدامها في توفير احتياجات لبنان من المواد الأساسية.

من المفترض أن يتم تقييم الخسائر ثم توزيع هذه الخسائر بين الدائنين الدوليين والبنوك التجارية، والمودعين والدولة، ممثلة في المصرف المركزي، ويعد توزيع الخسائر هو جوهر المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي؛ إذ يسعى الأخير إلى تمرير خطة تقوم بتوزيع عادل للخسائر، بينما تسعى الحكومة -حسب تقارير عديدة- إلى تحميل المودعين أكبر الخسائر الناجمة عن تعثر النظام المصرفي ([14]).

أصدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريرًا بعنوان الأزمة في لبنان: تشريح انهيار مالي، ويشير التقرير إلى أن خطط الإنقاذ الحالية غير كافية، لاحتمال تجاوز ديون البلاد 100 مليار دولار، تكبدها البنك المركزي في البلاد والبنوك التجارية، وسندات اليوروبوند المتعثرة، لذلك يُنصح بانتهاج ما يلي:

1- تخفيض قيمة العملة للنهوض بقطاع التصدير والسياحة.

2- إصلاح النظام المصرفي من خلال إنشاء بنوك نظيفة جديدة ذات إدارة غير ملوثة، ومجالس رقابة خارجية، وسيعمل هذا بشكل أفضل من محاولة تنظيف البنوك الفاسدة الحالية.

3- اشتراط أموال الإنقاذ باستبعاد حزب الله من نظام المدفوعات الدولارية، ويمكن القيام بذلك عن طريق البنوك المراسلة الأمريكية والعقوبات المُعايرة ([15]).

بقي أن نتحدث عن حلٍّ آخر غير تقليدي، اقترحه أحد الخبراء في معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي (FDD)، ويتلخص في أن لبنان لديه أصل نقدي واحد متبقٍ، وهو: الذهب، حيث يمتلك لبنان أكثر من 285 طنًا متريًا من السبائك الذهبية، بقيمة 78 مليار دولار بالأسعار الجارية.

يمكن للبنان أن يشكل بنكًا جديدًا بموجب قانون المملكة المتحدة، برأسمال قدره 10 مليارات دولار من ذهبه ليتم الاحتفاظ بها في بنك إنجلترا لطمأنة المستثمرين.

يمكن جمع 10 مليارات دولار إضافية كمخزون مفضل، بضمان الذهب، مع قاعدة رأسمالية تبلغ 20 مليار دولار، يمكن جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار من خلال السندات والودائع الرئيسة.

يجب أن يحل هذا البنك الجديد محل البنك المركزي اللبناني -الفاسد بشكل لا يمكن إصلاحه- حسب تعبير الخبير، وسيضم مجلس إدارتها نخبة مالية عالمية ومهنيين لبنانيين غير ملوثين بالأزمة.

وسيتم تخفيض قيمة الليرة إلى 10 آلاف ليرة لبنانية لكل دولار واحد، وتثبيت هذا السعر، وستقوم البنوك القائمة بتحويل الودائع بالدولار إلى الودائع بالعملة المحلية، ويمكن أن تدعم خطابات الاعتماد واردات الغذاء والطاقة، وستوفر العملة التي تم تخفيض قيمتها أساسًا لنمو قطاع التصدير.

ونظرًا لميزانياتها العمومية المزرية، سيتعين تصفية معظم البنوك المحلية في لبنان، ويتم تحويل ودائعهم وأصولهم الجيدة إلى عددٍ قليلٍ من البنوك الباقية التي مِن شأنها أن تخدم الاحتياجات المصرفية للبنان.

ولا بد أن يعتمد استلام السيولة من البنك الجديد على الشفافية، وكذلك وضع حد لتمويل الإرهاب؛ بالإضافة إلى ضرورة حوكمة البنوك على أساس أفضل الممارسات.

إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإن إصلاح النظام المالي اللبناني سيفتح الباب لإنقاذ الأموال من صندوق النقد الدولي ومجموعة المقرضين.

وبالتالي سيتم تخفيف حدة الأزمة المالية، حتى مع إغلاق القطاع المالي الحالي أبوابه؛ الأمر الذي سيعود نفعه بشكلٍ مباشر على الشعب اللبناني، وبالتالي سيؤدي إلى الاستقرار الإقليمي، وسيكون معه الجانب الخاسر هو: حزب الله، والنخب الفاسدة([16]).

 

 

([1]) https://www.alqabas.com/article

([2])
https://ecotechagency3.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html

([3]) “Lebanon Economic Monitor، Lebanon Sinking (To the Top 3)”، World Bank Group، Middle East and North Africa Region، Spring 2021.

([4]) ”World Bank (2016) “Lebanon Systematic Country Diagnostic.

([5]) https://masr.masr360.net

([6]) نفس المصدر السابق.

([7]) https://masr.masr360.net

([8]) https://www.fdd.org/analysis/2021/01/14/how-to-save-lebanon-from-financial-ruin/

([9]) https://www.independentarabia.com/node/253006

([10])

https://ecotechagency3.blogspot.com/2022/04/blog-post.html?m=0

([11]) https://www.independentarabia.com/node/253006

([12]) https://masr.masr360.net

([13]) https://acpss.ahram.org.eg/News/17462.aspx

([14]) نفس المصدر السابق

([15]) https://www.fdd.org/in-the-news/2020/08/14/new-report-lebanon-financial-crisis/

([16]) “How to Save Lebanon From Financial Ruin and Starvation” James Rickards، Foundation for Defense of Democracies، January 14، 2021.