طبول الحرب الأهلية تدق في إثيوبيا… وناقوس الخطر يقترب من القرن الإفريقي

النزاع بين الأورموا وإقليم التيغراي.. القصة الكاملة من الحكم إلى الحرب

 

إثيوبيا على شفا حرب أهلية، هكذا تبدو الأوضاع في البلاد، فبعد اندلاع القتال بين الحكومة المركزية برئاسة “آبي أحمد”، وإقليم تيغراي بزعامة “دبرصيون جبر ميكائيل”، 4 من نوفمبر 2020، اتسعت دائرة القتال والعنف، وشهدت مناطق القتال انفجارات وتبادل إطلاق نار كثيف وتفجيرات في عدة مناطق.

ورصدت تقارير دولية وأممية وقوع جرائم حرب بحق سكان إقليم التيغراي؛ ما أسفر عن فرار آلاف السكان إلى ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين، فيما حذرت الأمم المتحدة مما قالت: إنه قد يرقى إلى “جرائم الحرب”، ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” إلى إجراء تحقيق؛ استنادًا إلى تقارير تفيد بأن مئات الأشخاص تعرضوا للطعن حتى الموت في إحدى القرى، فيما اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بارتكاب مجزرة ضد مدنيين في منطقة ماي – كادرا.

طبيعة النزاع المسلح:

للتعرف على ما يحدث، نعود إلى الوراء قليلًا لنتعرف على القصة الكاملة حول طبيعة النزاع المسلح في إثيوبيا والتوتر بين القوميات المختلفة وما نجم عنها حتى النزاع الأخير بين الجيش الإثيوبي والقوات الاتحادية المحلية بإقليم تيغراي والذي يسكنه زهاء 6 ملايين نسمة من عرقية تيغراي التي كانت مهيمنة على السلطة لقرابة ثلاثين عامًا قبل أن يُقصيها “آبي أحمد” المنحدر من عرقية الأمهرة للحكم مارس 2018.

تاريخ إثيوبيا الحديث يسجل أعنف عملية تطهير حدثت خلال النصف قرن الماضي، عن طريق الدكتاتور الفاشي منغتسو هيلا مريام، الذي كان يتلذذ بخنق ضحاياه، وتوالت النزاعات بين إثيوبيا وإرتريا، فخلال الفترة 1998/ 2000، خاضت إريتريا وإثيوبيا حربًا مدمرة راح ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص.

ويُمثِّل سكان الإقليم الحدودي نحو 6.1% من عدد السكان الذي تجاوز الـ100 مليون نسمة موزعين على عدة قوميات وعرقيات، وقد رفضت  الحكومة المركزية الاعتراف بنتائج الانتخابات في الإقليم الحدودي بداعي الإجراءات من كورونا.

الديكتاتور الفاشي أباد 1.5 مليون مواطن:

النزاعات القومية ليست بالشيء الجديد على إثيوبيا، فقد سبق وأطاح حكم الديكتاور اليساري الفاشي العقيد منغستو هيلا مريام 1974/1991، بمئات الآلاف من الضحايا زاد عن 1.5 مليون نسمة، فقد استغل الديكتاتور الفاشي المجاعة والثورة ضد الإمبراطور هيلا سيلاسي، الذي اشتهر بحياة البذبخ والترف وفقد ثقة الشعب الإثيوبي، فتدحرجت السلطة بحيل عسكرية حتى وصلت لجنة من صغار الضباط والمجندين بقيادة أتنافو أباته، وكان منغستو أحد الأعضاء وأكثرهم نفوذًا، و فضَّل العمل مع أعضاء أكثر ظهورًا ودعـمَّ من موقفه بإعدام رفيقه المقرب وغريمه المحتمل: “أتنافو أباته”، وفي عهده تلقت إثيوبيا العون من الاتحاد السوفيتي، والأعضاء الآخرين في حلف وارسو وكوبا.

وحكم البلاد بالحديد والنار بعد أن اشترك في الانقلاب العسكري على الإمبراطور هيلا سيلاسي 1974، ولم يظهر في المشهد بيد أنه قاد العديد من التحالفات، وأنجز ما يمكن وصفه بسياسة ذات طبيعة خاصة هدفت في النهاية إلى الخلاص من حياة الإمبراطور هيلا سيلاسي، ودفن جثته تحت أحد حمَّامات القصر الرئاسي (1975).

أعلن الديكتاتورعداءه الشديد للإسلام والعروبة، واستغل الفولكوريات الشعبوية للتكامل مع الهجوم النظري للإمبريالية؛ فوطد علاقته بالشيوعية والاتحاد السوفيتي وحلف وارسو وكوبا، ولجأ إلى تكوين تحالفات سرية ووصل به الأمر إلى تغيير اسم الدولة وهو شيء لا يفعله إلا عتاة الديكتاتوريين ليصبح رئيسًا لجموهرية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية بدلًا من رئيس إثيوبيا؛ كي يبقى على رأس السلطة حتى لو جاء ذلك على حساب شعبه.

زجاجات الدم:

صعد الديكتاتور اليساري الشيوعي منغستو هيلا مريام شئون البلاد 1974/1991، وفي أول خطاب له أمام الشعب أمسك بثلاث زجاجات من الدماء وألقاها أرضًا في إشارة ضمنية إلى بعض القوى الإقليمية الأخرى؛ لكن الشعب التيغراي ظل مبقيًا على مطالبه بالقضاء على الفقر والمشاركة السياسية، فاشتاط الديكتاتورغضبًا على الثورة الإثيوبية، وأسرف مع قوات الجيش في القتل دون مبالغة إلى ما يزيد عن 1.5 مليون حالة، في مذابح مرعبة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل.

سقوط الطاغية جاء مصحوبًا بانهيارالاتحاد السوفيتي وتفكك حائط برلين:

لطالما ظلت المعارضة تعمل، لكنها كانت بمثابة الجزرالمنعزلة دون توافق؛ بيد أن الاستثناء الوحيد كان لصالح الجبهة الشعبية لتيغراي، ورسخت مع تحالفات مماثلة في الخارج أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وعقدت مؤتمرًا حاشدًا في السودان 1988 شمل 14 تنظيمًا مسلحًا، وأعلنت أنها ستقاتل لتحرير إثيوبيا من الحكم الديكتاتوري لمنغستو، وظلت هكذا حتى لقيت ترحابًا دوليًا بتدخل أمريكي وإنجليزي 1990، حتى سقط الديكتاتورمنغستو هيلا مريام مع سقوط حائط برلين وتفكُّك الاتحاد السوفييتي وهرب إلى زيمبابوي الذي دعمها من أجل الاستقلال، وحكم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا مع 40 قائد عسكري .

ما ضاع حق وراءة مطالب.. قومية التيغراي تحكم البلاد:

أخيرًا: وبعد كفاح مرير وسنوات من القهر والقتل، والتدمير، والتهجير القسري، سقط حكم الديكتاتور الفاشي، وتصل قومية التغراي إلى السلطة، وفي غضون شهور قليلة شددت الحركات الملسحة قبضتها حتى استولت على مفاصل الدولة ونصَّبت تاميرات لاينة من قومية التيغراي رئيسًا للبلاد حتى 1995، وجاء ميليس زيناوي 1995/2012 واستطاع خلال فترة حكمة السيطرة على التناقضات داخل الشعب متعدد القوميات والإثنيات، وهو من وضع التصور الأول لسد النهضة، وأطلق عليه سد إكس، ثم سد الألفية إلى أن استقر به الحال على اسمه الحالي.

مع رحيل زيناوي، تولي هايلي ماريام ديسالين السلطة في البلاد، ولاحظت مجموعة الأوروما العرقية التي تمثل 40% من عدد السكان تقاسم السلطة في الإطار المركزي، وعاودت الحركات والقوميات احتجاجاتها تارة، والتهدئة مرة أخرى؛ حتى أجبر ديسالين على الاستقالة.

تحالف مخابراتي:

نسجت التحالفات خيوطها حول المرشح المخابراتي في الجيش الإثيوبي العقيد “آبي أحمد”، وفاجأت جبهة الأورموا الجميع باستبدال مرشحها “لما مغرسا” بآبي أحمد رغم رفض قومية التيغراي؛ لكنها المصالح والتحالفات!

ما أن صعد آبي أحمد إلى سدة الحكم مارس 2018 بدا وكأنه إصلاحي، وأطلق مصطلح عام: “المصالحات”، واستهل مشواره بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنح الصحافة حرية التعبير، وسمح بإبداء الرأي وأفسح المجال للحريات السياسية داخل البلاد، كما عمل على تهدئة الصراع الدائر مع إريتريا حتى أبرم صلحًا تاريخيًّا بعد نزاعات طالت لعقود، كما أن لرئيس الحكومة المركزية دورًا مؤثرا في اتفاق انتقال السلطة في السودان.

وعلى المستوى البرلماني رفع النواب الإثيوبي اسم حركات المعارضة الإثيوبية المسلحة “قنوب سبات / جبهة تحرير الأورموا / جبهة تحرير أوغادين” من لائحة قوائم الإرهاب، كما أقرَّ النواب العفو العام للأفراد والجماعات المدانين، وما زالوا قيد التحقيق.

ودعا رئيس الحكومة المركزية إلى حل النزاع الحدودي بين إقليمي “أورميا” جنوب الصومال وجنوب شرق إثيوبيا؛ لينتهي النزاع مع الصومال أيضًا، كما أقر بوقائع التعذيب وإدانتها، وألغى الطوارئ وعلقت المعارضة الملسحة الإريترية عملياتها واعتبرت هذه الجهود ثمرة طيبة لإحلال السلام مع إثيوبيا، وأشاد المجتمع الدولي بهذه المبادرات وكلل آبي أحمد جهوده بعد عام ونصف من الحكم بالحصول على جائزة نوبل للسلام 2019.

أزمات أوجدها آبي أحمد:

لم يستمر الحال في دولة التناقضات والقوميات العرقية، فوسط انشغال الحكومة المركزية بالمماطلة وتفويت الفرصة على دولتي المصب في مفاوضات سد النهضة، انشغلت الحكومة بملفاتها الخارجيية مع دول الجوار وأهملت الشأن الداخلي، وأمعنت في تحجيم دور قومية شعب التيغراي، وجردته من مناصبه، وحرمته من نفوذه.

فمنذ مجيء آبي أحمد المنتمي لعرقية الأورموا مارس 2018 حدثت تغييرات كثيرة، بل جوهرية، فبزعم الإصلاح السياسي سمح رئيس الوزراء لنفسه بمحاكمة قادة ومسئولين كبار من سكان إقليم تيغراي ورفع عنهم الحصانة، وقطع عنهم الإمدادات المالية، فلجأت التيغراي إلى الوساطة والحوار، لكنها فشلت في ظل تعنت الحكومة المركزية، بل وصل الأمر إلى أن طالب عدد من النواب اعتبار جبهة التيغراي منظمة إرهابية!

بركان الغضب:

وفي 5 نوفمبر 2020 قررت الحكومة المركزية منع الطيران فوق الإقليم، وقطعت وسائل الاتصالات واستخدمت المدفعية لضرب الإقليم حتى لا يعرف أحد ما يدور بين القوات المحلية والجيش الإثيوبي، وفي 8 نوفمبر أقال آبي أحمد وزير الخارجية وقادة آخرين، وعيَّن ديمقي تيكونين، وعيَّن تميسفين تيرونيه قائدًا للمخابرات، وترقية بيرها توجولا ليصبح رئيسًا للأركان وقائدًا للجيش، وتم إلقاء القبض على عدد كبير من الضباط بالجيش.

تَصَاعُد الخلاف بين بين آبي أحمد وسكان إقليم التيغراي تسبب في إعلان ثريا إبراهيم، رئيس مجلس النواب المنتمية لقومية التيغراي استقالتها وتبعها استقالات أخرى، ورد آبي أحمد برفع الحصانة عن 7 نواب آخرين بالإقليم، وعين الدكتور ملو نيغا مسئول التعليم العالي كرئيس تنفيذي لإدارة الإقليم، وردَّت رئيس مجلس النواب المستقيلة على القرارات الأخيرة بأنها لن تعترف بحكومة انتهكت الدستور.

إعلان حرب:

فضلًا عما سبق، أجرى إقليم تيغراي الحدودي انتخابات برلمانية منتصف العام الجاري 2020 بتصويت 2.7 مليون ناخب؛ لكن حكومة آبي أحمد رفضت الاعتراف بها، واعتبرتها غير قانونية وغير دستورية، وأوقفت التحويلات المالية من وإلى الإقليم، فيما ردت عليها حكومة الإقليم بأنها لا تعترف بالحكومة المركزية وتعتبرها جسم غير دستوري، وما حدث بمثابة إعلان حرب، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل كونه يتعرض لتهديد عسكريم ن الحكومة المركزية.

مطلع نوفمبر 2020 احتدم التوتر بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي، ووصفت حكومة آبي أحمد ما يحدث بالتمرد وتجاوز الخط الأحمر، واندلعت الأعمال العسكرية من قبل الحكومة المركزية على القوات المحلية بإقليم تيغراي في 3 نوفمبر، وتنوعت ما بين قصف جوي وعمليات عسكرية؛ لإنفاذ ما أسماه رئيس وزراء إثيوبيا القانون وسيادة الدولة.

ما يزيد الوضع خطورة بإلإقليم الحدودي هو تدفق عشرات الآلاف من السكان المحليين بإقليم تيغراي وحتى الإريتريين الفارين إلى ولايتي كسلا وقضارف السودانيتين والمضطربتان أيضًا في الغذاء والماء؛ مما قد يهدد البلاد المجاورة لما هو أبعد من ذلك كحرب إقليمية في المنطقة، أو تنفيذ عمليات عسكرية بالوكالة، بعد تجديد الدعوة لإحياء صوت المدافع؛ الأمر الذي يهديد القرن الإفريقي بعدم الاستقرار في ظل أزمة إنسانية معقدة.

الحكومة المركزية تدعي إنفاذ القانون وتصف ما حدث بتجاوز الخط الأحمر:

وردًا على ما يثارمن انزلاق إثيوبيا نحو حرب أهلية، نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الحكومة المركزية آبي أحمد قوله : “إن المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها من الصحة، وما حدث ما هو إلا إنفاذ القانون ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد أن هاجمت قوة الدفاع الوطني الأسبوع الماضي”.  

وغرَّد آبي أحمد على تويتر بقوله: “إن جبهة تحرير شعب تيغراي، تجاوزت ما وصفه بـ”الخط الأحمر”، مضيفًا: “إن القوات غير الموالية انقلبت على الجيش في ميكيلي -عاصمة تيغراي- ودانشا -بلدة تقع في غرب المنطقة-“، مشيرًا إلى أن: “المخاوف من أن إثيوبيا ستنجر إلى الفوضى لا أساس لها من الصحة، ونتيجة لعدم فهمنا لسياقنا بعمق”، مضيفًا: “إن إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم”.

وادَّعى رئيس الوزراء بأن العملية العسكرية تأتي في مجال سيادة القانون وتهدف إلى ضمان السلام والاستقرار إلى الأبد من خلال تقديم مرتكبي عدم الاستقرار إلى العدالة، وقام الجيش برد عسكري لم تُعرف طبيعته، وتم إعلان الطوارئ بالإقليم الواقع شمال إثيوبيا على حدود إريتريا والسودان.

وقال نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين: “إن محاولة جبهة تحرير شعب تيغراي لمهاجمة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تظهر خيانة عظمى للجبهة”، مضيفًا: “إن الجيش يتخذ إجراءات إنفاذ القانون بعد أن صد الهجوم”.

وأعلنت الحكومة عن إقالة قائد الجيش ومدير جهاز الاستخبارات ووزير الخارجية، وأعضاء بارزين في إدارته بينما يستمر القتال في الإقليم الشمالي الحدودي دون إبداء أسباب.

وتعيين أجيجنهو تشاجر، الرئيس السابق لحزب ازدهار أمهرة رئيسًا لولاية أمهرا بعد تعيين سلفه تمسجين تيرونه مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

نوبل للسلام… والتطهير العرقي؟

تُرى بعد هذه الأحداث والاشتباكات: هل ستستطيع إثيوبيا لملمة جراحها والانكفاء على مشاكلها الداخلية، ومحاولة وجود حلحلة لأزمات عالقة منذ عقود، واستيعاب مطالب أكثر من 6% من أبناء الشعب وسكان إقليم التيغراي الحدودي ومشاركته في العملية السياسية والاعتراف بحقوقه، أم أن الأزمات الخانقة سيقابلها تعنت حكومي وعسكري قوي كما جرت العادة في بلد تتحكم فيها القوميات العرقية والتواجد الإثني، ومِن ثَمَّ يذهب الإقليم لما هو أبعد من ذلك، وربما يطالب بالاستقلال خشية الإبادة الجماعية؟! وما مصير جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها آبي أحمد بعد موجة من الإصلاحات السياسية؟ وهل ما يمارس الآن ضد أكثر من 6.1 ملايين نسمة هو إصلاح سياسي أم تهديد بحرب إبادة وتطهير عرقي؟! الأسابيع المقادمة ستكشف مآلات الوضع في إثيوبيا.

تصعيد خطير:

وحتى  الساعات دخلت العديد من المناطق بؤرة الصراع وانضمت منطقة بني شنقول على الحدود السودانية والموجود بها سد النهضة، إلى مسرح المعارك، حيث نفذت مليليشيات عمليات قتل جماعي لعشرات الأشخاص، ما ينذر بالخطر؛ لأن نشر الجيش بإقليم تيغراي قد يكشف مناطق أخرى معرضة لاستهداف أمني.

وأكدت جبهة تحرير شعب تيغراي الإثيوبية: أنها استدعت قوات الاحتياط للرد على استفزاز الجيش الإثيوبي والإريتري، واعترفت بشن ضربات عسرية على مطارات إرترية، في حين أكَّد رئيس الوزراء الإثيوبي قدرة بلاده على تحقيق أهدافها بنفسها، وسط فرار عشرات الآلاف من الحرب باتجاه ولايتي القضارف وكنسلا السودانيتين.

وقال رئيس إقليم تيغراي دبرتسيون جبر ميكائيل: “إن قواته قصفت مطار العاصمة بحردار وغوندر، وأن قواته قاتلت على عدة جبهات بعد أن طالبت حكومة آبي أحمد المساعدة من الحكومة الإرترية، وهو ما أسفر عن شن هجوم على مناطق سورونا وزلامنبسا وراما شمال إقليم تيغراي الحدودي”، وقال الحزب الحاكم في تيغراي: “إن الهجوم الصاروخي كان ردًّا على القصف الجوي بالطائرات الحكومية على أهداف بالإقليم”.

وندد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، بالهجمات التي شنها إقليم تيغراي الإثيوبية على إريتريا المجاورة، وقال تيبور ناجي على تويتر: “تستنكر الولايات المتحدة الهجمات غير المبررة التي شنتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إريتريا، ومحاولاتها لتدويل الصراع في تيغراي”، مضيفًا: “نواصل الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وتهدئة التوتر واستعادة السلام”.

وعن الوساطة بين إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية، نفت الأخيرة وجود أي وساطة في أوغندا أو غيرها بشأن الصراع المتصاعد، وقالت فرقة العمل الحكومية الإثيوبية: “إن ادِّعاء الوساطة في أوغندا غير صحيح”.

وكان الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني قد قال في تغريدة على موقع تويتر: “إنه التقى بوزير خارجية إثيوبيا وحثه على المفاوضات”.

ثم حذف موسيفيني التغريدة التي قال فيها:

“إنه يجب أن تكون هناك مفاوضات بشأن النزاع في شمال إثيوبيا؛ تفاديًا لأي خسائر غير ضرورية في الأرواح، وتعطيل الاقتصاد”.

رسالة خشنة:

من ناحية أخرى: انطلقت من قاعدة “مرو” السودانية تدريبات عكسرية مشتركة بين القاهرة والخرطوم، وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري عن وصول وحدات من القوات الجوية والصاعقة لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة “نسور النيل – 1“، وهو ما يعد نقلة نوعية هي الأولي من نوعها في أعقاب الثورة السودانية، وتعد بداية قوية للتعاون العسكري بين القاهرة والخرطوم، وقد تكون رسالة خشنة من نوع ما قد تكون موجهة للإثيوبيين بشأن مفاوضات سد النهضة، أو لغيرهم لإبراز دور ما في المنطقة الملتهبة بالتحديات والصراعات.