مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي
فقد طالت تداعيات الأزمة الاقتصاد المصري مثل غيره من الاقتصادات التي طالتها سواء كانت متقدمة أم ناشئة، حيث بدأت بعض المؤشرات في الظهور بالفعل، كما بدأت الحكومة في مراجعة توقعاتها وخططها للاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل؛ فكيف يُتوقع أن تؤثر الأزمة على اقتصاد مصر؟
لا تظهر عيوب النمط الاقتصادي الحالي القاتلة في خضم أزمة كورونا بالنقص في وسائل الحماية الطبية وحسب، بل وفي قلة الأغذية ومنتجات حيوية أخرى، حيث يعد وباء فيروس كورونا المستجد أخطر كارثة يواجهها المجتمع البشري منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد ضربت موجة “الصدمة الأولى” للوباء الاقتصاد العالمي في ثلاثة معاقل رئيسية، هي: شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وامتدت موجة “الصدمة الثانية” لتطال الاقتصاديات النامية في نصف الكرة الجنوبي.
ومن المتوقع أن ينجو الاقتصاد العالمي من مصير الكساد العظيم في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، لكن مستوى الركود سيكون أكثر حدّة من الأزمة المالية لعام 2008، وستتباطأ وتيرة تقدم العولمة، فلم يخطر على بال أكثر المتشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي أن تحدث أزمة مالية واقتصادية حادة وسريعة خلال الفترة الحالية، بنفس القوة والسرعة التي خلفتها، ولا تزال تخلفها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالت تداعيات الأزمة الاقتصاد المصري مثل غيره من الاقتصادات التي طالتها سواء كانت متقدمة أم ناشئة، حيث بدأت بعض المؤشرات في الظهور بالفعل، كما بدأت الحكومة في مراجعة توقعاتها وخططها للاقتصاد خلال العامين الحالي والمقبل.
وتجد التغيرات التي يشهدها عالمنا انعكاسها في التغير الدراماتيكي الذي يشهده نمط حياتنا اليومي، فخلال أقل من شهرين على تفاقم الأزمة أصبحت حياة ثلث سكان الكون، أكثر من 2.5 مليار نسمة محصورة بين مكان السكن، ومتاجر الأغذية والمشروبات، والمنظفات المنزلية والصيدلية.
وبين ليلة وضحاها توقفت آلاف المصانع والمؤسسات ومعها عشرات الملايين عن العمل بخسائر يقدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بنحو تريليوني دولار، وفي المقابل: أصبح على عشرات الملايين منا العمل من البيت بدلًا من المكتب أو المكان الذي يوفره أصحاب العمل، وفجأة أصبحنا نعيش دون متاجر ألبسة ومطاعم ومقاهٍ وصالونات حلاقة وسياحة، في وقت تتحول فيه مراكزنا الحضرية إلى مدن أشباح.
وفي ظل هذا الوضع تزدهر التجارة الإلكترونية، وتتعزز مكانة حياتنا الافتراضية عبر الإنترنت، ووسائل تواصلها المتعددة بشكلٍ لم يسبق له مثيل.
تعديلات في نظام الاقتصاد العالمي:
سيشهد النظام الاقتصادي العالمي تعديلات مهمة.
أولًا: سيجر “عصر كورونا” الاقتصاد العالمي إلى مرحلة نمو منخفض السرعة بأقل من 3٪. بعد أن دحرجت الأزمة المالية في عام 2008، معدل نمو الاقتصادي العالمي من عتبة 5% نحو 3%.
أحدث وباء فيروس كورونا المستجد آثارًا غير مسبوقة على الاقتصاد العالم، منذ ظهوره في بداية العام الحالي، ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سيتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3٪ في عام 2020، حيث سيحقق أداءً أسوأ بكثيرٍ مما كان عليه في عام 2009؛ مما يعني أن إجمالي الناتج العالمي سينخفض بأكثر من 6 نقاط مئوية في هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي بالانتعاش في عام 2021، ولكن من الصعب الوصول إلى مستوى 2019، وقد يلازم الركود اداء الاقتصاد العالمي لفترة طويلة في المستقبل.
ثانيًا: ستضعف وتيرة العولمة، وتتصاعد الموجات المعاكسة لها أكثر، وقد انطلقت الموجات المناوئة للعولمة بعد الأزمة المالية لعام 2008، ثم ازدادت وتيرتها بشكل أبرز في عام 2016، وهو ما سيؤثر على حركة الأفراد والبضائع والتجارة، والاستثمارات العابرة للدول.
بالنظر من هذه الجوانب، يتوقع الخبراء بأن يحدث الوباء تأثيرات بالغة على العولمة، فوفقًا لتنبؤات منظمة التجارة العالمية، ستنخفض التجارة العالمية بنسبة 13٪ في عام 2020، وفي حال خرج الوباء عن السيطرة، سيصل الانخفاض إلى 32٪.
ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يقلل الاستثمار المباشر العالمي بنسبة 30٪ إلى 40٪ هذا العام والعام المقبل، كما سيزيد الوباء من تعزيز اتجاه الأفكار المناهضة للعولمة وقاعدة الرأي العام المساندة لها، ويسهم في زيادة السياسات الحمائية، وتسريع التعديلات في سلاسل التوريد، ويكثف المخاطر الجيوسياسية؛ مما سيضاعف التأثيرات السلبية على العولمة.
ثالثًا: سيخضع هيكل الاقتصاد العالمي ما بعد الوباء إلى تغييرات كبيرة، وسيزداد عدم اليقين في جميع المجالات بشكل بارز، وبالنسبة للاقتصادات الكبرى، ستختلف شدة الوباء وطريقة الاستجابة اليه، كما تختلف كما ستختلف درجة الركود الاقتصادي ومدته أيضًا، وتظهر تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي للصين والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو في عام 2020 بـ 1.2٪ وناقص 5.9٪ وناقص 7.5٪ على التوالي.
واستنادًا إلى الوضع الفعلي في الربع الأول، قدّرت معدلات التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات الثلاثة بـ 6.8٪ و4.8٪ و2.7٪.
وفي الربع الثاني: من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في الصين، في حين سيبلغ الركود في الولايات المتحدة وأوروبا أشدّه، وبالنسبة للبلدان الأقل تأثرًا بالوباء، والتي تطبق سياسات أكثر قوة، يمكنها أن تأخذ زمام المبادرة في التعافي، واحتلال موقع أفضل في الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا.
وعلى مستوى السياسات، ستلعب سياسات الإنقاذ الهادفة إلى تخفيف الصعوبات في المرحلة المبكرة من الوباء وسياسات التحفيز دورًا مهمّا في تحقيق التعافي.
إن الاقتصادات الرئيسية بحاجة ماسة إلى تعزيز التنسيق على مستوى السياسات، لكن ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل في هذا الجانب، فمن ناحية: لا يشجع الجو الدولي على التعاون، كما أن الثقة بين الدول الكبرى تتراجع بشكل ملحوظ؛ ومن ناحية أخرى: أصبح من الصعب على النظام التجاري متعدد الأطراف الاضطلاع بدور فعال في احتواء الحمائية(1).
شريعة الغاب:
في خضم هذه التغيرات يلوح في الأفق نمط أو نظام اقتصادي جديد على وقع العيوب القاتلة في النمط الحالي الذي يتعامل مع صحة الناس في معظم البلدان على أساس الربح والخسارة.
وتظهر هذه العيوب أيضًا في الغياب المريع للتضامن العالمي مقابل تعزيز النزعة القومية الأنانية حتى في بين دول تشكِّل أحلافًا واتحادات: كحلف الناتو، والاتحاد الأوروبي.
ومن الأدلة الكثيرة على ذلك: تهم فرنسية وألمانية تفيد بأن واشنطن تقرصن شحنات طبية بأسعار خيالية سبق لجهات فرنسية وألمانية أن اشترتها قبل ذلك!
وعلى الصعيد الأوروبي: لم تستفق بروكسل على النكبة الإيطالية بالفيروس لتقدم اعتذارها لروما على التقصير في تقديم عون أو مساعدة، وبدورها ترفض واشنطن رغم الأسباب الإنسانية رفع العقوبات عن تزويد إيران وفنزويلا، وسوريا وكوبا، ودول أخرى، بمعدات طبية لمواجهة كورونا.
وحتى صندوق النقد والبنك الدوليين فهما شبه مختفيان عن ساحة التضامن التي خلت إلا من المساعدات الثنائية التي تقدمها ألمانيا وروسيا والصين، وحتى كوبا الفقيرة لبعض الدول المنكوبة، وفي مقدمتها إيطاليا.
عولمة تفاقم المشكلة:
غير أن أسوأ عيوب نمط الاقتصاد العالمي الحالي تلك المتمثلة في قيام الدول التي تخصصت بإنتاج وتصدير الحبوب والأغذية، ومستلزمات الحماية الطبية بوضع قيود على تصديرها كما فعلت مؤخرًا أوكرانيا وروسيا وفيتنام على صعيد الأغذية والولايات المتحدة وألمانيا، ودول أخرى على صعيد المنتجات الطبية.
ملايين مهددون بالجوع:
تعد الدول العربية من الدول التي تحتاج إلى إعادة النهضة بالمنتج الوطني الزراعي والغذائي والطبي، وإعادة الاعتبار لقطاعاته التقليدية التي تم إهمالها لصالح السياحة والاعتماد على النفط والفوسفات، والغاز وفلزات الحديد.
ويعكس هذا الإهمال تحذير لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا / إسكوا من أن تداعيات كورونا قد تلقي بأكثر من 8 ملايين شخصًا إضافيًّا من سكان المنطقة العربية في براثن الفقر والجوع؛ بسبب تقليص تجارة الأغذية، وقلة المخزون منها، وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 100 مليون في المنطقة العربية يعانون من الفقر حاليًا.
إنقاذ العمالة غير الرسمية:
يقطن الأحياء العشوائية وأحياء الصفيح التي تحيط بمدن: كالقاهرة، والدار البيضاء، وبيروت، وبغداد، ودمشق، وغيرها، عشرات الملايين الذي هجروا من أريافهم بحثًا عن حياة أفضل، ويعمل القسم الأكبر من هؤلاء كعمالة غير رسمية وغير مستقرة بأجور متدنية وبدون تأمين ضد البطالة.
ومما لا شك فيه: أن أزمة كورونا ستسبب البطالة لهؤلاء أكثر من أي فئة أخرى؛ بسبب الحجر المنزلي، وتوقف الأعمال، وهو الأمر الذي سيدفع الكثيرين منهم إلى العودة إلى أريافهم أو التفكير في العودة إليها بهدف القيام بنشاط اقتصادي زراعي أو حرفي يساعدهم على كسب قوتهم اليومي.
المقالات المشابهة
ويشكل هذا الأمر فرصة تاريخية ونادرة لحكومات بلدانهم من أجل المساعدة على استقرار سكان الأرياف وجعلهم مصدرًا يساعد على توفير الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، ومن شأن ذلك أن يخفف الازدحام والتلوث والقمامة في المدن المكتظة، ومن المعروف أن التلوث يساعد على انتشار أمراض وأوبئة تكلف مواجهتها عشرات المليارات سنويًّا في الدول العربية(2).
المؤشرات تبدأ في الظهور:
ظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية التي تشير بالفعل إلى تأثير أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي، ومنها: أن مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، أظهر انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات، بمعدلات قياسية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أبريل الماضي وسط تدابير تخفيف أزمة فيروس كورونا.
كما انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهري: مارس وأبريل الماضيين بنحو 8.5 مليار دولار ليصل إلى 37 مليار دولار، وذلك بعد خروج نحو 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بحسب تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
مصادر النقد الأجنبي:
يتوقع نعمان خالد محلل الاقتصاد بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أن يكون القطاع الخارجي ومصادر مصر من النقد الأجنبي من بين أكثر مظاهر تأثر الاقتصاد سلبًا بتداعيات أزمة كورونا خلال عامي: 2020 و2021م.
وقال نعمان خالد لمصراوي: “إن السياحة ستكون على رأس مصادر النقد الأجنبي المتأثرة، خاصة وأنها قد تستغرق فترة طويلة نسبيًّا لاستعادة نشاطها بالكامل حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، وأيضًا قد تتأثر تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس بالأزمة”.
وأضاف: “إن من المتوقع أيضًا حدوث تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ خاصة أن جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات يتعلق بنشاط البترول والغاز، ومن الطبيعي أنها ستقل مع المستويات الحالية لأسعار البترول بعد هبوطها الحاد مؤخرًا”.
هيكل الاقتصاد:
مشكلة أخرى يرى نعمان خالد أنها قد تواجه الاقتصاد ومترتبة أيضًا على تأثر القطاع الخارجي، وهي تتعلق بهيكل الاقتصاد المصري ككل، حيث يستحوذ الاستهلاك المحلي على نحو 80 أو 85% من الناتج المحلي، ويعتمد في جزءٍ كبيرٍ منه على التمويل من الخارج.
وأوضح: أن هذه المشكلة تتمثل في أنه لابد لحل أي أزمة تؤثر على القطاع الخارجي مِن تحجيم الاستهلاك المحلي، أو البحث عن بدائل عن مصادر النقد الأجنبي لتوفير التمويل الدولاري المطلوب لاستمرار هذا الاستهلاك في مساره الطبيعي.
وأكد ضرورة استيعاب الدولة لتكرار حدوث هذه المشكلة مع أي أزمة اقتصادية تتعلق بالقطاع الخارجي، وبالتالي العمل على تغيير هيكل الاقتصاد بما يجعله يتفادى نفس التأثير في حالة حدوث أزمات جديدة.
نشاط القطاع الخاص:
قالت عالية المهدي لمصراوي: “إن بعض الأنشطة الاقتصادية تتأثر بشكل ملحوظ من حظر التجول الجزئي الذي تفرضه الحكومة حاليًا للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل تجارة التجزئة، والخدمات، مثل: المطاعم، والفنادق، وغيرها”.
وأضافت: “إنه كلما طالت فترة الحظر واستمرت أزمة كورونا كان تأثر هذه الأنشطة أشد، مشيرة إلى أن توقعاتها لنمو الاقتصاد أكثر تشاؤمًا بالنسبة لتقديرات الحكومة”)3).
سيناريوهات الاقتصاد المصري بعد كوفيد 19:
أعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة تتضمن سيناريوهات حول التأثير المتوقع لفيروس كورونا على نمو الناتج المحلى الإجمالي.
وفى السيناريو الأول، والذي حددته الدراسة خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى يناير 2020، لا توجد اضطرابات كبيرة في العرض أو تغييرات في مستوى ثقة المستهلكين والمستثمرين، خاصة مع عدم ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، ويُقدر معدل النمو المتوقع بنحو 4.9%.
أما المرحلة الثانية: حددتها الدراسة خلال الفترة من فبراير – منتصف مارس الجاري، من المفترض تصاعد اضطرابات العرض مع تزايد عدم اليقين لدى الأسر والشركات، ويؤثر ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من 2020 ليصل نحو 4.9% مقابل 5.6% في الربع الرابع من 2019م.
وحددت الدراسة المراحل من الثالثة إلى الخامسة وتبدأ من منتصف مارس 2020 وحتى نهاية 2021، وافترضت الدراسة أنه من المفترض في ذلك السيناريو احتواء الفيروس بنهاية الربع الثاني لعام 2020، وبدءًا من الربع الثالث من العام يستمر زخم النمو مدفوعًا بزيادة الاستثمارات.
وتوقع أن تتعافى الاستثمارات في الربع الرابع من عام 2020، وتبدأ الصادرات في الارتفاع تدريجيًّا في الربع الرابع من العام.
وأشار التقرير: إلى أن تأثير ذلك يتمثل في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% في 2020، ويستمر في التعافي إلى 4.7% في 2021.
أما في حالة احتواء ضعيف للفيروس واستمراره حتى الربع الثالث من 2020 واستمرار الاضطرابات الاقتصادية في الربعين: الثاني والثالث من العام نفسه، وعلى ذلك يتوقع تراجع النمو إلى 2.3% في 2020 ثم ارتفاعه إلى 3.1% في 2021، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا.
أما السيناريو الثالث: فهو احتواء بطيء للغاية للفيروس، وافترضت فيه الدراسة عدم احتواء أزمة فيروس كورونا عالميًّا ومحليًّا، واستمرار اضطراب النشاط الاقتصادي، فإنه من المتوقع هبوط النمو في الناتج المحلى الإجمالي إلى 0.8% في 2020 ثم ارتفاعه إلى نحو 1.1% تقريبًا في 2021 مع تراجع الاضطرابات في النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة: أنه قبل صدمة وباء “كوفيد 19″، حقق الاقتصاد المصري نموًا 5.4% خلال الفترة من الربع الأول من 2018 إلى الربع الثالث 2019، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات العامة.
وذكرت أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بشكلٍ كبيرٍ مِن الأزمة الاقتصادية العالمية 2008؛ نظرًا لاندماجه المحدود في الأسواق المالية الدولية، وأساسياته الاقتصادية المحلية القوية وقتها؛ إلا أن التأثر بصدمة وباء كورونا من المتوقع أن يكون لها تأثير أكبر؛ لأن الاقتصاد المصري يعتمد على التمويل الخارجي.
المركز المصري: تباطؤ نمو الناتج المحلى إلى 3.5% نهاية العام:
وتوقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تلعب السياسة المالية دورًا بارزًا في توجيه الاقتصاد خلال تلك الأزمة، ويجب أن يكون للسياسة النقدية دورًا داعمًا ومكمِّلًا، كما طالبت الدراسة بضرورة تخصيص بند إنفاق أساسي وفوري؛ لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة واحتواء الفيروس.
ويلزم زيادة تغطية التحويلات النقدية للمواطنين لمواجهة أثر فقدان الوظائف والدخل.
ورأى المركز المصري للدراسات الاقتصادية على جانب السياسة النقدية، فإنه نظرًا للطبيعة المزدوجة لصدمة العرض والطلب يجب أن يراقب البنك المركزي الاضطرابات في جانب العرض من خلال الجمع المستمر للمعلومات من منظمات الأعمال.
وأوضح أن سياسة خفض سعر الفائدة قد تكون غير فعالة في الوقت الذي يزداد فيه عدم اليقين بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين، وقد يكون استخدام السياسات الاحترازية على المستوى الكلي والأدوات غير التقليدية، مثل: نسبة الاحتياطي الإلزامي، أكثر فاعلية خلال تلك الأزمة، ما يتطلب تنسيقًا وثيقًا مع القطاع المصرفي، مثلما حدث في 2011، والتي تم فيها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي من 14 % إلى 10% لزيادة السيولة المحلية(4).
2_ D.W
3_ مصراوي
4_ الموجز
التعليقات مغلقة.