انقلاب عدن ومستقبل اليمن الغامض

مقدمة:

فقد كانت اليمن دولتين قبل عام 1990م، عندما قرر النظامان إعادة الوحدة التاريخية للبلاد ضمن وحدة اندماجية.

كان البلدان بحاجة إلى إنجاز هذه الخطة العالقة منذ تحرير جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني، وتخلص شمال اليمن من الحكم الإمامي، لكن سرعان ما انفجرت حرب 1994م التي أوقفت إعادة تشطير البلاد مِن جديدٍ، واُتهم نظام حكم “علي عبد الله صالح” بالظلم وإقصاء أبناء المحافظات الجنوبية من الوظائف العسكرية والأمنية.

كانت المظالم تضم كل أبناء اليمن، وبعد “ثورة 2011” تحالف علي عبد الله صالح مع خصومه القدامى في شمال اليمن “جماعة الحوثي المسلحة” التي انقلبت على السلطة والدولة في 2014م.

وفي 2015م تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية لمواجهة الحوثيين ودعمًا للحكومة المعترف بها دوليًّا (الحكومة الشرعية)، وكانت الإمارات ضمن هذا التحالف، وجرى تحرير معظم المناطق الجنوبية من الحوثيين وأنشأت أبو ظبي ميليشيات محلية تصل إلى 90 ألف مقاتل؛ إضافة إلى هيئات متعددة، وبدلًا مِن دعم الحكومة الشرعية تحوّل نفوذ الإمارات في المحافظات الجنوبية إلى صِدام.

في 2017م أعلن اثنان مِن المسئولين الذين أقالهم عبد ربه منصور هادي (الرئيس الانتقالي) تأسيس ما سُمي بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” (STC) بدعمٍ مِن الإمارات، ويمثِّل الواجهة السياسية الجديدة المنافسة للحكومة الشرعية.

تبحث هذه الورقة أوضاع جنوب اليمن “وخاصة في عدن” بعد المواجهات التي شهدتها بين القوات الحكومية والقوات المناوئة لها فيما يبدو استعدادًا لحربٍ داخليةٍ طويلةٍ، كما تقرأ تأثير سحب الإمارات لمعظم قواتها على الأوضاع في الجنوب.

– الأطراف الفاعلة في جنوب اليمن:

بعد 2011م ظهر عدد من المفاعيل السياسية المحلية في اليمن، مِن بينها الداعمون للانفصال، والمطالبون ببقاء الوحدة، وبعد 2014م ظهر المشروع الذي يشير إلى “أقاليم” أو الدولة الاتحادية.

وبعد تدخل التحالف العربي في اليمن (2015) قامت السعودية والإمارات بعمليات تسليح وتجنيد واسعة في المحافظات الجنوبية من أجل مواجهة الحوثيين الذي كانوا يسيطرون على معظم مدينة عدن (عاصمة البلاد المؤقتة)، وقاتل الجميع ضد الحوثيين وجرى إخراجهم، ووصلت القوات إلى الحدود “الشطرية” مع الشمال، وتوقفت هناك دون تحرك، عدا تحرك يسير في الساحل الغربي.

الأول: الحراك الجنوبي:

يعتبر أبرز وأقدم المطالبين بعودة دولة ما قبل 1990م -ولا يزال-، لكنه يرفض التدخلات الإماراتية والسعودية في الجنوب، وسبق أن اعتبر حسن باعوم (زعيم الحراك) الوجود الإماراتي في جنوب اليمن احتلالًا[1]. وتخرج مظاهرات مستمرة في عدن وباقي المحافظات تشير إلى توجهه بالنضال السلمي حتى نيّل الاستقلال.

الثاني: المجلس الانتقالي الجنوبي:

وهو مدعوم من دولة الإمارات، وقد تم الإعلان عنه في مايو 2017م، ويضم قيادات سابقة في حكومة هادي تم عزلها، وينضوي تحته ميليشيات شبه عسكرية أسستها الإمارات وتصل عددها إلى 90 ألفًا، أبرزها: الحزام الأمني في عدن، ويقوم هذا المجلس بدور موازي للسلطة / الحكومة الشرعية في اليمن، ولا تعترف الحكومة الشرعية بـ”المجلس الانتقالي”، وتقول: إنه “يستهدف مصالح البلاد ومستقبلها، ونسيجها الاجتماعي“.

ويملك المجلس برلمانًا خاصًّا تم تعيين أعضائه، ويسمَّى بـ”الجمعية العمومية”؛ يرأس هذا المجلس عيدروس الزُبيدي[2]، الذي ينتمي لمحافظة الضالع، وخلال فترة وجوده في منصب حاكم عدن (2015-2017)، واجَه “الزُبيدي” اتهامات بالفساد وسوء إدارة الخدمات، وظلت أوضاع المدينة سيئة للغاية، وعانت مِن اغتيالاتٍ مستمرةٍ[3].

أقام المجلس الانتقالي الجنوبي، مجالس محلية في المحافظات الثمان ومكاتب مراسلة، وعقدت الجمعية الوطنية التابعة للمجلس عدة اجتماعات، كما عقدت المجالس المحلية اجتماعات مماثلة، وقام الزُبيدي بجولة في المحافظات الجنوبية، وظهر قادة بارزون متعلقون بالتحشيد العسكري والأمني مثل: “أبو اليمامة” الذي يقود مجموعات مسلحة عديدة ضمن الحزام الأمني، وكثيرًا ما توعد قادة هذا المجلس بمهاجمة الجنود وطرد العائلات الشمالية، وتمت حملات من التهجير القسري بين 2016-2018، وطالبوا مرارًا بإسقاط الحكومة وأعلنوا عن كون المجلس سلطة موازية لسلطة الحكومة في جميع المحافظات[4].

وفي أغسطس / آب 2018 قُتل جندي يمني أثناء حفل تخرج في عدن؛ بسبب رفعه للعلم الوطني اليمني، برصاص المقاتلين التابعين للقيادي العسكري منير اليافعي (أبو اليمامة) وأمر “هادي” باعتقال (أبو اليمامة) وقيادي آخر في الحزام الأمني، لكن لم يتم تنفيذ القرار، أو أن الرئيس اليمني لا يملك سلطة لتنفيذه.

الثالث: جنوبيو الخارج:

وهم القيادات الموجودة خارج البلاد التي فرت بعد حرب 1994م، ومن ضمن القيادات: علي سالم البيض، وعلي ناصر محمد، وقيادات أخرى تتوزع مناطق إقامتها بين القاهرة وأبو ظبي، ولندن، وبعد 2015م مع ظهور القيادات الشابة المطالبة بالانفصال، تلاشى تأثير الكهول، لكنهم يحظون بقبول دولي.

رابعًا: الموافقون على رؤية الأقاليم:

هذا التيَّار يضم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو جنوبي، ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر (جنوبي)، وقادة جنوبيين ينتمون لحزب الإصلاح الذي كان ذا نفوذ واسع قبل الحرب في الجنوب، وتعرض لهجماتٍ وتصفيةٍ منذ بدء الحرب على يد حلفائه الانفصاليين، إلى جانب بقية الأحزاب الأخرى، عدا الحزب الاشتراكي اليمني الذي يقف في المنتصف بين المجلس الانتقالي والحكومة، ويبدو أكثر قربًا من “الانتقالي الجنوبي”؛ وتنامى هذا التيَّار بفعل الأخطاء التي ارتكبها الحزام الأمني في عدن و”الميليشيات شبه العسكرية” التي تشبهه في باقي المحافظات اليمنية الجنوبية، لكنهم لا يمتلكون القوة الكافية لردع المجلس الانتقالي والميليشيات شبه العسكرية التابعة للإمارات، وتحظى الرؤية وتيار الرئيس هادي على دعم ضعيف مِن المملكة العربية السعودية، لكن هذا الدعم لا يظهر بشكل كبير بقدر ما يكون صمتًا، نادرًا ما يتحول إلى فعل ضد الميليشيات الموالية للإمارات .

– عدن على فوهة بركان الانفجار:

تصاعدت التوترات في مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة بين القوات الحكومية وتلك الموالية للإمارات، واستمر الوضع في التصاعد منذ 2017م مع تأسيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يحاول اكتساب شرعية على أرض الواقع، بإظهار الحكومة الشرعية كعامل متغير ضعيف يسبب حالة عدم الاستقرار.

وكان هذا التصعيد لعدة أسباب:

• – انسحاب الإمارات الجزئي -أو ما تصفه بإعادة انتشار القوات في اليمن-، وبالفعل انسحبت القوات الإماراتية من “الساحل الغربي” للبلاد ومن منطقة “صرواح” في مأرب (شرق)، وجبهات أخرى ضد الحوثيين، لكنها في نفس الوقت ضاعفت من دعمها لميليشياتها المسلحة في المحافظات الجنوبية، ودفعت بقرابة 400 عنصر إلى جزيرة سقطرى ضمن قوة شكلتها ودربتها في عدنٍ باسم الحزام الأمني، وأثار ذلك السكان.
• – ارتفاع الأصوات المناهضة للإمارات من داخل الحكومة الشرعية، والمطالبة بإعادة قراءة التحالف العربي وتصحيح مساره، حيث صرَّح وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني ومستشار الرئيس عبد العزيز جباري[5] ضد دور الإمارات في البلاد، وما سيدفع الدولة الخليجية لتثبيت وجودها بالقوة مع تصاعد سوء السمعة محليًّا ودوليًّا.
• – رفضت الأمم المتحدة مراراً إشراك “المجلس الانتقالي الجنوبي” ضمن مشاورات سلام متوقعة، ويريد أن يحصل على حصة في جانب الحكومة ضمن المشاورات، ولا تعترف الحكومة الشرعية بوجوده ككيان؛ لذلك يعتقد بضرورة إثباتها بالقوة وكأمر واقع كما فعل الحوثيون في صنعاء.
• – في 30 تموز/ يوليو 2019، وصل إلى طهران وفد عسكري إماراتي رفيع برئاسة قائد قوات خفر السواحل، العميد علي محمد مصلح الأحبابي، في زيارة التقى خلالها قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، ووقع معه مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الحدود بين البلدين، تضمنت تنظيم دخول الصيادين إلى الحدود المائية، وجرى الحديث إيرانيًّا عن تغيّر موقف أبو ظبي من اليمن وهو ما يجعل السعودية وحيدة في الحرب ضد الحوثيين المدعومين من إيران، ويعتقد أن تفاهمات بشأن المحافظات اليمنية الجنوبية -حيث يوجد نفوذ الإمارات- كانت حاضرة من أجل تأمين المنطقة من الهجمات.

استعدادات الحرب:

بعد أحداث يناير/ كانون الثاني 2018م كان الطرفان يحشدان استعدادًا لحربٍ جديدةٍ في عدن والمحافظات المجاورة، وخلال هذه المُدة فشلت القوات الإماراتية وحلفاؤها في الحصول على موطِئ قدم لتصدير النفط من حضرموت وشبوة، ما جعلها تلجأ لتفجير الأنابيب أو لمنع التصدير[6].

وفي ذات الوقت كانت الاستعدادات للمجلس الانتقالي والحزام الأمني تستمر تحت نظر ورؤية القوات الحكومية، ويشير تقرير أمني داخلي لحكومة عبد ربه منصور هادي بين يناير ويونيو 2019[7]، إلى بعض هذه التحركات على النحو الآتي:

الاستعدادات العسكرية:

• أ- قام “المجلس الانتقالي الجنوبي” بإعادة إحياء “الجيش الجنوبي”، وأعادوا المجندين والضباط المُسرحين من الخدمة بعد عام 1994م، وتم تسليم بطائق عسكرية جديدة لهم إلى جانب رواتب دائمة.
• ب- التركيز على التأهيل والتدريب خارج البلاد إما في “ميناء عصب” بأرتيريا أو في أبو ظبي، ومعظم هذا التدريب يأتي لما توصف بقوات “العاصفة” في جبل حديد بعدن، وطلب “المجلس الانتقالي” من الجنود استخراج جوازات سفر من أجل المغادرة للتدريب، ويعود معظم المتدربين بعد أشهر إلى عدن.
•  ج- بدء التجنيد: التقى “عيدروس الزُبيدي” بعددٍ مِن القادة الموالين لـ”الانتقالي الجنوبي” نهاية أبريل / نيسان2019م؛ لفتح معسكرات تدريب في “يافع” و”الضالع” و”لحج” بتمويل من دولة الإمارات.
•  د- وجَّه “عيدروس الزُبيدي” القائد “إمام النوبي” بتجنيد خمس كتائب جديدة نهاية أبريل / نيسان 2019م.

– يركز “المجلس الانتقالي الجنوبي” على العاصمة المؤقتة عدن باعتبار السيطرة عليها سيطرة على سلطة القرار في بقيّة المحافظات، ويتم إحضار المجندين من أرياف الضالع ولحج للتدرب في عدن ضمن قوات “الحزم الأمني”؛ الأمر ذاته متعلق بـ”الحماية الرئاسية” حيث تُجند مِن أرياف المحافظات على رأسها أبين -مسقط رأس هادي- وتدربهم في محافظة عدن.

– الدور الإماراتي: في مايو / أيار 2019 التقى “عيدروس الزُبيدي” وقادة من المجلس الانتقالي والحزام الأمني بالقيادة الإماراتية في منزل “منير اليافعي (أبو اليمامة)”، وحضر الاجتماع بعض قيادة “المقاومة الجنوبية” الموالين لتحركات “الانتقالي الجنوبي”، وتبع الاجتماع لقاء “عيدروس الزُبيدي” بقادة المقاومة الجنوبية وأعلن عن بدء التعبئة القتالية وإنشاء المحاور القِتالية لاجتياح وادي حضرموت والسيطرة على عدن[8].

ورعت الإمارات دورات قِتالية في معسكرات الحزام الأمني في عدن من بينها دورة استمرت شهرين (مارس / أذار وحتى أبريل / نيسان2019) في معسكر رأس عباس في البريقة، كما عُقدت دروة تدريبية للضباط من مناطق “يافع” و”الضالع” على يد ضباط إماراتيين، وتأسيس كتيبة خاصة بقيادة رمزي القصعاني المعروف بـ”أبو الخطاب”، وكان مرافقًا لـ”عيدروس الزُبيدي”.

– انتشرت دوريات ومدرعات “المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن منذ مايو / أيار 2019، وعززت من وجود العناصر في عدة معسكرات من بينها إرسال “إمام النوبي” قوة من 300 مقاتل للطوارئ في معسكر “20” بمديرية كريتر.

                           خُطَّة الانقلاب:

في نهاية مايو / أيار2019 اجتمع “عيدروس الزُبيدي” مع قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، وتم إقرار إرسال كتائب عسكرية للسيطرة على سيئون مركز مديرية “وادي حضرموت” في نفس الوقت يتم محاصرة المعسكرات الحكومية في عدن، وتكثيف حصار معسكر بدر، والمعسكرات في خور مكسر، و”دار سعد”، وقطع الطريق المؤدي إلى “معاشيق”، ومحاصرة منازل القادة الأمنيين والعسكريين الموالين للحكومة الشرعية، يتبعه إعلان “حكومة مصغرة”، و”إعلان مجلس عسكري”، ومن بين الأسماء المطروحة للمجلس: اللواء محمد ناصر (أبين) وسالم بن عوض العولقي (شبوة)، بقية الأسماء تم الإشارة للاسم الأول: شخص يدعى العميد قاسم (يافع)، ود.طه (حضرموت).

– أحداث 7 أغسطس/آب 2019م:

بناءً على خارطة الانتشار والاستعداد -آنف الذكر- اندلعت اشتباكات بين قوات “الحماية الرئاسية” و”الحزام الأمني” في “خور مكسر” و”كريتر” أدت إلى مقتل ضابط وإصابة عشرة أخرين يوم 7 أغسطس / آب2019م، توسعت في اليوم التالي لتشمل معظم مديريات عدن، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها الاشتباكات في عدن عاصمة البلاد المؤقتة، بل سبقتها احتكاكات بين القوتين، واُعتبرت هذه المرة الثاني لمحاولة الانقلاب ضد الحكومة الشرعية -محاولة الانقلاب الأولى كانت في يناير / كانون الثاني2018م، وتدخلت المملكة العربية السعودية التي أدت إلى عودة الوضع إلى ما قبل الاشتباكات- وفي كِلتا المحاولتين كانت القوات الموالية للإمارات هي التي تتحرك في محاولة الاستيلاء على مقر الحكومة اليمنية في قصر الرئاسة بـ”معاشيق”.

ويمكن الإشارة في هذه الاشتباكات إلى عدة أمور:

– أن إثبات القوة العسكرية يقع على عاتق “المجلس الانتقالي الجنوبي”، لخلق رأي محلي ودولي بكونه قوة موازية للحكومة الشرعية، فيما أمام الحكومة خيار متعلق بإفشال هذا الإثبات، لكن سياسة الضغط هذه خطرة لأمرين اثنين: الأول: أنها قد توصل إلى حرب كبيرة تستمر لأشهر ما يؤدي إلى تدمير “عدن”. الثاني: تأجيل الحرب مرة أخرى لإنتاج حلول وسط بوساطة سعودية – دولية تُقدم لـ”المجلس الانتقالي” شروطه السياسية التي تضمن بقاءه كعامل مؤثر في صناعة قرار الحكومة الشرعية وتوازن قوى تراه أبوظبي ضد الأطراف والكيانات الرافضة لنفوذها جنوب اليمن.

– احتكاك بين القوات الحكومية في “شبوة” و”أبين” و”سقطرى” بين (مايو / أيار، ويونيو / حزيران 2019م) حيث حاولت “النخبة الشبوانية” فرض هيمنتها على مدينة عتق (مركز محافظة شبوة)، لكنها لم تتمكن مع وجود قوات مشتركة تابعة للحكومة (من الجيش والأمن)، ورغم حدوث اشتباكات ومحاولة استثارة للقوات الحكومية إلا أن “النخبة الشبوانية” لم تتمكن من السيطرة.

وفي أبين كادت الأوضاع أن تنفجر بين قوات الحزام الأمني وقوات الأمن في أعقاب رفض مدير شرطة المحافظة العميد الخضر النوب، تسليم منصبه لعلي الذئب المكنى ب أبو مشعل الكازمي[9].

وفي سقطرى اشتبكت قوات الأمن مع “الحزام الأمني” بعد أن رفضت السلطة المحلية السماح بإنزال معدات عسكرية إماراتية من ميناء الجزيرة[10].

– عُقدت جلسة البرلمان اليمني للمرة الأولى في “وادي حضرموت” تحت حماية قوات سعودية في (أبريل / نيسان2019م)، وهي الشرعية الدستورية الثانية إلى جانب “شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي”. وينشط البرلمان في محاولة عَقد لقاءاته مجددًا في عدن، أو “المكلا” ما يجعل المجلس الانتقالي الجنوبي غير قادر على تقديم نفسه كقوة أمر واقع، رغم تهديداته بمنع حدوثها.

– استبقت الاشتباكات حملة تحريض ضد “الحكومة الشرعية” من قِبل قيادات الانتقالي الجنوبي، واتهمت بالمشاركة بقتل “أبو اليمامة” خلال عرض عسكري، حيث قُتل بصاروخ باليستي وتبنى الحوثيون العملية.

ويبدو أن أبو ظبي و”المجلس الانتقالي الجنوبي” رِغبا في استغلالها كفرصة لإثبات الوجود في عدن.

– شنت “الحزام الأمني” حملة ضد المواطنين الذين ينحدرون من محافظات شمالية من عدن، بتهمة “الجاسوسية” لصالح جماعة الحوثي، وتم طرد المئات وسرقة أموالهم وتجاراتهم وضربهم، ونقلهم في شاحنات إلى المحافظات الشمالية المجاورة. وهو ما أثار سخط اليمنيين[11].

– كان الوصول إلى اشتباكات في عدن أمرًا حتميًّا مع النشاط المستمر للتجنيد والتحشيد منذ مطلع 2018م، وعدم إيجاد “حل دائم” أثناء الاشتباكات في يناير / كانون الثاني 2018م.

– بلغت ذروة الاحتكاك بين الطرفين (الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) بإعلان “هاني بن بريك” الدعوة للنفير العام واجتياح مقر معاشيق[12].

تنبئ التطورات الأخيرة (7-10 أغسطس / آب2019) أن الأمور تنجرف نحو تصعيد قد يدخل جنوب اليمن في حرب أهلية ومناطقية لسنوات:

– هناك إصرار إماراتي على سيطرة القوات الموالية لها على عدن بما فيه القصر الرئاسي، يقابله محاولة سعودية لعمل توازنات تتيح للانتقالي السيطرة على مناطق في عدن مع احتفاظ الحكومة الشرعية بمعسكراتها والقصر الرئاسي، ويبدو أن السعودية تحاول احتواء الخلاف الإماراتي السعودي في اليمن الذي تعاظم مع انسحاب جزئي للإمارات من مواجهة الحوثيين من تحقيق رغباتها في عدن.

– سبق هذه الخلافات قيام الرياض بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة خلال يوليو / تموز وأغسطس / آب إلى عدن لتغطية الفراغ الذي خلفته الإمارات، وكحماية لـ “قصر معاشيق” الذي يمثِّل رمزية للحكومة وشرعية الرئيس الذي تحت مظلة شرعيته يتحرك التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

– تباين القدرات العسكرية حيث تظهر القوات الحكومية استعدادًا أكبر لما حدث في يناير / كانون الثاني 2018م، وظهر ذلك واضحًا في “عتق” عند محاولة “النخبة” السيطرة على المدينة وتلقت ضربات قوية، يوم السابع من أغسطس / آب حاول “الحزام الأمني” استهداف اللواء الأول حماية رئاسية في معاشيق، وتلقى ضربة قوية وعنيفة غير ما كان متوقعًا[13]، لكن في المقابل تتلقى القوات المناوئة لها دعمًا لوجستيًّا كبيرًا من القوات الإماراتية التي ظهرت بشكل أكثر ديناميكية من القوات السعودية.   

ضرب قوات الرئيس هادي من قِبَل القوات الإمارتية

(تطور خطير في المشهد)

ومن جانبه يقول الصحفي اليمني فهد سلطان: إن: “الضربة التي تعرض لها الجيش من قِبَل طيران التحالف المتمثل بالإمارات تمثِّل تطورًا خطيرًا في سير المعركة لصالح الانقلاب، وتطور خطير على المسار السياسي أيضًا، لا قيمة للانتصار على الانقلاب ما لم تعد الشرعية إلى ممارسة عملها فعليًّا وليس شكلًا إلى الداخل اليمني.

كما أنها وفي تطور خطير اعترفت بالغارات الجوية التي شنتها على القوات الحكومية وبررت فعلها بأنه: “جاء بناءً على معلومات ميدانية مؤكدة بأن هناك استهدافًا لعناصر التحالف، وجاء لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد” حسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية.

وتعد هذه السابقة الأولى التي تتدخل فيها الإمارات علنًا ضد قوات الحكومة الشرعية، بعد أن ظلت في السابق تنفذ هجماتها بالوكالة عبر المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من التشكيلات.

يقول الباحث اليمني المختص بالشئون السياسية “نبيل البكيري”: إن ما يحدث في اليمن هو منعطف جديد للصراع، وإن مِن أبرز تحولاته، تحول الإمارات إلى عدو صريح لليمن واليمنيين.

ويضيف:

“المعركة لا تزال في بدايتها ولم يسيطر أي طرف بالكامل على عدن، والمشهد مرشح للتصعيد عسكريًّا وسياسيًّا بشكل كبير وخطير”

مشيرًا إلى أن خيارات الإمارات تضيق، مما دفعها لاستخدام سلاح الطيران لحسم المعركة لصالح ميليشياتها المتمردة.

ويشدد الناشط اليمني السياسي خليل قائد المليكي على أن ما يحدث في اليمن هي بمثابة حرب بين دولة ومليشيات تريد إسقاط كل مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة أجندتها وأجندة خارجية، هي أجندة الإمارات وإيران، فأمام ما أحدثه الجيش الوطني اليمني من تقدمات كبيرة حظيت بالتفاف شعبي غير مسبوق، لم يكن هناك أي خيار أمام هذه الميليشيات الانفصالية ولا أمام داعميها المتمثلة في الإمارات، سوى القصف الجوي من قبل طيران الإمارات على أفراد الجيش الوطني المتمركزين على حدود عدن.

ويشير المليكي  إلى أن هذا القصف -وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الدولية- يظهر كيف أن دولة تدخلت في دولة أخرى لاستعادة شرعيتها، ثم قامت بقصف جيش هذه الشرعية الذي يطارد ميليشيات خارجة عن القانون، ويأسف المليكي لكون ما هو متاح للحكومة الشرعية لا يخرج عن  قيامها برفع مذكرة تخاطب فيها الإمارات بإعفائها من التدخل في اليمن ورفع مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الدولية بكل الجرائم التي ارتكبتها الإمارات في عدن وغيرها.

ويرى الصحفي اليمني عبد الله دوبله أن السعودية بدت غير راضية عن تصرفات الإمارات، لكنه يصف ردة فعلها بأنها أقل مما يجب، متسائلًا: “لا ندري إن كانت لا تمتلك القدرة أم لا تمتلك الرغبة”.

ويضيف:

“السعودية لو أرادت بشكل جاد، فبإمكانها أن توقف طائرات الإمارات، وبإمكانها طرد الإمارات، وحينها يستطيع الجيش الوطني تنفيذ إرادته باستعادة الدولة والشرعية، واستعادة المدن المحررة، وأيضًا استعادة صنعاء، فوجود الإمارات مشروع متضارب مع السيادة الوطنية لليمن“.

أما الصحفي اليمني فهد سلطان فيشدد على أن السعودية  التي أثبتت في تاريخها القريب والبعيد أنها تترك في سياساتها فراغات قاتلة، تلعب من تحت الطاولة، وتحتفظ بشعرة معاوية مع الشرعية كي تمرر مخططها بكل هدوء عبر الحليف الإماراتي.

وينقل سلطان ما أخبره به ‏مصدر مقرب من الحكومة الشرعية، وخلاصته -كما يقول سلطان- أن: “‏السعودية تريد أن تضم حضرموت والمهرة وشبوة، ويكون لها حضور في عدن، وتعطي الإمارات سقطرى وميناء عدن والمخاء والخوخة فقط”.

ويرجع سلطان ما يظهر من خلاف بين السعودية والإمارات في اليمن إلى أن أبو ظبي غير موافقة على التقسيم السعودي، وتريد انفصال الجنوب لتقيم فيه دولة ضعيفة كما جنوب الصومال غير المعترف بها دوليًّا، والتي تتحكم فيها الإمارات[14].

مما سبق يبدو أن الحرب في اليمن لا أُفق لها، وأن نهاياتها صعبة، خاصة مع تغير أولويات التحالف العربي الداعم للشرعية من استعادة السلطة وإنهاء الانقلاب في اليمن إلى تنافس حول مصالح إستراتيجية كبيرة تختلف باختلاف الفاعلين الدوليين والاقليميين، وهم:

1- إيران:

تسعى إيران إلى وجود سلطة لحلفائها في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع السعودية سواء على شكل حكم ذاتي أو سيطرة عسكرية مع مشاركة سياسية أو سلطة كاملة في الشمال لضمان نقل المعركة إلى جنوب وشرق السعودية مستقبلًا، كما تسعى إلى إحداث اختراق للجنوب اليمني والتواجد بالقرب من باب المندب من خلال حلفائها السابقين وجماعات جنوبية تم تدريبهم في لبنان بعد 2011م، ويعملون الآن تحت إشراف أبو ظبي من أجل إكمال تهديدها الدائم بإغلاق المضائق المائية: (مضيق هرمز والوصول إلى مضيق باب المندب).

2- السعودية:

بعد أربع سنوات من الحرب تسعى المملكة إلى التحاور مع الحوثيين بعد إضعافهم أو ضمان إخضاعهم لها وابتعادهم عن إيران؛ لتأمين حدودها الجنوبية، وتسعى للحصول على منفذ بحري على البحار المفتوحة بعيدًا عن تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز لتتمكن من تصدير صادراتها النفطية بدون مهددات، وبذلك فهي تحتاج لبناء ميناء نفطي على البحر العربي وهو ما جعلها تكثف من تواجدها العسكري في المهرة وحضرموت، خاصة بعد تحويل محافظة خرخير في جنوب المملكة إلى مخزن للنفط[15]، كما تسعى السعودية إلى أن تكون أكثر هيمنة على أي سلطة قادمة في اليمن منعًا لأي نفوذ إيراني في خاصرتها.

3- الإمارات:

تسعى الإمارات للسيطرة على الموانئ اليمنية*** “بالذات ميناء عدن”؛ لضمان عدم تأثر ميناء جبل علي، أو من أجل الحصول على بدائل متاحة في حال حصول تطورات بسبب خطة الصين بإعادة تفعيل خط الحرير وتنشيط موانئ تؤثر على موانئ الإمارات، كما أن التواجد في الضفة الغربية للبحر الحمر مهم للإمارات التي تحاول أن تبني قواعد عسكرية لها في الضفة الشرقية للبحر الأحمر.

مِن خلال الحرب في اليمن تسعى أبو ظبي أيضًا إلى التواجد في دولة شهدت ثورة شعبية ضمن ثورات الربيع العربي التي سارعت أبو ظبي لوأدها بحجة أنها ثورات قادها تيار الإسلام السياسي، وتريد الإمارات أن تكون القوة العسكرية الأولى إقليميًّا لتقديم نفسها أمام المجتمع الدولي كشريك حقيقي في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

4- بريطانيا:

تحركت بريطانيا بكل ثقلها في الملف اليمني وأبدت اهتمامًا غير مسبوق، ورغم أن سياستها المعلنة مع بقاء اليمن موحدًا، ودعمها للسعودية؛ إلا أنها تتحرك في الجنوب بشكلٍ مثيرٍ للشك، حيث إن معلومات خاصة تتحدث عن توجه بريطاني لتوحيد فصائل الجنوب[16] ما يفهم بأن هناك سياسة بريطانية لدعم انفصال الجنوب، وكما أن بريطانيا رعت حوارًا بين السعوديين والحوثيين، رعت أيضًا حوارًا بين الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة العمانية مسقط[17].

تهتم بريطانيا أيضًا بحليفتها عمان ومؤخرًا أجرت مناورات عسكرية معها في ظل حالة قلق عماني من التواجد السعودي الإماراتي على حدودها، وتحاول التوازن بين طمأنة حليفتها عمان وعدم إثارة مخاوف حليفتها الأكبر السعودية.

5- الولايات المتحدة الأمريكية:

يبدو أن واشنطن تدرك مدى أهمية دعم حليفتها الرياض خاصة في ظل حاجة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية لسدِّ فجوات اقتصادية وشراء صفقات السلاح وتحقيق السلام مع “الاحتلال الإسرائيلي” والضغط على إيران، وهذا ما يجعل الحرب في اليمن ذات أهمية خاصة لدى الأمريكيين، إلى جانب أن اليمن مهمة ضمن خطة واشنطن لمكافحة الإرهاب، وبالنسبة لترامب: قد يرى أن اليمن المكان المناسب لتأديب إيران، لكن ذلك قد يدفع بدول كبرى للتدخل مثل روسيا والصين؛ ما سيعقد المشهد اليمني أكثر، ويجعله متشابهًا مع المشهد السوري.

                          سيناريوهات متوقعة:

لكن هناك سيناريوهات متوقع حدوثها قريبًا، وسيكون لكل سيناريو من السيناريوهات انعكاسات على الأرض.

السيناريو الأول:

حصول تهدئة سعودية تشبه تلك التي حدثت في يناير / كانون الثاني 2018م، وإعادة الوضع العسكري إلى ما هو عليه.

هذا السيناريو أصبح صعب تحقيقه بعد سقوط قتلى وجرحى في القتال الدائر بين قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي، وإصرار الإمارات على السيطرة الكاملة؛ إلا أنه في حال تحقق سيبقى السلطة في عدن والجنوب مزدوجة ما يعني تجدد حالة الحرب بين كل فترة وأخرى.

السيناريو الثاني:

توافق إماراتي سعودي جديد للعمل مع المجلس الانتقالي كشريك رئيسي في الجنوب والتخلي عن شرعية الرئيس هادي هناك تمهيدًا لتحقيق الانفصال.

وهذا السيناريو له مخاطر كثيرة على التحالف العربي بقيادة السعودية قبل أن يكون خطرًا على حكومة آخر رئيس شرعي معترف به دوليًّا، والذي أعطى التحالف مشروعية للتدخل العسكري، فتحقيق الانفصال معناه رفع ذلك الغطاء القانوني ما يعني أن يصبح التحالف في اليمن كقوة احتلال أو المغادرة وإعلان فشل تحقيق أهدافه في دعم استعادة الدولة اليمنية.

أما مخاطره على اليمن فهو بمثابة إعلان تمزق وتفتت البلد ونشوء كانتونات تحت مسميات متعددة: دويلات وسلطنات وإمارات متناحرة، مع استغلال إيراني كبير للنفاذ وملء الفراغ في الجنوب، وفرض سيطرتها بشكلٍ أقوى في الشمال، إلى جانب استغلال الحركات الإرهابية مثل: (القاعدة وداعش) للواقع الجديد في إعلان إمارات لها، واستقطاب مجندين جدد.

السيناريو الثالث:

سيناريو مستبعد أيضًا ويتمثل في أن ما يحصل هو توريط الإمارات والانتقالي في عملية تمرد في محاولة لإضعافهم جنوبًا عبر تحرك سعودي يمني لتضمين الأحداث الأخيرة تحت بند العقوبات التي فرضها قرار 2216 لمجلس الأمن، وفرضت من قبل على قادة في الحركة الحوثية ونظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وإلى جانب أنه سيناريو مستبعد فهو ضعيف بالنظر إلى حاجة السعودية للإمارات في ملفاتٍ كثيرةٍ في المنطقة غير اليمن؛ لأن التواجد الإماراتي في الجنوب أصبح إستراتيجيًّا وتم تعزيزه بعد إعلان انسحابها الصوري، وإخراجها أو تضمينها وتضمين القوات المدعومة مِن قبلها ضمن العقوبات الدولية سيؤدي إلى الصدام العلني مع السعودية.

ولأن كل السيناريوهات صعبة ولها مخاطر على اليمن وحلفائه “بالذات السعودية”، فالمتاح هنا يبدو أن الرياض حسمت أمرها في دعم مفاوضات بين الحوثيين المسيطرين على صنعاء وبعض المحافظات الشمالية وبين المجلس الانتقالي المسيطر على عدن والشرعية بقيادة الرئيس هادي لإنهاء الحرب والقبول بواقع القوات الموازية للدولة والاعتراف بسلطتها، مقابل بقاء القوات السعودية في حضرموت والمهرة وبقاء القوات الإماراتية في عدن وسقطرى، لتحقيق أهداف استراتيجية خاصة بالبلدين[18]، لكن سيسبق ذلك الضغط أكثر على الشرعية للقبول بالواقع ما يعني تكرار سيناريو صنعاء وعدن في شبوة وحضرموت للتحكم في المال القادم من النفط، ولا يستبعد أن تستهدف محافظتي مأرب والجوف بعد ذلك تحت مسمى مكافحة الارهاب.

وأيًّا كان السيناريو المتوقع حدوثه بعد أحداث عدن؛ إلا أن الحرب المناطقية في الجنوب فتحت على مصراعيها وستستمر طويلًا.

—————————————————————————————-

هوامش:

[1] زعيم الحراك الجنوبي باليمن يحذر الإمارات: لا تختبروا إرادتنا (رابط)

[2] التحق الزُبيدي بالقوات الخاصة حتى حرب صيف 1994م، وشارك بالقتال ضمن ما كان يُعرف بجيش جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية في جبهة دوفس / أبين، غادر اليمن قسرًا إلى جيبوتي بعد سيطرة القوات على مدينة عدن في السابع من يوليو عام 1994م، وعاد إلى عدن خلسة في 1996م، وأسس حركة أسماها حركة حتم تطالب بالانفصال، اختصارًا لـ(حق تقرير المصير)، بدأت الحركة نشاطها بشكل سري من خلال أعمال اغتيال استهدفت رموزًا للنظام اليمني في الفترة 1997- 1998م، في عام 1997م أدين في محاكمة وحكم عليه بالإعدام، اختفت الحركة بعد عام 2002م. (رابط)

 

[3] وثائق تكشف فساد الزبيدي.. كيف أجر منتجعًا سياحيًّا بعدن لنجل شقيقته بمبلغ زهيد ولمدة 33 عامًا؟ (رابط)

حقائق عن عملية فساد عيدروس الزبيدي التي استمرت قرابة عامين: (رابط)

‏[4] Break all the Borders: Separatism and the Reshaping of the Middle East‏By: Ariel I. Ahram Print publication date: 2019// Published : Oxford

[5] وزير الداخلية “الميسري” يتهم الإمارات بمنع الرئيس هادي من العودة إلى اليمن وافتعال معارك يناير في عدن (رابط)

انسحاب الإمارات من اليمن خوفًا من الانتقام (رابط)

[6] تصدر اليمن خلال الربع الثاني من عام 2019م 38 ألف برميل حسب نشرات اقتصادية متعددة وباعت خلال مطلع العام 400 ألف برميل لـ”الصين” و”النمسا”.

[7] حصل عليه “أبعاد” من مسئولين رفيعي المستوى في حكومة هادي على علاقة بالأمر.

[8] ظهرت تصريحاته إلى العلن في الاجتماع عبر وسائل الإعلام الزبيدي يعلن إنشاء محاور قتالية والتعبئة العامة في المحافظات الجنوبية (رابط)

[9] الإمارات تنقل الصراع مع “الشرعية” إلى أبين جنوبي اليمن… مواجهات محتملة واستعدادات حكومية (رابط)

[10] اشتباكات الميناء… هل تفجّر الأوضاع في سقطرى؟ (رابط)

‏[11] Press briefing note on Yemen/ Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Ravina (رابط)

[12] بن بريك يهدد الحكومة الشرعية ويطالب بإخراجها من عدن (رابط)

[13] قائد عسكري في عدن تحدث لـ”أبعاد” يوم الخميس 8 أغسطس / آب 2019م.

[14] https://sasapost.co/what-is-happening-in-yemen-now/

[15] هل يريد الخليج الانتصار على إيران أم لديه مصالح في اليمن؟ مركز أبعاد للدراسات مارس 2018م.

عربي: https://abaadstudies.org//news-59778.html

انجليزي: https://abaadstudies.org/news-59759.html

[16] [17] [18] المصدر السابق.

*** تحاول الإمارات وضع يدها على موانئ اليمن في الجنوب، وأدَّى ذلك إلى تجميدها وتضرر الاقتصاد اليمني، فحسب معلومات فإن الإمارات تُقدم تسهيلات في ميناء عدن للسفن القادمة من موانئ إماراتية، وتعرقل لأسابيع وربما أشهر السفن القادمة من موانئ أخرى، وسبق أن أُتلفت بضائع في عرض البحر أو عادت سُفن بسبب القيود المفروضة، وقد قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم أن المجموعة مهتمة باليمن، وستبدأ الاستثمار هناك مع بدء الاستقرار وقد استطاعت المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا”، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، تحقيق نمو في تجارتها الخارجية تصل إلى 83.1 مليار دولار في 2017، بما يعادل 29.4 مليون طن متري، وهو الرقم الأعلى منذ 2013 (العام الذي سبق انقلاب الحوثيين في اليمن وقبل دخول الإمارات) حيث كان حجم التجارة آنذاك 19.5 مليون طن بزيادة بلغت 9.9 مليون طن متري.

* في نفس الوقت انتعشت الموانئ السعودية جراء الحرب في اليمن،  في المقابل تضررت الموانئ اليمنية بشكل كبير خلال سنوات الحرب بفعل إجراءات التحالف العربي عبر آلية الأمم المتحدة للتفتيش، حيث تستمر السفن أسابيع وربما أشهر في البحر بانتظار دورها للتفتيش ما يؤدي إلى تلف بعض البضائع ودفع رجال الأعمال اليمنيين المستوردين إلى الوصول إلى ميناء “الملك عبد الله” على البحر الأحمر -على سبيل المثال لا الحصر- ونقل البضائع برًّا فقد أدى ذلك إلى انتعاش الميناء الناشئ فبدلًا 1.3 مليون حاوية قياسية في العام 2015، استقبل الميناء بنهاية 2018 إلى 2,301,595 حاوية قياسية، فيما يقارب من الضعف، وارتفعت السفن التي وصلت خلال الثلاث السنوات من 637 سفينة عام 2015 إلى 911 سفينة. وكان عام 2015 في المرتبة 104 عالميًّا وعام 2018 في المرتبة 69 عالميًّا وفقًا لتقرير اقتصادي عالمي يقيس بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ، ومستقبل تطور السفن والطرق الملاحية حول العالم.