مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
عن الاعتقالات الجماعيّة والتعذيب، منذ تولي BBC اثار تقرير اذاعته هيئة الاذاعة البريطانية عبد الفتاح السيسي سدّة الحكم في مصر العديد من ردود الافعال و التخوفات حول وضع حقوق الانسان في مصر . حيث شمل التقرير اعترافات صادمة عن احتجاز لمدد زمنية طويلة وصلت في بعض الاحيان الي عامين دون محاكمة، و تعذيب بالصعق بالكهرباء. بالاضافة الي حالات من الاختفاء القسري.
كما طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية بالإفراج فورا عمن وصفتهم بأنهم “اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب و ان السلطات شنت حملة اعتقالات تعسفية قبيل الانتخابات الرئاسية التي وصفتها بـ غير النزيهة”. و قد سرد تقرير المنظمة بعض وقائع القبض على معارضين سياسيين، من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، والقاضي هشام جنينة، وسامي عنان رئيس أركان الجيش السابق وغيرهم.
وقد سارعت الهيئة العامة للاستعلامات الى إصدار بيان ردّت فيها على ما ورد في هذا الفيلم الوثائقي، معتبرة أنه يروّج لـ”الأكاذيب والادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها”. متهمة التقرير انه يحمل العديد من التناقضات و الانحياز السلبي، وانتهاك لكل المعايير المهنية فى مجال الصحافة والإعلام، والتى يفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية أول من يلتزم بها“.
المقالات المشابهة
و في سياق الرد و التعليق علي تقارير المنظمات الحقوقية الاجنبية حول وضع حقوق الانسان في مصر اعلن البرلمان المصري انه بصدد اعداد تقريرً دولي موثق من داخل السجون وأقسام الشرطة في أنحاء البلاد، للرد على الادعاءات الخارجية بتعرض موقوفين لانتهاكات داخل السجون».
و قد صرحت النائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة قامت بزيارات كثيرة للسجون وأقسام الشرطة، ورصدت أوضاع المساجين صوتا وصورة، وكيفية التعامل معهم، والأعمال التي يقومون بها داخل السجون، وذلك لإعداد التقرير بشكل موثق؛ و أن أغلب الادعاءات التي تروج لها بعض المنظمات في الخارج عن وجود (تعذيب) مُجرد بيانات مُرسلة، لا تحتوى على وقائع محددة، أو على اسم السجن، أو على اسم السجين الذي مورس ضده التعذيب، حتى يتم التأكد منها و ان هذه الادعاءات ليست حقيقية بالمرة، وهي مُجرد ورقة ضغط سياسية».
و من الملاحظ ان جريمة الاختفاء القسري محل جدل واسع مؤخرا خصوصا مع اعلان جماعة الاخوان المسلمين عن حدوثها بصورة مستمرة مع اعضاءها او ناشطين متعاطفين معها في الوقت الذي اعلنت السلطات المصرية عن كذب حالتين مؤخرا هما حالة عمر ابراهيم الديب ابن القيادي الاخوانى ابراهيم الديب و الذي تبين لاحقا انه انضم الي تنظيم داعش و الحالة الاخرى التي وردت بتقرير البي بي سي و التى تبين عدم صدق اختفاءها قسريا ؛ فإن هذه الملف تستغله السلطات المصرية لنفي حدوث هذه الجريمة مطلقا في حين يؤكد غيرها حدوثه و ان السلطات المصرية تحاول استغلال عدم صدق بعض الروايات علي نفي الحدوث من الاصل لهذه الجريمة.
التعليقات مغلقة.