مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
تعتزم مصر طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار خلال الشهر الحالي، من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% على التوالي، فضلًا عن سندات مقومة باليورو خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨، وذلك بعد الانتهاء من الطرح بالدولار.
ما هي السندات؟
هي أداة دَيْن تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها حيث إنها توفر عائدًا جيدًا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. وأوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع.
وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، مثل أن تحتاج الحكومة إلى تنفيذ مشروعات أو تقديم خدمات، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج.
وقد أعلن بعض المتخصصين اعتراضًا على سعر الفائدة الحالية الذي أعلنته الحكومة؛ حيث ارتفع عن سعرها في السندات التي طرحتها في عام 2015 حيث اعتبروا أنها مرتفعة جدًا، إلا أن يوسف بشاي، ممثل بنك “بى إن بى باريبا” (من البنوك المشاركة فى إدارة الطرح) يرى أن السندات المصرية حصلت على أسعار فائدة مناسبة وتنافسية؛ إذ تم مقارنتها بطروحات دول تشبه مصر من ناحية التصنيف الائتماني والوضع الاقتصادي.
ومن بين هذه الدول الأرجنتين، حيث وصل العائد على سندات طرحتها في أبريل من العام الماضي إلى 7.5% لأجل 10 سنوات، وهو نفس العائد على شريحة السندات المصرية التي يصل أجلها إلى 10 سنوات.
كذلك تؤكد ريهام الدسوقى، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، على نفس وجهة النظر، وتقول: إن أسعار العائد على السندات الدولية المصرية يعد مناسبًا «في ظل التقلبات التي تشهدها السوق الدولية وخاصة الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية».
المقالات المشابهة
وقالت: «إن المستثمرين المشاركين في السندات المصرية كانوا يحتاجون إلى طمأنة من خلال عائد مجزٍ لاستثماراتهم، بالإضافة إلى طمأنة بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومدى الالتزام باستكمال تطبيقها».
وترى ريهام الدسوقى، أن وزارة المالية كانت تستطيع طرح سندات بمبلغ أكبر، «لكن يبدو أن المالية قررت الاكتفاء بهذه القيمة حتى تتجنب زيادة أسعار الفائدة على السندات»، وأضافت أن سعر الفائدة على السندات المصرية الأخيرة أصبح سعرًا استرشاديًا للمؤسسات المصرية التي ترغب في الاقتراض من الخارج.
ويرى بشاي، أن وزارة المالية قد نحجت في اختيار التوقيت المناسب لطرح السندات الدولية، فالأفضل للدول الناشئة طرح سنداتها في بداية العام تجنبًا لتقلب الأسواق العالمية، «استراتيجية طرح السندات كانت منضبطة بشكل كبير فى تحديد أسعار العائدة عليها، والحفاظ على مصداقية مصر في قيمة السندات المطلوب طرحها بين المستهدف والمتحقق»، وفقًا لبشاي.
ومن المتوقع أن ينخفض سعر العائد على السندات المصرية خلال الفترة القادمة «وهذا يتوقف على استمرار تحسن مؤاشرات الاقتصاد المصري مما يساهم في تراجع سعر العائد، بالإضافة إلى تحول مصر إلى مصدر دائم للسندات فى الأسواق العالمية»، وفقًا لبشاي.
لكن تعد أحد المشكلات المتعلقة بهذه السندات بجانب ارتفاع سعر الفائدة أن السياسة الحالية للحكومة المصرية بالتوسع في الاقتراض الأجنبي أدى إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي ليصل إلى 80.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017.
وفي هذا الصدد يعلق بعض الخبراء الاقتصاديين بأنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي إلا أن الوضع لا يزال آمنا ما دام يتوفر عاملين أساسين وهما (قدرة الدولة على السداد – مقارنة الدين بحجم الناتج القومي خصوصًا إذا وصل إلى نسبة 100%) كما أشار بذلك عمرو حسانين خبير التصنيف الائتماني الدولى (المصري اليوم).
وطبقًا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي فإن الدَّين الخارجي وصل إلى 36.2 % من الناتج القومي في حين وصل حجم الدين العام نحو 3 تريليون و676 مليار جنيه مع نهاية شهر مارس الماضي، أي بنسبة بلغت نحو 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي (بيانات وزارة المالية).
لكن تبقى أحد أكبر المشكلات والسلبيات لارتفاع حجم الدين هو استنزاف جزء كبير من مخصصات الموازنة العامة للدولة لسداد أقساط القروض والسندات، حيث إن إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2017م / 2018م) تقدر بنحو 986ر380 مليار جنيه، وهو ما يمثل 6ر31% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة، وهو ما يمثل عائقًا أمام استثمار موارد الدولة في التنمية وتحسين الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
التعليقات مغلقة.