مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
تعتبر الحسابات و الصناديق الخاصة واحدة من اهم الملفات التى نالت المزيد من الاهتمام المجتمعي في مصر خصوصا بعد يانير 2011 نظرا لما اعلنه البعض من انها احد مصادر الفساد المالي في الجهاز التنفيذي للدولة من جهة و من جهة اخرى نوع من عدم انضباط المحاسبة المالية بصورة موحدة للاجهزة التابعة لها هذه الحسابات و الصناديق.
و طالما كانت المعلومات الدقيقة عن عدد و حجم الحسابات للصناديق الخاصة احد اكبر ازمات هذا الملف و هو ما بدا واضحا بين المبالغة و بين التهوين و لا توجد بيانات رسمية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في هذا الملف مما يعكس حجم الازمة او يمكن القول عدم وجود ارادة حقيقية قوية لدي البعض لفتح الملف بشكل جدي و علاج الموضوع. لكن في احدث تقرير قدمته وزارة المالية للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم أرصدتها اوضح ما يلي:
- عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى لـ7306 حسابات وفقا لحصر تم فى 28 فبراير الماضى
- منها 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية.
- رصيد الصناديق الخاصة 107 مليار جنيه
- رصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ 41 مليار و551 مليون جنيه
- ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24 مليار و462 مليونا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليار و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة
- حجم الأموال التى رصدت بالصناديق الخاصة يصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية
- تحصل الدولة إيرادات شهرية من الصناديق تصل لـ٤ مليارات جنيه.. بما يعادل ١٥٪ منها
و قد اوضح التقرير عن ماهية أكبر 20 هيئة موازنية لديها 1361 حساب خاص وصندوق بالبنك المركزى المصرى بنسبة تصل لنحو 35% من عدد الحسابات والصناديق الحقيقية وبأرصدة تصل لنحو 20.5 مليار جنيه بنسبة 68% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة:
المقالات المشابهة
- وزارة الإسكان والمرافق ولديها 20 حسابا برصيد 5 مليار و462 مليون.
- محافظة الجيزة ولديها 89 حسابا برصيد مليار و768 مليون.
- وزارة الداخلية ولديها 16 حسابا برصيد مليار و465 مليون.
- جامعة القاهرة ولديها 244 حساب برصيد مليار و309 مليون
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولديها 89 حسابا برصيد مليار و259 مليون.
- وزارة العدل ولديها 25 حسابا برصيد مليار و132 مليون.
- وزارة الصحة ولديها مليار و79 مليون.
- جامعة المنصورة ولديها 80 حسابا برصيد 978 مليون
- جامعة عين شمس ولديها 231 حسابا برصيد 977 مليون.
- محافظة القاهرة ولديها 95 حسابا برصيد 795 مليون.
- صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية ولديه حساب واحد برصيد 656 مليون.
- وزارة الأوقاف ولديها 7 حسابات برصيد 490 مليون.
- القضاء والنيابة العامة ولديها 17 حسابا برصيد 474 مليون.
- محافظة الإسكندرية ولديها 29 حسابا برصيد 457 مليون.
- جامعة الزقازيق ولديها 89 حسابا برصيد 426 مليون.
- محافظة السويس ولديها 15 حسابا برصيد 410 مليون.
- جامعة طنطا ولديها 61 حسابا برصيد 394 مليون.
- محافظة جنوب سيناء ولديها 19 حسابا برصيد 373 مليون.
- وزارة السياحة ولديها 5 حسابات برصيد 315 مليون.
- محافظة البحيرة ولديها 107 حسابات برصيد 299 مليون
و حسب ما ذكرته وزارة المالية في تقريرها ان الصناديق تنقسم الي صناديق وحسابات خاصة لها كيانات مستقلة ومن أمثلتها صندوق تمويل المتاحف العسكرية وصندوق تمويل التنمية الثقافية وصندوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق أبنية دور المحاكم والأحوال المدنية. و نوع اخر يتمثل في صناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية، ومنها صناديق الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضي والحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التي تٌمارس بالمدارس وحسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج بأجر.
و تعتبر الصناديق الخاصة احد بوابات الفساد حيث يشير الدكتور عبد المطلب عبد الحميد رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق الي ان السعى وراء ترشيد الانفاق الحكومى كان من اسباب انتشار ظاهرة الصناديق الخاصة لإمكانية الحصول على موارد بعيدا عن الموازنة وصرفها فى تأدية خدمات للمواطنين دون تعقيدات وذلك سر الانجذاب نحو انشائها وتزايدها[1]
و قد اتخذت الحكومة 3 إجراءات للسيطرة على الصناديق الخاصة أولها تضمين الموازنة العامة الإيرادات والمصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة منها بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط و 61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى ؛ و توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه؛ تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل حيث بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.
لكن يظل في النهاية هناك العديد من الاسئلة العالقة التى تتم الاجابة عنها بشكل واضح كأليات الرقابة و المحاسبة علي هذه الصناديق ؛ معايير الشفافية في انشاءاها و ادارتها.
التعليقات مغلقة.