عودة زيمبابوي لعملتها الوطنية والتحول عن الدولار ودور ذلك في حل أزمتها الاقتصادية

عودة زيمبابوي لعملتها الوطنية والتحول عن الدولار ودور ذلك في حل أزمتها الاقتصادية

عانت زيمبابوي في العقدين الماضيين من أزمات اقتصادية حادة؛ أدَّت إلى انهيار عملتها الوطنية واعتمادها على الدولار الأمريكي؛ مما أثر سلبًا على سيادتها الاقتصادية وأدى إلى مشاكل في إدارة السياسة النقدية.

وقررت زيمبابوي التخلي عن الدولار الأمريكي، واعتماد عملتها الذهبية الجديدة كبديل رئيسي، في محاولة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية، وإعادة بناء الثقة في العملة الوطنية.

سقوط حر لعملة زيمبابوي:

• سمحت زيمبابوي بالتراجع الحاد لسعر الصرف، في إطار محاولات تعزيز فاعلية العملة المحلية التي استمرت في الهبوط منذ بداية العام.
• تشهد قيمة الدولار الزيمبابوي تراجعًا مستمرًا بشكل يومي منذ بداية عام 2024، ما يجعله واحدة من أسوأ عملات العالم أداءً.
• تراجعت عملة زيمبابوي إلى أكثر من 20 ألف دولار مقابل الدولار الأمريكي، مقابل مستويات 10 آلاف في نهاية يناير الماضي، ومقارنة بنحو 6 آلاف في نهاية 2023.
• وصلت العملة إلى 20.389 ألف دولار زيمبابوي لكل دولار أمريكي يوم الجمعة الماضي، ما يعكس خسائر تراكمية بنحو 70% منذ بداية العام.
• تسبب هبوط العملة المحلية في زيمبابوي في ارتفاع سعر رغيف الخبز من 6.015 ألف دولار زيمبابوي إلى 19.3 ألف دولار في غضون 11 أسبوعًا فقط.
• تاريخيًّا، كان الهبوط القوي في القوى الشرائية للمواطنين من شأنه أن يدفع البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف لوقف تراجع العملة، لكن البنك المركزي لم يقم بخطوة مماثلة في الوقت الحالي.
• تجنب البنك المركزي إجراء أي عطاء لبيع الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2024، رغم الهبوط الحاد للعملة المحلية.
• قال عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الزيمبابوي “بيرسينس جوانيانيا”، إن السلطات ترى أن أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية تسير حاليًا على طريق “التقارب”.
• بينما ذكر “توني هوكينز” الخبير الاقتصادي والأستاذ السابق في جامعة زيمبابوي، أن بلاده قررت رفع يديها عن سعر الصرف بشكل كامل، في خطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق بالنسبة له، معتبرًا أن هذا القرار يعني أن السلطات تفكر في إصدار عملة جديدة.
• تسبب ميل زيمبابوي إلى الاستمرار في طباعة النقود في افتقاد المواطنين إلى الثقة في أي عملة تطرحها الحكومة.
• يشكل الدولار الأمريكي حوالي 80% من جميع المعاملات الاقتصادية في زيمبابوي، بحسب وكالة الإحصاء الوطنية في البلاد.
• عندما يرغب المواطنون في الدولة الإفريقية في استخدام العملة المحلية، فإنهم لا يستطيعون شراء أي سلعة تقريبًا، حيث إن أعلى فئة – وهي الورقة النقدية بقيمة 100 دولار زيمبابوي – يجب حملها بأحجام كبيرة لتنفيذ معاملات صغيرة.

الأزمة السياسية:

وكان من ضمن أسباب هذا السقوط الحر السبب السياسي، وهو أنه منذ الاستقلال عام 1980، شهدت زيمبابوي استقرارًا أوليًّا تلاه صراع داخلي وعنف سياسي؛ خاصة خلال التسعينيات. استمر الحزب الحاكم في السيطرة على المؤسسات السياسية والعسكرية، مع تزايد الفساد وفشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وإدارة الأزمات الاقتصادية.

وفي انتخابات أغسطس 2023، تم إعادة انتخاب الرئيس إيمرسون منانجاجوا رغم وجود مخالفات واسعة وشكوك حول نزاهة الانتخابات. شهدت الانتخابات أعمال عنف وقمع، بما في ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقد فاز الحزب الحاكم “الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية” بأغلبية المقاعد البرلمانية، بينما قوبلت الانتخابات بانتقادات حادة حول نزاهتها، واشتكى حزب المعارضة من التزوير ودعا لإعادة الانتخابات.

وقد تمثلت أزمة سيطرة الحزب الحاكم في الفساد المنتشر في كافة السياسات الحكومية، والفشل الذريع في تحقيق الخدمات الأساسية، والتغلب على الأزمات الاقتصادية الخانقة والمُكبِّلة للبلاد، والتي أدَّت لتدهور البلاد في الجوانب الاجتماعية؛ بالإضافة إلى قمع المعارضة السياسية واستخدام العنف لخدمة استمرار نفس النخب.
وتمثل هذا في موجات العنف المصاحبة للعمليات الانتخابية على كافة المستويات، سواء المحلية أو الوطنية.

وقد شهدت الفترة التي سبقت التصويت ويوم الانتخابات أعمال عنف وقمع؛ حيث سجّلت منظمة “مشروع السلام في زيمبابوي” (غير الحكومية) 84 انتهاكًا لحقوق الإنسان تتعلق بالانتخابات في النصف الأول من أغسطس، بما في ذلك الحرق العمد، والاعتداءات، والتهديدات بالاختطاف، والترهيب.

ومن ضمن حالات الانتهاك:

كان هناك بعض النشطاء المشتبه بهم في حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (ZANU-PF) قد نصبوا كمينًا في 3 أغسطس 2023، وقتلوا أحد أنصار حزب التحالف الوطني للتغيير (CCC) بالقرب من تجمع انتخابي في العاصمة هراري؛ وألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص على خلفية تحقيق قضائي. كما ألقت الشرطة في 15 أغسطس القبض على 40 عضوًا من أعضاء حزب التحالف الوطني للتغيير (CCC)، بما في ذلك مرشح عضو البرلمان بزعم عرقلة حركة المرور وتعطيل النظام خلال فعالية الحملة الانتخابية في ضاحية هراري.

وفي يوم التصويت، اتهم الصحفي والشخصية المعارضة هوبويل تشينونو (23 أغسطس 2023) أنصار حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية (ZANU-PF) والمسؤولين بترهيب الناخبين خارج مراكز الاقتراع. وانتقد المراقبون أيضًا عدم استعداد اللجنة الانتخابية؛ حيث مددت السلطات التصويت حتى 24 أغسطس في بعض الدوائر وسط تأخير توزيع بطاقات الاقتراع.

العملة الجديدة وسط أزمة اقتصادية يفاقمها التضخم المتصاعد:

أصدرت زيمبابوي عملة جديدة لتحل محل العملة السابقة التي تضررت في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض قيمتها، وفي بعض الحالات، رفض السكان استخدامها. وتأمل السلطات أن يوقف الإجراء الجديد أزمة العملة التي تبرز المشاكل الاقتصادية المستمرة منذ سنوات في البلاد.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الزيمبابوي، جون موشايافانهو: إن العملة الجديدة ستسمى “زيغ”، وسترتكز على احتياطيات الذهب وسلة من العملات الأجنبية، وتدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وتعرض الدولار الزيمبابوي لضغوط مستمرة في الأسابيع الأخيرة، ما جعله أحد أسوأ العملات أداء في العالم، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

ملامح هذه الأزمة وكيفية تعامل حكومة زيمبابوي معها:

1- تدهور قيمة العملة:

تعتبر أزمة العملة من أبرز التحديات التي تواجه زيمبابوي، حيث شهد الدولار الزيمبابوي انخفاضًا كبيرًا في قيمته؛ إذ يعادل الدولار الأمريكي الواحد حوالي 14 دولارًا زيمبابويًّا في أغسطس، بعد أن كان متساويًا مع الدولار الأمريكي بنسبة 1:1 في بداية العام.

هذه الأزمة تعود بجذورها إلى فترة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد بين 1998 و2008، ما دفع الحكومة آنذاك لإلغاء العملة المحلية والاعتماد على عملات أجنبية مثل الدولار الأمريكي والراند الجنوب إفريقي؛ إلا أن الأزمة عادت للظهور بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق “موجابي” في 2013 وانتهاء فترة “حكومة الوحدة الوطنية”.
في نوفمبر 2016، أطلق البنك المركزي أوراق سندات مكافئة لقيمة الدولار الأمريكي في محاولة لتخفيف العجز النقدي، وتبع ذلك في فبراير 2019 إصدار عملة جديدة بنظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) من ثم، في يونيو 2019، قررت الحكومة حصر المعاملات المحلية في هذه العملة التي أُعيد تسميتها بالدولار الزيمبابوي.

ومع ذلك، استمر التدهور السريع في قيمة العملة الجديدة نتيجة لعدم ثقة المستهلكين والشركات في النظام النقدي تحت إدارة حكومة “مانانجاجوا”.

قرار الحكومة بفرض ضريبة بنسبة 2% على المعاملات المالية أثَّر أيضًا سلبًا على الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد غير النقدي والشمول المالي، حيث لجأ المتداولون إلى الدفع نقدًا لتجنب هذه الضريبة؛ بالإضافة إلى ذلك، أدت هذه الضريبة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، مما أضعف من قدرة المنتجات الزيمبابوية على المنافسة في الأسواق العالمية.

2- نقص السيولة النقدية وارتفاع معدل التضخم:

ترتبط أزمة نقص السيولة بتدهور قيمة العملة، حيث تعاني زيمبابوي حاليًا من نقص حاد في السيولة بسبب عدة عوامل، منها اقتراض الحكومة من البنوك لتمويل نفقاتها، مما أدى إلى سحب كميات كبيرة من السيولة من السوق؛ كما أن ضعف ثقة المستهلكين في النظام المصرفي دفعهم إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج البنوك.

يعود جزء كبير من عدم الثقة هذا إلى تجربة الأزمة المالية السابقة في عهد “موجابي”، والتي شهدت ارتفاعًا هائلًا في التضخم وصل إلى 500%. منذ أواخر 2018، وارتفع معدل التضخم بشكل مطرد، ليصل في يونيو 2019 إلى 175%، وهو آخر رقم أعلنته الحكومة قبل أن تحجب بيانات التضخم. بعض التقديرات تشير الآن إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى 500%، وفقًا لتقارير شركة “مساسا كابيتال” الاستشارية.

3- الديون الخارجية:

تثقل كاهل زيمبابوي ديون خارجية ضخمة تراكمت خلال سنوات حكم “موجابي”. ورغم أن الحكومة تمكنت من سداد 108 ملايين دولار من المتأخرات لصندوق النقد الدولي؛ إلا أن فرصها في الحصول على تمويل جديد ما زالت ضئيلة حتى تسدد متأخرات أخرى تبلغ أكثر من 6 مليارات دولار، موزعة بين نادي باريس والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومقرضين آخرين.

4- العقوبات الاقتصادية الدولية:

تواجه زيمبابوي تداعيات العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عليها خلال فترة حكم “موجابي” بسبب سياسات إعادة توزيع الأراضي التي استهدفت ملكية المواطنين من ذوي الأصول الأوروبية؛ إضافة إلى العقوبات الأمريكية التي فرضت بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان.

رغم مطالبة “مانانجاجوا” برفع العقوبات فور توليه السلطة، رفض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ذلك وقرر تمديد العقوبات لعام آخر في مارس 2019.

5- تدهور الرعاية الصحية ونقص الغذاء:

الأزمة الاقتصادية أدت إلى تدهور حاد في خدمات الرعاية الصحية ونقص شديد في الغذاء. أكثر من ثلث سكان زيمبابوي يحتاجون إلى مساعدات غذائية بسبب الجفاف والأزمة الاقتصادية.

وتعد زيمبابوي من الدول التي تعاني من أعلى معدلات نقص التغذية، حيث يتوقع أن يصل عدد المتأثرين بهذا النقص إلى حوالي 7.5 مليون شخص بحلول أوائل 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد من واحدة من أعلى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) عالميًّا.

6- أزمة الطاقة (الكهرباء والوقود):

تعتمد زيمبابوي على الطاقة الكهرومائية؛ إلا أن الجفاف وتوقف محطات توليد الكهرباء عن العمل أدى إلى انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي.

وبعد تعهد الحكومة بسداد جزء من ديونها، استأنفت واردات الكهرباء من جنوب إفريقيا.
ومع ذلك، زادت الحكومة من تعريفة الكهرباء ثلاث مرات لتغطية التكاليف. أزمة الوقود أيضًا تفاقمت مع بداية 2019، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 150% مما أدى إلى احتجاجات عنيفة.

7- الفساد وسوء الإدارة:

ظل الفساد وسوء الإدارة من السمات البارزة خلال حكم “موجابي”، حيث استولى زعماء الحزب الحاكم على مساحات شاسعة من الأراضي، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي؛ كما تسبب الفساد في خسارة زيمبابوي 15 مليار دولار من عائدات الماس. بعد فوز “مانانجاجوا” في الانتخابات، وعد بمحاربة الفساد وفتح الأبواب أمام الاستثمار كجزء من خطته للإصلاح الاقتصادي، لكن التنفيذ الفعلي لهذه الوعود لا يزال محل شك.

رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا يتعهد بتنفيذ إصلاحات رئيسية لحل عبء الديون 2023:

طمأن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا شركاء التنمية والدائنين إلى أن حكومته ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الرئيسية الحاسمة لتسوية ديون ومتأخرات البلاد البالغة 8.3 مليار دولار.

كان الرئيس يتحدث خلال المنتدى رفيع المستوى لتسوية الديون الذي عقد يوم الاثنين (التاريخ غير محدد) في العاصمة هراري، والذي ألقى فيه أيضًا رئيس البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا خطابًا، بالإضافة إلى ميسر الحوارات رفيعة المستوى، والرئيس السابق لموزمبيق السيد يواكيم شيسانو؛ كما حضر المنتدى مسؤولون حكوميون وشركاء التنمية والقطاع الخاص وأصحاب المزارع السابقون ومنظمات المجتمع المدني.

قال الرئيس منانغاغوا: “على الرغم من التحديات المرتبطة بالديون المتراكمة والتي تفاقمت بسبب العقوبات الاقتصادية غير القانونية، فإن زيمبابوي تحقق معالم رئيسية نحو دفع بلادنا إلى الأمام من أجل مصلحة شعبنا”.

تشمل الركائز الأساسية الأربعة لبرنامج التنفيذ في زيمبابوي: إصلاحات الحوكمة، وإصلاحات حيازة الأراضي، وتعويض مالكي المزارع السابقين، وحل الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار.

الديون التي لا يمكن تحملها:

أعرب الدكتور أديسينا، وهو المناصر الرسمي لتسوية متأخرات زيمبابوي وتسوية الديون، عن قلقه العميق بشأن ديون البلاد و”تراكم الديون من المتأخرات التي ليس لها نهاية في الأفق”.

وقال أديسينا: “لا يمكن أن تصعد زيمبابوي على قمة تلة التعافي الاقتصادي وتحمل على ظهرها حقيبة من الديون. لقد حان الوقت لمقاصة شاملة لمتأخرات الديون وتسوية ديون زيمبابوي. لكن الوصول إلى هناك ليس نزهة في الحديقة. يجب أن نعالج التاريخ، لكي نصنع التاريخ”.

وأضاف: “العقوبات الاقتصادية تدفع زيمبابوي إلى مزيد من الديون غير المستدامة. الدين في حد ذاته ليس مُنهِكًا مثل المتأخرات على الدين؛ لأن الدولة لا تستطيع الوصول إلى تمويل دولي بشروط ميسرة أو أي إيرادات أخرى أو تمويل أقل تكلفة لسداد التزامات ديونها”.

وتعزى غالبية الديون الثنائية والمتعددة الأطراف مجتمعة إلى زيمبابوي البالغة 8.3 مليار دولار إلى المتأخرات. تنشر الدولة حاليًا إحصاءات الدين العام ومعلومات سداد الديون لضمان الشفافية والمساءلة.

وقال الرئيس منانغاغوا: “هناك حاجة إلى رعاية الثقة وحسن النية اللذين يتزايدان بشكل مستمر بين جميع الأطراف”. وأضاف أن التعافي الاقتصادي المستدام للبلاد يتطلب التعافي من خلال تسوية شاملة للمتأخرات وعملية تسوية الديون التي تدعمها المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي ككل.

قال السيد شيسانو في تصريحاته: إن وضع زيمبابوي يضر بالمنطقة، إذ “سيترتب على الأزمة في البلاد عواقب وخيمة على المنطقة، حيث تقع زيمبابوي في قلب الجنوب الإفريقي. وتم إيقاف العديد من خطط تطوير البنية التحتية الإقليمية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية وخطوط نقل الطاقة، حيث يتعين عليها أن تمر عبر البلاد. كما يقوض الوضع السائد في زيمبابوي التجارة الحرة القارية”.

الخلاصة:

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التضخم المفرط والاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها زيمبابوي، حيث عانت البلاد من انخفاض قيمة العملة المحلية، مما دفعها إلى استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، لكن مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتزايد الاعتماد على الدولار، بدأت الحكومة في التفكير في خيارات بديلة.

العملة الذهبية التي تنوي زيمبابوي إدخالها إلى النظام المالي تأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى استعادة السيطرة على السياسات النقدية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

تعزز العملة الذهبية الثقة في النظام المالي من خلال توفير دعم مادي ثابت القيمة مقارنة بالعملات الورقية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملة إلى استقرار قيمة العملة المحلية، مما قد يشجع على الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، تواجه زيمبابوي عدة تحديات في تنفيذ هذه السياسة، تشمل هذه التحديات بناء نظام نقدي فعال يدعم استخدام العملة الذهبية، وضمان توفر كميات كافية من الذهب لدعم العملة الجديدة، فضلاً عن تأمين استقرار النظام المصرفي في ظل التغيرات الاقتصادية.

إذا نجحت زيمبابوي في تنفيذ هذه الخطة بنجاح، فقد تكون هناك تأثيرات ملحوظة على اقتصاد البلاد. قد تسهم العملة الذهبية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لكنها قد تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية إذا لم يتم دعمها بسياسات اقتصادية قوية وشفافة.

على الصعيد الدولي: قد تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة اهتمام بعض البلدان الأخرى التي تسعى لاستكشاف بدائل للنظام المالي العالمي القائم على الدولار.
إن استعداد زيمبابوي للتخلي عن الدولار الأمريكي لصالح عملتها الذهبية يعكس خطوة جريئة نحو إصلاح نظامها المالي. بينما تقدم هذه الخطوة فرصة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، فإن نجاحها يعتمد على تنفيذ سياسات فعالة وإدارة دقيقة للتحديات الاقتصادية المرتبطة بها.

المصادر:

1_ قراءات إفريقية

2_ البنك الإفريقي

3_ أرقام

4_ العربية

5_ المركز المصري للدراسات