أزمة “إيفرجراند” والسوق العقاري في الصين وتداعياته على السوق العالمي

فلا شك أن هناك مخاوف كبيرة في الأسواق العالمية جراء الأزمات المتتالية التي يوجهها العالم، فعلى الرغم من صعود بعض الأسهم لشركات المستلزمات الطبية، وكانت لجائحة كورونا الفضل فيها؛ إلا أن هناك خسائر كبيرة في قطاعات عدة أخرى، ولعل من أبرزها: عملاق العقارات الصيني “إيفرجراند”، والذي لاحت في الأفق خسارتها الكبيرة؛ بسبب الديون الكثيرة التي تلاحق الشركة، وقد كانت بوادرها منذ بداية العام 2021، وتمثَّلت الأزمة في عدم سداد مديونيات الشركة والتخلف عنها، وعن الأقساط المقررة عليها لصالح باقي المؤسسات والبنوك؛ وذلك بسبب النقص الحاد في السيولة لدى الشركة؛ مما أثَّر ذلك أيضًا بظهور مشكلة أخرى متمثلة في رواتب الموظفين البالغ عددهم 123 ألف موظف مما دفعهم للتظاهر والاحتجاج أمام مقرات الشركة؛ مما دفع الحكومة الصينية لاتخاذ بعض الإجراءات لحلحلة المشكلة.

وقد تخوَّف الخبراءُ والمتابعون والمحللون لأسواق المال لانتقال الأزمة التي سببتها شركة “إيفرجراند” إلى قطاع البنوك، وتحول الكارثة المحلية الصينية إلى كارثة عالمية، مستدلين على ذلك بالواقعة الشهيرة التي تعود إلى عام 2008 والتي كانت تخص بنك “ليمان براذرز”، وكان المفتاح الذي فتح باب الأزمة العالمية في هذا التوقيت.

وتقدَّر المديونيات للشركة الصينية “إيفرجراند” بحوالي ما يقرب 2 تريليون يوان صيني، أي: ما يعادل 305 مليار دولار أمريكي، وهذا المبلغ الضخم هو عبارة عن مديونيات للشركة وأقساط قروض متراكمة منذ 6 أعوام، وصنفتها وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أنها المديونية الأكبر في العالم.

وتمر الصين بعدة أزمات مالية في قطاع كبير من شركاتها على فترات متقاربة، حيث إن هناك العديد من الشركات الصينية تنذر بوجود أزمات مالية، وتعثرات مادية خانقة؛ بالإضافة إلى أن البورصة الصينية أعلنت عن هبوط مؤشر الصناعات الصينية إلى 1.1% مقارنة بالعام الماضي؛ بالإضافة إلى تراجع مبيعات التجزئة بنسبة تصل إلى 16%، كما أن الاستثمارات في الأصول الثابتة وصلت إلى 16.1% في الـ3 شهور الأولى لعام 2021 مقارنة بالعام الماضي، وقد تأثر الاقتصاد الصيني بهذه التراجعات؛ مما أحدث تراجعًا في الاقتصاد الكلي للدولة الصينية يقدَّر بنحو 6.8% على مدار الربع الأول لعام 2021، مما دفع المحللين والخبراء بتوقعات انخفاض العمالة الصينية بنسبة 0.5% كل عام، أي: على مدار خمس سنوات ستفقد الصين 35 مليون عامل.

ويرى العديد من الخبراء والمحللين لأسواق المال: أن السوق والبورصة الصينية سوف تتأثر بالتبعية لأزمة العملاق العقاري الصيني “إيفرجراند”؛ وذلك لأن الشركة تعتبر هي الرائدة في القطاع العقاري، وبغرقها يغرق القطاع العقاري الذي يسهم بنحو 29% من إجمالي الناتج المحلي الصيني؛ بالإضافة أن هناك تأثيرًا على البنوك لعدم سداد المديونيات المستحقة على الشركة، والتي تخطت الـ300 مليار دولار أمريكي.

جذور الكارثة:

بدأت الأزمة في الظهور على السطح منذ أن أعلنت الإدارة عن وجود نقص حاد في سيولة الشركة، وأن الشركة مثقلة بالديون خلال الشهر الحالي بتاريخ: 10/2021، لكن جذور الأزمة تعود إلى ما قبل 4 سنوات، حين تدخلت الحكومة الصينية بشكلٍ مباشرٍ في القطاع العقاري.

تعتمد إيفرجراند، ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد، والتي تعمل في أنشطة أخرى كالطاقة المتجددة والسيارات، على القروض بشكلٍ كبيرٍ، بدأت هذه الديون تخنقها رويدًا بدءًا من 2018 وهو العام الذي تراجعت فيه إيراداتها من البيع، لتبدأ رحلة تعثرها عن سداد التزاماتها للبنوك.

ووَفْقًا لمذكرة بحثية صادرة عن بنك استثمار برايم، تدين الشركة العملاقة بنحو 300 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محمَّلة بأكبر عبء ديون لأي شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية.

وبحسب بيانات الشركة المتداولة في بورصة هونج كونج، خسر سهم إيفرجراند نحو 85% من قيمته منذ بداية العام الجاري، فيما أدَّى تفاقم الأزمة المالية هذا الأسبوع، إلى تراجع حاد في أسهم كافة شركات القطاع العقاري في السوق الصيني.

الأضرار اللاحقة بسوق العقارات لا تقتصر على أسهم الشركات، والتي هبطت بالقيمة السوقية لأكبر 4 شركات بنحو 6.7 مليار دولار في يومٍ واحدٍ أمس، حيث انخفض مؤشر “هانغ سنغ” للعقارات، إلى أدنى مستوى له منذ 2016 متراجعًا أمس بنسبة تصل إلى 5.9%، وهي أكبر نسبة هبوط يومية منذ مايو 2020، بحسب وكالة بلومبرج.

واتصالًا بالأزمة، أغلق مؤشر هانج سينج في هونج كونج عند أدنى مستوى له خلال عام تقريبا(1).

ولعل هناك أصولًا للمشكلة التي تواجهها شركة إيفرجراند تعود إلى الحملة الصارمة التي تشنها الحكومة الصينية للسيطرة على القطاع الخاص عبر فرضها ما يقرب من 100لائحة جديدة على أكبر شركاتها منذ العام الماضي، بما فيهم شركة إيفرجراند العقارية، وفي ظل ارتفاع أسعار العقارات بسرعة كبيرة منذ سنوات، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ فد فرض لوائح جديدة لمحاولة إبطاء هذا النمو.

الشركات الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي:

قالت كريستين لاجارد -رئيسة البنك المركزي الأوروبي-: إن تداعيات الأزمة المالية التي تحيط بالشركة على القارة ستكون محدودة في هذه اللحظة.

وأوضحت لاجارد في مقابلة مع محطة “سي إن بي سي” الأمريكية: كما أبلغتكم سلفًا ما نراه في هذه اللحظة هو تأثير وتعرض للخطر يتمركز حول الصين، أود أن أقول: إنه بالنسبة لأوروبا، أن تعرضها للمخاطر سيكون محدودًا، متابعة أن البنك المركزي الأوروبي يراقب التطورات عن كثب، مضيفة: لدي ذكريات حية للغاية عن أحدث التطورات في سوق المال الصينية، والتي كان لها تداعيات في أنحاء العالم، ولكن في أوروبا وفي منطقة اليورو على نحو خاص سيكون التعرض المباشر محدودًا للغاية.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: إن مشاكل ديون إيفرجراند يبدو أنها تخص الصين إلى حدٍّ كبيرٍ، وإنه لا يرى نظيرًا لها في قطاع الشركات في الولايات المتحدة، موضحًا أن تخلُّف شركات أمريكية عن سداد التزاماتها المالية هو احتمال منخفض جدًّا في الوقت الحالي، مضيفًا: أنه لا يوجد انكشاف مباشر كبير للشركات الأمريكية على مشاكل إيفرجراند، لكن يوجد قلق بأنها قد تؤثر على قنوات الثقة العالمية(2).

التداعيات على الاقتصاد الصيني:

وتظهر أهمية شركة “إيفر جراند” في التأثيرات التي فرضتها على القطاعات الصينية بمختلف مجالاتها، وعلى الاقتصاد والبورصة الصينية حتى إن البعض عدد هذه التداعيات المحتملة، وأقرها في الآتي:

1- امتداد الأزمة لشركات أخرى: هناك احتمال باتساع نطاق الأزمة لتشمل مزيدًا من الشركات العقارية الصينية، بما في ذلك شركات التطوير العقاري الرئيسية، فضلًا عن صغار المطورين العقاريين.  

ففي ضوء تقييد وصول الشركات للتمويل المصرفي، من المحتمل أن يتعرض مزيد من شركات التطوير العقاري، لا سيما ذات المركز المالي الضعيف، لمصاعب مالية هي الأخرى، ولعل في مقدمتها شركة “تشاينا فورتشن لاند ديفيلوبمنت ” (China Fortune Land Development)، والتي لا يعتبر موقفها المالي أحسن حالًا من إيفرجراند.  

علاوة على ما سبق: يضم سوق العقارات الصيني حاليًا عددًا كبيرًا مِن الشركات الصغيرة، التي تعاني أزمات مالية، الأمر الذي قد يسفر في النهاية عن وجود العديد من مشروعات البناء غير المكتملة، والتي يتم هدمها أو تفجيرها.

فقد قامت الحكومة الصينية بتفجير نحو 15 مبنى سكنيًّا غير مكتمل في مدينة كونمينج، وذلك في أغسطس 2021، كما تم هدم مبانٍ أخرى ظلت غير مكتملة طيلة 20 عامًا في مدينة شنغهاي، وذلك في إبريل 2021.

2- تراجع نمو القطاع العقاري: من المتوقع أن تؤدي أزمة الشركات العقارية، إن لم يتم التعامل معها، إلى زيادة مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري على المديين القصير والمتوسط، ومِن ثَمَّ تراجع معدلات نمو هذا القطاع، وما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الصيني.

3- تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني: من المرجح أن تساهم الأزمة في تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني في الأجل القصير؛ خاصة أن قطاع العقارات يُساهم بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين، ومؤخرًا: خفضت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني لعامي: 2021 و2022، ليبلغ 8.1% و5.2% على التوالي، مقارنة بحوالي 8.4% و5.5%، في ضوء ضعف سوق العقارات الصيني.

4 -تأثيرات على القطاع المالي والمصرفي: تثير أزمة “إيفرجراند” مخاوف من تأثر القطاع المالي والمصرفي الصيني، لا سيما في ظلِّ انكشاف العديد من البنوك والمؤسسات المالية على ديون الشركة.

وتكمن المشكلة الحقيقية في إذا ما كان هؤلاء المقرضون لديهم أو لا الضمانات الكافية لتغطية مخاطر تعثر الشركة الصينية عن سداد قروضها، وبدون شك، فإن ضعف القطاع العقاري الصيني سوف يؤثِّر سلبًا على جودة أصول البنوك.  

ويقدَّر بأن هناك نحو 130 بنكًا، وأكثر من 120 مؤسسة مالية غير مصرفية استدانت منها “إيفرجراند”، وهو وضع لا يقتصر على الشركة المذكورة، وإنما يشمل معظم الشركات العقارية في السوق الصيني. وبحسب “سيتي جروب”، فإن نحو 41% من أصول النظام المصرفي الصيني ذات ارتباط بشكلٍ مباشرٍ، أو غير مباشر بقطاع العقارات بنهاية عام 2020.

5- الإضرار بالشركات الدولية: تمتلك “إيفرجراند” أكثر من 1300 مشروع في أكثر من 280 مدينة في الصين، واستعانت في تنفيذها عبر التعاون الإستراتيجي مع أكثر من 860 شركة حول العالم، وعليه من المحتمل أن يؤثر تعثر الشركة الصينية على نشاط تلك الشركات، وعلى موقفها المالي.

وتشير التقديرات إلى احتمالية تعرض حوالي 10% من مبيعات الشركات الأمريكية العاملة في مجال الصناعة التحويلية لمخاطر تلك الأزمة، فيما من المرجح أيضًا: تضرر شركات المواد الخام الأساسية، في أوروبا مثل شركتي: “أنجلو أميركان” و”جلينكور”، وشركات صناعة الأسمنت الأوروبية بأزمة الشركة الصينية(3).

اتجاهات لحلحلة الأزمة الاقتصادية الحاصلة بسبب الشركة:

ما يهم الصين في تلك الأزمة ألا يتأثر النظام المالي جرَّاء ذلك، وبالفعل، خلال الأيام القليلة الماضية، ضخ بنك الشعب الصيني بعض السيولة في النظام المالي التي بلغت نحو 100 مليار يوان (حوالي 15.5 مليار دولار)، واستهدفت بكين من ذلك الحفاظ على استمرار السيولة في نظامها المالي.

كما وجَّه المسؤولون بالقطاع المالي نحو العمل على استقرار أسعار الأراضي والمساكن، وذلك من خلال التشجيع على العمل المشترك بين مؤسسات العمل والحكومات المحلية للحفاظ على التنمية المطردة والصحية لسوق العقارات.

 وأمام الصين عِدَّة خيارات للتقليل من وطأة تلك الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الصيني:

أولًا: معالجة معدل الادخار الإجمالي المرتفع بشكل ضخم في الصين، والذي بلغ نحو – 45.7 % في نهاية العام الماضي، أي: أكثر من ضعف معدلات الادخار الإجمالي في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

ولعل الكثير من تلك المدخرات جاءت بالأساس من أرباح الشركات المرتفعة التي تمثِّل صورة معكوسة للأجور المنخفضة؛ لذا فمِن الممكن إذا أرادت بكين زيادة الأجور أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي؛ الأمر الذي قد يساعد بدوره على إعادة توجيه الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده المفرط على استثمارات رأس المال.

كذلك من الممكن للحكومة الصينية أن تستكمل نظام الضمان الاجتماعي بما يدعم الاقتصاد؛ إذ سبب كبير في ارتفاع معدل المدخرات يرجع لشبكة الضمان الاجتماعي غير الكاملة في الدولة.

ثانيًا: لدى الصين أيضًا خيارات للصناعات التي يمكن أن تطلقها للتعويض عن قطاع العقارات المتعثر، إذ يعتبر كلٌ من قطاعي التصنيع عالي التقنية والتقنيات الخضراء من القطاعات الواعدة في الصين، كذلك التركيز على الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللذين بالفعل يحظيان بالدعم، ويبدو أن الصين تسير على الطريق الصحيح إلى حدٍّ كبيرٍ، حتى إنها من المحتمل أن تتجاوز هدف تحقيق 1200 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

ثالثًا: لمنع قطاع العقارات الضخم من إثارة أزمة اقتصادية في الصين، فإن بكين تحتاج إلى نهج يمزج بين الحفاظ على الطلب وبرنامج إعادة الهيكلة الهائل وحل مشكلة الديون، وذلك عبر إعادة تقسيم المناطق وطرح مساحات من الأراضي لم تكن قابلة للتداول من قبل، بما يفتح مصدرًا ضخمًا للطلب(4).

تجنب الإفلاس:

قد تتجنب “إيفرغراند” الإفلاس، ويتوقع معظم المحللين إعادة هيكلة الديون بحيث يؤجل بعض البنوك مواعيد السداد، فيما يتلقى دائنون آخرون أصولًا مثل عقارات وأراضٍ بدلًا من النقد كوسيلة للسداد، ويسترد حاملو السندات جزءًا من استثماراتهم، مع ذلك قد يمثِّل انزواء الشركة نقطة تحوّل في اقتصاد الصين، وستظل هناك حاجة إلى المطورين العقاريين، إذ تخطط الحكومة لانتقال 10 ملايين شخص إلى المناطق الحضرية كل عام حتى 2025، لكن مِن المرجَّح أن تكون الشركات أصغر، ولن تستفيد كثيرًا من الزيادات الجامحة في الأسعار.

أما مَن وضعوا مدخراتهم في مشاريع “إيفرغراند” مثل: “صني بنينسيولا” فيأملون أن يكون لشريحتهم الخاصة مِن الرخاء المعتدل مكان في رؤية بكين لسوق العقارات بعد ترويضها.

اجتمعت مجموعة من المشترين الغاضبين في موقع البناء الشهر الماضي، قال أحدهم طالبًا التعريف عنه باسم عائلته وهو تشينغ: “لا نهتمّ بتخفيض الأسعار … مطلبنا الوحيد هو أن تتمكن (إيفرغراند) من تسليم المشروع”(5).

الملخص:

إن هناك خبراءً يرون بأن تدخلات الحكومة الصينية في بكين هي مَن افتعلت الأزمة منذ البداية وأن فرض الكثير من القيود على المطورين العقاريين هو ما جعل هناك فجوة كبيرة وصلت إلى حدِّ الكارثة، ولعله من أبرز هذه القيود هو ما يعرف في الصين بتمويل الظل حيث منعت الحكومة تمويل هذه الكيانات غير المصرفية للشركات كمًّا، وكذلك منعت ممارساتها مثل بيع إدارة الثروات، وكذلك منعت بكين الشركات من جمع الأموال مقابل تقديم العوائد للمستثمرين، ومنعت أيضًا المضاربات العقارية؛ هذه الإجراءات بالكامل سبَّبت إزعاجًا وارتباكًا داخل السوق العقاري في الصين، مما يخبرنا أن هناك أسبابًا ما ورائية، خلف هذا الانهيار الساحق لهذه الشركة.

1_ مصراوي

2_ العين

3_ المستقبل

4_ البيان

5_ الشرق