انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أسباب وتداعيات

 

فقد خرجت المملكة المتّحدة من السوق الأوروبّية الموحّدة لتُكمل بذلك انفصالها التاريخي عن الاتحاد الأوروبّيِ، بعد 47 عامًا من العيش المشترك. واعتبارًا من 1 يناير2021، تتوقّف البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبّيِ، الذي خرجت منه رسميًّا في 31 يناير 2020.

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكِّل “لحظة رائعة”، مؤكِّدًا أن بلاده ستكون “مفتوحة وسخيّة، ومنفتحة على الخارج“.

وقال جونسون في كلمته: “إنها لحظة رائعة، لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود إلينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود“.

وقال: “نحن أحرار في عقد صفقات تجارية في كل أنحاء العالم. ولدينا حرية في تفعيل طموحنا في أن نصبح قوة علمية عظمى”، مشيرًا إلى الطموحات في العلوم الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البطاريات، والرياح.

وتابع: إن بريطانيا ستعمل مع شركاء في كل أنحاء العالم؛ لأنها تترأس مجموعة الدول السبع، وقمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين لتغير المناخ العام المقبل.

وأضاف: “أعتقد أن غريزة شعوب هذا البلد ستدفعها إلى أن تجتمع معًا كمملكة المتحدة، إنجلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، للعمل معًا والتعبير عن قيمنا في كل أنحاء العالم”.

ما هو بريكسيت؟

وما يعني خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي؟

كان خبر خروج بريطانيا مِن الاتحاد الأوروبي كالصاعقة على الشارع البريطاني والأوروبي من جهة، وعلى العالم كلِّه من الجهة الأخرى. وبعد أن كانت بريطانيا أحد الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبي، وتمتعها بالكثير من الامتيازات أعلنت طلاقها النهائي عن الاتحاد الأوروبي، بخطوةٍ فاجأت الجميع، وأدت إلى العديد من التغييرات، خالقة العديد من التحديات الجدية لبريطانيا من جهة وللاتحاد الأوروبي من الجهة الأخرى.

ماذا تعني كلمة بريكسيت Brexit؟

نسمع كثيرًا بكلمة بريكسيت، لكن العديد يجهلون معناها.

ماذا تعني كلمة بريكسيت إذًا؟

إنّ هذه الكلمة ناتجة عن دمج كلمة Britain، أي: بريطانيا وExit، أي: الخروج. وبعد دمج الكلمتين باللغة الإنجليزية ظهرت كلمة: بريكسيت أو Brexit.

لمحة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

رغم عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن وبحسب العديد من المراجع، لم يشعر البريطانيون يومًا بانتمائهم إلى هذه المظلَّة الأوروبية الجامعة، أي: الاتحاد الأوروبي. فترجم البريطانيون رغبتهم باستفتاء شعبي في 23 حزيران 2016، بعد أن دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون. لتأتي نتائج هذا التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 % تؤيد الخروج مقابل 48.1 % تُعادي هذا الخروج. وتلت هذه الخطوة التقدم بطلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مع التفاوض على شروط معينة للانسحاب. مع العلم بأنّ هذه العملية قد تستغرق على الأقل حوالي العامين.

أسباب خروج إنجلترا من عضوية الاتحاد الأوروبي:

بعد انهيار المنظومة الاشتراكية في أوروبا، لم تُخفي بريطانيا يومًا انزعاجها من دخول الدول الناشئة إلى الاتحاد الأوروبي. وزادت موجة الامتعاضات هذه شيئًا فشيئًا، لتصل إلى مرحلة الانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي.

وإليك أبرز الأسباب التي أدَّت إلى خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي:

• الخوف من زوال الخصوصية والهوية البريطانية، وخصوصًا بسبب الهجرة.
• انتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا سياسات الهجرة واللجوء.
• عبء المهاجرين واللاجئين.
• ضعف الازدهار.
• مساعٍ لإقامة منطقة تجارة حرَّة.
• رغبة في تقوية النفوذ الدولي لإنجلترا.

ماذا يعني خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي؟

صدم القرار البريطاني نسبة لا يُستهان بها على الإطلاق، لتبدأ تداعيات هذا الخروج في الظهور على الصعيد الاقتصادي، لتفقد العملة البريطانية أكثر من 10 % من قيمتها في يوم واحد. وعمّت حالة من الفوضى في أسواق السندات والأسهم؛ بالإضافة إلى البورصات الأوروبية. وتم إعادة النظر في التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا؛ إذ من الطبيعي أن تكون التداعيات كبيرة على الاقتصاد البريطاني بسبب اعتبار الاتحاد الأوروبي الداعم والمموّل الأكبر على صعيد التجارة في بريطانيا.

كما لا تقتصر التداعيات عند هذا الحد، بل هناك نتائج سلبية مُرتبطة بحرية تنقل وانتقال البريطانيين داخل أوروبا، إلى جانب حاجة البريطانيين إلى تأشيرة دخول لزيارة أي دولة أوروبية أو العمل فيها. أمّا على صعيد قطاع الطاقة، فقد يُساهم هذا الخروج في رفع كلفة الاستثمار في هذا القطاع، ما يؤثِّر على المستثمرين. ويطال هذا الخروج أيضًا قطاع الطيران الذي قد يُعاني من ارتفاع في الأسعار على فئة المستهلكين.

التداعيات على الاتحاد الأوروبي:

إنّ استفتاء بريكسيت قلب طاولة الاتحاد الأوروبي بشكلٍ كبيرٍ، وأحدث تغييرًا لا يُستهان به في المشهد العام للاتحاد الأوروبي، ووضعه ومصير العلاقات بين الدول الأوروبية والوحدة الأوروبية، وسيصعب احتواء تداعيات استفتاء بريكسيت على الاتحاد الأوروبي عمومًا.

من الطبيعي إذًا أن يتأثر الاتحاد الأوروبي بشكل سلبي بسبب غياب بريطانيا، ما سيُساهم في إضعافه، وسيتأثر التوازن السياسي داخل الاتحاد، كما هناك خوف من أن تعلو أصوات تدعو إلى تقليد بريطانيا وبالتالي: طلب التحرر من الاتحاد الأوروبي، في وقت يهتز استقرار أوروبا بسبب العديد من القضايا العالقة والأساسية كأزمة اليونان واليورو؛ بالإضافة إلى مشكلتي اللجوء والهجرة… ما سيُشكِّل تهديدًا مباشرًا لعملية التكامل، وسيؤثِّر على صمود الاتحاد الأوروبي في وجه هذه التحديات.

كما لهذا الخروج تأثيرات على الصعيد الإستراتيجي، حيث ستزيد الضغوطات على ألمانيا وفرنسا من أجل زيادة الإنفاق العسكري الخاص بهما، والحد من آثار غياب بريطانيا لناحية السياسة الدفاعية والأمنية في أوروبا.

أبرز الأشياء التي ستتغير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:

1. الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي سيفقدون مقاعدهم:

سيفقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضوًا مقاعدهم بشكلٍ تلقائي؛ إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي.

لكن المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية.

2. المشاركة في قمم الاتحاد الأوروبي:

إذا رغب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في حضور قمم الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه بشكلٍ شخصي في المستقبل.

كما لن يحضر الوزراء البريطانيون الاجتماعات الدورية للاتحاد الأوروبي، المعنية بالنظر في أمورٍ، مثل: حدود الصيد البحرية، وغيرها.

3. بدء محادثات تجارية رسمية:

سيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات.

ولم يكن من المسموح للمملكة المتحدة خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول: كالولايات المتحدة، وأستراليا. ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك بريطانيا حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز الاقتصاد البريطاني.

4. تغيير لون جواز السفر البريطاني:

ستعود جوازات السفر ذات اللون الأزرق الداكن، بعد مرور أكثر من 30 عامًا على استبدالها بجوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني.

ويذكر أن وزير الدولة لشؤون الهجرة براندون لويس، كان قد أشاد بخطوة العودة للتصميم “الأيقوني” لجواز السفر ذي اللون الأزرق الداكن، الذي اعتُمد لأول مرة عام 1921.

ومن المقرر: أن يتم التحول إلى اللون الأزرق الداكن خلال عدة أشهر على أن تصدر جميع جوازات السفر البريطانية بهذا اللون، بحلول منتصف العام الجاري. وبطبيعة الحال ستبقى جوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني صالحة.

5. عملات “بريكست”:

ستطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنسًا، تحمل عبارة: “السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم”، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير/كانون الثاني 2020.

وأثار الإعلان عن طرح العملة الجديدة ردود فعل متباينة، حيث قال بعض مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إنهم سيرفضون قبولها.

6. إغلاق إدارة شؤون “بريكست”:

سيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي قد أنشأت إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

أما فيما يتعلق بالمحادثات المستقبلية، فسيتخذ فريق التفاوض مع الاتحاد من مبنى رئاسة الوزراء، في داوننغ ستريت، مقرًّا له.

7. لن ترحل ألمانيا مواطنيها إلى المملكة المتحدة:

لن يمكن إعادة بعض من المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إلى المملكة المتحدة، حال فرارهم إلى ألمانيا؛ إذ لا يسمح الدستور الألماني بتسليم المواطنين الألمان إلا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحول ذلك قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية: “لا يمكن تطبيق ذلك بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي”.

8. الحق في العيش والعمل في الاتحاد الأوروبي:

انتهت حرية التنقل لمواطني المملكة المتحدة؛ هذا يعني أن الأشخاص الذين يرغبون في الاستقرار في بلد أوروبي (باستثناء أيرلندا) سيتعين عليهم اتباع قواعد الهجرة، وقد يحتاجون إلى الحصول على تأشيرات عمل أو مواجهة إجراءات روتينية أخرى. ويشعر البعض بالقلق بشأن الآثار المترتبة على العلاقات العائلية العابرة للحدود.

9. سهولة السفر إلى الاتحاد الأوروبي:

سيكون التنقل ضمن الاتحاد المؤلف من 27 دولة أقل حرية بكثير، حيث لا يمكن للبريطانيين قضاء أكثر من 90 يومًا في دولة أوروبية واحدة، كما لن يتم إصدار بطاقات التأمين الصحي الأوروبية للمواطنين البريطانيين، وقد يتم تطبيق قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا.

10. القدرة على المشاركة في برنامج إيراسموس:

لن يتمكن الطلاب البريطانيون بعد الآن من الدراسة أو العمل أو التطوع أو التدريس أو التدريب ضمن برنامج إيراسموس الأوروبي، ومن إيجابيات البرنامج أيضًا: أنه يوفِّر منحًا لدعم الطلاب والمعلمين.

11. الحق في عدم فرض رسوم التجوال:

انتهى ضمان التجوال الهاتفي المجاني للهاتف؛ مما يعني أن البريطانيين عليهم دفع فاتورة باهظة الثمن لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية أو استخدام بيانات الإنترنت أثناء وجودهم في الاتحاد الأوروبي، وعلى البريطانيين التحقق من الفواتير عند مقدمي الخدمات الهاتفية.

12. الانطلاق في رحلة برية عفوية عبر الاتحاد الأوروبي:

يمكن لسائقي السيارات البريطانيين القيادة في الاتحاد الأوروبي باستخدام رخصهم البريطانية، ولكنهم سيحتاجون إلى الحصول على التأمين الدولي “البطاقة الخضراء” للسيارات، ووضع ملصق GB على المصد، وقد يحتاج السائقون من بعض المناطق، مثل جبل طارق أو غيرنسي أو جيرسي أو جزيرة مان، وكذلك أولئك الذين لديهم رخصة قيادة ورقية إلى تصريح قيادة دولي.

13. الحق في التجارة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي:

مع خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر مِن المتوقع أن تواجه الشركات فواتير جديدة وأوراق عمل إضافية، وتكاليف إضافية عند التداول مع شركاء سابقين في الاتحاد الأوروبي.

وأبرمت بريطانيا، يوم الخميس الماضي، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه أو ما يطلق عليه ” بريكست “. جاء ذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية البريطانية.

أشياء أخرى لن تتغير:

1. السفر:

سيستمر تسيير القطارات والقوارب والرحلات الجوية، كالمعتاد وخلال الفترة الانتقالية، ولدى مراجعة جوازات سفرهم سيبقى بإمكان مواطني المملكة المتحدة الاصطفاف في الطوابير المخصصة لوصول مواطني الاتحاد الأوروبي فقط.

2. رخص القيادة وجوازات سفر الحيوانات الأليفة:

ستظل صالحة، طالما كانت سارية.

3. بطاقات التأمين الصحي الأوروبية:

يُعنى بها البطاقات التي تسمح لمواطني المملكة المتحدة بتلقي العلاج الطبي في حالة المرض أو التعرض لحادث أثناء وجودهم في أي دولة أوروبية.

4. الإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي:

ستبقى حرية التنقل مكفولة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أنه سيتسنى لمواطني المملكة المتحدة العيش والعمل في أي دولة أوروبية، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في العيش أو العمل في المملكة المتحدة.

5. المعاشات التقاعدية:

سيستمر مواطنو المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي في تلقي معاشاتهم التقاعدية الحكومية، والحصول على الزيادة السنوية.

6. المساهمة في الميزانية:

ستواصل المملكة المتحدة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية؛ ما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل الخطط البريطانية الممولة من قبله.

7. التجارة:

ستستمر التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون فرض أي رسوم أو حواجز جمركية إضافية.

بعد مفاوضات شاقة وقبيل انتهاء الفترة الانتقالية بأيام قليلة، نجح مفوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في التوصل لاتفاق يضمن الخروج الآمن للمملكة المتحدة من عباءة الاتحاد الأوروبي، ويضمن أيضًا المصالح الاقتصادية للطرفين من خلال اتفاق للتجارة الحرة؛ مما يعني ضمنيًّا استمرار بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، وبالتالي: استمرار تدفق السلع والبضائع بدون أي عوائق أو رسوم جمركية.

ولكن رغم التوصل لاتفاق يطوى صفحة البيركست جانبًا؛ إلا أن هناك الكثير من التفاصيل والمسائل الفنية التي لم تتضح معالمها خاصة في القضايا الخاصة بالدعم والإغراق والخدمات المالية، والتي اكتسبت العاصمة البريطانية لندن مكانتها الاقتصادية منها كمركز عالمي للخدمات المالية؛ فهل ستتخلى عن مكانتها لمصلحة مدن أوروبية أخرى؟ وما انعكاسات الاتفاق الجديد على الاقتصادات الأوروبية وتماسك الاتحاد الأوروبي مستقبلًا؟ وما انعكاسات الاتفاق الجديد على خريطة العلاقات التجارية الإقليمية والدولية؟

المحور الرئيسي للاتفاق الأوروبي البريطاني هو إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين بريطانيا المنفصلة أو الخارجة من الاتحاد الأوروبي وبين دول الاتحاد الأوروبي،  تضمن التبادل الحر؛ أي: بدون رسوم جمركية أو عوائق غير جمركية، مثل: الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لسلع وبضائع تصل قيمتها لأكثر من 600 مليار يورو سنويًّا.

أما فيما يتعلق بالمصايد البحرية وحرية الصيد في المياه البريطانية للصيادين من دول الاتحاد الأوروبي، فقد توصل الطرفان إلى حل وسط انتقالي يضمن استمرار حرية الصيد لمدة 5 سنوات، مع حق بريطانيا في منع الصيد في ربع المساحة البحرية الخاصة بها.

ولكن قواعد تنظيم المنافسة والحماية والدعم والإغراق والممارسات التجارية الضارة قد تثير بعض المشكلات في المراحل المقبلة؛ خاصة أن بريطانيا أصبحت بالخروج من الاتحاد الأوروبي في حِلٍّ من الالتزام بالقوانين والقواعد الأوروبية الموحدة المنظمة لمثل هذه المسائل، ولا تخضع لولاية محكمة العدل الأوروبية، بل من المرجح أن يتم تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية عند وجود خلافات، وربما من الضروري طرح تساؤلات حول علاقات بريطانيا التجارية الجديدة إقليميًّا ودوليًّا؛ خاصة فيما يتعلق بالدول من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي ترتبط باتفاقات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، مثل: مصر والمغرب.

هل تحتاج إلى عقد اتفاقات تجارية جديدة مع بريطانيا؟

وكيف ستتم المعاملات التجارية بين هذه البلدان وبين بريطانيا قبل عقد مثل هذه الاتفاقات؟

هل تسري قواعد الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لحين التوصل لاتفاقات جديدة؟

وأخيرًا: فبعد مفاوضات مضنية، توصَّل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكسيت ليسدلا الستار على نحو عشرة شهور من مفاوضات مضنية بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل، حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.