تداعيات إعلان موسكو حذف طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية

تداعيات إعلان موسكو حذف طالبان من قائمة الجماعات الإرهابية

تسارع روسيا إلى التقارب مع حركة طالبان، وذلك بعد إعلان موسكو في الـ ٢٣ من إبريل ٢٠٢٤، نيتها في رفع حركة “طالبان” من قائمة التنظيمات الإرهابية المجدولة في روسيا، فعقب هجوم موسكو الأخير والذي حدث في بداية 2024 كثرت التكهنات حول مصير علاقة روسيا بطالبان؛ إلا أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خيب ظنون الجميع، وصرَّح في بداية إبريل 2024 عن وجود تواصُل مستمر مع طالبان “بطريقة أو أخرى”، وباعتبارهم السلطة الفعلية في أفغانستان، فإن روسيا “بحاجة إلى حل القضايا الملحّة، وهذا يتطلب أيضًا حوارًا” مع حركة طالبان.

على النقيض ومنذ 20 عامًا، سارعت روسيا بتصنيف حركة طالبان كحركة إرهابية، فمن المرجح أنها ستكون بداية إزالة الحاجز القانوني الذي يمنع من الاعتراف الدولي بالحركة كتنظيم شرعي، وليس مجرد الاعتراف بها كسلطة أمر واقع داخل أفغانستان تقتضي ظروف الواقع السياسي التعامل معها.

هذه النية من المتوقع أنها ستفتح الطريق لبناء علاقات قوية وثقة متبادَلة بين الطرفين”، وهذا بدوره استمرار في تحسُّن العلاقة بين روسيا والحكومة الأفغانية الحالية، حيث إن السفير الروسي في أفغانستان التقى بعض قياديي طالبان بعد سيطرتهم على كابول عام 2021 بـ 48 ساعة “وعرض عليهم الدعم اللازم لإرساء دعائم الحكومة والاستقرار في البلد”.

السياق التاريخي لحركة طالبان مع روسيا:

ظهرت حركة طالبان خلال الحرب الأهلية في أفغانستان في التسعينيات وسيطرت على معظم أنحاء البلاد حتى عام 2001 عندما أطاح بها تحالف بقيادة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تصنيفها رسميًّا كمنظمة إرهابية من قبل روسيا في عام 2003، حافظت موسكو على اتصالات متقطعة مع المجموعة.

وشهد منتدى سانت بطرسبرج، الذي كان في السابق تجمعًا للمديرين التنفيذيين الغربيين والمصرفيين الاستثماريين، تحولًا في المشاركة بسبب الحرب الأوكرانية التي أدت إلى توتر علاقات روسيا مع الغرب. والآن يتزايد الاهتمام من الصين والهند وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس بايدن عن تعازيه في أعقاب الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة، مؤكدًا على الدعم والتضامن الدوليين. وشدد بيان البيت الأبيض على دور المجتمع الدولي في معالجة مثل هذه المآسي ومساعدة جهود التعافي.

ومع استمرار روسيا في إعادة ضبط سياستها الخارجية وشراكاتها الاقتصادية، فإن قرار التعامل مع طالبان يدل على تحرك إستراتيجي لتحقيق استقرار الديناميكيات الإقليمية وتأمين مصالحها في آسيا الوسطى(1).

موسكو تغرد خارج سرب الأمم المتحدة:

إن الإعلان عن رفع اسم طالبان عن القائمة السوداء ليس جديدًا، حيث صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -بعد وصول الحركة إلى السلطة- بأن بلاده تتجه نحو رفعها من قائمة موسكو للجماعات الإرهابية، وبأن الكلمة الأخيرة ستكون للأمم المتحدة.

ولعل ما يميز قرار روسيا الجديد أنها تجاهلت موافقة الأمم المتحدة، وأنها ستقوم بمفردها بشطب اسم طالبان من هذه القائمة، وهذا القرار الروسي له علاقة مباشرة بالتغيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد هجوم قاعة كروكوس شمال غربي العاصمة موسكو الذي تبناه تنظيم الدولة، كما أن العلاقات بين روسيا وطالبان لم تكن مقطوعة وأن العلاقات الدبلوماسية موجودة منذ وصول الحركة إلى السلطة، وما ينقصها هو وصولها إلى المستوى الرسمي.

وبرأي خبراء الشأن الأفغاني، فإن موسكو أعلنت نيتها بعد أسبوع من هجوم كروكوس، وأن التقارب الروسي مع حركة طالبان هدفه تعزيز الاستقرار والأمن في دول آسيا الوسطى التي تعتبر الحديقة الخلفية لروسيا، وهذا التقارب قد يقلل من تهديدات تنظيم الدولة لموسكو.

وخلافًا لموقف الولايات المتحدة والغرب من هيمنة طالبان على أفغانستان، بدأت روسيا والصين في بناء العلاقات الدبلوماسية مع حركة طالبان وتوقيع مشاريع تنموية والاستثمار في المناجم الأفغانية، حيث تحتل روسيا المرتبة الثامنة في التبادل التجاري مع كابل.

ونرى ذلك من خلال عرض وكالة أنباء “تاس” الحكومية الروسية، فهي لا تستخدم مصطلح “إرهابي” عندما تتحدث عن طالبان، والسياسية التي تنتهجها موسكو تتلخص في الاستقرار الإقليمي، فهي تريد حدودًا أمنية لحلفائها في آسيا الوسطى ومنع انتشار الإرهاب، وبإمكان طالبان توفير هذه الأهداف لروسيا.

كما أن روسيا هي الدولة الأولى التي قبلت الملحق العسكري الذي أرسلته الحكومة الأفغانية الحالية إلى سفارتها في موسكو، وستصبح أول دولة تحذف اسم طالبان من قائمة الحركات الإرهابية، ويرى الخبراء: أن هذا التقارب يدل على أن روسيا ستعترف بالحكومة الأفغانية على غرار الصين(2).

مصالح مشتركة:

1_ إن روسيا تعرضت لأكبر هجوم دموي منذ عشرين عامًا، عندما اقتحم مسلحون قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، وهو الأمر الذي يجعلها مهتمة بالتعاون مع حركة طالبان التي تقود الحكومة الفعلية في أفغانستان، ويضيف:

2_ روسيا تسعى أيضًا إلى أن يجمعها تعاون وثيق مع طالبان لمحاربة تنظيم “داعش خراسان” الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي تعرضت له موسكو مؤخرًا، وهذا التعاون قد يسفر بالفعل عن كبح هذا التنظيم والجماعات المسلحة الأخرى.

3_ روسيا بالتأكيد أصبح لديها قلق كبير من تهديدات تنظيم “داعش خراسان” والتي تزايدت بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، وليست روسيا وحدها هي التي تتخوف من نشاط التنظيم، لكن نجد أيضًا أن إيران كذلك لديها نفس المخاوف، ولذلك فهي بدأت تتقرب أكثر من حكومة طالبان.

4_ ليس من المستبعد أبدًا أن يكون هناك حوار جاد بين الحكومة الروسية وحكومة طالبان ومزيد من التقارب، وهو ما قد يدفع الحكومة الروسية إلى رفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، وهذه التحركات الروسية الهدف منها تعزيز التعاون لكبح جماح تنظيم داعش، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على الطرفين.

5_ هناك مصلحة مشتركة للجانبين حال التعاون في هذا الأمر؛ خاصة وأن روسيا تعاني بعد الهجوم الأخير الذي تعرضت له موسكو، وأيضًا طالبان تعاني منذ وصولها للحكم بسبب هجمات “داعش خراسان”، وعدم نجاحها في كبح جماح التنظيم الذي أحرجها أكثر من مرة داخليًّا وخارجيًّا(3).

أبعاد رفع طالبان من قائمة الحظر الروسية:

يمكن القول إن الإجراء القانوني الذي تنوي تنفيذه موسكو، قد يؤدي إلى زيادة نفوذ الحركة في منطقة آسيا ورفع الحظر عن بنيتها المالية، مما يسهل من زيادة دعم تنظيمات أخرى مثل “تنظيم القاعدة”؛ الذي ما زالت تتحالف معه الحركة.

يعد الطاجيك بمثابة حجر الأساس في تكوين “داعش خراسان”، حيث انضم عدد من الطاجيك التابعين لحزب النهضة الإخواني في طاجاكستان إلى جبهة النصرة، التي تحولت فيما بعد لتنظيم “داعش” بعد إعلان دولته ٢٠١٤، فكانت هذه النواة لتكوين “داعش خراسان” الذي يضم أعدادًا من الطاجيك المتخصصين في استهداف دول أسيا الوسطي والشمالية؛ خاصة أن بعضهم موالون لحركة طالبان، ولهم نفوذ ويتمكنون من التدريب ويتمتعون بالحماية داخل أفغانستان، بما يصعب معه تميز ولائهم إلى “داعش” أو “طالبان”، وسبب رئيسي في فشل حركة “طالبان” في تحجيم خطر “داعش خرسان” حتى حينه.

بناءً على ما سبق سوف يسفر إكساب حركة “طالبان” شرعية قانونية في محيط آسيا عدة نتائج خطيرة، هي كالتالي:

1_ رفع الحظر القانوني عن أصول حركة المالية ”لطالبان” وعناصرها من شأنه إتاحة مساحة حرية أكبر لدعم وتمويل العناصر المتطرفة سواء من الطاجيك متعددي الولاء للإخوان أو لـ “داعش” أو “طالبان”، مما سيؤدي إلى سهولة تنفيذ عمليات بالوكالة لأي جهة من التنظيمات أو الدول.

2_ زيادة استهداف “الذئاب المنفردة” من الطاجيك التابعين لداعش لروسيا على وجه الخصوص، لصعوبة رصدهم وتتبعهم في حال رفع الحظر على عناصر طالبان، فأغلب الطاجيك الذين ينتمون لداعش فكرًا، هم خلايا نائمة ينتمون لطالبان تنظيميًّا؛ خاصة مع وجود العداء التاريخي من الطاجيك ذي الأصول الإخوانية منذ وقت انقلاب الإخوان على السلطة في طاجاكستان وارتكاب أعمال عنف عام ١٩٩٢، ولجوء الرئيس “ناييف” إلى روسيا حينها، مما نتج عنه تدخل روسيا في طاجاكستان بقوات وعينت رئيس شيوعيًّا.

3_ رفع الحظر القانوني عن حركة طالبان، قد يسفر عن الاعتراف بالحركة، وسقوط طوق النجاة الأخير للأفغان للمطالبة ببعض الحقوق الإنسانية، حيث نفذت الحركة منظومتها المتطرفة واحدة تلو الأخرى على الشعب الأفغاني، وسط صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل أفغانستان منذ تولي الحركة للحكم.

4_ يؤكد ما أشارت إليه التحقيقات الروسية، وهو وجود علاقة بين منفذي الهجوم على قاعة حفلات في روسيا وبين القوميين الأوكرانيين، أن العناصر التابعة لـ“داعش” من الطاجيك يعملون مرتزقة لأي جهة تدفع، ويؤكد خطورة إعطاء شرعية لحركة “طالبان” في محيط آسيا، وهو ما يعني زيادة نشاط التنظيمات الإرهابية وليس العكس.

5_ يدير تنظيم القاعدة في أفغانستان ١٠ معسكرات تدريب و٥ مدارس دينية حتى وقت كتابة هذا التحليل، فضلًا عن امتلاك التنظيم لمخازن سلاح ومنازل تستخدم في تسهيل حركة عناصره، مما يشير إلى إضفاء شرعية لحركة “طالبان”، قد تسفر عن زيادة عمليات تنظيم القاعدة في محيط آسيا لتوفر السلاح والتدريب لحركة طالبان الباكستانية التي ما زالت على صلة بطالبان أفغانستان؛ مما يشير أن دائرة تحالفات التنظيمات الإرهابية ما زالت قوية بين تنظيم القاعدة وطالبان أفغانستان وطالبان باكستان(4).

ماذا سيترتب على قرار روسيا برفع طالبان من قائمة التنظيمات الإرهابية:

1_ إعطاء شرعية قانونية لطالبان في محيط آسيا، لن يصب إلا في مصلحة التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع “طالبان”، حيث إن الحركة لم تتخلي طوال السنوات الماضية عن حلفائها التقليدين (القاعدة – الإخوان)، ويمكن التدليل على هذا من خلال رصد صفحات الإخوان والقاعدة وطالبان.

2_ عدم قدرة حركة “طالبان” على القضاء على “داعش خراسان” رغم الوعود تجاه المجتمع الدولي بهذا الالتزام منذ توليها الحكم في أفغانستان، ورغم التعاون الاستخباراتي المقدم من الأطراف الإقليمية (إيران وروسيا) في هذا الشأن؛ بناءً عليه لم تتوقف عمليات “داعش” تجاه كلٍّ من إيران أو روسيا.

3_ سهولة التعاون الدولي المحتمل بفعل سهولة تحرك عناصر “طالبان” في إطار المشروعية المحتملة الممنوحة للحركة، إلى تسهيل تسرب التمويل إلي جماعات وتنظيمات مسلحة التي اعتادت الاستيلاء عليه من المساعدات الإنسانية، وتقويه نفوذها واستمرار أنشطتها في المنطقة كنتيجة لذلك.

4_ قد يؤدي إعطاء شرعية لطالبان في آسيا، إلى تسهيل تجنيد السنة المضطهدين في إيران في التنظيمات المختلفة، كرد فعل لإيواء إيران للشيعة اللاجئين على أراضيها، وإيوائها للمعارضة الأفغانية كذلك.

5_ فشل جهود التعاون الاستخباراتي بين إيران وطالبان من جهة وطالبان وروسيا من جهة أخرى في القضاء على “داعش خراسان” لتداخل شبكة العلاقات بين عناصر التنظيمات المختلفة، وعدم صدق نيات مجابهة الإرهاب بشكل مجرد من قبل كل الأطراف.

6_ عدم قدرة حركة “طالبان” على القضاء على “داعش خراسان” رغم الوعود تجاه المجتمع الدولي بهذا الالتزام منذ توليها الحكم في أفغانستان، ورغم التعاون الاستخباراتي المقدم من الأطراف الإقليمية (إيران وروسيا) في هذا الشأن، بناءً عليه لم تتوقف عمليات “داعش” تجاه كلٍّ من إيران أو روسيا.

7_ صرح مدير الإدارة الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية، قائلًا: إن “تعاون روسيا مع حركة طالبان يتم بشكل منتظم رغم حظر الحركة حتى حينه”، إذًا الحظر لن يعوق فعليًّا مساعي التعاون على جميع الأصعدة، ورفع الحظر بالتالي لن يصب إلا في صالح سهولة حركة أفضل للتنظيمات الإرهابية التي تحتفظ الحركة معها بالولاء(5).

ترحيب طالباني بالقرار الروسي:

أعرب الناطق الرسمي باسم حكومة “طالبان” الأفغانية ذبيح الله مجاهد عن تقدير كابل الشديد لتصريحات السلطات الروسية بشأن إقامة علاقات مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مؤكدًا أنه وفي الآونة الأخيرة، كانت كلمات المسؤولين الروس إيجابية، وهذا يشير إلى أنهم يريدون إبقاء التفاعل مع إمارة أفغانستان الإسلامية (اسم الدولة الذي تستخدمه طالبان) مفتوحًا”(6).

المصلحة الروسية من وراء القرار:

على الرغم من أن طالبان تحارب بشكل أساسي تنظيم داعش خراسان، فإن موسكو قد تطلب فرض المزيد من القيود والإجراءات ضد التنظيم مقابل الدعم الروسي لطالبان في المحافل الدولية، ويرى الديب أن روسيا ستجني من وراء علاقاتها مع طالبان:

1_ أن تكون روسيا لاعبًا أكثر فاعلية في أفغانستان من خلال تعاونها مع طالبان.

2_ أن يكون لروسيا شريك يمكن الاعتماد عليه في الحرب ضد “داعش” والتي تعتبر عدوًّا مشتركًا.

3_ أن يكون لروسيا دور اقتصادي داخل أفغانستان وقطع الطريق لأي عودة كبيرة للدول الأنفلوساكسونية فيها.

وتستفيد روسيا في علاقاتها مع طالبان بتوسيع نفوذها، وبناءً علاقات مع نظام يتشكل، يمكن أن توظفه في إطار سياسة التنافس الإستراتيجي مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي؛ بالإضافة إلى التعاون فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب (تنظيم داعش خراسان)، والذي يعد بمثابة قيادة إقليمية تقود أفراد داعش في منطقة وسط آسيا؛ الأمر الذي توليه موسكو أهمية كبيرة”.

وبعد هجوم موسكو الذي أودى بحياة العشرات الروس، ستولي موسكو أهمية خاصة إلى مكافحة أي عمل إرهابي داخل حدودها، وخصوصا في ظل انشغالها بالحرب الأوكرانية، والتي قد تؤثر سلبا على زيادة هذه العمليات داخل البلاد، في وقت اتهم فيه عدد من المسؤولين الروس أوكرانيا بدعمها للعملية الإرهابية الأخيرة في كروكوس.

أن الهجوم الذي وقع في كروكوس لم يكن الأول، حيث أحبط جهاز الأمن الروسي هجومًا كانت تخطط له خلية أخرى، وكانت هذه الخلية تلقت تعليمات من تنظيم داعش المركزي، وتلقت تعليمات باستهداف مواطنين روس يهود، حتى يسوق داعش لنفسه بأنه يتصدى لليهود بالتزامن مع حرب غزة، وعندما كشفت هذه الخلية سارع داعش إلى تكليف خلية أخرى لتنفيذ هجوم كروكوس”.

يشير ذلك إلى خلايا “داعش” داخل روسيا وفي المدن الكبرى، وإعادة سيناريو كروكوس متوقع، لكن الآن سيهدأ بسبب استنفار القوات الروسية في البلاد”.

في المقابل: طالبان بشكل عام لا يمكن الاعتماد عليها، فهي ليست مؤسسة حكم؛ ولذلك العمل معها بشكل إستراتيجي محكوم عليه بالفشل، أما إذا كان التعامل بشكل تكتيكي فذلك ممكن، لكن هنا يجب الحذر التام؛ لأننا لا نعلم على وجه اليقين مع من تتعامل طالبان بشكل سري أو أشخاص محددين داخلها(7).

الخلاصة:

لعل ما يميز قرار روسيا الجديد أنها تجاهلت موافقة الأمم المتحدة، وأنها ستقوم بمفردها بشطب اسم طالبان من هذه القائمة.

رفع الحظر القانوني عن حركة طالبان من قبل موسكو، ليس له تأثير قانونًا إلا داخل روسيا، والدول غير المصنفة “طالبان” كتنظيم إرهابي في محيطها الإقليمي، بالتالي لن يمتد رفع الحظر الروسي إلى التأثير على قرارات مجلس التابع للأمم المتحدة تجاه الحركة، بناءً عليه لن يستفيد الشعب الأفغاني من رفع تقيد المساعدات والإفراج عن أموال الحرك.

يحتاج القضاء على “داعش خرسان” في محيط آسيا إلى خطة إستراتيجية دولية وإقليمية قريبة وبعيدة المدى، ولن تفلح معه مجرد التحالف مع حركة إرهابية كـ“طالبان” ورفع الحظر القانوني عليها، حيث لا يؤتمن استفادة عناصر الحركة من هذا الإجراء في تحالفاتهم مع باقي التنظيمات الإرهابية.

من المرجَّح تصاعُد التعاون الاستخباري ضد داعش؛ إلا أنه من المبكَّر التخمين بإمكانية نجاح هذا التعاون في تحسين العلاقات بين إيران وأفغانستان إلى نحو إستراتيجي من جهة، والقضاء على داعش من جهة أخرى.

ستبدأ روسيا والصين في بناء العلاقات الدبلوماسية مع حركة طالبان وتوقيع مشاريع تنموية والاستثمار في المناجم الأفغانية، حيث تحتل روسيا المرتبة الثامنة في التبادل التجاري مع كابل.

1_ تليجراف مصر

2_ الجزيرة

3_ سكاي نيوز

4_ مركز رع للدراسات

5_ الشرق الأوسط

6_ روسيا اليوم

7_ المشهد