fbpx
مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات

بسبب الصراع مع الحكومة الاتحادية.. هل بات انفصال تكساس وشيكًا؟!

79

بسبب الصراع مع الحكومة الاتحادية.. هل بات انفصال تكساس وشيكًا؟!

خلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت بشكل كبير في الولايات المتحدة، الأزمة بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، وخرج الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” ليعد حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهوري “جريج أبوت” بالدعم، ويشجع حاكم الولاية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقف تدفق المهاجرين إلى تكساس.

وفي تكساس حاكم الولاية يرفض أوامر بايدن ويتحدى إدارة البيت الأبيض، إما العمل على وقف تدفق المهاجرين إلى الولاية عبر حدودها مع المكسيك، أو ستتصرف الولاية كما تريد، ومعضلة الهجرة تطفو على السطح من جديد في الولايات المتحدة، وهذه المرة في منطقة لطالما رُسمت حولها الفرضيات؛ فولاية تكساس الأمريكية الجنوبية، والتي كلما اهتزت أمريكا تخرج أصوات في الولاية تدعو إلى الاستقلال عن الولايات المتحدة تتخذ المبادرة وتتحرك لتخلط الأوراق؛ فصحيفة نيوزويك الأمريكية تقول: إن ولاية تكساس باتت أقرب إلى الانفصال عن الولايات المتحدة من أي وقت مضى، وأعداء أمريكا من بعيد يشجعون على ذلك.

فمَا تفاصيل الأزمة بين ولاية تكساس وإدارة جو بايدن؟ وهل تتفكك الولايات المتحدة حقًّا؟ وما دور ترامب والجمهوريين في هذه الأزمة؟ وما أهم الحركات الساعية لاستقلال الولايات الأمريكية عن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي؟

يركز موقع “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر تحليلاته على بعض النِّقَاط المهمة حول أزمة تدفق المهاجرين من المكسيك إلى ولاية تكساس الأمريكية، ودعوات بعض المنظمات والحركات إلى استقلال الولاية عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه السطور الآتية.

تفاصل الأزمة ما بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية:

على وقع التوتر الحاصل في ولاية تكساس الأمريكية “جريج أبوت”، حاكم الولاية، خرج لتحدي إدارة جو بايدن علنًا، و25 ولاية أمريكية أخرى، تبدى نيتها تقديم الدعم إلى تكساس، وأصل الخلاف الحالي الحاصل بين ولاية تكساس وإدارة جو بايدن، يدور حول قضية لطالما تصدرها الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب”، ويحاول الآن جاهدًا استغلالها للفوز بالسباق الانتخابي؛ ألا وهي: قضية الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة، فولاية تكساس تقع على الحدود المكسيكية، وتعتبر نقطة العبور الأبرز في خطوط الهجرة للولايات المتحدة، وذلك بسبب حدودها المتداخلة بشكل كبير مع الأراضي المكسيكية، وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق “دونالد ترامب”، تم تشديد الرِّقابة على الحدود بشكل كبير للغاية. (بوابة الشروق).

حيث شيد الجدار الفاصل وزادت الرِّقابة على الحدود، ولكن ومع وصول بايدن إلى البيت الأبيض تغير الوضع كثيرًا، والفارق أن حاكم ولاية تكساس، ومعه أكثر من 20 ولاية أمريكية أخرى، جميعهم من الحزب الجمهوري، ولا يزالون متمسكين بالإجراءات التي اتخذها ترامب سابقًا إبان رئاسته للولايات المتحدة، خصوصًا ولاية تكساس التي باتت تعاني بسبب ارتفاع معدلات الهجرة إليها.

ولذلك اتخذت الولاية إجراءات فردية، للحد من تدفق المهاجرين إليها عبر المكسيك؛ ففي فترة إدارة ترامب، استخدمت الأسلاك الشائكة دائمًا لمنع تدفق المهاجرين إلى الولاية من المكسيك؛ ولذلك قرر حاكم ولاية تكساس “جريج أبوت” توسيع استخدام الأسلاك؛ وذلك حينما سمح بتركيب سياج على طول حدود الولاية مع المكسيك، خصوصًا بالقرب من نهر ريو جراندي، ومنطقة شيلبي بارك، وتلك المنطقة بالتحديد والتي تقدر مساحتها 47 فدانًا في إيجل باس تعتبر من أكثر النِّقَاط توترًا في قضية الهجرة، وممرًا أساسيًّا لعبور المهاجرين؛ بسبب اتساع مساحتها وتضاريسها. (بوابة الشروق).

ولذلك قامت ولاية تكساس بتركيب الأسلاك على طول ضفة النهر المقابلة لحدود الولاية مع دولة المكسيك، ودققت في عملية الوصول للمنتزه الشهير ذلك، وتلك الأسلاك، منعت المهاجرين بنسبه كبيرة من الوصول إلى داخل الولاية؛ حتى سجل غرق امرأة وطفلين بسببها، مع منع الحرس الوطني في تكساس من وصولهم.

وإدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” منحت في وقت سابق الإذن لإزالة تلك الأسلاك؛ وعلية قام المدعى العام في تكساس برفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، وذلك على إثر قيام عملاء الجمارك وحماية الحدود بإزالة بعض من تلك الأسلاك، كما وأنها نفذت لتسهيل وصول المهاجرين إلى الولاية بدلًا من منعهم. (بوابة الشروق).

تصاعد الأزمة بين حاكم الولاية الجمهوري ورئيس الولايات المتحدة الديموقراطي:

ومن هنا بدأ التوتر يتصاعد؛ حيث منعت قوات الولاية قوات الجمارك والحدود من الوصول إلى المنطقة، وقبل أيام أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراها النهائي تؤكد فيه لعملاء الجمارك والحدود الحق بالوصول إلى المنطقة، وقطع الأسلاك الشائكة، والسبب في ذلك: أن الدستور الأمريكي ينص على أن السيطرة على حدود الولايات المتحدة الأمريكية هي من اختصاصات الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وليست من اختصاص حكومة الولاية. (بوابة الشروق).

ووفقًا لذلك يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أن تتصرف وفق ما تراه صحيحًا، وذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية، قد أدى إلى ارتفاع حدة التوترات والخلاف.

حيث عاد حاكم الولاية ليقول: “إن الحكومة الفيدرالية انتهكت الاتفاق بين الولايات المتحدة والولايات”، وهذا كان إعلانًا عن نيته منع قوات وعملاء الجمارك والحدود، من الوصول للسياج والأسلاك الشائكة، وهو ما حدث فعلًا حيث انتهت المهلة التي منحتها المحكمة العليا للولاية في 26 من يناير، وبقى جنود الولاية يمنعون حرس الحدود من الوصول إلى السياج؛ فيمَا تعهد حكامًا جمهوريون من 25 ولاية أمريكية، تشكل جميعها نصف الولايات الخمسين المكونة للولايات المتحدة الأمريكية؛ بتقديم الدعم لولاية تكساس، وحاكمها الجمهوري “جريج أبوت”.

في حين وصف “جريج أبوت” ما يحدث بأنه غزو المهاجرين لولايته، كما صعَّد أبوت حدة التصريحات من جديد بقوله: “بأنه وجنود الولاية، مستعدون للدفاع عن حدودهم الجنوبية مع المكسيك، وذلك في ظل غياب إدارة بايدن، وامتناعها عن حماية الحدود”. (الجزيرة).

وهو التصريح الذي وصف بالتحدي العلني؛ حيث تدفقت القوات من بقية الولايات الجمهورية إلى تكساس، ونفذت عدة احتجاجات لمنع وصول القوات الفيدرالية التابعة للإدارة الأمريكية إلى المنطقة، وهو الأمر الذي دفع البعض للتخوف من حرب أهلية قد تندلع إذا استمر التوتر قائمًا.

فتلك التوترات تأتي استجابة لدعوة “دونالد ترامب” للولايات التي يقودها الجمهوريون؛ حيث دعاهم لمكافحة مشكلة الهجرة على الحدود الجنوبية، وقال: إن بايدن يفشل في التعامل مع القضية بشكل صحيح، وأن على جميع الولايات الراغبة في وقف تدفق المهاجرين نشر قواتها في تكساس، حتى يتوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة. (الجزيرة)

ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمواجهة خصومهم من الحزب الديموقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وهو ما يحاول ترامب أن يواجه به بايدن، لكسب السباق الانتخابي من جديد.

انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة:

التوتر في تكساس أعاد للأذهان قضية الانفصال عن الولايات المتحدة من جديد؛ حيث لطالما تعهدت عديد الأصوات في الولاية بالانفصال وتنفيذ استفتاء قريب لتحديد رأي السكان بذلك؛ وهو ما توقعته عديد الصحف على دور الأزمة الأخير، حيث قالت صحيفة نيوزويك الأمريكية: “إن انفصال ولاية تكساس يقترب بشكل كبير حاليًا”، وقال دانيال ميلر، وهو رئيس الحركة القومية في ولاية تكساس للصحيفة: “إنه يأمل بإعادة الولاية لدولة مستقلة، كما كانت قبل عام 1845م”.

وذكر في حديثه للصحيفة: “إذا اتبعت الحكومة الفيدرالية سياساتها التي استمرت قرابة قرن من الزمن، في احترام حق تقرير المصير، فإننا نتوقع أن تكون العِلاقة مع بقية الولايات المتحدة ودية وتعاونية”. (العربية)

ويمكن القول: إن انفصال تكساس سيشكل معضلة كبيرة للإدارة الأمريكية، ليس فقط اقتصاديًّا، وإنما سياسيًّا أيضًا؛ حيث تدعم واشنطن حق تقرير المصير للكثير من الولايات والأقاليم الساعية للانفصال حول العالم، وإذا منعت تكساس من ذلك فإنها ستكون أمام انهيار سياسة عامة للدولة، وحرب أهلية قد تندلع لتقرر من سيكون الفائز بالنهاية.

في وقت يقول البعض: إن الرئيس بايدن يمتلك حلًّا مؤقتًا حاليًا، وهو إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في تكساس، وذلك لمنعه من تدشين المزيد من الأسلاك الشائكة، وفي نفس الوقت سحب القوة العسكرية من يد حاكم الولاية.

ولكن حتي ذلك القرار قد يكون له تبعات أعنف تتمثل باحتمالية عِصْيَان الحرس الوطني لأوامر البيت الأبيض، وانقلابها عليه رسميًّا، ووقوفها إلى جانب حاكم ولاية تكساس.

فولاية تكساس التي أصبحت رسميًّا ولاية أمريكية في العام 1845م، بعد أن كانت ولاية مكسيكية، ثم دولة مستقلة قبل انضمامها للولايات المتحدة لطالما أثارت جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، فمنذ انضمامها للاتحاد الفيدرالي الأمريكي، عارض الكثيرون في المكسيك والولايات المتحدة ذلك الانضمام، لكن ثرواتها الطبيعية وموقعها المهم أجبر الكونغرس الأمريكي على الموافقة على الانضمام إلا أن التوترات بقيت مستمرة، وبقى معها القلق في كل إدارة أمريكية من انفصالها عن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي، ويمكن القول: إن الأزمة الحالية كلما استمرت أطول، زادت الاحتمالات أمام تكساس وغيرها من الولايات، بانفصال أو حرب أهلية قد تلقى بالولايات المتحدة نحو الهاوية.

اقتصاد ولاية تكساس ودورها في المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة:

تتفوق ولاية تكساس اقتصاديًّا على العديد من اقتصادات دول العالم، مثل: روسيا وكندا وإيطاليا، بحجم اقتصاد يصل إلى 2 تريليون و400 مليار دولار، وتتمتع الولاية بأفضل بيئة لإنشاء الأعمال، ويتجاوز إنتاجها اليومي من النفط، أكثر من 5 ملايين بِرْمِيل، وهي الأكثر تصديرًا للرقائق الإلكترونية، والأكثر إنتاجًا للسلع التكنولوجية، وتضم ولاية تكساس أكثر من 1450 مطار، و19 ميناءً بحريًّا، وبهذه الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة، تتفوق ولاية تكساس الأمريكية على العديد من اقتصادات الدول الكبرى، ولو كانت دولة مستقلة؛ لحتلت المرتبة الثامنة عالميًّا من حيث الاقتصاد.

فقد نهضت تكساس رويدًا رويدًا، بدءًا من العقود الأولى من القرن التاسع عشر، عبر زراعة القطن والنسيج التي جذبت رؤوس الأموال وتطورت المشروعات الصغيرة ونمت سريعًا القطاعات الاقتصادية المختلفة بالولاية إلى جانب القطاع الزراعي، وذلك عقب الحرب الأهلية الأمريكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. (القاهرة الإخبارية).

ومع عشرينيات وثلاثينات القرن العشرين بدأ النفط في تكساس، باكتساب أهمية كبرى، وبعد الاكتشافات المتزايدة للنفط في الولاية، بدأت الصناعات المختلفة بالازدهار عبر مَدِّ خطوط الأنابيب ومصافي النفط، وخطوط السكك الحديدية، وصناعة السيارات، وغيرها.

وقد ساعد نجاح صناعات النفط والغاز الطبيعي في تنويع اقتصاد ولاية تكساس، بعد أن ظلت الزراعة، تهيمن على النشاط الاقتصادي بالولاية لأكثر من قرن ونصف؛ مما أعطى للولاية أهمية اقتصادية جديدة، وعزز ذلك اعتماد الدولة على إنتاج ما يسمي السلع الأولية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت ولاية تكساس كقاعدة مهمة وواعدة للإنتاج الصناعي، ونشأت فيها العديد من مراكز النقل في صناعة السفر الجوي الجديدة، وأصبحت الولاية أشبه بمركز للأبحاث التكنولوجية المتقدمة. (القاهرة الإخبارية).

وقد تمتعت هذه الصناعات جزئيًّا بتشجيع كبير، ودعم من الحكومة الفيدرالية؛ وخاصة في صناعة الطيران، وخلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أدت سباقات التسلح والفضاء إلى إنشاء منظمة ناسا بالقرب من مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وفي المقابل: أنتجت صناعات الطيران نموًّا في الصناعات ذات الصلة، مثل: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات، وغيرها؛ فمن صناعات البتروكيماويات وتربية الماشية والزراعة؛ إلى تطوير الابتكارات في مجالات الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والهندسة والفضاء، وبهذا الشكل نما اقتصاد ولاية تكساس الأمريكية، وتفوق على اقتصادات دول من العالم الثالث، بل وحتى على دول كبرى في أوروبا.

ويبلغ تعداد سكان ولاية تكساس الأمريكية أكثر من 30 مليون نسمة التي تعد ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة، وهو: الأمر الذي أكسبها أهمية كبيرة في المشهد السياسي الأمريكي؛ إضافة إلى كونها تضم ثاني أكبر قوة عمل ميدانية في الولايات المتحدة، حيث يعمل فيها أكثر من 14 مليون من الأشخاص الذين يمتلكون مهارات عالية. (القاهرة الإخبارية).

وامتد تفوقها إلى عالم الموسيقى حيث تحمل عاصمتها أوستن لقب الموسيقى الحية بالعالم، وعلى مستوى الطاقة تنتج ولاية تكساس حوالي ربع الغاز الطبيعي للولايات المتحدة، وبسبب قوانينها وتشريعاتها المختلفة المريحة في الأعمال، وانعدام ضريبة الدخل أصبحت الولاية تجذب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على اقتصاد الولاية، ويزيد من (نموها) الاقتصادي عامًا بعد عام.

كما تعد الولاية مركزًا رائدًا لإنتاج الطاقة النظيفة، فقد تجاوزت طاقة إنتاج الرياح بالولاية الطاقة المولدة بالمفاعلات النووية لدى دول مختلفة، وكذلك طاقة الفحم؛ حيث تتمتع الولاية بأكبر المزارع للرياح في العالم.

وعلى مستوى صناعات الطيران وتكنولوجيا الفضاء برزت ولاية تكساس في هذا المجال، حيث يعمل فيها ما يقرب من 150 ألف شخص، وهو أعلى رَقَم على مستوى الولايات المتحدة، ويوجد فيها نحو 1400 شركة تعمل في هذه المجالات. (القاهرة الإخبارية).

كما تضم الولاية أيضًا أكثر من 1450 مطار، وهو العدد الأعلى بين الولايات الأمريكية، ولدى الولاية مركز تابع لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية، تقوم فيه ناسا بالتحكم في المهمات الفضائية المختلفة وتدريب رواد الفضاء.

وتحتل تكساس المرتبة الرابعة من حيث المناخ الاقتصادي الحالي والأول من حيث آفاق النمو، وذلك بفعل التوقعات القوية لنمو العمالة والدخل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وهناك أكثر من 100 شركة من بين أكبر 1000 شركة عامة وخاصة في الولايات المتحدة، مقرها في ولاية تكساس، بما في ذلك شركات عملاقة، مثل: (AT&T) وشركة (DELL)، وشركة صناعات الرقائق الإلكترونية تكساس إنسترومنتس، وتنتج الولاية أكثر من 9% من السلع التي تصنعها الولايات المتحدة، وتقوم بتصدير حوالى 22% من إجمالي الصادرات الأمريكية. (القاهرة الإخبارية).

وبهذا الاقتصاد الضخم، والأهمية الاقتصادية والزراعية والصناعية والتكنولوجية، اكتسبت ولاية تكساس أهميتها، وتحولت على مدى قرن ونصف من ولاية معزولة وفقيرة إلى واحدة من أهم الولايات الأمريكية.

حركات الاستقلال بالولايات الأمريكية:

الأزمة الحالية ما بين ولاية تكساس والبيت الأبيض أعادت للواجهة مجددًا، دعوات الاستقلال النشطة في ولاية تكساس، مثل: حركة “تكسيت”، ذائعُة الصِّيت الساعية إلى استقلال الولاية عن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي.

ورغم الدعم الذي تتلقاه هذه الحركة من بعض المنظمات والجمعيات الأخرى في تكساس؛ إلا أنها واجهت العديد من الانتكاسات، كان أكبرها الفشل في الحصول على استفتاء انفصال تكساس في الاقتراع التمهيدي الجمهوري.

إضافة إلى أن الحركات والمنظمات الساعية إلى استقلال بعض الولايات عن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي، تنشط في العديد من الولايات الأمريكية الأخرى، مثل: حركة “نعم كاليفورنيا”، والتي حاولت في العام 2017م، جمع 600 ألف توقيع لطرح اقتراح انفصال ولاية كاليفورنيا عن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي إلى التصويت العام.

إلا أنها قد فشلت في جمع عدد التوقيعات المطلوبة لتنظيم الاستفتاء، وقد وصف بعض المراقبين حركات الاستقلال في الولايات الأمريكية المختلفة “بالخيالية”، وليست لديها أي فرصة لتحقيق أي نجاح.

وبالنظر إلى طبيعة الدستور الأمريكي والتشريعات القانونية المختلفة المنظمة لطبيعة العِلاقة القانونية ما بين الولايات الأمريكية والحكومة الفيدرالية؛ فإن جميع الولايات الأمريكية تتمتع بمقدار معين من الاستقلالية الإدارية، وتتكامل اقتصادات الولايات المختلفة ضمن اقتصاد الولايات المتحدة ككل.

ولذلك لا تحظى هذه الحركات بدعم كبير وَسَط الشارع الأمريكي؛ إلا أن مصطلح “استقلال” يستخدم من قبل البعض لتحقيق أهداف انتخابية من حين لآخر كما يحدث الآن بين الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي؛ ولذلك لا أرى أن فكرة استقلال الولايات وتفكك الولايات المتحدة فكرة واقعية.

ومن المحتمل أن يتجنب الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، التصعيد مع الجمهوريين، ولن يتجه إلى إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني بولاية تكساس؛ وإنما سيتم حل الأزمة الحالية من خلال الكونغرس الأمريكي.

حيث إن الجمهوريين سيلجئون إلى تفعيل مادتين تتعلقان بعزل وزير الأمن الداخلي “أليخاندرو مايوركاس”؛ بسبب فشله في تأمين الحدود، وقد اتُهم مايوركاس بالرفض المتعمد والمنهجي للامتثال للقانون. وقال رئيس مجلس النواب “مايك جونسون” الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس: إن مجلس النواب سيمضى قدمًا في التصويت في أقرب وقت ممكن.

الخلاصة:

– لطالما شكَّلت قضية تدفق المهاجرين من المكسيك إلى تكساس أزمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولطالما تصدرها دائمًا الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” والحزب الجمهوري؛ حيث إن إدارة الرئيس الأمريكي الحالية “جو بايدن” ترفض الإجراءات التي اتخذها سلفه “دونالد ترامب” في التعامل مع أزمة تدفق المهاجرين؛ والمتمثلة ببناء جدار ونصب أسلاك شائكة على حدود ولاية تكساس مع المكسيك، وبعد قيام عملاء الجمارك والحدود من إزالة بعض من هذه الأسلاك الشائكة، بدأت الأزمة بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية، وزادت حدة التوترات أكثر مع قرار المحكمة العليا الأمريكية الداعم لإجراءات الحكومة الفيدرالية؛ وقد سعى “دونالد ترامب” لتأجيج الأزمة أكثر لأغراض انتخابية عبر دعوته حكام الولايات الجمهوريين إلى دعم الإجراءات التي اتخذها حاكم ولاية تكساس.

– تمتلك ولاية تكساس الأمريكية اقتصادًا متنوعًا ومزدهرًا، يبلغ 2.4 تريليون دولار، وشركات تكنولوجية متطورة، وبيئة جاذبة للاستثمار، وموارد وثروات طبيعية هائلة، من: نفط ومعادن، وغيرها؛ وتشكل إلى جانب ولاية كاليفورنيا مركز ثقل قوي للاقتصاد الأمريكي.

– في ظل الأزمة الحالية ما بين حاكم ولاية تكساس، وإدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، سلَّط الضوء إعلاميًّا على “حركة تكسيت” النشطة في الولاية، والساعية إلى استقلالها عن الاتحاد الفيدرالي الأمريكي، وغيرها من حركات الاستقلال المختلفة في الولايات الأمريكية المختلفة التي حاول بعضها على مدار عدة سنوات سابقة تنظيم استفتاء لاستقلال بعض الولايات الأمريكية؛ إلا أنها قد فشلت في ذلك.

المصادر:

بوابة الشروق

العربية

الجزيرة

القاهرة الإخبارية

اليوم السابع

التعليقات مغلقة.