مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
الاحتجاجات الإيرانية
في الخامس عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات الشعبية في إيران، وأخذت بُعدًا توسعيًّا فيما يقارب مائة مدينة، على إثر القرار المتعلق برفع سعر مادة البنزين 300% عن سعرها الأصلي.
ومن خلال هذه الورقة نحاول التعرف على الدوافع الرئيسية والسياق التاريخي لهذه الاحتجاجات المتكررة، ونحاول التعرض لعددٍ مِن الأسئلة المتعلقة بخصائص المشهد، وختامًا: مسار هذه الأحداث، ونظرة من الداخل.
– الأسباب والدوافع:
يعاني الاقتصاد الإيراني من ضعفٍ شديدٍ نتيجة أسباب مختلفة، على رأسها: العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب انسحابها من الاتفاق النووي في الثامن من مايو 2018م، والتباينات الواضحة داخل أقطاب الحكم في التعامل معها؛ إضافة إلى تأثر الاقتصاد الإيراني، نتيجة دعم الأطراف المسلحة في المنطقة العربية، وانعكاسه المباشر على الداخل الإيراني.
أدى القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي إلى حالة من الغضب الشعبي، رافقه إغلاق طرق سريعة، ونهب محال تجارية، وإشعال النار في عددٍ مِن المصارف، كما سادت حالة من القمع الواسع الذي راح ضحيته كما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسئولين في وزارة الداخلية الإيرانية أن 1500 شخص قُتلوا في احتجاجات نوفمبر، بينهم 17 قاصرًا، ونحو 400 امرأة. ولم يعلن النظام الإيراني إلى الآن الرقم الحقيقي للضحايا، حسب بيان منظمة: “هيومن رايتس ووتش”.
– تراكمات المشهد الثوري الإيراني:
الحالة الاحتجاجية في إيران ليست وليدة اللحظة، وهي أشبه ما تكون بظاهرة تنمو بشكل دراماتيكي، ويمكن هنا العودة إلى: ثورة المشروطة، وحركة مصدق وثورة الغابة، وانتفاضة خرداد، والثورة الإيرانية نفسها، وما تلاها من احتجاجات، ورغم أن حق التظاهر مكفول بموجب المادة 27 من الدستور فإن في تطبيقه خللًا كبيرًا؛ نظرًا إلى التباين بين الحق في الاحتجاج والموقف الرسمي من ذلك، وعدم وجود إستراتيجية إيرانية واضحة في التعامل مع الاحتجاجات وفق الدستور، وتغليب الصيغة الأمنية في التعامل معها بشكل كبير.
في مواجهة آثار العقوبات الدولية على إيران في الأعوام السابقة والتقنين الداخلي لعملية التزود بالنفط، استحدثت الحكومة الإيرانية في عام 2007م بطاقات الوقود للمرة الأولى، في مسعى منها لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود، ووضع حد للتهريب.
ومنذ ذلك الحين تعيش إيران حالة من الاحتجاجات المتقطعة التي تأتي في سياق اقتصادي، وقد تأتي في سياق سياسي أحيانًا؛ كما حدث في يونيو 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة بعد فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية تنديدًا بنتائج الانتخابات، وسُميت حينها: بالثورة الخضراء، وامتدت حتى أبريل 2010، وفي عام 2017 اندلعت مظاهرات أخرى احتجاجًا على السياسات الاقتصادية لحكومة حسن روحاني، كانت بدايتها الأولى من مدينة مشهد الإيرانية التي تعد المدينة الثانية في الكثافة السكانية بعد طهران.
وفي ديسمبر من عام 2018 خرجت احتجاجات طلابية في جامعة زاد بطهران تطالب باستقالة رئيس مجلس أمناء الجامعة علي أكبر ولايتي، الذي يشغل مساعدًا للمرشد الأعلى علي خامنئي، وفي نوفمبر من العام الحالي عادت الاحتجاجات من جديدٍ، حيث كانت شرارتها الأولى: ارتفاع أسعار الوقود، وتتميز هذه الاحتجاجات بكتلتها الكبيرة والواسعة، وسرعة الانتشار في بقية المدن الإيرانية، ومشاركة بقية القوميات الأخرى، كما أنها جاءت في ظل أزمة سياسية داخلية وموجة مشابهة من الاحتجاجات في العمق الإستراتيجي لإيران في كلٍّ مِن: العراق، ولبنان، وهو ما أقلق النظام الإيراني ودفعه إلى قمع الاحتجاجات، والتعامل العنيف معها، واتهامها بالعمالة لجهات خارجية.
– هل أثرت العقوبات الاقتصادية على المشهد؟
منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018 تعاني إيران ضغوطًا سياسية واقتصادية أمريكية، لإجبارها على قبول التعديلات الأمريكية على الاتفاقية، حيث أدت هذه العقوبات إلى خفض صادرات النفط من مليوني برميل يوميًّا إلى أقل من أربعمائة ألف، في إطار تصفير الصادرات النفطية، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي لإيران في (2019- 2020) إلى انكماش كبير من جراء العقوبات، حيث يتوقع الصندوق تراجع معدل النمو من +4% في تقرير إيران السنوي لعام 2018 إلى -6% في أبريل 2019، وهو المعدل الأسوأ منذ عام 2012، إضافة إلى حظر التعامل الاقتصادي مع إيران، وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت رسميًّا إلى 43%، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، إذ فقدت أكثر من ثلثي قيمتها في سنة ونصف تقريبًا، وهو ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية، إضافة إلى حالة البطالة والفقر المرتفعة، حيث يقول ناصر موسوي لاركاني، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، إنه بالنظر إلى مؤشر خط الفقر فإن 55% من الأسر الإيرانية هي تحت خط الفقر.
– ماذا عن الموقف المحلي؟
يتجاوز المواطنون الإيرانيون ثمانين مليون نسمة، أغلبهم من العرق الفارسي، إضافة للعديد مِن العرقيات الأخرى: كالأكراد، والعرب الأحواز، والأذريين، والبلوش، وغيرهم، ويعد الإسلام الديانة الأولى هناك، وخاصة المذهب الشيعي، كما أن هناك مكونات سنية عربية وكردية أخرى، وقد شاركت كل هذه المكونات القومية والمذهبية، في الاحتجاجات بقوة؛ إضافة للمكونات السياسية الأخرى، نتيجة التمييز الذي تعرضت له خلال كل هذه العقود الماضية، ونتيجةً للقمع الذي تعرضت له الاحتجاجات، ذهبت بعض الشرائح منهم إلى الخيار الخشن، حسب رواية النظام.
إضافة إلى العامل السياسي العميق، كان العامل الاقتصادي من أكبر المحركات للشارع الإيراني، فهناك استياء واضح من التدخلات الإيرانية الخارجية، والتي كانت حاضرة في هتافات المحتجين الإيرانيين، وما يتعلق بالإنفاق العسكري الكبير، وسيطرة الحرس الثوري على أكثر من 60% من الاقتصاد الإيراني، وانتشار الفساد ونهب المال العام والممتلكات العامة، وتقديم الأولوية العسكرية على الاقتصادية، وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2018، احتلت إيران المركز 138 من حيث الفساد، وهو أسوأ تصنيف لها في السنوات الأخيرة.
في مقاربة حركة الاحتجاجات الأخيرة مقابل الاحتجاجات الماضية، فإن هذه الحالة تجاوزت ما يتعلق بالمطالبة بالحقوق وتحسين الوضع الاقتصادي، إلى تهديد النظام ووجوده، ولهذا استطاع النظام الإيراني حشد الأطراف السياسية الإصلاحية والمحافظة خلف قرار مواجهة الاحتجاجات، باعتبارها خطرًا وجوديًّا يهدد الجميع؛ مما أدَّى لتعرض المحتجين من كل المكونات للقمع.
– ماذا عن المواقف الدولية؟
يبدو أن الموقف الأوروبي والأمريكي من الاحتجاجات الإيرانية متباينًا؛ فالموقف الأمريكي من أقوى المواقف تأييدًا للاحتجاجات الإيرانية، حيث صعَّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطابه الذي وصف فيه النظام الإيراني بأنه “وحشي وفاسد”، ووعد بتوفير الدعم الأمريكي للشعب الإيراني “في الوقت المناسب”، على حد قوله، على خلاف الموقف الأوروبي الذي كان أقل حدة، وركز على احترام حقوق الإنسان، حيث استنكرت الممثلة العليا للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني “الخسائر غير المقبولة في الأرواح”، داعية “جميع الأطراف المعنية” إلى الامتناع عن “أي عمل عنف”، كما أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقه إزاء عدد الضحايا، ودعا إلى “ضبط النفس والتهدئة”، وقريبًا من الموقف الفرنسي كان موقف وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
وبخصوص الدعم الأوروبي للاحتجاجات يرى خبير الشئون الإيرانية في مجموعة (إيريس) الفرنسية للبحوث، تييري كوفيل، أن “الاتحاد الأوروبي يبدي حكمة، لكن المهم هو المجتمع المدني الإيراني، والطريقة الفضلى لدعمه تكمن في استهداف التحسين الاقتصادي لا صب الزيت على النار، فالمعتدلون الإيرانيون لديهم الكثير ليخسروه في هذه الأزمة، فيما قد يكسب المتشددون الكثير”.
المقالات المشابهة
وفي نفس السياق كتبت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية: “إنه ليس من الحكمة أن يدعم الغرب، وخصوصًا الرئيس دونالد ترامب، المحتجين؛ لأن هذا الموقف قد يصب في مصلحة الصقور“، وأضافت الصحيفة: “أفضل ما يمكن فعله هو الانتظار، وترك هذا النظام المعتل يكشف عن طبيعته الحقيقية”.
الموقف التركي جاء على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، الذي أكد أن بلاده تأمل أن تنتهي المظاهرات الشعبية المستمرة في إيران، وأن يعود الاستقرار إليها في أقرب وقت ممكن. في حين لا تستبعد روسيا أن تكون قوى خارجية وراء تدهور الأوضاع في إيران، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية.
وأمام الاتهامات الإيرانية المتكررة لدول خليجية بدعم الاحتجاجات، جاء رد دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى لسان وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الذي أكد عدم تدخلها في الشئون الداخلية لإيران.
– هل نحن أمام جيل جديد من الاحتجاجات الشعبية في إيران؟
فتحت الاحتجاجات، لا سيما بعد مشاهد إحراق ونهب عدد من المتظاهرين المتاجر والبنوك، النقاش حول ظاهرة جديدة من نوعها للاحتجاج في إيران. يجادل البعض داخل إيران، أن البلاد أمام حركة احتجاجية جديدة لم تشهدها من قبل، حركة عفوية، بلا قيادة سياسية معروفة، يتم من خلالها تهميش دور النخب والمثقفين، وتتسم بالعنف والتخريب نتيجة الغضب المتزايد.
اتسمت الموجات الاحتجاجية السابقة بأن لها هدفًا واضحًا؛ على سبيل المثال: كان هدف احتجاجات عام 2009 المزيد من الإصلاح السياسي، وفي مظاهرات ديسمبر 2017 ويناير 2018، كانت المطالب الأبرز للمحتجين: الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد المالي.
أما تلك المرة: بدأت الاحتجاجات بمطالب اقتصادية وسخط على الوضع الاقتصادي الراهن، سرعان ما امتدت إلى أعمال حرق ونهب، مطالبةً بالتخلص من القيادة السياسية العليا المتمثلة في المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.
– ما أوجه التشابه مع العراق ولبنان؟
تحمل الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء إيران تشابهًا كبيرًا مع تلك التي وقعت في لبنان والعراق، وكما في هذين البلدين، يميل المتظاهرون الإيرانيون إلى رفض النظام السياسي ككل، مستخدمين شعارات تعكس الاعتقاد الشائع بأن النظام معطّل. ويجادلون بأن فقط أولئك الذين لديهم صلات كبيرة يستفيدون من النظام، في حين يعاني الناس العاديون وتتدهور الخدمات الحيوية، فعلى مدى عقود، اكتسب النظام قوة كبيرة من توجيه السخط نحو الحملات الانتخابية، سواء لدعم الإصلاحيين أو الشعبويين.
ومع ذلك، فيبدو أن هذا النهج قد وصل إلى نهايته، فهناك القليل من الدلائل على الاهتمام الشعبي بالانتخابات البرلمانية القادمة في فبراير 2020 أو الانتخابات الرئاسية في 2021، وليس هناك شخصية مهمة تقدّم برنامجًا سياسيًّا يقترح الكثير في طريق التغيير.
وهناك تشابه آخر مع لبنان والعراق وهو أنّ الاحتجاجات الإيرانية عفوية إلى حدٍّ ما، وليست منسّقة من قِبَل حركة منظمة، والسبب وراء ذلك واضح: إن أي منظمة من هذا القبيل قد تشهد قمعًا شديدًا في البلدان الثلاثة، يشمل اغتيال قادة الاحتجاج، وبالتالي: ليس لدى المتظاهرين وسيلة لتقديم مطالب منظمة، ناهيك عن التفاوض حولها مع السلطات.
ومن الصعب أن نرى كيف يمكن لهذه الاحتجاجات بلا قيادة أن تحدث تغييرًا سياسيًّا مهمًّا، خاصة في إيران، حيث الدولة أقوى بكثير من بغداد أو بيروت، وهو اختلاف جوهري؛ فإيران تتبنى عقيدة راسخة أن الاحتجاجات هي مؤامرة أمريكية، وأن واشنطن تستخدم “الثورات الملوّنة” (“ثورة ملوّنة”: مصطلح يطلق على أعمال الحركات والعصيان المدني وأعمال الشغب، أو الحركات الطلابية في بعض الدول، وخاصة المناوئة منها للغرب)؛ لإسقاط الأنظمة المعادية، وأنها وراء قيام الاحتجاجات التي تمتد من فنزويلا إلى هونغ كونع، ناهيك عن العراق ولبنان.
وفي 30 أكتوبر، أعلن خامنئي: “أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية تستخدم الدعم المالي للدول الرجعية في المنطقة لإحداث فوضى” في البلدين الأخيرين.
ويحمل خامنئي وجهات نظر مماثلة حول الاحتجاجات في إيران، ولكنه يَنظر إليها بعدسة إيرانية محلية، ففي خطابه في 17 نوفمبر خصَّ المتظاهرين الذين أشعلوا النار في البنوك، وأصرّ على أنهم لا يمثلون “الشعب”، بل “غوغاء” مليئين بـ”مثيري الشغب” الذين أثارتهم “جميع مراكز الأذى في العالم ضدنا”.
– خاتمة:
إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه إيران لا يستبعد مراقبون أن هناك أسبابًا داخلية وأخرى خارجية للاحتجاجات، لعل منها التباينات الاجتماعية والسياسية في الداخل والتي تشعر من خلالها بقية المكونات بالمظلومية نتيجة استئثار لون واحد بالسلطة والثروة، إضافة إلى الاستراتيجية التوسعية لدى إيران، التي تأتي في إطار تعزيز الدور الإيراني، رغم الكلفة السياسية والاقتصادية لذلك.
في المقابل: ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تُجرى في فبراير 2020 وحتى أبريل من نفس العام، وهو ما سيُحَول جزءًا من الغضب باتجاه الاستعداد للانتخابات، وربما يُشترط لذلك إقدام الحكومة الإيرانية باتجاه تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي ستسهم في تخفيف التوتر الشعبي، إضافة إلى توجه الحكومة الإيرانية لتهدئة التوتر مع أمريكا حسب المقترحات الرئاسية، التي لا تزال تلقى رفضًا قاطعًا من المرشد الأعلى.
وبغضِّ النظر عن مسارِ هذه الاحتجاجات ومدى إمكانية استمراريتها من عدمه، فإنَّ ما شهدته إيران، وقبل ذلك موجة الاحتجاجات في العراق ولبنان ضد الفساد الإداري والمالي والسياسي والارتهان للأيديولوجيات، وفي ظلِّ التسريبات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، حول حجمِ التدخلات الإيرانية في صناعةِ القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق، ووصول الاحتجاجات إلى الضاحية الجنوبية في لبنان، ورفع الهتافات ضد قيادات “حزب الله”، يقودنا إلى نتيجةٍ واحدةٍ: تتمثّل هذه النتيجة في أن هذه الشعوب التي وقعت تحت وطأةِ سياسة الولي الفقيه وأيديولوجيته بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، وفي ظلِّ غياب أي نموذجٍ تنمويٍّ حقيقي، قد ضاقت ذِرعًا بالانسياق خلف الشعارات الكاذبة داخليًّا وخارجيًّا، وترى الفساد يَنخرُ بلدانهم التي تتمتَّع في الغالب بثرواتٍ كبيرةٍ تحكمها سوء الإدارة والتبديد بسلَك مسارات الفساد، ومشاريع دعم الميليشيات، والضغط على المجتمعات على كافةِ الأصعدة؛ علاوةً على اعتماد المُحاصصة التي تزيد الضغينة والحقد بين أطيافِ المجتمع الواحد.
إنَّ الخيط الناظم لكلِّ هذه الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان وإيران هو الأيديولوجيا التي انطلقت في عام 1979م عبر نظام الخميني، وإن معالجة ذلك والخلاص من هذا الداء المُعضِل يتمثَّل في الخلاص من عقليةِ الانقياد للأيديولوجيا العابرة للحدود أو تلك التي تتجاوز الحاضر لتغسل أدمغة الشعوبِ بالتفكير في مستقبلٍ مجهولٍ يرتهن لرموزٍ مجهولين، وحلم وهمي، يخدم ثلة فقط استطاعت خلال هذه العقود أن تستأثر بالتاريخ المزعوم، لتحصد ثروات الحاضر والمستقبل على حساب شعوب مغيبة ومقهورة!
التعليقات مغلقة.