ليبيا والحكومة الجديدة… الدبيبة يواجه أصعب تحدٍّ في ليبيا “لم شمل الإخوة الأعداء”

 

فمنذ تولي عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة الانتقالية في ليبيا، وهو يسير بفريقه الحكومي في اتجاه وضع أسسٍ لمشهدٍ جديدٍ في بلاده، وذلك بهدف إخراجها من نفق الحرب الأهلية والأزمة السياسية التي تعصف بها منذ عقد من الزمن.

وبعد أن استلمت الحكومة الليبية الجديدة ديوان مقاليد الحكم ورئاسة الوزراء في ليبيا، وبدأت في ممارسة مهامها رسميًّا، وهي في توافق شبه مجتمعي ودولي عليها.

أطلق رئيسا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة جملة تعهدات للشعب الليبي، في الأيام الماضية، كان أولها: تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية، خلال أشهر قليلة، ليس هذا وحسب، بل وهناك مطالب حثيثة ودعوات متزايدة من داخل ليبيا وخارجها للبدء وبشكلٍ عاجلٍ في تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، الصادر عن اللجان العسكرية المشتركة (5+5)، والذي يعتبره كثيرون أول تحدٍّ حقيقي للحكومة في الفترة المقبلة.

ويرى مراقبون كثيرون أن اختيار الدبيبة لرئاسة الحكومة في ختام محادثات جنيف التي أجريت في بداية في فبراير الماضي برعاية الأمم المتحدة فاجأتهم على غير المتوقع؛ وذلك لأنه تفوق على أقطاب المشهد الليبي بالكامل، وها هو اليوم يسير بخطى حثيثة لتغيير موازين عديدة في تضاريس الأوضاع في ليبيا بشكلٍ قد يفاجئ ومِن جديد المتتبعين له، ويضع بلاده على سكة الخروج من نفق الأزمة، فهل يحقق المعجزة وينبعث طائر الفينيق الليبي من جديد؟

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية:

عبد الحميد الدبيبة الذي نشأ في مدينة مصراتة ودرس التخطيط وهندسة البناء في كندا ثم الولايات المتحدة، جاء إلى المشهد الليبي من عالم المال والأعمال، معتمدًا على نفوذ مدينته مصراتة في المشهد الليبي بعد الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل عمر القذافي.

انتزع الدبيبة رئاسة الحكومة من “أفواه الأسود” المتطاحنة في المشهد الليبي، بمَن فيهم ابني مدينته، الرجل القوي في الغرب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وأحمد معيتيق الذي ناور في اللحظات الأخيرة مع رجل الشرق القوي الجنرال خليفة حفتر، كما تمكَّن من إزاحة المخضرم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وقد أعطى صعود الدبيبة ضمن توليفة ضمت معه القادم من طبرق (الشرق) محمد يونس المنفي كرئيس لمجلس الرئاسة، إشارة على تراجع قطبي المشهد الليبي المتأزّم، زعماء التيار الإسلامي في الغرب المدعوم من تركيا وقطر، ومعسكر الجنرال حفتر المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا(1).

الحكومة الجديدة ودول الجوار:

لاقت الحكومة الليبية الجديدة ترحيبًا عربيًّا وإفريقيًّا ودوليًّا، بالقدر الذي تمثِّله الأزمة الليبية من أهمية لدى الدول المعنية بها.

وكشف الترحيب الذي قوبلت به الحكومة الليبية بعد سويعات من نيلها الثقة، الأهمية التي توليها تلك الدول للاستقرار في الدولة التي أحدثت أزمتها فوضى أمنية غير مسبوقة، وانتشارًا للسلاح.

وفازت الحكومة الليبية الجديدة بثقة البرلمان الليبي، بعدد أصوات 132 نائبًا مؤيِّدًا لها، فيما تؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل، في مقر مجلس النواب الليبي ببنغازي.

ويرى الأكاديمي والسياسي الليبي الدكتور أحمد العبود أن المجتمع الدولي ودول الجوار الليبي، على وجه الخصوص، رحبت بمؤتمر برلين وبكل المسارات الأممية والعربية المصاحبة من أجل إنهاء حالة الصراع الممتد في ليبيا لعقدٍ من الزمن.

وأوضح السياسي الليبي: أن استقرار ليبيا هو استقرار لمحيطها ولجوارها القريب والبعيد، مؤكدًا أن ما أنجز اليوم بكل تأكيد هو انتصار للجهد الأممي الذي تقوده البعثة الأممية في ليبيا وللدول العربية المنخرطة في مسارات التسوية السياسية.

كما أشادت جامعة الدول العربية بـ”التوافق العريض” على الحكومة الجديدة، داعية إلى أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي في هذه اللحظة الدقيقة خلف هذه المسيرة الليبية والوطنية الخالصة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية إنجاح عملية الانتقال المهمة التي تمر بها ليبيا وإنهاء حالة الانقسام التي عانت منها طيلة الأعوام السابقة.

وباركت الإمارات قرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة دبيبة، كما أعربت مصر عن تطلعها للعمل مع الحكومة الجديدة، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وَفْقًا لخارطة الطريق للحل السياسي.

وسعت الإمارات ومصر إلى الدفع بليبيا إلى مسار التسوية السياسية، فباركت أبو ظبي مسار برلين وحشدت دول العالم لتأييده ودعمه، فيما سعت القاهرة إلى استضافة الفرقاء الليبيين وتبنت مبادرة “إعلان القاهرة” التي رسمت خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، كان منح حكومة دبيبة أحد فصولها.(2)

الإخوة الأعداء:

بيد أن المراقبين ينظرون بحذرٍ لحقيقة التراجع الملحوظ للطرفين، فالجنرال حفتر الذي أعلن دعمه للعملية السياسية والسلمية في البلاد، يتفادى الحديث عن مخرجاتها بالنسبة إلى مستقبله الشخصي، فيما يشهد معسكره الداخلي ببنغازي تصفيات غامضة راح ضحيتها مساعده العسكري محمود الورفلي المطلوب من محكمة الجنائية الدولية.

أما ما يسمى بإسلاميو الغرب فهم يحتفظون فيما يبدو بأوراقهم للجولات المقبلة، وأهمها: الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد في الـ 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2021، كما يسود الصمت على مصير الميليشيات الداعمة لهم سواء في طرابلس أو مصراتة.

وفور توليه رئاسة الحكومة، لفت الدبيبة أنظار الليبيين بجولاته عبر المدن الليبية، غربًا وشرقًا وجنوبًا، في دور الإطفائي لنار الفتنة الجهوية، وحروب المناطق التي عصفت بالبلاد لسنوات، وهو يواصل دوره الإطفائي عبر إعلانه مؤخرًا عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، كما وضع الدبيبة في صدارة أجندة حكومته مواجهة أزمة كورونا (كوفيد 19) التي تنهش الجسد الليبي المثخن بالحرب، وبادرت حكومته باقتناء أول دفعة من اللقاحات التي طال انتظار الليبيين لها(3).

أهم التحديات الموجودة على أرض الواقع:

وأكَّد المحلل السياسي الليبي: أن هناك تحديات عِدَّة تواجه حكومة الوحدة الوطنية، لعل أبرزها التحدي الأمني والعسكري والذي يتمثَّل في التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار الدائم الموقَّع في جنيف في 23 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

ولفت إلى أنه إذا ما نجحت الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي في تطبيق هذا الاتفاق بشكل حقيقي، فإن نجاحًا كبيرًا ينتظرها في المجال الأمني، وهو ما يهيئ الطريق ويفتحها على مصراعيه أمام استقرار كامل في ليبيا يقود إلى الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

سر الترحيب:

من جانبه بيَّن المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح: أن الترحيب العربي والدولي بنيل حكومة الدبيبة الثقة، يأتي لما تمثِّله هذه الخطوة من إعادة الاستقرار إلى ليبيا ومؤسساتها.

وأشار “مفتاح” إلى أن إخراج أو طرد القوات الأجنبية الموجودة في البلاد، أو تفكيك المليشيات وجمع السلاح، وتوحيد مؤسسة الجيش تعدُّ مِن التحديات الكبرى الحقيقية التي تواجه الحكومة، وتستدعي دعمًا عربيًّا ودوليًّا لإنهائها.

وهذا ما ذهب إليه المحلل السياسي الليبي عثمان بركة، بأن منح الثقة لحكومة الدبيبة يعد انتصارًا وتتويجًا للإرادة العربية التي انخرطت في مسار الأزمة الليبية، محاولة وضع حدٍّ لمعاناة مواطنيها.

وأوضح المحلل السياسي الليبي: أن استقرار ليبيا يعني الكثير داخليًّا وخارجيًّا، فبعودة البلاد إلى الاستقرار يعود الأمن للمواطن وللمستثمر، ما يجعل عجلة الاقتصاد تدور مِن جديدٍ.

أزمة أمنية:

“الأزمة الليبية هي أزمة أمنية في الأساس”، بحسب المحلل السياسي الليبي فرج ياسين، الذي أوضح أن الانفراجة في ليبيا ستضع حدًّا للمليشيات والجماعات المتطرفة، والتدخلات التركية التي طالما انتقدتها الدول العربية.

وأكد “ياسين” أن المليشيات المسلحة التي ذاقت طعم السلطة والمال، سيجعلها تستميت لعدم التنازل عنها، ما يستدعي تدخلًا دوليًّا وأمميًّا لنزع سلاح هذه المليشيات(4).

تعهدات الحكومة الجديدة للشعب الليبي (توحيد المؤسسات):

ومثل العمل على توحيد مؤسسات الدولة أحد مرتكزات برنامج المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة إيمان كشر التي أشادت بالتقدم المحرز في هذا الإطار، مشيرة إلى أن دعم القطاع الصحي خصوصًا في مواجهة جائحة «كورونا» سينال اهتمامًا خاصًّا في برنامجها، كاشفة عن خطة لتوفير التأمين الصحي لجميع الليبيين، وأكَّدت عمل الحكومة لدعم التعليم والانتقال إلى التعليم المدمج مع التعليم الإلكتروني، والعدالة الانتقالية.

في حين تعهد المرشح جمال أبو بكر عمران أبو قرين، بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والهادفة إلى الوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري. وأشار إلى توجيهه الاهتمام إلى ملف العدالة الانتقالية. وقال: إن خطته لتحقيق العدالة الانتقالية ترتكز على وقف الانتهاكات الحقوقية، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديم الدعم النفسي للضحايا وتعويضهم؛ إضافة إلى تهيئة بيئة قانونية لهذا الغرض.

الأمن والخدمات والمصالحة:

المرشح لرئاسة الحكومة الحرمين محمد الحرمين لخَّص برنامج عمل حكومته في أربعة محاور رئيسية، هي: الأمن والخدمات والمصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات العامة المقبلة، منوهًا بأنه يعتزم تشكيل “حكومة كفاءات فاعلة للقيام بمهام محددة خلال فترة قصيرة”.

أما المرشحة أمل الجراري، فدعت منافسيها على رئاسة الحكومة الجديدة إلى ضرورة وضع برامج واقعية يمكن تحقيق أهدافها خلال الفترة القصيرة المحددة للحكومة.

وأوضحت الجراري: أن برنامجها مرتكز بشكل رئيس على إجراء الانتخابات وتأمينها، وقالت: “حال عجزت الحكومة عن إجراء الانتخابات وتأمينها فإن المواطن قادر على ذلك”.

علاج التصدعات الاجتماعية:

من جانبه تعهد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة خالد محمد عبد الله الغويل، بالعمل على “احتواء الجميع ومعالجة التصدعات الاجتماعية المتراكمة” خلال السنوات الماضية بين الليبيين، فيما تعهد المرشح ضو عبد الله أبو ضاوية، بتخفيض مرتبات وزراء الحكومة الجديدة إلى النصف، معتبرًا أنه من غير المنطقي أن يتقاضى الوزراء 12 ألف دينار فيما يعاني الليبيون الفقر.

وأخيرًا: اعتبر المرشح عاطف ميلود الحاسية أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق السيادة الوطنية واستعادة الأمن، وتحسين الدخل القومي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الليبيين(5).

ظروف إيجابية:

جاءت حكومة الوحدة الوطنية “في ظل ظروف سياسية إيجابية، الهدف منها: تكريس الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة، ولقد تم إلغاء الأجسام الموازية، ويحسب هذا النجاح للحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب”، وهذا وَفْق ما يؤكِّده السياسي الليبي أحمد الصويعي  في تصريحاتٍ له.

وقال الصويعي: “إن الحكومة تتحرك بخطوات ثابتة نحو الأهداف التي رسمتها في برنامجها الذي اختيرت من أجل تنفيذه، فهي دينامكية تعمل على ملفات محلية وإقليمية ودولية بشكل متوازٍ، وتسعى لتكريس حالة الاستقرار؛ من أجل تحقيق الالتزامات التي تقع على عاتقها رغم التحديات التي تواجه أداءها، ومحاولات البرلمان وضع العصا في الترس، وتعطيل عملها من خلال عدم اعتماد الميزانية؛ بحجة أن مشروع قانون الميزانية لم يراعِ القدرةَ الاستيعابية للاقتصاد الوطني، حيث تم رصد مبلغ 100 مليار دينار لسنة دون خططٍ وبرامج معدة مسبقًا”.

ويعتقد بأن “هذه الحجة مجافية للواقع؛ لأن حكومة الوحدة الوطنية قامت بعرض برنامجها أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  وبحضور الأطراف الليبية”.

ويردف السياسي الليبي قائلًا: “ولقد رأينا مؤخرًا على صعيد السياسة الخارجية أن الحكومة تتبنى تغيير المعادلات السابقة من حالة العداء إلى الصداقة والأخوة؛ إذ قام رئيس الحكومة بزيارة لمصر والكويت والإمارات وتركيا”.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال الصويعي: “يُلَاحِظ المراقبون جهود وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية التي تسعى لعمل خطط وبرامج عمل لتحسين خدمات الحكومة في الجانب الاقتصادي من خلال اتباع الأساليب العلمية في صنع القرار”(6).

مطبات وعراقيل:

تساءلت صحيفة العربي الجديد اللندنية إذا ما كانت الظروف ستساعد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد المنفي “الذي تعهد بالعمل على ملفات مهمة وشائكة، في تناغم كامل مع التعهدات التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولكن هل تتوفر لدى السلطة الجديدة في البلاد الإمكانيات لتحقيق هذه التعهدات؟”.

من جانبه يرى أبو القاسم علي الربو في نفس الصحيفة أن “نجاح الدبيبة في أول خطوة على سلم أولويات الحكومة التي وعد الليبيين بها، انتزاع الثقة من مجلس النواب، من دون أن يضطر إلى اعتمادها من لجنة الحوار (بديل آخر وضعته بعثة الأمم المتحدة)، وذلك لا يعني أن الطريق أصبح معبَّدًا أمامه، وأنه سيصعد باقي خطواته بسلاسة، فمسار حكومته سيواجه مطبات وعراقيل كثيرة تراكمت نتيجة ضعف حكومات متتالية وانقسامها، وتدخل أجنبي لم يقف عند حد إملاء الشروط، بل وصل إلى تدخلات مسلحة على الأرض”.

واستطرد: “يدرك الجميع أن وعود رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، التي قطعها على نفسه، أمام مجلس النواب وأمام لجنة الحوار، أن الإيفاء بها يحتاج سنوات، ولن تكون مدة العشرة أشهر كافية في أفضل الأحوال وأحسنها”.

وقالت صحيفة القدس العربي اللندنية: “بعد ما استطاعت روسيا وفرنسا أن تعطلا استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي، تُلزم الأطراف المتحاربة في ليبيا، بوقف المعارك، انهار ذلك الحاجز، وأصبح الحل السياسي مسارًا مفروضًا على جميع الفرقاء؛ لا سيما بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، والتزام الجميع بوقف إطلاق النار، لكن الطريق إلى الاستقرار ما زال طويلًا، ولا يخلو من المطبات، فما دمرته عشر سنوات من الحرب الأهلية، في جميع المجالات المعنوية والمادية، لا يمكن إعادة بنائه في وقتٍ قصيرٍ”.

كما قال الحبيب الأسود في العرب اللندنية “الرهان يبدو كبيرًا على حكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة، سواء داخل ليبيا أو خارجها، في أن تكون في مستوى التحديات المفروضة عليها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وعلى رأسها: طي صفحة ميراث عشر سنوات من الفوضى والصراعات، والخراب والفساد، والانقسام السياسي والعسكري والإداري، وانهيار منظومة الخدمات، رغم أن العمر الافتراضي للحكومة الجديدة لن يتجاوز عشرة أشهر”.

وحذَّر من أن “أخطر ما قد تواجهه ليبيا مستقبلًا هو العودة إلى مربع الصراع الدموي بسبب ميليشيات لن تقبل بسهولة التنازل عن الامتيازات التي جعلت منها قوى فاعلة على الأرض ومؤثرة في القرار السياسي”(7).

جماعة الإخوان في ليبيا:

قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم نصر: إن جماعة الإخوان أثبتت أنها العائق الوحيد أمام توافق الليبيين.

واستند نصر في حديثه إلى انسحاب أغلب أعضاء البرلمان الذين يمثِّلون توجه تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد أن شارفت الجلسة على النهاية، ومنح الثقة للحكومة.

وأكد المحلل السياسي الليبي على أن: “الانتخابات قادمة في وقتها، ولا مجال للنقاش في هذا الأمر الذي نصبت لأجله حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها سلطة مؤقتة”.

وأوضح: أن المفوضية الوطنية للانتخابات أكَّدت أنها على استعداد للقيام بمهامها في 24 ديسمبر المقبل، أي بعد 9 أشهر من الآن، وهو ما يؤكِّد أن الليبيين في طريقهم للحصول على سلطة منتخبة(8).

مصر تدعم السلطات الجديدة:

وفي تواصل للدعم الدولي والإقليمي الذي تتلقاه السلطات التنفيذية الجديدة في ليبيا، منذ انتخابها في جنيف، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دعم بلاده الكامل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بعد حصول حكومته على ثقة مجلس النواب، ما اعتبرها “خطوة تاريخية مهمة في طريق تسوية الأزمة الليبية”، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: “الرئيس السيسي أكَّد في اتصال هاتفي برئيس الحكومة الليبية الجديدة، ثقته في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل”.

وشدد الرئيس المصري على “دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي مِن شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا، والتي تمثِّل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق”(9).

1_ اليوم

2_ العين

3_ DW

4_ العين

5_ الوسيط

6_ سكاي نيوز

7_ بي بي سي

8_ العين

9_ الأندبندت