مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
بعد قرار حل مجلس الأمة.. تعرف على ملامح النظام السياسي الكويتي
أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة 11 مايو 2024، حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات يونيو عام 2023، ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، على خلفية أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أعقبت مداخلة نيابية لنائب كويتي، اعتُبِرَ أنها تمس بالذات الأميرية، وهو أمر يخالف الدستور الكويتي؛ ولذلك أكد أمير الكويت أنه سيتم خلال السنوات الأربع دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، كما سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال هذه المدة.
وتتميز دولة الكويت عن جاراتها الخليجية -في دول مجلس التعاون الخليجي- بأنها أول دولة وضعت دستورًا يضمن مشاركة شعبية واسعة؛ حيث بدأت عملية التحول نحو إقامة حياة دستورية متطورة في دولة الكويت بإصدار القانون رقم (1) لسنة 1962م الخاص بالنظام الأساس للحكم في فترة الانتقال من الإمارة إلى الدولة، والذي كان بمثابة دستور مؤقت تم تطبيقه خلال فترة الانتقال لحين صدور الدستور الدائم.
وفي هذه المقالة يركز مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات على أبرز ملامح النظام السياسي في دولة الكويت، وما السلطات الثلاث في دولة الكويت؟
بحسب المادة الرابعة من الدستور الكويتي، فإن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة؛ خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة، فيبايع المجلس أحدهم وليًّا للعهد، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا وابنًا شرعيًّا لأبوين مسلمين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
ويرأس الكويت أمير البلاد، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضوًا يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر، وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير، ولا يُسمح وفقًا للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية.
وذكر موقع البوابة الرسمية لدولة الكويت: بأن “نظام الحكم هو نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح.
ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية؛ إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام”.
ونظام الحكم بالكويت يمتاز بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فهو نظام مختلط، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه”.
وتنص المادة 60 من الدستور على أن “الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
ما السلطات الثلاث في دولة الكويت؟
كل دولة تتشكل من ثلاث «سلطات»، وهذا معناه أن كل سلطة لها دور رئيسي في الدولة، والاستغناء عن إحداها قد يسبب خللًا في النظام السياسي نفسه، وهذه السلطات هي:
- السلطة التشريعية: تتمثل في مجلس الأمة “البرلمان”، وهي المسؤولة عن تشريع القوانين التي تدير شؤون البلد وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطن، وكذلك مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاولة تقويم مسارها، والتصويت على تعيين أمير البلاد.
عادة ما تكون السلطة التشريعية ممثلة لاتجاهات عديدة من المجتمع، ويحرص الدستور على أن تتمتع بشرعية عالية عند المواطنين، وكلما زادت اتجاهات أعضائها زاد تمثيل نسبة المواطنين فيها؛ ولهذا فإن تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات له تأثيره الكبير على وصول الشرائح المجتمعية وتنوعها، وفي هذه النقطة تحديدًا تظهر مشكلة سياسية كبيرة متعلقة بطريقة تقسيم الدوائر التي تتحكم فيها السلطة التنفيذية، وبالتالي تضمن وصول الشرائح والفئات التي ترغب فيها.
السلطة التنفيذية: تتمثل في مجلس الوزراء، وهي السلطة المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي تصدرها.
السلطة التشريعية: وفي الكويت السلطة التنفيذية معينة، وجزء منها من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
بحسب المادة 80 من الدستور، فإن أعضاء الحكومة وعددهم 16 كحد أقصى، يشكلون ما يقارب ربع أعضاء مجلس الأمة.
وبسبب طبيعة التضامن الحكومي الذي يجعلها كتلة تصويتية موحدة داخل المجلس، تحتاج الحكومة إلى أن تنسق مع ثلث الأعضاء المنتخبين فقط للسيطرة على غالبية قرارات مجلس الأمة، يستثنى من ذلك التصويت على سحب الثقة وإعلان عدم إمكان التعاون؛ إذ منع الدستور مشاركة الوزراء فيهما، وللحكومة أيضًا اليد العليا في تشكيل مكتب المجلس ولجانه.
السلطة التنفيذية مسؤولة بشكل تام عن صرف ميزانية الدولة، وتعيين القياديين المدنيين والعسكريين، ووضع خطة عمل واضحة لتراقبها السلطة التشريعية على أساسها.
بشكل عام ترسم السلطة التنفيذية ممثلةً في مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للفرد في الكويت، يُصدر مجلس الوزراء قرارات وزارية تتراوح أهميتها من منح الجنسية الكويتية وسحبها إلى تنظيم التراخيص التجارية إلى بناءً المنشآت والشوارع والجسور، وأداة الحكومة الرئيسية لرسم السياسة العامة هي برنامج العمل، الذي يلزم تقديمه إلى مجلس الأمة.
- السلطة القضائية: دور هذ السلطة المتعلق بالشأن السياسي يتمثل في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية؛ إلا أنها عادة تكون محايدة في الأمور السياسية، ولا تتدخل إلا حول الخلافات القانونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يتركز دور المحكمة الدستورية في تفسير نصوص الدستور التي تختلف عليها السلطتان، وتحديد دستورية بعض القوانين التي ينشأ عنها خلاف حاد بين المشرع والمنفذ. وللمواطن دور مباشر في تفعيل دور المحكمة الدستورية عن طريق رفع دعاوى أمامها، وهو ما أُقر في عام 2014.
هذه السلطات الثلاث تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة 50 من الدستور، بحيث يكون لكل سلطة صلاحياتها التي لا يجوز أن تتنازل عنها للأخرى، مع وجوب تعاون هذه السلطات في العمل.
وعلى الرغم من وجود مبدأ فصل السلطات، فإن أعضاء الحكومة -على سبيل المثال- يكونون أعضاءً أيضًا في مجلس الأمة، ويصوتون على القوانين واللوائح، ومنصب رئيس المجلس، وغيره، وأعضاء النيابة العامة (الخطوة الأولى للتعيين كقضاة) تعينهم السلطة التنفيذية ابتداءً بواسطة وزارة العدل، وتتولى الوزارة جزءًا مهمًّا من العمل الإداري في المجلس الأعلى للقضاء، كأن يحل وكيل وزارة العدل مقعدًا فيه، أو أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة وترقيتهم وندبهم ونقلهم بناءً على طلب وزير العدل، وذلك بحسب قانون تنظيم القضاء.
وبناءً على تجارب تاريخية مرت على الكويت، تستطيع السلطة التنفيذية تعليق بعض مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات مجلس الأمة لعدم وجود رادع قانوني يمنعها؛ بالإضافة إلى غياب النص القانوني الذي يجرم محاولة تعطيل مواد الدستور، وفي السابق استطاعت السلطة التنفيذية تحقيق غياب مجلس الأمة لعدة سنوات عن طريق تعطيل المواد 107 و174 و181 من الدستور.
هذه السوابق تؤكد أن السلطة التنفيذية تستطيع أن تعطل وجود المجلس بأكمله، وتؤكد كذلك أنه من الممكن أن تعطل السلطة بعض المواد الأخرى التي تعطي أعضاء المجلس رقابة واسعة على أعمال الحكومة، مما يؤدي إلى تعطيل «جزئي» للمجلس بدل أن يكون تعطيلًا كاملًا.
وعلى هذا تُثار الكثير من النقاشات حول تداخل بعض أعمال السلطات مع بعضها، مما يتيح مجالًا للعب السياسي، فتأتي المطالبة بفصل كامل وأكبر بين هذه السلطات كأهم مبدأ في الديمقراطيات.
المقالات المشابهة
رئيس السلطات الثلاث:
يعتبر الأمير رئيس الدولة حسب نص المادة 56 من الدستور، ولديه صلاحيات واسعة جدًّا، لكنه لا يمارس صلاحياته بشكل مباشر، بل من خلال وزرائه، أما الصلاحيات المباشرة فلا يمارسها إلا من خلال إصدار الأوامر الأميرية، والتي تستخدم نادرًا.
ومن أمثلة الأوامر الأميرية:
ترشيح ولي العهد.
وتعيين رئيس مجلس الوزراء.
كذلك حدد الدستور طريقة تعيين الأمير عن طريق مجلس الأمة؛ لذلك فلا يستطيع الأمير دستوريًّا تعيين ولي العهد، أي: الأمير المستقبلي، دون موافقة أغلبية أعضاء المجلس، عوضًا عن أن الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، فهو أيضًا يوقع على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، أو يرفضها، فيعاد التصويت عليها من المجلس إذا ما أراد إقرارها رغم ذلك لفترة طويلة في تاريخ الكويت، كان ولي العهد يعيَّن رئيسًا لمجلس الوزراء بشكل تلقائي دون الالتفات إلى خيارات أخرى، لكن في عام 2003 فُصل بين المنصبين، واستمر الفصل حتى يومنا هذا. ترك الدستور اختيار رئيس مجلس الوزراء بيد الأمير، ولكن لم يحدد دائرة الاختيار في فئة محددة، أي: أنه يجوز دستوريًّا تعيين أي شخص؛ سواء من أعضاء مجلس الأمة أو من غيرهم. وألزم الدستور الأمير بإجراء «المشاورات التقليدية» قبل التعيين، ولكن لم يعطِ نتائج هذه المشاورات صفة إلزامية على قرار الأمير.
يتولى الأمير السلطات الثلاث، إذ تذكر المواد 51 و52 و53 من الدستور أن يتولى الأمير والمجلس السلطة التشريعية، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وتتولى المحاكم السلطة القضائية باسم الأمير.
تناغم السلطات مع بعضها:
بناءً على المادة 57 من الدستور، يعاد تشكيل الحكومة بعد انتخابات مجلس الأمة. وهنا نصت المذكرة التفسيرية للدستور بأن على الأمير أن «يراعي عند إعادة تشكيل الوزارة في هذه الحالة الأوضاع الجديدة في المجلس النيابي»، أي: أن التشكيل الحكومي يجب أن يراعي المخرجات الانتخابية لضمان الانسجام بين السلطتين.
يأتي هذا لكون التغيرات الشعبية يجب أن تواكبها تغيرات في الإدارة، وإن لم يتوافق تشكيل رئيس مجلس الوزراء لحكومته مع تحولات الشعب عبر ممثليه، يؤدي هذا لعدم انسجام بين توجهات السلطتين، مما يتسبب في العديد من المواجهات.
معظم الخلافات والمواجهات السياسية تقع في هذه النقطة، التناغم والتجانس بين السلطتين، وبعيدًا عن القوانين والمواد الدستورية، تلعب السياسة هنا دورها الأكبر في ترتيب المواجهات، والعمل على تهدئتها أو إثارتها.
وفي جزء التناغم هذا أيضًا يظهر دور اللاعبين السياسيين والأقطاب المختلفة خلف الكواليس؛ إذ قد يُخلق نوع من التحركات الحادة التي يسببها عدم الانسجام في التوجهات بين السلطتين. وبخلاف ذلك، ففي داخل مجلس الوزراء نفسه قد تجد عدم تناغم بين الوزراء أنفسهم، مما يضر مبدأ التضامن الوزاري.
وينص قانون توارث الإمارة الصادر في عام 1964، بحسب موقع مجلس الأمة الكويتي، على ما يلي:
المادة 1: الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح.
الأمير: المادة 2: الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، ولقبه “حضرة صاحب السمو أمير الكويت”.
المادة 3: يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد، فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء (بعد التثبت من ذلك) عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة، فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.
المادة 4: إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرًا، فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال 8 أيام من خلو منصب الأمير.
المادة 5: لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم.
ويعين للأمير بأمر أميري وكيلًا أو أكثر يتولون في الحدود التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي، وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير.
ولي العهد:المادة 6: يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور، ولقبه “سمو ولي العهد”. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا مسلمًا وابنًا شرعيًّا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن 30 سنة ميلادية كاملة.
المادة 7: ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقًا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور.
وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
المادة 8: إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورًا لنظره في جلسة سرية خاصة، فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.
الخلاصة:
لطالما كانت العلاقة متوترة بين مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة في الكويت، وهو ما يميز هذه الدولة الخليجية؛ بسبب قدرة النواب على الاعتراض والمساءلة، وهو أمر نادر في محيطه الخليجي، وهو ما يدفع الأمير للتدخل بحل مجلس الأمة.
ونظام الحكم في الكويت هو نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام.
وقد نص قرار أمير الكويت إلى أنه يتم وقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، حيث يتم خلالها انتخاب مجلس أمة جديد، ويرى بعض الباحثين إلى أن الكويت تذهب إلى تعديل بعض مواد الدستور.
المراجع:
التعليقات مغلقة.