مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
الانتخابات الإيرانية.. إقصاء للإصلاحيين وتوظيف حرب غزة لمصالح داخلية
شهدت إيران خلال شهر مارس الجاري 2024م، انتخابات مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان)، وانتخابات مجلس خبراء القيادة، واكتسبت تلك الانتخابات أهمية كبرى؛ خاصة كونها الانتخابات الأولى، منذ أن اندلعت الاحتجاجات واسعة النطاق في إيران، أعقاب وفاة الشابة الكردية “مهسا أميني” عام 2022م.
ولأنها تأتي في ظروف إقليمية ودولية صعبة، في ظل تصاعد حدة الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة وما يرتبط بها من تصعيد مع مليشيات موالية لإيران في دول مختلفة؛ ولكون هذه الانتخابات أيضًا سيكون لها تأثير على اختيار المرشد الأعلى القادم؛ ففي حالة غياب المرشد الحالي “علي خامنئي” الذي يبلغ من العمر 84 عامًا عن المشهد، سيحق لمجلس خبراء القيادة، في دورته الجديدة اختيار خليفته.
وأجرِيت هذه الانتخابات، في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية تحديات كبيرة من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي، ومعالجة الوضع الاجتماعي، والاقتصادي المتردي الذي تفاقم، بسبب ارتفاع التضخم وتناقص القوة الشرائية، واستمرار انتهاج النظام الإيراني لسياساته العدائية في المنطقة؛ فكيف تعامل الشارع الإيراني مع الانتخابات في ظل تفاقم الأزمات الداخلية المختلفة؟ وكيف استغل النظام الإيراني حرب غزة لتحقيق أغراض انتخابية؟ وما التوقعات حول خليفة علي خامنئي؟ وما التأثيرات المحتملة للانتخابات الإيرانية داخليًّا وخارجيًّا؟
يركز موقع “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر تحليلاته على بعض النِّقَاط المهمة حول نتائج الانتخابات الإيرانية، وخليفة “على خامنئي”، والتأثيرات الداخلية والخارجية للانتخابات الإيرانية في هذه السطور الآتية.
الانتخابات الإيرانية:
في الأول من مارس نُظمت في إيران انتخابات مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) “المعني بسن القوانين” في دورته الثانية عشر لانتخاب أعضاء المجلس، البالغ تعدادهم 290 عضوًا لمدة 4 سنوات، كما جرت أيضًا انتخابات مجلس خبراء القيادة، “المعني بتعيين وعزل المرشد الأعلى في إيران” في دورته السادسة، والتي تنظم كل 8 سنوات، لانتخاب 88 عضوًا، ويحق لـ61 مليون إيراني المشاركة في هذا الاقتراع.
وكشفت وزارة الداخلية الإيرانية في 4 مارس 2024م، عن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41% وتراوحت عدد الأصوات الباطلة بين 5% إلى 8% وبحسب بيان وزارة الداخلية الإيرانية، فقد تم حسم 245 مَقْعَدًا من أصل 290 في مجلس الشورى الإسلامي، وأن المقاعد المتبقية سيتم حسمهم في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية إبريل 2024م؛ إذ لم يتمكن هؤلاء المرشحون من الحصول على النسبة اللازمة لدخول البرلمان، في حين تم انتخاب الأعضاء الـ88 لمجلس خبراء القيادة. (الجزيرة).
وتشير الأرقام والنسب الواردة من وزارة الداخلية الإيرانية إلى تراجع الإقبال على الانتخابات لدي الشعب الإيراني، وتخلية عن المشاركة في الانتخابات، وقد بدا ذلك واضحًا، لا سيما في العاصمة الإيرانية طِهران التي وصلت نسبة المشاركة فيها، إلى أقل من 25% فقط.
وتصدر مرشحي من يصفون بالتيار المتشدد في إيران نتائج الانتخابات الإيرانية حيث حصل “حامد رسائي”، “ومحمود نبويان”، على أكبر نسبة من الأصوات في طهران مما سيؤدي إلى تعزيز التحالفات التي يقودها المتشددين في العاصمة، في حين جاء رئيس البرلمان “محمد باقر قاليباف”، في المركز الرابع.
وكما جرت الانتخابات السابقة، تم استبعاد الأحزاب التي تصنف كمعتدلين وإصلاحيين؛ من خلال إعلان عدم أهلية معظم مرشحيهم، وهو ما أثار انتقادات من الأحزاب السياسية المختلفة في إيران، مثل: حزب الاعتدال والتنمية الذي ينتمي له الرئيس الإيراني السابق “حسن روحاني”، “ومحمد باقر” الذي انتقد طبيعة الانتخابات التي حُددت نتائجها مسبقًا، وأشار إلى أن إقصاء الرئيس السابق “حسن روحاني” من انتخابات مجلس الخبراء، يُعتبر انتكاسة للتيارات الإصلاحية والمعتدلة في إيران. (الجزيرة).
حرب غزة والانتخابات الإيرانية:
بالرغم من محدودية تأثير مجلسي البرلمان والخبراء في السياسة الخارجية الإيرانية؛ إلا أن عوامل عدة تطفئ أهمية بالغة للنظام الإيراني على هذا الاستحقاق الانتخابي؛ فإلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية، والاحتجاجات الواسعة في إيران العام 2022م، وانتهاج سياسة براغماتية، في العلاقة مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مثل: صفقة تبادل السجناء، والإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المُجمدة في الخارج.
تأتي حرب الكيان المحتل على قطاع غزة، لتضع النظام الإيراني في موقف حرج؛ حيث لطالما روجت إيران لنفسها، كمدافع عن القضية الفلسطينية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت تسعى إيران إلى الحفاظ على مكتسباتها السياسية التي حققتها في العديد من الملفات مع واشنطن؛ ولذلك انتهجت إيران أسلوب مختلف في التعامل مع الحرب الجارية في قطاع غزة؛ حيث تغيرت النبرة الإيرانية تمامًا تجاه القضية الفلسطينية، مع انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من التهديد بمحو إسرائيل، إلى الحديث عن مناشدات لوقف الحرب على القطاع غزة.
كما وقعت الحكومة الإيرانية على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت بالرياض في 11 نوفمبر؛ الذي تضمن تبني حل الدولتين كحلٍّ وحيد للصراع في فلسطين المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م. (سبوتنيك عربي).
فيمَا كان الموقف الإيراني الرسمي والتاريخي، رافضًا لهذا الحل، ومتمسكًا بعدم الاعتراف بوجود إسرائيل، فقد كشفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تناقضات واضحة في الموقف الإيراني، وتمسك بالمكاسب السياسية المحققة مع واشنطن؛ بل حتى إبعاد الأذرع الإيرانية عن المشهد.
حيث كشفت مصادر لوكالة “رويترز” عن زيارة “إسماعيل قاآني”، قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد، واجتماعه مع فصائل مسلحة متحالفة مع إيران في العراق، وأضافت المصادر أن “قاآني”، أبلغ الفصائل المسلحة، أنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أميركية على كبار قادتها، أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية، أو حتى الانتقام المباشر من إيران، ولم توافق إحدى الفصائل في البداية على طلب “قاآني”، لكن معظم الفصائل الأخرى وافقت. (العربية).
وفي اليوم التالي أعلنت جماعة كتائب حزب الله العراقي المتحالفة مع إيران أنها ستعلق هجماتها، ما يظهر تغير تام بالموقف الإيراني، المعلن طوال سنوات من القضية الفلسطينية، والوجود العسكري الغربي في المنطقة.
أما في الداخل الإيراني فقد عمل أعضاء البرلمان الإيراني، على استغلال حرب غزة لمصلحتهم، من خلال تخصيص جلسات لمناقشة تطورات الوضع في غزة، وتعامل وزارة الخارجية الإيرانية مع هذا المِلَفّ حيث قدم عدد من النواب، طلبًا باستجواب وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”، بسبب موقفه من الحرب؛ واصفين إياه بالمتخاذل؛ إذ كشف “محمود عباس زاده”، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني في 14 نوفمبر 2023م، عن أن برلمانيين قد بدأوا في إجراءات استجواب “عبد اللهيان”، منتقدين تصريحات الجهاز الدبلوماسي، وتغير نبرتها المعتادة اتجاه القضية الفلسطينية. (ميدل ايست نيوز).
وأثار طلب استجواب “عبد اللهيان”، في البرلمان، ردود فعل متناقضة، بين مؤيد لهذا الطلب، ورافض له، بحجة أن الاستجواب في هذا التوقيت، من شأنه أن يشغل الجهاز الدبلوماسي عن جهوده في إطار السعي لوقف الحرب على قطاع غزة.
وبالنظر للموقف الإيراني الخارجي من حرب الكيان المحتل على قطاع غزة؛ نجد أن إيران، قد نأت بنفسها تمامًا عن القضية الفلسطينية، وتجنبت أي تصعيد مع الكيان المحتل أو الولايات المتحدة؛ بعد أن ظلت لعقود، تروج إعلاميًّا لنفسها، كمدافع عن القضية الفلسطينية، وقدراتها على (محو) إسرائيل، وما إلى ذلك من الشعارات؛ إذ لم تقدم إيران، أي شيء يذكر للفلسطينيين، بل حتى لم تقدم أيًّا من أشكال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، في ظل انتشار المجاعة والموت بين سكان القطاع.
واستغل أعضاء البرلمان الإيراني الحرب لتحقيق أغراض انتخابية، عبر استجواب لوزير الخارجية، والجهاز الدبلوماسي الإيراني، وسعى تيار المتشددين، من خلال موقف أغلب كوادره، المنتقدة لنهج الحكومة في التعامل مع حرب غزة، إلى اللعب لدى فئة من الشعب الإيراني على وترقيم ما تسمي “بالثورة الإسلامية”، وحماية المستضعفين.
السياسة الخارجية الإيرانية في ظل التركيبة البرلمانية الحالية:
في ظل إقصاء من يصفون بالإصلاحيين والمعتدلين في الداخل الإيراني، من الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ نجح تيار الأصوليين في إحكام قبضته على البرلمان الإيراني، ما سيمكن ذلك التيار، من صناعة القرارات منفردًا داخل البرلمان.
وداخليًّا من المتوقع أن يتمسك التيار المحافظ المتشدد بقوانين قد تثير حالة من التذمر الشعبي داخل إيران، مثل: قانون زيادة الضرائب، وانتهاج سياسة أكثر تشددًا، تنطلق من أيديولوجية التيار الأصولي في البرلمان ما قد ينتج عنه المزيد من الاحتجاجات الشعبية داخل إيران، مما يخلق أزمة للنظام الإيراني المحافظ الذي يسيطر على أغلب مفاصل الدولة في إيران.
أما بالنسبة لتأثير البرلمان على السياسة الخارجية لطهران، فإن ذلك التأثير لا يتسم بالقوة، وذلك لأن المسارات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية، يضعها فعليًّا المرشد الأعلى، بالتعاون مع الحرس الثوري؛ ولا يؤدي البرلمان الإيراني دورًا محوريًّا في رسم السياسة الخارجية للدولة. (مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية).
المقالات المشابهة
وفي ظل حرب الكيان المحتل على قطاع غزة، وضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وتحالف حارس الرخاء في اليمن؛ من المتوقع أيضًا استمرار التصعيد الإعلامي فقط من جانب الساسة والبرلمانيين الإيرانيين تجاه الكيان المحتل والولايات المتحدة، واستمرار المناوشات المحدودة ما بين الأذرع الإيرانية، والمصالح الغربية في المنطقة، ولن بشكل أقل حدة، وذلك بهدف الحفاظ على قاعدة دعم النظام الإيراني، وشعبيته بين الأذرع المختلفة في المنطقة.
ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية المزعم عقدها في نوفمبر القادم وفي ظل احتمالية عودة الحزب الجمهوري بقيادة “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض من جديد؛ فإن من شأن البرلمان الإيراني صاحب النهج المحافظ، أن يصدر قوانين متعنته تجاه الاتفاق النووي، مثل: القانون الصادر من مجلس الشورى الذي هدفه تخصيب اليورانيوم بمعدلات أعلى من المتفق عليها.
كما طالب ذلك القانون الحكومة الإيرانية بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما قد ينتج عنه مزيد من العقوبات الاقتصادية، واتباع سياسات مثل سياسة الضغط القصوى الذي انتهجها ترامب سابقًا، في محاولة لردع الحكومة الإيرانية، وتشكيل أكبر قدر من الضغط الاقتصادي عليها، بما قد يزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية، وزيادة السخط الشعبي في الداخل الإيراني؛ ويشكل خطرًا على المشهد السياسي الداخلي، يهدد الحكومة الإيرانية.
وفي ظل توحيد السلطات السياسية في إيران، فإن ذلك سيعزز دعمها للأذرع والوكلاء التي تشترك في أهدافها، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة، سواء في منطقة شمال الخليج العربي، أو في الجَنُوب عند مضيق باب المندب، خاصة مع استمرار اليمين المتطرف على رأس السلطة في الكيان المحتل، مما يعزز من إطالة أمد التوترات الحالية، واضطراب الملاحة الدولية في الممرات الإستراتيجية، واتساع الصراع ويجعل المنطقة تبدو كبرميل نفط قابل للانفجار في أي وقت. (المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط).
العلاقات الإيرانية العربية:
قد تستمر إيران في سياستها للتقارب مع دول الخليج، والعالم العربي، والتي كانت قد بدأتها بعودة علاقاتها مع الرياض، والعمل أيضًا من أجل عودة العلاقات مع مصر؛ الأمر الذي تسعى إليه إيران على مدار السنوات الأخيرة، بما يسمح بمزيد من التعاون الاقتصادي، من أجل الإفلات من العقوبات الغربية المستمرة؛ إذ أظهرت التجربة الإيرانية الأخيرة، في التصعيد مع العالم العربي من جهة، وانتهاج الولايات المتحدة الأمريكية، لسياسة الضغوط القصوى من جهة أخرى، ومحاولة النظام الإيراني، تعزيز التقارب مع الصين وروسيا.
فشل تام للسياسة الإيرانية، وتدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في الداخل الإيراني، وسخط من قبل الشارع على أداء الحكومة الإيرانية؛ لذلك عملت طِهران خلال السنوات الأخيرة، على إعادة رسم سياساتها الخارجية مع العالم العربي عبر انتهاج سياسات جديدة، بدأت بعودة العلاقات الإيرانية السُّعُودية، وانضمام إيران إلى تكتل البريكس، وانفراجه في المشهد في محاولة للالتفاف على الضغوطات الغربية، وتنويع الشراكات والصداقات، مع الدول الإقليمية.
المرشد الأعلى الإيراني القادم:
يجري الحديث في إيران عن السيناريوهات المحتملة في حال تدهورت صحة المرشد الأعلى للثورة في إيران، “علي خامنئي”، البالغ من العمر 84 عامًا، في ظل انتشار الشائعات حول صحته، وخليفته المتوقع، ومن المرجح أن يحاول الحرس الثوري، منع أي مرشح يعتبره غير مناسب من الوصول إلى هذا المنصب المهم في إيران.
وقد سلطت بعض وسائل الإعلام الضوء على “إبراهيم رئيسي”، كخليفة محتمل “لعلى خامنئي” الذي لم يدحض أبدًا، الشائعات حول تطلعاته إلى أن يصبح المرشد الأعلى المقبل، وتشير العديد من تحركاته إلى أنه يتم إعداده لهذا الدور، فقد شغل عدة مناصب في القضاء، وكذلك منصب نائب رئيس مجلس الخبراء. (مركز الدراسات العربية الأوراسية).
ويشير “أكبري فاليزاده” أستاذ العلوم السياسية في جامعة طِهران “إلى أن النخب السياسية والدينية في المجتمع الإيراني، ترى أن إبراهيم رئيسي لديه كل الصفات والمهارات والخبرة والمعرفة، ليصبح المرشد الأعلى القادم للبلاد”.
وإلى جانب “إبراهيم رئيسي” جرى الحديث إعلاميًّا أيضًا عن “مجتبى خامنئي”، البالغ من العمر 51 عامًا، وهو رجل دين مثل والده، لكن تحيط به الكثير من الغموض حيث تم تسليط الأضواء عليه للمرة الأولى خلال الحملة القمعية العنيفة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، في عام 2009م، ويعتقد أنه كان مسؤولًا بشكل شخصي، عن حملة القمع. (بي بي سي عربية).
وعلى الرغم من أن “علي خامنئي” ليس ملكًا، ولا يمكنه ببساطة نقل السلطة إلى ابنه؛ إلا أن مجتبى يتمتع بسلطة كبيرة داخل الدوائر المتشددة لوالده بما في ذلك في مكتب المرشد، الذي يشرف على الهيئات الدستورية، وإذا حصل على دعم الحرس الثوري؛ فقد يؤدّي ذلك دورًا في وصوله لمنصب المرشد الأعلى في إيران، خلفًا لوالده.
الخلاصة:
– أظهرت نتائج الانتخابات الإيرانية التي نظمت في 4 مارس الجاري تراجع نسبة المشاركة، واستمرار سيطرة المتشددين على البرلمان، ما يظهر اتساع الهوة بين النظام والشارع الإيراني، وعلى الرغم من ترويج إيران لنظامها السياسي (الديموقراطي)؛ إلا أن الانتخابات، قد كشفت حقيقة وهم الديموقراطية الإيرانية؛ إذ جرى استبعاد من يحظون بقبول شعبي إلى حد ما لضمان ترشيح المواليين للنظام، إضافة إلى أن قسمًا كبيرًا من الناخبين، قرر عدم المشاركة في الانتخابات، نتيجة لسياسات الحكومة القمعية، والفشل الاقتصادي؛ ما أظهر تدني شرعية النظام الإيراني.
– بالرغم من أن البرلمان الإيراني لا يؤدي دورًا محوريًّا في رسم السياسة الخارجية الإيرانية؛ إلا أنه في ظل المساعي الإيرانية للانفتاح على الدول الإقليمية، والتقارب مع الدول العربية، من المتوقع أن تشهد العلاقات العربية الإيرانية، تحسن خلال الفترة القادمة مع انتهاج النظام الإيراني سياسة تهدف إلى التقارب مع العالم العربي للحد من الضغوطات والعقوبات والعزلة الدولية، المفروضة على إيران.
– مع انتشار الشائعات حول صحة “على خامنئي”، المرشد الأعلى في إيران؛ فقد جرى الحديث إعلاميًّا، عمّن قد يخلفونه في المنصب؛ إذ من المحتمل أن يتولى “إبراهيم رئيسي”، الرئيس الإيراني الأسبق، منصب المرشد الأعلى القادم، خلفًا “لعلى خامنئي”، في ظل ما يحظى به من قَبُول في دوائر صنع القرار، والنخب السياسية في إيران؛ كما أن نجل “على خامنئي”، “مجتبى خامنئي”، من بين المتوقع وصولهم، إلى هذا المنصب المهم في إيران.
المصادر:
مركز الدراسات العربية الأوراسية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية
التعليقات مغلقة.