مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
اقتصاد إسرائيل نحو الهاوية… تداعيات طوفان الأقصى على الاقتصاد الإسرائيلي والعالمي
أزمة غذائية، وبورصة تهوى، فقدان للوظائف، وشركات تفلس، وعملة في مهب الريح، واقتصاد يتجه للهاوية؛ أزمة الكيان الصهيوني ليست أمنية فقط، فمشاكل الكيان المحتل تتسع وتتمدد لتضرب الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل، فالسياحة توقفت، والمصانع أغلقت، وانتقل العمال والموظفون والإداريون إلى صفوف جيش الاحتلال.
تداعيات كبرى لمعركة طوفان الأقصى على الاقتصاد الإسرائيلي وأسواق الطاقة العالمية، فالحرب في الشرق الأوسط لم تقتصر على الشرق الأوسط، وإنما امتدت لتعصف بأسواق الغاز والاقتصادات الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء؛ فمَا يحدث في الكيان المحتل لم يبقَ في الكيان المحتل، وإنما وصلت تداعياته وتأثيراته إلى الاقتصادات الأوروبية والعالمية.
فهل يتجه اقتصاد الكيان الصهيوني ومعه الاقتصاد الأوروبي نحو نقطة الصفر؟ وما الأزمات التي تعصف باقتصاد الكيان المحتل؟ وكيف أصبحت أسواق الطاقة الأوروبية؟ وما حجم ثروة الكيان الصهيوني من الغاز؟
يركز موقع “رواق” للأبحاث والرؤى والدراسات في هذا التقرير عبر تحليلاته، عن بعض النِّقَاط المهمة حول التداعيات الاقتصادية لمعركة طوفان الأقصى على اقتصاد الكيان الصهيوني والاقتصادات الأوروبية في هذه السطور الآتية.
اقتصاد هش يعاني مع كل حرب:
معركة طوفان الأقصى ليست الحرب الأولى للكيان الصهيوني، لكنها الحرب التي تضرب بقوة أكبر وضرباتها موجعه للكيان المحتل، ليست فقط عسكريًّا وإنما اقتصاديًّا أيضًا؛ ففي عام 2014م أطلق الكيان الصهيوني عملية الجرف الصامد، فرد جنود المقاومة الفلسطينية بعملية البنيان المرصوص.
نشبت هذه الحرب بعد خروج مظاهرات في القدس بعد أن قام مستوطنون إسرائيليون بقتل طفل فلسطيني، تسببت هذه الحرب بتدمير 89 ألف منزل في قطاع غزة وقدرت تكلفتها الإجمالية بأكثر من 9 مليارات دولار، ما بين 4 – 6 مليارات كانت لإعادة إعمار قطاع غزة، في حين عانا اقتصاد الكيان الصهيوني من خسائر اقتصادية قدرت بنحو 2.5 مليار دولار.
وفي عام 2021م اندلعت المواجهات من جديد بسبب الإخلاء القسري للفلسطينيين في حي الشيخ جراح، كلفت هذه الحرب قطاع غزة نحو 500 مليون دولار وكانت الأحاديث دائمًا تجرى عن خسائر في قطاع غزة، لكن طوفان الأقصى قلب كل الموازين ونقل الحرب إلى داخل الكيان الصهيوني الذي يوصف من قبل سلطات الاحتلال بأنه الأكثر تحصينًا وأمنًا بالعالم؛ مع منظومات قبه حديدية وجدارًا إسمنتيًا وبروباجندا إسرائيلية، فكل هذا سقط تمامًا مع طوفان الأقصى، وبات واضحًا للجميع هشاشة الكيان المحتل أمنيًّا، بل وحتى اقتصاديًّا فهذه الحرب ليست كسابقاتها.
اقتصاد الكيان الصهيوني نحو الهاوية:
لم يكن اقتصاد الكيان الصهيوني قبل معركة طوفان الأقصى في أحسن أحواله، فقد كان يواجه تحديات ضخمة ناجمة عن التغيرات التشريعية والتعديلات القضائية وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
وكانت قد حذرت “موديز” من أن هناك إمكانية لخفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني إلى سلبية، الذي من شأنه أن يزيد التكلفة التي يتحملها الكيان المحتل لزيادة الديون، ومع اشتعال المواجهة العسكرية يجد اقتصاد الكيان الصهيوني نفسه على مسار لا يمكن التنبؤ به.
الانخفاض المستمر للشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى؛ بالإضافة إلى التراجع المستمر لمدة 5 أيام متتالية في بورصة تل أبيب يمكن أن يتسبب بإغلاق سوق الأوراق المالية للتخفيف من التداعيات المالية المحتملة؛ فقد أثار اندلاع الحرب قلقًا في أسواق الأسهم في كلِّ مكان حيث تحول المستثمرون نحو الأصول، الملاذ الأمن.
وانخفضت العقود الأجلة للأسهم الأمريكية، في حين تداولت الأسواق الأسيوية على انخفاض يوم الاثنين، وارتفعت أسعار الذهب الملاذ الآمن الأخر لأكثر من 1% أما الشيكل فقد انخفض لأدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ 7 سنوات؛ وبعد مرور 3 أيام من اندلاع الحرب أصبح يباع الدولار الأمريكي 3.75 شيكل.
وللحفاظ على سعر السوق مستقرًا أعلن مَصْرِف إسرائيل (المصرف المركزي للكيان الصهيوني) عن بين نحو 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق المحلية، وسيقوم المصرف أيضًا بتوفير نحو 15 مليار دولار أمريكي كسيولة في السوق، وذلك من أجل تخفيف تقلبات سعر الصرف؛ وإذا استمر ضعف الشيكل وتراجعه أمام الدولار فإن أسعار المنتجات ستشهد ارتفاعًا في الأيام القادمة، الأمر الذي سيجبر مَصْرِف إسرائيل (المصرف المركزي للكيان الصهيوني) على رفع أسعار الفائدة.
أزمة غدائية ونقص في السلع يشهدها أسواق الكيان المحتل:
الاستثمارات والشيكل والتصنيف الائتماني أضف إليهما تعطيل الأنشطة التجارية اليومية وإغلاق العديد من المتاجر والخدمات، وإذا استمر الكيان الصهيوني تحت تهديد صواريخ وهجمات جنود المقاومة الفلسطينية لفترة طويلة، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستهلاك الخاص وسيتضاءل حجم الاستثمارات في القطاعين: الخاص والعام.
ففي اليوم الأول فقط من عملية طوفان الأقصى، قدرت خسائر الكيان الصهيوني الاقتصادية بنحو 30 مليون دولار أمريكي، وذلك وفقًا لتقديرات وزارة المالية بالكيان المحتل، ومن المتوقع أن تتسبب هذه الحرب بخسائر للكيان الصهيوني تقدر بعشرات مليارات الدولارات وفق أسوأ التقديرات.
فقد تضرر قطاع السياحة وهو مساهم كبير في اقتصاد الكيان الصهيوني مع إلغاء العديد من الفنادق لحجزاتها وإلغاء أكثر من 40 شركة طيران رحلاتها إلى تل أبيب، ذلك بالتزامن مع دعوات لتعليق الدراسة وإغلاق مئات المناطق الصناعية بسبب استدعاء جنود الاحتياط الذي أَعْلَنَها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب، وكل هذه العوامل تؤثر بالسلب في الاقتصاد الكلى للكيان الصهيوني.
وتسببت الحرب بانخفاض حاد بالمنتجات الطازجة، مثل الخضار والفواكه والدجاج بسبب نقص القُوَى العاملة نتيجة لاستدعاء الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي -كما ذكرنا-؛ وفي فيديوهات وصور انتشرت مؤخرًا، ظهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين يقفو في طوابير للحصول على المواد الغذائية، وذلك بعد أن دعا بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الناس إلى تخزين الطعام والاستعداد للاختباء في الملاجئ والمنازل لثلاثة أيام متتالية في إشارة واضحة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى استمرار الحرب أكثر من المتوقع.
ونهاية الحرب ليست القلق الوحيد الذي يواجه الكيان المحتل، وإنما كيف سيواجه الكيان المحتل التأثيرات الاقتصادية للحرب على المدى الطويل، هو القلق الأكبر لحكومة نتنياهو الحالية.
غاز الكيان الصهيوني وَسَط الأزمة الحالية:
كان الكيان الصهيوني يستورد كل احتياجاته من النفط والغاز الطبيعي، لكن اكتشافات الغاز الطبيعي البحري أحدثت تحولًا في قطاع الطاقة، فأكتفي الكيان المحتل ذاتيًّا من الغاز الطبيعي وتحول إلى التصدير الخارجي للغاز الطبيعي، ولكنه لا يزال يستورد النفط حتى يومنا هذا.
تدير سلطات الاحتلال بتل أبيب مصفاتين لتكرير النفط بطاقة إجمالية تبلغ نحو 300 ألف بِرْمِيل يوميًّا، أكبرها مصفاة حيفا والتي تبلغ طاقتها 197 ألف بِرْمِيل نفط يوميًّا، في حين تبلغ قدرة مصفاة أشدود حوالى 100 ألف بِرْمِيل نفط يوميًّا.
وعلى صعيد الغاز الطبيعي كان أول اكتشاف مهم للكيان المحتل هو حقل الغاز الطبيعي “تمار” شرق البحر المتوسط الذي اكتشفته شركة نوبل انرجي الأمريكية واستحوذت عليها شركه شيفرون فيمَا بعد، أكتشف حقل الغاز الطبيعي “تمار” الذي تقدر حجم احتياطاته القابلة للاستخراج 318 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2009م، ويقدم حاليًا 94% من الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني المحتل.
وفي عام 2016م أكتشف الكيان المحتل حقلًا آخر شرق المتوسط وهو حقل “ليفياثان” الذي تقدر احتياطاته القابلة للاستخراج 605 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبدأ الإنتاج والتصدير من الحقل في ديسمبر من العام 2019م، ومن المتوقع أن تزود هذه الحقول الكيان المحتل بالغاز الطبيعي وتحقق له الاكتفاء الذاتي لأكثر من 25 عامًا، وبعد أن اكتفى الكيان الصهيوني ذاتيًّا من الغاز الطبيعي تحول إلى التصدير للخارج، عبر إبرام اتفاقيات تصدير مع بعض دول المنطقة والدول الأوروبية.
المقالات المشابهة
ففي عام 2014م وقعت شركة نوبل انرجي اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي مع شركتين أردنيتين، هما: شركة البوناس العربية، وشركة برومين الأرْدُن؛ وبعد سنتين وقع الكيان الصهيوني اتفاقية ثانية مع الأرْدُن بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان”.
وفي مصر وقعت عقود تصدير الغاز الطبيعي طويلة الأجل، ومن المتوقع أن يوفر حقل “تمار” 25 مليار و300 مليون متر مكعب من الغاز للتصدير إلى مصر، أما حقل “ليفياثان” سيوفر ما يزيد عن 60 مليار متر مكعب من الغاز مدة تصل إلى 15 عامًا من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وقام الكيان المحتل في عام 2020م بالتوقيع على اتفاقيات مع الدول الأوروبية لبناء خط أنابيب “إيست ميد” تحت البحر بين الكيان الصهيوني وقبرص واليونان ثم إيطاليا وتبلغ تكلفة خط الأنابيب 7 مليارات دولار وتصل طاقته الأولية إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًّا، لكن المشروع لم ينفذ حتى هذه اللحظة.
أما قطاع غزة المحاصر والممنوع من التنقيب عن الغاز الطبيعي، فيقدر عدد حقول الغاز بالمياه الإقليمية والاقتصادية لقطاع غزة بنحو 8 حقول، وأبرز هذه الحقول حقل “غزة مارين” واكتشف في عام 1999م، وتقدر احتياطاته من الغاز الطبيعي بتريليون قدم مكعب؛ ويرفض الكيان المحتل إلى اليوم طلبات الفلسطينيين باستغلاله.
وهناك أيضًا حقل “ماري بيه”، وحقل المنطقة الوسطى، وحقل نوار الذي تشير التوقعات إلى وجود مخزون بداخلة يصل إلى 3 تريليونات قدم مكعب، ويستورد الفلسطينيون نحو 93% من احتياجاتهم الكهربائية، وفي حال نجحوا في استغلال حقول الغاز الطبيعي التي لديهم فإنهم سيكونون قادرين على تلبية احتياجاتهم بالكامل، وسيحل ذلك جميع مشاكلهم الاقتصادية.
جلب اكتشاف الغاز الطبيعي فوائد كبيرة للكيان المحتل وعائدات بمليارات الدولارات وانخفاض في أسعار الكهرباء، ولعب دورًا إقليميًّا مهمًّا؛ ومع نهاية عام 2020م كان سعر الكهرباء في الكيان المحتل أقل بنسبه 50% تقريبًا عما كان عليه في أوروبا، وفي ذلك العام أيضًا أنتجت شركات الطاقة في الكيان المحتل 21 مليار و290 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وصُدر 9 مليارات و210 ملايين متر مكعب منه فقط، ذهبت جميعها إلى مصر والأردن.
وعندما كان الكيان المحتل يبحث عن طرق لزيادة الإنتاج والتصدير والارتباط بأسواق جديدة، وجد الكيان المحتل نفسه محاطًا بخطر لم يتوقعه يومًا في حياته، فجنود المقاومة الفلسطينية أطلقوا عملية “طوفان الأقصى”، وتسللوا إلى أراضيهم السابقة التي احتلها المستوطنون، وأصبحت الحرب تهدد كل شيء في الكيان المحتل، ومن بينها: “حقول الغاز”؛ لتقوم شركة شيفرون بإغلاق حقل “تمار” الذي يمثل نحو نصف إنتاج الكيان المحتل السنوي من الغاز الطبيعي ويذهب جزءًا كبيرًا منه إلى مصر، التي تستقبله عبر محطات تسييل الغاز وترسله إلى أوروبا، وفي حال تطور الصراع في الشرق الأوسط، فإن حقل “ليفياثان” بالقرب من لبنان سيصبح مهددًا بالتوقف أيضًا.
طوفان الأقصى يضرب أسواق الغاز الأوروبية والاقتصاد العالمي:
في 11 من أكتوبر أعلن المعهد النرويجي لرصد الزلازل أنه رصد انفجار محتملًا في منطقة بحر البلطيق، حيث يقع خط أنابيب الغاز الطبيعي الرابط بين فنلندا وإستونيا، وكانت قد أعلنت فنلندا عن إغلاقه في وقت سابق في 8 من أكتوبر بعد تراجع غير معتاد في الضغط، وذلك للاشتباه في وجود تسرب للغاز من الخط لتضاف هذه المشكلة الجديدة إلى المشاكل القائمة في أسواق الغاز الأوروبية والعالمية التي تعاني منذ عدة سنوات من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ فبعد انقطاع أوروبا عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية أصبحت تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستورد من عدة دول، من بينها: الكيان المحتل.
وهو ما يعرض أسواق الطاقة والغاز الأوروبية لأي اضطرابات غير متوقعة ناتجة عن أي أحداث مفاجئة مثل الذي حدثت في فلسطين، فقد ارتفعت أسعار عقود الغاز الأوروبية القياسية لأكثر من 20% وهذه الارتفاعات لو استمرت فستؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار بالنسبة للشركات والمستهلكين، وسيحدث ذلك بمجرد تضائل المخزون الشتوي من الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي حالة إذا ما امتد الصراع إلى بقية مناطق الشرق الأوسط، والتي تأتي منها ثلث إنتاج النفط العالمي خاصة إيران، والتي تعد من كبار منتجي النفط، والتي يتهما الغرب والكيان المحتل بالتخطيط الوقوف وراء عملية طوفان الأقصى، وسيشكل أي أتساع لدائرة الصراع في الشرق الأوسط كدخول إيران وأذرعها من سوريا ولبنان واليمن والعراق خطرًا كبيرًا على مرور السفن عبر مضيق هرمز البحري بالخليج العربي، وسيناريو اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط يستبعده كل المراقبين.
تواجه العقود الأجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا -كما سبق وذكرنا-، وذلك بعد ما أوقفت شركة شيفرون إغلاق الإنتاج في منصة “تمار” البحرية للغاز الطبيعي خوفًا من تعرضها لأي هجمات.
يتم شحن الغاز الطبيعي من الكيان المحتل إلى مصر التي تعيد إرساله إلى أوروبا بواسطة محطتي الغاز الطبيعي المسال التي تمتلكها مصر، ومع ارتفاع أسعار النفط الخام بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى؛ فإن خطر التضخم المرتفع يسيطر على الاقتصاد العالمي من جديد.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وغيرها من الاقتصادات الصناعية الكبرى من كبار مستوردي النفط، ويمكن أن تشهد هذه الاقتصادات ارتفاعا في التضخم إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة دون تراجع؛ وعندما ترتفع أسعار النفط فإن تكلفة الإنتاج لمختلف الصناعات وتكاليف الطاقة للشركات والأسر ترتفع أيضًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة والتي بدورها ستؤثر على نمو الاقتصاد العالمي؛ وسيكون كل ذلك بمثابه ضربة لأمال المستثمرين والذين ينتظرون خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب بدلًا من ارتفاعها.
أداء اقتصاد الكيان المحتل في الأسبوع الرابع للحرب والتوقعات المستقبلية:
في ظل الحرب الدائرة بين الكيان المحتل وجنود وفصائل المقاومة الفلسطينية؛ وضعت وكالات التصنيف الائتماني اقتصاد الكيان المحتل تحت المجهر بعد أن خرج بعض المستثمرين الأجانب وأوقفوا نشاطاتهم الاقتصادية، ووجهوا استثماراتهم خارج الكيان المحتل، ليشهد اقتصاد الكيان الصهيوني واقعًا جديدًا وقد لوحت وكالات التصنيف الائتماني بإمكانية خفض التصنيف الائتماني للكيان من جديد مع تصاعد تكلفة الخسائر الاقتصادية التي تجاوزت حتى الآن 7 مليارات دولار.
الأزمة لم تقف عند ذلك، فاقتصاد الكيان الصهيوني يستعد للكشف عن موجة تضخمية جديدة احتاجت معظم السلع الأساسية، ومن بينها: السكر والطحين والخضراوات؛ بسبب النقص في الأسواق مع اضطراب حركة التجارة وتوجيه كميات ضخمة من المواد الغذائية لتموين الجيش الذي تم استدعاؤه إلى الجبهة.
وبحسب تقديرات صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية فإن الكلفة الاقتصادية للحرب قد تصل إلى 51 مليار دولار حَسَبَ الصحيفة، والتكاليف تستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرًا مع اقتصار دائرة الحرب بين الكيان المحتل وقطاع غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن؛ وذلك على أساس توقعات الصحيفة للعودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبًا.
الخلاصة:
– مع كل حرب تشتعل بين الكيان المحتل وقطاع غزة يعاني اقتصاد الكيان على المدى الطويل؛ ففي حرب عام 2014م بين الكيان المحتل وقطاع غزة تكبد الكيان الصهيوني خسائر اقتصادية بلغت 2.5 مليار دولار، وفي حرب عام 2021م تكبد اقتصاد الكيان المحتل خسائر بلغ نحو 2.14 مليار دولار؛ أما الحرب الحالية “طوفان الأقصى” فالخسائر الاقتصادية لن تقتصر فقط على الكيان الصهيوني وإنما ستمتد لتصل تبعاتها وتأثيراتها على أسواق الطاقة والاقتصادات الأوروبية والاقتصاد العالمي كاملًا.
– لم يكن أداء اقتصاد الكيان الصهيوني قبل معركة طوفان الأقصى جيدًا، بل كان يشهد أزمات ومشاكل داخلية تتفاقم؛ وقد حذرت وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، وعلى رأسها: “موديز” من إمكانية خفض التصنيف الائتماني للكيان المحتل؛ لتأتي عملية طوفان الأقصى لتضيف مشكلات وأزمات لاقتصاد الكيان الذي يعاني، فأصبح من الواضح لجميع المحللين والخبراء الاقتصاديين والمراقبين بأن هشاشة الكيان الصهيوني المحتل ليست أمنيه وعسكرية فقط، بل حتى اقتصادية أيضًا.
– تتوقع مؤسسات ووكالات وخبراء ومراقبون بأن كلفة الحرب الدائرة حاليًا بين قطاع غزة والكيان الصهيوني المحتل، قد تدفع اقتصاد الكيان نحو الركود؛ فالتوقعات الأولية تشير وبوضوح إلى أن خسائر الكيان الصهيوني الاقتصادية ستتجاوز كل خسائره الاقتصادية السابقة مجتمعة؛ فبحسب الصحف الإسرائيلية نفسها ستتكبد إسرائيل خسائر تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي حال استمرار الحرب إلى أكثر من 8 أشهر.
المصادر:
التعليقات مغلقة.