ريادة الأعمال والابتكار ودورهما في تعزيز الاقتصاد وتنمية المشاريع

ريادة الأعمال والابتكار ودورهما في تعزيز الاقتصاد وتنمية المشاريع

تعد ريادة الأعمال والابتكار من العوامل الحاسمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المصري؛ إذ تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًّا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا، وتنويع الاقتصاد، وريادة الأعمال هي عملية تأسيس وإدارة وتطوير الأعمال الجديدة أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة بطريقة مبتكرة ومختلفة، بهدف تحقيق النجاح المالي والنمو الاقتصادي، وتتضمَّن ريادة الأعمال روح المبادرة والابتكار والمخاطرة في البحث عن فرص جديدة، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة.

وفي هذا الموضوع يستعرض مركز “رواق” للدراسات، مفهوم ريادة الأعمال والابتكار، وأهميتهما في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما نستعرض التحديات التي تواجه مشاريع ريادة الأعمال في مصر، قبل الانتقال إلى الحديث عن السياسات والإجراءات الحكومية لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

مفهوم ريادة الأعمال والابتكار:

ريادة الأعمال والابتكار هما مصطلحان يشيران إلى مفهومين مرتبطين ببناء وتنمية المشاريع الجديدة والمبتكرة، وريادة الأعمال تشير إلى قدرة ورغبة الأفراد في تحمل المخاطرة والابتكار لتأسيس وإدارة مشروع جديد؛ لذلك يعتبر رائد الأعمال شخصًا يمتلك روح المبادرة والإبداع، والقدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، كما يتميز رائد الأعمال بالقدرة على اكتشاف الفرص الجديدة وتحويلها إلى مشاريع مستدامة وقادرة على تحقيق النجاح المالي والاقتصادي(1).

فيما يعبِّر الابتكار عن تطبيق الأفكار والمفاهيم الجديدة لتحقيق تحسين وتغيير في العمليات أو المنتجات أو الخدمات أو نماذج العمل التجارية؛ لذلك يتطلب الابتكار: التفكير الإبداعي والبحث عن حلول جديدة ومبتكرة لتحقيق المزايا التنافسية، وتلبية احتياجات العملاء، كما يعتبر الابتكار عاملًا رئيسيًّا لتحقيق النمو والتطور في الشركات والاقتصادات(2).

وتتعاون ريادة الأعمال مع الابتكار لتحقيق التطور الاقتصادي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يستخدم رواد الأعمال الابتكار لتحويل الأفكار الجديدة إلى منتجات أو خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، وتحقق النجاح التجاري، كما يعتمدون على الروح المبادرة والقدرة على التكيف مع التحديات، والمخاطرة لتحقيق النجاح في بيئة الأعمال المتنامية والمتغيرة.

ريادة الأعمال وأهميتها في التنمية الاقتصادية:

ريادة الأعمال لها دور كبير في التنمية الاقتصادية له أهمية كبيرة، حيث تساهم في العديد من الجوانب الإيجابية للنمو الاقتصادي، وفيما يلي يرصد مركز “رواق” بعض الأدوار التي تساهم بها ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، ومِن بينها:

1. خلق فرص العمل والتوظيف؛ إذ تعتبر ريادة الأعمال مصدرًا رئيسيًّا لخلق فرص العمل، وتوفير فرص التوظيف، حيث يقوم رواد الأعمال بتأسيس وتطوير المشاريع الجديدة، وبذلك يتم توفير فرص عمل للعديد من الأفراد، وتحسين مستوى البطالة في المجتمع.
2. تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، يعمل رواد الأعمال على تطبيق الابتكار والتحسين التكنولوجي في مشاريعهم، مما يسهم في تطوير القطاعات المختلفة ورفع مستوى الإنتاجية والجودة، وبذلك يتم تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحقيق التقدم والتحسين المستدام.
3. تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال؛ فريادة الأعمال تسهم في جذب الاستثمارات، ورؤوس الأموال إلى الاقتصاد، حيث تعتبر البيئة الريادية المزدهرة عاملًا مغريًا للمستثمرين، وبالتالي يتم تعزيز التدفقات المالية، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع وتطويرها.
4. تنشيط القطاع المحلي والتنمية المستدامة؛ لأن ريادة الأعمال تساعد على تنشيط القطاع المحلي من خلال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبذلك يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير السلع والخدمات المحلية، كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص اقتصادية متوازنة، وتعزيز التوازن الاجتماعي والبيئي.
5. تحسين التوازن التجاري والاعتماد الذاتي؛ إذ يمكن لريادة الأعمال أن تسهم في تحسين التوازن التجاري للدولة وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، حيث يمكن للشركات الناشئة أن تطور منتجات وخدمات جديدة لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، مما يقلل من الاستيراد ويزيد من الصادرات(3).

دور الابتكار في تعزيز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

تعرَّضنا -فيما سبق- لدور ريادة الأعمال وأهميتها في التنمية الاقتصادية، وفي السطور التالية نستعرض دور الابتكار في التنمية الاقتصادية من خلال دوره في تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالابتكار يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز ريادة الأعمال، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وإليك بعض النقاط التي تدور حول دور الابتكار في هذا السياق:

1. تحسين المنتجات والخدمات؛ إذ يعتبر الابتكار وسيلة لتحسين المنتجات والخدمات المقدمة من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال الابتكار يمكن تطوير منتجات جديدة ذات جودة أفضل، أو تحسين المنتجات الحالية بمزيد من الابتكار والتصميم الأفضل؛ مما يسمح للشركات بتلبية احتياجات السوق والتفوق على المنافسين.
2. إيجاد حلول للمشاكل المجتمعية؛ إذ يمكن للابتكار أن يساهم في توفير حلول للمشاكل المجتمعية والتحديات الحالية، ومن خلال الابتكار، يمكن تطوير منتجات أو خدمات تلبي احتياجات المجتمع بطرق جديدة وفعَّالة، فعلى سبيل المثال: يمكن تطوير تقنيات مبتكرة لتوفير المياه النظيفة، أو تطوير تقنيات طاقة متجددة للمساهمة في حلِّ مشكلة الاعتماد على الوقود الأحفوري.
3. تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف؛ لأن الابتكار يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال الابتكار، يمكن تطوير عمليات أكثر فاعلية وتكاليف أقل للإنتاج أو تقديم الخدمات، وبذلك يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تتحقق من التنافسية وتحقق توازنًا بين التكلفة والجودة.
4. تطوير نماذج الأعمال الجديدة، حيث يمكن للابتكار أن يساعد على تطوير نماذج أعمال جديدة تجذب العملاء وتساهم في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ فعلى سبيل المثال: يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة والتوجهات الجديدة لتحويل الأعمال التقليدية إلى نماذج عمل أكثر توافقًا مع التطورات الحالية، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
5. تحقيق التميز التنافسي، يساعد الابتكار على تحقيق التميز التنافسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعن طريق تقديم منتجات أو خدمات فريدة ومبتكرة، يمكن للشركات أن تبرز بين المنافسين وتجذب عملاء جدد، وبالتالي يمكن للابتكار أن يساهم في نمو المشاريع وتحقيق أرباح أعلى(4).

دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل:

عرفنا فيما سبق مفهوم ريادة الأعمال والابتكار، ودور كلٍّ منهما في دعم الاقتصاد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآن نستعرض دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة نفسها في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

والتي يمكن تلخيصه فيما يلي:

1. دعم النمو الاقتصادي: تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرًا أساسيًّا في دعم النمو الاقتصادي المستدام، فهذه المشاريع تعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاجية والإبداع وتوفير الخدمات والمنتجات المحلية، وبالتالي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلد.
2. توفير فرص العمل: تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدرًا مهمًّا لخلق فرص العمل وتوفير الوظائف؛ فهي تساهم في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والمجتمع المحلي بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك: فإن هذه المشاريع تعمل كمحفز للريادة الذاتية، وتشجع الأفراد على تحقيق طموحاتهم الشخصية والاقتصادية.
3. تنمية المهارات: توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا لتنمية المهارات وتطويرها لدى الأفراد، فعندما يشارك الأفراد في تأسيس مشروع خاص بهم، يتعلمون العديد من المهارات القيادية والتنظيمية والتسويقية، وإدارة الأعمال، وهذه المهارات تمكنهم من الاستمرار والنجاح في مجال ريادة الأعمال، وتطوير مشاريعهم الخاصة.
4. تعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي: تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي؛ فهذه المشاريع تتيح للأفراد والشركات الصغيرة فرصة لتطبيق الأفكار الجديدة والابتكارات في مجالات مختلفة، كما أنها تعزز التنافسية، وتحفز الشركات الكبيرة على الابتكار وتطوير منتجاتها وخدماتها.
5. الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية: تعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كعنصر حيوي في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع مستدام؛ فهذه المشاريع غالبًا ما تكون قائمة على الموارد المحلية، وتدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة؛ بالإضافة إلى ذلك: فهي تعزز التوازن الاجتماعي، والتنمية الشاملة عن طريق توفير فرص العمل والتدريب والتمكين لفئات المجتمع المختلفة(5).

التحديات التي تواجه مشاريع ريادة الأعمال في مصر:

لا شك أن هناك بعض التحديات التي تواجه مشاريع ريادة الأعمال في مصر، ويجب على المسؤولين أن ينتبهوا لتلك التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مصر، وبدورنا يرصد مركز “رواق” أبرز هذه التحديات فيما يلي:

1. البيئة التنظيمية والقانونية: تواجه المشاريع التي تعمل في مصر تحديات تتعلَّق بالبيئة التنظيمية والقانونية التي قد تعيق نمو المشروع، وتزيد من تكاليف التشغيل.
2. الإجراءات البيروقراطية الطويلة: قد تواجه المشاريع في مصر صعوبة في إنهاء الإجراءات البيروقراطية والتصاريح الحكومية اللازمة لبدء وتشغيل المشروع، وقد يتطلب الأمر وجود مجموعة من التصاريح والموافقات من مختلف الجهات الحكومية، وهذا يستغرق وقتًا طويلًا، ويزيد من تكاليف التأسيس والتشغيل.  
3. القيود القانونية: يوجد في مصر بعض القيود القانونية التي يمكن أن تعيق نمو المشروعات، وقد تتعلَّق هذه القيود بمتطلبات الترخيص، القوانين البيئية، القوانين الضريبية، وقوانين العمل؛ مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتعقيد العمليات.  
4. عدم اليقين التنظيمي: قد يواجه المستثمرون في مصر عدم اليقين التنظيمي، حيث قد تحدث تغييرات في السياسات واللوائح بشكل مفاجئ أو غير متوقع، مما يؤثر على استدامة واستثمار المشاريع.
5. الفساد: يمكن أن يكون الفساد عاملًا يعوق نمو المشاريع في مصر، فقد تواجه المشاريع صعوبات في التعامل مع بعض المسؤولين أو مواجهة طلبات رشوة، مما يؤثر سلبًا على تكاليف التشغيل، ويضعف الثقة في البيئة الأعمال.
6. قيود السوق والمنافسة: يمكن أن تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديات في التنافس مع الشركات الكبيرة ذات الموارد الضخمة والعلاقات المستقرة في السوق.
7. ثقافة المخاطرة المحدودة: قد يكون التحفظ والتردد في المخاطرة عاملًا تحدٍ لريادة الأعمال في مصر؛ إذ تحتاج المشاريع الريادية إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه المخاطرة وتشجيع روح المبادرة والابتكار(10).

لذلك يجب على الحكومة والمؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه التحديات، وتقديم الدعم اللازم لمشاريع ريادة الأعمال في مصر، مثل: تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز برامج التمويل وتقديم التدريب والتوجيه المهني لأصحاب المشاريع؛ بالإضافة إلى ذلك: ينبغي تعزيز ثقافة المخاطرة والابتكار في المجتمع لتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.

السياسات والإجراءات الحكومية لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار:

تسعى الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال من خلال اتخاذ عددٍ مِن القوانين والإجراءات والسياسات، نذكر منها ما يلي:

قانون الاستثمار: تم إصدار قانون الاستثمار في عام 2017 بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وحماية حقوق المستثمرين، ويتضمن القانون تسهيلات وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مثل: حماية الملكية الفكرية وتسهيلات في التراخيص، وتحسين إجراءات تأسيس الشركات.

برنامج التصنيع الذكي: أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا لتطوير قطاع التصنيع، وتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصناعات المصرية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشركات المحلية، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات التكنولوجية، وتعزيز التوطين وفرص العمل.

قانون التحفيز الصناعي: تم إصدار قانون التحفيز الصناعي في عام 2019 بهدف تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية وتوفير فرص عمل جديدة، ويوفر القانون مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات للمستثمرين، مثل: التخفيضات في الضرائب والجمارك، وتسهيلات في التراخيص والموافقات.

الشراكات العامة – الخاصة: تشجع الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة؛ إذ يتم توفير حوافز وتسهيلات للشركات الخاصة التي تدخل في شراكة مع الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة.

برنامج تحسين مناخ الأعمال: تعمل الحكومة المصرية على تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية من خلال تبني إصلاحات هيكلية وتقنينية، وتشمل هذه الجهود تطوير منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم خدمات حكومية عبر الإنترنت؛ بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.

وبالإضافة إلى ما سبق: يتوجب على الحكومة تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات، إذ يعد التواصل والتعاون الفعال بين القطاعين: العام والخاص، ضرورة أساسية لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وينبغي على الحكومة تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك بين الجامعات والشركات ومراكز الأبحاث، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء منصات ومبادرات للتواصل والتبادل المعرفي، وتعزيز التعاون لتعزيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال(9).

التوصيات والمقترحات:

تعتبر البيئة التشريعية والقانونية الداعمة أحد العوامل الأساسية لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع؛ لذلك يجب على الحكومة وضع تشريعات تشجع على تأسيس، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأسيس والتراخيص، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، فينبغي أن تسعى الحكومة إلى إنشاء بيئة قانونية تشجع على الابتكار، وتحمي المبتكرين من الانتهاكات والاستغلال غير المشروع لأفكارهم؛ لذلك من المهم وجود تشريعات تحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق بيئة ملائمة لنموها وتطويرها(6).

كما يجب على الحكومة العمل على توفير التمويل والدعم المالي؛ إذ يعتبر التمويل والدعم المالي من العوامل الحاسمة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لأن هذه المشاريع تواجه تحديات في الحصول على التمويل اللازم لتأسيسها وتطويرها، وبالتالي ينبغي على الحكومة تطوير آليات تمويل ملائمة ومناسبة لهذه المشاريع، كما يجب أن توفر الحكومة برامج دعم مالي للمشاريع الواعدة؛ سواء من خلال الدعم المباشر أو من خلال الحوافز المالية للمشاريع التي تساهم في تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل(7).

ومن السياسات والإجراءات الحكومية لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، كذلك يأتي تعزيز التعليم والتدريب؛ إذ يعد التعليم والتدريب الجيدان أساسًا لتنمية المهارات والقدرات اللازمة لريادة الأعمال والابتكار؛ لذلك ينبغي على الحكومة تطوير برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تنمية مهارات الشباب والمهنيين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، ويمكن توفير التوجيه الفني والتدريب العملي للشباب الذين يطمحون لتأسيس مشاريعهم الخاصة، كما ينبغي أيضًا تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات لتوفير برامج تدريبية عملية تعزز المهارات اللازمة لريادة الأعمال والابتكار(8).

الخلاصة:

• تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، وتسهم هذه المشاريع في توفير فرص العمل وتنمية المهارات، وتساهم في تنشيط القطاع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل.
• تلعب ريادة الأعمال والابتكار دورًا مهمًّا في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يساعد الابتكار على تحسين عمليات المشروع وتطوير المنتجات والخدمات، مما يزيد من فرص النجاح والتميز في السوق؛ بالإضافة إلى ذلك: تشجع ريادة الأعمال على الجرأة والابتكار، والروح المبادرة، مما يدفع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح والنمو.
• تواجه مشاريع ريادة الأعمال في مصر بعض التحديات، مثل: البيئة التنظيمية والقانونية، ونقص التمويل الملائم، وقلة الموارد البشرية المهرة، ولكن مع اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتوفير الدعم اللازم من قِبَل الحكومة والمؤسسات المعنية، يمكن تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.
• من السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في مصر، يشمل ذلك تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم التمويل والدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج التدريب والتوجيه المهني، وتطوير ثقافة المخاطرة والابتكار في المجتمع.

المصادر:

1.  مجلة ريادة الأعمال العربية “ريادة الأعمال والابتكار: الأدوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر”، تاريخ النشر: يونيو 2021.
2. موقع صحيفة الاقتصادية المصرية، “ريادة الأعمال والابتكار: السبيل لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر”، تاريخ النشر: إبريل 2019.
3. 3-  مجلة ريادة الأعمال العربية “ريادة الأعمال والابتكار: الأدوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر”، تاريخ النشر: يونيو 2021.
4. موقع الوطن “الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة”، تاريخ النشر: 16 إبريل 2019م.
5. موقع صحيفة الاقتصادية المصرية، “ريادة الأعمال والابتكار: السبيل لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر”، تاريخ النشر: إبريل 2019.
6. موقع “المصري اليوم”، “دور القوانين في تشجيع ريادة الأعمال في مصر”، بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٢.
7. موقع “روزا ليوسف”، “أهمية التمويل الحكومي في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر” بتاريخ: ١٠ يناير ٢٠٢٣.
8. موقع “العربية . نت”، “دور التعليم في تنمية ريادة الأعمال والابتكار في العالم العربي”، منشور بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.
9. موقع “البوابة نيوز”، “التعاون بين القطاعين: العام والخاص في تشجيع ريادة الأعمال في مصر”، منشور بتاريخ: ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١.
10. موقع أخبار اليوم، 7 معوقات تواجه نمو ريادة الأعمال في مصر، منشور بتاريخ: 02 ديسمبر 2017.