مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
يمثِّل الأمن الغذائي الركيزة الأساسية لأي بلدٍ؛ حيث الضمان الاجتماعي والقومي، ولا شك أن تراجع معدلات الإنتاج الزراعي يمثِّل خطرًا على المستويين: الاقتصادي والأمني لأي نسيج اجتماعي، ومصر تُعدُّ من الدول بالمنطقة التي تعاني إزاء الفجوة الغذائية والاعتماد على الوارد أكثر من المنتج المحلي، وهو ما جعل الحكومة تقوم ببعض الإجراءات في استصلاح مزيدٍ من الأراضي: كإنشاء الدلتا الجديدة، ومنطقة غرب المنيا، وإحياء مشروع توشكى من جديد؛ لتقليل الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدولة المصرية، الأمر الذي تسبب في إضافة نحو 9% للرقعة الزراعية، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، وَفْق تقارير حكومية.
مركز “رواق” للأبحاث يسلط الضوء في هذه السطور، على أساسيات مشكلة الفجوة الغذائية في مصر وأسبابها، وكيف تفاقمت إلى هذا الحد وتداعياتها الاقتصادية على المواطنين وطرق الحل لتقليل الفجوة وكيفية التغلب عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات المواطنين.
إن خطوات توفير احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية والإستراتيجية ليس من السهل، ولا هو من المستحيلات متى توافرت الإرادة والتخطيط الدقيق والسليم لكيفية الوقوف على أسباب وجوهر المشكلة، ووضع الحلول المناسبة؛ خصوصًا ما تمتلكه مصر من ثروة هائلة في الشباب، لا سيما أن مصر بلد زراعي في المقام الأول؛ إذ على الرغم من توافر متطلبات التنمية الزراعية ولو بشکل نسبي من أرض صالحة للزراعة ومياه، وموارد بشرية؛ إلا أن قطاع الزراعة لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج اللازمة لمواكبة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية أمام المواطنين.
لقد أدَّى القصور في البحث عن طرق جديدة وحديثة في مجال التنمية الزراعية إلى استمرار تفاقم العجز في الميزان الغذائي، ووصوله إلى مستويات وأرقام غير مسبوقة في بعض السلع الغذائية الإستراتيجية، وفي مقدمتها: الحبوب، وخصوصًا القمح، والزيوت النباتية.
كما أدى تراجع قطاع الزراعة عن تحقيق الزيادة المستهدفة من السلع الغذائية، إلى تراجع في معدلات التنمية مع غيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي لها علاقات مباشرة مع الإنتاج الزراعي، وكذلك العلاقة الوثيقة بين الأمنين: الغذائي والقومي؛ لا سيما أن فقدان الأمن الغذائي أو ضعفه، يمثِّل فجوة وخطرًا في بنيان الأمن القومي ككل.
ولا يمكن القول بأن التعداد السكاني هو أحد الأسباب في الفجوة الغذائية، والدليل: أن التنين الصيني أنموذجًا؛ إذ يمتلك أكبر عدد سكاني حول العالم، يليه الهند، لكنه خلُص إلى طرق حديثة وجديدة، استطاع من خلالها تشغيل ملايين من الأيدي العاملة؛ مما جعل الصين تمتلك أكبر احتياطي أجنبي وناتج قومي رغم ضخامة هذا العدد.
لذا يمكننا القول: إن من بين الأسباب الجوهرية لدينا، التعدي على الأراضي الزراعية الذي بلغ حدَّ الخطر والشح المائي.
أيضًا: نحن لم نخرج بعد من الوادي الضيق إلى الزراعة والاستثمار في الصحراء، وإن كانت قد بدأت الدولة حاليًا في زراعة واستصلاح قرابة المليون فدان في منطقتي غرب غرب المنيا وتوشكى، كذلك مشكلة شح أو ندرة المياه التي تعانيها مصر وعدم زيادة حصتها في مياه نهر النيل منذ اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، وهي اتفاقية وُقِّعت بالقاهرة في نوفمبر عام 1959 بين مصر والسودان.
لماذا اتسعت الفجوة الغذائية في مصر؟
ذكر متخصصون وخبراء في الزراعة والري لـموقع “العربية”، عدة أسباب لاتساع الفجوة الغذائية في مصر، نسردها في الآتي:
– ضيق الرقعة الزراعية: لأن نصيب الفرد فى مصر من الرقعة الزراعية يقدر بحوالى 0,1 من الفدان، مقارنة بنصيب الفرد فى الصين “0,2 من الفدان، وفي أمريكا نصيب الفرد واحد فدان كامل.
– مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية زُرِعت بأشجار الفواكه فى عهد الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق؛ مما أدَّى إلى قلة الأراضى الزراعية المخصصة لزراعة المحاصيل الغذائية الضرورية الملحة بالنسبة للمصريين، مثل: القمح، والذرة.
– تواضع إنتاج بعض المحاصيل نتيجة عدم استخدام التكنولوجيا الزراعية، والآلات الزراعية، والصوبات الزراعية الحديثة.
– مشكلة نقص مياه النيل أحد الأضلاع المهمة فى اتساع الفجوة الغذائية في مصر، حيث إن نصيب الفرد من المياه بات أقل من 500 أو 600 متر مكعب سنويًّا مقارنة بنصيب الفرد العالمي حسب تقديرات الأمم المتحدة يجب ألا تقل عن 1000 متر مكعب في السنوي، ما يؤكد أننا في حالة فقر مائي حقيقي.
– عدم زراعة جميع المساحات بعد التوسع الأفقي التي توجهت إليه الدولة في الوادي الجديد، والفرافرة، والخارجة، وغرب المنيا، وغيرها من المناطق الصحراوية التي تسعى الدولة لإعمارها زراعيًّا، جميعها من المفترض أن تزيد مساحات الأراضي الزراعية.
– تقدر المياه الجوفية في مصر بـ400 مليار متر مكعب، ولكن المشكلة هنا أنها حين تنضب ولا تتجدد، كما أن هذه الكمية من المياه تكفي الزراعة في مصر مدة 100 عام فقط، فماذا نحن فاعلون مع الأجيال القادمة؟!
كيف يتحقق الأمن الغذائي المصري؟
أصدر المنتدى الإستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية: “دراية”، دراسة تحليلية حول واقع أوضاع الأمن الغذائي في مصر وتطور حجم الفجوة الغذائية ونسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الإستراتيجية، وذلك باستخدام مؤشرات الأبعاد الأربعة الرئيسية للأمن الغذائي التي عرفها مؤتمر القمة العالمي للغذاء، وهي: مؤشر التوفر، والحصول والاستفادة والاستقرار.
لفتت الدراسة التي حملت عنوان: “الأمن الغذائي المصري… واقعه وسبل تحقيقه” النظر إلى السياسات التي تنتهجها الدولة وجوانب القوة والضعف بها في ظلِّ التحديات الراهنة المتمثلة في الآتي:
– محدودية الموارد المائية.
– عدم استصلاح أراضٍ تواكب التعداد السكاني.
– تفاقم ظاهرة تغير المناخ.
– ارتفاع في معدلات درجات الحـرارة.
– ندرة في الميـاه.
– تدهور لجودة التربة.
– تصحر لمساحات هائلة من الأراضي الزراعية.
– تبعات اقتصادية واجتماعيــة.
وكشفت الدراسة عن أن مساحة الأراضي المزروعة في مصر حاليًا تبلغ نحو 9.4 مليون فدان، ليصل نصيب الفرد من حجم الأراضي المزروعة نحو 2 قيراط فقط، بعد أن كان فدانًا فى القرن الـ 19، فى حين تبلغ المساحة المحصولية نحو 17.5 مليون فدان، والتي تعد غير كافية لحاجة الاستهلاك من السكان مع استمرار الارتفاع في عدد السكان، وتجاوز حاجز الـ 100 مليون نسمة.
كما أوضحت الدراسة: أن نسب الاكتفاء الذاتي من القمح شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 35.5% عام 2018، ووصلت إلى 40.3% عام 2019، وبلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 153.3 كجم فى السنة؛ إلا أن حجم إنتاج القمح يتراوح ما بين 8-9 ملايين طن سنويًّا، بينما يبلغ حجم استهلاكه 18 مليون طن؛ مما يعني أن هناك فجوة تتراوح بين 9-10 ملايين طن سنويًّا.
الفرق بين الإنتاج والاستهلاك:
ووفق دراسة “الأمن الغذائي المصري.. واقعه وسبل تحقيقه”، تُوجد فجوة كبيرة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك لمحاصيل:
– الذرة الشامية.
– الفول الجاف.
– المحاصيل الزيتية.
كما عجزت الطاقة الإنتاجية للحوم الحمراء عن الوفاء بالاحتياجات المتزايدة منها، حيث يغطي الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء نحو 57% من احتياجات الاستهلاك المحلي، لتصل الفجوة إلى نسبة 43%..
وأشارت الدراسة إلى تزايد معدلات الفاقد والهدر في جميع مراحل سلسلة الإمدادات الغذائية، فضلًا عن انخفاض نقص التغذية بين إجمالي السكان، مع تراجع معدل انتشار نقص الأمن الغذائي الحاد.
وخلُصت الدراسة: إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتهتم بالأبعاد الأربعة للأمن الغذائي، وليس بُعد توافر الغذاء فقط -كما أوضحت الدراسة-؛ غير أن الوضع ما زال يتطلب مزيدًا من الإجرءات والسياسات التي حال تطبيقها ستسهم في تحسين أوضاع الأمن الغذائي المصري بأبعاده الأربعة.
أهم توصيات الدراسة:
قدَّمت الدراسة عددًا من التوصيات المهمة، وآليات التنفيذ؛ لتضعها أمام صانع القرار، وأبرزها جاء كالتالي:
– هيكلة ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، وتفعيل دورها الحقيقي في خدمة القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
– إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في الأراضي الجديدة، بهدف رفع نسبة التصنيع الزراعي وتحسين دخول المزارعين.
المقالات المشابهة
– نشر الثقافة الغذائية والتوعية بالعادات الغذائية الصحية بُغية الحد من سوء التغذية الذي ينتشر في المجتمع.
– الاهتمام بتحسين مؤشر الحوكمة في مصر، وذلك لوجود علاقة طردية بين الحوكمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
– التحول الرقمي لقطاع المياه واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وعلوم البيانات في تطوير القطاع.
– زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتجاوز 12 شهرًا، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مستودعات إستراتيجية عملاقة مطابقة للمعايير الدولية.
مراجعة اتفاقيات تقسيم المياه:
النائب محمود هيبة وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب السابق، يرى أن اتساع الفجوة الغذائية في مصر بحاجة إلى توجه حكومي واتخاذ عدة خطوات واقعية على الأرض، أبرزها مواجهة البناء على الأراضي الزراعية، وفي الوقت نفسه ينبغي تسهيل إجراءات البناء القانوني لمنع التعدي على الرقعة الزراعية.
يضيف “هيبة” في حديثه لـ “رواق”: أن مصر كانت سلّة الغذاء للعالم أجمع، فهى التي كانت تطعم العالم في السنوات العجاف، وأيضًا في عام الرمادة عندما بعث سيدنا عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب قافلة محملة بالطعام. مضيفًا: “نحن نمتلك المقومات، لكن علينا توظيفها واستغلالها بالشكل الأمثل، وهذا لن يتحقق إلا إذا اتجهت الدولة إلى دعم الفلاح في كافة مستلزمات الإنتاج قبل موسم الزراعة”.
وتابع: كما يجب مراجعة اتفاقيات تقسيم المياه منذ عامي: 1929 و1959، حيث تعداد مصر آنذاك غير الآن، فحصة الفرد من المياه أقل من المعدل العالمي البالغ نحو 1000 متر مكعب؛ لذا نعاني الشح المائي، كما أننا بحاجة إلى استغلال مياه الأمطار من خلال المخرات والسدود والآبار لتخزين مليارات الأمطار والمياه التي تهدر سنويًا.
أردف: علينا ضرورة التوجه نحو التوسع الرأسي والأفقي على حدٍ سواء، فالتوسع الأفقي من خلال ما تقوم به الدولة حاليًا في استصلاح مزيد من الأراضي وفق الخطط الموضوعة، أما التوسع الرأسي يتضمن التركيب المحصولي، فهناك محاصيل كثيرة يمكن زراعتها معًا، بجانب عودة تطبيق الدورة الزراعية التي تزيد الإنتاج.
وواصل البرلماني السابق، حديثه، قائلًا: تسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة فهذا من شأنه دعم الفلاح وتشجيعه على الزراعة والاهتمام بها، لا سيما فيما يخص المحاصيل الإستراتيجية: كالقمح، والذرة، والزراعات النباتية، خصوصًا أننا نستورد 90% من الزيوت، ونحو 60% من الحبوب.
واستطرد: كما أن غياب الإرشاد الزراعي جعل من الفلاح فريسة أمام مافيا الأدوية، والتقاوي المغشوشة، ومصانع بير السلم، ولا بد من توافر الوعي وتوفير الإرشاد للمزارع الصغير، فكلها خطوات تزيد من معدلات الإنتاج بشكل كبير، وتقلل الفجوة الغذائية التي نعاني منها.
واستكمل: كما يجب على الحكومة أن تقوم بالتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتحديث منظومة الري، واستنباط تقاوي جيدة ملائمة للجو والتغير المناخي، وتطويع التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين، فكلها خطوات تدعم الفلاح وتعزز معدلات الإنتاج الزراعي في مصر.
الأراضي الزراعية والتعداد السكاني ومعدل الإنتاج:
– بلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر حاليًا، 9.4 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان أراضي قديمة، و3.3 مليون فدان أراضي جديدة.
– قرابة 110 مليون نسمة، ونهر واحد.
– تخطط مصر لإضافة أكثر من 3 مليون فدان إلى المساحات الزراعية الحاليّة خلال السنوات المقبلة، ليتجاوز إجمالي المساحات المزروعة 12 مليون فدان.
– أدت مساهمة الإستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي إلى التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني (أُفقي وعمودي)، لتحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي في الغذاء.
– خلال الموسم الزراعي 2021-2022، زرعت مصر أكبر مساحة من القمح في تاريخها، حيث وصل إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في مصر إلى 3.6 مليون فدّان، بزيادة 200 ألف فدّان عن الموسم الماضي.
– تقدر الإنتاجية المتوقعّة من تلك المساحة بـ 10 مليون طن، وهي تشكل ما يقرب من 62% من الإحتياجات الكليّة لمصر من القمح.
– صُنفت مصر في عام 2020 كأكبر مُصدر للحمضيات (الموالح) في العالم، وحافظت على هذه المكانة حتّى الآن (رغم ظروف خفض الأنتاج والتصدير نتيجة جائحة كورونا) ، حيث بلغت صادرات مصر ما يقرب من 2 مليون طن من الحمضيات، بقيمة 850 مليون دولار.
وتُعد الصين واليابان ونيوزيلندا والسعودية من أكثر الدول استيرادًا لـ”الموالح” المصرية، من أصل 66 دولة أوروبية وآسيوية.
– حتى تحافظ مصر على صدارتها في تصدير “الموالح – الحمضيات”، فقد قامت بوضع معايير دقيقة، وتطبيق إجراءات صارمة للزراعة والجمع والتعبئة والتغليف، لكي تتوافق مواصفات منتجاتها مع المعايير العالمية، وبالذات مع تلك المعايير المُعتَمَدة في الدول المُستوردة… مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
– تصدر مصر 50% فقط من إنتاجها من البرتقال، وتستهلك الـ 50% المتبقيّة منها في السوق المحلية.
الخلاصة:
بعد الوقوف على ملابسات وأسباب المشكلة وتداعياتها على حياة المواطنين، يجب أن نستخلص عِدَّة أمور مهمة قد توصلنا إليها يجب العمل عليها لحلحلة تلك المشكلة التي من شأنها أن تزيد من الترابط والتماسك للنسيج الاجتماعي، وهي:
أولًا: علينا للتغلب على أزمة الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في مصر، أن نضع نُصب أعيننا الخطط قصيرة وطويلة الأمد من خلال العلماء والخبراء المصريين المختصين في مجالات الزراعة والتنمية الزراعية؛ إذ لا بد من الأخذ بآرائهم والإنصات إليهم، فعلماء مصر يقدِّمون العلم والخدمات والاستشارات حتى لدول العالم المتقدم.
ثانيًا: ضرورة عودة الإرشاد الزراعي الذي يقوم بتوعية الفلاح، وهذا لن يتحقق إلا بعودة التعيينات في قطاع الإرشاد الزراعي الذي توقف منذ التسعينيات، وبالتالي عدم ترك الفلاح لقمة سهلة أمام معدومي الضمير وأصحاب المصانع غير المرخصة التي تنتج مبيدات وتقاوي مغشوشة أضرت بمعدلات الإنتاج في مصر.
ثالثًا: سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وإرساله للجمعيات والمديريات الزراعية بكافة المحافظات، حيث التي تضمن للمزارعين بيع حاصلاتهم الزراعية تضمن لهم تحقيق هامش ربح.
رابعًا: دعم المزارعين في كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبأسعار مخفضة، وتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة، فمن الصعب تحقيق هامش ربح مجدٍ في ظل ارتفاع شيكارة السماد إلى 500 حينها بالسوق الحر، فماذا عن باقي مستلزمات الإنتاج الأخرى: كالري، والرش، والتقاوي، والحرث، وجني المحصول.
خامسًا: مواجهة الفساد في الجمعيات الزراعية، وتشديد الرقابة، والقضاء على البيروقراطية التي عطلت وكبحت معدلات الإنتاج الزراعي، ووضع أسعار مناسبة تحقق أرباح مجدية للفلاحين، وخصوصًا بالمحاصيل الإستراتيجية، كالقمح والذرة والأرز.
سادسًا: عمل إدارة خاصة للشكاوى بقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة لتقلي شكاوى المزارعين، والعمل على سهولة تسليم المحصول وقت الحصاد، وألا يترك الفلاح فريسة للتاجر، كذلك ضرورة تفعيل صندوق حماية الفلاح من المخاطر،
سابعًا: عندما يتعرض الفلاحون أو الصغار منهم لمخاطر طبيعية يتم تعويضهم؛ كي يستطيع الفلاح استكمال مسيرة الإنتاج والزراعة، بجانب أن يقوم مركز البحوث الزراعية الذي يضم أكثر من 12 ألف باحث بدوره تجاه قطاع الزراعة وطرق دعم المزارعين من خلال استنباط تقاوي ملائمة للمناخ، وتعطي إنتاجية أعلى، وغيرها من الملفات التي تدعم الفلاح.
ثامنًا: كما يجب مراجعة اتفاقيات المياه التي عفا عليها الزمن من خلال الدبلوماسية المصرية، فتعداد مصر الآن ليس كسابق عهده، ولم تعد كمية المياه المتدفقة التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب كافية لدولة يقترب عددها من 110 ملايين نسمة؛ مقارنة بتعداد 40 مليون نسمة وقت إبرام تلك الاتفاقيات السابقة.
عاشرًا: كذلك، سرعة الاستعانة بشباب الخريجين سواء من كليات ومعاهد الزراعة أو كليات الطب البيطري، وتسليمهم مساحة 5 أفدنة، وهو أمر ذات أهمية قصوى في تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة، وأيضًا يساهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي بشكل كبير، ومِن ثَمَّ زيادة حجم الصادرات الزراعية، وفي نفس الوقت تقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
المصادر:
التعليقات مغلقة.